در این دیدار که دکتر هادی طحاننظیف عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان نیز حضور داشت، بحث و تبادل نظر پیرامون میراث معنوی و ملی شهدا صورت گرفت.
در ابتدای این نشست، اعضای خانواده شهید با بیان ویژگیهای اخلاقی و فردی و ویژگیهای فرماندهی ایشان، از نقش محوری سپهبد شادمانی در مدیریت عملیاتهای دفاعی و بهویژه در دوران حساس جنگ ۱۲ روزه سخن گفتند. ایشان با بازگویی خاطراتی از حضور مقتدرانه شهید در میدان نبرد، بر نقش ایشان به عنوان الگویی برای جوانان و فرماندهان آینده تأکید ورزیدند.
متن کامل
https://www.shora-gc.ir/00033S
۵۴۵
۵:۵۳
وی با ذکر مثالی از سیاستهای کلی انتخابات خاطرنشان کرد کسانی که در شورای نگهبان درگیر نظارت بر انتخابات هستند، تجلی جامع گردآوری آسیبها و راهکارها را در آن سیاستها مشاهده میکنند. در حوزه تقنین نیز سیاستهای کلی قانونگذاری در واقع «نظاممسائل حوزه تقنین» به شمار میرود که تمامی آسیبها، خلاءها و اشکالات موجود در فرآیند قانونگذاری کشور در آن جمعآوری شده و جهتگیریهای کلان و اصلی حرکت را نشان داده است.
متن کامل
https://www.shora-gc.ir/00033V
۴۹۸
۷:۳۴
در این جلسه که دکتر رهپیک قائممقام دبیر شورای نگهبان و دکتر طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان حضور داشتند، مدیران رسانهای دیدگاهها و سوالات خود درباره عملکرد شورای نگهبان در بررسی مصوبات مجلس و نظارت بر فرآیندهای انتخاباتی را مطرح کردند.
دکتر رهپیک و سخنگوی شورای نگهبان در سخنانی ابتدا از تلاشها و اقدامات مطبوعات و خبرگزاریها در روزها و ماههای سختی که به دلیل وقوع جنگ تحمیلی اخیر بر مردم ایران گذشت، قدردانی کردند و تلاشهای رسانهها را در پایداری و تابآوری ایران اسلامی در برابر دشمنان موثر دانستند.
این دو عضو حقوقدان همچنین از همراهی و تعامل رسانهها در اطلاعرسانی اقدامات و رویکردهای این نهاد تشکر کردند و به سوالات و ابهاماتی که در خصوص عملکرد این نهاد وجود دارد، پاسخ دادند.
گزارش تصویری
https://www.shora-gc.ir/00033Z
۵۲۶
۷:۵۴
ثبت و ضبط اسناد انتخاباتی از اولویتهای مهم این نهاد است، این پروژه اسنادی، فراتر از امور جاریِ دستگاهها، یک تکلیف ملی برای حفظ حافظه تاریخی کشور است که مستقیماً با حقوق نسلهای آینده مرتبط است.
قضاوت آیندگان درباره چگونگیِ برپایی نظام مردمسالاری دینی در ایران، مستند به همین اسناد خواهد بود. علاوه بر اسناد انتخابات ادوار مختلف، گردآوری و مستندسازی دقیقِ اسناد مربوط به همهپرسیهای سرنوشتساز نظام، از جمله قانون اساسی و بازنگری آن، ضرورتی اجتنابناپذیر است. ما موظفیم با زمانبندی دقیق، خلأهای اسنادی سالهای ابتدایی انقلاب را نیز با همکاری پژوهشکده شورای نگهبان و سازمان اسناد ملی تکمیل کنیم.
متن کامل
https://www.shora-gc.ir/00033b
۲۵۳
۱۸:۲۶
در پی شکایت از ردیف «گستره طرحهای ویژه» در طرح بازنگری طرح تفصیلی شهر اصفهان، مصوب ۱۳۹۰، موضوع از جهت انطباق با موازین شرعی به فقهای محترم شورای نگهبان ارجاع شد.
در جدول شماره (۱) این طرح، برای کاربریهای گوناگون، نوع استفاده از زمین و ضوابطی مانند استفاده مجاز، مشروط و ممنوع بیان شده است. اما در ردیف «گستره طرحهای ویژه»، بهجای تعیین مستقل نوع استفاده از زمین، مقرر شده است که این اراضی تابع طرحهای دارای مصوبه کمیسیون ماده (۵) یا طرحهایی باشند که بعداً تهیه و به تصویب آن کمیسیون میرسند. بنابراین، اگر برای زمینی طرح ویژهای تصویب شده باشد، نحوه استفاده از آن بر اساس همان طرح مشخص میشود؛ اما درباره زمینهایی که هنوز طرحی برای آنها تصویب نشده است، تعیین کاربری و ضوابط بهرهبرداری به آینده موکول میشود. در متن این ردیف نیز موعد معینی برای تصویب طرحهای بعدی پیشبینی نشده است.
شاکی اعلام کرد ملک وی در «گستره طرحهای ویژه» قرار گرفته، اما هنوز کاربری مشخصی برای آن تعیین نشده است. به گفته او، شهرداری به همین علت از صدور پروانه ساختمانی خودداری کرده و زمین تا زمان تعیین تکلیف طرح ویژه، عملاً بدون امکان بهرهبرداری مورد نظر مالک باقی مانده است. وی با استناد به محدودشدن حقوق مالکانه خود، ابطال ردیف یادشده را درخواست کرد.
فقهای محترم شورای نگهبان در اظهارنظر خود در خصوص این مصوبه میان دو فرض تفکیک کردند؛ بدین نحو که اگر مقصود از تعیین «گستره طرحهای ویژه» آن باشد که زمینهای متعلق به مردم بدون نیاز و صرفاً برای احتیاط معطل نگه داشته شوند و مالکان از تصرف در ملک خود محدود گردند، این امر خلاف شرع است. در مقابل، اگر نیاز ملزمی اقتضا کند که در شرایط کنونی حقوق مالکانه محدود شود، خسارت مالک باید جبران گردد.
حاصل نظر فقهای محترم شورای نگهبان برای مالکان این است که قرار گرفتن زمین در عنوان «گستره طرحهای ویژه» مجوز معطل گذاشتن آن تا زمان نامعلوم نیست. اگر محدودیت مالک صرفاً برای احتیاط و بدون نیاز باشد، این وضع خلاف شرع است و اگر نیاز ملزمی به حفظ محدودیت وجود داشته باشد، خسارت وارده به مالک در نتیجه این محدودیت باید جبران شود. به بیان دیگر، نمیتوان هزینه انتظار برای تصویب طرحهای آینده را بدون جبران بر دوش صاحبان زمین گذاشت.
با عنایت به آنکه دیوان عدالت اداری ملزم به رعایت نظر فقهای محترم شورای نگهبان است، در نتیجه مصوبه مورد شکایت با رای دیوان عدالت اداری به جهت مغایرت با موازین شرع ابطال خواهد شد. شایان ذکر است این حمایت به زیانهای آینده محدود نمیشود و اثر ابطال به زمان تصویب مصوبه مورد شکایت در سال ۱۳۹۰ بازمیگردد. به عنوان مثال در این صورت، مالکی که در سالهای گذشته بر اثر اعمال این ردیف از حقوق مالکانه خود محروم شده و زیان دیده است، میتواند جبران خسارت همان دوره را نیز مطالبه کند. البته زمان شروع محدودیت، مدت آن و میزان خسارت باید برای هر ملک در مراجع صالح احراز شود.
#گزارش_به_مردم#هادی_طحان_نظیف
۳۰۵
۵:۴۳
در این جلسه که دکتر هادی طحاننظیف عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان حضور داشت، سردبیران روزنامهها و خبرگزاریها دیدگاههای خود را درباره عملکرد شورای نگهبان در بررسی مصوبات مجلس شورای اسلامی و نظارت بر فرآیندهای انتخاباتی مطرح کردند و به بیان ابهامات و پرسشهای مطروحه پرداختند.
سخنگوی شورای نگهبان نیز در این نشست، ضمن قدردانی ویژه از نقشآفرینی اثرگذار مطبوعات و رسانهها در تعامل سازنده با این نهاد و تنویر افکار عمومی، تاکید کرد: مطبوعات و رسانههای جمعی به عنوان پل ارتباطی میان حاکمیت و مردم، نقش بیبدیلی در تبیین دقیق قوانین و صیانت از حقوق عمومی دارند و شورای نگهبان تلاش به پاسخگویی و تعامل مستمر با جامعه رسانهای دارد.
متن کامل
https://www.shora-gc.ir/00033f
۱۳۸
۱۰:۱۳