۷۹۰
۸:۳۱
_انجمن علمی-دانشجویی حقوق دانشگاه امام صادق(ع) - پردیس خواهران
۵۹۴
۱۵:۲۷
InShot_20261016_230712115_16102026(2).mp3
۱۵:۳۲-۲۹.۱۶ مگابایت
۶۱۸
۱۵:۳۰
_انجمن علمی-دانشجویی حقوق دانشگاه امام صادق(ع) - پردیس خواهران
۷۰۳
۱۳:۵۹
https://survey.porsline.ir/s/zFfzlR3K
__ انجمن علمی-دانشجویی حقوق دانشگاه امام صادق(ع)- پردیس خواهران
۴۴۸
۹:۱۱
فلسفهی حقوق، همان وجدانِ بیدارِ قانون
#رخداد_انجمن علمی-دانشجویی حقوق دانشگاه امام صادق(ع) - پردیس خواهران
۱۸۷
۸:۵۰
مهر ۱.pdf
۵.۶۳ مگابایت
رخداد | شماره ۱ | دوره سوم_انجمن علمی-دانشجویی حقوق دانشگاه امام صادق(ع) - پردیس خواهران
️بله | تلگرام | اینستاگرام
۴۵۶
۸:۵۵
|سرآغاز سلسلهیادداشتهای تحلیلی جعبه سیاه قانون|
این قسمت:«هندسهٔ پنهان تقنین؛ چرا بازخوانی حقوقی سیاستهای کلی ضرورت دارد؟»
در دانش حقوق، یکی از بنیادینترین پرسشها حول محور سلسلهمراتب هنجارها و سازوکار زایش قانون میچرخد: چه چیزی به یک مصوبه، «اعتبار حقوقی» میبخشد و جهتگیری کلان یک سیستم قضایی - تقنینی چگونه سامان مییابد؟
اگر به هرم سنتی حقوق نگاه کنیم، مسیر از قانون اساسی آغاز شده و به قوانین عادی و آییننامهها میرسد. اما در نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، با تکیه بر بندهای ۱ و ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی، لایهای راهبردی وجود دارد که از آن تحت عنوان *«هنجارهای فراتقنینی» یاد میشود؛ اسنادی تحت
عنوان «سیاستهای کلی نظام»

این سیاستها چیست و چرا سراغشان میرویم؟
سیاستهای کلی نظام—که مجموعهای مدوّن از آنها در روزنامه رسمی کشور به چاپ رسیده و توسط رهبر شهید ابلاغ شدهاند—صرفاً بیانیههای کلی یا متون تشریفاتی نیستند؛ بلکه مطابق اسناد بالادستی و مقررات نظارتی، تمامی طرحها و لوایحِ ارائهشده در مجلس شورای اسلامی باید در چارچوب این سیاستها تدوین شده و در هیچ نقطهای با آنها تعارض نداشته باشند.
با این حال، یک پرسش حیاتی و بنیادین مطرح است: تا چه اندازه این اهداف کلان توانستهاند در متن مواد قانونی و در نهایت در آرای دادگاهها و روابط بین اشخاص رسوخ کنند؟ 
پاسخ به این پرسشها را نمیتوان با مواضع احساسی یا روزنامهنگاری داد؛ این پرسشها نیازمند کالبدشکافی دقیق و متدولوژیک حقوقی هستند.
️ نقشه راه ما در این سلسلهیادداشتها:
️
ما در این هفتهنامه، به صورت چرخشی و منظم، هر هفته به یکی از سه حوزه بنیادین حقوق سر میزنیم و نسبت سیاستهای ابلاغی را با چالشهای انضمامی آن حوزه میسنجیم: 🧭
. حقوق عمومی و بینالملل: 
تحلیل سازوکار حاکمیت قانون و سلسلهمراتب هنجارها، نحوه نظارت بر انطباق مصوبات مجلس، ضوابط مدیریت بخش عمومی و تعاملات حقوقی و بینالمللی در اسناد بالادستی.
. حقوق جزا و جرمشناسی: 
ارزیابی سیاست جنایی تقنینی، معیارهای جرمانگاری، رویکرد به مجازاتها و حقوق دفاعی متهمان، و نسبت تدابیر پیشگیرانه با اهداف کلان حقوق کیفری.
. حقوق خصوصی و خانواده: 
بررسی حدود مداخله دولت در حوزه قراردادها و حقوق مالکیت، قواعد حاکم بر رقابت و فعالیت اقتصادی اشخاص، و جایگاه حقوقی حمایت از بنیان خانواده و روابط مدنی.
دعوت میکنیم در این سفر علمی همراه ما باشید؛ بخوانید، به چالش بکشید و نقد کنید تا حقوق را نه به عنوان گزارههای حفظی در کتابها، بلکه به مثابه پدیدهای زنده و پیوسته در بطن تصمیمگیریهای کلان کشور درک کنیم.

#جعبه_سیاه_قانون
_
انجمن علمی-دانشجویی حقوق دانشگاه امام صادق(ع) - پردیس خواهران
️بله |* تلگرام | اینستاگرام
در دانش حقوق، یکی از بنیادینترین پرسشها حول محور سلسلهمراتب هنجارها و سازوکار زایش قانون میچرخد: چه چیزی به یک مصوبه، «اعتبار حقوقی» میبخشد و جهتگیری کلان یک سیستم قضایی - تقنینی چگونه سامان مییابد؟
اگر به هرم سنتی حقوق نگاه کنیم، مسیر از قانون اساسی آغاز شده و به قوانین عادی و آییننامهها میرسد. اما در نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، با تکیه بر بندهای ۱ و ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی، لایهای راهبردی وجود دارد که از آن تحت عنوان *«هنجارهای فراتقنینی» یاد میشود؛ اسنادی تحت
عنوان «سیاستهای کلی نظام»
سیاستهای کلی نظام—که مجموعهای مدوّن از آنها در روزنامه رسمی کشور به چاپ رسیده و توسط رهبر شهید ابلاغ شدهاند—صرفاً بیانیههای کلی یا متون تشریفاتی نیستند؛ بلکه مطابق اسناد بالادستی و مقررات نظارتی، تمامی طرحها و لوایحِ ارائهشده در مجلس شورای اسلامی باید در چارچوب این سیاستها تدوین شده و در هیچ نقطهای با آنها تعارض نداشته باشند.
پاسخ به این پرسشها را نمیتوان با مواضع احساسی یا روزنامهنگاری داد؛ این پرسشها نیازمند کالبدشکافی دقیق و متدولوژیک حقوقی هستند.
ما در این هفتهنامه، به صورت چرخشی و منظم، هر هفته به یکی از سه حوزه بنیادین حقوق سر میزنیم و نسبت سیاستهای ابلاغی را با چالشهای انضمامی آن حوزه میسنجیم: 🧭
تحلیل سازوکار حاکمیت قانون و سلسلهمراتب هنجارها، نحوه نظارت بر انطباق مصوبات مجلس، ضوابط مدیریت بخش عمومی و تعاملات حقوقی و بینالمللی در اسناد بالادستی.
ارزیابی سیاست جنایی تقنینی، معیارهای جرمانگاری، رویکرد به مجازاتها و حقوق دفاعی متهمان، و نسبت تدابیر پیشگیرانه با اهداف کلان حقوق کیفری.
بررسی حدود مداخله دولت در حوزه قراردادها و حقوق مالکیت، قواعد حاکم بر رقابت و فعالیت اقتصادی اشخاص، و جایگاه حقوقی حمایت از بنیان خانواده و روابط مدنی.
دعوت میکنیم در این سفر علمی همراه ما باشید؛ بخوانید، به چالش بکشید و نقد کنید تا حقوق را نه به عنوان گزارههای حفظی در کتابها، بلکه به مثابه پدیدهای زنده و پیوسته در بطن تصمیمگیریهای کلان کشور درک کنیم.
#جعبه_سیاه_قانون
_
انجمن علمی-دانشجویی حقوق دانشگاه امام صادق(ع) - پردیس خواهران
۱۹۹
۸:۴۸
با کمال مسرت، موفقیت دانشجویان حقوق دانشگاه امام صادق (ع) ـ پردیس خواهران را در آزمون کارشناسی ارشد ۱۴۰۵ تبریک و تهنیت عرض میکنیم.
انجمن علمی حقوق، این موفقیت را ارج نهاده و برای شما عزیزان، توفیقات روزافزون در مسیر علم، پژوهش و اعتلای دانش حقوق آرزومند است.
«وَمَا تَوْفِيقِی إِلَّا بِاللَّهِ»
__انجمن علمی-دانشجویی حقوق دانشگاه امام صادق(ع) - پردیس خواهران
۳۷۱
۱۵:۳۴