امساک در انتشار مقاله؛ فضیلتی علمی در عصر هوش مصنوعی
علیرضا رعنائی|تأملی در مقالۀ تازهمنتشرشده در نیچر
در عصر هوش مصنوعی دیگر «نوشتن» آرزوی محال نیست، همه میتوانند بنویسند، بیآنکه حتی بدانند چه نوشتهاند! این وضعیت بهنحوی یادآور تمثیل اتاق چینی جان سرل است، مهم نیست که واقعاً میفهمی چه چیزی را به نام خودت منتشر کردهای، مهم فقط آن است که دستورالعملها و پرامپتها را درست وارد کنی! ازاین حیث، هوش مصنوعی آینهای است که فقر پنهانِ نظام انتشار علمی را آشکار میکند. تا دیروز نوشتن مقاله، بهسبب هزینه زمانی، مهارت فنی و زحمت نگارشی، خود نوعی نشانه برای صلاحیت علمی به شمار میرفت. امروز این نشانه فرو ریخته است. ماشین میتواند طرح پژوهش بنویسد، کد بسازد، ادبیات را خلاصه کند، متن را صیقل دهد و مقالهای بسازد که در ظاهر بیعیب و آراسته است؛ هرچند که اگر نیک بنگری، چهبسا متن نه نحو دارد و نه معنا. در چنین وضعیتی که تولید متن علمی ارزان میشود، ارزش واقعی علم کجا میرود؟
برتونه -پژوهشگر اخترفیزیک دانشگاه آمستردام- در یادداشت هفتۀ گذشتۀ خود در نیچر آسترونومی نکتهای دقیق بیان کرده که در ادامه به بررسی آن میپردازیم. ب رخلاف شهود عمومی، بهترین پیامد هوش مصنوعی این نیست که میانمایگان میتوانند بیشتر منتشر میکنند، بلکه این است که دانشمدان حقیقی کمتر و بهتر مقاله بنویسند . هوش مصنوعی هزینه تولید مقاله را پایین میآورد، اما هزینه خواندن، فهمیدن، داوری کردن و تعیین جایگاه مقاله در نسبت با دانش موجود همچنان انسانی، کند و کمیاب است. ماشین، عرضه مقاله را افزایش میدهد، اما ظرفیت توجه جامعه علمی را زیاد نمیکند.
مفهوم «ارزش معرفتی منفی» اشاره به این واقعیت دارد که مقالهای ممکن است غلط نباشد، حتی از نظر روش و نثر مرتب باشد، اما معرفتافزاییاش کمتر از زمانی باشد که از داور، سردبیر، خواننده و همکار علمی میگیرد . چنین مقالهای هم بیفایده و هم -بدتر از آن- زیانبار است، زیرا توجهِ کمیاب ما را میبلعد و آن را از مسائل مهمتر منحرف میکند، این یکی از کژرویهای مهم هوش مصنوعی در بحث انتشار مقاله است. هر مقاله از جامعه علمی، توجه مطالبه میکند؛ پس باید به اندازه این طلب، چیزی به دانش بیفزاید . تالی این بحث آن است که میبایست میان اصالت، کیفیت فنی و ارزش معرفتی تمایز قائل شد. فاجعه وقتی رخ میدهد که نظام ارزیابی، به جای قضاوت کیفی، کمّیت را نشانه رود، همان چیزی که در نظام ارزیابی در ایران نیز کموبیش دیده میشود. تعداد مقاله، تعداد استناد، نام مجله گاه مهمتر از چیزی است که در خود مقاله آمده است!
برتونه میگوید هوش مصنوعی همان فارماکون افلاطونی است: هم زهر است و هم درمان. زمانی زهر است که فقط تولید مدعیات علمی را آسان کرده و سیلی از نوشتههای فوری میسازد که دلالت معنایی و عمق معرفتی چندان ندارد؛ زمانی درمان میشود که ما را از مقالهمحوری بیمارگونه دور سازد. اینجا فلسفه علم دوباره به متن زندگی دانشگاهی بازمیگردد.
عصر هوش مصنوعی باید ما را به فضیلت امساک در انتشار بازگرداند. کمتر منتشر کردن، اگر از رخوت نباشد و از آگاهی برخیزد، نشانه بلوغ علمی است. ما کماکان به علمورزیدن نیاز داریم اما هر ایده کمجان را نباید به صرف قدرت ماشین به مقالۀ بیکیفیت و کمعمق تبدیل کرد. وفور متون ماشینی انساننما، کمیابی معنا را عریان کرده است . زینپس شأن پژوهشگر در توان تولید انبوه نوشتار نیست، بلکه در قدرت تشخیص است که بداند چه چیزی واقعاً شایسته گفتن، نوشتن و مطالبه توجه دیگران است. در نظام ارزیابی و ارتقا نیز باید کیفیت را جایگزین کمیّت کرد. صرفِ چاپ مقاله دیگر نباید ملاک اصلی باشد؛ دستکم نویسنده باید بتواند ده دقیقه، روشن و دقیق، دربارۀ چیزی که به نام او -با تکیه بر ماشین یا دانشجویانش- منتشر شده است سخن بگوید. اگر مقالهای چنان از صاحبنام خود بیگانه است که او از ایده، روش و افزودۀ معرفتی آن بیخبر است، آن مقاله چیزی بیشتر از اتاق چینیِ نظام دانشگاهی نیست، جایی که نشانهها درست کنار هم مینشینند، مقاله چاپ میشود، امتیازِ ارتقا ثبت میشود، اما فهمی در کار نیست .
https://ble.ir/economia_politica_iran
علیرضا رعنائی|تأملی در مقالۀ تازهمنتشرشده در نیچردر عصر هوش مصنوعی دیگر «نوشتن» آرزوی محال نیست، همه میتوانند بنویسند، بیآنکه حتی بدانند چه نوشتهاند! این وضعیت بهنحوی یادآور تمثیل اتاق چینی جان سرل است، مهم نیست که واقعاً میفهمی چه چیزی را به نام خودت منتشر کردهای، مهم فقط آن است که دستورالعملها و پرامپتها را درست وارد کنی! ازاین حیث، هوش مصنوعی آینهای است که فقر پنهانِ نظام انتشار علمی را آشکار میکند. تا دیروز نوشتن مقاله، بهسبب هزینه زمانی، مهارت فنی و زحمت نگارشی، خود نوعی نشانه برای صلاحیت علمی به شمار میرفت. امروز این نشانه فرو ریخته است. ماشین میتواند طرح پژوهش بنویسد، کد بسازد، ادبیات را خلاصه کند، متن را صیقل دهد و مقالهای بسازد که در ظاهر بیعیب و آراسته است؛ هرچند که اگر نیک بنگری، چهبسا متن نه نحو دارد و نه معنا. در چنین وضعیتی که تولید متن علمی ارزان میشود، ارزش واقعی علم کجا میرود؟برتونه -پژوهشگر اخترفیزیک دانشگاه آمستردام- در یادداشت هفتۀ گذشتۀ خود در نیچر آسترونومی نکتهای دقیق بیان کرده که در ادامه به بررسی آن میپردازیم. ب رخلاف شهود عمومی، بهترین پیامد هوش مصنوعی این نیست که میانمایگان میتوانند بیشتر منتشر میکنند، بلکه این است که دانشمدان حقیقی کمتر و بهتر مقاله بنویسند . هوش مصنوعی هزینه تولید مقاله را پایین میآورد، اما هزینه خواندن، فهمیدن، داوری کردن و تعیین جایگاه مقاله در نسبت با دانش موجود همچنان انسانی، کند و کمیاب است. ماشین، عرضه مقاله را افزایش میدهد، اما ظرفیت توجه جامعه علمی را زیاد نمیکند.مفهوم «ارزش معرفتی منفی» اشاره به این واقعیت دارد که مقالهای ممکن است غلط نباشد، حتی از نظر روش و نثر مرتب باشد، اما معرفتافزاییاش کمتر از زمانی باشد که از داور، سردبیر، خواننده و همکار علمی میگیرد . چنین مقالهای هم بیفایده و هم -بدتر از آن- زیانبار است، زیرا توجهِ کمیاب ما را میبلعد و آن را از مسائل مهمتر منحرف میکند، این یکی از کژرویهای مهم هوش مصنوعی در بحث انتشار مقاله است. هر مقاله از جامعه علمی، توجه مطالبه میکند؛ پس باید به اندازه این طلب، چیزی به دانش بیفزاید . تالی این بحث آن است که میبایست میان اصالت، کیفیت فنی و ارزش معرفتی تمایز قائل شد. فاجعه وقتی رخ میدهد که نظام ارزیابی، به جای قضاوت کیفی، کمّیت را نشانه رود، همان چیزی که در نظام ارزیابی در ایران نیز کموبیش دیده میشود. تعداد مقاله، تعداد استناد، نام مجله گاه مهمتر از چیزی است که در خود مقاله آمده است! برتونه میگوید هوش مصنوعی همان فارماکون افلاطونی است: هم زهر است و هم درمان. زمانی زهر است که فقط تولید مدعیات علمی را آسان کرده و سیلی از نوشتههای فوری میسازد که دلالت معنایی و عمق معرفتی چندان ندارد؛ زمانی درمان میشود که ما را از مقالهمحوری بیمارگونه دور سازد. اینجا فلسفه علم دوباره به متن زندگی دانشگاهی بازمیگردد.عصر هوش مصنوعی باید ما را به فضیلت امساک در انتشار بازگرداند. کمتر منتشر کردن، اگر از رخوت نباشد و از آگاهی برخیزد، نشانه بلوغ علمی است. ما کماکان به علمورزیدن نیاز داریم اما هر ایده کمجان را نباید به صرف قدرت ماشین به مقالۀ بیکیفیت و کمعمق تبدیل کرد. وفور متون ماشینی انساننما، کمیابی معنا را عریان کرده است . زینپس شأن پژوهشگر در توان تولید انبوه نوشتار نیست، بلکه در قدرت تشخیص است که بداند چه چیزی واقعاً شایسته گفتن، نوشتن و مطالبه توجه دیگران است. در نظام ارزیابی و ارتقا نیز باید کیفیت را جایگزین کمیّت کرد. صرفِ چاپ مقاله دیگر نباید ملاک اصلی باشد؛ دستکم نویسنده باید بتواند ده دقیقه، روشن و دقیق، دربارۀ چیزی که به نام او -با تکیه بر ماشین یا دانشجویانش- منتشر شده است سخن بگوید. اگر مقالهای چنان از صاحبنام خود بیگانه است که او از ایده، روش و افزودۀ معرفتی آن بیخبر است، آن مقاله چیزی بیشتر از اتاق چینیِ نظام دانشگاهی نیست، جایی که نشانهها درست کنار هم مینشینند، مقاله چاپ میشود، امتیازِ ارتقا ثبت میشود، اما فهمی در کار نیست .https://ble.ir/economia_politica_iran
۶۴۲از مصاحبتِ ناجنس با حزبگرایان مخرب احتراز باید کرد علیرضا رعنائی
«پردۀ پندار میباید درید». این تعبیر عطار را به زبان امروزی میتوان نام دیگر ایدئولوژیزدگی دانست. حجابی که میان ذهن و واقعیت میافتد و نمیگذارد امر سیاسی چنانکه هست دیده شود. ایدئولوژیزده کسی است که پیش از دیدن واقعیت، تکلیف خود را با آن معلوم کرده است؛ آن هم نه با عقل واقعبین، بلکه با منطق قبیلۀ سیاسی خود.
پیام اخیر رهبر دربارۀ تفاهمنامۀ ایران و آمریکا را باید از پس همین پردۀ پندار خواند. از لحظۀ انتشار پیام، چند روایت شتابزده شکل گرفت. گروهی گفتند این همان منطق آشناست که بار تصمیم و همۀ مسئولیت را بر دوش رئیسجمهور میاندازد. گروهی دیگر گفتند پزشکیان مذاکره را بر رهبر تحمیل کرده است. گروه سوم نیز پیام را نشانۀ دموکراتیکشدن کامل جمهوری اسلامی دانست. برای عبور از این سه روایت باید متن پیام را دقیقتر خواند. رهبر در آن پیام میگوید علیالاصول نظر دیگری داشتم، اما به اعتبار تعهد رئیسجمهور به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی و تصریح او به قبول مسئولیت، اجازه امضای تفاهمنامه را صادر کردم . پس چهار عنصر در کنار هم قرار گرفتهاند: نظر متفاوت، تعهد نهادی، قبول مسئولیت، و صدور اجازه. توقف در هر یک از این چهار عنصر و نادیدهگرفتن مابقی، ما را در دام روایتهای تکبعدی میاندازد.
مگر میشود در مسئلهای با این سطح از اهمیت امنیتی و راهبردی، رئیسجمهور برخلاف مخالفت صددرصدی رهبر، تفاهمنامهای با آمریکا امضا کند؟ بدون اذن و موافقت نهایی فرماندۀ کل قوا، چنین تصمیمی از مجاری اصلی نظام عبور نمیکند و قوای نظامی و امنیتی نیز، در موضوعی از این دست، جز در پرتو آن اذن به متابعت درنمیآیند . از سوی دیگر، روشن است که اگر موافقت کامل و بیقید وجود داشت، تأکید بر «نظر دیگر»، «تعهد» و «قبول مسئولیت» دولت بیمعنا بود.
پس صورت تحلیلی مسئله را باید درجای دیگری جست. با نوعی «تفویض مشروط مسئولیت» مواجه هستیم، یعنی رئیسجمهور و شورای عالی امنیت ملی، مادامی که در چارچوبهای کلان نظام حرکت کنند، میتوانند مسیری را پیش ببرند که الزاماً عین ترجیح نخست رهبر نیست؛ البته به شرط آنکه مسئولیت سیاسی، حقوقی و امنیتی آن را نیز بپذیرند. این امر اگر به رویه تبدیل شود، میتواند امکانی مهم در حکمرانی جمهوری اسلامی باشد: امکان اختلاف ترجیح درون چارچوب، بدون فروپاشی وحدت و نظم سیاسی. از این زاویه، پیام اخیر معنای دیگری هم دارد، نوعی شفافیت پیشینی در مسئولیت سیاسی. مردم از همان ابتدا میدانند که ترجیح نخست رهبر چه بوده، مسیر مورد تعهد دولت و شورای عالی امنیت ملی چه بوده، و اجازه نهایی با چه شروطی صادر شده است. اینجا اختلاف ترجیح، اجازۀ مشروط و مسئولیت دولت از آغاز اعلام شده است.
اما همین امکان، زیر ضرب حزبگرایی مخرب قرار میگیرد. ا یدئولوژیزدگیای که بارها تخم سخن در نقد آن پراکندهام، دقیقاً با همین حزبگرایی مخرب خویشاوندی دارد. ایدئولوژیزدگی را نباید لزوماً در اصل انقلاب یا حتی در صورت نهادهای آن جستوجو کرد. یکی از جایگاههای اصلی آن همین حزبگرایی مخرب است، جایی که عقلِ واقعبین کور میشود و هر امر ملی، پیش از آنکه فهمیده شود، به سود و زیان جناحها ترجمه میشود . اگر توافق پیش برود، میپرسند سهم کدام جناح است؛ اگر شکست بخورد، میپرسند تقصیر را گردن کدام رقیب بیندازند؛ اگر رهبر اجازه دهد، میگویند تحمیل شده؛ اگر تحفظ کند، میگویند دولت اختیار عمل ندارد. کم نبودهاند کسانی که ولایتمداری را تا جایی میخواستند که به سود جناحشان باشد، اما همین که تصمیمی با مذاق سیاسیشان سازگار نبود، از مدار ولایت فاصله گرفتند.
روشن است که هر عقل سلیمی، پس از برجام و مکانیسم ماشه، جنگ دوازدهروزه، و جنگ رمضان نمیتواند به آمریکا اعتماد خام داشته باشد. بنابراین نقد تفاهمنامه حق هر جریان سیاسی است؛ حتی ضرورت هم دارد. مطابق پیام رهبر، ب اید از متن، شروط، ضمانت اجرا، پیامدهای اقتصادی، نسبت آن با امنیت ملی و رفتار آیندۀ آمریکا پرسش کرد و مطالبه داشت . اما این با حزبگرایی مخرب متفاوت است. از مصاحبتِ ناجنس با حزبگرایان مخرب احتراز باید کرد؛ زیرا آنها پردۀ پندار بر چشم سیاست میکشند. نقدی که بر پایۀ تقوای الهی و در جهت مصالح ملی باشد، عقل سیاسی را بیدار میکند، اما حزبگرایی مخرب و ایدئولوژیزده آمده است تا همان عقل را کور سازد. در پایان باید تأکید کنم که هدف این یادداشت دفاع از این یا آن جناح سیاسی نیست. مسئله، امکان سوارشدن بر عقلانیت نهادی در تحلیل امور است؛ امکانی که حزبگرایی مخرب، بزرگترین آفت و دشمن آن محسوب میشود.
https://ble.ir/economia_politica_iran
علیرضا رعنائی«پردۀ پندار میباید درید». این تعبیر عطار را به زبان امروزی میتوان نام دیگر ایدئولوژیزدگی دانست. حجابی که میان ذهن و واقعیت میافتد و نمیگذارد امر سیاسی چنانکه هست دیده شود. ایدئولوژیزده کسی است که پیش از دیدن واقعیت، تکلیف خود را با آن معلوم کرده است؛ آن هم نه با عقل واقعبین، بلکه با منطق قبیلۀ سیاسی خود.پیام اخیر رهبر دربارۀ تفاهمنامۀ ایران و آمریکا را باید از پس همین پردۀ پندار خواند. از لحظۀ انتشار پیام، چند روایت شتابزده شکل گرفت. گروهی گفتند این همان منطق آشناست که بار تصمیم و همۀ مسئولیت را بر دوش رئیسجمهور میاندازد. گروهی دیگر گفتند پزشکیان مذاکره را بر رهبر تحمیل کرده است. گروه سوم نیز پیام را نشانۀ دموکراتیکشدن کامل جمهوری اسلامی دانست. برای عبور از این سه روایت باید متن پیام را دقیقتر خواند. رهبر در آن پیام میگوید علیالاصول نظر دیگری داشتم، اما به اعتبار تعهد رئیسجمهور به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی و تصریح او به قبول مسئولیت، اجازه امضای تفاهمنامه را صادر کردم . پس چهار عنصر در کنار هم قرار گرفتهاند: نظر متفاوت، تعهد نهادی، قبول مسئولیت، و صدور اجازه. توقف در هر یک از این چهار عنصر و نادیدهگرفتن مابقی، ما را در دام روایتهای تکبعدی میاندازد.مگر میشود در مسئلهای با این سطح از اهمیت امنیتی و راهبردی، رئیسجمهور برخلاف مخالفت صددرصدی رهبر، تفاهمنامهای با آمریکا امضا کند؟ بدون اذن و موافقت نهایی فرماندۀ کل قوا، چنین تصمیمی از مجاری اصلی نظام عبور نمیکند و قوای نظامی و امنیتی نیز، در موضوعی از این دست، جز در پرتو آن اذن به متابعت درنمیآیند . از سوی دیگر، روشن است که اگر موافقت کامل و بیقید وجود داشت، تأکید بر «نظر دیگر»، «تعهد» و «قبول مسئولیت» دولت بیمعنا بود.پس صورت تحلیلی مسئله را باید درجای دیگری جست. با نوعی «تفویض مشروط مسئولیت» مواجه هستیم، یعنی رئیسجمهور و شورای عالی امنیت ملی، مادامی که در چارچوبهای کلان نظام حرکت کنند، میتوانند مسیری را پیش ببرند که الزاماً عین ترجیح نخست رهبر نیست؛ البته به شرط آنکه مسئولیت سیاسی، حقوقی و امنیتی آن را نیز بپذیرند. این امر اگر به رویه تبدیل شود، میتواند امکانی مهم در حکمرانی جمهوری اسلامی باشد: امکان اختلاف ترجیح درون چارچوب، بدون فروپاشی وحدت و نظم سیاسی. از این زاویه، پیام اخیر معنای دیگری هم دارد، نوعی شفافیت پیشینی در مسئولیت سیاسی. مردم از همان ابتدا میدانند که ترجیح نخست رهبر چه بوده، مسیر مورد تعهد دولت و شورای عالی امنیت ملی چه بوده، و اجازه نهایی با چه شروطی صادر شده است. اینجا اختلاف ترجیح، اجازۀ مشروط و مسئولیت دولت از آغاز اعلام شده است. اما همین امکان، زیر ضرب حزبگرایی مخرب قرار میگیرد. ا یدئولوژیزدگیای که بارها تخم سخن در نقد آن پراکندهام، دقیقاً با همین حزبگرایی مخرب خویشاوندی دارد. ایدئولوژیزدگی را نباید لزوماً در اصل انقلاب یا حتی در صورت نهادهای آن جستوجو کرد. یکی از جایگاههای اصلی آن همین حزبگرایی مخرب است، جایی که عقلِ واقعبین کور میشود و هر امر ملی، پیش از آنکه فهمیده شود، به سود و زیان جناحها ترجمه میشود . اگر توافق پیش برود، میپرسند سهم کدام جناح است؛ اگر شکست بخورد، میپرسند تقصیر را گردن کدام رقیب بیندازند؛ اگر رهبر اجازه دهد، میگویند تحمیل شده؛ اگر تحفظ کند، میگویند دولت اختیار عمل ندارد. کم نبودهاند کسانی که ولایتمداری را تا جایی میخواستند که به سود جناحشان باشد، اما همین که تصمیمی با مذاق سیاسیشان سازگار نبود، از مدار ولایت فاصله گرفتند.روشن است که هر عقل سلیمی، پس از برجام و مکانیسم ماشه، جنگ دوازدهروزه، و جنگ رمضان نمیتواند به آمریکا اعتماد خام داشته باشد. بنابراین نقد تفاهمنامه حق هر جریان سیاسی است؛ حتی ضرورت هم دارد. مطابق پیام رهبر، ب اید از متن، شروط، ضمانت اجرا، پیامدهای اقتصادی، نسبت آن با امنیت ملی و رفتار آیندۀ آمریکا پرسش کرد و مطالبه داشت . اما این با حزبگرایی مخرب متفاوت است. از مصاحبتِ ناجنس با حزبگرایان مخرب احتراز باید کرد؛ زیرا آنها پردۀ پندار بر چشم سیاست میکشند. نقدی که بر پایۀ تقوای الهی و در جهت مصالح ملی باشد، عقل سیاسی را بیدار میکند، اما حزبگرایی مخرب و ایدئولوژیزده آمده است تا همان عقل را کور سازد. در پایان باید تأکید کنم که هدف این یادداشت دفاع از این یا آن جناح سیاسی نیست. مسئله، امکان سوارشدن بر عقلانیت نهادی در تحلیل امور است؛ امکانی که حزبگرایی مخرب، بزرگترین آفت و دشمن آن محسوب میشود.https://ble.ir/economia_politica_iran
۶۳۲۱۱اندر مذمت مارکسهراسی ایرانی: عجماوغلو چرا مارکس میخوانَد؟ علیرضا رعنائی.
در گفتارهای روزمره اکادمیک و عمومی در ایران، مباحث اقتصادسیاسی معمولاً به دعوای چپوراست و کلیشهپردازیهای رنجآور فروکاسته میشود. گویی هر پرسشی درباره نابرابری و دولت رفاه پیشاپیش نشانۀ چپگرایی را بر جبین دارد یا به عکس هر استدلالی در باب ضرورت بازار به دامان اقتصاد بازار آزاد فرو میغلتد.
دارون عجماوغلو، یکی از مهمترین اقتصاددانان جریان اصلی و نوبلیست 2024، مسیری جالب طی کرده است. وی بحث علمی خود را در کتاب چرا ملتها شکست میخورند از اقتصاد سیاسی نهادها آغاز کرد، از این پرسش که چرا برخی جوامع نهادهای فراگیر میسازند و برخی دیگر در دام نهادهای استثماری میمانند. سپس در کتاب دالان باریک آزادی به فلسفه سیاسی و نظریه دولت نزدیک شد، آزادی چگونه در کشاکش میان لویاتان و جامعه ممکن میشود؟ در آثار اخیرش درباره هوش مصنوعی نیز میپرسد قدرت تکنولوژیک در دست چه کسانی متمرکز میشود و چه نسبتی با دموکراسی، بازار کار و آزادی دارد. در تابستان امسال نیز از کتاب جدیدش دربارۀ لیبرال دموکراسی رونمایی خواهد شد.
عجماوغلو وجوه قابلتوجه مختلفی دارد، ازجمله اینکه هم به روشهای کمّی ارزیابی در علم اقتصاد وفادار است و هم استدلال را به سطح کمّی فرو نمیکاهد و دستگاه تحلیل اقتصاد سیاسی و گاه حتی فلسفی دارد. در مقالهای کوتاه درباره «سوسیالیسم هوش مصنوعی»، به مسئلۀ دانش پراکنده در جامعه (همان مسئلۀ هایک) میپردازد و اینکه هیچ مرجع مرکزیای، حتی با کمک هوش مصنوعی، بهسادگی نمیتواند ترجیحات، اطلاعات محلی، و اولویتهای میلیونها فرد را پردازش کند. بنابراین خیال اینکه هوش مصنوعی مسئله برنامهریزی متمرکز را حل میکند، نقدی سادهانگارانه بر هایک است. بااینحال خود را در هایک متوقف نمیسازد. او همان منطق هایکی را علیه تمرکز قدرت در سرمایهداری دیجیتال نیز بهکار میگیرد. اگر دادهها، مدلها و زیرساختهای هوش مصنوعی در دست چند غول تکنولوژی متمرکز شود، آیا هنوز میتوان بازار را سازوکاری تمرکززدا برای استفاده از دانش پراکنده دانست؟ اینجا دفاع از تمرکززدایی دیگر به معنای نفی هرگونه مقرراتگذاری نیست، چهبسا به معنای ضرورت تنظیمگری ضدانحصاری، حکمرانی داده و مهار قدرت شرکتهای بزرگ باشد.
در مقالۀ جدید «خودکارسازی و سرکوب» پای مارکس هم به میان میآید. عجماوغلو صریحاً به مارکس ارجاع میدهد و مسئلهای را پیش میکشد که در سنت چپ و اقتصادسیاسی سابقهای جدی دارد. ماشین و خودکارسازی میتوانند کارگر را کنار بزنند، سهم کار از درآمد ملی را کاهش دهند، سهم سرمایه را بالا ببرند و خطر نارضایتی و شورش را افزایش دهند.
در مدل مقاله، جامعه به سرمایهداران و کارگران تقسیم میشود. سرمایهداران مالک سرمایهاند و کارگران درازای کار دستمزد دریافت میکنند. بنگاهها خودکارسازی را بر اساس سود خود انتخاب میکنند، اما اثر سیاسی آن را بر احتمال شورش لحاظ نمیکنند. از اینجا «دولت سرمایهدار» وارد میشود؛ دولتی که منافع سرمایهداران را نمایندگی میکند و باید میان کنترل خودکارسازی، بازتوزیع و سرکوب انتخاب کند.نتیجه مقاله بسیار جالب است. میان خودکارسازی و سرکوب نوعی مکملیّت وجود دارد. هرچه خودکارسازی بیشتر شود، سهم کار کاهش مییابد و نیاز به بازتوزیع بیشتر میشود. اما بازتوزیع برای سرمایهداران پرهزینه است. در شرایطی، سرکوب میتواند برای دولت سرمایهدار جذابتر شود؛ زیرا اجازه میدهد خودکارسازی ادامه یابد، بیآنکه بخش بزرگی از منافع سرمایه به کارگران بازگردانده شود.
عجماوغلو در امآیتی میتوان از مارکس ایده بگیرد و از برچسب نهراسد، همانطور که البته از هایک هم ایده میگیرد. این منطق سادۀ کار پژوهشی اصیل است. از هایک میآموزد که تمرکز اطلاعات و دانش خطرآفرین است و از مارکس میآموزد که ماشین و تکنولوژی خنثی نیستند و میتوانند نسبت کار، سرمایه و دولت را دگرگون کنند. این بلوغ در فضای علمی ما کمتر وجود دارد. باید به این درک برسیم که «جنگ چپوراست همه را عذر بنه، چون ندیدند حقیقت، ره افسانه زدند». هایک و مارکس اگرچه همقبیله نیستند اما ابزار فهم مسئلهاند. میتوان از مارکس آموخت بیآنکه زیر عَلَم او سینه زد و میتوان از هایک آموخت بیآنکه نظم خودجوش بازار را قداستبخشی کرد. عجماوغلو، مارکس میخوانَد، زیرا عصر تحتسیطرۀ هوش مصنوعی را نمیتوان فقط با زبان بهرهوری و نوآوری فهمید. باید دوباره از انباشت سرمایه، استثمار نیروی کار، دولت سرمایه دار، تمرکز انحصارگر، و سرکوب پرسید، این یعنی اقتضائات دوران باردیگر ما را به پرسشهای بزرگ اقتصاد سیاسی رسانده است، چیزی که نزدیک به صدسال از آن دور شده بودیم.
https://ble.ir/economia_politica_iran
علیرضا رعنائی.در گفتارهای روزمره اکادمیک و عمومی در ایران، مباحث اقتصادسیاسی معمولاً به دعوای چپوراست و کلیشهپردازیهای رنجآور فروکاسته میشود. گویی هر پرسشی درباره نابرابری و دولت رفاه پیشاپیش نشانۀ چپگرایی را بر جبین دارد یا به عکس هر استدلالی در باب ضرورت بازار به دامان اقتصاد بازار آزاد فرو میغلتد.
دارون عجماوغلو، یکی از مهمترین اقتصاددانان جریان اصلی و نوبلیست 2024، مسیری جالب طی کرده است. وی بحث علمی خود را در کتاب چرا ملتها شکست میخورند از اقتصاد سیاسی نهادها آغاز کرد، از این پرسش که چرا برخی جوامع نهادهای فراگیر میسازند و برخی دیگر در دام نهادهای استثماری میمانند. سپس در کتاب دالان باریک آزادی به فلسفه سیاسی و نظریه دولت نزدیک شد، آزادی چگونه در کشاکش میان لویاتان و جامعه ممکن میشود؟ در آثار اخیرش درباره هوش مصنوعی نیز میپرسد قدرت تکنولوژیک در دست چه کسانی متمرکز میشود و چه نسبتی با دموکراسی، بازار کار و آزادی دارد. در تابستان امسال نیز از کتاب جدیدش دربارۀ لیبرال دموکراسی رونمایی خواهد شد.
عجماوغلو وجوه قابلتوجه مختلفی دارد، ازجمله اینکه هم به روشهای کمّی ارزیابی در علم اقتصاد وفادار است و هم استدلال را به سطح کمّی فرو نمیکاهد و دستگاه تحلیل اقتصاد سیاسی و گاه حتی فلسفی دارد. در مقالهای کوتاه درباره «سوسیالیسم هوش مصنوعی»، به مسئلۀ دانش پراکنده در جامعه (همان مسئلۀ هایک) میپردازد و اینکه هیچ مرجع مرکزیای، حتی با کمک هوش مصنوعی، بهسادگی نمیتواند ترجیحات، اطلاعات محلی، و اولویتهای میلیونها فرد را پردازش کند. بنابراین خیال اینکه هوش مصنوعی مسئله برنامهریزی متمرکز را حل میکند، نقدی سادهانگارانه بر هایک است. بااینحال خود را در هایک متوقف نمیسازد. او همان منطق هایکی را علیه تمرکز قدرت در سرمایهداری دیجیتال نیز بهکار میگیرد. اگر دادهها، مدلها و زیرساختهای هوش مصنوعی در دست چند غول تکنولوژی متمرکز شود، آیا هنوز میتوان بازار را سازوکاری تمرکززدا برای استفاده از دانش پراکنده دانست؟ اینجا دفاع از تمرکززدایی دیگر به معنای نفی هرگونه مقرراتگذاری نیست، چهبسا به معنای ضرورت تنظیمگری ضدانحصاری، حکمرانی داده و مهار قدرت شرکتهای بزرگ باشد.
در مقالۀ جدید «خودکارسازی و سرکوب» پای مارکس هم به میان میآید. عجماوغلو صریحاً به مارکس ارجاع میدهد و مسئلهای را پیش میکشد که در سنت چپ و اقتصادسیاسی سابقهای جدی دارد. ماشین و خودکارسازی میتوانند کارگر را کنار بزنند، سهم کار از درآمد ملی را کاهش دهند، سهم سرمایه را بالا ببرند و خطر نارضایتی و شورش را افزایش دهند.
در مدل مقاله، جامعه به سرمایهداران و کارگران تقسیم میشود. سرمایهداران مالک سرمایهاند و کارگران درازای کار دستمزد دریافت میکنند. بنگاهها خودکارسازی را بر اساس سود خود انتخاب میکنند، اما اثر سیاسی آن را بر احتمال شورش لحاظ نمیکنند. از اینجا «دولت سرمایهدار» وارد میشود؛ دولتی که منافع سرمایهداران را نمایندگی میکند و باید میان کنترل خودکارسازی، بازتوزیع و سرکوب انتخاب کند.نتیجه مقاله بسیار جالب است. میان خودکارسازی و سرکوب نوعی مکملیّت وجود دارد. هرچه خودکارسازی بیشتر شود، سهم کار کاهش مییابد و نیاز به بازتوزیع بیشتر میشود. اما بازتوزیع برای سرمایهداران پرهزینه است. در شرایطی، سرکوب میتواند برای دولت سرمایهدار جذابتر شود؛ زیرا اجازه میدهد خودکارسازی ادامه یابد، بیآنکه بخش بزرگی از منافع سرمایه به کارگران بازگردانده شود.
عجماوغلو در امآیتی میتوان از مارکس ایده بگیرد و از برچسب نهراسد، همانطور که البته از هایک هم ایده میگیرد. این منطق سادۀ کار پژوهشی اصیل است. از هایک میآموزد که تمرکز اطلاعات و دانش خطرآفرین است و از مارکس میآموزد که ماشین و تکنولوژی خنثی نیستند و میتوانند نسبت کار، سرمایه و دولت را دگرگون کنند. این بلوغ در فضای علمی ما کمتر وجود دارد. باید به این درک برسیم که «جنگ چپوراست همه را عذر بنه، چون ندیدند حقیقت، ره افسانه زدند». هایک و مارکس اگرچه همقبیله نیستند اما ابزار فهم مسئلهاند. میتوان از مارکس آموخت بیآنکه زیر عَلَم او سینه زد و میتوان از هایک آموخت بیآنکه نظم خودجوش بازار را قداستبخشی کرد. عجماوغلو، مارکس میخوانَد، زیرا عصر تحتسیطرۀ هوش مصنوعی را نمیتوان فقط با زبان بهرهوری و نوآوری فهمید. باید دوباره از انباشت سرمایه، استثمار نیروی کار، دولت سرمایه دار، تمرکز انحصارگر، و سرکوب پرسید، این یعنی اقتضائات دوران باردیگر ما را به پرسشهای بزرگ اقتصاد سیاسی رسانده است، چیزی که نزدیک به صدسال از آن دور شده بودیم.
https://ble.ir/economia_politica_iran
۵۲
اندیشکده یانوس؛ نظم نهادی ایران معاصر
یانوس اندیشکدهای برای مطالعه، تحلیل و بازاندیشی در نظم نهادی ایران معاصر است؛ نظمی که اقتصاد، حقوق، سیاست و جامعه را در قالب یک پیکربندی نهادیِ تاریخی و در حال تحول بررسی میکند. یانوس با تأکید بر معاصرتاندیشی میکوشد ایران امروز را در نسبت میان حافظۀ تاریخی، ساختارهای نهادی موجود و امکانهای پیشِ رو بفهمد.
آدرس تلگرام: https://t.me/Janus_iran
آدرس بله: https://ble.ir/janus_iran
آدرس اینستاگرام:https://www.instagram.com/janus_iran
یانوس اندیشکدهای برای مطالعه، تحلیل و بازاندیشی در نظم نهادی ایران معاصر است؛ نظمی که اقتصاد، حقوق، سیاست و جامعه را در قالب یک پیکربندی نهادیِ تاریخی و در حال تحول بررسی میکند. یانوس با تأکید بر معاصرتاندیشی میکوشد ایران امروز را در نسبت میان حافظۀ تاریخی، ساختارهای نهادی موجود و امکانهای پیشِ رو بفهمد.
آدرس تلگرام: https://t.me/Janus_iran
آدرس بله: https://ble.ir/janus_iran
آدرس اینستاگرام:https://www.instagram.com/janus_iran
۵۱۱۱۱
رسوایی خیخون؛ واکاوی نهادی برخورد عقلانیت فردی و عدالت جمعی در فوتبال و اقتصاد (بخش اول) روحاله شهنازی | عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز
جام جهانی ۲۰۲۶ در حالی به روز پایانی مرحله گروهی خود رسید که در یکی از حساسترین موارد، صعود تیم ملی ایران به یک بازهی چندمجهولی از نتایج گره خورده بود؛ در بازی انتهایی هر نتیجهای جز تساوی در دیدار همزمان الجزایر و اتریش، ایران را به مرحله حذفی میفرستاد، اما در نهایت این بازی با نتیجه نفسگیر ۳-۳ به پایان رسید تا هر دو تیم حریف صعود کنند و ایران از گردونه رقابتها کنار رود. برخی رسانهها و افکار عمومی، نحوه بازی دو تیم را محکوم کرده و برچسب تبانی و بازی ناجوانمردانه بر آن زدند. روایتی که ریشه در نقص ساختاری معروف به رسوایی خیخون در جام جهانی ۱۹۸۲ دارد. بر این اساس قصد داریم نشان دهیم که چگونه عقلانیت فردی در غیاب طراحی نهادی درست، میتواند به نتایجی منجر شود که در نگاه اول، اخلاقی نیستند، اما در چارچوب انگیزهها و محدودیتها، کاملاً منطقی به نظر میرسند.
در ۲۵ ژوئن۱۹۸۲، ورزشگاه ال مولینون در خیخون اسپانیا میزبان پدیدهای نبود که به عنوان یک بازی فوتبال طبیعی قابل شناسایی باشد، بلکه میزبان تولد یک پارادایم نوین در ناکارآمدی نهادی بود؛ جایی که دو تیم ملی آلمان غربی و اتریش، با نادیده گرفتن روح رقابت، به بهترین شکل ممکن منافع خود را بیشینه کردند و این دقیقاً همان لحظهای بود که مرز بین استراتژی بهینه در بازی و تبانی در بازار برای همیشه محو شد. آنچه در آن روز گرم تابستانی روی داد، نه یک رسوایی صرفاً ورزشی، بلکه یک مطالعه موردی کلاسیک در اقتصاد و نظریه بازیها بود که در آن دو بنگاه (تیم ملی) با آگاهی کامل از ساختار بازار (وضعیت جدول رقابتها)، به یک هماهنگی ضمنی دست یافتند تا رقیب سوم (الجزایر) را با وجود عملکرد برترش، از عرصه رقابت حذف کنند و این رفتار، پیش از آنکه تخلفی اخلاقی باشد، یک واکنش کاملاً عقلایی به یک نقص ساختاری در طراحی مسابقات بود.
در آن روز، ماتریس سود دو تیم اروپایی به طور کامل شفاف بود. آنها میدانستند که نتیجهی یک بر صفر به نفع آلمان، هر دو را به مرحله بعد میفرستد، در حالی که هر نتیجهی دیگری، حداقل یکی از آنها را با خطر حذف روبهرو میکرد. این شرایط، دقیقاً مشابه فضای یک انحصار چندجانبه است که در آن بنگاهها از جنگ قیمتی پرهیز کرده و به توافقی ضمنی برای تثبیت سهم بازار میرسند؛ آلمان در دقیقهی دهم گل زد و از آن نقطه به بعد، توپ نه به سمت دروازهها، بلکه در یک چرخهی بیپایان پاسهای عقب، میان مدافعان و دروازهبانها به گردش درآمد و این گردش بیحاصل، چیزی جز نمایشی از رفاه گروهی بر بستر زیان جمعی نبود، جایی که مازاد رفاهی مخاطبان تلوزیونی سراسر جهان و تماشاگران اسپانیایی، قربانی مستقیم این هماهنگی استراتژیک شد.
اگر از دریچهی نظریهی بازیها به این واقعه بنگریم، به معمای زندانی اصلاحشدهای برمیخوریم که در آن انحراف از توافق (یعنی زدن گل دوم توسط اتریش یا آلمان) نه تنها سود آنی نداشت، بلکه میتوانست تعادل ظریف را بر هم زند و یکی را به حذف بکشاند؛ این به نوعی تعادل نشی در هماهنگی کامل بود، جایی که هیچ بازیگری نمیتواند با تغییر یکطرفهی رفتار خود، به سود بیشتری دست یابد و این نقطهی ثابت، عیناً در کارتلهای قیمتگذاری نفت یا صنایع هواپیمایی مشاهده میشود، جایی که بنگاهها به جای رقابت بر سر کیفیت یا کاهش قیمت، به همزیستی مسالمتآمیز مبتنی بر حداکثرسازی سود مشترک و حذف رقبای حاشیهای روی میآورند.
واکنش تماشاگران اسپانیایی که شعار الجزایر، الجزایر سر میدادند و گزارشگر اتریشی که از بینندگان خواست تلویزیون را خاموش کنند، نمود عینی از همان مازاد مصرفکنندهی ازدسترفته در اقتصاد است؛ وقتی دو بنگاه بزرگ به تبانی قیمتی میپردازند، مصرفکننده نه تنها با قیمتهای بالاتر، که با کاهش کیفیت و تنوع کالا مواجه میشود و در خیخون، کالای مصرفی شور و هیجان فوتبال به یک بازهی هشتاددقیقهای از پاسهای بیحاصل و حرکتهای نمایشی تقلیل یافت که هیچ ارزش افزودهای برای مخاطب نداشت و این دقیقاً مصداق رفاه از دست رفته در اقتصاد است؛ جایی که مبادلهای (حمله به دروازه) که میتوانست برای هر دو طرف (تیم مهاجم و تماشاگران) مفید باشد، به دلیل ساختار منحرفکنندهی مشوقها، هرگز رخ نداد.
اندیشکدۀ یانوساینستاگرام | تلگرام | بله@janus_iran
روحاله شهنازی | عضو هیئت علمی دانشگاه شیرازجام جهانی ۲۰۲۶ در حالی به روز پایانی مرحله گروهی خود رسید که در یکی از حساسترین موارد، صعود تیم ملی ایران به یک بازهی چندمجهولی از نتایج گره خورده بود؛ در بازی انتهایی هر نتیجهای جز تساوی در دیدار همزمان الجزایر و اتریش، ایران را به مرحله حذفی میفرستاد، اما در نهایت این بازی با نتیجه نفسگیر ۳-۳ به پایان رسید تا هر دو تیم حریف صعود کنند و ایران از گردونه رقابتها کنار رود. برخی رسانهها و افکار عمومی، نحوه بازی دو تیم را محکوم کرده و برچسب تبانی و بازی ناجوانمردانه بر آن زدند. روایتی که ریشه در نقص ساختاری معروف به رسوایی خیخون در جام جهانی ۱۹۸۲ دارد. بر این اساس قصد داریم نشان دهیم که چگونه عقلانیت فردی در غیاب طراحی نهادی درست، میتواند به نتایجی منجر شود که در نگاه اول، اخلاقی نیستند، اما در چارچوب انگیزهها و محدودیتها، کاملاً منطقی به نظر میرسند.
در ۲۵ ژوئن۱۹۸۲، ورزشگاه ال مولینون در خیخون اسپانیا میزبان پدیدهای نبود که به عنوان یک بازی فوتبال طبیعی قابل شناسایی باشد، بلکه میزبان تولد یک پارادایم نوین در ناکارآمدی نهادی بود؛ جایی که دو تیم ملی آلمان غربی و اتریش، با نادیده گرفتن روح رقابت، به بهترین شکل ممکن منافع خود را بیشینه کردند و این دقیقاً همان لحظهای بود که مرز بین استراتژی بهینه در بازی و تبانی در بازار برای همیشه محو شد. آنچه در آن روز گرم تابستانی روی داد، نه یک رسوایی صرفاً ورزشی، بلکه یک مطالعه موردی کلاسیک در اقتصاد و نظریه بازیها بود که در آن دو بنگاه (تیم ملی) با آگاهی کامل از ساختار بازار (وضعیت جدول رقابتها)، به یک هماهنگی ضمنی دست یافتند تا رقیب سوم (الجزایر) را با وجود عملکرد برترش، از عرصه رقابت حذف کنند و این رفتار، پیش از آنکه تخلفی اخلاقی باشد، یک واکنش کاملاً عقلایی به یک نقص ساختاری در طراحی مسابقات بود.
در آن روز، ماتریس سود دو تیم اروپایی به طور کامل شفاف بود. آنها میدانستند که نتیجهی یک بر صفر به نفع آلمان، هر دو را به مرحله بعد میفرستد، در حالی که هر نتیجهی دیگری، حداقل یکی از آنها را با خطر حذف روبهرو میکرد. این شرایط، دقیقاً مشابه فضای یک انحصار چندجانبه است که در آن بنگاهها از جنگ قیمتی پرهیز کرده و به توافقی ضمنی برای تثبیت سهم بازار میرسند؛ آلمان در دقیقهی دهم گل زد و از آن نقطه به بعد، توپ نه به سمت دروازهها، بلکه در یک چرخهی بیپایان پاسهای عقب، میان مدافعان و دروازهبانها به گردش درآمد و این گردش بیحاصل، چیزی جز نمایشی از رفاه گروهی بر بستر زیان جمعی نبود، جایی که مازاد رفاهی مخاطبان تلوزیونی سراسر جهان و تماشاگران اسپانیایی، قربانی مستقیم این هماهنگی استراتژیک شد.
اگر از دریچهی نظریهی بازیها به این واقعه بنگریم، به معمای زندانی اصلاحشدهای برمیخوریم که در آن انحراف از توافق (یعنی زدن گل دوم توسط اتریش یا آلمان) نه تنها سود آنی نداشت، بلکه میتوانست تعادل ظریف را بر هم زند و یکی را به حذف بکشاند؛ این به نوعی تعادل نشی در هماهنگی کامل بود، جایی که هیچ بازیگری نمیتواند با تغییر یکطرفهی رفتار خود، به سود بیشتری دست یابد و این نقطهی ثابت، عیناً در کارتلهای قیمتگذاری نفت یا صنایع هواپیمایی مشاهده میشود، جایی که بنگاهها به جای رقابت بر سر کیفیت یا کاهش قیمت، به همزیستی مسالمتآمیز مبتنی بر حداکثرسازی سود مشترک و حذف رقبای حاشیهای روی میآورند.
واکنش تماشاگران اسپانیایی که شعار الجزایر، الجزایر سر میدادند و گزارشگر اتریشی که از بینندگان خواست تلویزیون را خاموش کنند، نمود عینی از همان مازاد مصرفکنندهی ازدسترفته در اقتصاد است؛ وقتی دو بنگاه بزرگ به تبانی قیمتی میپردازند، مصرفکننده نه تنها با قیمتهای بالاتر، که با کاهش کیفیت و تنوع کالا مواجه میشود و در خیخون، کالای مصرفی شور و هیجان فوتبال به یک بازهی هشتاددقیقهای از پاسهای بیحاصل و حرکتهای نمایشی تقلیل یافت که هیچ ارزش افزودهای برای مخاطب نداشت و این دقیقاً مصداق رفاه از دست رفته در اقتصاد است؛ جایی که مبادلهای (حمله به دروازه) که میتوانست برای هر دو طرف (تیم مهاجم و تماشاگران) مفید باشد، به دلیل ساختار منحرفکنندهی مشوقها، هرگز رخ نداد.
اندیشکدۀ یانوساینستاگرام | تلگرام | بله@janus_iran
۱۳۳۱رسوایی خیخون؛ واکاوی نهادی برخورد عقلانیت فردی و عدالت جمعی در فوتبال و اقتصاد (بخش دوم)
روحاله شهنازی | عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز
در سطح کلانتر، فیفا به عنوان ناظر و طراح نهادها و قواعد این بازار، با رسوایی خیخون مواجه شد که آن را میتوان به عنوان یک شکست بازار نهادینه تفسیر کرد؛ درست همان گونه که رگولاتورهای رقابت در اقتصاد، پس از کشف کارتلها، قوانین سختگیرانهتری برای شفافیت و گزارشدهی وضع میکنند، فیفا نیز چارهای جز اصلاح ساختاری نیافت و قانون برگزاری همزمان بازیهای آخر گروهی را تصویب کرد تا با از بین بردن عدم تقارن اطلاعاتی و شفافسازی همزمان نتایج، فضای هماهنگی ضمنی را برای تیمها از بین ببرد و این اقدام، یکی از درخشانترین نمونههای نظارت هنجاری در تاریخ نهادهای ورزشی است که نشان میدهد بدون تغییر در قواعد پایه، نمیتوان از رفتارهای فرصتطلبانهی بازیگران عقلایی جلوگیری کرد.
جالب آنجاست که در 28 ژوئن ۲۰۲۶، برخلاف خیخون، ما با یک هماهنگی ساده و از پیشتعیینشده روبرو نیستیم، بلکه با یک شبکهی پیچیده از انگیزههای متضاد و محاسبات لحظهای سروکار داریم که در آن الجزایر با گل دقیقه ۹۰+۳ خود، به جای تثبیت صعود، عملاً مسیرش را به سمت رویارویی با اسپانیا تغییر داد و سپس در دقیقه ۹۰+۶، با دریافت گل مساوی از اتریش، نه تنها حریف را نجات داد، بلکه خود نیز به قرعهای مطلوبتر (سوئیس) دست یافت؛ این رفتار، نمونۀ تمامعیار از بازیای در اقتصاد است که در آن عاملها نه برای تبانی با یکدیگر، که برای بهینهسازی بخت خود در مراحل بعدی، دست به اقداماتی میزنند که نتیجهی نهاییاش هماهنگی ضمنی در تساوی است، اما احتمالا هیچیک از دو تیم پیش از شروع بازی چنین برنامهای نداشتند و این دقیقاً همان جایی است که تمایز هماهنگی غیرعمدی از تبانی عمدی در اقتصاد رفتاری معنا پیدا میکند، هرچند برای تماشاگر ایرانی، این تفکیک ظریف هیچ تفاوت نتیجهای به همراه نداشت.
آموزهی بزرگ خیخون و اتفاق اخیر برای اقتصاددانان نهادی این است که طراحی مکانیسمها و قاعدهگذاری، نقشی بسیار حیاتیتر از نظارت و مجازات پس از وقوع دارد؛ فیفا با یک اقدام ساده یعنی همزمانسازی ساعت بازیها، عملاً فضای استراتژیک را به گونهای تغییر داد که دیگر هیچ تیمی در روز آخر از نتیجهی بازی دیگر به طور قطعی مطلع نباشد و این عدم قطعیت، همان عاملی است که انگیزهی تبانی را به شدت کاهش میدهد، درست مانند آنچه در حراجهای طراحیشده یا بازارهای مالی با قوانین شفافیت اطلاعاتی رخ میدهد تا از تشکیل حباب یا کارتل جلوگیری شود، اما همانگونه که در جام ۲۰۲۶ دیدیم، حتی با همزمانی بازیها نیز ممکن است منافع فردی دو تیم در یک لحظه به گونهای همگرا شود که نتیجهای مشابه تبانی پدید آید، بدون آنکه هیچ گفتوگوی پنهانی صورت گرفته باشد و این چالش بزرگ نهادهای ناظر در هر دو عرصه است. چگونه میتوان میان رفتار موازی عقلایی و تبانی عمدی تمایز قائل شد؟ و چه قواعدی باید وضع کرد تا از بروز چنین همگراییهای مخربی جلوگیری نمود؟
در نهایت، میراث خیخون و بازتاب آن در جام جهانی ۲۰۲۶، فراتر از یک تغییر قانون در فوتبال است؛ این دو واقعه، روایتی هشداردهنده برای هر دو رشته هستند که عقلانیت محض و بیشینهسازی سود در غیاب اخلاق و نظارت هوشمندانه، میتواند بازی را به سخره گیرد و ارزشهای ذاتی رقابت را نابود کند؛ چه در زمین چمن و چه در اتاقهای هیئتمدیره که سهامداران به دنبال بازدهی هستند، اگر قوانین بازی طوری طراحی شوند که هماهنگی مخرب را نسبت به رقابت سازنده ترجیح دهند، نه تنها نتیجهی نهایی کارا نخواهد بود، بلکه اعتماد عمومی به کل نظام خدشهدار میشود و شاید به همین دلیل است که خیخون 1982 و کانزاسسیتی ۲۰۲۶، نه صرفاً برای مورخان فوتبال، که برای هر اقتصاددانی که به طراحی بازارهای رقابتی و سالم میاندیشد، یک ضرورت و یک هشدار جاودانه محسوب میشود؛ چراکه در هر دو عرصه، حذف تیم سوم (خواه الجزایر ۱۹۸۲، خواه ایران ۲۰۲۶) نه به خاطر ناتوانی، که به خاطر شکاف میان انگیزههای گروههای همسود و مطلوبیت جمعی رخ میدهد و تنها با بازطراحی هوشمندانه قواعد میتوان از تکرار چنین تراژدیهای اجتنابناپذیری جلوگیری کرد.
اندیشکدۀ یانوس اینستاگرام | تلگرام | بله@janus_iran
روحاله شهنازی | عضو هیئت علمی دانشگاه شیرازدر سطح کلانتر، فیفا به عنوان ناظر و طراح نهادها و قواعد این بازار، با رسوایی خیخون مواجه شد که آن را میتوان به عنوان یک شکست بازار نهادینه تفسیر کرد؛ درست همان گونه که رگولاتورهای رقابت در اقتصاد، پس از کشف کارتلها، قوانین سختگیرانهتری برای شفافیت و گزارشدهی وضع میکنند، فیفا نیز چارهای جز اصلاح ساختاری نیافت و قانون برگزاری همزمان بازیهای آخر گروهی را تصویب کرد تا با از بین بردن عدم تقارن اطلاعاتی و شفافسازی همزمان نتایج، فضای هماهنگی ضمنی را برای تیمها از بین ببرد و این اقدام، یکی از درخشانترین نمونههای نظارت هنجاری در تاریخ نهادهای ورزشی است که نشان میدهد بدون تغییر در قواعد پایه، نمیتوان از رفتارهای فرصتطلبانهی بازیگران عقلایی جلوگیری کرد.
جالب آنجاست که در 28 ژوئن ۲۰۲۶، برخلاف خیخون، ما با یک هماهنگی ساده و از پیشتعیینشده روبرو نیستیم، بلکه با یک شبکهی پیچیده از انگیزههای متضاد و محاسبات لحظهای سروکار داریم که در آن الجزایر با گل دقیقه ۹۰+۳ خود، به جای تثبیت صعود، عملاً مسیرش را به سمت رویارویی با اسپانیا تغییر داد و سپس در دقیقه ۹۰+۶، با دریافت گل مساوی از اتریش، نه تنها حریف را نجات داد، بلکه خود نیز به قرعهای مطلوبتر (سوئیس) دست یافت؛ این رفتار، نمونۀ تمامعیار از بازیای در اقتصاد است که در آن عاملها نه برای تبانی با یکدیگر، که برای بهینهسازی بخت خود در مراحل بعدی، دست به اقداماتی میزنند که نتیجهی نهاییاش هماهنگی ضمنی در تساوی است، اما احتمالا هیچیک از دو تیم پیش از شروع بازی چنین برنامهای نداشتند و این دقیقاً همان جایی است که تمایز هماهنگی غیرعمدی از تبانی عمدی در اقتصاد رفتاری معنا پیدا میکند، هرچند برای تماشاگر ایرانی، این تفکیک ظریف هیچ تفاوت نتیجهای به همراه نداشت.
آموزهی بزرگ خیخون و اتفاق اخیر برای اقتصاددانان نهادی این است که طراحی مکانیسمها و قاعدهگذاری، نقشی بسیار حیاتیتر از نظارت و مجازات پس از وقوع دارد؛ فیفا با یک اقدام ساده یعنی همزمانسازی ساعت بازیها، عملاً فضای استراتژیک را به گونهای تغییر داد که دیگر هیچ تیمی در روز آخر از نتیجهی بازی دیگر به طور قطعی مطلع نباشد و این عدم قطعیت، همان عاملی است که انگیزهی تبانی را به شدت کاهش میدهد، درست مانند آنچه در حراجهای طراحیشده یا بازارهای مالی با قوانین شفافیت اطلاعاتی رخ میدهد تا از تشکیل حباب یا کارتل جلوگیری شود، اما همانگونه که در جام ۲۰۲۶ دیدیم، حتی با همزمانی بازیها نیز ممکن است منافع فردی دو تیم در یک لحظه به گونهای همگرا شود که نتیجهای مشابه تبانی پدید آید، بدون آنکه هیچ گفتوگوی پنهانی صورت گرفته باشد و این چالش بزرگ نهادهای ناظر در هر دو عرصه است. چگونه میتوان میان رفتار موازی عقلایی و تبانی عمدی تمایز قائل شد؟ و چه قواعدی باید وضع کرد تا از بروز چنین همگراییهای مخربی جلوگیری نمود؟
در نهایت، میراث خیخون و بازتاب آن در جام جهانی ۲۰۲۶، فراتر از یک تغییر قانون در فوتبال است؛ این دو واقعه، روایتی هشداردهنده برای هر دو رشته هستند که عقلانیت محض و بیشینهسازی سود در غیاب اخلاق و نظارت هوشمندانه، میتواند بازی را به سخره گیرد و ارزشهای ذاتی رقابت را نابود کند؛ چه در زمین چمن و چه در اتاقهای هیئتمدیره که سهامداران به دنبال بازدهی هستند، اگر قوانین بازی طوری طراحی شوند که هماهنگی مخرب را نسبت به رقابت سازنده ترجیح دهند، نه تنها نتیجهی نهایی کارا نخواهد بود، بلکه اعتماد عمومی به کل نظام خدشهدار میشود و شاید به همین دلیل است که خیخون 1982 و کانزاسسیتی ۲۰۲۶، نه صرفاً برای مورخان فوتبال، که برای هر اقتصاددانی که به طراحی بازارهای رقابتی و سالم میاندیشد، یک ضرورت و یک هشدار جاودانه محسوب میشود؛ چراکه در هر دو عرصه، حذف تیم سوم (خواه الجزایر ۱۹۸۲، خواه ایران ۲۰۲۶) نه به خاطر ناتوانی، که به خاطر شکاف میان انگیزههای گروههای همسود و مطلوبیت جمعی رخ میدهد و تنها با بازطراحی هوشمندانه قواعد میتوان از تکرار چنین تراژدیهای اجتنابناپذیری جلوگیری کرد.
اندیشکدۀ یانوس اینستاگرام | تلگرام | بله@janus_iran
۹۴
میراثی فراتر از سوگ: رهبر شهید و تداوم نهادی ایرانعلیرضا رعنائی
سخن بسیار است و مجال اندک. مردم ایران در تشییع پیکر رهبر شهید خود، حماسهای آفریدند که کلمات را تاب توصیف آن نیست. ماجرا افزونبر سوگواری، سویهای نهادی نیز دارد. فهم میراث رهبر شهید و پرسش از اینکه ایرانِ فردا بر کدام پایههای نهادی تداوم خواهد یافت.
یکی از دقیقترین اشارات برای فهم این میراث نهادی به سخنرانی 19 تیر 1379بازمیگردد. ایشان در آنجا تصریح کردند که مسئولیت رهبر، حفظ نظام و انقلاب است و ادارۀ کشور برعهدۀ مسئولان است. وظیفۀ اصلی رهبری آن است که مراقب باشد «بخشهای مختلف، آهنگ ناساز با نظام و اسلام و انقلاب نزنند». از این تعبیر چنین برمیآید که رهبری در سطح ادارۀ روزمرۀ دولت (در معنای state) تعریف نمیشود، بلکه در سطح صیانت از آهنگ کلان نظام و هماهنگی نهادهای اصلی کشور قرار دارد. ایران، بهسبب تاریخ بلند گسستها، تمرکزهای شکننده، آنارشیهای مقطعی و استبدادهای فردمحور، همواره با مسئلۀ تداوم نهادی روبهرو بوده است. در چنین تاریخی، شکلگیری نهادی که بتواند میان اجزای متکثر ساختار سیاسی هماهنگی ایجاد کند، اهمیت بنیادین دارد. یکی از شئون ولایت فقیه را باید در سازوکار هماهنگکنندۀ نظم سیاسی فهم کرد.
از مشخصههای بنیادین هر «نهاد»، غیرشخصیبودن (impersonal) است. اما هیچ نهادی از آغاز، غیرشخصی و مستقر پدید نمیآید. نهادهای تازهتأسیس در مرحلۀ نخست به نوعی عاملیت مؤسس و تثبیتکننده نیاز دارند. ولایت فقیه، نهادی تازهتأسیس در تاریخ معاصر ایران است. در چنین وضعی، نوع عاملیت رهبر میتوانست موجب تضعیف یا کمرنگشدن این نهاد کلیدی شود، یا به عکس آن را به ستون تداوم جمهوری اسلامی بدل سازد. میراث اصلی رهبر شهید را باید در همینجا یافت، عاملیت وی موجب تثبیت نهادبودگی ولایت فقیه شد.
روی دیگر سکه آن است که شهادت رهبر و تداوم جمهوری اسلامی نشان داد ساختار ایران برخلاف بسیاری از تحلیلهای رایج، شخصمحور نیست. گرچه در ظاهر کانون اقتدار در رأس نظام متمرکز به نظر میرسد، اما در عمل شبکهای از نهادها، رویهها، و سازوکارهای تصمیمگیری در کار است که امکان عبور از تکانههای سخت را فراهم میکند. از این حیث، شاید بتوان گفت جمهوری اسلامی به ساختار شبکۀ قدرت توزیعشدۀ نامتمرکز (بلاکچین) شبیه است، شبکهای که مرکز دارد اما همۀ توان آن در یک شخص خلاصه نمیشود.
تداوم، مرحلۀ بعد از تأسیس و تثبیت است. تأسیس یعنی پیدایش یک نظم؛ تثبیت یعنی استقرار آن؛ اما تداوم یعنی توانایی آن در بازتولید کارکردهای حیاتی خود در بحرانها. تداوم نهادی در روزهای عادی آشکار نمیشود، در لحظات بحران خود را نشان میدهد. اهمیت این مرحله برای تداوم ایران بسیار زیاد است. زیرا جامعۀ ایرانی بارها در تاریخ خود گرفتار کوتاهمدتبودن، گسست، تغییرات ناگهانی و فروپاشی نظمهای سیاسی شده است. در اغلب دورهها، حذف رأس قدرت به بحران کل ساختار میانجامیده است. اما جمهوری اسلامی در دو جنگ 12 روزه و رمضان توانست تابآوری نهادی بالایی از خود نشان دهد.
ولایت فقیه را باید از لایۀ تمدنی نیز بررسی کرد. در جهان مدرن، قدسیسازی نهادهای سکولار، روی دیگر سکۀ سکولاریزاسیون و قدسیزدایی بنیانهای دینی است. در ساختار جمهوری اسلامی، ولایت فقیه ایرانیترین و اسلامیترین مؤلفۀ نهادی است. البته پُرواضح است که نمیتوان مدعی شد تمام زیرمجموعههای نهادی جمهوری اسلامی، واقعاً «اسلامی» هستند. ازقضا عناصر غربی و سکولار کم نیستند. تنش میان نهادهای برآمده از بنیانهای دینی با نهادهای سکولار بهظاهر بومیشده، فرجام جمهوری اسلامی را تعیین میکند، اینکه آیا جمهوری اسلامی در تمدن مدرن هضم خواهد شد یا میتواند از دل همین تنش، صورتی تازه از تمدن ایران اسلامی را بازسازی و احیا کند؟
ما اکنون در حال آزمون تداوم نهادی هستیم. پساز تأسیس و تثبیت، هیچچیز مهمتر از تداوم نیست، چه با نام و چه با ننگ باید این مرحله را با موفقیت پشتسر بگذاریم. ایران برای عبور از کوتاهمدتبودن، زوال، گسست و فروپاشیهای مکرر، نیازمند یک پیوستگی نهادی عمیق و ریشهدار است. موافقان و مخالفان جمهوری اسلامی، هر دو، اگر میخواهند به درک عمیق از ایران معاصر دست یابند، باید از برخوردهای ایدئولوژیک فراتر بروند. ولایت فقیه را باید علمی، نهادی و برآمده از مسیرطیشدۀ تاریخ ایران معاصر فهم کرد. ایرانِ فردا بیش از هر چیز به همین بلوغ نیاز دارد.
اندیشکدۀ یانوس اینستاگرام | تلگرام | بله@janus_iran
علیرضا رعنائی سخن بسیار است و مجال اندک. مردم ایران در تشییع پیکر رهبر شهید خود، حماسهای آفریدند که کلمات را تاب توصیف آن نیست. ماجرا افزونبر سوگواری، سویهای نهادی نیز دارد. فهم میراث رهبر شهید و پرسش از اینکه ایرانِ فردا بر کدام پایههای نهادی تداوم خواهد یافت.
یکی از دقیقترین اشارات برای فهم این میراث نهادی به سخنرانی 19 تیر 1379بازمیگردد. ایشان در آنجا تصریح کردند که مسئولیت رهبر، حفظ نظام و انقلاب است و ادارۀ کشور برعهدۀ مسئولان است. وظیفۀ اصلی رهبری آن است که مراقب باشد «بخشهای مختلف، آهنگ ناساز با نظام و اسلام و انقلاب نزنند». از این تعبیر چنین برمیآید که رهبری در سطح ادارۀ روزمرۀ دولت (در معنای state) تعریف نمیشود، بلکه در سطح صیانت از آهنگ کلان نظام و هماهنگی نهادهای اصلی کشور قرار دارد. ایران، بهسبب تاریخ بلند گسستها، تمرکزهای شکننده، آنارشیهای مقطعی و استبدادهای فردمحور، همواره با مسئلۀ تداوم نهادی روبهرو بوده است. در چنین تاریخی، شکلگیری نهادی که بتواند میان اجزای متکثر ساختار سیاسی هماهنگی ایجاد کند، اهمیت بنیادین دارد. یکی از شئون ولایت فقیه را باید در سازوکار هماهنگکنندۀ نظم سیاسی فهم کرد.
از مشخصههای بنیادین هر «نهاد»، غیرشخصیبودن (impersonal) است. اما هیچ نهادی از آغاز، غیرشخصی و مستقر پدید نمیآید. نهادهای تازهتأسیس در مرحلۀ نخست به نوعی عاملیت مؤسس و تثبیتکننده نیاز دارند. ولایت فقیه، نهادی تازهتأسیس در تاریخ معاصر ایران است. در چنین وضعی، نوع عاملیت رهبر میتوانست موجب تضعیف یا کمرنگشدن این نهاد کلیدی شود، یا به عکس آن را به ستون تداوم جمهوری اسلامی بدل سازد. میراث اصلی رهبر شهید را باید در همینجا یافت، عاملیت وی موجب تثبیت نهادبودگی ولایت فقیه شد.
روی دیگر سکه آن است که شهادت رهبر و تداوم جمهوری اسلامی نشان داد ساختار ایران برخلاف بسیاری از تحلیلهای رایج، شخصمحور نیست. گرچه در ظاهر کانون اقتدار در رأس نظام متمرکز به نظر میرسد، اما در عمل شبکهای از نهادها، رویهها، و سازوکارهای تصمیمگیری در کار است که امکان عبور از تکانههای سخت را فراهم میکند. از این حیث، شاید بتوان گفت جمهوری اسلامی به ساختار شبکۀ قدرت توزیعشدۀ نامتمرکز (بلاکچین) شبیه است، شبکهای که مرکز دارد اما همۀ توان آن در یک شخص خلاصه نمیشود.
تداوم، مرحلۀ بعد از تأسیس و تثبیت است. تأسیس یعنی پیدایش یک نظم؛ تثبیت یعنی استقرار آن؛ اما تداوم یعنی توانایی آن در بازتولید کارکردهای حیاتی خود در بحرانها. تداوم نهادی در روزهای عادی آشکار نمیشود، در لحظات بحران خود را نشان میدهد. اهمیت این مرحله برای تداوم ایران بسیار زیاد است. زیرا جامعۀ ایرانی بارها در تاریخ خود گرفتار کوتاهمدتبودن، گسست، تغییرات ناگهانی و فروپاشی نظمهای سیاسی شده است. در اغلب دورهها، حذف رأس قدرت به بحران کل ساختار میانجامیده است. اما جمهوری اسلامی در دو جنگ 12 روزه و رمضان توانست تابآوری نهادی بالایی از خود نشان دهد.
ولایت فقیه را باید از لایۀ تمدنی نیز بررسی کرد. در جهان مدرن، قدسیسازی نهادهای سکولار، روی دیگر سکۀ سکولاریزاسیون و قدسیزدایی بنیانهای دینی است. در ساختار جمهوری اسلامی، ولایت فقیه ایرانیترین و اسلامیترین مؤلفۀ نهادی است. البته پُرواضح است که نمیتوان مدعی شد تمام زیرمجموعههای نهادی جمهوری اسلامی، واقعاً «اسلامی» هستند. ازقضا عناصر غربی و سکولار کم نیستند. تنش میان نهادهای برآمده از بنیانهای دینی با نهادهای سکولار بهظاهر بومیشده، فرجام جمهوری اسلامی را تعیین میکند، اینکه آیا جمهوری اسلامی در تمدن مدرن هضم خواهد شد یا میتواند از دل همین تنش، صورتی تازه از تمدن ایران اسلامی را بازسازی و احیا کند؟
ما اکنون در حال آزمون تداوم نهادی هستیم. پساز تأسیس و تثبیت، هیچچیز مهمتر از تداوم نیست، چه با نام و چه با ننگ باید این مرحله را با موفقیت پشتسر بگذاریم. ایران برای عبور از کوتاهمدتبودن، زوال، گسست و فروپاشیهای مکرر، نیازمند یک پیوستگی نهادی عمیق و ریشهدار است. موافقان و مخالفان جمهوری اسلامی، هر دو، اگر میخواهند به درک عمیق از ایران معاصر دست یابند، باید از برخوردهای ایدئولوژیک فراتر بروند. ولایت فقیه را باید علمی، نهادی و برآمده از مسیرطیشدۀ تاریخ ایران معاصر فهم کرد. ایرانِ فردا بیش از هر چیز به همین بلوغ نیاز دارد.
اندیشکدۀ یانوس اینستاگرام | تلگرام | بله@janus_iran
۱۰۳۲سرمایه اعتماد و معماری نهادی حکمرانی دانش؛ از تولید حقیقت تا اجرای سیاست (بخش اول) روحاله شهنازی | عضو هیئت علمی دانشگاه شیرازمقالهای در شماره ۷ ژوئیه ۲۰۲۶ مجله American Economic Review با عنوان Ideological Alignment and Evidence-Based Policy Adoption با طراحی یک آزمایش میدانی در مقیاسی بیسابقه بر روی ۵۶۷۸ شهرداری در اسپانیا منتشر شده است. این پژوهش، یک توصیه سیاستی کاملاً غیرایدئولوژیک، کمهزینه و مبتنی بر شواهد مستحکم را انتخاب میکند و سپس همان محتوای دقیق و یکسان را از طریق پنج کانال نهادی کاملاً متمایز شامل اندیشکدههای چپگرا، اندیشکدههای راستگرا، رسانههای چپ، رسانههای راست و در نهایت یک مؤسسه دانشگاهی فاقد هرگونه هویت ایدئولوژیک برجسته به سیاستگذاران محلی ارسال مینماید. آنچه این آزمایش آشکار میسازد، فاصله هولناک میان درستی علمی و قابلیت اجرای سیاسی است. زمانی که فرستنده پیام از نظر ایدئولوژیک با سیاستگذار همسو باشد، احتمال اجرای سیاست بیش از ۶۵ درصد افزایش مییابد، در حالی که همان پیام، با همان واژگان و همان شواهد، وقتی از سوی نهادی با گرایش مخالف ارسال میشود، هیچ تأثیر معناداری بر رفتار سیاستگذار نمیگذارد؛ گویی حقیقت علمی، در مسیر انتقال، رنگ و بوی نهادی به خود میگیرد و اعتبار آن نه در درون خود، که در نسبتش با هویت فرستنده تعریف میشود. این یافته، گرهگاه اصلی بحران سیاستگذاری معاصر را نه در مرحله دسترسی به اطلاعات که در دو مرحله حساس بعدی (یعنی بهروزرسانی باورها و سپس اجرای عمل) مییابد؛ سیاستگذاران پیام را میبینند و محتوای آن را درک میکنند، اما فرایند درونی تغییر باور و اقدام عملی، به کلی از شبکه اعتماد و وفاداریهای نهادی آنها تبعیت میکند.بنابراین میتوان نتیجه گرفت در جهانی که تولید دانش دیگر نه با کمبود، که با سیلابی از دادهها، فراتحلیلها و شواهد تجربی روبروست، پارادوکس عصر ما نه در نایابی حقیقت، بلکه در ناتوانی نظامهای سیاسی در جذب و تبدیل این حقیقت به کنش جمعی نهفته است. اقتصاد نهادی، از زمان بینش بنیادین داگلاس نورث تا صورتبندیهای نوین آن، همواره بر این اصل اصرار داشته که ثروت ملتها نه در گنجینههای زیرزمینی یا خطوط تولید، که در کیفیت قواعد بازی و ساختار انگیزههای نهادی ریشه دارد؛ اما یافتههای این پژوهش گامی فراتر از کارکرد سنتی کاهش هزینۀ مبادله است. نهادها نه تنها هزینههای مبادلۀ کالاها و خدمات، بلکه هزینۀ شناختی پذیرش خود حقیقت را تعیین میکنند؛ و در این چارچوب نوین، سیاستگذاری عمومی دیگر تابع سادۀ درستی شواهد نیست، بلکه تابعی حیاتی از مشروعیت نهادی حامل آن شواهد خواهد بود.این نقطه، محل تلاقی سه جریان فکری است که پیشتر در مسیرهای موازی حرکت میکردند: اقتصاد اطلاعات که عدمتقارن را مسئلۀ محوری میداند، اقتصاد رفتاری که سوگیریهای ادراکی را کانون توجه قرار داده و اقتصاد نهادی که ساختارهای رسمی و غیررسمی را مرجع تحلیل میگیرد. هر پیام علمی در خلأ حرکت نمیکند؛ بلکه درون شبکهای انباشته از هویتهای سیاسی، حافظۀ تاریخی، باورهای ایدئولوژیک و تجارب زیسته، منتقل، تفسیر و در نهایت پذیرفته یا رد میشود. هنگامی که سیاستگذاری اعتبار یک توصیۀ علمی را نه بر اساس سازوکار علّی و شواهد پشتیبان، بلکه بر اساس هویت فرستنده و وابستگی نهادی او قضاوت میکند، هزینۀ پذیرش حقیقت از قلمرو روانشناسی فردی خارج و به متغیری ساختاری و نهادی بدل میشود؛ حقیقت علمی از کالایی عمومی به کالایی وابسته به اعتماد تنزل مییابد که ارزش ادراکشدۀ آن رابطۀ مستقیمی با سرمایۀ نهادی موجود در سیستم دارد. بر این اساس آزمایشگاههای دانشگاهی هر اندازه هم که دقیق و بیطرفانه عمل کنند، اگر شبکۀ نهادهایی که یافتههای آنها را به زبان سیاست ترجمه، اعتبارسنجی اجتماعی و به مسیر تصمیمگیری تزریق میکنند، فاقد سرمایه و مشروعیت لازم باشند، آن یافتهها در تاریکی بیاعتمادی و سوءتأویل باقی خواهند ماند. در این چارچوب، خود اعتماد را باید به مثابۀ یک دارایی مولد و انباشتشدنی بازتعریف کنیم؛ داراییای که همچون سرمایۀ فیزیکی یا انسانی، نقشی بنیادین در افزایش بهرهوری نظام تصمیمگیری ایفا میکند. هر واحد افزایش در اعتماد متقابل میان جامعۀ علمی، بدنه کارشناسی مستقل و نهادهای سیاستگذار، بیواسطه به کاهش سه هزینۀ اساسی شامل هزینۀ مبادلۀ اطلاعات، هزینۀ ارزیابی صحت شواهد و هزینۀ اجرا و نظارت بر سیاستهای اتخاذی میانجامد. در مقابل، فرسایش مزمن این سرمایه، نظام حکمرانی را در موقعیتی قرار میدهد که حتی ارزانترین و سودآورترین اصلاحات نیز در باتلاق قطبیسازی و بدگمانی فرو میروند و رفاه اجتماعی، بهای گزاف این ناکارآمدی نهادی را بهصورت فرصتهای رشد ازدسترفته و منابع هدررفته، پرداخت خواهد کرد.@janus_iran
روحاله شهنازی | عضو هیئت علمی دانشگاه شیرازمقالهای در شماره ۷ ژوئیه ۲۰۲۶ مجله American Economic Review با عنوان Ideological Alignment and Evidence-Based Policy Adoption با طراحی یک آزمایش میدانی در مقیاسی بیسابقه بر روی ۵۶۷۸ شهرداری در اسپانیا منتشر شده است. این پژوهش، یک توصیه سیاستی کاملاً غیرایدئولوژیک، کمهزینه و مبتنی بر شواهد مستحکم را انتخاب میکند و سپس همان محتوای دقیق و یکسان را از طریق پنج کانال نهادی کاملاً متمایز شامل اندیشکدههای چپگرا، اندیشکدههای راستگرا، رسانههای چپ، رسانههای راست و در نهایت یک مؤسسه دانشگاهی فاقد هرگونه هویت ایدئولوژیک برجسته به سیاستگذاران محلی ارسال مینماید. آنچه این آزمایش آشکار میسازد، فاصله هولناک میان درستی علمی و قابلیت اجرای سیاسی است. زمانی که فرستنده پیام از نظر ایدئولوژیک با سیاستگذار همسو باشد، احتمال اجرای سیاست بیش از ۶۵ درصد افزایش مییابد، در حالی که همان پیام، با همان واژگان و همان شواهد، وقتی از سوی نهادی با گرایش مخالف ارسال میشود، هیچ تأثیر معناداری بر رفتار سیاستگذار نمیگذارد؛ گویی حقیقت علمی، در مسیر انتقال، رنگ و بوی نهادی به خود میگیرد و اعتبار آن نه در درون خود، که در نسبتش با هویت فرستنده تعریف میشود. این یافته، گرهگاه اصلی بحران سیاستگذاری معاصر را نه در مرحله دسترسی به اطلاعات که در دو مرحله حساس بعدی (یعنی بهروزرسانی باورها و سپس اجرای عمل) مییابد؛ سیاستگذاران پیام را میبینند و محتوای آن را درک میکنند، اما فرایند درونی تغییر باور و اقدام عملی، به کلی از شبکه اعتماد و وفاداریهای نهادی آنها تبعیت میکند.بنابراین میتوان نتیجه گرفت در جهانی که تولید دانش دیگر نه با کمبود، که با سیلابی از دادهها، فراتحلیلها و شواهد تجربی روبروست، پارادوکس عصر ما نه در نایابی حقیقت، بلکه در ناتوانی نظامهای سیاسی در جذب و تبدیل این حقیقت به کنش جمعی نهفته است. اقتصاد نهادی، از زمان بینش بنیادین داگلاس نورث تا صورتبندیهای نوین آن، همواره بر این اصل اصرار داشته که ثروت ملتها نه در گنجینههای زیرزمینی یا خطوط تولید، که در کیفیت قواعد بازی و ساختار انگیزههای نهادی ریشه دارد؛ اما یافتههای این پژوهش گامی فراتر از کارکرد سنتی کاهش هزینۀ مبادله است. نهادها نه تنها هزینههای مبادلۀ کالاها و خدمات، بلکه هزینۀ شناختی پذیرش خود حقیقت را تعیین میکنند؛ و در این چارچوب نوین، سیاستگذاری عمومی دیگر تابع سادۀ درستی شواهد نیست، بلکه تابعی حیاتی از مشروعیت نهادی حامل آن شواهد خواهد بود.این نقطه، محل تلاقی سه جریان فکری است که پیشتر در مسیرهای موازی حرکت میکردند: اقتصاد اطلاعات که عدمتقارن را مسئلۀ محوری میداند، اقتصاد رفتاری که سوگیریهای ادراکی را کانون توجه قرار داده و اقتصاد نهادی که ساختارهای رسمی و غیررسمی را مرجع تحلیل میگیرد. هر پیام علمی در خلأ حرکت نمیکند؛ بلکه درون شبکهای انباشته از هویتهای سیاسی، حافظۀ تاریخی، باورهای ایدئولوژیک و تجارب زیسته، منتقل، تفسیر و در نهایت پذیرفته یا رد میشود. هنگامی که سیاستگذاری اعتبار یک توصیۀ علمی را نه بر اساس سازوکار علّی و شواهد پشتیبان، بلکه بر اساس هویت فرستنده و وابستگی نهادی او قضاوت میکند، هزینۀ پذیرش حقیقت از قلمرو روانشناسی فردی خارج و به متغیری ساختاری و نهادی بدل میشود؛ حقیقت علمی از کالایی عمومی به کالایی وابسته به اعتماد تنزل مییابد که ارزش ادراکشدۀ آن رابطۀ مستقیمی با سرمایۀ نهادی موجود در سیستم دارد. بر این اساس آزمایشگاههای دانشگاهی هر اندازه هم که دقیق و بیطرفانه عمل کنند، اگر شبکۀ نهادهایی که یافتههای آنها را به زبان سیاست ترجمه، اعتبارسنجی اجتماعی و به مسیر تصمیمگیری تزریق میکنند، فاقد سرمایه و مشروعیت لازم باشند، آن یافتهها در تاریکی بیاعتمادی و سوءتأویل باقی خواهند ماند. در این چارچوب، خود اعتماد را باید به مثابۀ یک دارایی مولد و انباشتشدنی بازتعریف کنیم؛ داراییای که همچون سرمایۀ فیزیکی یا انسانی، نقشی بنیادین در افزایش بهرهوری نظام تصمیمگیری ایفا میکند. هر واحد افزایش در اعتماد متقابل میان جامعۀ علمی، بدنه کارشناسی مستقل و نهادهای سیاستگذار، بیواسطه به کاهش سه هزینۀ اساسی شامل هزینۀ مبادلۀ اطلاعات، هزینۀ ارزیابی صحت شواهد و هزینۀ اجرا و نظارت بر سیاستهای اتخاذی میانجامد. در مقابل، فرسایش مزمن این سرمایه، نظام حکمرانی را در موقعیتی قرار میدهد که حتی ارزانترین و سودآورترین اصلاحات نیز در باتلاق قطبیسازی و بدگمانی فرو میروند و رفاه اجتماعی، بهای گزاف این ناکارآمدی نهادی را بهصورت فرصتهای رشد ازدسترفته و منابع هدررفته، پرداخت خواهد کرد.@janus_iran۷۶۲سرمایه اعتماد و معماری نهادی حکمرانی دانش؛ از تولید حقیقت تا اجرای سیاست (بخش دوم)
روحاله شهنازی بر اساس نتایج مقاله کارکرد اندیشکدهها، دانشگاههای معتبر و رسانههای تخصصی را نمیتوان صرفاً به کانالهایی برای تولید تئوریهای علمی و راهکارهای اجرایی و انتشار اطلاعات فروکاست؛ این نهادها، کارخانههای اعتبارسازی و توزیع سرمایه نمادین در جامعۀ هستند. ارزش اقتصادی آنها نه صرفاً در محتوای گزارههایی که تولید میکنند، بلکه در انباشتی از استقلال، ثبات رویه، شفافیت روششناختی و پاسخگویی تاریخی است که طی سالیان متمادی به اعتبار نهادی بدل شده است. این سرمایه، موتور محرکی است که میتواند هزینۀ سیاسی پذیرش اصلاحات تلخ اما ضروری را به طرز چشمگیری کاهش دهد و هرگاه این سرمایه ضربه ببیند، دقیقترین متاآنالیزها و مستحکمترین کارآزماییهای بالینی نیز در برابر سدهای ایدئولوژیک، درماندگی خود را به نمایش میگذارند.ایدئولوژی، در این خوانش نهادی، دیگر صرفاً مجموعهای از باورهای سیاسی سطحی نیست، بلکه خود بهمثابۀ نهادی غیررسمی و ژرفساخت عمل میکند که قواعد ادراک، اولویتبندی و تفسیر اطلاعات را از درون شکل میدهد. اقتصاد نهادی همواره بر پایداری خارقالعاده و اثرگذاری عمیق نهادهای غیررسمی نسبت به قوانین مدون تأکید داشته است؛ زیرا این نهادها، درونیترین لایههای انگیزش و شناخت بازیگران را هدایت میکنند. وقتی سیاستگذاری شواهد علمی را نه از منظر معیارهای معرفتشناختی، بلکه از دریچۀ وفاداریهای گروهی و هویتهای جناحی مینگرد، در واقع اسیر همان قواعد نانوشتهای شده است که هرگونه اصلاحات شکلی در ساختار دولت، بدون مواجهه با آنها، محکوم به شکست خواهد بود.پیامدهای اقتصادی این وضعیت، بسیار فراتر از مناقشات سیاسی و روزمره است؛ این وضعیت، ناکارآمدی نهادی را به کانالی برای اتلاف سیستماتیک منابع عمومی و کاهش بهرهوری کل حکمرانی تبدیل میکند. در جامعهای که سیاستهای کارآمد و مبتنی بر شواهد، صرفاً به دلیل تعلق پیشنهاددهنده به جریان رقیب، از دستور کار خارج میشوند، منابع کمیاب به سوی طرحهای کمارجاع و نمادین سوق مییابند، بسترهای بالقوۀ رشد از دست میروند و شکاف میان ظرفیتهای علمی موجود و عملکرد واقعی اقتصاد، روزبهروز عمیقتر میگردد. در این نقطه است که شکست نهادی، از یک مسئلۀ معرفتشناختی به یک تراژدی محاسباتی در بازار تخصیص منابع تبدیل میشود.برای کشورهایی که در مسیر اصلاحات ساختاری گام برمیدارند، مهمترین آموزۀ این پژوهش را باید در بازتعریف اولویتها جستوجو کرد. موفقیت هر برنامۀ اصلاحی، بیش از آنکه به ظرافت طراحی اقتصادی یا منطق درونی مدلهای ریاضی وابسته باشد، به کیفیت و استحکام نهادهای واسط انتقال دانش بستگی دارد. هیچ نسخۀ سیاستی، هرچند از منظر نظری بینقص و آزمونشده، در غیاب نهادهایی که از مشروعیت عمومی و استقلال حرفهای برخوردار باشند، شانس تحقق نمییابد؛ از این رو، سرمایهگذاری هدفمند بر تقویت استقلال آکادمیک، حرفهایسازی اندیشکدهها، ایجاد کانالهای شفاف و فاقد سوگیری برای ارتباط دوسویۀ پژوهشگران و سیاستگذاران، نه اقدامی تزیینی یا حاشیهای، که خود جوهرۀ سیاست توسعه است.در افقی فراتر، این چارچوب نظری ما را به بازاندیشی در مفهوم حکمرانی دانش فرا میخواند؛ دولت کارآمد، دولتی نیست که صرفاً به انبوهی از اطلاعات دسترسی دارد، بلکه دولتی است که توانسته معماری نهادیای ایجاد کند که حقیقت علمی را تا حد امکان از مصائب رقابتهای ایدئولوژیک و منازعات قدرت مصون نگه دارد. در چنین نظامی، مشروعیت نهادهای علمی به سطحی از سرمایه اجتماعی ارتقا مییابد که خود به موتور محرک تحول تبدیل میشود و کیفیت حکمرانی نه با حجم قوانین تصویبشده، که با ظرفیت نهادها در تبدیل شواهد به کنش جمعی سنجیده خواهد شد. اعتماد، در این منظومه، از یک فضیلت اخلاقی به یک سرمایه راهبردی برای زیستپذیری اقتصادی و اجتماعی بدل میشود.مهمترین پیام این پژوهش، بازگرداندن مسئلۀ توسعه به ریشههای نهادی آن است؛ توسعه، پیش و بیش از انباشت ماشینآلات یا جهشهای فناورانه، مسئلۀ اعتماد است. جامعهای که در آن حقیقت علمی پیش از آنکه سنجیده شود، بر اساس نام خانوادگی گویندهاش داوری میگردد، ناگزیر بهای این پیشداوری را در قالب رشد پایینتر، بهرهوری تحلیلرفته و رفاه به هدررفته، خواهد پرداخت. اما جامعهای که تمایز میان اعتبار علمی و مصالح سیاسی را در ساختار نهادهای خود نهادینه کرده، نه تنها به تصمیماتی برتر دست مییابد، بلکه ظرفیت یادگیری از بحرانها، اصلاح خطاها و انطباقپذیری راهبردی را نیز در خود پرورش میدهد؛ از این منظر، گرانبهاترین سرمایۀ هر اقتصاد، نه کارخانهها و نه حتی مغزهای درخشان، بلکه نهادهایی هستند که اعتماد میپرورانند و حقیقت را به سیاست اجرایی بدل میسازند.@janus_iran
روحاله شهنازی بر اساس نتایج مقاله کارکرد اندیشکدهها، دانشگاههای معتبر و رسانههای تخصصی را نمیتوان صرفاً به کانالهایی برای تولید تئوریهای علمی و راهکارهای اجرایی و انتشار اطلاعات فروکاست؛ این نهادها، کارخانههای اعتبارسازی و توزیع سرمایه نمادین در جامعۀ هستند. ارزش اقتصادی آنها نه صرفاً در محتوای گزارههایی که تولید میکنند، بلکه در انباشتی از استقلال، ثبات رویه، شفافیت روششناختی و پاسخگویی تاریخی است که طی سالیان متمادی به اعتبار نهادی بدل شده است. این سرمایه، موتور محرکی است که میتواند هزینۀ سیاسی پذیرش اصلاحات تلخ اما ضروری را به طرز چشمگیری کاهش دهد و هرگاه این سرمایه ضربه ببیند، دقیقترین متاآنالیزها و مستحکمترین کارآزماییهای بالینی نیز در برابر سدهای ایدئولوژیک، درماندگی خود را به نمایش میگذارند.ایدئولوژی، در این خوانش نهادی، دیگر صرفاً مجموعهای از باورهای سیاسی سطحی نیست، بلکه خود بهمثابۀ نهادی غیررسمی و ژرفساخت عمل میکند که قواعد ادراک، اولویتبندی و تفسیر اطلاعات را از درون شکل میدهد. اقتصاد نهادی همواره بر پایداری خارقالعاده و اثرگذاری عمیق نهادهای غیررسمی نسبت به قوانین مدون تأکید داشته است؛ زیرا این نهادها، درونیترین لایههای انگیزش و شناخت بازیگران را هدایت میکنند. وقتی سیاستگذاری شواهد علمی را نه از منظر معیارهای معرفتشناختی، بلکه از دریچۀ وفاداریهای گروهی و هویتهای جناحی مینگرد، در واقع اسیر همان قواعد نانوشتهای شده است که هرگونه اصلاحات شکلی در ساختار دولت، بدون مواجهه با آنها، محکوم به شکست خواهد بود.پیامدهای اقتصادی این وضعیت، بسیار فراتر از مناقشات سیاسی و روزمره است؛ این وضعیت، ناکارآمدی نهادی را به کانالی برای اتلاف سیستماتیک منابع عمومی و کاهش بهرهوری کل حکمرانی تبدیل میکند. در جامعهای که سیاستهای کارآمد و مبتنی بر شواهد، صرفاً به دلیل تعلق پیشنهاددهنده به جریان رقیب، از دستور کار خارج میشوند، منابع کمیاب به سوی طرحهای کمارجاع و نمادین سوق مییابند، بسترهای بالقوۀ رشد از دست میروند و شکاف میان ظرفیتهای علمی موجود و عملکرد واقعی اقتصاد، روزبهروز عمیقتر میگردد. در این نقطه است که شکست نهادی، از یک مسئلۀ معرفتشناختی به یک تراژدی محاسباتی در بازار تخصیص منابع تبدیل میشود.برای کشورهایی که در مسیر اصلاحات ساختاری گام برمیدارند، مهمترین آموزۀ این پژوهش را باید در بازتعریف اولویتها جستوجو کرد. موفقیت هر برنامۀ اصلاحی، بیش از آنکه به ظرافت طراحی اقتصادی یا منطق درونی مدلهای ریاضی وابسته باشد، به کیفیت و استحکام نهادهای واسط انتقال دانش بستگی دارد. هیچ نسخۀ سیاستی، هرچند از منظر نظری بینقص و آزمونشده، در غیاب نهادهایی که از مشروعیت عمومی و استقلال حرفهای برخوردار باشند، شانس تحقق نمییابد؛ از این رو، سرمایهگذاری هدفمند بر تقویت استقلال آکادمیک، حرفهایسازی اندیشکدهها، ایجاد کانالهای شفاف و فاقد سوگیری برای ارتباط دوسویۀ پژوهشگران و سیاستگذاران، نه اقدامی تزیینی یا حاشیهای، که خود جوهرۀ سیاست توسعه است.در افقی فراتر، این چارچوب نظری ما را به بازاندیشی در مفهوم حکمرانی دانش فرا میخواند؛ دولت کارآمد، دولتی نیست که صرفاً به انبوهی از اطلاعات دسترسی دارد، بلکه دولتی است که توانسته معماری نهادیای ایجاد کند که حقیقت علمی را تا حد امکان از مصائب رقابتهای ایدئولوژیک و منازعات قدرت مصون نگه دارد. در چنین نظامی، مشروعیت نهادهای علمی به سطحی از سرمایه اجتماعی ارتقا مییابد که خود به موتور محرک تحول تبدیل میشود و کیفیت حکمرانی نه با حجم قوانین تصویبشده، که با ظرفیت نهادها در تبدیل شواهد به کنش جمعی سنجیده خواهد شد. اعتماد، در این منظومه، از یک فضیلت اخلاقی به یک سرمایه راهبردی برای زیستپذیری اقتصادی و اجتماعی بدل میشود.مهمترین پیام این پژوهش، بازگرداندن مسئلۀ توسعه به ریشههای نهادی آن است؛ توسعه، پیش و بیش از انباشت ماشینآلات یا جهشهای فناورانه، مسئلۀ اعتماد است. جامعهای که در آن حقیقت علمی پیش از آنکه سنجیده شود، بر اساس نام خانوادگی گویندهاش داوری میگردد، ناگزیر بهای این پیشداوری را در قالب رشد پایینتر، بهرهوری تحلیلرفته و رفاه به هدررفته، خواهد پرداخت. اما جامعهای که تمایز میان اعتبار علمی و مصالح سیاسی را در ساختار نهادهای خود نهادینه کرده، نه تنها به تصمیماتی برتر دست مییابد، بلکه ظرفیت یادگیری از بحرانها، اصلاح خطاها و انطباقپذیری راهبردی را نیز در خود پرورش میدهد؛ از این منظر، گرانبهاترین سرمایۀ هر اقتصاد، نه کارخانهها و نه حتی مغزهای درخشان، بلکه نهادهایی هستند که اعتماد میپرورانند و حقیقت را به سیاست اجرایی بدل میسازند.@janus_iran۵۳۳۲پژوهشگر و فوتبالیست؛ روایتی از زیستی مشابه در دو جهان متفاوت روحاله شهنازی | عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز
این یادداشت، توضیحی بر اساس متنی به قلم سارا بلکفورد به مناسبت جام جهانی 2026 با عنوان اصلی "The surprising career parallels between footballers and researchers" است که در تاریخ ۲۶ ژوئن ۲۰۲۶ در مجله Nature منتشر شده است. بلکفورد در این نوشتار، پرده از همسانیهای شگفتآوری برمیدارد که میان دو قشر به ظاهر بسیار متفاوت یعنی فوتبالیستهای حرفهای و پژوهشگران علمی در ابتدای مسیر شغلیشان وجود دارد؛ همسانیهایی که ریشه در ناامنیهای قراردادی، تحرک اجباری، وسواس در رتبهبندیها و شور و اشتیاقی فروزان برای غلبه بر ناشناختهها دارد. او نشان میدهد که رویای یک گل سرنوشتساز در دقایق تلفشده مسابقه، کموبیش همان تابوی خیالانگیزی است که پژوهشگر جوان را در ساعات دیروقت شب پای میکروسکوپ یا صفحهنمایش رایانه میخکوب میکند و هر دو، پیش از آنکه بر حریف غلبه کنند، ناگزیر از غلبه بر خویش و پذیرش هزینههای گزاف کوچهای پی در پی و دلکندگیهای فرهنگیاند.در زیرساخت این دو زیستجهان، سازوکارهای مشابهی برای ارزشگذاری و جابهجایی تعبیه شده که نه تنها ماهیت حرفه، بلکه چرخه زندگی شخصی را دستخوش دگرگونی میکند. نظام انتقال در فوتبال و تحرک آکادمیک در علم، هر دو، فرد را از بستر بومیاش جدا کرده و به دیاری ناآشنا میفرستند تا با زبانی نو و فرهنگی متفاوت، دوباره خود را اثبات کند. بلکفورد به نکته ظریفتری اشاره مینماید و آن اینکه حتی دستیابی به جایگاه بهظاهر ثابت استادی یا مربیگری، پایان ناامنی نیست، بلکه آغازی است بر گونهای دیگر از فشار شامل مدیریت منابع انسانی، بودجهبندی، راهنمایی نیروهای جوان و پاسخگویی در قبال عملکرد گروهی، که در هر دو عرصه، ماهیت تنهایی فردی را به دغدغهای جمعی و پیچیده بدل میسازد. شاخصهای سنجش نیز این مشابهت را به تصویر میکشند؛ آنجا که رتبه باشگاه در جدول لیگ، با جایگاه دانشگاه یا پژوهشکده در رنکینگهای جهانی علم همسنگ میشود و تعداد گلهای زده، به ضریب تأثیر پژوهشی (h index) فروکاسته میگردد. شاید عمیقترین اشتراک این دو گروه، در انگیزههای متعالیتری باشد که فراسوی جدولها و دستمزدها قرار دارد؛ میل به کشف ناشناختهها، پاسخ به پرسشهای بیپاسخ و حس تعلق به چیزی بزرگتر از خویشتن کوچک فردی. فوتبالیست، رویای پیراهن تیم ملی را در سر میپروراند و پژوهشگر، امید به گرهگشایی از معمایی جهانی که نامش را در تاریخ علم جاودانه کند و هر دو نیک میدانند که قلههایی چون بالای سر بردن جام جهانی یا جایزه نوبل، نصیب اندکی میشود، اما این ناچیزی بخت، هرگز از شور آغاز این سفر پرفرازونشیب نمیکاهد.اما درست در همین نقطه، تقابل سرنوشتساز دو حرفه آشکار میشود؛ در فوتبال، سن و مصدومیت، پایانخطی بیرحم ترسیم میکند، در حالی که مسیر علمی، برخلاف کلیشههای رایج، از انعطافپذیری زمانی شگرفی برخوردار است و پژوهشگر پس از سالها فعالیت، همچنان میتواند به عرصههای آموزش، مشاوره، ارتباطات علمی یا حتی تحلیلگری رسانهای کوچ کند. از طرفی در فوتبال کسانی که موفق میشوند، حقوقهای بالا، ثروت زیاد و فرصتهای فراوان رسانهای دارند. در حالی که محققان موفق بعید است که از دستمزدهای لیگ برتری یا شهرت جهانی بهرهمند شوند. پیروزیهای آنها بیشتر به تأثیرگذاری اجتماعی از جمله حل مشکلات اجتماعی یا پیشبرد جهانی دانش مربوط میشود. بلکفورد در پایان، با دیدگاهی امیدبخش، بر این نکته پای میفشارد که برخلاف فوتبال، خروج از نظام رسمی دانشگاهی به معنای پایان پژوهشگری نیست و این عرصه چنان گسترۀ وسیعی از کنشگری عقلانی را در بر میگیرد که انسان پرسشگر، همواره جایی برای ایستادن خواهد داشت. به عبارتی ترک جایگاه رسمی دانشگاهی هرگز به معنای خداحافظی با ماهیت پژوهش نیست و بازنشستگی در این میدان، فقط تغییر زمین بازی است.از منظر اقتصاد نهادی، متن روایتگر همریختی دو نظامی است که در آنها قراردادهای ناقص و نهادهای سنجشگر کژکارآمد، بهجای کاستن از نااطمینانی، آن را به قاعدهای ذاتی بدل ساخته و کارگزاران را در دام وابستگی به مسیر گرفتار میکنند. تفاوت کلیدی در آن است که علم، با پشتوانه نهادهای توسعۀ حرفهای، مسیر خروج کمهزینهتری میگشاید، حال آنکه فوتبال با محدودیتهای زیستی، این گزینه را تقریباً سلب میکند. با این همه، ماندگاری داوطلبانۀ هر دو گروه در این نهادهای ناکارآمد، معمای دیرین نهادگرایی را بازآفرینی میکند که پایداری نظمهای نابهینه را نه با عقلانیت ابزاری، که با هنجارها و انگیزههای فراعقلایی معطوف به هویتی بزرگتر تبیین میکند.
اندیشکدۀ یانوس
اینستاگرام | تلگرام | بله@janus_iran
روحاله شهنازی | عضو هیئت علمی دانشگاه شیرازاین یادداشت، توضیحی بر اساس متنی به قلم سارا بلکفورد به مناسبت جام جهانی 2026 با عنوان اصلی "The surprising career parallels between footballers and researchers" است که در تاریخ ۲۶ ژوئن ۲۰۲۶ در مجله Nature منتشر شده است. بلکفورد در این نوشتار، پرده از همسانیهای شگفتآوری برمیدارد که میان دو قشر به ظاهر بسیار متفاوت یعنی فوتبالیستهای حرفهای و پژوهشگران علمی در ابتدای مسیر شغلیشان وجود دارد؛ همسانیهایی که ریشه در ناامنیهای قراردادی، تحرک اجباری، وسواس در رتبهبندیها و شور و اشتیاقی فروزان برای غلبه بر ناشناختهها دارد. او نشان میدهد که رویای یک گل سرنوشتساز در دقایق تلفشده مسابقه، کموبیش همان تابوی خیالانگیزی است که پژوهشگر جوان را در ساعات دیروقت شب پای میکروسکوپ یا صفحهنمایش رایانه میخکوب میکند و هر دو، پیش از آنکه بر حریف غلبه کنند، ناگزیر از غلبه بر خویش و پذیرش هزینههای گزاف کوچهای پی در پی و دلکندگیهای فرهنگیاند.در زیرساخت این دو زیستجهان، سازوکارهای مشابهی برای ارزشگذاری و جابهجایی تعبیه شده که نه تنها ماهیت حرفه، بلکه چرخه زندگی شخصی را دستخوش دگرگونی میکند. نظام انتقال در فوتبال و تحرک آکادمیک در علم، هر دو، فرد را از بستر بومیاش جدا کرده و به دیاری ناآشنا میفرستند تا با زبانی نو و فرهنگی متفاوت، دوباره خود را اثبات کند. بلکفورد به نکته ظریفتری اشاره مینماید و آن اینکه حتی دستیابی به جایگاه بهظاهر ثابت استادی یا مربیگری، پایان ناامنی نیست، بلکه آغازی است بر گونهای دیگر از فشار شامل مدیریت منابع انسانی، بودجهبندی، راهنمایی نیروهای جوان و پاسخگویی در قبال عملکرد گروهی، که در هر دو عرصه، ماهیت تنهایی فردی را به دغدغهای جمعی و پیچیده بدل میسازد. شاخصهای سنجش نیز این مشابهت را به تصویر میکشند؛ آنجا که رتبه باشگاه در جدول لیگ، با جایگاه دانشگاه یا پژوهشکده در رنکینگهای جهانی علم همسنگ میشود و تعداد گلهای زده، به ضریب تأثیر پژوهشی (h index) فروکاسته میگردد. شاید عمیقترین اشتراک این دو گروه، در انگیزههای متعالیتری باشد که فراسوی جدولها و دستمزدها قرار دارد؛ میل به کشف ناشناختهها، پاسخ به پرسشهای بیپاسخ و حس تعلق به چیزی بزرگتر از خویشتن کوچک فردی. فوتبالیست، رویای پیراهن تیم ملی را در سر میپروراند و پژوهشگر، امید به گرهگشایی از معمایی جهانی که نامش را در تاریخ علم جاودانه کند و هر دو نیک میدانند که قلههایی چون بالای سر بردن جام جهانی یا جایزه نوبل، نصیب اندکی میشود، اما این ناچیزی بخت، هرگز از شور آغاز این سفر پرفرازونشیب نمیکاهد.اما درست در همین نقطه، تقابل سرنوشتساز دو حرفه آشکار میشود؛ در فوتبال، سن و مصدومیت، پایانخطی بیرحم ترسیم میکند، در حالی که مسیر علمی، برخلاف کلیشههای رایج، از انعطافپذیری زمانی شگرفی برخوردار است و پژوهشگر پس از سالها فعالیت، همچنان میتواند به عرصههای آموزش، مشاوره، ارتباطات علمی یا حتی تحلیلگری رسانهای کوچ کند. از طرفی در فوتبال کسانی که موفق میشوند، حقوقهای بالا، ثروت زیاد و فرصتهای فراوان رسانهای دارند. در حالی که محققان موفق بعید است که از دستمزدهای لیگ برتری یا شهرت جهانی بهرهمند شوند. پیروزیهای آنها بیشتر به تأثیرگذاری اجتماعی از جمله حل مشکلات اجتماعی یا پیشبرد جهانی دانش مربوط میشود. بلکفورد در پایان، با دیدگاهی امیدبخش، بر این نکته پای میفشارد که برخلاف فوتبال، خروج از نظام رسمی دانشگاهی به معنای پایان پژوهشگری نیست و این عرصه چنان گسترۀ وسیعی از کنشگری عقلانی را در بر میگیرد که انسان پرسشگر، همواره جایی برای ایستادن خواهد داشت. به عبارتی ترک جایگاه رسمی دانشگاهی هرگز به معنای خداحافظی با ماهیت پژوهش نیست و بازنشستگی در این میدان، فقط تغییر زمین بازی است.از منظر اقتصاد نهادی، متن روایتگر همریختی دو نظامی است که در آنها قراردادهای ناقص و نهادهای سنجشگر کژکارآمد، بهجای کاستن از نااطمینانی، آن را به قاعدهای ذاتی بدل ساخته و کارگزاران را در دام وابستگی به مسیر گرفتار میکنند. تفاوت کلیدی در آن است که علم، با پشتوانه نهادهای توسعۀ حرفهای، مسیر خروج کمهزینهتری میگشاید، حال آنکه فوتبال با محدودیتهای زیستی، این گزینه را تقریباً سلب میکند. با این همه، ماندگاری داوطلبانۀ هر دو گروه در این نهادهای ناکارآمد، معمای دیرین نهادگرایی را بازآفرینی میکند که پایداری نظمهای نابهینه را نه با عقلانیت ابزاری، که با هنجارها و انگیزههای فراعقلایی معطوف به هویتی بزرگتر تبیین میکند.
اندیشکدۀ یانوس
اینستاگرام | تلگرام | بله@janus_iran
۹۱۱