سرمایهداری چگونه کار را به «شرّ واجب» تبدیل کرد؟
یک نجار را تصور کنید. پیش از صنعتیشدن، نجار چوب را انتخاب میکرد، آن را میبرید، شکل میداد، به هم وصل میکرد و در پایان، صندلی کامل را با چشم خود میدید و لمس میکرد. نتیجه کار از آغاز تا پایان در برابر او حاضر بود؛ میتوانست کیفیت آن را بسنجد و از آفرینش محصولی ملموس لذت ببرد. اما در کارخانه صنعتی، ساخت صندلی به دهها مرحله جداگانه تقسیم میشود: یکی پایهها را میتراشد، دیگری قطعات را سوراخ میکند، فردی دیگر آنها را رنگ میزند و کارگری دیگر محصول نهایی را بستهبندی میکند. هر کارگر تنها بخشی تکراری از فرایند را انجام میدهد و ممکن است هرگز صندلی کامل را نبیند. بدینسان، رابطه انسان با محصول و معنای کار گسسته میشود؛ کار دیگر تجربهای خلاقانه و رضایتبخش نیست، بلکه به فعالیتی تبدیل میشود که صرفاً برای دریافت دستمزد و ادامه زندگی باید تحمل شود. چیزی که دکتر جهانبش به درستی از آن به عنوان «شرّ واجب» نام می برد.
همین تناقض را در تولید صنعتی هم میبینیم. تقسیم کار ممکن است تولید یک کارخانه را ده برابر کند، اما آیا جامعه نیز ده برابر بهرهورتر شده است؟ وقتی سالهای بیشتری صرف تحصیل و کسب صلاحیت میشود، فعالیتهای خانوادگی و محلی به حاشیه میروند و افراد برای تأمین معاش به شغلهای مزدی وابسته میشوند، محاسبه بهرهوری فقط بر اساس تعداد کالاهای تولیدشده، تصویر کاملی به ما نمیدهد.
مسئله صرفاً این نیست که چگونه ثروت را عادلانهتر توزیع کنیم؛ باید بپرسیم چرا فعالیتهای انسان تا این اندازه به الزام اقتصادی گره خوردهاند.
وقتی فناوری امکان میدهد نیازهای جامعه را با کار کمتری تأمین کنیم، چرا بهجای آزادشدن زمان انسان، همچنان باید بیشتر کار کنیم و بیشتر تولید کنیم؟
شاید رهایی واقعی زمانی آغاز شود که کار دیگر شرط اجتنابناپذیر بقا نباشد و انسان بتواند بخش بیشتری از زمان خود را صرف آفرینندگی، مراقبت و فعالیتهایی کند که به زندگی معنی میدهد.
مسئله این است: اقتصادی که قرار بود در خدمت زندگی باشد، چگونه زندگی را به خدمت خود درآورد؟
با پیشنهاد این نوشته به «مجله بله» به بیشتر دیده شدن آن کمک کنید
نقد توسعه
@naqdtosee
یک نجار را تصور کنید. پیش از صنعتیشدن، نجار چوب را انتخاب میکرد، آن را میبرید، شکل میداد، به هم وصل میکرد و در پایان، صندلی کامل را با چشم خود میدید و لمس میکرد. نتیجه کار از آغاز تا پایان در برابر او حاضر بود؛ میتوانست کیفیت آن را بسنجد و از آفرینش محصولی ملموس لذت ببرد. اما در کارخانه صنعتی، ساخت صندلی به دهها مرحله جداگانه تقسیم میشود: یکی پایهها را میتراشد، دیگری قطعات را سوراخ میکند، فردی دیگر آنها را رنگ میزند و کارگری دیگر محصول نهایی را بستهبندی میکند. هر کارگر تنها بخشی تکراری از فرایند را انجام میدهد و ممکن است هرگز صندلی کامل را نبیند. بدینسان، رابطه انسان با محصول و معنای کار گسسته میشود؛ کار دیگر تجربهای خلاقانه و رضایتبخش نیست، بلکه به فعالیتی تبدیل میشود که صرفاً برای دریافت دستمزد و ادامه زندگی باید تحمل شود. چیزی که دکتر جهانبش به درستی از آن به عنوان «شرّ واجب» نام می برد.
همین تناقض را در تولید صنعتی هم میبینیم. تقسیم کار ممکن است تولید یک کارخانه را ده برابر کند، اما آیا جامعه نیز ده برابر بهرهورتر شده است؟ وقتی سالهای بیشتری صرف تحصیل و کسب صلاحیت میشود، فعالیتهای خانوادگی و محلی به حاشیه میروند و افراد برای تأمین معاش به شغلهای مزدی وابسته میشوند، محاسبه بهرهوری فقط بر اساس تعداد کالاهای تولیدشده، تصویر کاملی به ما نمیدهد.
مسئله صرفاً این نیست که چگونه ثروت را عادلانهتر توزیع کنیم؛ باید بپرسیم چرا فعالیتهای انسان تا این اندازه به الزام اقتصادی گره خوردهاند.
وقتی فناوری امکان میدهد نیازهای جامعه را با کار کمتری تأمین کنیم، چرا بهجای آزادشدن زمان انسان، همچنان باید بیشتر کار کنیم و بیشتر تولید کنیم؟
شاید رهایی واقعی زمانی آغاز شود که کار دیگر شرط اجتنابناپذیر بقا نباشد و انسان بتواند بخش بیشتری از زمان خود را صرف آفرینندگی، مراقبت و فعالیتهایی کند که به زندگی معنی میدهد.
مسئله این است: اقتصادی که قرار بود در خدمت زندگی باشد، چگونه زندگی را به خدمت خود درآورد؟
۳.۱K
۱۶:۳۶
ما در محاصرهٔ بحرانها هستیمقسمت اول: سه بحران درهمتنیده
مایکل راوکس (Michel Rauchs) در نخستین بخش از مجموعهای پنجقسمتی در وبلاگ «رشد مشاعات» (Growing the Commons) میپرسد: وقتی اینهمه بحران پیرامون ماست، چرا کاری از پیش نمیبریم؟ او برای پاسخ، ابتدا سه بحران را مرور میکند.
بحران زیستمحیطیبر پایهٔ چارچوب «مرزهای سیارهای» مرکز تابآوری استکهلم، که آستانهٔ فرایندهای حیاتی زمین را تعیین میکند، هفت مرز از نه مرز تاکنون شکسته شده و اگر روندها و سیاستهای کنونی ادامه یابد، تا ۲۰۵۰ هشت مرز نقض خواهد شد. آسیب محدود به حیات وحش نیست: تغییر اقلیم، محصولات کشاورزی و منابع آب را مختل میکند و بلایای طبیعی را شدیدتر و پرتکرارتر میسازد. تنوع زیستی بهسرعت کاهش مییابد و ظرفیت بازسازی سیاره زیر فشار استخراج منابع و تخلیهٔ پسماند از کار میافتد. دانشمندان دهههاست هشدار میدهند و آگاهی عمومی هم بالا رفته، اما اقدامات انجام شده همپای آن نبوده است؛ انتشار گازها، پسماند و مصرف منابع، با وجود وعدهها و ابتکارهای فراوان، همچنان رکورد میزند.
بحران اقتصادیبه گفتهٔ نویسنده، نظام مالی و اقتصادی از بحران مالی ۲۰۰۷-۲۰۰۸ تقریباً در بحرانی دائمی بوده است. جمعیت رو به پیری و خانوارهای زیر بار بدهی جلوی رشد مصرف را میگیرند. رشد بلندمدت، که هنوز مهمترین شاخص پیشرفت شمرده میشود، بیش از دو دهه است کند مانده؛ بدهی عمومی و خصوصی به سطحی ناپایدار رسیده؛ بیکاری بالاست اما با چندشغله بودن پنهان میماند. دستمزد واقعی عمدتاً درجا زده، در حالی که قیمت سهام، سود سهام و حقوق مدیران ارشد در اوج است.
شرکتهای چندملیتی برای نیروی کار ارزانتر، منابع، یارانه و معافیت مالیاتی سراسر جهان را میگردند و کسبوکارهای کوچک را کنار میزنند. سرمایه افسارگسیخته، خارج از اقتصاد مولد از طریق سفته بازی، سودهای کلان تولید می کند. رانتجویی، یعنی استخراج ارزش بدون خلق آن، در بخشهای اصلی اقتصاد رایج شده است. نتیجه، نابرابری شدید است، هم میان کشورها و هم درون آنها. به نقل از پایگاه جهانی نابرابری (WID)، یک درصد ثروتمندترینها حدود ۳۵ درصد ثروت جهان را در اختیار دارند و نیمهٔ پایین جامعه حدود ۲ درصد را؛ آمریکا هم الگویی مشابه دارد. طبقهٔ متوسط در سراسر جهان کوچک میشود، تحرک اجتماعی متوقف مانده و فاصلهٔ فقیر و غنی بیشتر میشود.
بحران اجتماعیسومین بحران فروپاشی اجتماعی است. اضطراب، بهویژه میان جوانان، بسیار بالاست. بیماری روانی و تنهایی بهشدت افزایش یافته و اکنون از عوامل مهم مرگ زودهنگام به شمار میرود. خرابکاری، جرم و خشونت، اعتیاد و بیخانمانی هم رو به افزایش است.
پیوندهای جامعه سست میشود: محلهها تقسیم میشوند، خانوادهها از هم میپاشند، باشگاهها و گردهماییهای محلی کمرونق میشوند، تعامل مجازی از طریق اينترنت جای دیدار رو در رو را میگیرد، و گفتمان عمومی تحت تأثیر رسانههای اجتماعی و خبری بدتر میشود. قطبیشدن بیشتر میشود و افراطگرایی چپ و راست از فروپاشی اعتماد به دولت، رسانه و خدمات عمومی بهره میبرد. مشارکت در انتخابات در بسیاری از کشورها افت کرده، چون مردم حس میکنند نظامی که با تأمین مالی انتخابات و لابی شرکتها در چنگ منافع نخبگان است، دیگر نمایندهٔ آنان نیست.
یک ریشه؟راوکس این سه بحران را درهمتنیده و تقویتکنندهٔ یکدیگر میداند: «چندبحرانی» (polycrisis). او فراتر میرود و «فرابحران» (metacrisis) را پیشنهاد میکند؛ گرهی از بحرانها که نهتنها درهمتنیدهاند بلکه ریشه مشترکی نیز دارند؛ پدیده ای با زیرساختی سیستمی که پشتوانه اش ساختارهای موجود پول، اقتصاد و نهادها است.در قسمت بعدی به این سوال می پردازیم که چرا راهحلهای رایج جواب نمیدهند.
با پیشنهاد این نوشته به «مجله بله» به بیشتر دیده شدن آن کمک کنید
نقد توسعه
@naqdtosee
مایکل راوکس (Michel Rauchs) در نخستین بخش از مجموعهای پنجقسمتی در وبلاگ «رشد مشاعات» (Growing the Commons) میپرسد: وقتی اینهمه بحران پیرامون ماست، چرا کاری از پیش نمیبریم؟ او برای پاسخ، ابتدا سه بحران را مرور میکند.
بحران زیستمحیطیبر پایهٔ چارچوب «مرزهای سیارهای» مرکز تابآوری استکهلم، که آستانهٔ فرایندهای حیاتی زمین را تعیین میکند، هفت مرز از نه مرز تاکنون شکسته شده و اگر روندها و سیاستهای کنونی ادامه یابد، تا ۲۰۵۰ هشت مرز نقض خواهد شد. آسیب محدود به حیات وحش نیست: تغییر اقلیم، محصولات کشاورزی و منابع آب را مختل میکند و بلایای طبیعی را شدیدتر و پرتکرارتر میسازد. تنوع زیستی بهسرعت کاهش مییابد و ظرفیت بازسازی سیاره زیر فشار استخراج منابع و تخلیهٔ پسماند از کار میافتد. دانشمندان دهههاست هشدار میدهند و آگاهی عمومی هم بالا رفته، اما اقدامات انجام شده همپای آن نبوده است؛ انتشار گازها، پسماند و مصرف منابع، با وجود وعدهها و ابتکارهای فراوان، همچنان رکورد میزند.
بحران اقتصادیبه گفتهٔ نویسنده، نظام مالی و اقتصادی از بحران مالی ۲۰۰۷-۲۰۰۸ تقریباً در بحرانی دائمی بوده است. جمعیت رو به پیری و خانوارهای زیر بار بدهی جلوی رشد مصرف را میگیرند. رشد بلندمدت، که هنوز مهمترین شاخص پیشرفت شمرده میشود، بیش از دو دهه است کند مانده؛ بدهی عمومی و خصوصی به سطحی ناپایدار رسیده؛ بیکاری بالاست اما با چندشغله بودن پنهان میماند. دستمزد واقعی عمدتاً درجا زده، در حالی که قیمت سهام، سود سهام و حقوق مدیران ارشد در اوج است.
شرکتهای چندملیتی برای نیروی کار ارزانتر، منابع، یارانه و معافیت مالیاتی سراسر جهان را میگردند و کسبوکارهای کوچک را کنار میزنند. سرمایه افسارگسیخته، خارج از اقتصاد مولد از طریق سفته بازی، سودهای کلان تولید می کند. رانتجویی، یعنی استخراج ارزش بدون خلق آن، در بخشهای اصلی اقتصاد رایج شده است. نتیجه، نابرابری شدید است، هم میان کشورها و هم درون آنها. به نقل از پایگاه جهانی نابرابری (WID)، یک درصد ثروتمندترینها حدود ۳۵ درصد ثروت جهان را در اختیار دارند و نیمهٔ پایین جامعه حدود ۲ درصد را؛ آمریکا هم الگویی مشابه دارد. طبقهٔ متوسط در سراسر جهان کوچک میشود، تحرک اجتماعی متوقف مانده و فاصلهٔ فقیر و غنی بیشتر میشود.
بحران اجتماعیسومین بحران فروپاشی اجتماعی است. اضطراب، بهویژه میان جوانان، بسیار بالاست. بیماری روانی و تنهایی بهشدت افزایش یافته و اکنون از عوامل مهم مرگ زودهنگام به شمار میرود. خرابکاری، جرم و خشونت، اعتیاد و بیخانمانی هم رو به افزایش است.
پیوندهای جامعه سست میشود: محلهها تقسیم میشوند، خانوادهها از هم میپاشند، باشگاهها و گردهماییهای محلی کمرونق میشوند، تعامل مجازی از طریق اينترنت جای دیدار رو در رو را میگیرد، و گفتمان عمومی تحت تأثیر رسانههای اجتماعی و خبری بدتر میشود. قطبیشدن بیشتر میشود و افراطگرایی چپ و راست از فروپاشی اعتماد به دولت، رسانه و خدمات عمومی بهره میبرد. مشارکت در انتخابات در بسیاری از کشورها افت کرده، چون مردم حس میکنند نظامی که با تأمین مالی انتخابات و لابی شرکتها در چنگ منافع نخبگان است، دیگر نمایندهٔ آنان نیست.
یک ریشه؟راوکس این سه بحران را درهمتنیده و تقویتکنندهٔ یکدیگر میداند: «چندبحرانی» (polycrisis). او فراتر میرود و «فرابحران» (metacrisis) را پیشنهاد میکند؛ گرهی از بحرانها که نهتنها درهمتنیدهاند بلکه ریشه مشترکی نیز دارند؛ پدیده ای با زیرساختی سیستمی که پشتوانه اش ساختارهای موجود پول، اقتصاد و نهادها است.در قسمت بعدی به این سوال می پردازیم که چرا راهحلهای رایج جواب نمیدهند.
۲.۲K
۱۷:۳۰
وقتی گرسنگی به مسئله عدالت تبدیل میشود
غذا به مثابه مشاعات | بازخوانی فصل هفتم کتاب Routledge Handbook of Food as a Commons
در مقاله دوم این مجموعه، «غذا به مثابه مشاعات»، دیدیم که چگونه نگاه کالایی به غذا، به منطق مسلط نظام غذایی جهان تبدیل شد. در این مقاله به مسئله عدالت در تأمین نیازهای حیاتی میپردازیم.
گرسنگی فقط نشانه کمبود غذا نیست؛ گاهی نشان میدهد که قواعد توزیع، نیاز انسان را به رسمیت نمیشناسند.
جان اونیل در فصل «غذا، نیازها و مشاعات» پرسشی بنیادی مطرح میکند: آیا نیاز حیاتی انسان به غذا میتواند مبنای یک مطالبه عادلانه باشد، یا دسترسی به آن باید مانند خرید هر کالای دیگری تابع توانایی پرداخت باشد؟
این پرسش دو منطق متفاوت را روبهروی هم قرار میدهد: یکی دسترسی به غذا را به قدرت خرید وابسته میکند؛ دیگری نیاز حیاتی انسان را منشأ تعهدات اجتماعی میداند.
نیاز، خواسته نیستهمه خواستههای انسان ضرورت یکسانی ندارند. اما محرومیت از غذا میتواند به بیماری و مرگ منجر شود. نیازهای حیاتی را نمیتوان صرفاً ترجیحات شخصی دانست؛ برآوردهنشدن آنها آسیبهای جدی به همراه دارد و جایگزین سادهای برایشان وجود ندارد.
از همینجا پرسشی اخلاقی و سیاسی شکل میگیرد: اگر غذا شرط ادامه زندگی است، آیا محرومیت از آن را میتوان صرفاً نتیجه ناتوانی فرد در خرید دانست؟
وقتی مردم در برابر بازار میایستنداونیل برای بررسی این مسئله به شورشهای غذایی انگلستان در قرن هجدهم میپردازد. این اعتراضها فقط واکنشی به گرسنگی یا افزایش قیمت نبودند؛ پشت آنها تصوری از عدالت در عرضه غذا و حدود سودجویی از نیازهای حیاتی وجود داشت.
وقتی قیمت نان بالا میرفت و مردم توان تأمین معاش خود را از دست میدادند، مسئله فقط تغییر قیمت نبود؛ این پرسش نیز مطرح میشد که آیا قواعد بازار میتوانند تعهدات اجتماعی را نادیده بگیرند.
بازار آزاد بر ارزشهایی مانند مالکیت خصوصی و آزادی قرارداد تکیه دارد. اما آیا معاملهای که از نظر حقوقی داوطلبانه است، وقتی یک طرف از سر ناچاری به آن تن میدهد، الزاماً عادلانه است؟
آیا مالکیت خصوصی پایان مسئولیت اجتماعی است؟اونیل با بررسی دیدگاههایی از ارسطو و توماس آکویناس نشان میدهد که در برخی سنتهای فکری، مالکیت خصوصی مطلق تلقی نمیشد. نیاز شدید به معاش میتوانست برای بهرهمندی از منابع، حقی اخلاقی ایجاد کند.
آکویناس حتی در شرایط ضرورت فوری، استفاده از دارایی دیگری برای تأمین نیاز حیاتی را قابل دفاع میدانست. این دیدگاه به معنای نفی مالکیت خصوصی نیست؛ بلکه حدود آن را در برابر ضرورت زندگی به پرسش میگیرد.
اگر یک نفر منابع کافی در اختیار دارد و دیگری برای ادامه زندگی به غذا دسترسی ندارد، آیا مالکیت بهتنهایی میتواند هرگونه مطالبه فرد محروم را بیاعتبار کند؟
از نیاز تا مشاعاتاهمیت این بحث برای فهم غذا بهمثابه مشاعات در همینجاست. مشاعات صرفاً به معنای مالکیت جمعی یا تقسیم رایگان غذا نیست؛ این مفهوم میتواند بر اصلی اجتماعی نیز دلالت کند: نیازهای حیاتی نباید کاملاً تابع توانایی ورود به بازار باشند.
مسئله فقط کمک خیریه نیست. خیریه دسترسی فرد نیازمند را به بخشندگی دیگری وابسته میکند؛ اما عدالت میپرسد جامعه و نهادهای آن چه تعهداتی در قبال تأمین نیازهای حیاتی دارند.
این اصل بهتنهایی مشخص نمیکند غذا چگونه باید تولید و توزیع شود، اما معیاری برای ارزیابی نظام غذایی به دست میدهد: آیا قواعد آن تأمین نیازهای حیاتی را ممکن میکنند یا محرومیت را به ناتوانی در پرداخت تقلیل میدهند؟
اگر نیاز به غذا مبنای یک مطالبه عادلانه باشد، بحث نظام غذایی نمیتواند به قیمت و مبادله محدود بماند؛ باید درباره حقوق و تعهدات اجتماعی نیز سخن گفت.
در مقاله بعدی، از مسئله نیاز و عدالت به پرسشی درباره سازماندهی نظام غذایی میرسیم: آیا میتوان خودِ نظام غذایی را بهمثابه مشاعات فهمید؟
با پیشنهاد این نوشته به «مجله بله» به بیشتر دیده شدن آن کمک کنید
نقد توسعه
@naqdtosee
غذا به مثابه مشاعات | بازخوانی فصل هفتم کتاب Routledge Handbook of Food as a Commons
در مقاله دوم این مجموعه، «غذا به مثابه مشاعات»، دیدیم که چگونه نگاه کالایی به غذا، به منطق مسلط نظام غذایی جهان تبدیل شد. در این مقاله به مسئله عدالت در تأمین نیازهای حیاتی میپردازیم.
گرسنگی فقط نشانه کمبود غذا نیست؛ گاهی نشان میدهد که قواعد توزیع، نیاز انسان را به رسمیت نمیشناسند.
جان اونیل در فصل «غذا، نیازها و مشاعات» پرسشی بنیادی مطرح میکند: آیا نیاز حیاتی انسان به غذا میتواند مبنای یک مطالبه عادلانه باشد، یا دسترسی به آن باید مانند خرید هر کالای دیگری تابع توانایی پرداخت باشد؟
این پرسش دو منطق متفاوت را روبهروی هم قرار میدهد: یکی دسترسی به غذا را به قدرت خرید وابسته میکند؛ دیگری نیاز حیاتی انسان را منشأ تعهدات اجتماعی میداند.
نیاز، خواسته نیستهمه خواستههای انسان ضرورت یکسانی ندارند. اما محرومیت از غذا میتواند به بیماری و مرگ منجر شود. نیازهای حیاتی را نمیتوان صرفاً ترجیحات شخصی دانست؛ برآوردهنشدن آنها آسیبهای جدی به همراه دارد و جایگزین سادهای برایشان وجود ندارد.
از همینجا پرسشی اخلاقی و سیاسی شکل میگیرد: اگر غذا شرط ادامه زندگی است، آیا محرومیت از آن را میتوان صرفاً نتیجه ناتوانی فرد در خرید دانست؟
وقتی مردم در برابر بازار میایستنداونیل برای بررسی این مسئله به شورشهای غذایی انگلستان در قرن هجدهم میپردازد. این اعتراضها فقط واکنشی به گرسنگی یا افزایش قیمت نبودند؛ پشت آنها تصوری از عدالت در عرضه غذا و حدود سودجویی از نیازهای حیاتی وجود داشت.
وقتی قیمت نان بالا میرفت و مردم توان تأمین معاش خود را از دست میدادند، مسئله فقط تغییر قیمت نبود؛ این پرسش نیز مطرح میشد که آیا قواعد بازار میتوانند تعهدات اجتماعی را نادیده بگیرند.
بازار آزاد بر ارزشهایی مانند مالکیت خصوصی و آزادی قرارداد تکیه دارد. اما آیا معاملهای که از نظر حقوقی داوطلبانه است، وقتی یک طرف از سر ناچاری به آن تن میدهد، الزاماً عادلانه است؟
آیا مالکیت خصوصی پایان مسئولیت اجتماعی است؟اونیل با بررسی دیدگاههایی از ارسطو و توماس آکویناس نشان میدهد که در برخی سنتهای فکری، مالکیت خصوصی مطلق تلقی نمیشد. نیاز شدید به معاش میتوانست برای بهرهمندی از منابع، حقی اخلاقی ایجاد کند.
آکویناس حتی در شرایط ضرورت فوری، استفاده از دارایی دیگری برای تأمین نیاز حیاتی را قابل دفاع میدانست. این دیدگاه به معنای نفی مالکیت خصوصی نیست؛ بلکه حدود آن را در برابر ضرورت زندگی به پرسش میگیرد.
اگر یک نفر منابع کافی در اختیار دارد و دیگری برای ادامه زندگی به غذا دسترسی ندارد، آیا مالکیت بهتنهایی میتواند هرگونه مطالبه فرد محروم را بیاعتبار کند؟
از نیاز تا مشاعاتاهمیت این بحث برای فهم غذا بهمثابه مشاعات در همینجاست. مشاعات صرفاً به معنای مالکیت جمعی یا تقسیم رایگان غذا نیست؛ این مفهوم میتواند بر اصلی اجتماعی نیز دلالت کند: نیازهای حیاتی نباید کاملاً تابع توانایی ورود به بازار باشند.
مسئله فقط کمک خیریه نیست. خیریه دسترسی فرد نیازمند را به بخشندگی دیگری وابسته میکند؛ اما عدالت میپرسد جامعه و نهادهای آن چه تعهداتی در قبال تأمین نیازهای حیاتی دارند.
این اصل بهتنهایی مشخص نمیکند غذا چگونه باید تولید و توزیع شود، اما معیاری برای ارزیابی نظام غذایی به دست میدهد: آیا قواعد آن تأمین نیازهای حیاتی را ممکن میکنند یا محرومیت را به ناتوانی در پرداخت تقلیل میدهند؟
اگر نیاز به غذا مبنای یک مطالبه عادلانه باشد، بحث نظام غذایی نمیتواند به قیمت و مبادله محدود بماند؛ باید درباره حقوق و تعهدات اجتماعی نیز سخن گفت.
در مقاله بعدی، از مسئله نیاز و عدالت به پرسشی درباره سازماندهی نظام غذایی میرسیم: آیا میتوان خودِ نظام غذایی را بهمثابه مشاعات فهمید؟
۱.۷K
۱۶:۳۰
افقهای ممکن (۱۱)اگر کارها داوطلبانه باشند، چه کسی کارهای ضروری را انجام میدهد؟بازخوانی فصل ششم کتاب (2023) Make Capitalism History اثر Simon Sutterlütti & Stefan Meretz
در قسمت قبل، با مفهوم استیگمرژی آشنا شدیم؛ نوعی هماهنگی که در آن افراد بدون فرماندهی یک مرکز واحد، از طریق نشانهها و اطلاعات مشترک، فعالیتهای خود را با یکدیگر هماهنگ میکنند.
اما این ایده با یک پرسش جدی روبهروست:اگر قرار باشد افراد آزادانه درباره مشارکت در فعالیتهای اجتماعی تصمیم بگیرند، چه تضمینی وجود دارد که کارهای ضروری جامعه انجام شوند؟
چه کسی زبالهها را جمع میکند؟ چه کسی از سالمندان مراقبت میکند؟ چه کسی فاضلاب شهر را سامان میدهد، محصولات غذایی تولید میکند یا کارهای دشوار و ناخوشایند را بر عهده میگیرد؟
این پرسش را نمیتوان با دعوت به همکاری و همبستگی پاسخ داد. جامعه فقط به کارهای جذاب و خلاقانه نیاز ندارد؛ بسیاری از فعالیتهای ضروری، تکراری، فرساینده و حتی خطرناکاند.
در نظم اقتصادی کنونی، بخش بزرگی از پاسخ روشن است: دستمزد.
افراد برای تأمین معاش خود کار میکنند و کارفرمایان با پرداخت دستمزد، نیروی کار مورد نیازشان را جذب میکنند. افزایش دستمزد نیز میتواند افراد را به پذیرش مشاغل دشوارتر ترغیب کند.
اما این سازوکار یک تناقض دارد: ممکن است کاری برای بقای جامعه ضروری باشد، ولی دستمزد و منزلت اندکی داشته باشد. در مقابل، فعالیتی که دستمزد یا سود اقتصادی زیادی دارد، الزاماً به همان اندازه برای زندگی جمعی ضروری نیست.
پس دستمزد، بهتنهایی، معیار قابل اعتمادی برای تشخیص اهمیت اجتماعی کارها نیست.
بااینحال، حذف اجبار اقتصادی و رقابت بر سر دستمزد نیز مسئله را خودبهخود حل نمیکند. اگر کسی مجبور نباشد برای زنده ماندن هر کاری را بپذیرد، چگونه میتوان مطمئن شد که کارهای ضروری همچنان انجام خواهند شد؟
این همان مسئلهای است که هر آلترناتیو جدی باید با آن روبهرو شود.
یک پاسخ احتمالی، توزیع عادلانهتر کارهای ضروری است. اگر کار ناخوشایندی باید انجام شود، چرا همیشه گروهی مشخص از جامعه باید بار آن را بر دوش بکشند؟ میتوان بخشی از این وظایف را میان افراد بیشتری تقسیم کرد، شرایط انجامشان را بهبود داد و از فناوری برای کاهش کارهای فرساینده استفاده کرد.
پاسخ دیگر، تغییر رابطه میان کار و زندگی است. اگر دسترسی انسانها به نیازهای اساسی زندگی کاملاً به فروش نیروی کارشان وابسته نباشد، امکان بیشتری خواهند داشت که درباره نوع مشارکت خود تصمیم بگیرند.
اما همچنان یک پرسش باقی میماند: چه چیزی افراد را به انجام کارهایی ترغیب میکند که نه جذاباند، نه منزلت بالایی دارند و نه پاداش مالی چشمگیری؟
نمیتوان فرض کرد که همه انسانها همیشه از روی همبستگی عمل میکنند. افراد انگیزهها، تواناییها و ترجیحات متفاوتی دارند. برخی مسئولیتپذیرند، برخی به تشویق نیاز دارند و برخی ممکن است از مشارکت در وظایف مشترک خودداری کنند.
بنابراین، یک جامعه متکی بر همکاری نه تنها بر انگیزههای انسانی، بلکه باید بر نهادهایی تکیه کند که تقسیم وظایف، پاسخگویی و حل تعارض را ممکن میسازند.
برای مثال، میتوان درباره میزان نیاز به یک فعالیت، تعداد افراد لازم، شرایط انجام کار و شیوه تقسیم مسئولیتها تصمیمگیری جمعی کرد. اگر نیروی داوطلب کافی وجود نداشت، باید امکان بازنگری در شرایط کار، تقسیم وظایف یا استفاده از فناوری فراهم باشد.
البته اینها اصولی برای اندیشیدن به مسئلهاند، نه نسخهای آماده که بتوان آن را بدون آزمون و خطا در هر جامعهای اجرا کرد.
نکته اصلی این است: آزادی از اجبار اقتصادی، به معنای آزادی از مسئولیت اجتماعی نیست.
اگر بخواهیم جامعهای را تصور کنیم که در آن انسانها مجبور نباشند برای دسترسی به نیازهای اولیه زندگی هر کاری را بپذیرند، باید همزمان توضیح دهیم که مسئولیت تأمین این نیازها چگونه میان اعضای جامعه تقسیم خواهد شد.
آلترناتیو فقط زمانی جدی میشود که بتواند به این پرسش دشوار پاسخ دهد: چگونه میتوان آزادی فردی را با مسئولیت جمعی پیوند زد، بیآنکه دوباره به اجبار اقتصادی یا فرمانروایی یک مرکز متمرکز بازگردیم؟
ادامه دارد...
در قسمت دوازدهم، سراغ پرسش دیگری میرویم: اگر قرار است تصمیمها جمعی باشند، چگونه میتوان از شکلگیری بوروکراسی، تمرکز قدرت و سلطه گروهی از تصمیمگیرندگان بر دیگران جلوگیری کرد؟
با پیشنهاد این نوشته به «مجله بله» به بیشتر دیده شدن آن کمک کنید
نقد توسعه
@naqdtosee
در قسمت قبل، با مفهوم استیگمرژی آشنا شدیم؛ نوعی هماهنگی که در آن افراد بدون فرماندهی یک مرکز واحد، از طریق نشانهها و اطلاعات مشترک، فعالیتهای خود را با یکدیگر هماهنگ میکنند.
اما این ایده با یک پرسش جدی روبهروست:اگر قرار باشد افراد آزادانه درباره مشارکت در فعالیتهای اجتماعی تصمیم بگیرند، چه تضمینی وجود دارد که کارهای ضروری جامعه انجام شوند؟
چه کسی زبالهها را جمع میکند؟ چه کسی از سالمندان مراقبت میکند؟ چه کسی فاضلاب شهر را سامان میدهد، محصولات غذایی تولید میکند یا کارهای دشوار و ناخوشایند را بر عهده میگیرد؟
این پرسش را نمیتوان با دعوت به همکاری و همبستگی پاسخ داد. جامعه فقط به کارهای جذاب و خلاقانه نیاز ندارد؛ بسیاری از فعالیتهای ضروری، تکراری، فرساینده و حتی خطرناکاند.
در نظم اقتصادی کنونی، بخش بزرگی از پاسخ روشن است: دستمزد.
افراد برای تأمین معاش خود کار میکنند و کارفرمایان با پرداخت دستمزد، نیروی کار مورد نیازشان را جذب میکنند. افزایش دستمزد نیز میتواند افراد را به پذیرش مشاغل دشوارتر ترغیب کند.
اما این سازوکار یک تناقض دارد: ممکن است کاری برای بقای جامعه ضروری باشد، ولی دستمزد و منزلت اندکی داشته باشد. در مقابل، فعالیتی که دستمزد یا سود اقتصادی زیادی دارد، الزاماً به همان اندازه برای زندگی جمعی ضروری نیست.
پس دستمزد، بهتنهایی، معیار قابل اعتمادی برای تشخیص اهمیت اجتماعی کارها نیست.
بااینحال، حذف اجبار اقتصادی و رقابت بر سر دستمزد نیز مسئله را خودبهخود حل نمیکند. اگر کسی مجبور نباشد برای زنده ماندن هر کاری را بپذیرد، چگونه میتوان مطمئن شد که کارهای ضروری همچنان انجام خواهند شد؟
این همان مسئلهای است که هر آلترناتیو جدی باید با آن روبهرو شود.
یک پاسخ احتمالی، توزیع عادلانهتر کارهای ضروری است. اگر کار ناخوشایندی باید انجام شود، چرا همیشه گروهی مشخص از جامعه باید بار آن را بر دوش بکشند؟ میتوان بخشی از این وظایف را میان افراد بیشتری تقسیم کرد، شرایط انجامشان را بهبود داد و از فناوری برای کاهش کارهای فرساینده استفاده کرد.
پاسخ دیگر، تغییر رابطه میان کار و زندگی است. اگر دسترسی انسانها به نیازهای اساسی زندگی کاملاً به فروش نیروی کارشان وابسته نباشد، امکان بیشتری خواهند داشت که درباره نوع مشارکت خود تصمیم بگیرند.
اما همچنان یک پرسش باقی میماند: چه چیزی افراد را به انجام کارهایی ترغیب میکند که نه جذاباند، نه منزلت بالایی دارند و نه پاداش مالی چشمگیری؟
نمیتوان فرض کرد که همه انسانها همیشه از روی همبستگی عمل میکنند. افراد انگیزهها، تواناییها و ترجیحات متفاوتی دارند. برخی مسئولیتپذیرند، برخی به تشویق نیاز دارند و برخی ممکن است از مشارکت در وظایف مشترک خودداری کنند.
بنابراین، یک جامعه متکی بر همکاری نه تنها بر انگیزههای انسانی، بلکه باید بر نهادهایی تکیه کند که تقسیم وظایف، پاسخگویی و حل تعارض را ممکن میسازند.
برای مثال، میتوان درباره میزان نیاز به یک فعالیت، تعداد افراد لازم، شرایط انجام کار و شیوه تقسیم مسئولیتها تصمیمگیری جمعی کرد. اگر نیروی داوطلب کافی وجود نداشت، باید امکان بازنگری در شرایط کار، تقسیم وظایف یا استفاده از فناوری فراهم باشد.
البته اینها اصولی برای اندیشیدن به مسئلهاند، نه نسخهای آماده که بتوان آن را بدون آزمون و خطا در هر جامعهای اجرا کرد.
نکته اصلی این است: آزادی از اجبار اقتصادی، به معنای آزادی از مسئولیت اجتماعی نیست.
اگر بخواهیم جامعهای را تصور کنیم که در آن انسانها مجبور نباشند برای دسترسی به نیازهای اولیه زندگی هر کاری را بپذیرند، باید همزمان توضیح دهیم که مسئولیت تأمین این نیازها چگونه میان اعضای جامعه تقسیم خواهد شد.
آلترناتیو فقط زمانی جدی میشود که بتواند به این پرسش دشوار پاسخ دهد: چگونه میتوان آزادی فردی را با مسئولیت جمعی پیوند زد، بیآنکه دوباره به اجبار اقتصادی یا فرمانروایی یک مرکز متمرکز بازگردیم؟
ادامه دارد...
در قسمت دوازدهم، سراغ پرسش دیگری میرویم: اگر قرار است تصمیمها جمعی باشند، چگونه میتوان از شکلگیری بوروکراسی، تمرکز قدرت و سلطه گروهی از تصمیمگیرندگان بر دیگران جلوگیری کرد؟
۱.۱K
۱۶:۳۰
فقر، تمرکز ثروت و نابرابری، تصمیمهای سیاسیاند؛ تحلیلی بر اساس سخنان دکتر رابرت رایش، اقتصاددان و وزیر کار پیشین ایالات متحده
در پسِ نقش دولت در بازار، پرسشی بنیادی قرار دارد: بازار برای چه کسانی است و قواعد آن را چه کسانی تعیین میکنند؟
رابرت رایش یادآوری میکند که بازار پدیدهای طبیعی و مستقل از سیاست نیست. دولتها با وضع قوانین، تعریف حقوق مالکیت، تنظیم روابط کار، تعیین سیاستهای مالیاتی و اجرای مقررات، در شکلگیری و عملکرد بازار نقش دارند. بنابراین، چگونگی سازماندهی بازار بر توزیع درآمد و ثروت و حتی بر نابرابریهای نژادی تأثیر میگذارد.
در یک دموکراسی، انتظار میرود تصمیمهای عمومی در خدمت منفعت عمومی و خیر مشترک باشند. اما این تصویر آرمانی، بدون درنظرگرفتن مسئلهٔ قدرت، ناقص است.
کسانی که در دولت قواعد بازار را طراحی و اجرا میکنند، به مطالبات چه کسانی پاسخ میدهند؟ چه نیروهایی بر تصمیمهای آنان تأثیر میگذارند؟ و چه کسانی از تداوم قواعد موجود سود میبرند؟
مسئله صرفاً انتخاب میان سیاستهای خوب و بد نیست. سخن از منافع تثبیتشدهای است که از ساختار موجود قدرت سود میبرند و در برابر تغییر آن مقاومت میکنند. تغییر قواعد بازار ممکن است به معنای تغییر توازن قدرت میان صاحبان ثروت، نیروی کار و دیگر گروههای اجتماعی باشد.
از این منظر، نمیتوان فقر و نابرابری را صرفاً پیامدهای ناخواستهٔ عملکرد بازار دانست. سیاستهای عمومی و قواعد اقتصادی در شکلگیری این وضعیتها نقش دارند و میتوانند آنها را تشدید کنند یا کاهش دهند.
فقر تقدیر نیست؛ سیاستهای مالیاتی، دستمزد، مسکن، رفاه اجتماعی و توزیع منابع در شکلگیری آن نقش دارند.
تمرکز ثروت اجتنابناپذیر نیست؛ قواعد مالکیت، ارث، انحصار، اعتبار و قدرت چانهزنی بر چگونگی توزیع ثروت اثر میگذارند.
بازار بیطرف نیست؛ قواعد آن میتوانند منافع گروههای مسلط را تثبیت کنند یا امکان بازتوزیع قدرت و منابع را فراهم آورند.
این سه گزاره ما را به پرسشی فراتر از کارآمدی اقتصادی میرسانند: چه کسانی قواعد بازی را تعیین میکنند و این قواعد به سود چه کسانی عمل میکنند؟
اگر سیاستهای عمومی در شکلگیری فقر و نابرابری نقش دارند، مبارزه با آنها نیز نمیتواند به اقدامات جبرانی محدود بماند. کمک به فقرا، بدون به چالش کشیدن سازوکارهایی که فقر را بازتولید میکنند، ممکن است تنها پیامدهای یک نظم نابرابر را تسکین دهد، بیآنکه ریشههای آن را تغییر دهد.
از همینرو، بحث دربارهٔ بازار در نهایت بحثی اخلاقی و سیاسی است: منابع جامعه چگونه باید توزیع شوند؟ منافع چه کسانی باید در اولویت قرار گیرند؟ و آیا قواعد اقتصادی باید در خدمت زندگی جمعی باشند یا زندگی جمعی را تابع منطق انباشت ثروت کنند؟
رایش با تأکید بر نقش تصمیمهای سیاسی، مسئولیت را به جایی بازمیگرداند که اغلب از دید پنهان میماند: ساختار قدرت و نهادهایی که مناسبات اقتصادی را شکل میدهند.
فقر، یک تصمیم سیاسی است. تمرکز ثروت، یک تصمیم سیاسی است. نابرابری، یک تصمیم سیاسی است.
این سخن به معنای آن نیست که هر مورد فقر یا هر شکل از نابرابری نتیجهٔ یک تصمیم منفرد است؛ بلکه به این معناست که نهادها و سیاستهای عمومی در تولید، تشدید یا کاهش آنها نقش دارند. آنچه محصول قواعد و تصمیمهای انسانی است، تغییرناپذیر و خارج از مسئولیت جمعی نیست.
بنابراین، مسئله فقط این نیست که بازار شکست میخورد یا دولت باید آن را اصلاح کند. مسئله این است که چه کسانی قدرت تعیین قواعد بازار را در اختیار دارند، این قواعد چگونه نابرابری را بازتولید میکنند و چه کسانی امکان تغییر آنها را دارند.
تا زمانی که قدرت در مرکز بحث قرار نگیرد، عدالت اجتماعی به وعدهای دوردست و مبارزه با نابرابری به مدیریت پیامدهای آن محدود خواهد ماند.
«منابع در قسمت دیدگاه در کانال»
با پیشنهاد این نوشته به «مجله بله» به بیشتر دیده شدن آن کمک کنید
نقد توسعه
@naqdtosee
در پسِ نقش دولت در بازار، پرسشی بنیادی قرار دارد: بازار برای چه کسانی است و قواعد آن را چه کسانی تعیین میکنند؟
رابرت رایش یادآوری میکند که بازار پدیدهای طبیعی و مستقل از سیاست نیست. دولتها با وضع قوانین، تعریف حقوق مالکیت، تنظیم روابط کار، تعیین سیاستهای مالیاتی و اجرای مقررات، در شکلگیری و عملکرد بازار نقش دارند. بنابراین، چگونگی سازماندهی بازار بر توزیع درآمد و ثروت و حتی بر نابرابریهای نژادی تأثیر میگذارد.
در یک دموکراسی، انتظار میرود تصمیمهای عمومی در خدمت منفعت عمومی و خیر مشترک باشند. اما این تصویر آرمانی، بدون درنظرگرفتن مسئلهٔ قدرت، ناقص است.
کسانی که در دولت قواعد بازار را طراحی و اجرا میکنند، به مطالبات چه کسانی پاسخ میدهند؟ چه نیروهایی بر تصمیمهای آنان تأثیر میگذارند؟ و چه کسانی از تداوم قواعد موجود سود میبرند؟
مسئله صرفاً انتخاب میان سیاستهای خوب و بد نیست. سخن از منافع تثبیتشدهای است که از ساختار موجود قدرت سود میبرند و در برابر تغییر آن مقاومت میکنند. تغییر قواعد بازار ممکن است به معنای تغییر توازن قدرت میان صاحبان ثروت، نیروی کار و دیگر گروههای اجتماعی باشد.
از این منظر، نمیتوان فقر و نابرابری را صرفاً پیامدهای ناخواستهٔ عملکرد بازار دانست. سیاستهای عمومی و قواعد اقتصادی در شکلگیری این وضعیتها نقش دارند و میتوانند آنها را تشدید کنند یا کاهش دهند.
فقر تقدیر نیست؛ سیاستهای مالیاتی، دستمزد، مسکن، رفاه اجتماعی و توزیع منابع در شکلگیری آن نقش دارند.
تمرکز ثروت اجتنابناپذیر نیست؛ قواعد مالکیت، ارث، انحصار، اعتبار و قدرت چانهزنی بر چگونگی توزیع ثروت اثر میگذارند.
بازار بیطرف نیست؛ قواعد آن میتوانند منافع گروههای مسلط را تثبیت کنند یا امکان بازتوزیع قدرت و منابع را فراهم آورند.
این سه گزاره ما را به پرسشی فراتر از کارآمدی اقتصادی میرسانند: چه کسانی قواعد بازی را تعیین میکنند و این قواعد به سود چه کسانی عمل میکنند؟
اگر سیاستهای عمومی در شکلگیری فقر و نابرابری نقش دارند، مبارزه با آنها نیز نمیتواند به اقدامات جبرانی محدود بماند. کمک به فقرا، بدون به چالش کشیدن سازوکارهایی که فقر را بازتولید میکنند، ممکن است تنها پیامدهای یک نظم نابرابر را تسکین دهد، بیآنکه ریشههای آن را تغییر دهد.
از همینرو، بحث دربارهٔ بازار در نهایت بحثی اخلاقی و سیاسی است: منابع جامعه چگونه باید توزیع شوند؟ منافع چه کسانی باید در اولویت قرار گیرند؟ و آیا قواعد اقتصادی باید در خدمت زندگی جمعی باشند یا زندگی جمعی را تابع منطق انباشت ثروت کنند؟
رایش با تأکید بر نقش تصمیمهای سیاسی، مسئولیت را به جایی بازمیگرداند که اغلب از دید پنهان میماند: ساختار قدرت و نهادهایی که مناسبات اقتصادی را شکل میدهند.
فقر، یک تصمیم سیاسی است. تمرکز ثروت، یک تصمیم سیاسی است. نابرابری، یک تصمیم سیاسی است.
این سخن به معنای آن نیست که هر مورد فقر یا هر شکل از نابرابری نتیجهٔ یک تصمیم منفرد است؛ بلکه به این معناست که نهادها و سیاستهای عمومی در تولید، تشدید یا کاهش آنها نقش دارند. آنچه محصول قواعد و تصمیمهای انسانی است، تغییرناپذیر و خارج از مسئولیت جمعی نیست.
بنابراین، مسئله فقط این نیست که بازار شکست میخورد یا دولت باید آن را اصلاح کند. مسئله این است که چه کسانی قدرت تعیین قواعد بازار را در اختیار دارند، این قواعد چگونه نابرابری را بازتولید میکنند و چه کسانی امکان تغییر آنها را دارند.
تا زمانی که قدرت در مرکز بحث قرار نگیرد، عدالت اجتماعی به وعدهای دوردست و مبارزه با نابرابری به مدیریت پیامدهای آن محدود خواهد ماند.
«منابع در قسمت دیدگاه در کانال»
۱.۹K
۱۶:۳۰
بازخوانی کتاب There Is No Planet B | مایک برنرز-لیتنوع زیستی؛ چرا ناپدید شدن یک گونه مسئله همه ماست؟
برنرز-لی در فصل «اقلیم و محیطزیست» کتاب There Is No Planet B پرسشی اساسی مطرح میکند: کاهش تنوع زیستی چقدر جدی است و چرا باید نگران آن باشیم؟
برآورد تعداد گونههای زمین دشوار است. نویسنده شمار آنها را حدود ۵ تا ۱۰ میلیون گونه تخمین میزند و با استناد به پژوهشهای زمان نگارش کتاب، از سرعت نگرانکننده انقراض و کاهش جمعیت گونهها میگوید.
بر اساس یکی از مطالعاتی که او نقل میکند، جمعیت گونههای بررسیشده در پژوهشی از صندوق جهانی طبیعت، بین سالهای ۱۹۷۰ تا زمان مطالعه بهطور میانگین ۵۸ درصد کاهش یافته بود. همچنین مطالعهای درباره حشرات پرنده، کاهش ۷۵ درصدی آنها را طی ۲۷ سال گزارش کرده بود. این ارقام به مطالعات مورد اشاره کتاب مربوطاند، نه لزوماً تازهترین برآوردهای امروز.
آیا همه گونهها برای ما ضروریاند؟اگر طبیعت را صرفاً از منظر سود مستقیم انسان ببینیم، شاید تصور کنیم کاهش تعداد برخی حشرات یا ناپدید شدن گونههایی مانند ببر و خرس قطبی تأثیر چندانی بر زندگی روزمره ما ندارد. برنرز-لی این نگاه را نقد میکند: خطر چنین قضاوتی بسیار بزرگ است.
به گفته او، کاهش تنوع زیستی میتواند به افت محصولات کشاورزی، دامی و شیلاتی و کاهش مقاومت اکوسیستمها در برابر بیماریها منجر شود. مسئله فقط از دست دادن گونههای منفرد نیست؛ هر گونه بخشی از شبکه حیات است که کارکرد تمام بخشهایش به هم وابستهاند.
چه چیزی این شبکه را تهدید میکند؟نویسنده به مجموعهای از فشارهای انسانی اشاره میکند: جنگلزدایی، تبدیل زمین به کشتهای تکمحصولی، چرای بیش از حد، صید بیرویه، و انتشار سموم، پلاستیک و دیگر آلایندهها. این فشارها در خشکی و دریا، زیستگاهها و گونههای زنده را تهدید میکنند.
انقراض با بسیاری از خسارتهای دیگر تفاوت دارد: وقتی گونهای برای همیشه ناپدید شود، راه سادهای برای بازگرداندن آن وجود ندارد. بنابراین، کاهش تنوع زیستی فقط مسئله امروز نیست؛ تصمیمهای ما میتوانند امکانهای آینده را نیز از بین ببرند.
پیام برنرز-لی روشن است: نمیتوانیم با اطمینان فرض کنیم طبیعت پس از حذف بخشهای بیشتری از شبکه حیات، همچنان نیازهای ما را تأمین خواهد کرد. ما هنوز همه گونهها و روابط میان آنها را نمیشناسیم؛ پس نابودی آنها به معنای پذیرفتن خطری بزرگ و گاه برگشتناپذیر است.
در مقاله بعدی، سراغ تهدید دیگری میرویم که کمتر از تغییر اقلیم درباره آن صحبت میشود: «اقیانوسهایی که آرامآرام تغییر میکنند؛ اسیدیشدن دریاها چه معنایی دارد؟»
با پیشنهاد این نوشته به «مجله بله» به بیشتر دیده شدن آن کمک کنید
نقد توسعه
@naqdtosee
برنرز-لی در فصل «اقلیم و محیطزیست» کتاب There Is No Planet B پرسشی اساسی مطرح میکند: کاهش تنوع زیستی چقدر جدی است و چرا باید نگران آن باشیم؟
برآورد تعداد گونههای زمین دشوار است. نویسنده شمار آنها را حدود ۵ تا ۱۰ میلیون گونه تخمین میزند و با استناد به پژوهشهای زمان نگارش کتاب، از سرعت نگرانکننده انقراض و کاهش جمعیت گونهها میگوید.
بر اساس یکی از مطالعاتی که او نقل میکند، جمعیت گونههای بررسیشده در پژوهشی از صندوق جهانی طبیعت، بین سالهای ۱۹۷۰ تا زمان مطالعه بهطور میانگین ۵۸ درصد کاهش یافته بود. همچنین مطالعهای درباره حشرات پرنده، کاهش ۷۵ درصدی آنها را طی ۲۷ سال گزارش کرده بود. این ارقام به مطالعات مورد اشاره کتاب مربوطاند، نه لزوماً تازهترین برآوردهای امروز.
آیا همه گونهها برای ما ضروریاند؟اگر طبیعت را صرفاً از منظر سود مستقیم انسان ببینیم، شاید تصور کنیم کاهش تعداد برخی حشرات یا ناپدید شدن گونههایی مانند ببر و خرس قطبی تأثیر چندانی بر زندگی روزمره ما ندارد. برنرز-لی این نگاه را نقد میکند: خطر چنین قضاوتی بسیار بزرگ است.
به گفته او، کاهش تنوع زیستی میتواند به افت محصولات کشاورزی، دامی و شیلاتی و کاهش مقاومت اکوسیستمها در برابر بیماریها منجر شود. مسئله فقط از دست دادن گونههای منفرد نیست؛ هر گونه بخشی از شبکه حیات است که کارکرد تمام بخشهایش به هم وابستهاند.
چه چیزی این شبکه را تهدید میکند؟نویسنده به مجموعهای از فشارهای انسانی اشاره میکند: جنگلزدایی، تبدیل زمین به کشتهای تکمحصولی، چرای بیش از حد، صید بیرویه، و انتشار سموم، پلاستیک و دیگر آلایندهها. این فشارها در خشکی و دریا، زیستگاهها و گونههای زنده را تهدید میکنند.
انقراض با بسیاری از خسارتهای دیگر تفاوت دارد: وقتی گونهای برای همیشه ناپدید شود، راه سادهای برای بازگرداندن آن وجود ندارد. بنابراین، کاهش تنوع زیستی فقط مسئله امروز نیست؛ تصمیمهای ما میتوانند امکانهای آینده را نیز از بین ببرند.
پیام برنرز-لی روشن است: نمیتوانیم با اطمینان فرض کنیم طبیعت پس از حذف بخشهای بیشتری از شبکه حیات، همچنان نیازهای ما را تأمین خواهد کرد. ما هنوز همه گونهها و روابط میان آنها را نمیشناسیم؛ پس نابودی آنها به معنای پذیرفتن خطری بزرگ و گاه برگشتناپذیر است.
در مقاله بعدی، سراغ تهدید دیگری میرویم که کمتر از تغییر اقلیم درباره آن صحبت میشود: «اقیانوسهایی که آرامآرام تغییر میکنند؛ اسیدیشدن دریاها چه معنایی دارد؟»
۱.۶K
۱۶:۳۰
#دانشنامه نقد توسعه | ۰۶پیشرفت چیست؟
«پیشرفت» از واژههایی است که معمولاً بار معنایی مثبتی دارد. وقتی از پیشرفت یک جامعه سخن میگوییم، اغلب تصور میکنیم چیزی بهتر شده است؛ فناوری بهتر شده، درآمدها افزایش یافته، بیماریها کاهش پیدا کرده یا زندگی آسانتر شده است. اما آیا هر تغییر تازهای پیشرفت محسوب میشود؟ و چه کسی تعیین میکند که یک جامعه رو به جلو حرکت کرده است؟
پیشرفت؛ تغییر به سوی بهتر؟پیشرفت با تغییر تفاوت دارد. تغییر یعنی وضعیت موجود دگرگون شود؛ اما پیشرفت مستلزم آن است که این دگرگونی را در جهتی مطلوب ارزیابی کنیم.
برای مثال، اختراع یک فناوری جدید تغییری در تواناییهای انسان ایجاد میکند. اما اینکه این فناوری به بهبود زندگی، کاهش رنج یا افزایش آزادی منجر شود، به نحوه استفاده از آن و پیامدهایش بستگی دارد.
بنابراین، پیشرفت فقط حرکت از یک وضعیت به وضعیت دیگر نیست؛ بلکه بهتر بودنِ وضعیت جدید نیز هست.
همین نکته نشان میدهد که پیشرفت، برخلاف ظاهر بدیهیاش، مفهومی کاملاً خنثی نیست. برای سخن گفتن از پیشرفت، باید معیاری برای بهتر بودن داشته باشیم.
آیا پیشرفت همان رشد است؟رشد عمدتاً به افزایش کمّی اشاره دارد؛ پیشرفت بر ارزیابی کیفیتِ تغییر تأکید میکند.
ممکن است تولید یک کشور افزایش یابد، اما این افزایش، با تشدید نابرابری یا تخریب محیطزیست همراه باشد. در این صورت رشد اقتصادی رخ داده، اما نمیتوان بدون بررسی پیامدها آن را پیشرفت اجتماعی دانست.
از سوی دیگر، کاهش مرگومیر کودکان، گسترش دسترسی به آموزش، یا کاهش ساعات کار بدون افت معیشت میتواند نشانه پیشرفت باشد، حتی اگر با افزایش چشمگیر تولید همراه نباشد.
البته رشد میتواند زمینهساز پیشرفت باشد؛ همانطور که پیشرفت علمی و اجتماعی نیز ممکن است به رشد اقتصادی کمک کند. مسئله، یکی نبودنِ این دو مفهوم است.
افسانه مسیر همیشگی رو به جلودر روایت رایج مدرنیته، تاریخ اغلب بهصورت حرکتی پیوسته از گذشتهای عقبمانده به آیندهای پیشرفته تصویر میشود. در این روایت، فناوری بیشتر، تولید بالاتر، شهرنشینی و مصرف گستردهتر نشانههای حرکت رو به جلو هستند؛ اما تاریخ همیشه چنین مسیری را طی نکرده است. دستاوردهای علمی در کنار بهبودهای مهم زندگی، امکان جنگهای ویرانگر، اعمال نظارت گستردهتر قدرت، و تخریب بیسابقه طبیعت را نیز فراهم کردهاند. جامعهای ممکن است از نظر فناوری پیشرفتهتر شود، اما در زمینه عدالت یا آزادی عقبگرد کند.
این به معنای انکار دستاوردهای علم و فناوری نیست؛ بلکه نشان میدهد پیشرفت در یک حوزه، تضمینکننده پیشرفت در همه حوزهها نیست.
پیشرفت برای چه کسی؟یک تغییر ممکن است برای گروهی پیشرفت و برای گروهی دیگر پسرفت باشد.
ساخت یک سد میتواند دسترسی به آب و برق را افزایش دهد، اما همزمان موجب جابهجایی ساکنان یا از دست رفتن زمینهای کشاورزی شود. فناوری جدید ممکن است بهرهوری را بالا ببرد، اما امنیت شغلی برخی کارگران را کاهش دهد.
پس ارزیابی پیشرفت باید فراتر از میانگینها و دستاوردهای کلی برود. باید دید منافع و هزینهها چگونه توزیع شدهاند و چه کسانی امکان مشارکت در تصمیمگیری داشتهاند.
آیا میتوان پیشرفت را اندازه گرفت؟شاخصهایی مانند امید به زندگی، سواد، سلامت، درآمد و دسترسی به خدمات عمومی برای شناخت وضعیت جوامع ضروریاند. اما هیچ شاخص منفردی نمیتواند تمام معنای پیشرفت را نشان دهد.
افزایش درآمد، بدون توجه به امنیت، آزادی، روابط اجتماعی یا وضعیت محیطزیست، تصویری ناقص ارائه میکند. انتخاب شاخصها نیز خود نوعی داوری درباره ارزشهای مهم زندگی است.
از این رو، سنجش پیشرفت فقط مسئله اندازهگیری نیست؛ مسئله تعیین اولویتهای اجتماعی نیز هست.
پیشرفت به کدام سو؟نقد توسعه قرار نیست دستاوردهای انسانی را انکار کند یا گذشته را بهطور کلی بهتر از امروز بداند. مسئله این است که آینده را نباید صرفاً ادامه خودکار مسیر کنونی تصور کرد.
پیشرفت زمانی معنا پیدا میکند که بتوانیم توضیح دهیم چه چیزی بهتر شده، برای چه کسانی بهتر شده و چه هزینههایی در این مسیر پرداخت شده است.
اگر رشد درباره بیشتر شدن است و توسعه درباره دگرگونی ظرفیتها و ساختارهای جامعه، «پیشرفت» ما را با پرسشی دیگر روبهرو میکند: این دگرگونیها ما را به کدام سوی زندگی انسانی میبرند؟
در قسمت بعد، به مفهومی میپردازیم که معمولاً برای توصیف جایگاه کشورها در این مسیر به کار میرود:
توسعهیافتگی چیست؟
با پیشنهاد این نوشته به «مجله بله» به بیشتر دیده شدن آن کمک کنید
نقد توسعه
@naqdtosee
«پیشرفت» از واژههایی است که معمولاً بار معنایی مثبتی دارد. وقتی از پیشرفت یک جامعه سخن میگوییم، اغلب تصور میکنیم چیزی بهتر شده است؛ فناوری بهتر شده، درآمدها افزایش یافته، بیماریها کاهش پیدا کرده یا زندگی آسانتر شده است. اما آیا هر تغییر تازهای پیشرفت محسوب میشود؟ و چه کسی تعیین میکند که یک جامعه رو به جلو حرکت کرده است؟
پیشرفت؛ تغییر به سوی بهتر؟پیشرفت با تغییر تفاوت دارد. تغییر یعنی وضعیت موجود دگرگون شود؛ اما پیشرفت مستلزم آن است که این دگرگونی را در جهتی مطلوب ارزیابی کنیم.
برای مثال، اختراع یک فناوری جدید تغییری در تواناییهای انسان ایجاد میکند. اما اینکه این فناوری به بهبود زندگی، کاهش رنج یا افزایش آزادی منجر شود، به نحوه استفاده از آن و پیامدهایش بستگی دارد.
بنابراین، پیشرفت فقط حرکت از یک وضعیت به وضعیت دیگر نیست؛ بلکه بهتر بودنِ وضعیت جدید نیز هست.
همین نکته نشان میدهد که پیشرفت، برخلاف ظاهر بدیهیاش، مفهومی کاملاً خنثی نیست. برای سخن گفتن از پیشرفت، باید معیاری برای بهتر بودن داشته باشیم.
آیا پیشرفت همان رشد است؟رشد عمدتاً به افزایش کمّی اشاره دارد؛ پیشرفت بر ارزیابی کیفیتِ تغییر تأکید میکند.
ممکن است تولید یک کشور افزایش یابد، اما این افزایش، با تشدید نابرابری یا تخریب محیطزیست همراه باشد. در این صورت رشد اقتصادی رخ داده، اما نمیتوان بدون بررسی پیامدها آن را پیشرفت اجتماعی دانست.
از سوی دیگر، کاهش مرگومیر کودکان، گسترش دسترسی به آموزش، یا کاهش ساعات کار بدون افت معیشت میتواند نشانه پیشرفت باشد، حتی اگر با افزایش چشمگیر تولید همراه نباشد.
البته رشد میتواند زمینهساز پیشرفت باشد؛ همانطور که پیشرفت علمی و اجتماعی نیز ممکن است به رشد اقتصادی کمک کند. مسئله، یکی نبودنِ این دو مفهوم است.
افسانه مسیر همیشگی رو به جلودر روایت رایج مدرنیته، تاریخ اغلب بهصورت حرکتی پیوسته از گذشتهای عقبمانده به آیندهای پیشرفته تصویر میشود. در این روایت، فناوری بیشتر، تولید بالاتر، شهرنشینی و مصرف گستردهتر نشانههای حرکت رو به جلو هستند؛ اما تاریخ همیشه چنین مسیری را طی نکرده است. دستاوردهای علمی در کنار بهبودهای مهم زندگی، امکان جنگهای ویرانگر، اعمال نظارت گستردهتر قدرت، و تخریب بیسابقه طبیعت را نیز فراهم کردهاند. جامعهای ممکن است از نظر فناوری پیشرفتهتر شود، اما در زمینه عدالت یا آزادی عقبگرد کند.
این به معنای انکار دستاوردهای علم و فناوری نیست؛ بلکه نشان میدهد پیشرفت در یک حوزه، تضمینکننده پیشرفت در همه حوزهها نیست.
پیشرفت برای چه کسی؟یک تغییر ممکن است برای گروهی پیشرفت و برای گروهی دیگر پسرفت باشد.
ساخت یک سد میتواند دسترسی به آب و برق را افزایش دهد، اما همزمان موجب جابهجایی ساکنان یا از دست رفتن زمینهای کشاورزی شود. فناوری جدید ممکن است بهرهوری را بالا ببرد، اما امنیت شغلی برخی کارگران را کاهش دهد.
پس ارزیابی پیشرفت باید فراتر از میانگینها و دستاوردهای کلی برود. باید دید منافع و هزینهها چگونه توزیع شدهاند و چه کسانی امکان مشارکت در تصمیمگیری داشتهاند.
آیا میتوان پیشرفت را اندازه گرفت؟شاخصهایی مانند امید به زندگی، سواد، سلامت، درآمد و دسترسی به خدمات عمومی برای شناخت وضعیت جوامع ضروریاند. اما هیچ شاخص منفردی نمیتواند تمام معنای پیشرفت را نشان دهد.
افزایش درآمد، بدون توجه به امنیت، آزادی، روابط اجتماعی یا وضعیت محیطزیست، تصویری ناقص ارائه میکند. انتخاب شاخصها نیز خود نوعی داوری درباره ارزشهای مهم زندگی است.
از این رو، سنجش پیشرفت فقط مسئله اندازهگیری نیست؛ مسئله تعیین اولویتهای اجتماعی نیز هست.
پیشرفت به کدام سو؟نقد توسعه قرار نیست دستاوردهای انسانی را انکار کند یا گذشته را بهطور کلی بهتر از امروز بداند. مسئله این است که آینده را نباید صرفاً ادامه خودکار مسیر کنونی تصور کرد.
پیشرفت زمانی معنا پیدا میکند که بتوانیم توضیح دهیم چه چیزی بهتر شده، برای چه کسانی بهتر شده و چه هزینههایی در این مسیر پرداخت شده است.
اگر رشد درباره بیشتر شدن است و توسعه درباره دگرگونی ظرفیتها و ساختارهای جامعه، «پیشرفت» ما را با پرسشی دیگر روبهرو میکند: این دگرگونیها ما را به کدام سوی زندگی انسانی میبرند؟
در قسمت بعد، به مفهومی میپردازیم که معمولاً برای توصیف جایگاه کشورها در این مسیر به کار میرود:
توسعهیافتگی چیست؟
۱.۱K
۱۶:۳۰
چرا نابرابری را ناعادلانه میدانیم؟بازخوانی پژوهشهای ارنست فر | قسمت دوم
نابرابری اقتصادی فقط تفاوت در میزان درآمد و ثروت نیست؛ مسئله این است که مردم این تفاوتها را چگونه تفسیر میکنند. چرا برخی اختلافهای درآمدی پذیرفتنی به نظر میرسند، اما برخی دیگر احساس خشم، بیعدالتی و اعتراض ایجاد میکنند؟
پژوهشهای ارنست فر و دیگر اقتصاددانان رفتاری نشان میدهد که انسانها صرفاً به تفاوت دستمزد خود و دیگری توجه نمیکنند؛ نحوه توزیع منابع، فرصتها و شایستگی دیگری نیز بر داوری آنها اثر میگذارند.
فرض کنید دو نفر درآمدهای متفاوتی دارند. نفر اول بیشتر کار کرده یا مهارت کمیابتری دارد و درآمد بالاتری دریافت میکند. نفر دوم ممکن است این تفاوت را منصفانه بداند. اما اگر این اختلاف درآمد ناشی از تبعیض، امتیازهای انحصاری یا دسترسی نابرابر به فرصتها باشد، همان فرد ممکن است درباره مشروعیت این تفاوت تردید کند.
بنابراین، نابرابری و بیعدالتی مفاهیمی مرتبطاند، اما یکسان نیستند. مردم فقط درباره اندازه فاصله اقتصادی قضاوت نمیکنند؛ درباره منشأ آن فاصله نیز داوری دارند.
یکی از موضوعات مهم در پژوهشهای اقتصاد رفتاری، نقش بخت و شایستگی در قضاوت درباره توزیع منابع است. آیا کسی که ثروتمند شده، تمام موفقیت خود را مدیون تلاش فردی است؟ سهم خانواده، آموزش، محل تولد، شرایط تاریخی، زیرساختهای عمومی و فرصتهایی که جامعه فراهم کردهاند، چقدر است؟
این پرسشها بهسادگی پاسخ داده نمیشوند. تلاش و مهارت میتوانند در موفقیت اقتصادی نقش داشته باشند، اما فرصتهای افراد از نقطه شروع یکسانی برخوردار نیستند. در نتیجه، نسبتدادن تمام دستاوردها به شایستگی فردی و تمام ناکامیها به کمکاری شخصی، میتواند بخش مهمی از واقعیت را نادیده بگیرد.
بااینحال، احساس بیعدالتی لزوماً به حمایت از بازتوزیع ثروت یا تغییر مناسبات اقتصادی منجر نمیشود. افراد ممکن است درباره معنای عدالت توافق نداشته باشند؛ برخی بر برابری فرصتها تأکید کنند، برخی بر پاداش متناسب با تلاش و برخی بر تضمین حداقلی از رفاه برای همه. حتی ممکن است فردی نابرابری را نامطلوب بداند، اما علت آن را طبیعی یا تغییرناپذیر تصور کند.
اینجا باید میان دو پرسش تمایز بگذاریم: نخست، مردم چه چیزی را عادلانه میدانند؟ دوم، ساختار اقتصادی چگونه نابرابری را تولید و بازتولید میکند؟
پژوهشهای فر به ما کمک میکنند پرسش نخست را بهتر بفهمیم. اما پاسخ به پرسش دوم به بررسی مالکیت، قدرت اقتصادی، نهادها و قواعدی نیاز دارد که دسترسی به منابع و فرصتها را شکل میدهند.
ممکن است افراد به بیعدالتی حساس باشند، اما این حساسیت بهتنهایی ساختارهای نابرابر را تغییر نمیدهد. برای چنین تغییری، علاوه بر داوری اخلاقی، باید سازوکارهای اقتصادی و سیاسیِ تولید نابرابری را نیز شناخت.
مسئله فقط این نیست که چه چیز «نابرابری» را «ناعادلانه» میکند؛ مسئله این است که چه شرایطی آن را بازتولید میکند و چه امکانی برای تغییر آن وجود دارد.
در قسمت بعد میپرسیم: آیا همکاری اجتماعی و تغییر انگیزههای انسانی برای تغییر جامعه کافی است؟
منبع برای مطالعه بیشتر: Ernst Fehr & Gary Charness, “Social Preferences: Fundamental Characteristics and Economic Consequences” (2025).
#نئولیبرالیسم
با پیشنهاد این نوشته به «مجله بله» به بیشتر دیده شدن آن کمک کنید*
نقد توسعه
@naqdtosee
نابرابری اقتصادی فقط تفاوت در میزان درآمد و ثروت نیست؛ مسئله این است که مردم این تفاوتها را چگونه تفسیر میکنند. چرا برخی اختلافهای درآمدی پذیرفتنی به نظر میرسند، اما برخی دیگر احساس خشم، بیعدالتی و اعتراض ایجاد میکنند؟
پژوهشهای ارنست فر و دیگر اقتصاددانان رفتاری نشان میدهد که انسانها صرفاً به تفاوت دستمزد خود و دیگری توجه نمیکنند؛ نحوه توزیع منابع، فرصتها و شایستگی دیگری نیز بر داوری آنها اثر میگذارند.
فرض کنید دو نفر درآمدهای متفاوتی دارند. نفر اول بیشتر کار کرده یا مهارت کمیابتری دارد و درآمد بالاتری دریافت میکند. نفر دوم ممکن است این تفاوت را منصفانه بداند. اما اگر این اختلاف درآمد ناشی از تبعیض، امتیازهای انحصاری یا دسترسی نابرابر به فرصتها باشد، همان فرد ممکن است درباره مشروعیت این تفاوت تردید کند.
بنابراین، نابرابری و بیعدالتی مفاهیمی مرتبطاند، اما یکسان نیستند. مردم فقط درباره اندازه فاصله اقتصادی قضاوت نمیکنند؛ درباره منشأ آن فاصله نیز داوری دارند.
یکی از موضوعات مهم در پژوهشهای اقتصاد رفتاری، نقش بخت و شایستگی در قضاوت درباره توزیع منابع است. آیا کسی که ثروتمند شده، تمام موفقیت خود را مدیون تلاش فردی است؟ سهم خانواده، آموزش، محل تولد، شرایط تاریخی، زیرساختهای عمومی و فرصتهایی که جامعه فراهم کردهاند، چقدر است؟
این پرسشها بهسادگی پاسخ داده نمیشوند. تلاش و مهارت میتوانند در موفقیت اقتصادی نقش داشته باشند، اما فرصتهای افراد از نقطه شروع یکسانی برخوردار نیستند. در نتیجه، نسبتدادن تمام دستاوردها به شایستگی فردی و تمام ناکامیها به کمکاری شخصی، میتواند بخش مهمی از واقعیت را نادیده بگیرد.
بااینحال، احساس بیعدالتی لزوماً به حمایت از بازتوزیع ثروت یا تغییر مناسبات اقتصادی منجر نمیشود. افراد ممکن است درباره معنای عدالت توافق نداشته باشند؛ برخی بر برابری فرصتها تأکید کنند، برخی بر پاداش متناسب با تلاش و برخی بر تضمین حداقلی از رفاه برای همه. حتی ممکن است فردی نابرابری را نامطلوب بداند، اما علت آن را طبیعی یا تغییرناپذیر تصور کند.
اینجا باید میان دو پرسش تمایز بگذاریم: نخست، مردم چه چیزی را عادلانه میدانند؟ دوم، ساختار اقتصادی چگونه نابرابری را تولید و بازتولید میکند؟
پژوهشهای فر به ما کمک میکنند پرسش نخست را بهتر بفهمیم. اما پاسخ به پرسش دوم به بررسی مالکیت، قدرت اقتصادی، نهادها و قواعدی نیاز دارد که دسترسی به منابع و فرصتها را شکل میدهند.
ممکن است افراد به بیعدالتی حساس باشند، اما این حساسیت بهتنهایی ساختارهای نابرابر را تغییر نمیدهد. برای چنین تغییری، علاوه بر داوری اخلاقی، باید سازوکارهای اقتصادی و سیاسیِ تولید نابرابری را نیز شناخت.
مسئله فقط این نیست که چه چیز «نابرابری» را «ناعادلانه» میکند؛ مسئله این است که چه شرایطی آن را بازتولید میکند و چه امکانی برای تغییر آن وجود دارد.
در قسمت بعد میپرسیم: آیا همکاری اجتماعی و تغییر انگیزههای انسانی برای تغییر جامعه کافی است؟
منبع برای مطالعه بیشتر: Ernst Fehr & Gary Charness, “Social Preferences: Fundamental Characteristics and Economic Consequences” (2025).
#نئولیبرالیسم
۹۷۳
۱۶:۳۰
جهان فکری الینور استرومبازخوانی اندیشههایی برای همکاری، حکمرانی و مشاعات
قسمت هفتم: وقتی هیچکس حاکم مطلق نیست، چه چیزی نظم را حفظ میکند؟
در قسمت قبل دیدیم که از نظر الینور استروم، حل مسائل پیچیده لزوماً به یک مرکز فرماندهی واحد نیاز ندارد. چند نهاد میتوانند در سطوح مختلف تصمیم بگیرند، همکاری کنند و مسئولیتها را تقسیم کنند. اما این ایده یک پرسش اساسی ایجاد میکند: اگر هیچ مرکز واحدی بر همه مسلط نباشد، چه چیزی مانع آشفتگی، تعارض و رقابت مخرب میشود؟
پاسخ استروم را نباید در انتخاب میان اقتدار مطلق و بیقانونی جستوجو کرد. مسئله اصلی، چگونگی شکلگیری قواعد و روابطی است که به مراکز مختلف امکان میدهد در کنار یکدیگر عمل کنند.
نظم، فقط محصول فرمان نیستدر تصور سلسلهمراتبی، نظم زمانی برقرار است که مرجعی بالاتر بتواند تصمیم بگیرد و دیگران را به اطاعت وادارد. اما در حکمرانی چندکانونی، نظم میتواند از تعامل میان نهادهایی شکل بگیرد که هیچکدام بهتنهایی بر همه امور مسلط نیستند.
برای مثال، مدیریت یک حوضه آبریز ممکن است به همکاری کشاورزان، شوراهای محلی و نهادهای منطقهای نیاز داشته باشد. هرکدام بخشی از مسئله را میشناسند و بخشی از مسئولیت را بر عهده دارند. اگر قواعد همکاری روشن باشد و امکان حل اختلاف وجود داشته باشد، تعدد بازیگران الزاماً به بینظمی منجر نمیشود.
نظم میتواند حاصل قواعد مشترک و همکاری سازمانیافته باشد، نه صرفاً نتیجه فرمان یک قدرت مرکزی.
چه چیزی همکاری را ممکن میکند؟نخست، مسئولیتها باید روشن باشند. اگر هیچکس نداند چه وظیفهای دارد یا تصمیمهای هر نهاد چگونه بر دیگران اثر میگذارند، تعارض و سرزنش متقابل افزایش مییابد.
دوم، باید امکان گفتوگو و حل اختلاف وجود داشته باشد. اختلاف میان نهادها امری غیرعادی نیست؛ مسئله این است که آیا برای حل آن سازوکاری در دسترس هست یا هر اختلافی به بحران تبدیل میشود.
سوم، تصمیمگیری باید با پاسخگویی همراه باشد. استقلال نهادها به معنای مصونیت آنها از ارزیابی نیست. اگر یک نهاد تصمیمی بگیرد که به دیگران آسیب میزند، باید امکان بررسی، اعتراض و اصلاح وجود داشته باشد.
و در نهایت، چهارم، همکاری نیازمند یادگیری است. قواعدی که در یک شرایط کارآمدند، ممکن است با تغییر شرایط، دیگر پاسخگو نباشند. نظامی که امکان بازنگری دارد، بهتر میتواند خود را با مسائل تازه سازگار کند.
آیا چندکانونی بودن همیشه بهتر است؟خیر. تعدد مراکز تصمیمگیری بهخودیخود تضمینکننده حکمرانی خوب نیست. این ساختار ممکن است به موازیکاری، اختلاف صلاحیت یا سلطه بازیگران قدرتمندتر منجر شود. برخی مسائل نیز به هماهنگی در مقیاس ملی یا فراتر از آن نیاز دارند.
اهمیت کار استروم در این نیست که تمرکززدایی را راهحل همه مشکلات معرفی میکند؛ بلکه نشان میدهد نباید از پیش فرض کنیم که یک ساختار واحد و سلسلهمراتبی همیشه بهترین گزینه است.
پرسش باید از «چه کسی باید بر همه مسلط باشد؟» به پرسش زیر تغییر کند:
چه قواعد و نهادهایی میتوانند همکاری را ممکن کنند، قدرت را پاسخگو نگه دارند و امکان اصلاح را فراهم آورند؟این تغییر زاویه دید، یکی از مهمترین پیامدهای اندیشه استروم است. نظم اجتماعی الزاماً به معنای فرمانبرداری همگان از یک مرکز نیست؛ بلکه میتواند از رابطه میان نهادهای متعدد، قواعد قابل بازنگری و سازوکارهای حل اختلاف پدید آید.
در قسمت بعد، به پرسشی میپردازیم که به قلب نظریه استروم بازمیگردد: چرا انسانها با هم همکاری میکنند؟ نقش اعتماد و منفعت شخصی در نگاه الینور استروم#کامنینگ
با پیشنهاد این نوشته به «مجله بله» به بیشتر دیده شدن آن کمک کنید
نقد توسعه
@naqdtosee
قسمت هفتم: وقتی هیچکس حاکم مطلق نیست، چه چیزی نظم را حفظ میکند؟
در قسمت قبل دیدیم که از نظر الینور استروم، حل مسائل پیچیده لزوماً به یک مرکز فرماندهی واحد نیاز ندارد. چند نهاد میتوانند در سطوح مختلف تصمیم بگیرند، همکاری کنند و مسئولیتها را تقسیم کنند. اما این ایده یک پرسش اساسی ایجاد میکند: اگر هیچ مرکز واحدی بر همه مسلط نباشد، چه چیزی مانع آشفتگی، تعارض و رقابت مخرب میشود؟
پاسخ استروم را نباید در انتخاب میان اقتدار مطلق و بیقانونی جستوجو کرد. مسئله اصلی، چگونگی شکلگیری قواعد و روابطی است که به مراکز مختلف امکان میدهد در کنار یکدیگر عمل کنند.
نظم، فقط محصول فرمان نیستدر تصور سلسلهمراتبی، نظم زمانی برقرار است که مرجعی بالاتر بتواند تصمیم بگیرد و دیگران را به اطاعت وادارد. اما در حکمرانی چندکانونی، نظم میتواند از تعامل میان نهادهایی شکل بگیرد که هیچکدام بهتنهایی بر همه امور مسلط نیستند.
برای مثال، مدیریت یک حوضه آبریز ممکن است به همکاری کشاورزان، شوراهای محلی و نهادهای منطقهای نیاز داشته باشد. هرکدام بخشی از مسئله را میشناسند و بخشی از مسئولیت را بر عهده دارند. اگر قواعد همکاری روشن باشد و امکان حل اختلاف وجود داشته باشد، تعدد بازیگران الزاماً به بینظمی منجر نمیشود.
نظم میتواند حاصل قواعد مشترک و همکاری سازمانیافته باشد، نه صرفاً نتیجه فرمان یک قدرت مرکزی.
چه چیزی همکاری را ممکن میکند؟نخست، مسئولیتها باید روشن باشند. اگر هیچکس نداند چه وظیفهای دارد یا تصمیمهای هر نهاد چگونه بر دیگران اثر میگذارند، تعارض و سرزنش متقابل افزایش مییابد.
دوم، باید امکان گفتوگو و حل اختلاف وجود داشته باشد. اختلاف میان نهادها امری غیرعادی نیست؛ مسئله این است که آیا برای حل آن سازوکاری در دسترس هست یا هر اختلافی به بحران تبدیل میشود.
سوم، تصمیمگیری باید با پاسخگویی همراه باشد. استقلال نهادها به معنای مصونیت آنها از ارزیابی نیست. اگر یک نهاد تصمیمی بگیرد که به دیگران آسیب میزند، باید امکان بررسی، اعتراض و اصلاح وجود داشته باشد.
و در نهایت، چهارم، همکاری نیازمند یادگیری است. قواعدی که در یک شرایط کارآمدند، ممکن است با تغییر شرایط، دیگر پاسخگو نباشند. نظامی که امکان بازنگری دارد، بهتر میتواند خود را با مسائل تازه سازگار کند.
آیا چندکانونی بودن همیشه بهتر است؟خیر. تعدد مراکز تصمیمگیری بهخودیخود تضمینکننده حکمرانی خوب نیست. این ساختار ممکن است به موازیکاری، اختلاف صلاحیت یا سلطه بازیگران قدرتمندتر منجر شود. برخی مسائل نیز به هماهنگی در مقیاس ملی یا فراتر از آن نیاز دارند.
اهمیت کار استروم در این نیست که تمرکززدایی را راهحل همه مشکلات معرفی میکند؛ بلکه نشان میدهد نباید از پیش فرض کنیم که یک ساختار واحد و سلسلهمراتبی همیشه بهترین گزینه است.
پرسش باید از «چه کسی باید بر همه مسلط باشد؟» به پرسش زیر تغییر کند:
چه قواعد و نهادهایی میتوانند همکاری را ممکن کنند، قدرت را پاسخگو نگه دارند و امکان اصلاح را فراهم آورند؟این تغییر زاویه دید، یکی از مهمترین پیامدهای اندیشه استروم است. نظم اجتماعی الزاماً به معنای فرمانبرداری همگان از یک مرکز نیست؛ بلکه میتواند از رابطه میان نهادهای متعدد، قواعد قابل بازنگری و سازوکارهای حل اختلاف پدید آید.
در قسمت بعد، به پرسشی میپردازیم که به قلب نظریه استروم بازمیگردد: چرا انسانها با هم همکاری میکنند؟ نقش اعتماد و منفعت شخصی در نگاه الینور استروم#کامنینگ
۱.۳K
۱۶:۳۰
آیا تولید انبوه واقعاً قیمتها را پایین میآورد؟
یکی از استدلالهای رایج در دفاع از شرکتهای بزرگ این است که هرچه بیشتر تولید کنیم، هزینه تولید هر کالا کمتر میشود و در نتیجه، مصرفکننده هم آن را ارزانتر میخرد. در ادعایی دیگر مطرح میشود پایین آوردن هزینه تولید در شرکتهای بزرگ پیشرفت فناوری را ممکن میسازد.
اقتصاددانان این پدیده را «صرفههای ناشی از مقیاس» مینامند. مثلاً کارخانهای که روزانه هزار خودرو تولید میکند، ممکن است هزینه تولید هر خودرو را نسبت به کارخانهای با تولید صد خودرو کاهش دهد.
اما آیا این به آن معناست که هرچه شرکتها بزرگتر شوند، کالاها هم ارزانتر میشوند؟ یا فناوری پیشرفت بیشتری میکند؟
پژوهشهای اقتصادی دلایل مهمی برای تردید در این نتیجهگیری دارند:
۱. بزرگتر شدن همیشه به معنای تولید ارزانتر نیستاقتصاددانانی مانند جو بین و فردریک شرر نشان دادهاند که در بسیاری از صنایع، کارخانهها پس از رسیدن به اندازهای مشخص، دیگر از بزرگتر شدن سود چندانی در کاهش هزینه تولید نمیبرند.
به بیان ساده، اگر کارخانهای با تولید روزانه ده هزار کالا به بیشترین کارایی خود رسیده باشد، تولید صد هزار کالا لزوماً هزینه هر واحد را کمتر نمیکند.
پس چرا بعضی شرکتها همچنان بزرگتر میشوند؟ پاسخ را باید علاوه بر کارایی، در عواملی مانند خرید رقبا، قدرت بازار و دسترسی به سرمایه جستوجو کرد.
۲. تولید انبوه تنها راه تولید ارزان نیستمایکل پیوره و چارلز سیبل در کتاب دومین شکاف صنعتی نشان دادند که تولید صنعتی میتوانست مسیرهای متفاوتی داشته باشد.
برای نمونه، در برخی مناطق ایتالیا، شبکههایی از کارگاهها و شرکتهای کوچک توانستند با همکاری، تخصص و انعطافپذیری، محصولاتی رقابتی تولید کنند.
بنابراین موفقیت تولید انبوه فقط نتیجه برتری فنی نبود؛ سیاستهای اقتصادی، نهادها و شیوه سازماندهی تولید نیز در گسترش آن نقش داشتند.
۳. گاهی کالای ارزان، هزینه گرانی برای جامعه داردفرض کنید کارخانهای محصولی ارزان تولید میکند، اما همزمان رودخانهای را آلوده میکند، منابع طبیعی را از بین میبرد یا هزینههای سنگینی بر سلامت مردم تحمیل میکند.
ویلیام کاپ و بعدها اقتصاددانانی مانند هرمان دیلی یادآوری کردند که قیمت کالا همیشه همه هزینههای تولید آن را نشان نمیدهد.
بخشی از هزینهها ممکن است به جای تولیدکننده، بر دوش جامعه، طبیعت و نسلهای آینده قرار گیرد. در چنین شرایطی، آنچه برای خریدار ارزان است، ممکن است برای جامعه بسیار گران تمام شود.
۴. پیشرفت فناوری را نباید فقط به بزرگی کارخانهها نسبت دادقیمت بسیاری از فناوریها، از پنلهای خورشیدی تا تجهیزات الکترونیکی، طی دههها کاهش یافته است.
اما آیا دلیل این کاهش فقط تولید انبوه بوده؟پژوهشهای مربوط به «یادگیری از تجربه» نشان میدهند که تولیدکنندگان با گذشت زمان، کسب تجربه، بهبود روشها و نوآوری میتوانند هزینهها را کاهش دهند.
این پیشرفتها لزوماً محصول فعالیت یک شرکت غولپیکر نیستند. دانشگاهها، پژوهش عمومی، شرکتهای کوچک و شبکههای همکاری صنعتی نیز در آن سهم دارند.
۵. شرکتهای بزرگ خودشان هزینههای بزرگی دارندرونالد کوز و الیور ویلیامسون نشان دادند که اداره و هماهنگکردن فعالیتهای اقتصادی هزینه دارد.
هرچه سازمان پیچیدهتر شود، ممکن است مدیریت، نظارت، تصمیمگیری و هماهنگی دشوارتر و پرهزینهتر شود. به همین دلیل، بزرگشدن یک شرکت همیشه به معنای کارآمدتر شدن آن نیست.
اما یک پرسش مهمتر باقی میماند:حتی اگر تولید انبوه هزینه ساخت کالا را کاهش دهد، چه تضمینی وجود دارد که شرکت قیمت فروش را هم پایین بیاورد؟
وقتی چند شرکت بزرگ بخش عمده بازار را در اختیار دارند، ممکن است بخشی از صرفهجویی حاصل از تولید را به جای کاهش قیمت، به سود بیشتر تبدیل کنند.
پس کاهش هزینه تولید و کاهش قیمت برای مصرفکننده دو موضوع متفاوتاند.
سخن پایانیمسئله این نیست که تولید انبوه هیچ مزیتی ندارد. در بسیاری از صنایع، تولید بیشتر واقعاً میتواند هزینهها را کاهش دهد.
مسئله آنجاست که این واقعیت اقتصادی به توجیهی برای بزرگتر شدن بیپایان شرکتها و تمرکز قدرت اقتصادی تبدیل میشود.
نه هر شرکت بزرگی کارآمدتر است، نه هر کالای ارزانی هزینه واقعی کمتری دارد، نه هر کاهش هزینهای در تولید به معنی قیمت کمتر برای مصرفکننده است، و نه هر پیشرفت فناورانهای حاصل تولید انبوه است.
بنابراین وقتی میشنویم شرکتهای بزرگ کالاها را ارزانتر تولید میکنند، باید سه پرسش ساده مطرح کنیم:ارزانتر برای چه کسی؟ به هزینه چه کسی؟ و آیا راه دیگری برای تولید همان کالا وجود نداشت؟
با پیشنهاد این نوشته به «مجله بله» به بیشتر دیده شدن آن کمک کنید
نقد توسعه
@naqdtosee
یکی از استدلالهای رایج در دفاع از شرکتهای بزرگ این است که هرچه بیشتر تولید کنیم، هزینه تولید هر کالا کمتر میشود و در نتیجه، مصرفکننده هم آن را ارزانتر میخرد. در ادعایی دیگر مطرح میشود پایین آوردن هزینه تولید در شرکتهای بزرگ پیشرفت فناوری را ممکن میسازد.
اقتصاددانان این پدیده را «صرفههای ناشی از مقیاس» مینامند. مثلاً کارخانهای که روزانه هزار خودرو تولید میکند، ممکن است هزینه تولید هر خودرو را نسبت به کارخانهای با تولید صد خودرو کاهش دهد.
اما آیا این به آن معناست که هرچه شرکتها بزرگتر شوند، کالاها هم ارزانتر میشوند؟ یا فناوری پیشرفت بیشتری میکند؟
پژوهشهای اقتصادی دلایل مهمی برای تردید در این نتیجهگیری دارند:
۱. بزرگتر شدن همیشه به معنای تولید ارزانتر نیستاقتصاددانانی مانند جو بین و فردریک شرر نشان دادهاند که در بسیاری از صنایع، کارخانهها پس از رسیدن به اندازهای مشخص، دیگر از بزرگتر شدن سود چندانی در کاهش هزینه تولید نمیبرند.
به بیان ساده، اگر کارخانهای با تولید روزانه ده هزار کالا به بیشترین کارایی خود رسیده باشد، تولید صد هزار کالا لزوماً هزینه هر واحد را کمتر نمیکند.
پس چرا بعضی شرکتها همچنان بزرگتر میشوند؟ پاسخ را باید علاوه بر کارایی، در عواملی مانند خرید رقبا، قدرت بازار و دسترسی به سرمایه جستوجو کرد.
۲. تولید انبوه تنها راه تولید ارزان نیستمایکل پیوره و چارلز سیبل در کتاب دومین شکاف صنعتی نشان دادند که تولید صنعتی میتوانست مسیرهای متفاوتی داشته باشد.
برای نمونه، در برخی مناطق ایتالیا، شبکههایی از کارگاهها و شرکتهای کوچک توانستند با همکاری، تخصص و انعطافپذیری، محصولاتی رقابتی تولید کنند.
بنابراین موفقیت تولید انبوه فقط نتیجه برتری فنی نبود؛ سیاستهای اقتصادی، نهادها و شیوه سازماندهی تولید نیز در گسترش آن نقش داشتند.
۳. گاهی کالای ارزان، هزینه گرانی برای جامعه داردفرض کنید کارخانهای محصولی ارزان تولید میکند، اما همزمان رودخانهای را آلوده میکند، منابع طبیعی را از بین میبرد یا هزینههای سنگینی بر سلامت مردم تحمیل میکند.
ویلیام کاپ و بعدها اقتصاددانانی مانند هرمان دیلی یادآوری کردند که قیمت کالا همیشه همه هزینههای تولید آن را نشان نمیدهد.
بخشی از هزینهها ممکن است به جای تولیدکننده، بر دوش جامعه، طبیعت و نسلهای آینده قرار گیرد. در چنین شرایطی، آنچه برای خریدار ارزان است، ممکن است برای جامعه بسیار گران تمام شود.
۴. پیشرفت فناوری را نباید فقط به بزرگی کارخانهها نسبت دادقیمت بسیاری از فناوریها، از پنلهای خورشیدی تا تجهیزات الکترونیکی، طی دههها کاهش یافته است.
اما آیا دلیل این کاهش فقط تولید انبوه بوده؟پژوهشهای مربوط به «یادگیری از تجربه» نشان میدهند که تولیدکنندگان با گذشت زمان، کسب تجربه، بهبود روشها و نوآوری میتوانند هزینهها را کاهش دهند.
این پیشرفتها لزوماً محصول فعالیت یک شرکت غولپیکر نیستند. دانشگاهها، پژوهش عمومی، شرکتهای کوچک و شبکههای همکاری صنعتی نیز در آن سهم دارند.
۵. شرکتهای بزرگ خودشان هزینههای بزرگی دارندرونالد کوز و الیور ویلیامسون نشان دادند که اداره و هماهنگکردن فعالیتهای اقتصادی هزینه دارد.
هرچه سازمان پیچیدهتر شود، ممکن است مدیریت، نظارت، تصمیمگیری و هماهنگی دشوارتر و پرهزینهتر شود. به همین دلیل، بزرگشدن یک شرکت همیشه به معنای کارآمدتر شدن آن نیست.
اما یک پرسش مهمتر باقی میماند:حتی اگر تولید انبوه هزینه ساخت کالا را کاهش دهد، چه تضمینی وجود دارد که شرکت قیمت فروش را هم پایین بیاورد؟
وقتی چند شرکت بزرگ بخش عمده بازار را در اختیار دارند، ممکن است بخشی از صرفهجویی حاصل از تولید را به جای کاهش قیمت، به سود بیشتر تبدیل کنند.
پس کاهش هزینه تولید و کاهش قیمت برای مصرفکننده دو موضوع متفاوتاند.
سخن پایانیمسئله این نیست که تولید انبوه هیچ مزیتی ندارد. در بسیاری از صنایع، تولید بیشتر واقعاً میتواند هزینهها را کاهش دهد.
مسئله آنجاست که این واقعیت اقتصادی به توجیهی برای بزرگتر شدن بیپایان شرکتها و تمرکز قدرت اقتصادی تبدیل میشود.
نه هر شرکت بزرگی کارآمدتر است، نه هر کالای ارزانی هزینه واقعی کمتری دارد، نه هر کاهش هزینهای در تولید به معنی قیمت کمتر برای مصرفکننده است، و نه هر پیشرفت فناورانهای حاصل تولید انبوه است.
بنابراین وقتی میشنویم شرکتهای بزرگ کالاها را ارزانتر تولید میکنند، باید سه پرسش ساده مطرح کنیم:ارزانتر برای چه کسی؟ به هزینه چه کسی؟ و آیا راه دیگری برای تولید همان کالا وجود نداشت؟
۱۹۴
۱۶:۳۰