#معرفی_کتاب_جدید
بنیانهای استراتژی و مطالعات استراتژیک نویسنده: رضا خلیلیناشر: پژوهشکده مطالعات راهبردینوبت چاپ: اول ۱۴۰۵مبلغ:630هزار تومان
مسئله اصلی این کتاب، درک منطق تحولات پیچیده مفهوم استراتژی و مطالعات استراتژیک از خلال بررسیهای تاریخی، مفهومی و نظری است. در این کتاب، به جای روایت صرف تاریخی یا تمرکز بر تعریف یا نظریه ای خاص درباره استراتژی، تلاش می شود با تلفیق دو رویکرد تاریخی و گفتمانی و فراتررفتن از آنها -یا به تعبیر دقیق تر، با گنجاندن هریک از تعاریف و نظریه های استراتژی در بستر تاریخی خاص خود- درکی فراتاریخی و فرانظری از استراتژی و مطالعات استراتژیک ارائه شود.خواننده کتاب، در عین حال که با تعاریف، مفاهیم و نظریه های متعدد درباره استراتژی و مطالعات استراتژیک آشنا میشود، با تلاش نویسنده برای نظم بخشیدن به این مجموعه مفاهیم و نظریهها و آشکارکردن منطق تحول درونی استراتژی و مطالعات استراتژیک از زمان پیدایش تا عصر حاضر -و حتی تحولات پیش رو- نیز آشنا خواهد شد.
سفارش تلفنی: ۰۲۱۸۸۸۰۲۴۷۶ و ۰۹۱۰۸۶۰۷۵۱۸* خرید حضوری: تهران، خیابان کریمخان زند، خیابان حافظ، نرسیده به رودسر، پلاک ۴۶۳ (کافهکتاب طاها)
@riss1404
بنیانهای استراتژی و مطالعات استراتژیک نویسنده: رضا خلیلیناشر: پژوهشکده مطالعات راهبردینوبت چاپ: اول ۱۴۰۵مبلغ:630هزار تومان
مسئله اصلی این کتاب، درک منطق تحولات پیچیده مفهوم استراتژی و مطالعات استراتژیک از خلال بررسیهای تاریخی، مفهومی و نظری است. در این کتاب، به جای روایت صرف تاریخی یا تمرکز بر تعریف یا نظریه ای خاص درباره استراتژی، تلاش می شود با تلفیق دو رویکرد تاریخی و گفتمانی و فراتررفتن از آنها -یا به تعبیر دقیق تر، با گنجاندن هریک از تعاریف و نظریه های استراتژی در بستر تاریخی خاص خود- درکی فراتاریخی و فرانظری از استراتژی و مطالعات استراتژیک ارائه شود.خواننده کتاب، در عین حال که با تعاریف، مفاهیم و نظریه های متعدد درباره استراتژی و مطالعات استراتژیک آشنا میشود، با تلاش نویسنده برای نظم بخشیدن به این مجموعه مفاهیم و نظریهها و آشکارکردن منطق تحول درونی استراتژی و مطالعات استراتژیک از زمان پیدایش تا عصر حاضر -و حتی تحولات پیش رو- نیز آشنا خواهد شد.
سفارش تلفنی: ۰۲۱۸۸۸۰۲۴۷۶ و ۰۹۱۰۸۶۰۷۵۱۸* خرید حضوری: تهران، خیابان کریمخان زند، خیابان حافظ، نرسیده به رودسر، پلاک ۴۶۳ (کافهکتاب طاها)@riss1404
۳۲
بحران نمایندگی دموکراتیک و آفتهای آن
پژوهشکده مطالعات راهبردی
سامان سیاسی و اجتماعی جوامع امروز به وجود کانالهای باثبات و نهادینهای وابسته است که قابلیت تنظیم مناسبات میان دو قطب جامعه و حاکمیت را داشته باشد. این کانالها ضمن حفظ مجاری ارتباطی جامعه و حاکمیت، از گسست کامل آن دو از یکدیگر جلوگیری نموده و مانع از برهم خوردن ثبات سیاسی و اجتماعی میشوند. اهمیت مسأله از آنجا نشأت میگیرد که در غیبت کانالهای ارتباطی مزبور، جامعه نوعی بن بست در پیگیری مطالبات خویش را احساس نموده و به صورت طبیعی میل به دور زدن سازوکارهای قانونی و کنش سیاسی رسمی پیدا میکند.
از این رو در فهم سامان سیاسی و اجتماعی در نظامهای توسعه یافته، مسأله تثبیت و تقویت کانال های ارتباطی موجود میان جامعه و حاکمیت همواره ارزش و اهمیت ویژهای دارد. اگرچه در مقام تقریب به ذهن، نقش احزاب و سازمانهای سیاسی و اجتماعی و مدنی به عنوان مهمترین کانالها برجسته می شود، اما قبل از آن، باید از جایگاههای قانونی نمایندگی یاد کرد که سهم عمدهای در ارتباط یابی جامعه و حاکمیت داشته و اساساً فلسفه وجودی خود را از همین نکته استخراج میکنند.
نظام های نمایندگی دموکراتیک به عنوان سازوکار توزیع قدرت سیاسی در الگوهای مردم سالار، از این ظرفیت گسترده برخوردارند که میل طبیعی شهروندان به مشارکت سیاسی و اجتماعی را در مسیری مطلوب هدایت نموده و مانع از سرکوب آن شوند. در این چارچوب شهروندان ضمن گزینش نمایندگان خود در ساختار قانونی و رسمی، و ارتباط یابی مستمر با آنها، نهایتاً در سازوکارهای تصمیمسازی احساس مشارکت داشته و خود را به نوعی و البته به صورت غیرمستقیم در تدوین و تنظیم سیاستها و برنامه ها دخیل میپندارند. بدیهی است که این احساس مشارکت در نظامهای سیاسی توسعه یافته گوناگون، متفاوت بوده و واجد شدت و ضعف است. اما در مجموع میتوان با تقویت نهادهای نمایندگی دموکراتیک و اتصال آن به مطالبات شهروندان، بخشی از تمایل و نیاز عمومی جامعه به مشارکت در فرایندهای سیاسی و اجتماعی را پاسخ گفته و آن را تأمین نمود.
در مقابل باید از مشکله یا بحران نمایندگی دموکراتیک به عنوان نقطه مقابل این وضع یاد کرد که می تواند آثار مخرب و ویرانگری را برای سامان سیاسی و اجتماعی به همراه داشته باشد. در این وضعیت شهروندان به این ادراک می رسند که سازوکارهای نهادی و قانونی موجود، عمیقاً ناکارآمد بوده و نوعی بن بست را برای مشارکت ورزی آنها به وجود آورده است. احساس برقراری وضعیت بن بست گونه برای شهروندان در این رابطه از این مسأله ناشی می شود که جامعه احساس کند نمایندگان موجود قدرت، ظرفیت و قابلیت نمایندگیِ خواسته های اصلی آنها را در سطوح عالی تصمیم گیری ندارند، یا آنکه اساساً بخش هایی از جامعه به این باور می رسند که نماینده ای در ساختار قدرت ندارند که انعکاس دهنده مطالبات آنها باشد.
در چنین وضعیتی باید انتظار داشت که تحرکات ساختارشکنانه و گریز از سازوکارهای قانونی و رسمی اوج گیرد. فعالیت های زیرزمینی برای دور زدن ساختارهای قانونی به شکل گیری رادیکالیزم با گرایش های گوناگون منجر می شود که مشخصاً ثبات و سامان سیاسی و اجتماعی را نشانه می رود. بنابراین باید نقش ناامیدی از ساختار موجود نمایندگی و احساس بن بست در سازوکارهای نمایندگی را به عنوان یک خطر برجسته پیش روی نظام حکمرانی مورد توجه قرار داد. چرا که بی اعتنایی به این مهم می تواند با آفات و آسیب های نگران کننده ای همچون مشروعیت یابی مداخله خارجی برای بخشی از شهروندان در راستای تغییر وضع موجود، و نیز جستجوی مرجعیت رسانه ای در خارج از مرزها همراه شود.
در این چارچوب برای حل بحران نمایندگی دموکراتیک، قوّه عاقله نظام حکمرانی باید ضمن درک مخاطرات و تهدیدهای وجودیِ ناشی از این وضعیت و لزوم چاره اندیشی در این باره، اصلاحاتی را به انجام برساند. بازتعریف نقش و جایگاه نهادهای نمایندگی و تقویت آنها برای توسعه مشارکت ورزی شهروندان در فرایندهای سیاسی و اجتماعی، مهمترین موضوعی است که باید از سوی حاکمیت به عنوان یک راهبرد امنیت ساز و ثبات آفرین مورد توجه قرار گیرد. نباید به روندهایی که از جایگاه نمایندگی حیثیتزدایی کرده و آنها را در صورتی مبتذل به جامعه عرضه می دارند، اجازه تداوم داد. در کنار آن نهادهای نمایندگی دموکراتیک باید گامهای محسوس و عملیاتی برای چشاندن طعم کارآمدی به شهروندان بردارند تا ظرفیت گسترده خود را برای حل مسأله اثبات نموده و جایگاه و تأثیرگذاری خویش را در محاسبات جامعه بازیابند. به این ترتیب می توان امیدوار بود که جامعه کلید حل مشکلات خود را در نهادهای رسمی و در درون مرزهای کشور جستجو کرده و از ساختارشکنی و گرایشهای ضد مرکز اجتناب نماید.
@riss1404
پژوهشکده مطالعات راهبردیسامان سیاسی و اجتماعی جوامع امروز به وجود کانالهای باثبات و نهادینهای وابسته است که قابلیت تنظیم مناسبات میان دو قطب جامعه و حاکمیت را داشته باشد. این کانالها ضمن حفظ مجاری ارتباطی جامعه و حاکمیت، از گسست کامل آن دو از یکدیگر جلوگیری نموده و مانع از برهم خوردن ثبات سیاسی و اجتماعی میشوند. اهمیت مسأله از آنجا نشأت میگیرد که در غیبت کانالهای ارتباطی مزبور، جامعه نوعی بن بست در پیگیری مطالبات خویش را احساس نموده و به صورت طبیعی میل به دور زدن سازوکارهای قانونی و کنش سیاسی رسمی پیدا میکند.
از این رو در فهم سامان سیاسی و اجتماعی در نظامهای توسعه یافته، مسأله تثبیت و تقویت کانال های ارتباطی موجود میان جامعه و حاکمیت همواره ارزش و اهمیت ویژهای دارد. اگرچه در مقام تقریب به ذهن، نقش احزاب و سازمانهای سیاسی و اجتماعی و مدنی به عنوان مهمترین کانالها برجسته می شود، اما قبل از آن، باید از جایگاههای قانونی نمایندگی یاد کرد که سهم عمدهای در ارتباط یابی جامعه و حاکمیت داشته و اساساً فلسفه وجودی خود را از همین نکته استخراج میکنند.
نظام های نمایندگی دموکراتیک به عنوان سازوکار توزیع قدرت سیاسی در الگوهای مردم سالار، از این ظرفیت گسترده برخوردارند که میل طبیعی شهروندان به مشارکت سیاسی و اجتماعی را در مسیری مطلوب هدایت نموده و مانع از سرکوب آن شوند. در این چارچوب شهروندان ضمن گزینش نمایندگان خود در ساختار قانونی و رسمی، و ارتباط یابی مستمر با آنها، نهایتاً در سازوکارهای تصمیمسازی احساس مشارکت داشته و خود را به نوعی و البته به صورت غیرمستقیم در تدوین و تنظیم سیاستها و برنامه ها دخیل میپندارند. بدیهی است که این احساس مشارکت در نظامهای سیاسی توسعه یافته گوناگون، متفاوت بوده و واجد شدت و ضعف است. اما در مجموع میتوان با تقویت نهادهای نمایندگی دموکراتیک و اتصال آن به مطالبات شهروندان، بخشی از تمایل و نیاز عمومی جامعه به مشارکت در فرایندهای سیاسی و اجتماعی را پاسخ گفته و آن را تأمین نمود.
در مقابل باید از مشکله یا بحران نمایندگی دموکراتیک به عنوان نقطه مقابل این وضع یاد کرد که می تواند آثار مخرب و ویرانگری را برای سامان سیاسی و اجتماعی به همراه داشته باشد. در این وضعیت شهروندان به این ادراک می رسند که سازوکارهای نهادی و قانونی موجود، عمیقاً ناکارآمد بوده و نوعی بن بست را برای مشارکت ورزی آنها به وجود آورده است. احساس برقراری وضعیت بن بست گونه برای شهروندان در این رابطه از این مسأله ناشی می شود که جامعه احساس کند نمایندگان موجود قدرت، ظرفیت و قابلیت نمایندگیِ خواسته های اصلی آنها را در سطوح عالی تصمیم گیری ندارند، یا آنکه اساساً بخش هایی از جامعه به این باور می رسند که نماینده ای در ساختار قدرت ندارند که انعکاس دهنده مطالبات آنها باشد.
در چنین وضعیتی باید انتظار داشت که تحرکات ساختارشکنانه و گریز از سازوکارهای قانونی و رسمی اوج گیرد. فعالیت های زیرزمینی برای دور زدن ساختارهای قانونی به شکل گیری رادیکالیزم با گرایش های گوناگون منجر می شود که مشخصاً ثبات و سامان سیاسی و اجتماعی را نشانه می رود. بنابراین باید نقش ناامیدی از ساختار موجود نمایندگی و احساس بن بست در سازوکارهای نمایندگی را به عنوان یک خطر برجسته پیش روی نظام حکمرانی مورد توجه قرار داد. چرا که بی اعتنایی به این مهم می تواند با آفات و آسیب های نگران کننده ای همچون مشروعیت یابی مداخله خارجی برای بخشی از شهروندان در راستای تغییر وضع موجود، و نیز جستجوی مرجعیت رسانه ای در خارج از مرزها همراه شود.
در این چارچوب برای حل بحران نمایندگی دموکراتیک، قوّه عاقله نظام حکمرانی باید ضمن درک مخاطرات و تهدیدهای وجودیِ ناشی از این وضعیت و لزوم چاره اندیشی در این باره، اصلاحاتی را به انجام برساند. بازتعریف نقش و جایگاه نهادهای نمایندگی و تقویت آنها برای توسعه مشارکت ورزی شهروندان در فرایندهای سیاسی و اجتماعی، مهمترین موضوعی است که باید از سوی حاکمیت به عنوان یک راهبرد امنیت ساز و ثبات آفرین مورد توجه قرار گیرد. نباید به روندهایی که از جایگاه نمایندگی حیثیتزدایی کرده و آنها را در صورتی مبتذل به جامعه عرضه می دارند، اجازه تداوم داد. در کنار آن نهادهای نمایندگی دموکراتیک باید گامهای محسوس و عملیاتی برای چشاندن طعم کارآمدی به شهروندان بردارند تا ظرفیت گسترده خود را برای حل مسأله اثبات نموده و جایگاه و تأثیرگذاری خویش را در محاسبات جامعه بازیابند. به این ترتیب می توان امیدوار بود که جامعه کلید حل مشکلات خود را در نهادهای رسمی و در درون مرزهای کشور جستجو کرده و از ساختارشکنی و گرایشهای ضد مرکز اجتناب نماید.
@riss1404
۴
درسآموختههایی از یک اثر تازه دربارۀ تابآوری ملی
دکتر علی کریمی مله، دانشپژوه علوم سیاسی
چند هفته پیش، در جستوجوی آثاری درباره «تابآوری»، با اثری خواندنی و تأملبرانگیز با ویراستاری لوگان کاکرون و الکساندرا ویلسون، چاپ ۲۰۲۶ انتشارات اشپرینگر، با عنوان دولتمداری تابآور: چرا و چگونه برخی ملتها استقلال و حاکمیت دیرپای خود را حفظ کردند؟ روبهرو شدم.با توجه به شرایط حساس جامعه ایران امروز و گفتوگوهای پردامنهای که درباره تابآوری شگفتآور جامعه ایرانی در برابر بحرانها و تنگناهای تاریخی شکل گرفته است، بر آن شدم برخی از مهمترین نکتهها و درسهای این اثر را با علاقهمندان به موضوع تابآوری ملی در میان بگذارم.
بر خلاف پرسش محوری آثار گذشته مبنی بر اینکه چرا و چگونه برخی دولتهای توسعهطلب توانستند قدرت، قلمرو و نفوذ خود را گسترش داده و بر جوامع دیگر چیره شوند؟ نویسندگان این کتاب پرسشی متفاوت را پیش میکشند: چرا و چگونه برخی ملتها و دولتها توانستهاند در برابر فشار قدرتهای توسعهطلب ایستادگی و استقلال، حاکمیت و هویت خود را در طول قرنها حفظ کنند؟ کتاب با رویکردی مقایسهای، تجربه هشت کشور ــ ژاپن، مغولستان، تایلند، بوتان، نپال، افغانستان، ایران و اتیوپی ــ را بررسی میکند؛ کشورهایی که با وجود تفاوتهای چشمگیر در جغرافیا، تاریخ، فرهنگ، ساختار سیاسی و ظرفیتهای مادی، توانستهاند از استقلال، حاکمیت و هویت خود در برابر فشار قدرتهای بزرگ پاسبانی کنند.
یکی از نکات بنیادی کتاب آن است که تابآوری ملی را نمیتوان به یک عامل واحد فروکاست. جغرافیا، موقعیت ژئوپلیتیک، منابع طبیعی، میراث تاریخی و شناسههای اجتماعی ـ فرهنگی مهماند؛ اما هیچیک بهتنهایی سرنوشت یک ملت را رقم نمیزنند. آنچه تعیینکننده است، چگونگی بهرهگیری هوشمندانه از این ظرفیتها از طریق عاملیت و کنشگری انسانها، نهادها و رهبران است.
به گمان نگارنده، کلیدیترین درس این کتاب برای ایران، لزوم بازتوجه به سرمایه اجتماعی و انسجام ملی است. جامعهای که گرفتار شکاف داخلی، بیاعتمادی، احساس طردشدگی و انزوا باشد، در برابر فشارهای بیرونی آسیبپذیر خواهد بود. با این حال همه مسئولیت متوجه مردم نیست. مردم البته در ساختن تابآوری ملی سهم بزرگی دارند: حفظ امید، تقویت همبستگی اجتماعی، مسئولیتپذیری جمعی، گفتوگو، همکاری، یادگیری، خشونتپرهیزی و حفظ سرمایههای فرهنگی و انسانی جامعه، بخشی از این مسئولیت است.
نباید از مفهوم تابآوری چنین نتیجه گرفت که چون ایرانیان در در ازای تاریخ تابآور نشان دادهاند، پس میتوانند رنجهای بیشتری را نیز تحمل کنند. این برداشت، واژگونه کردن معنای تابآوری است. هدف تابآوری، افزایش ظرفیت رنجپذیری جامعه نیست؛ بلکه افزایش ظرفیت جامعه برای کاهش رنج، گذار از بحران و جلوگیری از تکرار آن است. جامعهای که شهروندانش پیوسته خود را با شرایط نامطلوب وفق میدهند، لزوماً جامعهای تابآور نیست؛ چهبسا گرفتار نوعی عادتوارگی به فرسایش شده باشد. تابآوری زمانی معنادار میشود که توان جامعه برای حل مسئله، اصلاح خطا، یادگیری، نوآوری و ساختن آینده بهبود یابد. چنین فهمی با تأکید کتاب بر عاملیت انسانی، نوسازی، حکمرانی و انسجام اجتماعی سازگار است.
ایران برای ماندن، علاوه بر ایستادگی، به نوسازی نیاز دارد؛ فقط به منابع نیاز ندارد، به حکمرانی خردمندانه نیازمند است؛ فقط به قدرت نیاز ندارد، به انسجام نیاز دارد؛ و بیش از همه، به مردمی نیاز دارد که خود را صاحب آینده این سرزمین بدانند. این حقیقت را باید با ژرفای جان دریافت که پایداری ملتها بیش از آنکه محصول قدرت عریان باشد، حاصل ترکیب هوشمندانه دیپلماسی، نوسازی گزینشگرانه، انسجام اجتماعی و هویت ملی ماندگار است. پس باید تابآوری را از هنر زنده ماندن به هنر بهتر شدن ارتقا داد. اگر جز این باشد، از تابآوری معنازدایی شده است. بنابراین رساترین پیام کتاب برای ایران امروز این است که مردم نباید فقط برای دوام آوردن تربیت شوند؛ بلکه حکومت نیز باید بهتر حکمرانی کردن را بیاموزد.
مطالعه کامل یادداشت:
https://risstudies.isdsac.ir/ID/1469/
#پژوهشکده_مطالعات_راهبردی
@riss1404
دکتر علی کریمی مله، دانشپژوه علوم سیاسیچند هفته پیش، در جستوجوی آثاری درباره «تابآوری»، با اثری خواندنی و تأملبرانگیز با ویراستاری لوگان کاکرون و الکساندرا ویلسون، چاپ ۲۰۲۶ انتشارات اشپرینگر، با عنوان دولتمداری تابآور: چرا و چگونه برخی ملتها استقلال و حاکمیت دیرپای خود را حفظ کردند؟ روبهرو شدم.با توجه به شرایط حساس جامعه ایران امروز و گفتوگوهای پردامنهای که درباره تابآوری شگفتآور جامعه ایرانی در برابر بحرانها و تنگناهای تاریخی شکل گرفته است، بر آن شدم برخی از مهمترین نکتهها و درسهای این اثر را با علاقهمندان به موضوع تابآوری ملی در میان بگذارم.بر خلاف پرسش محوری آثار گذشته مبنی بر اینکه چرا و چگونه برخی دولتهای توسعهطلب توانستند قدرت، قلمرو و نفوذ خود را گسترش داده و بر جوامع دیگر چیره شوند؟ نویسندگان این کتاب پرسشی متفاوت را پیش میکشند: چرا و چگونه برخی ملتها و دولتها توانستهاند در برابر فشار قدرتهای توسعهطلب ایستادگی و استقلال، حاکمیت و هویت خود را در طول قرنها حفظ کنند؟ کتاب با رویکردی مقایسهای، تجربه هشت کشور ــ ژاپن، مغولستان، تایلند، بوتان، نپال، افغانستان، ایران و اتیوپی ــ را بررسی میکند؛ کشورهایی که با وجود تفاوتهای چشمگیر در جغرافیا، تاریخ، فرهنگ، ساختار سیاسی و ظرفیتهای مادی، توانستهاند از استقلال، حاکمیت و هویت خود در برابر فشار قدرتهای بزرگ پاسبانی کنند.یکی از نکات بنیادی کتاب آن است که تابآوری ملی را نمیتوان به یک عامل واحد فروکاست. جغرافیا، موقعیت ژئوپلیتیک، منابع طبیعی، میراث تاریخی و شناسههای اجتماعی ـ فرهنگی مهماند؛ اما هیچیک بهتنهایی سرنوشت یک ملت را رقم نمیزنند. آنچه تعیینکننده است، چگونگی بهرهگیری هوشمندانه از این ظرفیتها از طریق عاملیت و کنشگری انسانها، نهادها و رهبران است.به گمان نگارنده، کلیدیترین درس این کتاب برای ایران، لزوم بازتوجه به سرمایه اجتماعی و انسجام ملی است. جامعهای که گرفتار شکاف داخلی، بیاعتمادی، احساس طردشدگی و انزوا باشد، در برابر فشارهای بیرونی آسیبپذیر خواهد بود. با این حال همه مسئولیت متوجه مردم نیست. مردم البته در ساختن تابآوری ملی سهم بزرگی دارند: حفظ امید، تقویت همبستگی اجتماعی، مسئولیتپذیری جمعی، گفتوگو، همکاری، یادگیری، خشونتپرهیزی و حفظ سرمایههای فرهنگی و انسانی جامعه، بخشی از این مسئولیت است.نباید از مفهوم تابآوری چنین نتیجه گرفت که چون ایرانیان در در ازای تاریخ تابآور نشان دادهاند، پس میتوانند رنجهای بیشتری را نیز تحمل کنند. این برداشت، واژگونه کردن معنای تابآوری است. هدف تابآوری، افزایش ظرفیت رنجپذیری جامعه نیست؛ بلکه افزایش ظرفیت جامعه برای کاهش رنج، گذار از بحران و جلوگیری از تکرار آن است. جامعهای که شهروندانش پیوسته خود را با شرایط نامطلوب وفق میدهند، لزوماً جامعهای تابآور نیست؛ چهبسا گرفتار نوعی عادتوارگی به فرسایش شده باشد. تابآوری زمانی معنادار میشود که توان جامعه برای حل مسئله، اصلاح خطا، یادگیری، نوآوری و ساختن آینده بهبود یابد. چنین فهمی با تأکید کتاب بر عاملیت انسانی، نوسازی، حکمرانی و انسجام اجتماعی سازگار است.ایران برای ماندن، علاوه بر ایستادگی، به نوسازی نیاز دارد؛ فقط به منابع نیاز ندارد، به حکمرانی خردمندانه نیازمند است؛ فقط به قدرت نیاز ندارد، به انسجام نیاز دارد؛ و بیش از همه، به مردمی نیاز دارد که خود را صاحب آینده این سرزمین بدانند. این حقیقت را باید با ژرفای جان دریافت که پایداری ملتها بیش از آنکه محصول قدرت عریان باشد، حاصل ترکیب هوشمندانه دیپلماسی، نوسازی گزینشگرانه، انسجام اجتماعی و هویت ملی ماندگار است. پس باید تابآوری را از هنر زنده ماندن به هنر بهتر شدن ارتقا داد. اگر جز این باشد، از تابآوری معنازدایی شده است. بنابراین رساترین پیام کتاب برای ایران امروز این است که مردم نباید فقط برای دوام آوردن تربیت شوند؛ بلکه حکومت نیز باید بهتر حکمرانی کردن را بیاموزد. مطالعه کامل یادداشت:https://risstudies.isdsac.ir/ID/1469/
#پژوهشکده_مطالعات_راهبردی
@riss1404
۳۳
#معرفی_کتاب_جدید
سیاست قدرتهای بزرگ در انقلاب صنعتی چهارم ؛ژئواکونومی حاکمیت تکنولوژیک مترجمان: فریبرز ارغوانی پیرسلامی، فرزین نجاتیناشر: پژوهشکده مطالعات راهبردینوبت چاپ: اول ۱۴۰۵مبلغ:615هزار تومان
واکاوی سیاست قدرتهای بزرگ همواره یکی از محورهای موضوعی جذاب برای دانشوران علم سیاست و روابط بینالملل بوده و درعینحال بهمثابه مسئلهای دیده میشود که برای منافع ملی ایران از اهمیت فراوانی برخوردار است. این محور موضوعی در دو دوره قابل بحث و بررسی است. دوره نخست که تقریباً تا پیش از آغاز هزاره جدید را شامل میشود نگرش به سیاست قدرتهای بزرگ از زاویه و ابعاد ژئوپلیتیک و تلاشها و رقابتهای آنها برای گسترش حوزههای نفوذ با بهرهگیری از ایدئولوژی مسلط و شکل دادن به اتحاد و ائتلافهای نظامی بود. دوره دوم که تقریباً از دو دهه گذشته آغاز شده ابعاد رقابت این قدرتها را در حوزههای نوین مانند اقتصاد و تکنولوژی دیده و از این زاویه، تحلیل موضوع جنبهای ژئواکونومیک به خود گرفته است.
گلن دیسن دانشور حوزه علم سیاست و استاد دانشگاه جنوب شرقی نروژ در این کتاب، با گذار از نگرش سنتی به مطالعه سیاست قدرتهای بزرگ بر این نظر است که انقلاب صنعتی چهارم با معرفی هوش مصنوعی بهعنوان منبع جدید قدرت بستری نوین پیش میگذارد که از دید وی نهتنها سیاست قدرتهای بزرگ در رقابتهای ژئوپلیتیک را متأثر کرده بلکه روابط دولت - جامعه را در درون و برون مرزهای ملی درنوردیده و مناسبات جدیدی را تعریف کرده و یا در حال شکل دادن است. نویسنده کتاب، ایالات متحده را پیشرو در تکنولوژی و هوش مصنوعی دانسته و تداوم قدرت این کشور را در این پیشروی میداند. اما روسیه و چین را چالشگرانی میداند که با سرمایهگذاریهای نوین و تلاشهای مضاعف در حال تلاش برای ایجاد مزیت نسبی در این حوزه هستند و ازاینرو رقابت قدرتهای بزرگ در کسب و ارتقای تکنولوژیهای نوین دیجیتال و هوش مصنوعی تعیینکننده ساختار قدرت و نظام کنترلی روابط بینالملل معاصر و آتی است. خروجی این رقابت صرفاً تعیینکننده حوزههای نفوذ در روابط میان دولتها نیست بلکه معرف اولویتهای زندگی فردی و اجتماعی، روابط دولت و بازار و نسبت میان قدرت سیاسی و اجتماعی در حوزه عمومی است.
با توجه به اهمیت حوزه موضوعی کتاب و نیز اثرگذاری نویسنده آن در مجامع علمی و سیاستگذاری و ارتباطات وی در نقد ضمنی ترتیبات نولیبرال و سرمایهداری و نیز تلاش برای حفظ نگرش انتقادی از غرب، مترجمان این اثر با وجود دشواریهای برگردان این اثر، ترجمه آن را برای مخاطب فارسیزبان مهم دانسته و آشنایی با این حوزه نوین و درعینحال انتقادی را ضرورتی اجتنابناپذیر برای جامعه علمی کشور میدانند.
سفارش تلفنی: ۰۲۱۸۸۸۰۲۴۷۶ و ۰۹۱۰۸۶۰۷۵۱۸* خرید حضوری: تهران، خیابان کریمخان زند، خیابان حافظ، نرسیده به رودسر، پلاک ۴۶۳ (کافهکتاب طاها)
@riss1404
سیاست قدرتهای بزرگ در انقلاب صنعتی چهارم ؛ژئواکونومی حاکمیت تکنولوژیک مترجمان: فریبرز ارغوانی پیرسلامی، فرزین نجاتیناشر: پژوهشکده مطالعات راهبردینوبت چاپ: اول ۱۴۰۵مبلغ:615هزار تومان
واکاوی سیاست قدرتهای بزرگ همواره یکی از محورهای موضوعی جذاب برای دانشوران علم سیاست و روابط بینالملل بوده و درعینحال بهمثابه مسئلهای دیده میشود که برای منافع ملی ایران از اهمیت فراوانی برخوردار است. این محور موضوعی در دو دوره قابل بحث و بررسی است. دوره نخست که تقریباً تا پیش از آغاز هزاره جدید را شامل میشود نگرش به سیاست قدرتهای بزرگ از زاویه و ابعاد ژئوپلیتیک و تلاشها و رقابتهای آنها برای گسترش حوزههای نفوذ با بهرهگیری از ایدئولوژی مسلط و شکل دادن به اتحاد و ائتلافهای نظامی بود. دوره دوم که تقریباً از دو دهه گذشته آغاز شده ابعاد رقابت این قدرتها را در حوزههای نوین مانند اقتصاد و تکنولوژی دیده و از این زاویه، تحلیل موضوع جنبهای ژئواکونومیک به خود گرفته است.
گلن دیسن دانشور حوزه علم سیاست و استاد دانشگاه جنوب شرقی نروژ در این کتاب، با گذار از نگرش سنتی به مطالعه سیاست قدرتهای بزرگ بر این نظر است که انقلاب صنعتی چهارم با معرفی هوش مصنوعی بهعنوان منبع جدید قدرت بستری نوین پیش میگذارد که از دید وی نهتنها سیاست قدرتهای بزرگ در رقابتهای ژئوپلیتیک را متأثر کرده بلکه روابط دولت - جامعه را در درون و برون مرزهای ملی درنوردیده و مناسبات جدیدی را تعریف کرده و یا در حال شکل دادن است. نویسنده کتاب، ایالات متحده را پیشرو در تکنولوژی و هوش مصنوعی دانسته و تداوم قدرت این کشور را در این پیشروی میداند. اما روسیه و چین را چالشگرانی میداند که با سرمایهگذاریهای نوین و تلاشهای مضاعف در حال تلاش برای ایجاد مزیت نسبی در این حوزه هستند و ازاینرو رقابت قدرتهای بزرگ در کسب و ارتقای تکنولوژیهای نوین دیجیتال و هوش مصنوعی تعیینکننده ساختار قدرت و نظام کنترلی روابط بینالملل معاصر و آتی است. خروجی این رقابت صرفاً تعیینکننده حوزههای نفوذ در روابط میان دولتها نیست بلکه معرف اولویتهای زندگی فردی و اجتماعی، روابط دولت و بازار و نسبت میان قدرت سیاسی و اجتماعی در حوزه عمومی است.
با توجه به اهمیت حوزه موضوعی کتاب و نیز اثرگذاری نویسنده آن در مجامع علمی و سیاستگذاری و ارتباطات وی در نقد ضمنی ترتیبات نولیبرال و سرمایهداری و نیز تلاش برای حفظ نگرش انتقادی از غرب، مترجمان این اثر با وجود دشواریهای برگردان این اثر، ترجمه آن را برای مخاطب فارسیزبان مهم دانسته و آشنایی با این حوزه نوین و درعینحال انتقادی را ضرورتی اجتنابناپذیر برای جامعه علمی کشور میدانند.
سفارش تلفنی: ۰۲۱۸۸۸۰۲۴۷۶ و ۰۹۱۰۸۶۰۷۵۱۸* خرید حضوری: تهران، خیابان کریمخان زند، خیابان حافظ، نرسیده به رودسر، پلاک ۴۶۳ (کافهکتاب طاها)@riss1404
۱۲۳۲
دادسِتان را از دادسرا بیرون بیاوریم
دکتر رامین مالک، همکار علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی
در ذهن عمومی، «دادستان» بیش از هر چیز با «دادسرا» شناخته میشود؛ با کشف جرم، تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی و کیفرخواست. این تصویر، البته بخشی واقعی از مأموریت دادستان است، اما همه آن نیست. مسئله از جایی آغاز میشود که «تعقیب متهم» به تمام هویت دادستانی تبدیل شود و عنوان مهمترِ «مدعیالعموم» به حاشیه برود. دادستان، صرفاً مقام تعقیبکننده جرم نیست؛ او در ساختار عدالت کیفری، مقام پیگیری حقوق عامه نیز هست. بنابراین، اگر قرار باشد جایگاه واقعی دادستان را بازشناسی کنیم، باید نگاه خود را از «پرونده» به «مسئله» و از «متهم» به «حق» نیز گسترش دهیم.
اصل ۱۵۶ قانون اساسی، این برداشت را به روشنی تأیید میکند. قانون اساسی قوه قضائیه را «پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی» و «مسئول تحقق بخشیدن به عدالت» میداند و در کنار رسیدگی به تظلمات و دعاوی، وظایفی همچون احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع، نظارت بر حسن اجرای قوانین، کشف جرم و تعقیب و مجازات مجرمان و اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم را بر عهده این قوه قرار میدهد. همین ترتیب وظایف یک نکته مهم را نشان میدهد: در منطق قانون اساسی، «کشف جرم و تعقیب مجرم» تنها یکی از کارکردهای قوه قضائیه است، نه تعریف جامع آن. در نتیجه، نمیتوان مأموریت دادستان را نیز به همین بخش فروکاست. اگر قوه قضائیه برای «احیای حقوق عامه» مسئولیت دارد، دادستان به عنوان یکی از مهمترین مقامات تعقیب در این ساختار باید در چارچوب صلاحیتهای قانونی خود، نسبت به حقوق عامه نیز حساس و فعال باشد.
قانون آیین دادرسی کیفری نیز همین معنا را تأیید میکند. ماده ۲۲، تشکیل دادسرا را نه فقط برای کشف جرم و تعقیب متهم و انجام تحقیقات، بلکه برای حفظ حقوق عمومی و اقامه دعوای لازم در این مورد، اجرای احکام کیفری، امور حسبی و سایر وظایف قانونی پیشبینی کرده است. این تفکیک از نظر حقوقی اهمیت دارد. اگر «حفظ حقوق عمومی» صرفاً نتیجه فرعی تعقیب کیفری بود، ذکر مستقل آن در ماده ۲۲ ضرورتی نداشت. قانونگذار در واقع دو سطح از مأموریت را در کنار هم قرار داده است: یکی واکنش به جرم و دیگری صیانت از امر عمومی. بنابراین، دادستان را نمیتوان صرفاً «مدیر پروندههای کیفری» دانست. از این منظر، شاید لازم باشد میان دو نوع دادستانی تمایز بگذاریم: دادستانی پروندهمحور و دادستانی مسئلهمحور؛ در دادستانی پروندهمحور، نقطه آغاز کار معمولاً جرم است: جرم واقع شده، متهم شناسایی میشود، تحقیقات انجام میگیرد و تعقیب صورت میپذیرد. اما در دادستانی مسئلهمحور، نقطه آغاز میتواند یک وضعیت تهدیدکننده حقوق عامه باشد؛ وضعیتی که هنوز لزوماً به یک پرونده کیفری تبدیل نشده است. در اینجا پرسش دادستان فقط این نیست که «چه کسی مرتکب جرم شده است؟»، بلکه باید پرسید: «چه حق عامهای در معرض تضییع است؟ مسئولیت قانونی رفع این وضعیت با چه کسی است؟ و در حدود صلاحیت قانونی، چه اقدامی برای جلوگیری از استمرار آسیب میتوان انجام داد؟»
اهمیت این نگاه زمانی روشنتر میشود که به مسائل واقعی جامعه توجه کنیم. ناایمنی یک جاده، آلودگی گسترده، تضییع اموال عمومی، تخریب منابع طبیعی، بیتوجهی به الزامات ایمنی، یا ترک فعل مسئولانی که نتیجه آن آسیب به مردم است، لزوماً از ابتدا با یک پرونده کیفری آشکار نمیشوند. اگر دادستان تنها پس از تحقق جرم و وقوع خسارت وارد شود، عملاً بخش مهمی از ظرفیت پیشگیرانه و حمایتی جایگاه او از دست رفته است. البته این به معنای تبدیل دادستان به مدیر اجرایی کشور نیست. دادستان قرار نیست جای وزیر، شهردار یا مدیر دستگاه تخصصی بنشیند و رأساً وظایف اجرایی آنان را انجام دهد. جایگاه او چیز دیگری است: اجازه ندهد تضییع حقوق عامه بیمتولی بماند. او در حدود قانون میتواند مسئله را شناسایی کند، مسئولیت قانونی را مورد مطالبه قرار دهد، از ابزارهای قانونی برای جلوگیری از استمرار آسیب استفاده کند و هرجا رفتار واجد وصف کیفری باشد، وارد فرآیند تعقیب شود. این برداشت با سایر مقررات آیین دادرسی کیفری نیز سازگار است. ماده ۲۹۰، دادستان کل کشور را در جرائمی که به اموال، منافع و مصالح ملی و خسارت واردشده به حقوق عمومی مربوط است، در مواردی که نیاز به طرح دعوا وجود دارد، مکلف به پیگیری و نظارت از طریق مراجع ذیصلاح داخلی، خارجی یا بینالمللی کرده است.
مطالعه کامل یادداشت:
https://risstudies.isdsac.ir/ID/1482/
#پژوهشکده_مطالعات_راهبردی
@riss1404
دکتر رامین مالک، همکار علمی پژوهشکده مطالعات راهبردیدر ذهن عمومی، «دادستان» بیش از هر چیز با «دادسرا» شناخته میشود؛ با کشف جرم، تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی و کیفرخواست. این تصویر، البته بخشی واقعی از مأموریت دادستان است، اما همه آن نیست. مسئله از جایی آغاز میشود که «تعقیب متهم» به تمام هویت دادستانی تبدیل شود و عنوان مهمترِ «مدعیالعموم» به حاشیه برود. دادستان، صرفاً مقام تعقیبکننده جرم نیست؛ او در ساختار عدالت کیفری، مقام پیگیری حقوق عامه نیز هست. بنابراین، اگر قرار باشد جایگاه واقعی دادستان را بازشناسی کنیم، باید نگاه خود را از «پرونده» به «مسئله» و از «متهم» به «حق» نیز گسترش دهیم.
اصل ۱۵۶ قانون اساسی، این برداشت را به روشنی تأیید میکند. قانون اساسی قوه قضائیه را «پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی» و «مسئول تحقق بخشیدن به عدالت» میداند و در کنار رسیدگی به تظلمات و دعاوی، وظایفی همچون احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع، نظارت بر حسن اجرای قوانین، کشف جرم و تعقیب و مجازات مجرمان و اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم را بر عهده این قوه قرار میدهد. همین ترتیب وظایف یک نکته مهم را نشان میدهد: در منطق قانون اساسی، «کشف جرم و تعقیب مجرم» تنها یکی از کارکردهای قوه قضائیه است، نه تعریف جامع آن. در نتیجه، نمیتوان مأموریت دادستان را نیز به همین بخش فروکاست. اگر قوه قضائیه برای «احیای حقوق عامه» مسئولیت دارد، دادستان به عنوان یکی از مهمترین مقامات تعقیب در این ساختار باید در چارچوب صلاحیتهای قانونی خود، نسبت به حقوق عامه نیز حساس و فعال باشد.
قانون آیین دادرسی کیفری نیز همین معنا را تأیید میکند. ماده ۲۲، تشکیل دادسرا را نه فقط برای کشف جرم و تعقیب متهم و انجام تحقیقات، بلکه برای حفظ حقوق عمومی و اقامه دعوای لازم در این مورد، اجرای احکام کیفری، امور حسبی و سایر وظایف قانونی پیشبینی کرده است. این تفکیک از نظر حقوقی اهمیت دارد. اگر «حفظ حقوق عمومی» صرفاً نتیجه فرعی تعقیب کیفری بود، ذکر مستقل آن در ماده ۲۲ ضرورتی نداشت. قانونگذار در واقع دو سطح از مأموریت را در کنار هم قرار داده است: یکی واکنش به جرم و دیگری صیانت از امر عمومی. بنابراین، دادستان را نمیتوان صرفاً «مدیر پروندههای کیفری» دانست. از این منظر، شاید لازم باشد میان دو نوع دادستانی تمایز بگذاریم: دادستانی پروندهمحور و دادستانی مسئلهمحور؛ در دادستانی پروندهمحور، نقطه آغاز کار معمولاً جرم است: جرم واقع شده، متهم شناسایی میشود، تحقیقات انجام میگیرد و تعقیب صورت میپذیرد. اما در دادستانی مسئلهمحور، نقطه آغاز میتواند یک وضعیت تهدیدکننده حقوق عامه باشد؛ وضعیتی که هنوز لزوماً به یک پرونده کیفری تبدیل نشده است. در اینجا پرسش دادستان فقط این نیست که «چه کسی مرتکب جرم شده است؟»، بلکه باید پرسید: «چه حق عامهای در معرض تضییع است؟ مسئولیت قانونی رفع این وضعیت با چه کسی است؟ و در حدود صلاحیت قانونی، چه اقدامی برای جلوگیری از استمرار آسیب میتوان انجام داد؟»
اهمیت این نگاه زمانی روشنتر میشود که به مسائل واقعی جامعه توجه کنیم. ناایمنی یک جاده، آلودگی گسترده، تضییع اموال عمومی، تخریب منابع طبیعی، بیتوجهی به الزامات ایمنی، یا ترک فعل مسئولانی که نتیجه آن آسیب به مردم است، لزوماً از ابتدا با یک پرونده کیفری آشکار نمیشوند. اگر دادستان تنها پس از تحقق جرم و وقوع خسارت وارد شود، عملاً بخش مهمی از ظرفیت پیشگیرانه و حمایتی جایگاه او از دست رفته است. البته این به معنای تبدیل دادستان به مدیر اجرایی کشور نیست. دادستان قرار نیست جای وزیر، شهردار یا مدیر دستگاه تخصصی بنشیند و رأساً وظایف اجرایی آنان را انجام دهد. جایگاه او چیز دیگری است: اجازه ندهد تضییع حقوق عامه بیمتولی بماند. او در حدود قانون میتواند مسئله را شناسایی کند، مسئولیت قانونی را مورد مطالبه قرار دهد، از ابزارهای قانونی برای جلوگیری از استمرار آسیب استفاده کند و هرجا رفتار واجد وصف کیفری باشد، وارد فرآیند تعقیب شود. این برداشت با سایر مقررات آیین دادرسی کیفری نیز سازگار است. ماده ۲۹۰، دادستان کل کشور را در جرائمی که به اموال، منافع و مصالح ملی و خسارت واردشده به حقوق عمومی مربوط است، در مواردی که نیاز به طرح دعوا وجود دارد، مکلف به پیگیری و نظارت از طریق مراجع ذیصلاح داخلی، خارجی یا بینالمللی کرده است.
مطالعه کامل یادداشت:https://risstudies.isdsac.ir/ID/1482/
#پژوهشکده_مطالعات_راهبردی
@riss1404
۱۱
#معرفی_کتاب_جدید
مرز به مثابه زیرساخت؛ تکنوپولیتیک کنترل مرز
مترجم: ایرج عیدیانناشر: پژوهشکده مطالعات راهبردینوبت چاپ: اول ۱۴۰۵مبلغ:۵۳۰ هزار تومان
کتاب «مرز به مثابه زیرساخت؛ تکنوپولیتیک کنترل مرز» اثر هوب دایتل بلوم، پژوهشی مهم و میانرشتهای درباره دگرگونی مفهوم مرز در جهان معاصر است. نویسنده در این اثر از تلقی سنتی مرز به عنوان خطی ثابت و مشخص میان دو کشور فاصله میگیرد و نشان میدهد که مرزهای امروزی بیش از آنکه صرفاً خطوطی جغرافیایی باشند، به زیرساختهایی پیچیده، متحرک و فناورانه تبدیل شدهاند.
در جهان امروز، مرز دیگر فقط در مناطق مرزی، دیوارها، سیمهای خاردار یا نقاط کنترل قرار ندارد؛ بلکه میتواند در فرودگاه، بندر، جاده، سفارتخانه، پایگاههای داده، سامانههای شناسایی، دوربینهای نظارتی و حتی در فرآیندهای دیجیتال کنترل افراد ظاهر شود. از این منظر، مرز به مجموعهای از فناوریها، نهادها، دادهها و سازوکارهای کنترلی تبدیل شده است که حرکت انسانها را پیش از رسیدن آنان به مرز جغرافیایی نیز مدیریت میکنند.
یکی از مفاهیم محوری کتاب، «تکنوپولیتیک» است؛ مفهومی که نشان میدهد فناوری صرفاً ابزاری در دست دولتها نیست، بلکه خود میتواند در تولید قدرت، سیاستگذاری، کنترل و سازماندهی فضا نقش داشته باشد. فناوریهای تشخیص هویت، پایگاههای اطلاعاتی، کنترل بیومتریک و سامانههای نظارتی، نه تنها شیوه عبور از مرز را تغییر دادهاند، بلکه تعریف امنیت، حاکمیت و حتی مفهوم شهروندی را نیز دگرگون کردهاند.
دایتل بلوم با بررسی نمونههایی از مرزهای اروپایی، بحران مهاجرت و پناهجویی و سازوکارهای جدید کنترل جابهجایی، نشان میدهد که چگونه مرز از یک «خط» به یک «شبکه» تبدیل شده است؛ شبکهای که در آن دولتها، سازمانهای بینالمللی، شرکتهای فناوری، نیروهای امنیتی و نهادهای مدنی، هر یک به شکلی در تولید و مدیریت مرز مشارکت دارند.
اهمیت کتاب در این است که مسئله مرز را از چارچوب جغرافیای سیاسی کلاسیک فراتر میبرد و آن را در پیوند با فناوری، مهاجرت، امنیت، قدرت و سیاست جهانی بررسی میکند. این اثر برای پژوهشگران و دانشجویان جغرافیای سیاسی، ژئوپلیتیک، روابط بینالملل، مطالعات مرزی، مهاجرت و فناوری، دریچهای تازه برای فهم مرزهای قرن بیستویکم فراهم میکند.
ترجمه فارسی این اثر توسط ایرج عیدیان از پژوهشگران حوزهٔ ژئوپلیتیک و دانش آموخته ی جغرافیا از دانشگاه تهران انجام شده است. پیشتر نیز آثاری در حوزه ژئوپلیتیک از ایشان منتشر شده است که از جمله آنها میتوان به «ژئوپلیتیک فضای ماورایی» و «جنگهای مرزی جدید» اشاره کرد. مجموعه این آثار، نشاندهنده توجه او به موضوعات نوین ژئوپلیتیک و تحولات عرصههای جدید قدرت و رقابت در جهان معاصر است. «مرز به مثابه زیرساخت» نیز در ادامه همین مسیر، خواننده فارسیزبان را با یکی از مهمترین تحولات مفهوم مرز و کنترل در عصر فناوری آشنا میکند.
سفارش تلفنی: ۰۲۱۸۸۸۰۲۴۷۶ و ۰۹۱۰۸۶۰۷۵۱۸* خرید حضوری: تهران، خیابان کریمخان زند، خیابان حافظ، نرسیده به رودسر، پلاک ۴۶۳ (کافهکتاب طاها)
@riss1404
مرز به مثابه زیرساخت؛ تکنوپولیتیک کنترل مرز
مترجم: ایرج عیدیانناشر: پژوهشکده مطالعات راهبردینوبت چاپ: اول ۱۴۰۵مبلغ:۵۳۰ هزار تومان
کتاب «مرز به مثابه زیرساخت؛ تکنوپولیتیک کنترل مرز» اثر هوب دایتل بلوم، پژوهشی مهم و میانرشتهای درباره دگرگونی مفهوم مرز در جهان معاصر است. نویسنده در این اثر از تلقی سنتی مرز به عنوان خطی ثابت و مشخص میان دو کشور فاصله میگیرد و نشان میدهد که مرزهای امروزی بیش از آنکه صرفاً خطوطی جغرافیایی باشند، به زیرساختهایی پیچیده، متحرک و فناورانه تبدیل شدهاند.
در جهان امروز، مرز دیگر فقط در مناطق مرزی، دیوارها، سیمهای خاردار یا نقاط کنترل قرار ندارد؛ بلکه میتواند در فرودگاه، بندر، جاده، سفارتخانه، پایگاههای داده، سامانههای شناسایی، دوربینهای نظارتی و حتی در فرآیندهای دیجیتال کنترل افراد ظاهر شود. از این منظر، مرز به مجموعهای از فناوریها، نهادها، دادهها و سازوکارهای کنترلی تبدیل شده است که حرکت انسانها را پیش از رسیدن آنان به مرز جغرافیایی نیز مدیریت میکنند.
یکی از مفاهیم محوری کتاب، «تکنوپولیتیک» است؛ مفهومی که نشان میدهد فناوری صرفاً ابزاری در دست دولتها نیست، بلکه خود میتواند در تولید قدرت، سیاستگذاری، کنترل و سازماندهی فضا نقش داشته باشد. فناوریهای تشخیص هویت، پایگاههای اطلاعاتی، کنترل بیومتریک و سامانههای نظارتی، نه تنها شیوه عبور از مرز را تغییر دادهاند، بلکه تعریف امنیت، حاکمیت و حتی مفهوم شهروندی را نیز دگرگون کردهاند.
دایتل بلوم با بررسی نمونههایی از مرزهای اروپایی، بحران مهاجرت و پناهجویی و سازوکارهای جدید کنترل جابهجایی، نشان میدهد که چگونه مرز از یک «خط» به یک «شبکه» تبدیل شده است؛ شبکهای که در آن دولتها، سازمانهای بینالمللی، شرکتهای فناوری، نیروهای امنیتی و نهادهای مدنی، هر یک به شکلی در تولید و مدیریت مرز مشارکت دارند.
اهمیت کتاب در این است که مسئله مرز را از چارچوب جغرافیای سیاسی کلاسیک فراتر میبرد و آن را در پیوند با فناوری، مهاجرت، امنیت، قدرت و سیاست جهانی بررسی میکند. این اثر برای پژوهشگران و دانشجویان جغرافیای سیاسی، ژئوپلیتیک، روابط بینالملل، مطالعات مرزی، مهاجرت و فناوری، دریچهای تازه برای فهم مرزهای قرن بیستویکم فراهم میکند.
ترجمه فارسی این اثر توسط ایرج عیدیان از پژوهشگران حوزهٔ ژئوپلیتیک و دانش آموخته ی جغرافیا از دانشگاه تهران انجام شده است. پیشتر نیز آثاری در حوزه ژئوپلیتیک از ایشان منتشر شده است که از جمله آنها میتوان به «ژئوپلیتیک فضای ماورایی» و «جنگهای مرزی جدید» اشاره کرد. مجموعه این آثار، نشاندهنده توجه او به موضوعات نوین ژئوپلیتیک و تحولات عرصههای جدید قدرت و رقابت در جهان معاصر است. «مرز به مثابه زیرساخت» نیز در ادامه همین مسیر، خواننده فارسیزبان را با یکی از مهمترین تحولات مفهوم مرز و کنترل در عصر فناوری آشنا میکند.
سفارش تلفنی: ۰۲۱۸۸۸۰۲۴۷۶ و ۰۹۱۰۸۶۰۷۵۱۸* خرید حضوری: تهران، خیابان کریمخان زند، خیابان حافظ، نرسیده به رودسر، پلاک ۴۶۳ (کافهکتاب طاها)@riss1404
۲
۲وضعیتسنجی اپوزیسیون در جنگهای ۱۴۰۴: تعمیق واگرایی داخلی
مجید پیروز- دکترای علوم سیاسی از دانشگاه تربیت مدرس
بخشی از اپوزیسیون خارجنشین تا مقطع پیش از جنگ ۱۲ روزه در تحلیل عوامل ناکامی خویش، عدم همراهی نظام بینالملل و قدرتهای بزرگ را بهانۀ اصلی خود معرفی میکرد. این انگاره در بین این بخش پررنگ و برجسته بود که برای تغییر حاکمیت در ایران نیاز به یک تکانۀ خارجی وجود دارد تا در پیوند با ابتکارهای گروههای اپوزیسیون، امکان گذار از جمهوری اسلامی فراهم شود.
اکنون و با تحمیل جنگی گسترده از سوی دشمن امریکایی- اسرائیلی بر ضد جمهوری اسلامی ایران، ناتوانی عمیق دستگاه اپوزیسیون خارجنشین بیش از هر زمان دیگری آشکار گردیده است. اپوزیسیونِ مدعی، به رغم راهاندازی یک کارزار نظامی همهجانبه و شکلگیری فضای تهاجمی سنگین علیه جمهوری اسلامی در محیط خارجی، قادر به انجام کوچکترین نمایش میدانی در ایران در وضعیت جنگی نشد و به عنوان یک پدیده ناکام در این عرصه باقی ماند. پرسش اصلی این است که چرا اهداف اپوزیسیونِ جنگطلب، حتی با ورود بیسابقه نظامی آمریکا و اسرائیل و حذف فیزیکی رهبر معظم انقلاب اسلامی و سپس چهرههای ارشد سیاسی، امنیتی و نظامی به نتیجه مورد نظر ختم نشد؟
اپوزیسیون در قبال مهمترین مسئله دهههای اخیر ایران، یعنی تجاوز دشمن خارجی، دچار تعمیق واگرایی درونی شد. از یکسو سلطنتطلبان و گروههای قومیتگرا، بنا به اهداف و انگیزههای مشخص، از تجاوز خارجی حمایت کرده و آن را شرط موفقیت براندازی دانستند. مجاهدین خلق کوشید در مجموع ضمن مسکوت گذاشتن موضع واقعی خود در قبال این تجاوز، با فرصتطلبی به پیامدهای آن چشم دوخته و خود را به عنوان بازیگری مهم در شرایط جدید معرفی کند. اما در نقطه مقابل، جمهوریخواهان و گروههای چپگرا با ایده تجاوز خارجی مخالفت ورزیده و آن را محکوم کردند. از دیدگاه آنها این پروژه در خدمت برتری بخشیدن به سلطنتطلبان در آینده سیاسی ایران بوده و بنابراین مردود است.
اگرچه سلطنتطلبان کوشیدند با استفاده از مواردی نظیر تکیه به ابزار رسانه، نوستالژیسازی از دوره پهلوی، حیثیتزدایی از مخالفان، میل طبیعی جریانهای اعتراضی به رهبری فردی، و ورود به عرصه عملیاتی، موقعیت خود را در مجموعه گروههای اپوزیسیون برتری بخشیده و رقبایشان را به حاشیه برانند، اما وقوع جنگ و تجاوز دشمن بر ضد ایران، اتفاقاً برنامهریزیهای صورت گرفته برای اجرای پروژه براندازی را با اختلال روبرو کرد.
پدیده جنگ، مجموعه ظرفیتهای بالقوّه برای اپوزیسیون سلطنتطلب را دچار فرسایش کرد. با وقوع جنگ و حمایت از متجاوزان، این گروه دامنه تأثیرگذاری اجتماعی خود را بیش از قبل محدود کرد. بخش خاکستری جامعه، که عمدتاً فارغ از هرگونه ایدئولوژی در پی زیست زندگی روزمره خود بوده و در جستجوی روزنهای به این منظور است، اندک همدلی خود با این گروه را از دست داد و تأمین امنیت و رفع جنگ مهمترین مطالبه این بخش در این وضعیت شد.
جنگ همچنین موجب گردید که سرمایهگذاری اصلی پهلوی در زمینه سازماندهی گروههای مبارز و تسخیر خیابان، با شکل گیری تجمعات شبانه در سراسر کشور به ناکامی مقطعی بیانجامد. امید پهلوی به سیاست خیابانی ناشی از حوادث دیماه ۱۴۰۴، با جنگ اخیر، به یأسی عمیق مبدل شد.
پهلوی در ارتباط با ساخت یک ایدئولوژی جذاب، جامع، فراگیر و همهشمول نیز موفق نبود و از قضا حمایت آن از جنگ و خشونتطلبی و انحصارگری بدنه حامیانش، هرگونه ظرفیت همکاری را بلااثر نمود. نهایتاً رهبری اپوزیسیون سلطنتطلب، از هوشمندی، درایت، موقعیتشناسی و توان اجماعسازی به دور ماند و قمار بر جنگی که مجریانش اندک اعتباری برای او قائل نشدند، چه بسا سرنوشت آینده زندگی سیاسی او را به گونه متفاوتی تعیین کند.
در این وضعیت حاکمیت باید ضمن تمرکز بر اقدامات رسانهای مؤثر برای اثرگذاری بر افکار عمومی، مانع از پیشرفت فرایند مشروعیتزدایی از سوی اپوزیسیون گردیده و مناسبات خود با قطبهای مختلف اجتماعی را تقویت نماید. مسئلۀ کارآمدی و ایجاد همگرایی در سطوح عالی حاکمیتی همچنان مهمترین چالشهای هستند که حل آنها به تضعیف تکاپوی رسانهای اپوزیسیون میانجامد.
پینوشت: این یادداشت خلاصهای است از مقالهای که با همین عنوان در ماهنگار دیدهبان امنیت ملی، شمارۀ ۱۶۶، به زودی منتشر خواهد شد.
@riss1404
مجید پیروز- دکترای علوم سیاسی از دانشگاه تربیت مدرسبخشی از اپوزیسیون خارجنشین تا مقطع پیش از جنگ ۱۲ روزه در تحلیل عوامل ناکامی خویش، عدم همراهی نظام بینالملل و قدرتهای بزرگ را بهانۀ اصلی خود معرفی میکرد. این انگاره در بین این بخش پررنگ و برجسته بود که برای تغییر حاکمیت در ایران نیاز به یک تکانۀ خارجی وجود دارد تا در پیوند با ابتکارهای گروههای اپوزیسیون، امکان گذار از جمهوری اسلامی فراهم شود.اکنون و با تحمیل جنگی گسترده از سوی دشمن امریکایی- اسرائیلی بر ضد جمهوری اسلامی ایران، ناتوانی عمیق دستگاه اپوزیسیون خارجنشین بیش از هر زمان دیگری آشکار گردیده است. اپوزیسیونِ مدعی، به رغم راهاندازی یک کارزار نظامی همهجانبه و شکلگیری فضای تهاجمی سنگین علیه جمهوری اسلامی در محیط خارجی، قادر به انجام کوچکترین نمایش میدانی در ایران در وضعیت جنگی نشد و به عنوان یک پدیده ناکام در این عرصه باقی ماند. پرسش اصلی این است که چرا اهداف اپوزیسیونِ جنگطلب، حتی با ورود بیسابقه نظامی آمریکا و اسرائیل و حذف فیزیکی رهبر معظم انقلاب اسلامی و سپس چهرههای ارشد سیاسی، امنیتی و نظامی به نتیجه مورد نظر ختم نشد؟اپوزیسیون در قبال مهمترین مسئله دهههای اخیر ایران، یعنی تجاوز دشمن خارجی، دچار تعمیق واگرایی درونی شد. از یکسو سلطنتطلبان و گروههای قومیتگرا، بنا به اهداف و انگیزههای مشخص، از تجاوز خارجی حمایت کرده و آن را شرط موفقیت براندازی دانستند. مجاهدین خلق کوشید در مجموع ضمن مسکوت گذاشتن موضع واقعی خود در قبال این تجاوز، با فرصتطلبی به پیامدهای آن چشم دوخته و خود را به عنوان بازیگری مهم در شرایط جدید معرفی کند. اما در نقطه مقابل، جمهوریخواهان و گروههای چپگرا با ایده تجاوز خارجی مخالفت ورزیده و آن را محکوم کردند. از دیدگاه آنها این پروژه در خدمت برتری بخشیدن به سلطنتطلبان در آینده سیاسی ایران بوده و بنابراین مردود است.اگرچه سلطنتطلبان کوشیدند با استفاده از مواردی نظیر تکیه به ابزار رسانه، نوستالژیسازی از دوره پهلوی، حیثیتزدایی از مخالفان، میل طبیعی جریانهای اعتراضی به رهبری فردی، و ورود به عرصه عملیاتی، موقعیت خود را در مجموعه گروههای اپوزیسیون برتری بخشیده و رقبایشان را به حاشیه برانند، اما وقوع جنگ و تجاوز دشمن بر ضد ایران، اتفاقاً برنامهریزیهای صورت گرفته برای اجرای پروژه براندازی را با اختلال روبرو کرد. پدیده جنگ، مجموعه ظرفیتهای بالقوّه برای اپوزیسیون سلطنتطلب را دچار فرسایش کرد. با وقوع جنگ و حمایت از متجاوزان، این گروه دامنه تأثیرگذاری اجتماعی خود را بیش از قبل محدود کرد. بخش خاکستری جامعه، که عمدتاً فارغ از هرگونه ایدئولوژی در پی زیست زندگی روزمره خود بوده و در جستجوی روزنهای به این منظور است، اندک همدلی خود با این گروه را از دست داد و تأمین امنیت و رفع جنگ مهمترین مطالبه این بخش در این وضعیت شد. جنگ همچنین موجب گردید که سرمایهگذاری اصلی پهلوی در زمینه سازماندهی گروههای مبارز و تسخیر خیابان، با شکل گیری تجمعات شبانه در سراسر کشور به ناکامی مقطعی بیانجامد. امید پهلوی به سیاست خیابانی ناشی از حوادث دیماه ۱۴۰۴، با جنگ اخیر، به یأسی عمیق مبدل شد. پهلوی در ارتباط با ساخت یک ایدئولوژی جذاب، جامع، فراگیر و همهشمول نیز موفق نبود و از قضا حمایت آن از جنگ و خشونتطلبی و انحصارگری بدنه حامیانش، هرگونه ظرفیت همکاری را بلااثر نمود. نهایتاً رهبری اپوزیسیون سلطنتطلب، از هوشمندی، درایت، موقعیتشناسی و توان اجماعسازی به دور ماند و قمار بر جنگی که مجریانش اندک اعتباری برای او قائل نشدند، چه بسا سرنوشت آینده زندگی سیاسی او را به گونه متفاوتی تعیین کند. در این وضعیت حاکمیت باید ضمن تمرکز بر اقدامات رسانهای مؤثر برای اثرگذاری بر افکار عمومی، مانع از پیشرفت فرایند مشروعیتزدایی از سوی اپوزیسیون گردیده و مناسبات خود با قطبهای مختلف اجتماعی را تقویت نماید. مسئلۀ کارآمدی و ایجاد همگرایی در سطوح عالی حاکمیتی همچنان مهمترین چالشهای هستند که حل آنها به تضعیف تکاپوی رسانهای اپوزیسیون میانجامد.پینوشت: این یادداشت خلاصهای است از مقالهای که با همین عنوان در ماهنگار دیدهبان امنیت ملی، شمارۀ ۱۶۶، به زودی منتشر خواهد شد.
@riss1404
۴۱سیل نپال، برآوردهای اقلیمی و بایستههای مدیریت بحران
سعید صادقی جقه، همکار علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی
در اوایل شهریور ۱۴۰۵، سیل عظیمی بخشهای زیادی از کشور نپال را درنوردید که در کنار خسارتهای عظیم مالی، به کشتهشدن یا مفقودی صدها شهروند نپالی و گردشگر خارجی انجامیده است. ترکیبی از عوامل طبیعی و آسیبپذیریهای انسانی، پیامدهای مخرب سیل در کشور نپال را تشدید کرده است. از نقطهنظر طبیعی و اقلیمی، به خاطر الگوهای آب و هوایی، مانند بارشهای شدید موسمی، طغیان دریاچههای یخچالی و بهمنهای یخی در مناطق کوهستانی و تخریب یک سد بزرگ، سطح آب با سرعت بسیار زیاد افزایش یافت و سیلاب ناگهانی قدرتمندی ایجاد شد که امکان واکنش مناسب را از آسیبدیدگان سلب کرد. به عنوان مثال، طبق گزارشها، تراز آب در برخی مقاطع زمانی، در عرض نیم ساعت نزدیک به ۹ متر افزایش یافته است.
البته عوامل ساختاری و اجرایی و نیز مولفههای اجتماعی نیز در شدت خسارتها موثر بودند که از آن جمله میتوان به شهرنشینی پرشتاب و بدون برنامهریزی اشاره کرد. بسیاری از خانهها، جادهها و زیرساختها در دل دشتهای سیلابی ساخته شده و بستر رودخانهها از طریق تنگکردن مسیرهای زهکشی طبیعی به املاک مسکونی و اداری تبدیل شدهاند. از طرف دیگر، ناکارآمدی اداری و اجرایی و شکافهای نهادی باعث شده است تا چارچوبهای پیشگیرانه برای مدیریت محلی بحران وجود نداشته باشد، هشدارهای اولیه با تأخیر منتشر شود، ارتباطات اضطراری مختل شود، و نهایتاً تخلیه بهموقع انجام نگردد؛ حال آنکه یک پیشهشدار میتوانست جان انسانهای زیادی را نجات دهد.
با مرور برخی سیلابهای ایران در سالهای اخیر، میتوان تصدیق کرد که وضعیت اقلیمی و ساختار اجتماعی و اجرایی کشور کمابیش با مولفههای آسیبزای فوق مشابهت دارد. بستر بسیاری از رود ـ درهها در تهران و سایر شهرهای کوچک و بزرگ ایران زیر ساختوساز رفته و در حال بهرهبرداری مسکونی، صنعتی یا کشاورزی هستند که بارها نیز منشاء خسارات عظیم بودهاند. همزمان، طبق برآوردهای مختلف اقلیمی، پیشبینی میشود در امتداد رویدادهای مربوط به چرخههای ال نینو، ایران در ماههای آتی الگوهای بارشی قابل توجهی را تجربه بکند که بالاتر از میانگینهای سالانه هستند. برخی برآوردها تاکید میکنند که پدیده مذکور به احتمال زیاد، بیسابقه بوده و سطح بالای بارشها به سیلابهای ناگهانی منجر خواهد شد. اگرچه برآوردها، به دلیل تفاوت در مدلهای مورد استفاده، با یکدیگر متفاوت هستند، اما اغلب آنها تاکید دارند که دست کم مناطق غربی ایران نشانههای بارش فصلی شدید در پاییز و زمستان را در خود دارند و متعاقب دورههای خشکسالی طولانیمدت، ظرفیت جذب آب توسط زمینهای خشک یا نیمهخشک کاهش یافته و روانآبهای سطحی به سیلاب ناگهانی تبدیل خواهند شد.
از آنجایی که ظرفیت سامانهها و دستگاههای مدیریت بحران در ایران در خلال بیش از یک سال گذشته درگیر پدافند غیرعامل و عملیاتهای امداد و نجات مربوط به دو جنگ تحمیلی بوده است، ممکن است در مواجهه موثر با سیلابهای احتمالی کاستیهایی خسارتبار وجود داشته باشد؛ بهويژه آنکه به خاطر آتشبس شکننده موجود، نمیتوان تضمین کرد در روز واقعه، ظرفیتهای این دستگاهها به تمامی از میدان جنگ رها شده باشد. با توجه به شرایط مذکور، و پیامدهای سیاسی و اجتماعی هرگونه قصور و کاستی در مدیریت سیلابهای احتمالی، ضرورت دارد همه دستگاههای مسئول با مرور دقیق برآوردهای موجود اقلیمی و ترسیم سناریوهای احتمالی، در فرجه زمانی پیشآمده به خاطر آتشبس نسبی، به فوریت و در سطوح مختلف ملی و محلی، برنامههای عملیاتی برای مدیریت موفق بحران و مقابله با سیلابهای احتمالی را تدوین نمایند. اهتمام حاکمیت نسبت به پیشبینی و برنامهریزی برای مواجهه موثر با مخاطرات اقلیمی، در کنار تقویت سرمایه اجتماعی، قدرت ملی و ترسیم تصویری کارآمد از حکمرانی، امنیت روانی شهروندان ایرانی را نیز ارتقا میدهد.
در سیاستگذاری مذکور، برخی مولفههای کلیدی از این قرار خواهند بود: - استفاده از شبکهها و تجهیزات پیشبینی و نظارت چندلایه شامل بارانسنجها، حسگرهای ارتفاع رودخانه، رادار آب و هوایی و تصاویر ماهوارهای؛ - سامانههای ارسال هشدارهای لحظهای سیل به مناطق در معرض آسیب از طریق کانالهای متنوعی همانند رادیو و تلویزیون، پیامک، و رسانههای اجتماعی؛ - آموزش و آمادگی عمومی از طریق کمپینهای هدفمند رسانهای، مدارس، دانشگاهها، مساجد، ادارات و... به همراه مانورهای دورهای؛ - تدوین و تمرین برنامههای مدیریت اضطراری در برابر سیلاب و سایر بلایای طبیعی؛ - ارزیابی و شناسایی مناطق پرخطر، جمعیتهای آسیبپذیر و زیرساختهای حیاتی برای اولویت بندی منابع و هشداردهی بهنگام.
@riss1404
سعید صادقی جقه، همکار علمی پژوهشکده مطالعات راهبردیدر اوایل شهریور ۱۴۰۵، سیل عظیمی بخشهای زیادی از کشور نپال را درنوردید که در کنار خسارتهای عظیم مالی، به کشتهشدن یا مفقودی صدها شهروند نپالی و گردشگر خارجی انجامیده است. ترکیبی از عوامل طبیعی و آسیبپذیریهای انسانی، پیامدهای مخرب سیل در کشور نپال را تشدید کرده است. از نقطهنظر طبیعی و اقلیمی، به خاطر الگوهای آب و هوایی، مانند بارشهای شدید موسمی، طغیان دریاچههای یخچالی و بهمنهای یخی در مناطق کوهستانی و تخریب یک سد بزرگ، سطح آب با سرعت بسیار زیاد افزایش یافت و سیلاب ناگهانی قدرتمندی ایجاد شد که امکان واکنش مناسب را از آسیبدیدگان سلب کرد. به عنوان مثال، طبق گزارشها، تراز آب در برخی مقاطع زمانی، در عرض نیم ساعت نزدیک به ۹ متر افزایش یافته است.
البته عوامل ساختاری و اجرایی و نیز مولفههای اجتماعی نیز در شدت خسارتها موثر بودند که از آن جمله میتوان به شهرنشینی پرشتاب و بدون برنامهریزی اشاره کرد. بسیاری از خانهها، جادهها و زیرساختها در دل دشتهای سیلابی ساخته شده و بستر رودخانهها از طریق تنگکردن مسیرهای زهکشی طبیعی به املاک مسکونی و اداری تبدیل شدهاند. از طرف دیگر، ناکارآمدی اداری و اجرایی و شکافهای نهادی باعث شده است تا چارچوبهای پیشگیرانه برای مدیریت محلی بحران وجود نداشته باشد، هشدارهای اولیه با تأخیر منتشر شود، ارتباطات اضطراری مختل شود، و نهایتاً تخلیه بهموقع انجام نگردد؛ حال آنکه یک پیشهشدار میتوانست جان انسانهای زیادی را نجات دهد.
با مرور برخی سیلابهای ایران در سالهای اخیر، میتوان تصدیق کرد که وضعیت اقلیمی و ساختار اجتماعی و اجرایی کشور کمابیش با مولفههای آسیبزای فوق مشابهت دارد. بستر بسیاری از رود ـ درهها در تهران و سایر شهرهای کوچک و بزرگ ایران زیر ساختوساز رفته و در حال بهرهبرداری مسکونی، صنعتی یا کشاورزی هستند که بارها نیز منشاء خسارات عظیم بودهاند. همزمان، طبق برآوردهای مختلف اقلیمی، پیشبینی میشود در امتداد رویدادهای مربوط به چرخههای ال نینو، ایران در ماههای آتی الگوهای بارشی قابل توجهی را تجربه بکند که بالاتر از میانگینهای سالانه هستند. برخی برآوردها تاکید میکنند که پدیده مذکور به احتمال زیاد، بیسابقه بوده و سطح بالای بارشها به سیلابهای ناگهانی منجر خواهد شد. اگرچه برآوردها، به دلیل تفاوت در مدلهای مورد استفاده، با یکدیگر متفاوت هستند، اما اغلب آنها تاکید دارند که دست کم مناطق غربی ایران نشانههای بارش فصلی شدید در پاییز و زمستان را در خود دارند و متعاقب دورههای خشکسالی طولانیمدت، ظرفیت جذب آب توسط زمینهای خشک یا نیمهخشک کاهش یافته و روانآبهای سطحی به سیلاب ناگهانی تبدیل خواهند شد.
از آنجایی که ظرفیت سامانهها و دستگاههای مدیریت بحران در ایران در خلال بیش از یک سال گذشته درگیر پدافند غیرعامل و عملیاتهای امداد و نجات مربوط به دو جنگ تحمیلی بوده است، ممکن است در مواجهه موثر با سیلابهای احتمالی کاستیهایی خسارتبار وجود داشته باشد؛ بهويژه آنکه به خاطر آتشبس شکننده موجود، نمیتوان تضمین کرد در روز واقعه، ظرفیتهای این دستگاهها به تمامی از میدان جنگ رها شده باشد. با توجه به شرایط مذکور، و پیامدهای سیاسی و اجتماعی هرگونه قصور و کاستی در مدیریت سیلابهای احتمالی، ضرورت دارد همه دستگاههای مسئول با مرور دقیق برآوردهای موجود اقلیمی و ترسیم سناریوهای احتمالی، در فرجه زمانی پیشآمده به خاطر آتشبس نسبی، به فوریت و در سطوح مختلف ملی و محلی، برنامههای عملیاتی برای مدیریت موفق بحران و مقابله با سیلابهای احتمالی را تدوین نمایند. اهتمام حاکمیت نسبت به پیشبینی و برنامهریزی برای مواجهه موثر با مخاطرات اقلیمی، در کنار تقویت سرمایه اجتماعی، قدرت ملی و ترسیم تصویری کارآمد از حکمرانی، امنیت روانی شهروندان ایرانی را نیز ارتقا میدهد.
در سیاستگذاری مذکور، برخی مولفههای کلیدی از این قرار خواهند بود: - استفاده از شبکهها و تجهیزات پیشبینی و نظارت چندلایه شامل بارانسنجها، حسگرهای ارتفاع رودخانه، رادار آب و هوایی و تصاویر ماهوارهای؛ - سامانههای ارسال هشدارهای لحظهای سیل به مناطق در معرض آسیب از طریق کانالهای متنوعی همانند رادیو و تلویزیون، پیامک، و رسانههای اجتماعی؛ - آموزش و آمادگی عمومی از طریق کمپینهای هدفمند رسانهای، مدارس، دانشگاهها، مساجد، ادارات و... به همراه مانورهای دورهای؛ - تدوین و تمرین برنامههای مدیریت اضطراری در برابر سیلاب و سایر بلایای طبیعی؛ - ارزیابی و شناسایی مناطق پرخطر، جمعیتهای آسیبپذیر و زیرساختهای حیاتی برای اولویت بندی منابع و هشداردهی بهنگام.
@riss1404
۲
به اطلاع علاقمندان میرساند شمارۀ ۱۶۶ ماهنگار دیدهبان امنیت ملی منتشر شده است.
در این شماره میخوانید:
۱. تهاجم زمینی ایالات متحده آمریکا به ایران: سناریوها و راهکارها- حسین کسماییزاده
۲. وضعیتسنجی اپوزیسیون در جنگهای ۱۴۰۴: تعمیق واگرایی داخلی- مجید پیروز
۳. امنیت دارویی در تلاقی تحریم و جنگ: چالشها و راهکارها- سعید صادقی جقه
۴. وقتی قانون کافی نیست: ضرورت گذار از دولت حقوقی به دولت تئاتری- محمد مسرور
۵. نهادهای اساسی در وضعیت جنگ: ضرورت بازسازی رژیم حقوقی وضعیت اضطراری- محمد میثم ندافپور
۶. بحران بازدارندگی در نظام عدالت کیفری ایران: گذار از شدتمحوری به حکمرانی قطعیتمحور- رامین مالک
نگاه دیگران:۷. دست برتر ایران در جنگ چهلروزه: عوامل سلبی و ایجابی- فرزاد پورسعید
سفارش تلفنی: ۰۲۱۸۸۸۰۲۴۷۶ و ۰۹۱۰۸۶۰۷۵۱۸
خرید حضوری: تهران، خیابان کریمخان زند، خیابان حافظ، نرسیده به رودسر، پلاک ۴۶۳ (کافهکتاب طاها)
@riss1404
در این شماره میخوانید:
۱. تهاجم زمینی ایالات متحده آمریکا به ایران: سناریوها و راهکارها- حسین کسماییزاده
۲. وضعیتسنجی اپوزیسیون در جنگهای ۱۴۰۴: تعمیق واگرایی داخلی- مجید پیروز
۳. امنیت دارویی در تلاقی تحریم و جنگ: چالشها و راهکارها- سعید صادقی جقه
۴. وقتی قانون کافی نیست: ضرورت گذار از دولت حقوقی به دولت تئاتری- محمد مسرور
۵. نهادهای اساسی در وضعیت جنگ: ضرورت بازسازی رژیم حقوقی وضعیت اضطراری- محمد میثم ندافپور
۶. بحران بازدارندگی در نظام عدالت کیفری ایران: گذار از شدتمحوری به حکمرانی قطعیتمحور- رامین مالک
نگاه دیگران:۷. دست برتر ایران در جنگ چهلروزه: عوامل سلبی و ایجابی- فرزاد پورسعید
سفارش تلفنی: ۰۲۱۸۸۸۰۲۴۷۶ و ۰۹۱۰۸۶۰۷۵۱۸
خرید حضوری: تهران، خیابان کریمخان زند، خیابان حافظ، نرسیده به رودسر، پلاک ۴۶۳ (کافهکتاب طاها)
@riss1404
۴