(۳)به نظر ما مقاله اخیر آقای دکتر ظریف در معتبرترین ژورنال سیاسی جهان اقدامی تحسین برانگیز در این جهت بود. طرح پیشنهادی این مقاله که بسیاری از محافل سیاسی و اندیشکدههای سیاسی جهان را به واکنش مثبت واداشته است، حاکی از مسؤلیت شناسی ملی و آشنایی عمیق آقای دکتر ظریف با ادبیات و مناسبات جهانی است. با کمال تأسف این ابتکار هوشمندانه و به موقع با هتاکی عدهای درشت گوی کم دان و واکنش زشت تحلیلگران بی ادب و بی مایه وابسته به فرقه حاکم بر صدا و سیما روبرو شد. ایران امروز با تجاوز وحشیانه قدرتمندترین ارتش جهان و دو قدرت اتمی دنیا روبروست. مقاومت پیروزمند در برابراین شرارت بی سابقه در تاریخ معاصر، درگرو بسیج همه ظرفیتها و امکانات مادی و معنوی، استفاده از همه امکانات، شخصیتها و نیروهای ملی در میادین نظامی و غیرنظامی و در دیپلماسی رسمی و عمومی است. از این رو معتقدیم حملات تبلیغاتی سیاسی سازماندهی شده اخیر، علیه افرادی نظیر آقایان دکتر پزشکیان، دکتر ظریف و دکتر آخوندی، نه تنها نباید موجب سکوت شخصیتهای ملی با تجربه میهن دوست کشور شود، بلکه باید عزم آنان را در پیگیری و حمایت از چنین ابتکاراتی که تضمین کننده منافع و مصالح کشور است، مستحکمتر سازد.https://ble.ir/jebheeslahatiran
۱ جبهه اصلاحات ایران با صدور بیانیه ای در حمایت از راهبرد مذاکره اعلام کرد:اعتماد به تیم مذاکرهکننده به عنوان کارگزاران اراده ملی، شرط لازم پیشبرد توافق پایدار است توانمندیهای دفاعی و فتوحات میدانی، بخش تفکیکناپذیر از منطق چانهزنی و پشتوانه میز مذاکره هستندتحقق صلح پایدار مستلزم حرکت به سوی واقعگرایی سیاسی و نظم مبتنی بر قواعد بینالمللی استهرگونه القای دودستگی در اراده کلان کشور یا تضعیف جایگاه مذاکرهکنندگان، بازی در زمین بدخواهان است متن کامل بیانیه جبهه اصلاحات ایران به شرح زیر است:️در لحظات سرنوشتساز کنونی که مسیر دیپلماسی در اسلامآباد به مرحلهای تعیینکننده رسیده است، حمایت صریح از راهبرد گفتگو و دیپلماسی ضرورتی ملی برای صیانت از جایگاه بینالمللی ایران محسوب میشود. ما بر این باوریم که دیپلماسی، نه یک انتخاب فرعی، بلکه عالیترین تجلی حکمرانی مدرن برای حلوفصل منازعات و نشانه هوشمندی در درک واقعیتهای جهان برای بازگرداندن کشور به توازن راهبردی در نظم منطقهای و جهانی است. ️این مسیر دیپلماتیک، امروز بر شانههای استوار قدرتی بنا شده که محصول مجاهدتهای بیدریغ و جانفشانیهای رزمندگان غیور ایرانزمین در عرصههای سخت است. ما با ستایش صلابت مدافعان امنیت و غیورمردانی که در میدانهای نبرد، با اقتدار و ایثار، نقشههای پلید و شوم دشمنان را برای بیثباتسازی و تضعیف ایران نقش بر آب کردند، تأکید میکنیم که پیروزیهای درخشان در میدان، پشتوانه اصلی کنشگری ما در ساحت سیاست خارجی است. بر این اساس دیپلماسی گریزی و دیپلماسی هراسی به همان اندازه می تواندبه اقتدار ملی لطمه بزند که دشمن هراسی و گریز از صحنه نبرد می تواند اقتدار ملی را درهم بشکند.️منطق تعامل مقتدرانه ایجاب میکند که تمامی داراییها و ابزارهای قدرت ملی در خدمت موفقیت دیپلماسی قرار گیرند؛ چرا که توانمندیهای دفاعی و فتوحات میدانی، بخشی تفکیکناپذیر از منطق چانهزنی و پشتوانه اصیل میز مذاکره هستند. نادیده گرفتن این پیوند ناگسستنی، تنها به خطای محاسباتی طرف مقابل و گستاخی در زیادهخواهی میانجامد. ️در این راستا، اعتماد به تخصص، درایت و صبوریِ تیم مذاکرهکننده به عنوان کارگزاران اراده ملی، شرط لازم برای پیشبردِ موفق هرگونه توافق پایدار است و حمایت از دولت در این مقطع، جایگاه حقوقی و سیاسی ایران را در برابر طرفهای خارجی تقویت میکند تا مذاکرهکنندگان بتوانند با اتکا به فداکاریهای انجام شده در میدان، از موضع منطق و عزت به چانهزنی بپردازند. ️تحقق صلح پایدار مستلزم عبور قاطع از رویکردهای هیجانی، افراط و انزواطلبی، و حرکت به سوی واقعگرایی سیاسی و نظم مبتنی بر قواعد بینالمللی است. هرگونه القای دودستگی در اراده کلان کشور یا تضعیف جایگاه مذاکرهکنندگان، خروج از جاده عقلانیت بوده و بازی در زمین بدخواهانی است که ثبات و اقتدار ایران را هدف گرفتهاند. غایت این تلاشهای همسو، رسیدن به توافقی عادلانه است که در آن احترام متقابل تضمین شود و با پایان یافتن وضعیت اضطراری، جایگاه کنشگری فعال و تعیینکننده ایران در نظام بینالملل تثبیت گردد. ️ایران امروز، بیش از هر زمان به همصدایی برای دیپلماسی مقتدر نیازمند است تا در سایه عقلانیت حاکم بر مذاکرات و شکوهِ پیروزیهای فرزندان ملت در میدان، مسیر ثبات و شکوفایی ملی هموار شود.جبهه اصلاحات ایراناول اردیبهشت ۱۴۰۵https://ble.ir/jebheeslahatiran
۱۴۹جبهه اصلاحات ایران در بیانیه ای به تداوم قطع اینترنت جهانی اعتراض کرد و خواستار دسترسی برابر همه مردم به اینترنت شدجبهه اصلاحات ایران در اعتراض به تداوم قطع اینترنت جهانی با صدور بیانیه ای از رئیس جمهور خواست دولت، راهبرد امنیت سایبری کشور را از «انسداد عمومی» به سمت مسیرهای فنی، هدفمند و حرفهای تغییر داده و دسترسی مردم به اینترنت پایدار، آزاد و امن را فوراً بازگرداند.قطع ۶۰ روزه اینترنت نتیجه ای جز فروپاشی کسبوکارهای دیجیتال، بیکاری گسترده و فرسایش اعتماد عمومی به همراه ندارد راهاندازی و فروش «اینترنت پرو» تبعیضآمیز است و در افکار عمومی به تداوم تجارت مافیای فیلترشکن و بهرهکشی از استیصال مردم تعبیر می شودحق برابر همه شهروندان در دسترسی به شبکه اینترنت جهانی باید به رسمیت شناخته شودمتن کامل بیانیه جبهه اصلاحات ایران به شرح زیر است:️ایران عزیز امروز در پی رویدادهای تلخ و پرهزینه ماه گذشته و تجاوز جنایتکارانه رژیم صهیونیستی و آمریکا، در وضعیتی حساس میان جنگ و صلح قرار گرفته است؛ شرایطی ناپایدار که هر لحظه بیم بروز بحرانی تازه یا درگیری آشکار در آن میرود.️عبور مقتدرانه از این مرحله، فراتر از توان دفاعی و تدبیر دیپلماتیک، نیازمند پشتوانهای از مردمانِ آگاه، امیدوار و همراه است. در این میان، حفظ و تقویت «تابآوری اجتماعی» در برابر فشارهای خارجی، اصلیترین رکن امنیت ملی است که متأسفانه با تداوم محدودیتهای گسترده در دسترسی به اینترنت، به شکلی جدی خدشهدار شده و به عاملی برای نارضایتی عمیق بدل گشته است.️اگرچه ضرورت صیانت از امنیت کشور در برابر حملات سایبری و عملیات روانی دشمن در شرایط جنگی قابل درک است، اما تجربه نشان داده است که انسداد طولانیمدت فضای مجازی، نتیجهای جز تضعیف همبستگی ملی، فروپاشی کسبوکارهای دیجیتال، بیکاری گسترده و فرسایش اعتماد عمومی به همراه ندارد. تداوم ۶۰ روزه قطع و اختلال شدید در اینترنت، نه تنها امنیتآفرین نبوده، بلکه با ایجاد خشم و انزوا در جامعه، دقیقاً در راستای اهداف متجاوزان به خاک این مرز و بوم قرار گرفته است.️در این میان، اخبار مربوط به راهاندازی و فروش «اینترنت پرو» (یا طبقاتی)، به روشنی نشان میدهد که تداوم قطع دسترسی عموم مردم به اینترنت جهانی، فاقد وجاهت فنی و امنیتی است؛ این رویکرد تبعیضآمیز، در افکار عمومی به تداوم تجارت مافیای فیلترشکن و بهرهکشی از استیصال مردم تعبیر شده و حس بیعدالتی را دوچندان میکند.️امروزه معیشت میلیونها ایرانی، آموزش، درمان و حتی پیوند عاطفی خانوادهها به اینترنت وابسته است. لذا اختلال در این ابزار حیاتی، نقض آشکار وظیفه حاکمیت در صیانت از حقوق شهروندی و تقویت تابآوری ملی است.بر این اساس، «جبهه اصلاحات ایران» مؤکداً به آقای دکتر پزشکیان رئیس جمهور که ریاست شورای عالی امنیت ملی را نیز برعهده دارند، پیشنهاد میدهد:۱. راهبرد امنیت سایبری کشور از «انسداد عمومی» به سمت مسیرهای فنی، هدفمند و حرفهای تغییر یافته و دسترسی مردم به اینترنت پایدار، آزاد و امن فوراً بازگردد.
۲. هرگونه تصمیم محدودکننده، صرفاً در چارچوبهای قانونی، شفاف و نظارتپذیر اتخاذ شده و مراجع تصمیمگیر موظف به اعلام دلایل، محدوده و زمان دقیق محدودیتها به افکار عمومی باشند.
۳. بساط دسترسیهای تبعیضآمیز و «اینترنت طبقاتی» که موجب جریحهدار شدن وجدان عمومی و تخریب انسجام ملی است، برچیده شده و حق برابر همه شهروندان در دسترسی به شبکه جهانی به رسمیت شناخته شود.
۴. پایداری دسترسی به اینترنت برای خدمات ضروری نظیر آموزش، درمان و کسبوکارهای خرد به عنوان «حقوق بنیادین» تضمین شود.
۵. دولت محترم سازوکاری برای شناسایی و جبران خسارات مادی و معنوی کسبوکارهای آسیبدیده، بهویژه در حوزههای دانشبنیان و اقتصاد دیجیتال، طراحی و اجرا نماید.
️در پایان تأکید میشود در شرایطی که کشور در میانه بیم و امید ایستاده است، «دفاع از ایران» پیوندی ناگسستنی با حفظ معیشت، صیانت از اشتغال و پاسداشتِ سرمایه اجتماعی دارد. تقویت پیوند دولت-ملت، کارآمدترین سلاح در برابر هر تجاوز خارجی است.جبهه اصلاحات ایران۹ اردیبهشت ۱۴۰۵https://ble.ir/jebheeslahatiran
۳۵۳(۱) جبهه اصلاحات ایران از رئیس قوه قضائیه خواست صدور و اجرای احکام اعدام و توقیف اموال را متوقف کنند
جبهه اصلاحات ایران در نامه ای سرگشاده خطاب به غلامحسین محسنی اژه ای رئیس قوه قضائیه با ابراز نگرانی عمیق خود نسبت به صدور و اجرای احکام اعدام و توقیف اموال معترضان، خواستار توقف اجرای این احکام شد و تأکید کرد: از هیچیک از اصول قانون اساسی تجویز نقض حقوق بنیادین مردم در شرایط جنگی استنباط نمیشود و حاکمیت سیاسی در هر شرایطى مكلف به صیانت از حقوق مردم، از جمله حق دادرسی عادلانه است.
یکی از معضلات اساسى نظام حکمرانی در چند دهه اخیر غلبه رویکردهای امنیتى بر رویکردهای حق بنیان و دموکراتیک در تعريف رابطه دولت_ملت استپرهیز از اعدام تجویزی و استفاده از سازوکارهای عدالت ترمیمی، ضمن حفظ اقتدار قانون، فرصت ایجاد صلح جمعی و جدا کردن صفوف معترض از عناصر معاند را فراهم میآوردشايستگى مجازات، منوط به پذیرش عمومی، باور به عدالت قاطع اما همراه با رعایت استانداردهای امنیت قضایی، دادرسی عادلانه، محاکمات علنی و دسترسی آزاد به وکیل است
متن کامل این نامه سرگشاده به شرح زیر است:جناب آقای غلامحسین محسنی اژه ایریاست محترم قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران با سلام و تقدیم احترام
بیش از دو ماه از تجاوز آشکار آمریکا و رژیم صهیونیستی به حاکمیت ملی و تمامیت ارضى کشورمان میگذرد. طی این مدت به رغم نقدهاى جدى به شيوه حکمرانی جمهوری اسلامی و مشکلات ناشى از آن، مردم ايران در محکومیت اين تجاوز خارجی ايستاده و از هر گونه همراهی با اجزاء و ارکان حاکمیت براى دفاع از خاک ميهن دریغ نكرده اند.
پایداری این همبستگی میان دولت و ملت، جز از طريق بازگشت به قانون اساسی و تحقق حاکمیت ملی ممکن نیست؛ حاکمیتی که متأسفانه در برهههای مختلف تاریخی از چشم نظام سیاسی دور مانده و مورد غفلت قرار گرفته است.
یکی از معضلات اساسى نظام حکمرانی در چند دهه اخیر غلبه رویکردهای امنیتى بر رویکردهای حق بنیان و دموکراتیک در تعريف رابطه دولت_ملت است؛ بهبیان دیگر، اولویت یافتن «سیاست» بر «حقوق» كه این نگاه، گاهی در عملکرد دستگاه قضا نیز دیده میشود.
نمونه روشن این ادعا، اجرای شتابزده احکام اعدام متهمان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ است؛ فرآیندی که بدون تضعیف معیارهای دادرسی عادلانه و تضییع حقوق دفاعی متهمان، امکانپذیر نبوده است. این روند، افزون بر افزایش سرخوردگى و ناامیدی اجتماعی و فراهم کردن بستری برای سوءاستفاده تبلیغاتی دشمنان، به تضعیف حاکمیت قانون و نقض حقوق اساسی مردم میانجامد.https://ble.ir/jebheeslahatiran
جبهه اصلاحات ایران از رئیس قوه قضائیه خواست صدور و اجرای احکام اعدام و توقیف اموال را متوقف کنندجبهه اصلاحات ایران در نامه ای سرگشاده خطاب به غلامحسین محسنی اژه ای رئیس قوه قضائیه با ابراز نگرانی عمیق خود نسبت به صدور و اجرای احکام اعدام و توقیف اموال معترضان، خواستار توقف اجرای این احکام شد و تأکید کرد: از هیچیک از اصول قانون اساسی تجویز نقض حقوق بنیادین مردم در شرایط جنگی استنباط نمیشود و حاکمیت سیاسی در هر شرایطى مكلف به صیانت از حقوق مردم، از جمله حق دادرسی عادلانه است.یکی از معضلات اساسى نظام حکمرانی در چند دهه اخیر غلبه رویکردهای امنیتى بر رویکردهای حق بنیان و دموکراتیک در تعريف رابطه دولت_ملت استپرهیز از اعدام تجویزی و استفاده از سازوکارهای عدالت ترمیمی، ضمن حفظ اقتدار قانون، فرصت ایجاد صلح جمعی و جدا کردن صفوف معترض از عناصر معاند را فراهم میآوردشايستگى مجازات، منوط به پذیرش عمومی، باور به عدالت قاطع اما همراه با رعایت استانداردهای امنیت قضایی، دادرسی عادلانه، محاکمات علنی و دسترسی آزاد به وکیل استمتن کامل این نامه سرگشاده به شرح زیر است:جناب آقای غلامحسین محسنی اژه ایریاست محترم قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران با سلام و تقدیم احترامبیش از دو ماه از تجاوز آشکار آمریکا و رژیم صهیونیستی به حاکمیت ملی و تمامیت ارضى کشورمان میگذرد. طی این مدت به رغم نقدهاى جدى به شيوه حکمرانی جمهوری اسلامی و مشکلات ناشى از آن، مردم ايران در محکومیت اين تجاوز خارجی ايستاده و از هر گونه همراهی با اجزاء و ارکان حاکمیت براى دفاع از خاک ميهن دریغ نكرده اند.
پایداری این همبستگی میان دولت و ملت، جز از طريق بازگشت به قانون اساسی و تحقق حاکمیت ملی ممکن نیست؛ حاکمیتی که متأسفانه در برهههای مختلف تاریخی از چشم نظام سیاسی دور مانده و مورد غفلت قرار گرفته است.
یکی از معضلات اساسى نظام حکمرانی در چند دهه اخیر غلبه رویکردهای امنیتى بر رویکردهای حق بنیان و دموکراتیک در تعريف رابطه دولت_ملت است؛ بهبیان دیگر، اولویت یافتن «سیاست» بر «حقوق» كه این نگاه، گاهی در عملکرد دستگاه قضا نیز دیده میشود.
نمونه روشن این ادعا، اجرای شتابزده احکام اعدام متهمان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ است؛ فرآیندی که بدون تضعیف معیارهای دادرسی عادلانه و تضییع حقوق دفاعی متهمان، امکانپذیر نبوده است. این روند، افزون بر افزایش سرخوردگى و ناامیدی اجتماعی و فراهم کردن بستری برای سوءاستفاده تبلیغاتی دشمنان، به تضعیف حاکمیت قانون و نقض حقوق اساسی مردم میانجامد.https://ble.ir/jebheeslahatiran
۳۷۳۵۲۸۸(۲)مبنای مشروعیت هر نظام سیاسی مردمسالار، ميثاق ملی و يا قانون اساسی آن کشور است؛ اسنادی که کارویژه قدرت سیاسی را تنظیم و حقوق اساسی ملت را در هر شرایطی، حتی در زمان جنگ، تأمين و تضمین میکند.
فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی، اصولی را به حقوق و آزادیهای فردی و اجتماعی اختصاص داده که با معاهدات بینالمللی الزامآور مانند منشور ملل متحد و میثاق حقوق مدنی و سیاسی نیز هماهنگ است.
از جمله این حقوق، برخورداری متهمان از دادرسی عادلانه است. جزئیات این حق، از لحظه بازداشت، تفهیم اتهام، حضور وکیل مستقل و انتخابی در تمام مراحل (بهویژه تحقیقات مقدماتی)، حق اعتراض به قرار بازداشت و نیز اعتراض به رأی دادگاه و درخواست اعاده دادرسی، در قوانین عادی بهتفصیل آمده است. هرگونه نقص، ابهام یا اجمال در هر یک از این مراحل، بهویژه در مجازاتهای غیرقابلبازگشت مانند اعدام، اعتبار رأی را خدشهدار میکند. پرهیز از شتابزدگی و سرعت غیرمنطقی در فرایند دادرسی، بهویژه در جرائم سیاسی همراه با مجازات مرگ، ضرورتی انکارناپذیر است.
ذات دادرسی عادلانه، احتیاط در ریختن خون انسان ها را ایجاب میکند؛ اصلی که در قرآن، سیره انبياء و اولیای الهی، فتاوای فقهی و قوانین اساسی و عادی بارها بر آن تأکید شده است. با این حال، اکنون شاهد هستیم که پرونده متهمان حوادث دیماه تنها در فاصله چند ماه به صدور و اجرای احکام اعدام انجامیده است. چنین شتابی در اجرای مجازات اعدام، با بسیاری از معیارهای اخلاقی، شرعی و قانونی سازگار نیست. جنابعالی اخیراً در مصاحبهای، دلیل این شتاب را «شرایط ویژه کشور» عنوان کردید و پیش تر نیز بارها بر رسیدگی سریع و بدون اغماض به این پروندهها تأکید داشتید.
جبهه اصلاحات ایران، ضمن ارج نهادن به تلاش دستگاه قضايى برای صیانت از امنیت و نظم عمومی، نگرانی عمیق خود را نسبت به صدور و اجرای احکام اعدام در فضای حساس کنونی و در شرایط شبهجنگی ابراز میدارد.
ما باور داریم که در هر شرایطی، حتی شرایط کنونی، ملاک اصلی عمل دستگاه قضا باید قانون باشد. از هیچیک از اصول قانون اساسی تجویز نقض حقوق بنیادین ملت در شرایط جنگی استنباط نمیشود. حاکمیت سیاسی در هر شرایطى مكلف به صیانت از حقوق مردم، از جمله حق دادرسی عادلانه است.
جنابعالی، همچون هر مسئول دیگری در جمهوری اسلامی، باید پاسخ دهید كه چگونه ممکن است تحقیقات مقدماتی پروندههایی با اتهامات سنگینی چون اقدام علیه امنیت ملی، جاسوسی، بغی، محاربه یا افساد فیالارض، تنها در چند ماه به سرانجام برسد و مبنای اتخاذ تصمیم قطعی قضایی قرار گیرد؟بسیاری از متهمان مدعی اعمال فشار برای اخذ اعتراف و حتی شکنجه هستند؛ این ادعاها چگونه راستیآزمایی شده است؟ آیا متهمان به وکیل مستقل و انتخابی دسترسی داشتهاند؟بر اساس تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، در جرائم امنیتی و در مرحله دادسرا، تنها وکلای معرفی شده از سوی قوه قضائیه امكان اعلام وکالت دارند. این تبعیض آشکار، به دلایل متعدد، اعتبار تحقیقات مقدماتی و آرای صادره را با تردید جدی مواجه میکند.https://ble.ir/jebheeslahatiran
فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی، اصولی را به حقوق و آزادیهای فردی و اجتماعی اختصاص داده که با معاهدات بینالمللی الزامآور مانند منشور ملل متحد و میثاق حقوق مدنی و سیاسی نیز هماهنگ است.
از جمله این حقوق، برخورداری متهمان از دادرسی عادلانه است. جزئیات این حق، از لحظه بازداشت، تفهیم اتهام، حضور وکیل مستقل و انتخابی در تمام مراحل (بهویژه تحقیقات مقدماتی)، حق اعتراض به قرار بازداشت و نیز اعتراض به رأی دادگاه و درخواست اعاده دادرسی، در قوانین عادی بهتفصیل آمده است. هرگونه نقص، ابهام یا اجمال در هر یک از این مراحل، بهویژه در مجازاتهای غیرقابلبازگشت مانند اعدام، اعتبار رأی را خدشهدار میکند. پرهیز از شتابزدگی و سرعت غیرمنطقی در فرایند دادرسی، بهویژه در جرائم سیاسی همراه با مجازات مرگ، ضرورتی انکارناپذیر است.
ذات دادرسی عادلانه، احتیاط در ریختن خون انسان ها را ایجاب میکند؛ اصلی که در قرآن، سیره انبياء و اولیای الهی، فتاوای فقهی و قوانین اساسی و عادی بارها بر آن تأکید شده است. با این حال، اکنون شاهد هستیم که پرونده متهمان حوادث دیماه تنها در فاصله چند ماه به صدور و اجرای احکام اعدام انجامیده است. چنین شتابی در اجرای مجازات اعدام، با بسیاری از معیارهای اخلاقی، شرعی و قانونی سازگار نیست. جنابعالی اخیراً در مصاحبهای، دلیل این شتاب را «شرایط ویژه کشور» عنوان کردید و پیش تر نیز بارها بر رسیدگی سریع و بدون اغماض به این پروندهها تأکید داشتید.
جبهه اصلاحات ایران، ضمن ارج نهادن به تلاش دستگاه قضايى برای صیانت از امنیت و نظم عمومی، نگرانی عمیق خود را نسبت به صدور و اجرای احکام اعدام در فضای حساس کنونی و در شرایط شبهجنگی ابراز میدارد.
ما باور داریم که در هر شرایطی، حتی شرایط کنونی، ملاک اصلی عمل دستگاه قضا باید قانون باشد. از هیچیک از اصول قانون اساسی تجویز نقض حقوق بنیادین ملت در شرایط جنگی استنباط نمیشود. حاکمیت سیاسی در هر شرایطى مكلف به صیانت از حقوق مردم، از جمله حق دادرسی عادلانه است.
جنابعالی، همچون هر مسئول دیگری در جمهوری اسلامی، باید پاسخ دهید كه چگونه ممکن است تحقیقات مقدماتی پروندههایی با اتهامات سنگینی چون اقدام علیه امنیت ملی، جاسوسی، بغی، محاربه یا افساد فیالارض، تنها در چند ماه به سرانجام برسد و مبنای اتخاذ تصمیم قطعی قضایی قرار گیرد؟بسیاری از متهمان مدعی اعمال فشار برای اخذ اعتراف و حتی شکنجه هستند؛ این ادعاها چگونه راستیآزمایی شده است؟ آیا متهمان به وکیل مستقل و انتخابی دسترسی داشتهاند؟بر اساس تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، در جرائم امنیتی و در مرحله دادسرا، تنها وکلای معرفی شده از سوی قوه قضائیه امكان اعلام وکالت دارند. این تبعیض آشکار، به دلایل متعدد، اعتبار تحقیقات مقدماتی و آرای صادره را با تردید جدی مواجه میکند.https://ble.ir/jebheeslahatiran
۲۸۲۸(۳)در پروندههای جرائم علیه اشخاص یا اموال، مانند قتل عمد، که مجازات سنگینی نیز دارند، فرایند رسیدگی با رويكرد حقوقى و وسواس قانونی سالها طول میکشد. حتی پس از قطعی شدن رأی، نه تنها خانواده قاتل، بلکه خود دستگاه قضا اغلب برای جلب رضایت اولیای دم و جلوگیری از اجرای قصاص تلاش میکند. دیوان عالی کشور نیز با پذیرش چندباره اعاده دادرسی، بر احتیاط و وزانت اخلاقى تصمیم نهایی میافزاید؛ متأسفانه اما در جرائم امنیتی، دقیقاً برعکس عمل میشود.
ما بر این باوریم که مجازات، فراتر از تنبیه صرف، کارکردی تربیتی و ترمیمی دارد و میتواند ابزاری برای بازگرداندن هنجارها، تقویت همبستگی ملی و بازسازی اعتماد عمومی باشد. در این چارچوب، پرهیز از اعدام تجویزی و استفاده از سازوکارهای عدالت ترمیمی، ضمن حفظ اقتدار قانون، فرصت ایجاد صلح جمعی و جدا کردن صفوف معترض از عناصر معاند را به تعبیر رهبر شهید فراهم میآورد.
شايستگى مجازات، منوط به پذیرش عمومی، باور به عدالت قاطع اما همراه با رعایت استانداردهای امنیت قضایی، دادرسی عادلانه، محاکمات علنی و دسترسی آزاد به وکیل است. این مؤلفههاست که آرامش افکار عمومی و اطمینان جمعی را به همراه دارد.
مردم ایران از مسئولان امر انتظار دارند که همبستگی ملی را با احترام به رواداری و تکثر و پاسداری از حقوق فردی و عمومی ولو در شرایط اضطراری جنگی تضمین کنند و در بحبوحه منازعه خارجی و هجمه به تمامیت ارضی و موجودیت کشور، ثبات و اتکا به قدرت مردمی را با صیانت از حقوق اساسی و آزادی های بنیادین پیوند بزنند.
با توجه به ضرورت انسجام اجتماعی و جلوگیری از گسترش شکافهای داخلی، جبهه اصلاحات ایران بهشدت توصیه میکند از مجازات اعدام – جز در موارد نادر و استثنایی مانند جنایت علیه بشریت – پرهیز شود و سیاست جنایی کشور بر پایه همبستگی و عدالت ترمیمی تدوین و اجرا گردد.
از سوی دیگر، مدتهاست که شاهد صدور احکام توقیف و مصادره اموال معترضان داخل و خارج کشور بدون محاکمه و در تناقض با اصول قانونگذاری و فلسفه مجازات هستیم؛ حال آنکه حق مالکیت از حقوق بنیادین افراد است و هرگونه تعرض به آن ممنوع است و در شرایط کنونی کشور، این امر ناامنی شدید اقتصادی را نیز به دنبال خواهد داشت.
جبهه اصلاحات ایران اگرچه برخورد قاطع با مجرمان را برای حفظ نظم و امنیت عمومی لازم میداند، اما باور دارد که نقض قواعد حقوقی و تضعیف دادرسی عادلانه – که با تضییع حقوق انسانی متهمان همراه است – در بلندمدت هدف یادشده را ناکام میگذارد و سرمایه اجتماعی حاکمیت را کاهش خواهد داد.
از این رو، امید میرود با در نظر گرفتن فلسفه مجازات و شرایط خاص کشور، تصمیمات قضایی بر پایه عدالت، ترمیم اجتماعی و همگرایی ملی اتخاذ شود و تجربهای مثبت در جهت تقویت انسجام و امنیت پایدار فراهم آید. همچنین انتظار داریم با اقدام مقتضی و صدور دستور لازم، جلوی تداوم روند کنونی گرفته شود و راه هرگونه سوءاستفاده رسانههای معاند و دشمنان ایران مسدود گردد.جبهه اصلاحات ایران۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۵https://ble.ir/jebheeslahatiran
ما بر این باوریم که مجازات، فراتر از تنبیه صرف، کارکردی تربیتی و ترمیمی دارد و میتواند ابزاری برای بازگرداندن هنجارها، تقویت همبستگی ملی و بازسازی اعتماد عمومی باشد. در این چارچوب، پرهیز از اعدام تجویزی و استفاده از سازوکارهای عدالت ترمیمی، ضمن حفظ اقتدار قانون، فرصت ایجاد صلح جمعی و جدا کردن صفوف معترض از عناصر معاند را به تعبیر رهبر شهید فراهم میآورد.
شايستگى مجازات، منوط به پذیرش عمومی، باور به عدالت قاطع اما همراه با رعایت استانداردهای امنیت قضایی، دادرسی عادلانه، محاکمات علنی و دسترسی آزاد به وکیل است. این مؤلفههاست که آرامش افکار عمومی و اطمینان جمعی را به همراه دارد.
مردم ایران از مسئولان امر انتظار دارند که همبستگی ملی را با احترام به رواداری و تکثر و پاسداری از حقوق فردی و عمومی ولو در شرایط اضطراری جنگی تضمین کنند و در بحبوحه منازعه خارجی و هجمه به تمامیت ارضی و موجودیت کشور، ثبات و اتکا به قدرت مردمی را با صیانت از حقوق اساسی و آزادی های بنیادین پیوند بزنند.
با توجه به ضرورت انسجام اجتماعی و جلوگیری از گسترش شکافهای داخلی، جبهه اصلاحات ایران بهشدت توصیه میکند از مجازات اعدام – جز در موارد نادر و استثنایی مانند جنایت علیه بشریت – پرهیز شود و سیاست جنایی کشور بر پایه همبستگی و عدالت ترمیمی تدوین و اجرا گردد.
از سوی دیگر، مدتهاست که شاهد صدور احکام توقیف و مصادره اموال معترضان داخل و خارج کشور بدون محاکمه و در تناقض با اصول قانونگذاری و فلسفه مجازات هستیم؛ حال آنکه حق مالکیت از حقوق بنیادین افراد است و هرگونه تعرض به آن ممنوع است و در شرایط کنونی کشور، این امر ناامنی شدید اقتصادی را نیز به دنبال خواهد داشت.
جبهه اصلاحات ایران اگرچه برخورد قاطع با مجرمان را برای حفظ نظم و امنیت عمومی لازم میداند، اما باور دارد که نقض قواعد حقوقی و تضعیف دادرسی عادلانه – که با تضییع حقوق انسانی متهمان همراه است – در بلندمدت هدف یادشده را ناکام میگذارد و سرمایه اجتماعی حاکمیت را کاهش خواهد داد.
از این رو، امید میرود با در نظر گرفتن فلسفه مجازات و شرایط خاص کشور، تصمیمات قضایی بر پایه عدالت، ترمیم اجتماعی و همگرایی ملی اتخاذ شود و تجربهای مثبت در جهت تقویت انسجام و امنیت پایدار فراهم آید. همچنین انتظار داریم با اقدام مقتضی و صدور دستور لازم، جلوی تداوم روند کنونی گرفته شود و راه هرگونه سوءاستفاده رسانههای معاند و دشمنان ایران مسدود گردد.جبهه اصلاحات ایران۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۵https://ble.ir/jebheeslahatiran
۶۴۴۰۳بخش اول ارزیابی محسن آرمين راجع به وضعیت موجود کشور و روند تحولات پیش روی
محسن آرمين نايب رئيس جبهه اصلاحات ايران كه در جلسه اخير مجمع عمومى اين جبهه تحت عنوان «درآمدی بر سامان سیاسی آینده ایران»، وضعیت موجود و روند تحولات پیش روی را تحلیل می کرد، با بکارگیری عنوان جمهوری سوم برای تحول نظام جمهوری اسلامی در دوران پساجنگ به بیان مشخصههای آن پرداخت. سپس انتخابهای فراروی جمهوری سوم و فرصتها و تهدیدهای این انتخاب ها را مطرح و براساس ارزیابی خود روند تحولات کشور در جمهوری سوم را پیش بینی کرد.
️آرمین با اظهار این که روی عنوان جمهوری سوم تأکیدی ندارد و میداند این عنوان در ادبیات سیاسی برای دورانی استفاده میشود که قانون اساسی یا ساختار قدرت تغییر کند، دلیل آن را استفاده اخیر برخی از تحلیلگران در این زمان بیان کرد و افزود: اگر چه با توجه به تغییراتی که اکنون در ساخت قدرت پدید آمده و در آینده خواهد آمد این عنوان چندان هم بی مسمی نیست.
️وی مشخصههای جمهوری سوم را که با توجه به جنگ اخیر، متفاوت از جمهوریهای اول و دوم بیان کرد، عبارت از: ۱- قدرت گرفتن نظامیان، ۲-میل نظام سیاسی به سوی عرفی شدن، ۳- تمرکزگرایی ببیشتر و تحدید بیشتر آزادیهای سياسى و ۴-دارای رویکرد غیر توسعه گرا دانست.
️آرمین با تصریح این که اصولاً جنگ موجب قدرت گرفتن نظامیان میشود و پس از هر جنگ، نظامیان که در جنگ نقش تعیین کنندهای داشتهاند، نسبت به پیش از جنگ تمایل بیشتری برای نقش آفرینی در اداره کشور از خود نشان میدهند، توضیح داد: در جنگ اخیر نیز که جنگی غیر متعارف بود و اهداف دشمن فقط به تأسیسات و نیروهای نظامی محدود نشد و بلکه همه مسؤلان و مؤسسات و زیرساختها مورد هدف قرار داشتند، به ویژه در شرایط فقدان رهبری، نظم بوروکراتیک مبتنی بر روالهای قانونی کاملاً مختل شد و در نتیجه نیروهای نظامی، عملا هم صف و میدان و هم سیاست و اداره کشور را در اختیار گرفتند.
️وی همچنین در خصوص میل نظام سیاسی به سوی عرفی شدن، گفت: در نظام جمهوری اسلامی چگونگی و جایگاه رهبری در ساختار نظام تعیین کننده ماهیت نظام است که در جمهوری نخست رهبری وجهی کاملاً قدسی داشت. در جمهوری دوم این کاریزمای قدسی کاهش یافت اما تلاش شد با اتکای به نهادهای نظامی و امنیتی تا حدودی جبران شود. در جمهوری سوم این نهاد نظامی و امنیتی در شرایط جنگی نقش تعیین کنندهای در انتخاب رهبری سوم ایفا کرد. بنابراین با ارتقاء سپاه و قرار گرفتن در کنار رهبری، نقش این نهاد در فرایندهای تصمیم گیری و تصمیم سازی نسبت به گذشته به شدت افزایش یافته و بیش از این نیز خواهد شد.
️نایب رئیس جبهه اصلاحات ایران با یادآوری این که عرفی شدن یک نظام لزوما به معنای دموکراتیک شدن آن نیست، و با توجه به تجربه سالهای گذشته به ویژه در جمهوری دوم، نظامیان معمولاً با بسط مشارکت عمومی در امر سیاست و اداره کشور همدلی ندارند، پیش بینی کرد که در دوره جدید شاهد تمرکزگرایی و تحدید بیشتر آزادیهای سياسى باشیم.https://ble.ir/jebheeslahatiran
ارزیابی محسن آرمين راجع به وضعیت موجود کشور و روند تحولات پیش روی محسن آرمين نايب رئيس جبهه اصلاحات ايران كه در جلسه اخير مجمع عمومى اين جبهه تحت عنوان «درآمدی بر سامان سیاسی آینده ایران»، وضعیت موجود و روند تحولات پیش روی را تحلیل می کرد، با بکارگیری عنوان جمهوری سوم برای تحول نظام جمهوری اسلامی در دوران پساجنگ به بیان مشخصههای آن پرداخت. سپس انتخابهای فراروی جمهوری سوم و فرصتها و تهدیدهای این انتخاب ها را مطرح و براساس ارزیابی خود روند تحولات کشور در جمهوری سوم را پیش بینی کرد.️آرمین با اظهار این که روی عنوان جمهوری سوم تأکیدی ندارد و میداند این عنوان در ادبیات سیاسی برای دورانی استفاده میشود که قانون اساسی یا ساختار قدرت تغییر کند، دلیل آن را استفاده اخیر برخی از تحلیلگران در این زمان بیان کرد و افزود: اگر چه با توجه به تغییراتی که اکنون در ساخت قدرت پدید آمده و در آینده خواهد آمد این عنوان چندان هم بی مسمی نیست.️وی مشخصههای جمهوری سوم را که با توجه به جنگ اخیر، متفاوت از جمهوریهای اول و دوم بیان کرد، عبارت از: ۱- قدرت گرفتن نظامیان، ۲-میل نظام سیاسی به سوی عرفی شدن، ۳- تمرکزگرایی ببیشتر و تحدید بیشتر آزادیهای سياسى و ۴-دارای رویکرد غیر توسعه گرا دانست.️آرمین با تصریح این که اصولاً جنگ موجب قدرت گرفتن نظامیان میشود و پس از هر جنگ، نظامیان که در جنگ نقش تعیین کنندهای داشتهاند، نسبت به پیش از جنگ تمایل بیشتری برای نقش آفرینی در اداره کشور از خود نشان میدهند، توضیح داد: در جنگ اخیر نیز که جنگی غیر متعارف بود و اهداف دشمن فقط به تأسیسات و نیروهای نظامی محدود نشد و بلکه همه مسؤلان و مؤسسات و زیرساختها مورد هدف قرار داشتند، به ویژه در شرایط فقدان رهبری، نظم بوروکراتیک مبتنی بر روالهای قانونی کاملاً مختل شد و در نتیجه نیروهای نظامی، عملا هم صف و میدان و هم سیاست و اداره کشور را در اختیار گرفتند. ️وی همچنین در خصوص میل نظام سیاسی به سوی عرفی شدن، گفت: در نظام جمهوری اسلامی چگونگی و جایگاه رهبری در ساختار نظام تعیین کننده ماهیت نظام است که در جمهوری نخست رهبری وجهی کاملاً قدسی داشت. در جمهوری دوم این کاریزمای قدسی کاهش یافت اما تلاش شد با اتکای به نهادهای نظامی و امنیتی تا حدودی جبران شود. در جمهوری سوم این نهاد نظامی و امنیتی در شرایط جنگی نقش تعیین کنندهای در انتخاب رهبری سوم ایفا کرد. بنابراین با ارتقاء سپاه و قرار گرفتن در کنار رهبری، نقش این نهاد در فرایندهای تصمیم گیری و تصمیم سازی نسبت به گذشته به شدت افزایش یافته و بیش از این نیز خواهد شد. ️نایب رئیس جبهه اصلاحات ایران با یادآوری این که عرفی شدن یک نظام لزوما به معنای دموکراتیک شدن آن نیست، و با توجه به تجربه سالهای گذشته به ویژه در جمهوری دوم، نظامیان معمولاً با بسط مشارکت عمومی در امر سیاست و اداره کشور همدلی ندارند، پیش بینی کرد که در دوره جدید شاهد تمرکزگرایی و تحدید بیشتر آزادیهای سياسى باشیم.https://ble.ir/jebheeslahatiranبخش دوم️آرمین ضمن مقایسه رویکرد حاکمیت نظامیان در کشورهایی چون ترکیه، پاکستان و کره جنوبی با ایران به مقوله توسعه، نیز گفت: نظامیان حاکم در این کشورها عموماً افرادی نخبه،تحصیلکرده در دانشگاههای کشورهای پیشرفته و آشنا با دنیای جدید و مقوله توسعه بودهاند، اما نظامیان ایران فاقد چنین ویژگی هستند و بنابراین نمیتوان انتظار داشت آنان از موقعیت وقدرت خود در جمهوری سوم به نفع قرار دادن کشور در مسیر توسعه و لوازم آن مانند تقویت طبقه متوسط شهری، تربیت نیروی انسانی توسعه یافته، تقویت بخش خصوصی مستقل، رابطه متوازن و همکاریهای اقتصادی و علمی با کشورهای جهان، استفاده کنند.
️وی یکی از انتخابهای مهم فراروی ایران در جمهوری سوم را در حال حاضر بین دو گزینه؛ ۱-حل جامع اختلافات با آمریکا و مصالحه با این کشور و یا ۲- توافق محدود شامل پایان جنگ و رفع پارهای محدودیتها و تحریمها دانست و افزود: طبیعتاً انتخاب دوم ضمن این که کمکی به حل بنیادین مشکلات کشور نمیکند، سایه جنگ را نیز برای همیشه از ایران دور نمیسازد. با این انتخاب ایران همچنان درگیر مشکلات داخلی، جاماندن از مسیر توسعه، محروم از همکاریهای منطقهای، و عدم حضور مؤثر در تحولات منطقهای و همکاری در تأمین امنیت منطقه باقی خواهد ماند.
️آرمین یکی از جمله موانع ایران در انتخاب گزینه حل جامع اختلافات با آمریکا و مصالحه با این کشور را احساس پیروزی نظامی در میدان دانست و توضیح داد: در حالی که موفقیت ایران در این جنگ نه به معنای پیروزی نظامی در میدان و تسلیم دشمن بلکه به معنای مقاومت قهرمانانه نیروهای مسلح در برابر تجاوز و ناکامی متجاوزان از دستیابی به اهدافشان است. لذا ایران باید مطالبات و اهداف خود را در مذاکرات بر اساس همین فهم تنظیم کند. در غیر این صورت طرح مطالبات و شروط ناسازگار با دستاوردهای واقعی و موقعیت دشمن قطعاً به شکست مذاکرات خواهد انجامید.
️وی وجود اختلاف نظر شدید در سطح حاکمیت و ماهیت این اختلاف نظر را دیگر موانع رسیدن به توافق جامع با آمریکا بیان کرد و افزود: متأسفانه حتی در باره اصل مذاکره با آمریکا، چه برسد به مذاکره جامع با این کشور، اتفاق نظری در سطح حاکمیت وجود ندارد. مواضع سیاسی ناهماهنگ در سطح مسئولان و تبلیغات تناقض آلود در سطح رسانه ملی خود گویای اختلاف اساسی میان باندها و جناحهای ذینفوذ در حاکمیت در قبال مذاکره است.
️وی اضافه کرد: از سوی دیگر انتخاب گزینه نخست یعنی حل جامع مشکلات با آمریکا نیازمند وجود سیاستمداری شجاع، ملی، قاطع، دارای موقعیت مستحکم در حاکمیت و برخوردار از نفوذ و حمایت مردمی است که با کمال تأسف چنین سیاستمداری فعلاً در نظام وجود ندارد. آنها که بودند و میتوانستند در چنین روزهایی نقشی تعیین کننده داشته باشند، همگی گرفتار حبس و حصر و انزوا شدند و برخی نیز به دیدار معبود شتافتند.https://ble.ir/jebheeslahatiran
️آرمین ضمن مقایسه رویکرد حاکمیت نظامیان در کشورهایی چون ترکیه، پاکستان و کره جنوبی با ایران به مقوله توسعه، نیز گفت: نظامیان حاکم در این کشورها عموماً افرادی نخبه،تحصیلکرده در دانشگاههای کشورهای پیشرفته و آشنا با دنیای جدید و مقوله توسعه بودهاند، اما نظامیان ایران فاقد چنین ویژگی هستند و بنابراین نمیتوان انتظار داشت آنان از موقعیت وقدرت خود در جمهوری سوم به نفع قرار دادن کشور در مسیر توسعه و لوازم آن مانند تقویت طبقه متوسط شهری، تربیت نیروی انسانی توسعه یافته، تقویت بخش خصوصی مستقل، رابطه متوازن و همکاریهای اقتصادی و علمی با کشورهای جهان، استفاده کنند. ️وی یکی از انتخابهای مهم فراروی ایران در جمهوری سوم را در حال حاضر بین دو گزینه؛ ۱-حل جامع اختلافات با آمریکا و مصالحه با این کشور و یا ۲- توافق محدود شامل پایان جنگ و رفع پارهای محدودیتها و تحریمها دانست و افزود: طبیعتاً انتخاب دوم ضمن این که کمکی به حل بنیادین مشکلات کشور نمیکند، سایه جنگ را نیز برای همیشه از ایران دور نمیسازد. با این انتخاب ایران همچنان درگیر مشکلات داخلی، جاماندن از مسیر توسعه، محروم از همکاریهای منطقهای، و عدم حضور مؤثر در تحولات منطقهای و همکاری در تأمین امنیت منطقه باقی خواهد ماند.️آرمین یکی از جمله موانع ایران در انتخاب گزینه حل جامع اختلافات با آمریکا و مصالحه با این کشور را احساس پیروزی نظامی در میدان دانست و توضیح داد: در حالی که موفقیت ایران در این جنگ نه به معنای پیروزی نظامی در میدان و تسلیم دشمن بلکه به معنای مقاومت قهرمانانه نیروهای مسلح در برابر تجاوز و ناکامی متجاوزان از دستیابی به اهدافشان است. لذا ایران باید مطالبات و اهداف خود را در مذاکرات بر اساس همین فهم تنظیم کند. در غیر این صورت طرح مطالبات و شروط ناسازگار با دستاوردهای واقعی و موقعیت دشمن قطعاً به شکست مذاکرات خواهد انجامید.️وی وجود اختلاف نظر شدید در سطح حاکمیت و ماهیت این اختلاف نظر را دیگر موانع رسیدن به توافق جامع با آمریکا بیان کرد و افزود: متأسفانه حتی در باره اصل مذاکره با آمریکا، چه برسد به مذاکره جامع با این کشور، اتفاق نظری در سطح حاکمیت وجود ندارد. مواضع سیاسی ناهماهنگ در سطح مسئولان و تبلیغات تناقض آلود در سطح رسانه ملی خود گویای اختلاف اساسی میان باندها و جناحهای ذینفوذ در حاکمیت در قبال مذاکره است.️وی اضافه کرد: از سوی دیگر انتخاب گزینه نخست یعنی حل جامع مشکلات با آمریکا نیازمند وجود سیاستمداری شجاع، ملی، قاطع، دارای موقعیت مستحکم در حاکمیت و برخوردار از نفوذ و حمایت مردمی است که با کمال تأسف چنین سیاستمداری فعلاً در نظام وجود ندارد. آنها که بودند و میتوانستند در چنین روزهایی نقشی تعیین کننده داشته باشند، همگی گرفتار حبس و حصر و انزوا شدند و برخی نیز به دیدار معبود شتافتند.https://ble.ir/jebheeslahatiran۳بخش سوم️آرمین پیش بینی کرد که اختلاف در سطح حاکمیت به احتمال زیاد دیر یا زود به تضعیف یک طرف و به سود طرف دیگر حداقل منجر خواهد شد اما این توجه را داد که البته این اختلاف در باره مسائل بنیادینی نظیر توسعه همه جانبه و لوازم آن از جمله ارتباط متوازن با دنیا، آزادی اینترنت و آزادیهای سیاسی، تجدید نظر در نظام گزینش، استفاده از ظرفیتهای جامعه و جامعه مدنی وبخش خصوصی مستقل و ... نیست. چنانکه ادامه قطع اینترنت، موج اعدامها، توقیف اموال منتقدان و مخالفان نظام، احکام حبس طویل المدت به خاطر جرایم ساده، عدم آزادی زندانیان سیاسی، ... از موضوعات مورد اختلاف میان دو جناح ذینفوذ در حاکمیت نیست.
️نایب رئیس جبهه اصلاحات ایران مقصود خود از نگاه غیر توسعه گرای حاکمیت را این ندانست که مثلاً بازسازی ویرانیهای ناشی از جنگ کانون اهتمام حاکمیت نخواهد بود، بلکه افزود: آن چه به رغم اختلافات مورد اهتمام حاکمیت نیست، بازسازی وضعیت روانی، اجتماعی و فراهم آوردن بسترها و زمینههای لازم برای مشارکت واقعی و نهادینه جامعه در اداره امور است که در امر توسعه اهمیتی به مراتب بیش از بازسازی ساختمانهای آسیب دیده دارد.
️وی دیگر مانع توافق جامع با آمریکا را ناتوانی از تصمیم و انتخاب به هنگام دانست و گفت: تجربه سالهای گذشته نشان میدهد که حاکمیت در تغییر رویههای زیانبار و رسوب کرده از گذشته به ندرت مبتکرانه عمل کرده یا به انتخاب خلاقانه دست زده است. در واقع رویههای مشکل آفرین گذشته یا به رغم مخالفتها و نارضایتیها همچنان بدون آن که حل شوند برجای مانده و مشکلات بر هم انباشت شدهاند یا حاکمان در برابر فشار عمومی از سر اضطرار و با پرداخت هزینههای سنگین ناگزیر تن به تغییر داده اند. مذاکره با آمریکا از جمله این موارد است که پس از سیاست پرهزینه نه جنگ و نه مذاکره امروز به سبب وضعیت ویژه کشور به ناگزیر مورد پذیرش قرار گرفته است.
️آرمین ارتقای جایگاه منطقهای وبین المللی ایران متأثر از مقاومت ایران در برابر تجاوز آمریکایی صهیونیستی، بی اعتبار شدن نیروهای طرفدار براندازی و احساسات میهن دوستی جامعه را از جمله ظرفیتها و فرصتهای مؤثر در مذاکرات عنوان کرد و افزود: در صورت دستیابی به توافقی جامع با آمریکا که البته مشروط به بازنگری در سیاستهای منطقهای است فرصت مغتنمی برای ایران پدید خواهد آمد تا با فعال کردن محور ایران، عربستان، پاکستان، عمان و در مرحله بعد قطر و کویت بستر مناسب برای حضور و مشارکت مؤثر ایران در تأمین امنیت و زنجیر تولید ارزش در خلیج فارس فراهم شود.
️وی در عبن حال یادآور شد: یکی از اشتباهات بزرگ آمریکا و اسرائيل این بود که با تجاوز نظامی خود، و تحریک غرور ملی ایرانیان، عملاً بحران ناشی از فاجعه دیماه گذشته را به حاشیه برده و آن را از اولویت توجهات جامعه ایران و جامعه بین المللی خارج کردند و لذا رشد احساسات ملی در این جنگ زمینه مناسبی برای همبستگی ملی ایرانیان و جبران خطاهای گذشته در نادیده گرفتن مردم فراهم آورده است. فاجعه دیماه حتی با پذیرش نقش آفرینی مؤثر بیگانگان، نتیجه بی اعتنایی به مطالبات مردم و فراموشی سریع وعدههای داده شده به مردم پس از همراهی آنان با حاکمیت در جنگ دوازده روزه بود.https://ble.ir/jebheeslahatiran
️آرمین پیش بینی کرد که اختلاف در سطح حاکمیت به احتمال زیاد دیر یا زود به تضعیف یک طرف و به سود طرف دیگر حداقل منجر خواهد شد اما این توجه را داد که البته این اختلاف در باره مسائل بنیادینی نظیر توسعه همه جانبه و لوازم آن از جمله ارتباط متوازن با دنیا، آزادی اینترنت و آزادیهای سیاسی، تجدید نظر در نظام گزینش، استفاده از ظرفیتهای جامعه و جامعه مدنی وبخش خصوصی مستقل و ... نیست. چنانکه ادامه قطع اینترنت، موج اعدامها، توقیف اموال منتقدان و مخالفان نظام، احکام حبس طویل المدت به خاطر جرایم ساده، عدم آزادی زندانیان سیاسی، ... از موضوعات مورد اختلاف میان دو جناح ذینفوذ در حاکمیت نیست. ️نایب رئیس جبهه اصلاحات ایران مقصود خود از نگاه غیر توسعه گرای حاکمیت را این ندانست که مثلاً بازسازی ویرانیهای ناشی از جنگ کانون اهتمام حاکمیت نخواهد بود، بلکه افزود: آن چه به رغم اختلافات مورد اهتمام حاکمیت نیست، بازسازی وضعیت روانی، اجتماعی و فراهم آوردن بسترها و زمینههای لازم برای مشارکت واقعی و نهادینه جامعه در اداره امور است که در امر توسعه اهمیتی به مراتب بیش از بازسازی ساختمانهای آسیب دیده دارد.️وی دیگر مانع توافق جامع با آمریکا را ناتوانی از تصمیم و انتخاب به هنگام دانست و گفت: تجربه سالهای گذشته نشان میدهد که حاکمیت در تغییر رویههای زیانبار و رسوب کرده از گذشته به ندرت مبتکرانه عمل کرده یا به انتخاب خلاقانه دست زده است. در واقع رویههای مشکل آفرین گذشته یا به رغم مخالفتها و نارضایتیها همچنان بدون آن که حل شوند برجای مانده و مشکلات بر هم انباشت شدهاند یا حاکمان در برابر فشار عمومی از سر اضطرار و با پرداخت هزینههای سنگین ناگزیر تن به تغییر داده اند. مذاکره با آمریکا از جمله این موارد است که پس از سیاست پرهزینه نه جنگ و نه مذاکره امروز به سبب وضعیت ویژه کشور به ناگزیر مورد پذیرش قرار گرفته است. ️آرمین ارتقای جایگاه منطقهای وبین المللی ایران متأثر از مقاومت ایران در برابر تجاوز آمریکایی صهیونیستی، بی اعتبار شدن نیروهای طرفدار براندازی و احساسات میهن دوستی جامعه را از جمله ظرفیتها و فرصتهای مؤثر در مذاکرات عنوان کرد و افزود: در صورت دستیابی به توافقی جامع با آمریکا که البته مشروط به بازنگری در سیاستهای منطقهای است فرصت مغتنمی برای ایران پدید خواهد آمد تا با فعال کردن محور ایران، عربستان، پاکستان، عمان و در مرحله بعد قطر و کویت بستر مناسب برای حضور و مشارکت مؤثر ایران در تأمین امنیت و زنجیر تولید ارزش در خلیج فارس فراهم شود.️وی در عبن حال یادآور شد: یکی از اشتباهات بزرگ آمریکا و اسرائيل این بود که با تجاوز نظامی خود، و تحریک غرور ملی ایرانیان، عملاً بحران ناشی از فاجعه دیماه گذشته را به حاشیه برده و آن را از اولویت توجهات جامعه ایران و جامعه بین المللی خارج کردند و لذا رشد احساسات ملی در این جنگ زمینه مناسبی برای همبستگی ملی ایرانیان و جبران خطاهای گذشته در نادیده گرفتن مردم فراهم آورده است. فاجعه دیماه حتی با پذیرش نقش آفرینی مؤثر بیگانگان، نتیجه بی اعتنایی به مطالبات مردم و فراموشی سریع وعدههای داده شده به مردم پس از همراهی آنان با حاکمیت در جنگ دوازده روزه بود.https://ble.ir/jebheeslahatiran۳بخش چهارم و پایانی️آرمین همبستگی ملی پدید آمده را ناپایدار خواند و سپس تصریح کرد: این همبستگی را دو خطر تهدید میکند؛ یک، در صورتی که با اصلاح رویکردها تثبیت نشود، و لجاجتها و بی اعتناییهای گذشته ادامه یابد، دو، خطر استحصال بی رویه و خشن از ظرفیت حس ملی گرایی که این دو موجب خواهد شد خیلی سریع فروکش کند. چنانکه متأسفانه در گذشته این خطا در حوزه حس دینی و باورهای ایمانی مردم تجربه شده است. استفاده و بلکه سوء استفاده از ایمانیات جامعه برای حل مشکلات ناشی از ناکارآمدیها و سیاستهای خطا، نهایتاً به تضعیف باورهای دینی جامعه انجامید. امروز نیز اگر از حس میهن دوستی جامعه به همان رویه گذشته سوء استفاده شود، همان نتیجه در انتظار احساسات وطن دوستانه مردم خواهد بود.
️وی همچنین طی پیش بینی روند تحولات کشور، با اظهار این که نسبت به این روند چندان خوشبین نیست، توضیح داد: براساس آن چه گذشت روند مثبت تحولات آینده درگرو اصلاحات اساسی در شیوه حکمرانی در داخل و نیز در سطح تعاملات خارجی است؛ متأسفانه اما علایم و نشانههایی دال بر تحول چنین رویکردی در سطح حاکمیت مشاهده نمیشود.
️وی در ادامه گفت: احتمال بیشتر آن است که مذاکرات به توافقی نسبی و محدود بینجامد. در این صورت به ویژه با توجه به لطمات عظیمی که به زیرساختها و بخش تولید و صنعت کشور وارد شده است، کشور طی ماههای آینده با بحرانهای عظیم در حوزه تأمین انرژی برق و گاز و بنزین و تولید و در نتیجه بیکاری و تورم و گرانی مواجه خواهد شد. تضاد و بلکه تناقض میان این بحرانها با تبلیغات شبانه روزی که بر طبل پیروزی میکوبد و ادعای ابرقدرتی میکند، برای جامعه حل شدنی نخواهد بود.
️آرمین افزود: در صورتی که این پیش بینی درست باشد، طبعاً در آینده با چرخه زیانبار اعتراض و سرکوب و در نتیجه بستهتر شدن فضای سیاسی کشور مواجه خواهیم بود. با ادامه این روند وقوع جنگی دیگر چندان دور از ذهن نیست. در عین حال هیچ امری بیش از این ما را خوشحال نمیکند که این پیش بینی غلط باشد و در جمهوری سوم برای اولین بار شاهد آن باشیم نظام با مهارت و موقعیت شناسی از فرصتهای موجود به نفع کشور و مردم استفاده کند.
️وی تأکید کرد: حتی اگر عزم و اراده حاکمیت حل جامع مشکلات در مذاکره با آمریکا باشد و به این هدف نیز دست یابد، بحرانهای اقتصادی حداقل تا پایان سال گریبانگیر کشور و نظام خواهد بود. بنابراین اقدامات فوری و مؤثر برای افزایش تاب آوری جامعه در برابر بحرانهای مذکورحیاتی است. علاوه بر اقدامات اقتصادی نظیر اولویت بازسازی کارخانههایی که آسیب کمتری دیدهاند، تمرکز بر واردات کالاهای اساسی و مدیریت نیازهای اساسی مردم، و حتی پیش و مهمتر از این اقدامات، انجام ابتکاراتی است که در وهله نخست تقویت امید و اعتماد جامعه به حاکمیت و افزایش احساس اعتماد به نفس جامعه در مشارکت در اداره کشور را هدف بگیرد.
️آرمین افزود: حاکمیت در مواجهه با بحرانهای کنونی نیاز حیاتی به همراهی مردم دارد. قطعاً مشکلات کشور در کوتاه مدت حل شدنی نیست اما ایجاد امید به بهبود و باور جامعه به درستی مسیر میتواند بر تاب آوری مردم در برابر مشکلات بیفزاید و جامعه را به ریاضت و صرفه جویی و تحمل کمبودها قانع کند. در حالی که موج اعدامها، توقیف اموال، انحصار صدا و سیما در دست فرقه آخر الزمانی و اصرار بر عدم آزادی و حتی مرخصی زندانیان سیاسی حاوی چنین پیامی نیست.
️نایب رئیس جبهه اصلاحات ایران در پایان با تصریح این که روشن است رویههای غلط گذشته یک شبه قابل تجدید نظر و تغییر نیست، گفت: اما میتوان با ابتکاراتی جامعه را به عزم حاکمیت به تغییر روند قانع کرد که به گمان من سه اقدام میتواند این هدف را تأمین کند: ۱-تغییر مدیریت صدا و سیما و جایگزین کردن کادری که واقعاً معتقد باشد صدا و سیما متعلق به همه ملت ایران است، ۲-برچیده شدن نظام گزینش و منحصر کردن آن به تشخیص صلاحیتهای علمی و حرفهای به طوری که جامعه باور کند دختران و پسران با ظاهر متفاوت که این روزها حضورشان در اجتماعات شبانه به نفع نظام تبلیغ میشود، امکان استخدام و گزینش در پستهای دولتی دارند، و ۳- آزادی زندانیان سیاسی و توقف احکام غیر حقوقی که این سه اقدام میتواند در جلب اعتماد، همدلی و تاب آوری جامعه برای عبور از بحران پیش رو مؤثر باشد.https://ble.ir/jebheeslahatiran
️آرمین همبستگی ملی پدید آمده را ناپایدار خواند و سپس تصریح کرد: این همبستگی را دو خطر تهدید میکند؛ یک، در صورتی که با اصلاح رویکردها تثبیت نشود، و لجاجتها و بی اعتناییهای گذشته ادامه یابد، دو، خطر استحصال بی رویه و خشن از ظرفیت حس ملی گرایی که این دو موجب خواهد شد خیلی سریع فروکش کند. چنانکه متأسفانه در گذشته این خطا در حوزه حس دینی و باورهای ایمانی مردم تجربه شده است. استفاده و بلکه سوء استفاده از ایمانیات جامعه برای حل مشکلات ناشی از ناکارآمدیها و سیاستهای خطا، نهایتاً به تضعیف باورهای دینی جامعه انجامید. امروز نیز اگر از حس میهن دوستی جامعه به همان رویه گذشته سوء استفاده شود، همان نتیجه در انتظار احساسات وطن دوستانه مردم خواهد بود.️وی همچنین طی پیش بینی روند تحولات کشور، با اظهار این که نسبت به این روند چندان خوشبین نیست، توضیح داد: براساس آن چه گذشت روند مثبت تحولات آینده درگرو اصلاحات اساسی در شیوه حکمرانی در داخل و نیز در سطح تعاملات خارجی است؛ متأسفانه اما علایم و نشانههایی دال بر تحول چنین رویکردی در سطح حاکمیت مشاهده نمیشود.️وی در ادامه گفت: احتمال بیشتر آن است که مذاکرات به توافقی نسبی و محدود بینجامد. در این صورت به ویژه با توجه به لطمات عظیمی که به زیرساختها و بخش تولید و صنعت کشور وارد شده است، کشور طی ماههای آینده با بحرانهای عظیم در حوزه تأمین انرژی برق و گاز و بنزین و تولید و در نتیجه بیکاری و تورم و گرانی مواجه خواهد شد. تضاد و بلکه تناقض میان این بحرانها با تبلیغات شبانه روزی که بر طبل پیروزی میکوبد و ادعای ابرقدرتی میکند، برای جامعه حل شدنی نخواهد بود. ️آرمین افزود: در صورتی که این پیش بینی درست باشد، طبعاً در آینده با چرخه زیانبار اعتراض و سرکوب و در نتیجه بستهتر شدن فضای سیاسی کشور مواجه خواهیم بود. با ادامه این روند وقوع جنگی دیگر چندان دور از ذهن نیست. در عین حال هیچ امری بیش از این ما را خوشحال نمیکند که این پیش بینی غلط باشد و در جمهوری سوم برای اولین بار شاهد آن باشیم نظام با مهارت و موقعیت شناسی از فرصتهای موجود به نفع کشور و مردم استفاده کند.️وی تأکید کرد: حتی اگر عزم و اراده حاکمیت حل جامع مشکلات در مذاکره با آمریکا باشد و به این هدف نیز دست یابد، بحرانهای اقتصادی حداقل تا پایان سال گریبانگیر کشور و نظام خواهد بود. بنابراین اقدامات فوری و مؤثر برای افزایش تاب آوری جامعه در برابر بحرانهای مذکورحیاتی است. علاوه بر اقدامات اقتصادی نظیر اولویت بازسازی کارخانههایی که آسیب کمتری دیدهاند، تمرکز بر واردات کالاهای اساسی و مدیریت نیازهای اساسی مردم، و حتی پیش و مهمتر از این اقدامات، انجام ابتکاراتی است که در وهله نخست تقویت امید و اعتماد جامعه به حاکمیت و افزایش احساس اعتماد به نفس جامعه در مشارکت در اداره کشور را هدف بگیرد. ️آرمین افزود: حاکمیت در مواجهه با بحرانهای کنونی نیاز حیاتی به همراهی مردم دارد. قطعاً مشکلات کشور در کوتاه مدت حل شدنی نیست اما ایجاد امید به بهبود و باور جامعه به درستی مسیر میتواند بر تاب آوری مردم در برابر مشکلات بیفزاید و جامعه را به ریاضت و صرفه جویی و تحمل کمبودها قانع کند. در حالی که موج اعدامها، توقیف اموال، انحصار صدا و سیما در دست فرقه آخر الزمانی و اصرار بر عدم آزادی و حتی مرخصی زندانیان سیاسی حاوی چنین پیامی نیست.️نایب رئیس جبهه اصلاحات ایران در پایان با تصریح این که روشن است رویههای غلط گذشته یک شبه قابل تجدید نظر و تغییر نیست، گفت: اما میتوان با ابتکاراتی جامعه را به عزم حاکمیت به تغییر روند قانع کرد که به گمان من سه اقدام میتواند این هدف را تأمین کند: ۱-تغییر مدیریت صدا و سیما و جایگزین کردن کادری که واقعاً معتقد باشد صدا و سیما متعلق به همه ملت ایران است، ۲-برچیده شدن نظام گزینش و منحصر کردن آن به تشخیص صلاحیتهای علمی و حرفهای به طوری که جامعه باور کند دختران و پسران با ظاهر متفاوت که این روزها حضورشان در اجتماعات شبانه به نفع نظام تبلیغ میشود، امکان استخدام و گزینش در پستهای دولتی دارند، و ۳- آزادی زندانیان سیاسی و توقف احکام غیر حقوقی که این سه اقدام میتواند در جلب اعتماد، همدلی و تاب آوری جامعه برای عبور از بحران پیش رو مؤثر باشد.https://ble.ir/jebheeslahatiran۱۱