بازارسال شده از
تغییر نگاه صدر تامین به HSEE HSEE در تاصیکو فقط یک الزام نظارتی نیست؛ مسیری برای کاهش ریسک، حفظ سرمایه انسانی، بهرهوری انرژی و حرکت به سمت تولید پایدار است.در یادداشت محسن نظرپور، مسئول HSE تاصیکو، این تغییر نگاه از «مانع تولید» به «پیشنیاز تولید» بررسی شده است.متن کامل یادداشت را در این لینک یا در سایت تاصیکو به نشانی زیر بخوانید. www.stic.ir#تاصیکو #صدر_تامین #HSEE #تولید_پایدار #شستا
بازارسال شده از
پاسخ شستا به گزارش تابناک
تخریب به جای نقد با اطلاعات نادرست
مرکز ارتباطات شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) در واکنش به تکرار گزارشِ نادرستِ سایت خبری تابناک درباره عملکرد این مجموعه، پیرو توضیحات قبلی، ضمن تاکید بر اینکه مطالب گزارش مذکور حاکی از برداشت نادرست و تحلیل غلط رسانه مذکور است از رسانهنگاران خواست تا ضمن رعایت اخلاق رسانهای و انصاف، به درستی و بر مبنای اصولی کارشناسی حوزه اقتصاد نسبت به بررسی عملکرد شرکتهای سرمایهگذاری از جمله شستا اقدام کنند.
باز انتشار بعضی مطالب اشتباه و تحلیلهای نادرست درباره عملکرد گروه شستا بیش از آن که محصول بیدقتی رسانهای باشد حاصل هدف خاص تخریب این شرکت سرمایهگذاری و نوعی بی اخلاقی رسانهای است.
پر واضح است با وجود پاسخها و توضیحات این مجموعه به گزارشهای نادرست پیشین، تکرار آنها و نیز عبور از مرز نقد و ورود به عرصه تخریب، نشان دهنده این است که قصدی برای اصلاح رویه و نقد مبتنی بر اطلاعات درست و دقیق وجود ندارد، بر این اساس مجموعه شستا چارهای جز پیگیری حقوقی این موضوع را پیش روی خود نمیبیند.
به استحضار عموم مردم عزیز میرساند شستا در سال ۱۴۰۴ علیرغم رویارویی با مشکلات و مسائل متعدد در کشور از جمله دو جنگ تحمیلی و یک دوره ناآرامی اجتماعی با رشد عملکرد و افزایش درآمد همراه بوده است چنانکه در خبرهای پیشین هم توسط مدیران ارشد این مجموعه اعلام شد، درآمد تجمیعی شرکتهای تابعه شستا در سال ۱۴۰۴ به مبلغ ۵۷۲ همت و سود عملیاتی این شرکتها به ۱۰۹ همت رسیده که نسبت به سال ۱۴۰۳ با افزایش قابل توجه همراه میباشد که این مهم بعد از برگزاری مجمع سالیانه شستا در مهرماه به طور دقیق مشخص خواهد شد.
چنانکه پیش از این هم بارها گفته و تاکید شده عملکرد واقعی هلدینگ سرمایهگذاری تنها پس از برگزاری مجمع سالیانه و انتشار صورتهای مالی تلفیقی سالانه قابل ارزیابی است، بنابراین استناد به صورتهای مالی میاندورهای برای قضاوت درباره سودآوری یا زیانده بودن یک شرکت، تصویری ناقص و غیرواقعی از عملکرد آن ارائه میکند.
همچنین در خصوص افزایش ۵۳ درصدی حقوق و مزایای کارکنان، این مهم ناشی از افزایش حقوق سالانه مصوب وزارت کار بوده است. در خصوص سایر هزینهها که طبق سامانه کدال طبقهبندی شده است این مبلغ عمدتا مربوط به هزینه های حقالزحمه خدمات قراردادی، برگزاری مجامع و همایش و سمینار، پذیرایی و نظافت، تعمیر و نگهداری ساختمان و هزینه مالیات میباشد که عمدتاً ناشی از افزایش سطح عمومی قیمتهاست.
@shastanews
تخریب به جای نقد با اطلاعات نادرست
مرکز ارتباطات شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) در واکنش به تکرار گزارشِ نادرستِ سایت خبری تابناک درباره عملکرد این مجموعه، پیرو توضیحات قبلی، ضمن تاکید بر اینکه مطالب گزارش مذکور حاکی از برداشت نادرست و تحلیل غلط رسانه مذکور است از رسانهنگاران خواست تا ضمن رعایت اخلاق رسانهای و انصاف، به درستی و بر مبنای اصولی کارشناسی حوزه اقتصاد نسبت به بررسی عملکرد شرکتهای سرمایهگذاری از جمله شستا اقدام کنند.باز انتشار بعضی مطالب اشتباه و تحلیلهای نادرست درباره عملکرد گروه شستا بیش از آن که محصول بیدقتی رسانهای باشد حاصل هدف خاص تخریب این شرکت سرمایهگذاری و نوعی بی اخلاقی رسانهای است. پر واضح است با وجود پاسخها و توضیحات این مجموعه به گزارشهای نادرست پیشین، تکرار آنها و نیز عبور از مرز نقد و ورود به عرصه تخریب، نشان دهنده این است که قصدی برای اصلاح رویه و نقد مبتنی بر اطلاعات درست و دقیق وجود ندارد، بر این اساس مجموعه شستا چارهای جز پیگیری حقوقی این موضوع را پیش روی خود نمیبیند.به استحضار عموم مردم عزیز میرساند شستا در سال ۱۴۰۴ علیرغم رویارویی با مشکلات و مسائل متعدد در کشور از جمله دو جنگ تحمیلی و یک دوره ناآرامی اجتماعی با رشد عملکرد و افزایش درآمد همراه بوده است چنانکه در خبرهای پیشین هم توسط مدیران ارشد این مجموعه اعلام شد، درآمد تجمیعی شرکتهای تابعه شستا در سال ۱۴۰۴ به مبلغ ۵۷۲ همت و سود عملیاتی این شرکتها به ۱۰۹ همت رسیده که نسبت به سال ۱۴۰۳ با افزایش قابل توجه همراه میباشد که این مهم بعد از برگزاری مجمع سالیانه شستا در مهرماه به طور دقیق مشخص خواهد شد.چنانکه پیش از این هم بارها گفته و تاکید شده عملکرد واقعی هلدینگ سرمایهگذاری تنها پس از برگزاری مجمع سالیانه و انتشار صورتهای مالی تلفیقی سالانه قابل ارزیابی است، بنابراین استناد به صورتهای مالی میاندورهای برای قضاوت درباره سودآوری یا زیانده بودن یک شرکت، تصویری ناقص و غیرواقعی از عملکرد آن ارائه میکند.همچنین در خصوص افزایش ۵۳ درصدی حقوق و مزایای کارکنان، این مهم ناشی از افزایش حقوق سالانه مصوب وزارت کار بوده است. در خصوص سایر هزینهها که طبق سامانه کدال طبقهبندی شده است این مبلغ عمدتا مربوط به هزینه های حقالزحمه خدمات قراردادی، برگزاری مجامع و همایش و سمینار، پذیرایی و نظافت، تعمیر و نگهداری ساختمان و هزینه مالیات میباشد که عمدتاً ناشی از افزایش سطح عمومی قیمتهاست.@shastanews
بازارسال شده از
راهاندازی سامانه هوشمند سهامداری تاصیکو علی عمرانی، مسئول فناوری اطلاعات صدر تامین از راهاندازی سامانه هوشمند سهامداری این هلدینگ خبر داد و گفت: سهامداران حقیقی و حقوقی میتوانند از طریق این سامانه که در حال حاضر در پیامرسان «بله» فعال شده است، به اطلاعات سهام، قیمت روز، باقیمانده دارایی، آخرین اطلاعیههای هلدینگ و اطلاعات شرکتهای تابعه دسترسی پیدا کنند.متن کامل این خبر را در این لینک یا در سایت تاصیکو به نشانی زیر بخوانید. www.stic.ir آدرس سامانه هوشمند سهامداری تاصیکو در پیامرسان بله: @stockstickbot
#تاصیکو #شرکت_سرمایه_گذاری_صدر_تامین #بورس #سهامداری #شستا
بازارسال شده از
#شاملا - برآورد سود سال جاری و سال آینده شرکت معدنی املاح ایران به همراه مفروضات توسط گروه توسعه مالی مهر آیندگان
سال مالی منتهی به: 1405/12/29
سود سال 405: 6,851 ریال
سود سال 406: 10,259 ریال
قیمت پایانی: 31,250 ریال
آخرین درصد تقسیم سود: 64 درصد
محدوده فعلی P/E سال مالی 405: 4.74
️ @Marketview3
سال مالی منتهی به: 1405/12/29
سود سال 405: 6,851 ریال
سود سال 406: 10,259 ریال
قیمت پایانی: 31,250 ریال
آخرین درصد تقسیم سود: 64 درصد
محدوده فعلی P/E سال مالی 405: 4.74
️ @Marketview3
بازارسال شده از
درخواست رئیس کمیسیون صنایع مجلس از رئیس جمهور: توقف اجرای دستورالعمل نحوه احراز صلاحیت مدیران عامل
رئیس کمیسیون صنایع و معاون مجلس شورای اسلامی خطاب به رئیس جمهور خواستار توقف اجرای دستورالعمل نحوه احراز صلاحیت مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت های تابع و صندوقهای بازنشستگی شد و استمرار آن را در شرایط کنونی اقتصاد کشور موجب تاثیرنامطلوب بر تولید، سرمایهگذاری، بهره وری و اداره بنگاههای اقتصادی دانست.
رضا علیزاده؛ رئیس کمیسیون صنایع و معاون مجلس شورای اسلامی در نامهای به مسعود پزشکیان؛ رئیس جمهور با درخواست توقف اجرای دستورالعمل نحوه احراز صلاحیت مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره شرکتهای تابع و صندوقهای بازنشستگی نوشته است:در اجرای بند "ث" ماده (۲۸) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران دستورالعمل نحوه احراز صلاحیت مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره شرکتهای تابع و وابسته صندوقهای بازنشستگی به تصویب هیئت وزیران رسیده است هر چند ارتقای سلامت اداری شایسته سالاری و صیانت از دارایی های بیمه شدگان و بازنشستگان از اهداف ارزشمند و مورد حمایت مجلس شورای اسلامی است، لیکن بررسی آثار حقوقی و اجرایی دستور العمل مزبور نشان میدهد که برخی از احکام آن از حدود اختیار مقرر در قانون فراتر رفته و در عمل موجب اخلال در نظام اداره شرکتهای تجاری شده است.
قانون گذار در بند "ث" ماده (۲۸) صرفا دولت را مکلف به تعیین سازکار احراز صلاحیت حرفه ای مدیران نموده است لیکن این حکم نمیتواند مستند ایجاد صلاحیتهای جدید برای مراجع اجرایی تحدید اختیارات قانونی مجامع عمومی و هیئت مدیره توسعه ضمانت اجراهای مقرر در قوانین یا تغییر نظام حقوقی حاکم بر انتخاب و اداره مدیران شرکتهای تجاری باشد.
از سوی دیگر اجرای دستورالعمل در مواردی موجب تعارض یا تزاحم با احکام آمره لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت در خصوص صلاحیت ارکان شرکت، تعیین مدیرعامل، رئیس هیئت مدیره و سرپرست شرکتها شده و با ایجاد صلاحیتهای موازی، ابهام در اعتبار تصمیمات شرکتها، وقفه در ثبت تغییرات و تاخیر در انتصاب مدیران، استمرار فعالیت بنگاههای اقتصادی را با مخاطره مواجه ساخته است.
استمرار چنین وضعیتی در شرایط کنونی اقتصاد کشور آثار نامطلوبی بر تولید، سرمایه گذاری، بهره وری و اداره بنگاههای اقتصادی بر جای خواهد گذاشت. بی تردید تحقق اهداف قانون برنامه هفتم مستلزم استقرار نظامی کارآمد برای انتخاب مدیران شایسته است، لیکن این هدف باید در چهارچوب قوانین بالادستی، با رعایت استقلال شخصیت حقوقی شرکتها صلاحیت ارکان قانونی آنها و حفظ امنیت حقوقی فعالان اقتصادی دنبال شود.
لذا مستدعی است دستور فرمایید اجرای دستورالعمل یاد شده تا زمان انجام بازنگری جامع حقوقی و رفع تعارضات و ابهامات آن متوقف و همزمان کارگروهی با مشارکت نمایندگان دولت، مجلس شورای اسلامی، صندوقهای بازنشستگی و صاحب نظران حقوق تجارت تشکیل شود تا متن دستورالعمل منطبق با قوانین بالادستی و در راستای اهداف قانون گذار اصلاح و باز تنظیم گردد. اطمینان داریم اتخاذ چنین تصمیمی ضمن حفظ اهداف سیاستگذاری دولت در ارتقای نظام شایستهسالاری، از بروز اختلافات حقوقی اختلال در اداره شرکتها و تحمیل هزینههای غیر ضرور بر بنگاههای اقتصادی جلوگیری خواهد کرد و زمینه اجرای صحیح قانون برنامه هفتم را فراهم میآورد.
@shastanews
رئیس کمیسیون صنایع و معاون مجلس شورای اسلامی خطاب به رئیس جمهور خواستار توقف اجرای دستورالعمل نحوه احراز صلاحیت مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت های تابع و صندوقهای بازنشستگی شد و استمرار آن را در شرایط کنونی اقتصاد کشور موجب تاثیرنامطلوب بر تولید، سرمایهگذاری، بهره وری و اداره بنگاههای اقتصادی دانست.رضا علیزاده؛ رئیس کمیسیون صنایع و معاون مجلس شورای اسلامی در نامهای به مسعود پزشکیان؛ رئیس جمهور با درخواست توقف اجرای دستورالعمل نحوه احراز صلاحیت مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره شرکتهای تابع و صندوقهای بازنشستگی نوشته است:
در اجرای بند "ث" ماده (۲۸) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران دستورالعمل نحوه احراز صلاحیت مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره شرکتهای تابع و وابسته صندوقهای بازنشستگی به تصویب هیئت وزیران رسیده است هر چند ارتقای سلامت اداری شایسته سالاری و صیانت از دارایی های بیمه شدگان و بازنشستگان از اهداف ارزشمند و مورد حمایت مجلس شورای اسلامی است، لیکن بررسی آثار حقوقی و اجرایی دستور العمل مزبور نشان میدهد که برخی از احکام آن از حدود اختیار مقرر در قانون فراتر رفته و در عمل موجب اخلال در نظام اداره شرکتهای تجاری شده است.قانون گذار در بند "ث" ماده (۲۸) صرفا دولت را مکلف به تعیین سازکار احراز صلاحیت حرفه ای مدیران نموده است لیکن این حکم نمیتواند مستند ایجاد صلاحیتهای جدید برای مراجع اجرایی تحدید اختیارات قانونی مجامع عمومی و هیئت مدیره توسعه ضمانت اجراهای مقرر در قوانین یا تغییر نظام حقوقی حاکم بر انتخاب و اداره مدیران شرکتهای تجاری باشد. از سوی دیگر اجرای دستورالعمل در مواردی موجب تعارض یا تزاحم با احکام آمره لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت در خصوص صلاحیت ارکان شرکت، تعیین مدیرعامل، رئیس هیئت مدیره و سرپرست شرکتها شده و با ایجاد صلاحیتهای موازی، ابهام در اعتبار تصمیمات شرکتها، وقفه در ثبت تغییرات و تاخیر در انتصاب مدیران، استمرار فعالیت بنگاههای اقتصادی را با مخاطره مواجه ساخته است.استمرار چنین وضعیتی در شرایط کنونی اقتصاد کشور آثار نامطلوبی بر تولید، سرمایه گذاری، بهره وری و اداره بنگاههای اقتصادی بر جای خواهد گذاشت. بی تردید تحقق اهداف قانون برنامه هفتم مستلزم استقرار نظامی کارآمد برای انتخاب مدیران شایسته است، لیکن این هدف باید در چهارچوب قوانین بالادستی، با رعایت استقلال شخصیت حقوقی شرکتها صلاحیت ارکان قانونی آنها و حفظ امنیت حقوقی فعالان اقتصادی دنبال شود.لذا مستدعی است دستور فرمایید اجرای دستورالعمل یاد شده تا زمان انجام بازنگری جامع حقوقی و رفع تعارضات و ابهامات آن متوقف و همزمان کارگروهی با مشارکت نمایندگان دولت، مجلس شورای اسلامی، صندوقهای بازنشستگی و صاحب نظران حقوق تجارت تشکیل شود تا متن دستورالعمل منطبق با قوانین بالادستی و در راستای اهداف قانون گذار اصلاح و باز تنظیم گردد. اطمینان داریم اتخاذ چنین تصمیمی ضمن حفظ اهداف سیاستگذاری دولت در ارتقای نظام شایستهسالاری، از بروز اختلافات حقوقی اختلال در اداره شرکتها و تحمیل هزینههای غیر ضرور بر بنگاههای اقتصادی جلوگیری خواهد کرد و زمینه اجرای صحیح قانون برنامه هفتم را فراهم میآورد.@shastanews
قلم، نه در حصار زمان میماند و نه در حصار مکان؛ چرا که از جنس اندیشه و شعور است.
۱۷ مرداد، روز خبرنگار بر اهالی فرهیخته قلم و رسانه گرامی باد.
روابط عمومی شرکت معدنی املاح ایرانhttps://ble.ir/shamla_irhttps://eitaa.com/shamla_irhttps://t.me/shamla_irhttp://shamla.ir/
۱۷ مرداد، روز خبرنگار بر اهالی فرهیخته قلم و رسانه گرامی باد. روابط عمومی شرکت معدنی املاح ایرانhttps://ble.ir/shamla_irhttps://eitaa.com/shamla_irhttps://t.me/shamla_irhttp://shamla.ir/