۶۲
تحلیل و استدلال حقوقی (چرا این اصل، قانون اساسی خط قرمز است؟ اصل ۳۲ قانون اساسی تنها یک اصل معمولی نیست؛ این اصل، «اعتبار و مشروعیت»هرگونه اقدام حکومتی در حوزه آزادی‌ها را تعیین می‌کند برای درک قدرت این اصل، باید به سه رکن زیر توجه کرد:
۱. تعریف محدوده (قانون‌گذاری جایگزین اراده‌ی فردی):اصل ۳۲ قانون اساسی می‌گوید آزادی‌ها در «چارچوب حدود اسلام» است اما نکته‌ی کلیدی و حقوقی اینجاست «حدود اسلام» ثابت و مشخص است بنابراین، هیچ مقام دولتی، هیچ نیروی انتظامی، هیچ قاضی و هیچ نهاد امنیتی حق ندارد بر اساس « اراده‌ی شخصی خود»، محدودیتی برای آزادی‌ها ایجاد کند اگر مقامی، آزادیِ بیان یا آرای سیاسی فردی را به دلیل «نظرات مخالف» محدود کند، او در واقع از «حدود اسلام» فراتر رفته و به «حدود شخصی خود» متوسل شده است این یعنی او از اصل ۳۲ تخطی کرده و به قانون اساسی خیانت کرده است
۲. تفکیک میان «محدودیت» و «سرکوب»:
در حقوق، «محدودیت» (Limitation) با «سرکوب» متفاوت است اصل ۳۲ اجازه می‌دهد آزادی‌ها در چارچوب ارزش‌ها تعریف شوند، اما هرگز اجازه نمی‌دهد که «ارزش‌ها» به بهانه‌ی حفظ نظم، تبدیل به ابزاری برای «خفه کردن صدای حقیقت» شوند هرگونه بازداشت، تهدید یا فشار برای تغییر عقیده (آرای سیاسی و مذهبی)، مستقیماً با متن اصل ۳۲ در تضاد است؛ چرا که اصل ۳۲ «آزادی» را به رسمیت شناخته و فقط «چارچوب» آن را مشخص کرده است، نه «لغو» آن را
۳. حاکمیت قانون بر اراده‌ی قدرت:اصل ۳۲ به معنای آن است که آزادی‌ها «حقوقِ قانونی» شهروندان هستند، نه «بخششِ» حاکمیت حاکمیت نمی‌تواند بگوید «من اجازه می‌دهم حرف بزنید بلکه باید بگوید قانون (بر اساس اصل ۳۲) اجازه داده است که شما حرف بزنید
وقتی زور جایگزین قانون می‌شود، در واقع کل قانون اساسی یک کشور از بین رفته است در آن لحظه، ما دیگر در یک «جمهوری» نیستیم، بلکه در یک «استبداد پوشیده در لباس قانون» هستیم
اصل ۳۲، پلی است میان «ارزش‌های دینی» و «حقوق انسانی» این اصل به ما می‌گوید که اسلام با آزادی دشمن نیست، بلکه آزادی را در چارچوبی برای کرامت انسان می‌طلبد هر مقام یا نهادی که با استفاده از زور، آزادی‌های فردی یا آرای سیاسی مردم را سلب می‌کند، نه تنها با مردم در جنگ است، بلکه با «متن قانون اساسی» و «اصالتِ ارزش‌های اسلامی» که در اصل ۳۲ تضمین شده، در جنگ است
نقض اصل ۳۲ قانون اساسی ، نقض پیمان میان حاکمیت و ملت است
قانون اساسی، قراردادِ ما با حاکمیت است؛ هر جا که این قرارداد پاره شود، دیگر هیچ وجهه‌ای برای مطالبه‌ی عدالت از زورگرو باقی نمی‌ماند
#کلانتری_ولنجک۱۶۳#دادسرای_عمومی_و_انقلاب_ناحیه_یک_تهران
@jafarahmadzadehir
۶۱
آماده جانفشانی برای مرزهای سرزمین ایرانماما یه نکته ای وجود دارد به هیچ عنوان برای سیستم قضایی و انتظامی فاسد در ایران یک ثانیه حاضر به رفتن به جنگ نیستم
#میدان_تجریش
@jafarahmadzadehir
#میدان_تجریش
@jafarahmadzadehir
۲۲
۱۰
۱۰
آقای مدیرعامل همراه اول،
یک سؤال روشن و اساسی دارم: بر اساس چه اختیار قانونی و با دستور چه مرجعی، ارتباط تلفنی یک شهروند قطع شده است؟
اگر حکمی وجود دارد، شفاف اعلام کنید. اگر دستوری صادر شده، مشخص کنید از سوی چه مرجعی و با چه مستندی بوده است. مردم حق دارند بدانند چه کسی و با چه مبنایی درباره دسترسی آنان به یک خدمت عمومی تصمیم می‌گیرد.
قطع یک خط تلفن، بدون توضیح روشن، تنها یک اقدام فنی نیست؛ مسئله‌ای مربوط به حقوق شهروندی و اعتماد عمومی است.
معیار قانون باید برای همه یکسان باشد؛ نه اینکه شهروندان عادی پاسخگو باشند اما درباره عملکرد مسئولان، تخلفات و فسادهای احتمالی سکوت شود.
شفافیت حق مردم است. این موضوع باید روشن شود: چه کسی درخواست قطع این خط را داده، چرا داده و مستند قانونی آن چیست؟
@jafarahmadzadehir
یک سؤال روشن و اساسی دارم: بر اساس چه اختیار قانونی و با دستور چه مرجعی، ارتباط تلفنی یک شهروند قطع شده است؟
اگر حکمی وجود دارد، شفاف اعلام کنید. اگر دستوری صادر شده، مشخص کنید از سوی چه مرجعی و با چه مستندی بوده است. مردم حق دارند بدانند چه کسی و با چه مبنایی درباره دسترسی آنان به یک خدمت عمومی تصمیم می‌گیرد.
قطع یک خط تلفن، بدون توضیح روشن، تنها یک اقدام فنی نیست؛ مسئله‌ای مربوط به حقوق شهروندی و اعتماد عمومی است.
معیار قانون باید برای همه یکسان باشد؛ نه اینکه شهروندان عادی پاسخگو باشند اما درباره عملکرد مسئولان، تخلفات و فسادهای احتمالی سکوت شود.
شفافیت حق مردم است. این موضوع باید روشن شود: چه کسی درخواست قطع این خط را داده، چرا داده و مستند قانونی آن چیست؟
@jafarahmadzadehir
۱۱۱