بازارسال شده از Ali.Gh
تحلیل حقوقی سند ملی هوش مصنوعی جمهوری اسلامی.pdf
۶۲۳.۸۸ کیلوبایت
️ مقاله: تحلیل حقوقی سند ملی هوش مصنوعی جمهوری اسلامی ایران علی قناتی و احمد قاسمی (کارشناسی ارشد حقوق تجارت الکترونیکی)️ چکیده:هوش مصنوعی به عنوان یکی از مهم‌ترین فناوری‌های نوین، به سرعت در حال تحول و گسترش است و تأثیرات شگرفی بر ابعاد مختلف زندگی بشر دارد. سند ملی هوش مصنوعی جمهوری اسلامی ایران، به‌عنوان راهبردی کلان برای استفاده مؤثر از این فناوری، با هدف تقویت حکمرانی و تحقق مؤلفه‌های تمدن نوین اسلامی تدوین شده است. با این حال، پیاده‌سازی هوش مصنوعی با چالش‌های حقوقی متعددی مواجه است. یکی از این چالش‌ها، مسئله حقوق مالکیت فکری آثار تولیدشده توسط سیستمهای هوش مصنوعی است که به ایجاد ابهام در حقوق مالکیت می‌انجامد. همچنین، مسئولیت حقوقی ناشی از تصمیم‌گیری‌های غلط این سیستم‌ها، نیازمند تحلیل و تعیین مکانیسم‌های مناسب است. از طرف دیگر نیز حفاظت از داده‌ها و حریم خصوصی نیز چالشی کلیدی به شمار می‌رود. در این زمینه، به‌روزرسانی و تقویت قوانین مربوط به حفاظت از داده‌ها امری ضروری است. به‌طور کلی، مدیریت چالش‌های حقوقی هوش مصنوعی از اهمیت بالایی برخوردار است و می‌تواند در دستیابی به اهداف سند ملی کمک شایانی نماید. در این پژوهش سعی شده است با پرداختن به این موضوعات سند ملی هوش مصنوعی را مورد ارزیابی قرار دهد.بازارسال شده از معاونت پژوهشی، دانشکده معارف اسلامی و حقوق
هوش مصنوعی و پیش بینی زمان مرگ آدم ها با گریز به «قضَىٰ أَجَلًا ۖ وَأَجَلٌ مُسَمًّى عِنْدَهُ ۖ» طاهر حبیب زاده (IT Law, PhD)به عنوان یک پاسخ کوتاه، هوش مصنوعی نمی تواند زمان مرگ آدم ها را تعیین کند و حتی حدس بزند.زمان مرگ آدم ها را خود آدم ها هم نمی توانند تعیین و حتی پیش بینی کنند، چه رسد به هوش مصنوعی (از اغراقات تخیلی در قدرت هوش مصنوعی که در انتهای این نوشته خواهد آمد). بسیار دیده شده که فردی با انواع بیماری ها، که هر فرد متعارف گمان می کند چند صباحی دیگر خواهد مرد، اما سال ها به همان کیفیت در قید حیات بوده است. در مقابل، جوان رعنایی که به حادثه ای ناگهانی از دنیا رخت بر بسته است. مهم تر از آن، مساله زمان مرگ افراد، موضوعی است که در محدوده علم خداوند است و نیز هر آنکس که حق تعالی اذن دهد. به تعبیر ساده، اتصال به عالم غیب از سوی افراد بسیار خاصی می تواند در مورد زمان مرگ آدم ها خبر قابل اطمینان حاصل کند. خاصه اینکه در ادبیات دینی ما، دون نوع اجل مسمی و اجل معلق، تعریف شده است و هر کدام می تواند به زمان متفاوتی تعین یابد. در آیه ۲ سوره مبارکه انعام در باب دو نوع اجل آدمی می خوانیم: «هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ ثُمَّ قَضَىٰ أَجَلًا ۖ وَأَجَلٌ مُسَمًّى عِنْدَهُ ۖ ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْتَرُونَ» خداوند براى عمر انسان دو نوع زمان‌بندى قرار داده: يكى حتمى كه اگر همه‌ى مراقبت‌ها هم به عمل آيد، عمر (مانند نفت چراغ) تمام مى‌شود (أَجَلٌ مُسَمًّى). و ديگرى غير حتمى كه مربوط به كردار خودمان است، مثل چراغى كه نفت دارد، ولى آن را در معرض طوفان قرار دهيم (أَجَلًا؛ که مفسران این نوع اجل بدون قید در آیه فوق را اجل معلق می نامند که کم و زیاد می شود). به عقیده علامه طباطبایی ره در تفسیر المیزان، اجل مُسَمّیٰ، زمان حتمی یعنی تغییرناپذیر مرگ انسان است که تنها خدا زمان آن را می‌داند. در مقابل، اجل مُعَلَّق به‌معنای زمان طبیعی مرگ انسان است که امکان تغییر آن وجود دارد.لذا مدت عمر انسان می تواند کم و زیاد شود. اعمال نیک مانند صله رحم موجب افزایش عمر انسان و اعمال بد مانند قطع رحم موجب کوتاهی عمر انسان می شود. اینکه یک انسان در آینده به چه اعمالی با چه کیفیتی دست می زند، و چه حوادثی پیش می آید تا نوع اعمال او را متاثر کند، حتی بر خود او پوشیده است. اخیرا گزارشی منتشر شده است که یک نوع هوش مصنوعی در زمینه lifespan انسان ها فعالیت می کند و یک مدلی است که با توجه به سابقه سلامتی و شغل و در آمد و تحصیلات افراد، پیش بینی طول عمر افراد را بکند. در رد اعتبار این پیش بینی در بهترین حالت تکامل این هوش مصنوعی، همین بس که تمام عواملی که مدنظر این هوش مصنوعی است، مادی است و کوچکترین تاثیرات فراماده را ملاک قرار نمی دهد و اساسا ناتوان از چنین تاثیری دهی می باشد. این گزارش با عنوان زیر در لینک زیر قابل رصد است:New AI model can predict human lifespan, researchers say. They want to make sure it's used for good
در لینک زیر جزییاتی درباره این هوش مصنوعی بخوانید:https://phys.org/news/2023-12-ai-human-lifespan-good.html
بازارسال شده از دانشکده معارف اسلامی و حقوق
#نشست_علمی: مسائل حقوقی رمرزارزها در نظر و عملبا حضور:
دکتر طاهر حبیب‌زادهعضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق علیه‌السلام و دکتری حقوق فناوری اطلاعات از انگلستان قاضی علی زینالیرئیس شعبه ویژه رسیدگی به دعاوی ارزهای دیجیتال مجتمع قضائی قدس زمان: یکشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۴ - ساعت ۲۰ مکان: سالن شهید مطهری رَحِمه‌الله همراه با اعطای گواهی معتبر علمی حضور برای علاقمندان خارج از دانشگاه با رعایت شئونات اسلامی و هماهنگی قبلی بلامانع است. (@lawisu_assis) دانشکده معارف اسلامی و حقوق @isuFacultyOfLaw
گزارش نشست علمی مسائل حقوقی رمزارز ها در نظر و عمل :
تاریخ برگزاری یکشنبه 28 اردیبهشت 1404
در ابتدا آقای دکتر طاهر حبیب زاده عضو هیات علمی دانشکده معارف اسلامی و حقوق دانشگاه امام صادق علیه السلام و متخصص حوزه حقوق فناوری اطلاعات به بیان نکات خود در خصوص رمزارزها پرداختند که محورهای کلیدی آن عبارت اند از:۱. پیدایش رمزارزها با معرفی شبکه بیت کوین در سال ۲۰۰۹ میلادی صورت گرفت و مقاله منتشره در آن زمان مهم ترین وصف این شبکه را چنین طرح کرد: حذف نهاد ناظر واسط در انجام و تایید تراکنش بین دو طرف؛ تلاشی برای انجام پرداخت به صورت مستقیم و نظیر و به نظیر. ۲. از لحاظ شبکه ای که ارزهای دیجیتال بر آن ابتناء دارند، انواع مختلفی از رمزارز وجود دارد که در تحلیل حقوقی آنها منشا اثر است. نبایست همه ارزهای دیجیتال را به یک سان تحلیل کرد. ارز بدون پشتوانه و قابل استخراج مانند بیت کوین دارای احکامی متفاوت از ارز غیرقابل استخراج و دارای پشتوانه مانند تتر دارد. باید دید کدام رمزارز با چه ویژگی هایی مدنظر است.۳. فتاوی مراجع عظام در مورد حکم معاملات ارزهای دیجیتال که در فضای مجازی منتشر شده است، غالبا دلالت بر بی اعتباری معاملات آنها دارد (با به کاربردن تعابیری چون: اشکال دارد؛ باطل است؛ جایز نیست)، که این امر می تواند به دلیل عدم طرح دقیق سوال و مشخص نکردن ویژگی های رمز ارزها مدنظر از سوی سوال کنندگان باشد.۴. تاکنون حدود ۶ سند راجع به رمز ارزها در حقوق ایران ارائه شده است که در هیچ کدام از آنها حکم صریح اعتبار یا عدم اعتبار معاملات ارزهای دیجیتال بیان نشده است؛ لذا قانون گذاری در این حوزه یک ضرورت است، گرچه از عموم ادله موجود می توان به اعتبار اولیه معاملات رمزارزها قوت داد.۵. نبایست بین حکم اولی و حکم ثانوی خلط کرد. ابتدا باید حکم اولی چنین معاملاتی را تبیین کرد و سپس به حکم ثانوی پرداخت. دیده می شود که برخی پژوهشگران با خط این دو نوع حکم، حکن ثانوی را به جای حکم اولی مطرح می کنند.۶. پس از توجه به مبنای مالیت یک شیء و نوعی و یا شخصی بودن آن در فقه و حقوق و همچنین تبیین سیره ی عقلا، تعیین زمان شروع مالیت موثر در تحلیل مسائل حوزه رمزارزهاست که البته به لحاظ جهانی بودن آنها، خارج از کشور طرح و بحث می شود.
در ادامه جناب آقای علی زینالی ریاست محترم شعبه ویژه ی رسیدگی به دعاوی مرتبط با ارزهای دیجیتال در مجتمع قضایی قدس تهران بیان کردند:۱. در حوزه معاملات رمزارز ۲۰۰ صرافی فعال و تاحدود ۲۰ میلیون کاربر وجود دارد.۲. در حقوق ایران در خصوص رمز ارز ها قوانین زیر ابزار کار قاضی هستند: قانون جرایم رایانه ای؛ قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی؛ قانون مبارزه با پولشویی؛ قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم؛ قانون آیین دادسی کیفری (ادله اثبات)؛ تصویب نامه ی هیات وزیران در خصوص استفاده از رمزارز.۳. ایشان بعد از بیان نکاتی از پرونده های عینی، راجع به معضلات ناشی از صدور مجوز ماینینگ طبق تصویب نامه هیات وزیران، به معضل ناآشنا بودن حقوق دانان و وکلا با این حوزه اشاره نمودند و در بیان دیگر چالش ها به مواردی همچون کثرت دعاوی در شعب دادگاه های تهران به جهت وقوع مرکز اصلی فعالیت صرافی های رمز ارز اشاره کردند. ۴. همچنین بیان شد که چالش مهم دیگر، نحوه رد مال به مالک است که به عنوان مسئولیت ناشی از جرم در کنار مجازات قانونی برخی از جرایم نظیر کلاهبرداری مطرح می شود، که این امر به دلیل ابهام در مورد مالیت و همچنین ماهیت و ذات رمز ارز می باشد، گرچه ایشان در آراء خود به مالیت داشتن رمزارزها تصریح کرده اند، و این در حالی است که برخی دیگر از افراد قضایی به عدم مالیت آنها و غیرشرعی بودن این معاملات نظر دارند و چنین رویکردی به احقاق حق مالباختگان کمکی نمی کند.۵. ایشان به ضرورت ماهیت شناسی هر کوین نکاتی مطرح نمودند و آشنایی دادرس با متون حقوقی به زبان انگلیسی برای مکاتبه با صرافی های بین المللی را لازم دانستند.در آخر، هر دو مهمان به لزوم تربیت حقوقدانان و کارشناسان مسلط به حوزه حقوق فناوری اطلاعات و نیاز روزافزون کشور و دستگاه قضایی تاکید شد و از پژوهشگران خواستند تا در این زمینه قلم بزنند و تولید ادبیات کنند و دانشجویان با ورود به این حوزه به کشور و نظام حقوقی خدمت کنند.
تاریخ برگزاری یکشنبه 28 اردیبهشت 1404
در ابتدا آقای دکتر طاهر حبیب زاده عضو هیات علمی دانشکده معارف اسلامی و حقوق دانشگاه امام صادق علیه السلام و متخصص حوزه حقوق فناوری اطلاعات به بیان نکات خود در خصوص رمزارزها پرداختند که محورهای کلیدی آن عبارت اند از:۱. پیدایش رمزارزها با معرفی شبکه بیت کوین در سال ۲۰۰۹ میلادی صورت گرفت و مقاله منتشره در آن زمان مهم ترین وصف این شبکه را چنین طرح کرد: حذف نهاد ناظر واسط در انجام و تایید تراکنش بین دو طرف؛ تلاشی برای انجام پرداخت به صورت مستقیم و نظیر و به نظیر. ۲. از لحاظ شبکه ای که ارزهای دیجیتال بر آن ابتناء دارند، انواع مختلفی از رمزارز وجود دارد که در تحلیل حقوقی آنها منشا اثر است. نبایست همه ارزهای دیجیتال را به یک سان تحلیل کرد. ارز بدون پشتوانه و قابل استخراج مانند بیت کوین دارای احکامی متفاوت از ارز غیرقابل استخراج و دارای پشتوانه مانند تتر دارد. باید دید کدام رمزارز با چه ویژگی هایی مدنظر است.۳. فتاوی مراجع عظام در مورد حکم معاملات ارزهای دیجیتال که در فضای مجازی منتشر شده است، غالبا دلالت بر بی اعتباری معاملات آنها دارد (با به کاربردن تعابیری چون: اشکال دارد؛ باطل است؛ جایز نیست)، که این امر می تواند به دلیل عدم طرح دقیق سوال و مشخص نکردن ویژگی های رمز ارزها مدنظر از سوی سوال کنندگان باشد.۴. تاکنون حدود ۶ سند راجع به رمز ارزها در حقوق ایران ارائه شده است که در هیچ کدام از آنها حکم صریح اعتبار یا عدم اعتبار معاملات ارزهای دیجیتال بیان نشده است؛ لذا قانون گذاری در این حوزه یک ضرورت است، گرچه از عموم ادله موجود می توان به اعتبار اولیه معاملات رمزارزها قوت داد.۵. نبایست بین حکم اولی و حکم ثانوی خلط کرد. ابتدا باید حکم اولی چنین معاملاتی را تبیین کرد و سپس به حکم ثانوی پرداخت. دیده می شود که برخی پژوهشگران با خط این دو نوع حکم، حکن ثانوی را به جای حکم اولی مطرح می کنند.۶. پس از توجه به مبنای مالیت یک شیء و نوعی و یا شخصی بودن آن در فقه و حقوق و همچنین تبیین سیره ی عقلا، تعیین زمان شروع مالیت موثر در تحلیل مسائل حوزه رمزارزهاست که البته به لحاظ جهانی بودن آنها، خارج از کشور طرح و بحث می شود.
در ادامه جناب آقای علی زینالی ریاست محترم شعبه ویژه ی رسیدگی به دعاوی مرتبط با ارزهای دیجیتال در مجتمع قضایی قدس تهران بیان کردند:۱. در حوزه معاملات رمزارز ۲۰۰ صرافی فعال و تاحدود ۲۰ میلیون کاربر وجود دارد.۲. در حقوق ایران در خصوص رمز ارز ها قوانین زیر ابزار کار قاضی هستند: قانون جرایم رایانه ای؛ قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی؛ قانون مبارزه با پولشویی؛ قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم؛ قانون آیین دادسی کیفری (ادله اثبات)؛ تصویب نامه ی هیات وزیران در خصوص استفاده از رمزارز.۳. ایشان بعد از بیان نکاتی از پرونده های عینی، راجع به معضلات ناشی از صدور مجوز ماینینگ طبق تصویب نامه هیات وزیران، به معضل ناآشنا بودن حقوق دانان و وکلا با این حوزه اشاره نمودند و در بیان دیگر چالش ها به مواردی همچون کثرت دعاوی در شعب دادگاه های تهران به جهت وقوع مرکز اصلی فعالیت صرافی های رمز ارز اشاره کردند. ۴. همچنین بیان شد که چالش مهم دیگر، نحوه رد مال به مالک است که به عنوان مسئولیت ناشی از جرم در کنار مجازات قانونی برخی از جرایم نظیر کلاهبرداری مطرح می شود، که این امر به دلیل ابهام در مورد مالیت و همچنین ماهیت و ذات رمز ارز می باشد، گرچه ایشان در آراء خود به مالیت داشتن رمزارزها تصریح کرده اند، و این در حالی است که برخی دیگر از افراد قضایی به عدم مالیت آنها و غیرشرعی بودن این معاملات نظر دارند و چنین رویکردی به احقاق حق مالباختگان کمکی نمی کند.۵. ایشان به ضرورت ماهیت شناسی هر کوین نکاتی مطرح نمودند و آشنایی دادرس با متون حقوقی به زبان انگلیسی برای مکاتبه با صرافی های بین المللی را لازم دانستند.در آخر، هر دو مهمان به لزوم تربیت حقوقدانان و کارشناسان مسلط به حوزه حقوق فناوری اطلاعات و نیاز روزافزون کشور و دستگاه قضایی تاکید شد و از پژوهشگران خواستند تا در این زمینه قلم بزنند و تولید ادبیات کنند و دانشجویان با ورود به این حوزه به کشور و نظام حقوقی خدمت کنند.
۶
نشست علمی : حقوق فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیک ـ ارزیابی استاد و بیان تجربیات عینی دانشجویان زیرگرایش در این نشست ضمن معرفی گرایش حقوق تجارت الکترونیکی توسط استاد محترم جناب آقای دکتر طاهر حبیب زاده ، تجربیات عینی از مسیر طی شده، توسط دانشجویان گرایش ارائه خواهد شد. با توجه به این که دانشجویان ورودی ۹۹ و ۱۴۰۰ حقوق انتخاب گرایش ارشد را در پیش رو دارند، شرکت در این نشست به این عزیزان توصیه می شود. یکشنبه ۴ خرداد ساعت ۲۰:۳۰ سالن شهید مطهری مهم: عزیزانی که در انتخاب گرایش ابهام دارند یا در مورد سایر گرایش ها و زیرگرایش ها سوالاتی دارند، می توانند با شرکت در این جلسه طرح مسأله کنند تا به بحث عمومی گذاشته شود.هسته ی حقوق فناوری اطلاعات و مالکیت فکری
@law_ip_it۱۳موارد مهمی که در خصوص امنیت سایبری در جنگ ترکیبی باید رعایت کنید:
«در زمان بحران، هر شایعه یک گلوله روانی است.» اطلاعات نادرست، بیشتر از خطر واقعی می‌تواند مردم را بترساند. در بحران، از بازنشر اخبار غیررسمی بپرهیزید. اول تأیید از اخبار رسمی، بعد انتشار.
در صورت حرکت به سمت مقاصد و مناطق حساس، موبایل باید پیش از حرکت به سمت مقصد و در فاصله ایمن خاموش شود. در هنگامی که نیاز به ارتباط ندارید مثل زمان خواب تلفن همراه را در حالت پرواز قرار دهید.
برخی نرم‌افزارها مانند واتس‌اپ، تلگرام و برنامه‌های مبتنی‌بر موقعیت، به محض روشن شدن موبایل یا اتصال به اینترنت، موقعیت کاربر را ثبت و منتشر میکنند. حتی استفاده کوتاه از این برنامه‌ها می‌تواند موقعیت دقیق فرد را فاش کند. دسترسی این نرم افزار ها را به موقعیت مکانی خود محدود کنید و حتی آن ها از گوشی خود حذف کنید.
از نصب و استفاده از اپلیکیشن‌های غیرمطمئن خودداری گردد. در صورت نیاز به نصب صرفا از زیرساخت‌های معتبر مثل کافه بازار، نرم افزار را دانلود و نصب کنید.
موقعیت مکانی خود را همیشه در حالت غیر فعال قرار دهید.
برخی از نرم افزارها به اطلاعات تلفن همراه از جمله اطلاعات تصاویر یا ویدیوهای گرفته شما بدون حتی انتقال و ارسال آنها دسترسی پیدا میکنند، از گرفتن تصویر یا ویدیو خودداری کنید.
از باز کردن لینک های ناشناس ارسالی و ارائه اطلاعات خود خودداری کنید. در این موقع حساس برخی با سو استفاده از موقعیت به دنبال خرابکاری رایانه ای و آسیب به مردم هستند.
فعلاً برای مسیریابی از گوگل مپ استفاده نکنید.
لطفاً از تجهیزات نظامی و پدافند و مناطق مورد اصابت قرار گرفته فیلم نگیرید و حتی در گروه‌های خانوادگی هم منتشر نکنید.
اشخاص نظامی و دولتی و سایر اشخاصی که دارای موقعیت های حساس هستند از سیستم ها ارتباطی متصل به اینترنت هرگز استفاده ننمایند و تلفن و رایانه های همراه و ساعت‌های هوشمند با خود همراه نداشته باشند. مردم عادی نیز از وسایل ارتباطی همچون تلفن همراه، سیستمهای رایانه ای و ساعت های هوشمند کمتر استفاده کنند.
« الله اکبر، همه چیز دست خدا است.....»
@law_ip_it
«در زمان بحران، هر شایعه یک گلوله روانی است.» اطلاعات نادرست، بیشتر از خطر واقعی می‌تواند مردم را بترساند. در بحران، از بازنشر اخبار غیررسمی بپرهیزید. اول تأیید از اخبار رسمی، بعد انتشار. در صورت حرکت به سمت مقاصد و مناطق حساس، موبایل باید پیش از حرکت به سمت مقصد و در فاصله ایمن خاموش شود. در هنگامی که نیاز به ارتباط ندارید مثل زمان خواب تلفن همراه را در حالت پرواز قرار دهید. برخی نرم‌افزارها مانند واتس‌اپ، تلگرام و برنامه‌های مبتنی‌بر موقعیت، به محض روشن شدن موبایل یا اتصال به اینترنت، موقعیت کاربر را ثبت و منتشر میکنند. حتی استفاده کوتاه از این برنامه‌ها می‌تواند موقعیت دقیق فرد را فاش کند. دسترسی این نرم افزار ها را به موقعیت مکانی خود محدود کنید و حتی آن ها از گوشی خود حذف کنید. از نصب و استفاده از اپلیکیشن‌های غیرمطمئن خودداری گردد. در صورت نیاز به نصب صرفا از زیرساخت‌های معتبر مثل کافه بازار، نرم افزار را دانلود و نصب کنید. موقعیت مکانی خود را همیشه در حالت غیر فعال قرار دهید.برخی از نرم افزارها به اطلاعات تلفن همراه از جمله اطلاعات تصاویر یا ویدیوهای گرفته شما بدون حتی انتقال و ارسال آنها دسترسی پیدا میکنند، از گرفتن تصویر یا ویدیو خودداری کنید.از باز کردن لینک های ناشناس ارسالی و ارائه اطلاعات خود خودداری کنید. در این موقع حساس برخی با سو استفاده از موقعیت به دنبال خرابکاری رایانه ای و آسیب به مردم هستند. فعلاً برای مسیریابی از گوگل مپ استفاده نکنید.لطفاً از تجهیزات نظامی و پدافند و مناطق مورد اصابت قرار گرفته فیلم نگیرید و حتی در گروه‌های خانوادگی هم منتشر نکنید.اشخاص نظامی و دولتی و سایر اشخاصی که دارای موقعیت های حساس هستند از سیستم ها ارتباطی متصل به اینترنت هرگز استفاده ننمایند و تلفن و رایانه های همراه و ساعت‌های هوشمند با خود همراه نداشته باشند. مردم عادی نیز از وسایل ارتباطی همچون تلفن همراه، سیستمهای رایانه ای و ساعت های هوشمند کمتر استفاده کنند.« الله اکبر، همه چیز دست خدا است.....»
@law_ip_it
۷
مفهوم و مبانی مسئولیت مدنی سکوهای فضای مجازی به عنوان واسطه در قبال عرضه کالا و ارائه خدمات تقلبی در حقوق ایران با ارجاع به آرا محاکم آمریکا، اروپا، کانادا و هند
نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشینویسندگانعلی قناتی 1 طاهر حبیب زاده 2 محمد رضایی جوزانی 1
1 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشکده حقوق دانشگاه امام صادق(ع)، تهران، ایران.2 استادیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق دانشگاه امام صادق(ع)، تهران، ایران
چکیدهدر عصر حاضر، تجارت الکترونیکی و استفاده گسترده از سکوهای مجازی به یکی از مهم‌ترین ابزارهای اقتصادی و تجاری تبدیل شده است. این تحول دیجیتال، ضمن تسهیل فرآیند خرید و فروش، کاهش هزینه‌های مبادله و گسترش دسترسی به بازارها، فرصت‌های ارزشمندی را برای فعالان اقتصادی و مصرف‌کنندگان فراهم کرده است. با این حال، رشد سریع این حوزه چالش‌هایی را نیز به‌دنبال داشته که یکی از مهم‌ترین آنها، گسترش عرضه کالاها و ارائه خدمات تقلبی در بستر سکوهای فضای مجازی است. این مسئله نه تنها می‌تواند منجر به نقض حقوق مصرف‌کنندگان و سایر ذی‌نفعان شود، بلکه اعتماد عمومی به این بسترها را نیز تضعیف می‌کند و در نهایت موجب آسیب به اقتصاد رسمی و مشروع خواهد شد. از آن‌جا که سکوهای دیجیتال نقش مهمی در معاملات آنلاین را ایفا میکنند، پرسش از حدود و مبانی مسئولیت آنها در قبال عرضه کالاها و خدمات تقلبی، به یکی از مسائل اساسی در حقوق امروز تبدیل شده است. این مقاله با رویکردی تطبیقی و با بهره‌گیری از روش تحلیلی-توصیفی، مسئولیت مدنی سکوهای مجازی در برابر عرضه و فروش کالاها و خدمات تقلبی در چارچوب حقوق موضوعه جمهوری اسلامی ایران و با ارجاع به آراء محاکم ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا، کانادا و هند مورد بررسی قرار می‌گیرد. این بررسی با تکیه بر مبانی فقهی و اصول کلی حقوقی، همچنین مطالعه تطبیقی نظام‌های حقوقی بین‌المللی و تحلیل آرای قضایی مرتبط، تلاش می‌کند تا تصویر روشنی از جایگاه حقوقی سکوها در قبال مصرف‌کنندگان ارائه دهد. در ادامه، با شناسایی خلأهای قانونی موجود در نظام حقوقی ایران، پیشنهادهایی برای اصلاح و تقویت ساختارهای نظارتی و حقوقی ارائه شده است. این تحقیق همچنین به بررسی تعهدات قانونی و وظایف سکوهای مجازی پرداخته و پیشنهاداتی برای بهبود و تقویت ساختارهای نظارتی و حقوقی ارائه می‌دهد. این پژوهش بر آن است تا با ارائه راهکارهایی مؤثر و کاربردی، زمینه را برای برخورد مؤثرتر با عرضه کالاها و ارائه خدمات تقلبی در فضای مجازی فراهم آورد و در نهایت، به تقویت اعتماد عمومی و حفظ حقوق مصرف‌کنندگان در این بستر نوین کمک کند.
دریافت کامل مقالهhttps://jcl.illrc.ac.ir/article_729258.html
نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشینویسندگانعلی قناتی 1 طاهر حبیب زاده 2 محمد رضایی جوزانی 1
1 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشکده حقوق دانشگاه امام صادق(ع)، تهران، ایران.2 استادیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق دانشگاه امام صادق(ع)، تهران، ایران
چکیدهدر عصر حاضر، تجارت الکترونیکی و استفاده گسترده از سکوهای مجازی به یکی از مهم‌ترین ابزارهای اقتصادی و تجاری تبدیل شده است. این تحول دیجیتال، ضمن تسهیل فرآیند خرید و فروش، کاهش هزینه‌های مبادله و گسترش دسترسی به بازارها، فرصت‌های ارزشمندی را برای فعالان اقتصادی و مصرف‌کنندگان فراهم کرده است. با این حال، رشد سریع این حوزه چالش‌هایی را نیز به‌دنبال داشته که یکی از مهم‌ترین آنها، گسترش عرضه کالاها و ارائه خدمات تقلبی در بستر سکوهای فضای مجازی است. این مسئله نه تنها می‌تواند منجر به نقض حقوق مصرف‌کنندگان و سایر ذی‌نفعان شود، بلکه اعتماد عمومی به این بسترها را نیز تضعیف می‌کند و در نهایت موجب آسیب به اقتصاد رسمی و مشروع خواهد شد. از آن‌جا که سکوهای دیجیتال نقش مهمی در معاملات آنلاین را ایفا میکنند، پرسش از حدود و مبانی مسئولیت آنها در قبال عرضه کالاها و خدمات تقلبی، به یکی از مسائل اساسی در حقوق امروز تبدیل شده است. این مقاله با رویکردی تطبیقی و با بهره‌گیری از روش تحلیلی-توصیفی، مسئولیت مدنی سکوهای مجازی در برابر عرضه و فروش کالاها و خدمات تقلبی در چارچوب حقوق موضوعه جمهوری اسلامی ایران و با ارجاع به آراء محاکم ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا، کانادا و هند مورد بررسی قرار می‌گیرد. این بررسی با تکیه بر مبانی فقهی و اصول کلی حقوقی، همچنین مطالعه تطبیقی نظام‌های حقوقی بین‌المللی و تحلیل آرای قضایی مرتبط، تلاش می‌کند تا تصویر روشنی از جایگاه حقوقی سکوها در قبال مصرف‌کنندگان ارائه دهد. در ادامه، با شناسایی خلأهای قانونی موجود در نظام حقوقی ایران، پیشنهادهایی برای اصلاح و تقویت ساختارهای نظارتی و حقوقی ارائه شده است. این تحقیق همچنین به بررسی تعهدات قانونی و وظایف سکوهای مجازی پرداخته و پیشنهاداتی برای بهبود و تقویت ساختارهای نظارتی و حقوقی ارائه می‌دهد. این پژوهش بر آن است تا با ارائه راهکارهایی مؤثر و کاربردی، زمینه را برای برخورد مؤثرتر با عرضه کالاها و ارائه خدمات تقلبی در فضای مجازی فراهم آورد و در نهایت، به تقویت اعتماد عمومی و حفظ حقوق مصرف‌کنندگان در این بستر نوین کمک کند.
دریافت کامل مقاله
https://jcl.illrc.ac.ir/article_729258.html۱۴
هسته حقوق فناوری اطلاعات و مالکیت فکری برگزار می‌کند:سلسله جلسات پرونده خوانی حقوق فناوری اطلاعات جلسه اول: رمز داراییسخنران نشست:قاضی علی زینالیرییس شعبه‌ی تخصصی رسیدگی به دعاوی دارایی های دیجیتالی مجتمع قضایی قدس زمان: دوشنبه ۱۷ آذر | ساعت ۲۰مکان: دانشگاه امام صادق علیه السلام ؛ سالن شهید مطهریورود برای عموم آزاد و رایگان است.عزیزانی که از خارج دانشگاه قصد شرکت در جلسه را دارند به آیدی @msaleht در پیام رسان بله پیام بدهند.
هسته حقوق فناوری اطلاعات و مالکیت فکری@law_ip_it۱۴۲رای قضایی.pdf
۱.۷۸ مگابایت
فایل رای قضایی
لازم است قبل از حضور در نشست علمی متن رای مطالعه شود.
هسته حقوق فناوری اطلاعات و مالکیت فکری
@law_ip_it
لازم است قبل از حضور در نشست علمی متن رای مطالعه شود.هسته حقوق فناوری اطلاعات و مالکیت فکری@law_ip_it۷۲بازارسال شده از معاونت پژوهشی، دانشکده معارف اسلامی و حقوق
دکتر طاهر حبیب‌زاده: فقدان مقررات روشن در زمینه معاملات رمز ارزها و مسائل ذیل آن باعث تشتت آرا و نظرات در این حوزه شده است.
آقای دکتر طاهر حبیب‌زاده با انتقاد نرم از عملکرد نهادهای ذیربط در ساماندهی حقوقی حوزه رمزارزها گفتند پس از نزدیک به هشت سال هنوز تکلیف اعتبار حقوقی فعالیت های صرافی‌ها و مبادلات رمز ارزی و نیز مسئولیت حقوقی و کیفری سایر فعالان این حوزه چندان مشخص نیست. همچنین، وی با اشاره به اصل ۱۶۷ قانون اساسی بر بهره گیری از ظرفیت فقه در پاسخ گویی به ابهامات حقوقی این حوزه تأکید کردند و افزودند بایست بنا بر بر این گذاشت که با ادبیات و مفاهیم حقوقی بومی کشور خودمان این موضوع را شکافت و همزمان از تجارب سایر سیستم های حقوقی و اسناد بین‌المللی با رعایت اصول پیوندزنی حقوقی (Legal Trasnplant) بهره برد. ایشان همچنین مسئله «مالیت» رمز ارزها را یکی از موضوعات اساسی دانستند و ادله ای را برای اثبات مالیت رمزارزها با توجه به تعریف مال در حقوق ایران ارائه کردند و مساله «عینیت» را توضیح و بر امکان بیع دارایی های غیرمادی ارائه طریق کردند.
این نشست تخصصی در پژوهشکده شهر دانش برگزار شد.
آقای دکتر طاهر حبیب‌زاده با انتقاد نرم از عملکرد نهادهای ذیربط در ساماندهی حقوقی حوزه رمزارزها گفتند پس از نزدیک به هشت سال هنوز تکلیف اعتبار حقوقی فعالیت های صرافی‌ها و مبادلات رمز ارزی و نیز مسئولیت حقوقی و کیفری سایر فعالان این حوزه چندان مشخص نیست. همچنین، وی با اشاره به اصل ۱۶۷ قانون اساسی بر بهره گیری از ظرفیت فقه در پاسخ گویی به ابهامات حقوقی این حوزه تأکید کردند و افزودند بایست بنا بر بر این گذاشت که با ادبیات و مفاهیم حقوقی بومی کشور خودمان این موضوع را شکافت و همزمان از تجارب سایر سیستم های حقوقی و اسناد بین‌المللی با رعایت اصول پیوندزنی حقوقی (Legal Trasnplant) بهره برد. ایشان همچنین مسئله «مالیت» رمز ارزها را یکی از موضوعات اساسی دانستند و ادله ای را برای اثبات مالیت رمزارزها با توجه به تعریف مال در حقوق ایران ارائه کردند و مساله «عینیت» را توضیح و بر امکان بیع دارایی های غیرمادی ارائه طریق کردند.
این نشست تخصصی در پژوهشکده شهر دانش برگزار شد.