فهرست جدید کد تعرفههای بخش معدن و صنایع معدنی برای ترخیص درصدی کالاها ابلاغ شدسازمان توسعه تجارت ایران، فهرست کد تعرفههای الحاقی مرتبط با معاونت امور معادن و صنایع معدنی را برای بهرهمندی از ترخیص درصدی کالاها ابلاغ کرد.
این فهرست طی نامه شماره ۸۲۰۳۸۴۹ مورخ ۲۴ تیر ۱۴۰۵ از سوی مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات معاونت برنامهریزی و مقررات سازمان توسعه تجارت ایران صادر شده و به فهرست کالاهای مشمول ترخیص درصدی افزوده شده است.بر اساس این ابلاغیه، تعدادی از کد تعرفههای مرتبط با ماشینآلات، تجهیزات، مواد اولیه و اقلام مورد نیاز بخش معدن و صنایع معدنی به فهرست ترخیص درصدی اضافه شدهاند تا امکان ترخیص بخشی از کالاها پیش از تکمیل تمامی تشریفات اداری و تأمین اسناد نهایی، مطابق ضوابط و مقررات گمرکی، فراهم شود.این اقدام با هدف تسهیل و تسریع در فرآیند ترخیص کالا، کاهش زمان توقف محمولهها در گمرک، جلوگیری از اختلال در زنجیره تأمین، حمایت از تداوم فعالیت واحدهای معدنی و صنایع معدنی و تأمین بهموقع ماشینآلات، تجهیزات و مواد اولیه مورد نیاز تولید انجام شده است.فعالان بخش معدن و صنایع معدنی، واردکنندگان و واحدهای تولیدی میتوانند با بررسی فهرست جدید کد تعرفهها، از مزایای ترخیص درصدی کالاهای مشمول در چارچوب مقررات گمرکی بهرهمند شوند@samt_iran
WhatsApp group6:
https://chat.whatsapp.com/L1wiayCWZz97SPsXabggSZ?mode=gi_tنشانی مركز #صمتا در پیام رسان #بله:https://ble.ir/samt_iran
ایجاد ۷ منطقه آزاد و ۱۳ منطقه ویژه اقتصادی با هدف توسعه سرمایهگذاری، تولید و صادرات
در راستای اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و با هدف توسعه سرمایهگذاری، انتقال فناوریهای پیشرفته، گسترش تولید، توسعه صادرات و جذب منابع مالی خارجی، قانون ایجاد هفت منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی و سیزده منطقه ویژه اقتصادی که در تاریخ ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ به تصویب رسیده، مبنای توسعه مناطق جدید آزاد و ویژه اقتصادی کشور قرار گرفته است.
بر اساس این قانون، دولت مجاز است ۷ منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی را در استانهای گلستان (اینچهبرون)، ایلام (مهران)، اردبیل، سیستان و بلوچستان (سیستان)، کردستان (بانه ـ مریوان)، بوشهر و کرمانشاه (قصرشیرین) ایجاد کند.
همچنین ایجاد ۱۳ منطقه ویژه اقتصادی در استانهای فارس (فسا و لار)، یزد (ابرکوه و میبد)، زنجان، کهگیلویه و بویراحمد (گچساران)، آذربایجان غربی (سرو ـ ارومیه)، خراسان رضوی (خواف و قوچان)، لرستان (خرمآباد)، قزوین (تاک)، اصفهان (شاهینشهر) و نیز منطقه ویژه اقتصادی دارویی ساوجبلاغ در استان البرز پیشبینی شده است.
مطابق قانون، اداره مناطق آزاد جدید بر اساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی نیز بر اساس قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی انجام خواهد شد.
بر اساس احکام این قانون، اعمال معافیتها و امتیازات قانونی ورود و خروج کالا در مناطق آزاد جدید، به استثنای کالاها، تجهیزات و ماشینآلات مورد نیاز طرحهای سرمایهگذاری و توسعهای، منوط به محصور شدن محدوده منطقه، استقرار گمرک جمهوری اسلامی ایران و تأیید آن خواهد بود. همچنین سازمان هر منطقه موظف است حداکثر ظرف ۱۸ ماه از زمان تشکیل، طرح جامع منطقه را تهیه و برای تصویب به شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ارائه کند و این شورا نیز موظف است حداکثر ظرف ۶ ماه نسبت به تصویب و ابلاغ آن اقدام کند.
این قانون همچنین محدودیتهایی را برای فعالیتهای تجاری مناطق جدید در نظر گرفته است. بر این اساس، واردات کالا از خارج کشور به مناطق آزاد جدید صرفاً برای عرضه به مسافران ممنوع بوده و معافیت کالای همراه مسافر تنها شامل کالاهای تولید شده در همان مناطق خواهد بود.
همچنین واردات خودروهای سواری خارجی به این مناطق تنها برای اشخاص دارای مجوز فعالیت اقتصادی در همان منطقه مجاز است و تردد این خودروها نیز صرفاً در محدوده قانونی همان مناطق امکانپذیر خواهد بود.
در بخش نظارتی نیز دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مکلف شده است هر شش ماه یکبار گزارش عملکرد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
این قانون با هدف توسعه متوازن منطقهای، افزایش سرمایهگذاری، تقویت تولید و صادرات، ایجاد اشتغال و بهرهگیری از ظرفیتهای اقتصادی استانهای مختلف کشور به اجرا درآمده و چارچوب قانونی ایجاد و مدیریت مناطق آزاد و ویژه اقتصادی جدید را تعیین کرده است
@samt_iran
WhatsApp group6:https://chat.whatsapp.com/L1wiayCWZz97SPsXabggSZ?mode=gi_tنشانی مركز #صمتا در پیام رسان #بله:
https://ble.ir/samt_iran
در راستای اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و با هدف توسعه سرمایهگذاری، انتقال فناوریهای پیشرفته، گسترش تولید، توسعه صادرات و جذب منابع مالی خارجی، قانون ایجاد هفت منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی و سیزده منطقه ویژه اقتصادی که در تاریخ ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ به تصویب رسیده، مبنای توسعه مناطق جدید آزاد و ویژه اقتصادی کشور قرار گرفته است.بر اساس این قانون، دولت مجاز است ۷ منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی را در استانهای گلستان (اینچهبرون)، ایلام (مهران)، اردبیل، سیستان و بلوچستان (سیستان)، کردستان (بانه ـ مریوان)، بوشهر و کرمانشاه (قصرشیرین) ایجاد کند.همچنین ایجاد ۱۳ منطقه ویژه اقتصادی در استانهای فارس (فسا و لار)، یزد (ابرکوه و میبد)، زنجان، کهگیلویه و بویراحمد (گچساران)، آذربایجان غربی (سرو ـ ارومیه)، خراسان رضوی (خواف و قوچان)، لرستان (خرمآباد)، قزوین (تاک)، اصفهان (شاهینشهر) و نیز منطقه ویژه اقتصادی دارویی ساوجبلاغ در استان البرز پیشبینی شده است.مطابق قانون، اداره مناطق آزاد جدید بر اساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی نیز بر اساس قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی انجام خواهد شد.بر اساس احکام این قانون، اعمال معافیتها و امتیازات قانونی ورود و خروج کالا در مناطق آزاد جدید، به استثنای کالاها، تجهیزات و ماشینآلات مورد نیاز طرحهای سرمایهگذاری و توسعهای، منوط به محصور شدن محدوده منطقه، استقرار گمرک جمهوری اسلامی ایران و تأیید آن خواهد بود. همچنین سازمان هر منطقه موظف است حداکثر ظرف ۱۸ ماه از زمان تشکیل، طرح جامع منطقه را تهیه و برای تصویب به شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ارائه کند و این شورا نیز موظف است حداکثر ظرف ۶ ماه نسبت به تصویب و ابلاغ آن اقدام کند.این قانون همچنین محدودیتهایی را برای فعالیتهای تجاری مناطق جدید در نظر گرفته است. بر این اساس، واردات کالا از خارج کشور به مناطق آزاد جدید صرفاً برای عرضه به مسافران ممنوع بوده و معافیت کالای همراه مسافر تنها شامل کالاهای تولید شده در همان مناطق خواهد بود.همچنین واردات خودروهای سواری خارجی به این مناطق تنها برای اشخاص دارای مجوز فعالیت اقتصادی در همان منطقه مجاز است و تردد این خودروها نیز صرفاً در محدوده قانونی همان مناطق امکانپذیر خواهد بود.
در بخش نظارتی نیز دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مکلف شده است هر شش ماه یکبار گزارش عملکرد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.این قانون با هدف توسعه متوازن منطقهای، افزایش سرمایهگذاری، تقویت تولید و صادرات، ایجاد اشتغال و بهرهگیری از ظرفیتهای اقتصادی استانهای مختلف کشور به اجرا درآمده و چارچوب قانونی ایجاد و مدیریت مناطق آزاد و ویژه اقتصادی جدید را تعیین کرده است@samt_iran
WhatsApp group6:
https://chat.whatsapp.com/L1wiayCWZz97SPsXabggSZ?mode=gi_tنشانی مركز #صمتا در پیام رسان #بله:https://ble.ir/samt_iran
اجاره، خرید و فروش کارت بازرگانی جرم است؛ قانون برای متخلفان چه مجازاتی تعیین کرده است؟
بر اساس ماده ۳۳ مکرر (۲) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، هرگونه خرید، فروش، اجاره، واگذاری یا بهرهبرداری از کارت بازرگانی دیگران تحت هر عنوان، ممنوع بوده و مرتکبان علاوه بر پرداخت جرایم مالی، با ابطال کارت بازرگانی و سایر محرومیتهای قانونی مواجه خواهند شد.
مطابق این قانون، هرگونه معاملهای که عرفاً اجاره، خرید، فروش یا واگذاری کارت بازرگانی تلقی شود، یا استفاده از منافع کارت بازرگانی شخص دیگر، تخلف محسوب شده و برای انتقالدهنده و انتقالگیرنده مجازاتهای مستقلی پیشبینی شده است.
بر این اساس، انتقالگیرنده یا بهرهبردار کارت بازرگانی علاوه بر ضبط کالا، به پرداخت جریمه نقدی معادل نصف ارزش کالا و همچنین جبران تضامنی خسارات وارده به دولت محکوم خواهد شد.
همچنین انتقالدهنده کارت بازرگانی نیز علاوه بر ابطال کارت بازرگانی، موظف به پرداخت جریمه نقدی معادل یک تا دو برابر منافع تحصیلشده و جبران تضامنی خسارات وارده به دولت خواهد بود.
قانونگذار برای مواردی که واگذاری یا استفاده از کارت بازرگانی منجر به ورود یا صدور کالا نشده باشد نیز مجازات تعیین کرده است. در این موارد، علاوه بر ابطال کارت بازرگانی، هر یک از مرتکبان به پرداخت جریمه نقدی از ۲۰۰ میلیون تا ۵۰۰ میلیون ریال و همچنین دو یا چند مورد از محرومیتهای مقرر در ماده ۶۹ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز محکوم میشوند.
بر اساس تبصره ماده ۳۳ مکرر (۲)، اعمال مجازاتهای این ماده، مانع اجرای سایر مجازاتهای پیشبینیشده در قوانین دیگر نخواهد بود؛ بنابراین در صورت وجود عناوین مجرمانه دیگر، متخلفان علاوه بر مجازاتهای این ماده، مشمول سایر ضمانتهای اجرایی قانونی نیز خواهند شد.
این حکم قانونی با هدف جلوگیری از سوءاستفاده از کارتهای بازرگانی، مقابله با قاچاق کالا و ارز، افزایش شفافیت فعالیتهای تجاری و صیانت از حقوق دولت و فعالان اقتصادی به تصویب رسیده و بر ممنوعیت هرگونه واگذاری یا بهرهبرداری از کارت بازرگانی اشخاص دیگر تأکید دارد
@samt_iran
WhatsApp group6:https://chat.whatsapp.com/L1wiayCWZz97SPsXabggSZ?mode=gi_tنشانی مركز #صمتا در پیام رسان #بله:
https://ble.ir/samt_iran
بر اساس ماده ۳۳ مکرر (۲) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، هرگونه خرید، فروش، اجاره، واگذاری یا بهرهبرداری از کارت بازرگانی دیگران تحت هر عنوان، ممنوع بوده و مرتکبان علاوه بر پرداخت جرایم مالی، با ابطال کارت بازرگانی و سایر محرومیتهای قانونی مواجه خواهند شد. مطابق این قانون، هرگونه معاملهای که عرفاً اجاره، خرید، فروش یا واگذاری کارت بازرگانی تلقی شود، یا استفاده از منافع کارت بازرگانی شخص دیگر، تخلف محسوب شده و برای انتقالدهنده و انتقالگیرنده مجازاتهای مستقلی پیشبینی شده است.بر این اساس، انتقالگیرنده یا بهرهبردار کارت بازرگانی علاوه بر ضبط کالا، به پرداخت جریمه نقدی معادل نصف ارزش کالا و همچنین جبران تضامنی خسارات وارده به دولت محکوم خواهد شد.همچنین انتقالدهنده کارت بازرگانی نیز علاوه بر ابطال کارت بازرگانی، موظف به پرداخت جریمه نقدی معادل یک تا دو برابر منافع تحصیلشده و جبران تضامنی خسارات وارده به دولت خواهد بود.
قانونگذار برای مواردی که واگذاری یا استفاده از کارت بازرگانی منجر به ورود یا صدور کالا نشده باشد نیز مجازات تعیین کرده است. در این موارد، علاوه بر ابطال کارت بازرگانی، هر یک از مرتکبان به پرداخت جریمه نقدی از ۲۰۰ میلیون تا ۵۰۰ میلیون ریال و همچنین دو یا چند مورد از محرومیتهای مقرر در ماده ۶۹ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز محکوم میشوند.بر اساس تبصره ماده ۳۳ مکرر (۲)، اعمال مجازاتهای این ماده، مانع اجرای سایر مجازاتهای پیشبینیشده در قوانین دیگر نخواهد بود؛ بنابراین در صورت وجود عناوین مجرمانه دیگر، متخلفان علاوه بر مجازاتهای این ماده، مشمول سایر ضمانتهای اجرایی قانونی نیز خواهند شد.این حکم قانونی با هدف جلوگیری از سوءاستفاده از کارتهای بازرگانی، مقابله با قاچاق کالا و ارز، افزایش شفافیت فعالیتهای تجاری و صیانت از حقوق دولت و فعالان اقتصادی به تصویب رسیده و بر ممنوعیت هرگونه واگذاری یا بهرهبرداری از کارت بازرگانی اشخاص دیگر تأکید دارد@samt_iran
WhatsApp group6:
https://chat.whatsapp.com/L1wiayCWZz97SPsXabggSZ?mode=gi_tنشانی مركز #صمتا در پیام رسان #بله:https://ble.ir/samt_iran
واگذاری کارت بازرگانی ممنوع؛ مسئولیت تضامنی صادرکنندگان کارت در بدهیهای مالیاتی، گمرکی و ارزی
صمتا | آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، ضمن ممنوع اعلام کردن هرگونه واگذاری کارت بازرگانی به اشخاص دیگر، مسئولیتهای قانونی سنگینی را برای دارندگان کارت و همچنین مسئولان صدور، تمدید و تأیید آن پیشبینی کرده است.
بر اساس تبصره (۲) بند (۳) ماده (۱۰) آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، دارندگان کارت بازرگانی حق واگذاری کارت خود به اشخاص دیگر را ندارند. در صورت احراز هرگونه واگذاری، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق تعاون ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت میتوانند نسبت به تعلیق یا ابطال کارت بازرگانی اقدام کنند.
همچنین مطابق تبصره (۳) همین ماده، دارنده کارت بازرگانی بر اساس ماده (۱۸۶) قانون مالیاتهای مستقیم مسئول پرداخت مالیات است. علاوه بر این، مسئولان صدور، تجدید و تمدید کارت بازرگانی نیز در صورت عدم رعایت الزامات قانونی، در قبال بدهیهای مالیاتی مودی دارای مسئولیت تضامنی خواهند بود.
این آییننامه تصریح میکند که در صورت استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر، موضوع مطابق ماده (۲۷۴) قانون مالیاتهای مستقیم که ناظر بر جرائم مالیاتی است، مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. همچنین مقررات ماده (۱۸۲) قانون مالیاتهای مستقیم نیز حسب مورد اعمال خواهد شد.
از سوی دیگر، واردکننده نیز مطابق قانون امور گمرکی مکلف به پرداخت حقوق ورودی و سایر حقوق و عوارض قانونی است.
در نتیجه، واگذاری یا استفاده از کارت بازرگانی دیگران، علاوه بر امکان تعلیق یا ابطال کارت، میتواند مسئولیتهای مالیاتی، گمرکی و در موارد مرتبط، تعهدات ارزی را متوجه دارنده کارت و همچنین مسئولان صادرکننده، تمدیدکننده یا تأییدکننده کارت کند؛ موضوعی که اهمیت رعایت دقیق ضوابط قانونی در فرآیند صدور و بهرهبرداری از کارتهای بازرگانی را دوچندان میسازد
@samt_iran
WhatsApp group6:https://chat.whatsapp.com/L1wiayCWZz97SPsXabggSZ?mode=gi_tنشانی مركز #صمتا در پیام رسان #بله:
https://ble.ir/samt_iran
صمتا | آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، ضمن ممنوع اعلام کردن هرگونه واگذاری کارت بازرگانی به اشخاص دیگر، مسئولیتهای قانونی سنگینی را برای دارندگان کارت و همچنین مسئولان صدور، تمدید و تأیید آن پیشبینی کرده است. بر اساس تبصره (۲) بند (۳) ماده (۱۰) آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، دارندگان کارت بازرگانی حق واگذاری کارت خود به اشخاص دیگر را ندارند. در صورت احراز هرگونه واگذاری، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق تعاون ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت میتوانند نسبت به تعلیق یا ابطال کارت بازرگانی اقدام کنند.همچنین مطابق تبصره (۳) همین ماده، دارنده کارت بازرگانی بر اساس ماده (۱۸۶) قانون مالیاتهای مستقیم مسئول پرداخت مالیات است. علاوه بر این، مسئولان صدور، تجدید و تمدید کارت بازرگانی نیز در صورت عدم رعایت الزامات قانونی، در قبال بدهیهای مالیاتی مودی دارای مسئولیت تضامنی خواهند بود.این آییننامه تصریح میکند که در صورت استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر، موضوع مطابق ماده (۲۷۴) قانون مالیاتهای مستقیم که ناظر بر جرائم مالیاتی است، مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. همچنین مقررات ماده (۱۸۲) قانون مالیاتهای مستقیم نیز حسب مورد اعمال خواهد شد.از سوی دیگر، واردکننده نیز مطابق قانون امور گمرکی مکلف به پرداخت حقوق ورودی و سایر حقوق و عوارض قانونی است.در نتیجه، واگذاری یا استفاده از کارت بازرگانی دیگران، علاوه بر امکان تعلیق یا ابطال کارت، میتواند مسئولیتهای مالیاتی، گمرکی و در موارد مرتبط، تعهدات ارزی را متوجه دارنده کارت و همچنین مسئولان صادرکننده، تمدیدکننده یا تأییدکننده کارت کند؛ موضوعی که اهمیت رعایت دقیق ضوابط قانونی در فرآیند صدور و بهرهبرداری از کارتهای بازرگانی را دوچندان میسازد@samt_iran
WhatsApp group6:
https://chat.whatsapp.com/L1wiayCWZz97SPsXabggSZ?mode=gi_tنشانی مركز #صمتا در پیام رسان #بله:https://ble.ir/samt_iran
92.1405.597077-14050505.pdf
۳۰۷.۴۸ کیلوبایت
پایان معافیت مالیاتی در تجارت کولبری و ملوانی؛ اخذ ۲ درصد مالیات علیالحساب و ۵۰ درصد مالیات و عوارض ارزش افزوده از سال دوم اجرای قانون
گمرک جمهوری اسلامی ایران با ابلاغ بخشنامهای، دستور اجرای دریافت ۲ درصد مالیات علیالحساب و همچنین مالیات و عوارض ارزش افزوده به میزان ۵۰ درصد مالیات و عوارض تعیینشده در رویههای کولبری و ملوانی را به تمامی گمرکات اجرایی کشور ابلاغ کرد.
بر اساس این ابلاغیه که به استناد نامه سازمان امور مالیاتی کشور صادر شده است، از سال دوم اجرای قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی)، کالاهای وارداتی از طریق این رویهها در مرحله ترخیص، علاوه بر پرداخت ۲ درصد مالیات علیالحساب واردات، مشمول پرداخت ۵۰ درصد مالیات و عوارض ارزش افزوده تعیینشده برای ورود قطعی کالا خواهند بود.
مطابق توضیحات سازمان امور مالیاتی، در سال نخست اجرای قانون، کالاهای وارداتی از طریق رویههای کولبری و ملوانی از پرداخت مالیات و عوارض معاف بودند؛ اما بررسی عملکرد اجرای قانون نشان داده است که در برخی موارد، مالیات علیالحساب و مالیات و عوارض ارزش افزوده بهطور کامل وصول نشده است. از اینرو، بهمنظور استقرار وحدت رویه، تضمین وصول صحیح درآمدهای مالیاتی دولت و اجرای کامل قانون، دستور اجرای این احکام به کلیه گمرکات کشور ابلاغ شده است.
در این بخشنامه همچنین تأکید شده است که مسئولیت نظارت بر حسن اجرای مفاد ابلاغیه بر عهده بالاترین مقام هر گمرک اجرایی خواهد بود و تمامی واحدهای گمرکی موظف به اجرای دقیق مفاد آن هستند.
@samt_iran
WhatsApp group6:https://chat.whatsapp.com/L1wiayCWZz97SPsXabggSZ?mode=gi_tنشانی مركز #صمتا در پیام رسان #بله:
https://ble.ir/samt_iran
گمرک جمهوری اسلامی ایران با ابلاغ بخشنامهای، دستور اجرای دریافت ۲ درصد مالیات علیالحساب و همچنین مالیات و عوارض ارزش افزوده به میزان ۵۰ درصد مالیات و عوارض تعیینشده در رویههای کولبری و ملوانی را به تمامی گمرکات اجرایی کشور ابلاغ کرد. بر اساس این ابلاغیه که به استناد نامه سازمان امور مالیاتی کشور صادر شده است، از سال دوم اجرای قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی)، کالاهای وارداتی از طریق این رویهها در مرحله ترخیص، علاوه بر پرداخت ۲ درصد مالیات علیالحساب واردات، مشمول پرداخت ۵۰ درصد مالیات و عوارض ارزش افزوده تعیینشده برای ورود قطعی کالا خواهند بود.مطابق توضیحات سازمان امور مالیاتی، در سال نخست اجرای قانون، کالاهای وارداتی از طریق رویههای کولبری و ملوانی از پرداخت مالیات و عوارض معاف بودند؛ اما بررسی عملکرد اجرای قانون نشان داده است که در برخی موارد، مالیات علیالحساب و مالیات و عوارض ارزش افزوده بهطور کامل وصول نشده است. از اینرو، بهمنظور استقرار وحدت رویه، تضمین وصول صحیح درآمدهای مالیاتی دولت و اجرای کامل قانون، دستور اجرای این احکام به کلیه گمرکات کشور ابلاغ شده است.در این بخشنامه همچنین تأکید شده است که مسئولیت نظارت بر حسن اجرای مفاد ابلاغیه بر عهده بالاترین مقام هر گمرک اجرایی خواهد بود و تمامی واحدهای گمرکی موظف به اجرای دقیق مفاد آن هستند.@samt_iran
WhatsApp group6:
https://chat.whatsapp.com/L1wiayCWZz97SPsXabggSZ?mode=gi_tنشانی مركز #صمتا در پیام رسان #بله:https://ble.ir/samt_iran
تأکید سازمان امور مالیاتی بر شرایط اعمال نرخ صفر مالیاتی صادرات؛ صادرات رمزارز نیز مشمول ضوابط بازگشت ارز است
دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور با صدور یک اظهارنظر تخصصی، نحوه اعمال نرخ صفر مالیاتی موضوع ماده ۱۴۱ قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص درآمدهای حاصل از صادرات را تشریح و بر لزوم رعایت ضوابط قانونی، بهویژه بازگشت ارز حاصل از صادرات تأکید کرد.
بر اساس این اعلام، درآمدهای ناشی از صادرات کالا و خدمات در صورت احراز شرایط مقرر در قوانین و مقررات، مشمول نرخ صفر مالیاتی خواهند بود. در مورد صادرات کالا، پروانه صادراتی و در خصوص صادرات خدمات فنی و مهندسی، گواهی کارگروه موضوع ماده ۱۹ آییننامه اجرایی حمایت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی، ملاک رسیدگی و اعمال معافیت خواهد بود.
در این اظهارنظر همچنین به وضعیت مراکز استخراج رمزارز اشاره شده و تصریح گردیده است که این مراکز بهعنوان واحد تولید صنعتی شناخته میشوند و درآمد حاصل از صادرات رمزارز نیز در صورت رعایت الزامات قانونی، از جمله بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور مطابق ضوابط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، میتواند از مزایای نرخ صفر مالیاتی بهرهمند شود.
سازمان امور مالیاتی در ادامه تأکید کرده است که برخورداری از نرخ صفر مالیاتی، صادرکنندگان را از تعهد بازگشت ارز صادراتی معاف نمیکند و اجرای این مشوق مالیاتی منوط به ایفای کامل تعهدات ارزی مطابق مقررات خواهد بود.
همچنین یادآوری شده است که نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ تابع بستههای سیاستی ابلاغی بانک مرکزی و مقررات اعلامی سازمان امور مالیاتی بوده و رسیدگیهای مالیاتی نیز بر همین مبنا انجام خواهد شد
@samt_iran
WhatsApp group6:https://chat.whatsapp.com/L1wiayCWZz97SPsXabggSZ?mode=gi_tنشانی مركز #صمتا در پیام رسان #بله:
https://ble.ir/samt_iran
دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور با صدور یک اظهارنظر تخصصی، نحوه اعمال نرخ صفر مالیاتی موضوع ماده ۱۴۱ قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص درآمدهای حاصل از صادرات را تشریح و بر لزوم رعایت ضوابط قانونی، بهویژه بازگشت ارز حاصل از صادرات تأکید کرد.بر اساس این اعلام، درآمدهای ناشی از صادرات کالا و خدمات در صورت احراز شرایط مقرر در قوانین و مقررات، مشمول نرخ صفر مالیاتی خواهند بود. در مورد صادرات کالا، پروانه صادراتی و در خصوص صادرات خدمات فنی و مهندسی، گواهی کارگروه موضوع ماده ۱۹ آییننامه اجرایی حمایت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی، ملاک رسیدگی و اعمال معافیت خواهد بود.در این اظهارنظر همچنین به وضعیت مراکز استخراج رمزارز اشاره شده و تصریح گردیده است که این مراکز بهعنوان واحد تولید صنعتی شناخته میشوند و درآمد حاصل از صادرات رمزارز نیز در صورت رعایت الزامات قانونی، از جمله بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور مطابق ضوابط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، میتواند از مزایای نرخ صفر مالیاتی بهرهمند شود.سازمان امور مالیاتی در ادامه تأکید کرده است که برخورداری از نرخ صفر مالیاتی، صادرکنندگان را از تعهد بازگشت ارز صادراتی معاف نمیکند و اجرای این مشوق مالیاتی منوط به ایفای کامل تعهدات ارزی مطابق مقررات خواهد بود.همچنین یادآوری شده است که نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ تابع بستههای سیاستی ابلاغی بانک مرکزی و مقررات اعلامی سازمان امور مالیاتی بوده و رسیدگیهای مالیاتی نیز بر همین مبنا انجام خواهد شد@samt_iran
WhatsApp group6:
https://chat.whatsapp.com/L1wiayCWZz97SPsXabggSZ?mode=gi_tنشانی مركز #صمتا در پیام رسان #بله:https://ble.ir/samt_iran
تمدید_بخشنامه_اعتبار_ثبت_سفارشات_بدون_انتقال_ارز.pdf
۳۷۲.۸۷ کیلوبایت
تمدید اعتبار ثبتسفارشهای بدون انتقال ارز تا ۱۵ شهریور ۱۴۰۵؛ فرصت تازه برای تسریع در ترخیص کالا
سازمان توسعه تجارت ایران با هدف تسهیل فرآیند تجارت، کاهش موانع گمرکی و استمرار اجرای سیاستهای حمایتی در شرایط اضطراری کشور، اعتبار بخشنامه مربوط به ثبتسفارشهای بدون انتقال ارز را تا ۱۵ شهریور ۱۴۰۵ تمدید کرد.
بر اساس این ابلاغیه، در اجرای بند ۵۱ بسته مقاومسازی اقتصاد ملی و دفاع غیرنظامی در شرایط اضطراری و با استناد به مصوبه مورخ ۲۱ تیر ۱۴۰۵ کارگروه ارزی وزارت صنعت، معدن و تجارت، امکان ایجاد ثبتسفارشهای جدید و همچنین ادامه فرآیند ثبتسفارشهای قبلی بدون انتقال ارز از محل مصوبه مذکور، برای کالاهایی که تا تاریخ ۹ خرداد ۱۴۰۵ دارای قبض انبار باشند، تا ۱۵ شهریور ۱۴۰۵ تمدید شده است.
این تصمیم با هدف تسریع در اظهار و ترخیص کالا از گمرکات کشور، جلوگیری از وقفه در تأمین مواد اولیه، ماشینآلات، تجهیزات و سایر کالاهای مورد نیاز بخش تولید و تجارت اتخاذ شده و زمینه را برای بهرهمندی فعالان اقتصادی از ظرفیت ثبتسفارش بدون انتقال ارز در بازه زمانی جدید فراهم میکند.
بر اساس این ابلاغیه، شرط بهرهمندی از تمدید مزبور، وجود قبض انبار صادره تا تاریخ ۹ خرداد ۱۴۰۵ است و مشمولان میتوانند در چارچوب ضوابط اعلامشده، نسبت به ادامه فرآیند ثبتسفارش و ترخیص کالا اقدام کنند.
@samt_iran
WhatsApp group6:https://chat.whatsapp.com/L1wiayCWZz97SPsXabggSZ?mode=gi_tنشانی مركز #صمتا در پیام رسان #بله:
https://ble.ir/samt_iran
سازمان توسعه تجارت ایران با هدف تسهیل فرآیند تجارت، کاهش موانع گمرکی و استمرار اجرای سیاستهای حمایتی در شرایط اضطراری کشور، اعتبار بخشنامه مربوط به ثبتسفارشهای بدون انتقال ارز را تا ۱۵ شهریور ۱۴۰۵ تمدید کرد.بر اساس این ابلاغیه، در اجرای بند ۵۱ بسته مقاومسازی اقتصاد ملی و دفاع غیرنظامی در شرایط اضطراری و با استناد به مصوبه مورخ ۲۱ تیر ۱۴۰۵ کارگروه ارزی وزارت صنعت، معدن و تجارت، امکان ایجاد ثبتسفارشهای جدید و همچنین ادامه فرآیند ثبتسفارشهای قبلی بدون انتقال ارز از محل مصوبه مذکور، برای کالاهایی که تا تاریخ ۹ خرداد ۱۴۰۵ دارای قبض انبار باشند، تا ۱۵ شهریور ۱۴۰۵ تمدید شده است.این تصمیم با هدف تسریع در اظهار و ترخیص کالا از گمرکات کشور، جلوگیری از وقفه در تأمین مواد اولیه، ماشینآلات، تجهیزات و سایر کالاهای مورد نیاز بخش تولید و تجارت اتخاذ شده و زمینه را برای بهرهمندی فعالان اقتصادی از ظرفیت ثبتسفارش بدون انتقال ارز در بازه زمانی جدید فراهم میکند.بر اساس این ابلاغیه، شرط بهرهمندی از تمدید مزبور، وجود قبض انبار صادره تا تاریخ ۹ خرداد ۱۴۰۵ است و مشمولان میتوانند در چارچوب ضوابط اعلامشده، نسبت به ادامه فرآیند ثبتسفارش و ترخیص کالا اقدام کنند.@samt_iran
WhatsApp group6:
https://chat.whatsapp.com/L1wiayCWZz97SPsXabggSZ?mode=gi_tنشانی مركز #صمتا در پیام رسان #بله:https://ble.ir/samt_iran
ابلاغ_ضوابط_و_فهرست_ثبت_سفارش_های_مربوط_به_واردات_کامیون_کشنده1.pdf
۲۳۸.۸۲ کیلوبایت
معافیت ۱۰۲ کامیون کشنده از پرداخت مابهالتفاوت ارزی؛ بانک مرکزی ضوابط جدید ترخیص را ابلاغ کرد
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با ابلاغ بخشنامهای جدید، ضوابط بررسی معافیت از پرداخت مابهالتفاوت نرخ ارز بابت تأخیر در ارائه اسناد حمل و ترخیص کامیونهای کشنده را اعلام و همزمان فهرست ۱۰۲ فقره ثبت سفارش واردات کامیون کشنده را برای اجرا به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرد.
بر اساس این بخشنامه، ثبت سفارشهای انجامشده پیش از ۲۸ مرداد ۱۴۰۲ که ارز آنها پیش از این تاریخ تأمین شده و حواله ارزی مربوط نیز از ۲۸ آبان ۱۳۹۹ به بعد صادر شده است، در صورتی که کامیونها مطابق تاریخ ورود مندرج در فهرست ابلاغی، در مهلت قانونی وارد قلمرو گمرکی کشور شده باشند، حتی اگر اسناد حمل یا فرآیند ترخیص پس از مهلت مقرر انجام شده باشد، مشمول پرداخت مابهالتفاوت نرخ ارز نخواهند شد.
بانک مرکزی تأکید کرده است ملاک بهرهمندی از این معافیت، ورود کالا در مهلت قانونی تعیینشده برای واردات است و در این شرایط، تأخیر در ارائه اسناد حمل یا انجام تشریفات ترخیص، موجب مطالبه مابهالتفاوت ارزی نخواهد شد.
همچنین در بخش مهم دیگری از این ابلاغیه تصریح شده است چنانچه واردکنندگان مشمول این بخشنامه، پیش از این به دلیل مطالبه مابهالتفاوت ارزی به سازمان تعزیرات حکومتی معرفی شده باشند، با توجه به احراز شرایط معافیت، درخواست شده است هیچگونه اقدام یا پیگیری در این خصوص صورت نگیرد.
بانک مرکزی در پایان، ضمن تأکید بر لزوم رعایت سایر ضوابط و مقررات ارزی، این بخشنامه را مستند به مصوبه کمیسیون ارز بانک مرکزی اعلام کرده و از تمامی بانکها خواسته است مفاد آن را به واحدهای ارزی ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت کنند. این دستورالعمل از تاریخ ابلاغ لازمالاجرا است.
@samt_iran
WhatsApp group6:https://chat.whatsapp.com/L1wiayCWZz97SPsXabggSZ?mode=gi_tنشانی مركز #صمتا در پیام رسان #بله:
https://ble.ir/samt_iran
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با ابلاغ بخشنامهای جدید، ضوابط بررسی معافیت از پرداخت مابهالتفاوت نرخ ارز بابت تأخیر در ارائه اسناد حمل و ترخیص کامیونهای کشنده را اعلام و همزمان فهرست ۱۰۲ فقره ثبت سفارش واردات کامیون کشنده را برای اجرا به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرد. بر اساس این بخشنامه، ثبت سفارشهای انجامشده پیش از ۲۸ مرداد ۱۴۰۲ که ارز آنها پیش از این تاریخ تأمین شده و حواله ارزی مربوط نیز از ۲۸ آبان ۱۳۹۹ به بعد صادر شده است، در صورتی که کامیونها مطابق تاریخ ورود مندرج در فهرست ابلاغی، در مهلت قانونی وارد قلمرو گمرکی کشور شده باشند، حتی اگر اسناد حمل یا فرآیند ترخیص پس از مهلت مقرر انجام شده باشد، مشمول پرداخت مابهالتفاوت نرخ ارز نخواهند شد.بانک مرکزی تأکید کرده است ملاک بهرهمندی از این معافیت، ورود کالا در مهلت قانونی تعیینشده برای واردات است و در این شرایط، تأخیر در ارائه اسناد حمل یا انجام تشریفات ترخیص، موجب مطالبه مابهالتفاوت ارزی نخواهد شد.همچنین در بخش مهم دیگری از این ابلاغیه تصریح شده است چنانچه واردکنندگان مشمول این بخشنامه، پیش از این به دلیل مطالبه مابهالتفاوت ارزی به سازمان تعزیرات حکومتی معرفی شده باشند، با توجه به احراز شرایط معافیت، درخواست شده است هیچگونه اقدام یا پیگیری در این خصوص صورت نگیرد.بانک مرکزی در پایان، ضمن تأکید بر لزوم رعایت سایر ضوابط و مقررات ارزی، این بخشنامه را مستند به مصوبه کمیسیون ارز بانک مرکزی اعلام کرده و از تمامی بانکها خواسته است مفاد آن را به واحدهای ارزی ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت کنند. این دستورالعمل از تاریخ ابلاغ لازمالاجرا است.@samt_iran
WhatsApp group6:
https://chat.whatsapp.com/L1wiayCWZz97SPsXabggSZ?mode=gi_tنشانی مركز #صمتا در پیام رسان #بله:https://ble.ir/samt_iran
کانمین؛ نقطه تلاقی سیاستگذاری، سرمایهگذاری و آینده معدن ایران
وقتی بزرگترین رویداد تخصصی معدن، صنایع معدنی، ماشینآلات و
فناوریهای معدنی کشور با همافزایی خانه معدن ایران و #صمتا برگزار میشود، تنها یک نمایشگاه شکل نمیگیرد؛ بلکه بستری برای گفتوگوی ملی، توسعه همکاریهای بینبخشی، معرفی فناوریهای نوین، جذب سرمایهگذاری و ترسیم آینده معدنکاری ایران فراهم میشود.
کانمین امسال با رویکردی نوآورانه، برای نخستینبار میزبان حضور وکلا، مشاوران حقوقی و مراکز تخصصی حقوقی خواهد بود؛ حضوری هدفمند با تمرکز بر ارائه مشاوره تخصصی در حوزه صنعت معدن و پاسخگویی به نیازهای حقوقی فعالان این بخش.
همچنین برگزاری نخستین پنل حقوقی آموزش قانون معادن در فضای نمایشگاهی کانمین، فرصتی ارزشمند برای متقاضیان، بهرهبرداران، سرمایهگذاران و فعالان معدنی فراهم میکند تا با مهمترین الزامات قانونی، حقوقی و اجرایی فعالیت در بخش معدن آشنا شوند.
خانه معدن ایران با اتکا به ظرفیت گسترده تشکلهای تخصصی و صمتا با بهرهگیری از توان اجرایی و رسانهای، تلاش دارند کانمین را به مهمترین سکوی تعاملات تخصصی، تجاری، حقوقی و بینالمللی معدن ایران تبدیل کنند.
کانمین؛ جایی که آینده معدن ایران ساخته میشود
@samt_iran
WhatsApp group6:https://chat.whatsapp.com/L1wiayCWZz97SPsXabggSZ?mode=gi_tنشانی مركز #صمتا در پیام رسان #بله:
https://ble.ir/samt_iran
وقتی بزرگترین رویداد تخصصی معدن، صنایع معدنی، ماشینآلات و فناوریهای معدنی کشور با همافزایی خانه معدن ایران و #صمتا برگزار میشود، تنها یک نمایشگاه شکل نمیگیرد؛ بلکه بستری برای گفتوگوی ملی، توسعه همکاریهای بینبخشی، معرفی فناوریهای نوین، جذب سرمایهگذاری و ترسیم آینده معدنکاری ایران فراهم میشود.
کانمین امسال با رویکردی نوآورانه، برای نخستینبار میزبان حضور وکلا، مشاوران حقوقی و مراکز تخصصی حقوقی خواهد بود؛ حضوری هدفمند با تمرکز بر ارائه مشاوره تخصصی در حوزه صنعت معدن و پاسخگویی به نیازهای حقوقی فعالان این بخش.همچنین برگزاری نخستین پنل حقوقی آموزش قانون معادن در فضای نمایشگاهی کانمین، فرصتی ارزشمند برای متقاضیان، بهرهبرداران، سرمایهگذاران و فعالان معدنی فراهم میکند تا با مهمترین الزامات قانونی، حقوقی و اجرایی فعالیت در بخش معدن آشنا شوند.خانه معدن ایران با اتکا به ظرفیت گسترده تشکلهای تخصصی و صمتا با بهرهگیری از توان اجرایی و رسانهای، تلاش دارند کانمین را به مهمترین سکوی تعاملات تخصصی، تجاری، حقوقی و بینالمللی معدن ایران تبدیل کنند.کانمین؛ جایی که آینده معدن ایران ساخته میشود
@samt_iran
WhatsApp group6:
https://chat.whatsapp.com/L1wiayCWZz97SPsXabggSZ?mode=gi_tنشانی مركز #صمتا در پیام رسان #بله:https://ble.ir/samt_iran
تسلیت ایام پایانی ماه صفرفرارسیدن ایام سوگواری رحلت جانسوز پیامبر اعظم، حضرت محمد مصطفی(ص)، شهادت کریم اهلبیت حضرت امام حسن مجتبی(ع) و شهادت حضرت علیبنموسیالرضا(ع) را به عموم مسلمانان، شیفتگان خاندان عصمت و طهارت و جامعه حقوقی، اقتصادی و صنعتی کشور تسلیت عرض مینماییم.
این ایام، یادآور میراثی ماندگار از عدالت، اخلاق، وفای به عهد، صلحجویی و پاسداشت حقوق انسانها است؛ ارزشهایی که نهتنها بنیان یک جامعه متعالی، بلکه اساس اعتماد، انصاف و حل عادلانه اختلافات در مناسبات اجتماعی و اقتصادی به شمار میروند.️امید است با تأسی به سیره پیامبر رحمت(ص) و اهلبیت گرامی ایشان، در مسیر گسترش عدالت، صیانت از حقوق، تقویت فرهنگ گفتوگو و حلوفصل منصفانه اختلافات گام برداریم.مرکز داوری معدن و صنعت صمتا
این مصیبتهای بزرگ را تسلیت عرض مینماید@samt_iran
WhatsApp group6:
https://chat.whatsapp.com/L1wiayCWZz97SPsXabggSZ?mode=gi_tنشانی مركز #صمتا در پیام رسان #بله:https://ble.ir/samt_iran