بازارسال شده از ایرانِ ما
#حرف_شما
برآمدن قالیباف؛ بازخوانی یک تحلیل از دریچۀ دولت توسعهگرا
مجتبی اسلامی
احمد زیدآبادی در ویدیوی «برآمدن قالیباف» که در ۵ خرداد ۱۴۰۵ در یوتیوب منتشر کرد، این فرضیه را مطرح میکند که تحولات پیش روی ایران میتواند زمینۀ نقشآفرینی تازۀ محمدباقر قالیباف را فراهم نماید. زیدآبادی با اشاره به موقعیت قالیباف در ساختار قدرت، تحولات ناشی از جنگ و احتمال گشایش در روابط ایران و آمریکا، از چشماندازی سخن میگوید که در آن قالیباف میتواند به یکی از بازیگران اصلی دورۀ آینده تبدیل شود. او برای توصیف این چشمانداز از تعبیر «رضاشاه اسلامی» استفاده میکند؛ تعبیری که بیش از هر چیز بر وجه اجرایی، مدیریتی و اقتدارگرایی توسعهمحور این سناریو دلالت دارد.
زیدآبادی این تحلیل را در قالب یک نظریۀ منسجم اقتصاد سیاسی صورتبندی نمیکند، اما میتوان آن را در چارچوب مفهوم «دولت توسعهگرا» و مقتدر، بازخوانی کرد. در این خوانش، مسئلۀ اصلی نه شخص قالیباف، بلکه نیاز احتمالی جمهوری اسلامی به نوعی بازآرایی در شیوۀ حکمرانی است.
یکی از مهمترین چالشهای حکمرانی در ایران طی دهههای اخیر، تعدد مراکز تصمیمگیری و موازیکاری نهادی بوده است. نهادهای مختلف در حوزههای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و امنیتی دارای اختیارات همپوشاناند و همین امر، هماهنگی در سیاستگذاری و اجرای تصمیمات کلان را دشوار کرده است. در چنین شرایطی، حتی زمانی که ارادهای برای اصلاح وجود دارد، پراکندگی قدرت و تعارض منافع نهادی میتواند مانع تحقق آن شود.
اگر فرض کنیم ایران در سالهای آینده به سمت کاهش تنش با غرب حرکت کند، مسئلۀ اصلی دیگر صرفاً مدیریت بحران نخواهد بود. در آن صورت، بازسازی اقتصاد، جذب سرمایه، توسعۀ زیرساختها و افزایش کارآمدی حاکمیت به اولویتهای اصلی تبدیل خواهند شد. اما تحقق این اهداف نیازمند دولتی مقتدر است که بتواند ظرفیتهای پراکندۀ حکمرانی را در یک مسیر مشخص متمرکز و هماهنگ کند.
در اینجاست که قالیباف در این تحلیل اهمیت پیدا میکند. او بیش از آنکه به عنوان یک نظریهپرداز سیاسی شناخته شود، با هویت مدیریتی و اجرایی خود شناخته میشود. از فرماندهی نیروی انتظامی و حضور در سپاه گرفته تا شهرداری تهران و ریاست مجلس، قالیباف همواره کوشیده تصویری از خود به عنوان یک مدیر عملگرا، پروژهمحور و تکنوکرات ارائه دهد؛ جایگاهی که انتخاب مجدد او به ریاست مجلس با رأی بالای نمایندگان در خرداد ۱۴۰۵ نیز از تداوم آن حکایت دارد.
از این منظر، «برآمدن قالیباف» نه صرفاً برآمدن یک فرد، بلکه نشانۀ تقویت یک گرایش در درون حاکمیت است؛ گرایشی که مشروعیت سیاسی را بیش از آنکه از بسیج ایدئولوژیک به دست آورد، از توانایی در حل مسائل اجرایی، توسعۀ اقتصادی و افزایش کارآمدی جستوجو میکند. به بیان دیگر، اگر جمهوری اسلامی وارد مرحلهای شود که توسعه و بازسازی اقتصادی به اولویت نخست آن تبدیل گردد، طبیعی است که وزن نیروهای تکنوکرات و مدیران اجرایی نیز افزایش یابد.در این چارچوب، تعبیر «رضاشاه اسلامی» را نیز میتوان نه به عنوان اشاره به یک شخصیت تاریخی، بلکه به عنوان اشاره به نوعی الگوی حکمرانی فهمید؛ الگویی که در آن اقتدار و تمرکز بر توسعه، نظم اداری، هماهنگی نهادی و اجرای پروژههای بزرگ ملی بر بسیاری از منازعات سیاسی و ایدئولوژیک تقدم پیدا میکند.
بر همین اساس، مهمترین مانع چنین مسیری را نیز میتوان در نیروهایی دید که همچنان اولویت را به کشمکشهای ایدئولوژیک و هویتی میدهند و نسبت به چرخش ساختار قدرت به سمت عملگرایی توسعهمحور بدبین هستند. در روایت زیدآبادی، جبهۀ پایداری بیش از هر جریان دیگری نمایندۀ این رویکرد است و به همین دلیل به مهمترین رقیب سیاسی چنین چشماندازی تبدیل میشود.
در نهایت، اهمیت تحلیل زیدآبادی نه در پیشبینی قطعی آینده، بلکه در طرح این چشمانداز نهفته است که جمهوری اسلامی در آستانۀ گذار از یک دوره به دورهای دیگر قرار گرفته است؛ دورهای که در آن توسعۀ اقتصادی، تمرکز اجرایی و کارآمدی دولت به معیار اصلی مشروعیت سیاسی تبدیل شود هرچند این مسیر در شروع کار با تنش همراه باشد. اگر چنین گذاری در راه باشد، قالیباف را میتوان نه علت آن، بلکه یکی از محتملترین حاملان سیاسی آن دانست.
@v_ouriran
برآمدن قالیباف؛ بازخوانی یک تحلیل از دریچۀ دولت توسعهگرا
مجتبی اسلامیاحمد زیدآبادی در ویدیوی «برآمدن قالیباف» که در ۵ خرداد ۱۴۰۵ در یوتیوب منتشر کرد، این فرضیه را مطرح میکند که تحولات پیش روی ایران میتواند زمینۀ نقشآفرینی تازۀ محمدباقر قالیباف را فراهم نماید. زیدآبادی با اشاره به موقعیت قالیباف در ساختار قدرت، تحولات ناشی از جنگ و احتمال گشایش در روابط ایران و آمریکا، از چشماندازی سخن میگوید که در آن قالیباف میتواند به یکی از بازیگران اصلی دورۀ آینده تبدیل شود. او برای توصیف این چشمانداز از تعبیر «رضاشاه اسلامی» استفاده میکند؛ تعبیری که بیش از هر چیز بر وجه اجرایی، مدیریتی و اقتدارگرایی توسعهمحور این سناریو دلالت دارد.
زیدآبادی این تحلیل را در قالب یک نظریۀ منسجم اقتصاد سیاسی صورتبندی نمیکند، اما میتوان آن را در چارچوب مفهوم «دولت توسعهگرا» و مقتدر، بازخوانی کرد. در این خوانش، مسئلۀ اصلی نه شخص قالیباف، بلکه نیاز احتمالی جمهوری اسلامی به نوعی بازآرایی در شیوۀ حکمرانی است.
یکی از مهمترین چالشهای حکمرانی در ایران طی دهههای اخیر، تعدد مراکز تصمیمگیری و موازیکاری نهادی بوده است. نهادهای مختلف در حوزههای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و امنیتی دارای اختیارات همپوشاناند و همین امر، هماهنگی در سیاستگذاری و اجرای تصمیمات کلان را دشوار کرده است. در چنین شرایطی، حتی زمانی که ارادهای برای اصلاح وجود دارد، پراکندگی قدرت و تعارض منافع نهادی میتواند مانع تحقق آن شود.
اگر فرض کنیم ایران در سالهای آینده به سمت کاهش تنش با غرب حرکت کند، مسئلۀ اصلی دیگر صرفاً مدیریت بحران نخواهد بود. در آن صورت، بازسازی اقتصاد، جذب سرمایه، توسعۀ زیرساختها و افزایش کارآمدی حاکمیت به اولویتهای اصلی تبدیل خواهند شد. اما تحقق این اهداف نیازمند دولتی مقتدر است که بتواند ظرفیتهای پراکندۀ حکمرانی را در یک مسیر مشخص متمرکز و هماهنگ کند.
در اینجاست که قالیباف در این تحلیل اهمیت پیدا میکند. او بیش از آنکه به عنوان یک نظریهپرداز سیاسی شناخته شود، با هویت مدیریتی و اجرایی خود شناخته میشود. از فرماندهی نیروی انتظامی و حضور در سپاه گرفته تا شهرداری تهران و ریاست مجلس، قالیباف همواره کوشیده تصویری از خود به عنوان یک مدیر عملگرا، پروژهمحور و تکنوکرات ارائه دهد؛ جایگاهی که انتخاب مجدد او به ریاست مجلس با رأی بالای نمایندگان در خرداد ۱۴۰۵ نیز از تداوم آن حکایت دارد.
از این منظر، «برآمدن قالیباف» نه صرفاً برآمدن یک فرد، بلکه نشانۀ تقویت یک گرایش در درون حاکمیت است؛ گرایشی که مشروعیت سیاسی را بیش از آنکه از بسیج ایدئولوژیک به دست آورد، از توانایی در حل مسائل اجرایی، توسعۀ اقتصادی و افزایش کارآمدی جستوجو میکند. به بیان دیگر، اگر جمهوری اسلامی وارد مرحلهای شود که توسعه و بازسازی اقتصادی به اولویت نخست آن تبدیل گردد، طبیعی است که وزن نیروهای تکنوکرات و مدیران اجرایی نیز افزایش یابد.در این چارچوب، تعبیر «رضاشاه اسلامی» را نیز میتوان نه به عنوان اشاره به یک شخصیت تاریخی، بلکه به عنوان اشاره به نوعی الگوی حکمرانی فهمید؛ الگویی که در آن اقتدار و تمرکز بر توسعه، نظم اداری، هماهنگی نهادی و اجرای پروژههای بزرگ ملی بر بسیاری از منازعات سیاسی و ایدئولوژیک تقدم پیدا میکند.
بر همین اساس، مهمترین مانع چنین مسیری را نیز میتوان در نیروهایی دید که همچنان اولویت را به کشمکشهای ایدئولوژیک و هویتی میدهند و نسبت به چرخش ساختار قدرت به سمت عملگرایی توسعهمحور بدبین هستند. در روایت زیدآبادی، جبهۀ پایداری بیش از هر جریان دیگری نمایندۀ این رویکرد است و به همین دلیل به مهمترین رقیب سیاسی چنین چشماندازی تبدیل میشود.
در نهایت، اهمیت تحلیل زیدآبادی نه در پیشبینی قطعی آینده، بلکه در طرح این چشمانداز نهفته است که جمهوری اسلامی در آستانۀ گذار از یک دوره به دورهای دیگر قرار گرفته است؛ دورهای که در آن توسعۀ اقتصادی، تمرکز اجرایی و کارآمدی دولت به معیار اصلی مشروعیت سیاسی تبدیل شود هرچند این مسیر در شروع کار با تنش همراه باشد. اگر چنین گذاری در راه باشد، قالیباف را میتوان نه علت آن، بلکه یکی از محتملترین حاملان سیاسی آن دانست.
@v_ouriran
احمدینژاد، کردها و اسرائیل؛ بازخوانی یک سناریوی شکستخورده دربارۀ ایراندر ۲۹ مه ۲۰۲۶ (۸ خرداد ۱۴۰۵)، تامیر هیمن، رئیس سابق اطلاعات نظامی اسرائیل، در گفتوگویی با برنامه Firing Line with Margaret Hoover از شبکه PBS ادعایی را مطرح کرد که در رسانههای منطقه بازتاب یافت: «احمدینژاد بخشی از یک زنجیره عملیات ویژه و بسیار منحصربهفرد بود.» همین جمله کافی بود تا نام رئیسجمهور پیشین ایران در مرکز توجه قرار گیرد. اما مطالعه دقیق متن مصاحبه نشان میدهد که مهمترین بخش سخنان هیمن نه احمدینژاد، بلکه موضوع دیگری است؛ موضوعی که او از آن با عنوان «مرکز ثقل» کل عملیات یاد میکند: تهاجم کردها.
هیمن توضیح میدهد که مجموعهای از عملیاتهای ویژه برای ایران طراحی شده بود و احمدینژاد بخشی از آن زنجیره به شمار میرفت. با این حال، او تقریباً هیچ توضیحی درباره نقش احمدینژاد ارائه نمیدهد. نه از جایگاه او در این زنجیره سخن میگوید و نه از مأموریتی که قرار بوده بر عهده داشته باشد. در مقابل، تأکید میکند که تنها بخش افشاشده این زنجیره، «تهاجم کردها» بوده و همین بخش نیز «مرکز ثقل» عملیات محسوب میشده است.
در ادبیات نظامی، «مرکز ثقل» صرفاً یک توصیف عادی نیست. این اصطلاح به مهمترین مؤلفه یک طرح عملیاتی اشاره دارد؛ نقطهای که موفقیت یا شکست کل پروژه به آن وابسته است. از این منظر، اگر روایت هیمن را مبنا قرار دهیم، مهمترین بخش زنجیره عملیات نه احمدینژاد، بلکه مؤلفۀ تهاجم کردی آن بوده است.
اهمیت این موضوع زمانی بیشتر میشود که آن را در کنار بخش دیگری از اظهارات هیمن قرار دهیم. او در همین مصاحبه تصریح میکند که هرگز معتقد نبوده میتوان حکومت ایران را صرفاً از طریق حملات هوایی سرنگون کرد. این گزاره، کلید فهم نگاه راهبردی اوست. اگر بمباران به تنهایی برای تغییر حکومت کافی نباشد، آنگاه هر سناریویی به یک مؤلفه زمینی نیاز خواهد داشت؛ عاملی که بتواند فشار نظامی را به تحول سیاسی در داخل کشور تبدیل کند. در چنین چارچوبی، تأکید هیمن بر نقش کردها معنای متفاوتی پیدا میکند. او مستقیماً چنین نتیجهای را بیان نمیکند، اما کنار هم قرار دادن سخنانش این برداشت را تقویت میکند که عملیات کردی قرار بود حلقۀ تعیینکنندۀ این زنجیره باشد.
البته میان آنچه هیمن گفته و آنچه میتوان از سخنان او استنباط کرد، تفاوت وجود دارد. او هرگز از «تجزیه ایران»، «استقلال کردستان» یا «تقسیم سرزمینی» سخن نمیگوید. با این حال، وقتی یک عملیات قومی به عنوان «مرکز ثقل» یک پروژه معرفی میشود، این پرسش شکل میگیرد که پیامد نهایی چنین سناریویی چه میتوانست باشد. تجربه تاریخی خاورمیانه نشان داده است که بهرهگیری از شکافهای قومی و منطقهای، حتی بدون هدف اعلامی تجزیه، میتواند به تضعیف اقتدار دولتهای مرکزی و تشدید گرایشهای واگرایانه منجر شود.
هیمن در ادامه، علت شکست این طرح را نیز توضیح میدهد. به گفته او، رجب طیب اردوغان دونالد ترامپ را متقاعد کرد که حمایت از یک پروژه مبتنی بر کردها با منافع ترکیه در تعارض است. هنگامی که مجری برنامه میپرسد آیا ترامپ عملیات را متوقف کرد، پاسخ هیمن کوتاه و صریح است: «قطعاً». اگر این روایت را بپذیریم، شکست طرح نه در تهران، بلکه در تقاطع منافع واشنگتن و آنکارا رقم خورده است.
نکته قابل توجه دیگر این است که در روایت هیمن، برخلاف بسیاری از بحثهای رایج درباره آینده ایران، تقریباً هیچ سخنی درباره رهبر یا آلترناتیو سیاسی آینده به میان نمیآید. نه از رضا پهلوی نامی برده میشود و نه غیر او. این مسئله از منظر نظری نیز معنادار است. در رویکرد رئالیستی روابط بینالملل، دولتها بیش از آنکه بر افراد تکیه کنند، بر موازنه قدرت و اهرمهای اثرگذاری تمرکز دارند. همچنین در ادبیات راهبردی، مفهوم «پوشش ریسک» (Hedging) توضیح میدهد که بازیگران دولتی در شرایط عدم قطعیت، به جای شرطبندی بر یک فرد یا جریان واحد، همزمان چندین گزینه و کانال نفوذ را حفظ میکنند. از این منظر، روایت هیمن بیش از آنکه شخصمحور باشد، بر ابزارهای عملیاتی، بازیگران میدانی و ملاحظات ژئوپلیتیکی متمرکز است.
شاید مهمترین نتیجه این مصاحبه نه اثبات یک توطئه و نه تأیید یک طرح تجزیه، بلکه آشکار شدن نوعی نگاه راهبردی باشد؛ نگاهی که تغییر موازنه قدرت در ایران را صرفاً از آسمان و از طریق حملات هوایی تصور نمیکرد، بلکه برای تحولات پیرامونی و شکافهای قومی نیز نقشی تعیینکننده قائل بود. در این روایت، احمدینژاد بخشی از زنجیره عملیات است؛ اما آنچه هیمن آن را کلید موفقیت طرح معرفی میکند، جای دیگری قرار دارد: در همان مؤلفهای که خود او از آن با عنوان «مرکز ثقل» یاد میکند.
" />مجتبی اسلامی۱۲ خرداد ۱۴۰۵@social_policyبازارسال شده از ایرانِ ما
حذف بخشی از پیام رهبر انقلاب، توسط صداوسیما
متن بخشی که توسط صداوسیما سانسور گردیده است:
دراین مقام نقش مسئولان در پشتیبانی از این امور بسیار مهم است. هرگونه اقدامی که موجب بدبینی و سرخوردگی آحاد مردم شود نوعی کمک به دشمن این کشور و مردمانش محسوب میگردد
پینوشت ایرانِ ما:
بعد از افشا شدن این اقدام، روابطعمومی صداوسیما طی اطلاعیهی کوتاهی ضمن سهوی اعلام کردن این عمل، از مخاطبان عذرخواهی کرد. اما با توجه به اهمیت موضوع و محتوای جملات حذفشده از پیام و نیز تکرار این خطا در دو تایم خبری ۲۰:۳۰ و ۲۱ ، در سهوی بودن آن جای تردید جدی وجود دارد.
@v_ouriran
متن بخشی که توسط صداوسیما سانسور گردیده است:دراین مقام نقش مسئولان در پشتیبانی از این امور بسیار مهم است. هرگونه اقدامی که موجب بدبینی و سرخوردگی آحاد مردم شود نوعی کمک به دشمن این کشور و مردمانش محسوب میگردد
پینوشت ایرانِ ما:
بعد از افشا شدن این اقدام، روابطعمومی صداوسیما طی اطلاعیهی کوتاهی ضمن سهوی اعلام کردن این عمل، از مخاطبان عذرخواهی کرد. اما با توجه به اهمیت موضوع و محتوای جملات حذفشده از پیام و نیز تکرار این خطا در دو تایم خبری ۲۰:۳۰ و ۲۱ ، در سهوی بودن آن جای تردید جدی وجود دارد.
@v_ouriran
بازارسال شده از ایرانِ ما
#حرف_شما
مجتبی اسلامی
دولت رانتیر محاصرهشده؛ تداوم یک الگوی فرسوده در شرایط بحران
در نظریه «دولت رانتیر»، درآمدهای بیحساب نفتی، دولت را از مالیاتستانی و پاسخگویی به مردم بینیاز میسازد. اما ایران امروز به مرحلهای فراتر از «بینیازی از مالیات» رسیده است: مرحله «دولت رانتیر محاصرهشده».
آخرین دادههای رهگیری نفتکشها نشان میدهد صادرات نفت ایران در مارس ۲۰۲۶ (اسفند ۱۴۰۴) نزدیک به ۱.۹ میلیون بشکه در روز بوده است (Kpler, 2026; Vortexa, 2026). اما در می ۲۰۲۶ (اردیبهشت ۱۴۰۵) به دلیل محاصره دریایی آمریکا، صادرات نفت ایران به کمترین میزان خود در شش سال اخیر یعنی حدود ۲۰۹ تا ۲۶۰ هزار بشکه در روز سقوط کرد (TankerTrackers, 2026). این کاهش معادل افت حدود ۸۵ تا ۹۰ درصدی در بازه کمتر از دو ماه است.
نفت باقیمانده توسط «ناوگان سایه» جابهجا میشود: نفتکشهای کهنه با ردیابهای خاموش که در آبهای مالزی محموله را به کشتیهای دیگر پمپ میکنند و به نام امارات یا عمان عازم چین میشوند (Wall Street Journal, 2026). وزارت خزانهداری آمریکا نیز اخیراً شبکهای را تحریم کرده که با جعل اسناد، محمولههای گاز مایع ایران را به نام عمان قاچاق میکردند (U.S. Treasury, 2026).
نتیجه این مدل، فشار طاقتفرسا بر معیشت مردم است. بانک جهانی پیشبینی کرده که ۲.۵ میلیون نفر در سال ۲۰۲۵ و ۳ میلیون نفر دیگر در سال ۲۰۲۶ به زیر خط فقر سقوط کنند (World Bank, 2025). بر اساس گزارش بانک مرکزی در اردیبهشت ۱۴۰۵، تورم نقطه به نقطه کالاها به ۱۱۳.۸ درصد رسید، تورم نقطه به نقطه کل (کالا+خدمات) به ۷۷.۲ درصد و تورم سالانه ۵۳.۹ درصد اعلام شد. این ارقام تورم، بالاترین نرخهای ثبتشده برای ایران از جنگ جهانی دوم است. شاخص قیمت مصرفکننده نیز نسبت به ماه قبل ۸.۵ درصد افزایش یافت.
همچنین قطع ۸۸ روزه اینترنت پس از جنگ روزانه بین ۳۰ تا ۴۰ میلیون دلار خسارت مستقیم (و با احتساب خسارت غیرمستقیم تا ۸۰ میلیون دلار) به اقتصاد وارد کرده است (Rudaw, 2026). صندوق بینالمللی پول در گزارش آوریل ۲۰۲۶ خود، رشد اقتصادی ایران در سال جاری را تحت سناریوی مرجع (پایان سریع جنگ) منفی ۶.۱ درصد پیشبینی کرده است (IMF, 2026).
هرچند نظریۀ «دولت رانتیر» به ما میگوید که نفت، دموکراسی را نمیخواهد اما «دولت رانتیر محاصرهشده» به ما نشان میدهد که حتی خودکامگی نیز در این مدل پایدار نخواهد ماند. روندی که توقف آن، بدون تغییر ساختاری در الگوی حکمرانی و توجه ویژه به توسعۀ اقتصادی، دشوار به نظر میرسد.
@v_ouriran
مجتبی اسلامیدولت رانتیر محاصرهشده؛ تداوم یک الگوی فرسوده در شرایط بحران
در نظریه «دولت رانتیر»، درآمدهای بیحساب نفتی، دولت را از مالیاتستانی و پاسخگویی به مردم بینیاز میسازد. اما ایران امروز به مرحلهای فراتر از «بینیازی از مالیات» رسیده است: مرحله «دولت رانتیر محاصرهشده».
آخرین دادههای رهگیری نفتکشها نشان میدهد صادرات نفت ایران در مارس ۲۰۲۶ (اسفند ۱۴۰۴) نزدیک به ۱.۹ میلیون بشکه در روز بوده است (Kpler, 2026; Vortexa, 2026). اما در می ۲۰۲۶ (اردیبهشت ۱۴۰۵) به دلیل محاصره دریایی آمریکا، صادرات نفت ایران به کمترین میزان خود در شش سال اخیر یعنی حدود ۲۰۹ تا ۲۶۰ هزار بشکه در روز سقوط کرد (TankerTrackers, 2026). این کاهش معادل افت حدود ۸۵ تا ۹۰ درصدی در بازه کمتر از دو ماه است.
نفت باقیمانده توسط «ناوگان سایه» جابهجا میشود: نفتکشهای کهنه با ردیابهای خاموش که در آبهای مالزی محموله را به کشتیهای دیگر پمپ میکنند و به نام امارات یا عمان عازم چین میشوند (Wall Street Journal, 2026). وزارت خزانهداری آمریکا نیز اخیراً شبکهای را تحریم کرده که با جعل اسناد، محمولههای گاز مایع ایران را به نام عمان قاچاق میکردند (U.S. Treasury, 2026).
نتیجه این مدل، فشار طاقتفرسا بر معیشت مردم است. بانک جهانی پیشبینی کرده که ۲.۵ میلیون نفر در سال ۲۰۲۵ و ۳ میلیون نفر دیگر در سال ۲۰۲۶ به زیر خط فقر سقوط کنند (World Bank, 2025). بر اساس گزارش بانک مرکزی در اردیبهشت ۱۴۰۵، تورم نقطه به نقطه کالاها به ۱۱۳.۸ درصد رسید، تورم نقطه به نقطه کل (کالا+خدمات) به ۷۷.۲ درصد و تورم سالانه ۵۳.۹ درصد اعلام شد. این ارقام تورم، بالاترین نرخهای ثبتشده برای ایران از جنگ جهانی دوم است. شاخص قیمت مصرفکننده نیز نسبت به ماه قبل ۸.۵ درصد افزایش یافت.
همچنین قطع ۸۸ روزه اینترنت پس از جنگ روزانه بین ۳۰ تا ۴۰ میلیون دلار خسارت مستقیم (و با احتساب خسارت غیرمستقیم تا ۸۰ میلیون دلار) به اقتصاد وارد کرده است (Rudaw, 2026). صندوق بینالمللی پول در گزارش آوریل ۲۰۲۶ خود، رشد اقتصادی ایران در سال جاری را تحت سناریوی مرجع (پایان سریع جنگ) منفی ۶.۱ درصد پیشبینی کرده است (IMF, 2026).
هرچند نظریۀ «دولت رانتیر» به ما میگوید که نفت، دموکراسی را نمیخواهد اما «دولت رانتیر محاصرهشده» به ما نشان میدهد که حتی خودکامگی نیز در این مدل پایدار نخواهد ماند. روندی که توقف آن، بدون تغییر ساختاری در الگوی حکمرانی و توجه ویژه به توسعۀ اقتصادی، دشوار به نظر میرسد.
@v_ouriran
ونزوئلا و سوریه پس از پایان یک دورانحدود ۵ ماه از انتقال قدرت در ونزوئلا میگذرد (ژانویه ۲۰۲۶) و ۱۸ ماه از تحولات سوریه (دسامبر ۲۰۲۴). هر دو کشور سالها تحت فشار بودند، اما مسیر خروج از بحران و نتایج آن تفاوتهایی دارد.
ونزوئلا عملاً از ژانویه ۲۰۲۶ تحت مدیریت مستقیم واشینگتن قرار گرفت. صادرات نفت به چین از ۶۴۲ هزار بشکه در روز در سال ۲۰۲۵ به ۱۶۶ هزار بشکه در روز در فوریه ۲۰۲۶ سقوط کرده است (Banca March, 2026). آمریکا تاکنون پنج نفتکش حامل نفت ونزوئلا را توقیف کرده است (PortalPortuario, 2026). در چهار ماه اول پس از مداخله، حدود ۱۰۰ میلیون بشکه نفت به ارزش تخمینی ۸ میلیارد دلار تحت نظارت واشینگتن به فروش رسیده است (Council on Foreign Relations, 2026). بزرگترین دریافتکنندگان نفت ونزوئلا در این دوره، آمریکا با ۴۳ درصد، هند با ۲۶ درصد و اسپانیا با ۸ درصد بودهاند (Council on Foreign Relations, 2026).
ونزوئلا امروز تبدیل به آزمایشگاهی برای مدل جدیدی شده است که در آن، نفت آزادانه فروخته میشود، اما پولش به جای جیب مردم، به حسابهای تحت نظارت واشینگتن واریز میگردد.
اما زندگی مردم نسبت به دوران پیش از مادورو بهبود نیافته است. حقوق پایه ماهانه کارگران ونزوئلا از مارس ۲۰۲۲ تاکنون ۱۳۰ بولیوار (حدود ۰.۴۰ دلار در ماه) باقی مانده است (Runrun.es, 2026). دولت موقت دو بن خواربار (۴۰ دلار) و بن «جنگ اقتصادی» (حدود ۱۲۰ دلار) پرداخت میکند، اما این بنها در محاسبه مزایای کارگری (بیمه، بازنشستگی، سنوات، وام و عیدی) تأثیری ندارند و دولت میتواند هر زمان که بخواهد قطعشان کند (Runrun.es, 2026). حقوق پایه پس از کسر مالیات و بیمه، به کمتر از ۰.۲۷ دلار در ماه میرسد (Runrun.es, 2026). قیمت یک قرص نان سفید ۵۰۰ گرمی در ونزوئلا حدود ۱.۸۸ تا ۱.۹۰ دلار است (Numbeo, 2026). حدود ۸۰ درصد جمعیت ونزوئلا در فقر زندگی میکنند (El Nacional, 2026).
سوریه اما مسیر دیگری را طی کرد. ۱۸ ماه پس از تحولات، دولت جدید کنترل مناطق شرقی را در دست گرفته است. بر اساس توافق ۱۸ ژانویه ۲۰۲۶، دولت موقت سوریه کنترل کامل اداری و نظامی استانهای دیرالزور و رقه، از جمله کلیه میادین نفت و گاز و گذرگاههای مرزی را به دست آورد (Anadolu Ajansı, 2026). برای اولین بار از ۲۰۱۱، دولت سوریه بر منابع هیدروکربنی کشور مسلط شده است.
اما زندگی مردم سوریه نیز بهبود نیافته است. بیش از ۸۰ درصد جمعیت سوریه زیر خط فقر زندگی میکنند و نرخ بیکاری بالای ۵۰ درصد است (حدود ۱۵ میلیون نفر به کمکهای فوری نیاز دارند) (Anadolu Ajansı, 2026). هرچند دولت موقت در ژوئن ۲۰۲۶ حقوق کارمندان بخش دولتی و بازنشستگان را ۲۰۰ درصد افزایش داد. حداقل حقوق کارمندان دولت به ۷۵۰,۰۰۰ لیر سوریه (حدود ۷۵ دلار) در ماه رسید که ۲۰۰ درصد بیشتر از پیش از آن (۲۵ دلار) است (News of Bahrain, 2026).
ونزوئلا و سوریه دو مسیر نسبتا متفاوت را نشان میدهند. در ونزوئلا، حاکمیت محدود شده و نفت جریان یافته اما فقر همچنان سیطره دارد. در سوریه نیز، حاکمیت عوض شده و فقر باقی مانده است هرچند در ادامه امید به بهبودی وضعیت در سوریه هست. هر دو مدل یک پیام مشترک دارند: پایان یک دورۀ ناتوسعهیافته و آمدن حکومتی تازه به خودی خود و بهسرعت، سفرۀ مردم را پر نمیکند. نفت و گاز میتوانند کشور را از بحران خارج کنند، اما تا زمانی که درآمد آن به دست مردم نرسد و به چرخۀ توسعه وارد نشود یا ساختارهای فساد باقی بماند، «بهبود» شاید اندکی در آمارها دیده شود، اما در زندگی روزمره دیده نمیشود.
" />مجتبی اسلامی۱۸ خرداد ۱۴۰۵۱۱