ک
بازارسال شده از
افزایش حقوق هیأت علمی، چالش تازه در پرداخت حقوق دانشگاهها مجله کارگزینی - گزارشهایی از برخی دانشگاهها حاکی است که افزایش ناگهانی حقوق اعضای هیأت علمی بدون تأمین مالی مشخص، باعث ایجاد مشکل و کسری در پرداخت حقوق فروردینماه شده است. گفته میشود در برخی موارد، منابع این کسری از محل درآمد اختصاصی دانشگاهها جبران خواهد شد؛ موضوعی که نگرانیهایی درباره تأثیر آن بر پرداخت مزایا و مطالبات کارکنان غیرهیات علمی ایجاد کرده است.همچنین ببینید؛
ابلاغ افزایش حقوق اعضای هیئت علمی مخالفت نماینده مجلس با افزایش حقوق اعضای هیئت علمی افزایش حقوق هیأت علمی برای حفظ کیفیت آموزشاخبار افزایش حقوق کارمندان و کارگران
ble.ir/join/FpdUJWJ3avبازارسال شده از
واریز حقوق فروردین بازنشستگان کشوری امروز@kargozin_comمجله کارگزینی - صندوق بازنشستگی کشوری اعلام کرد: حقوق فروردین بازنشستگان و وظیفهبگیران امروز یکشنبه ۳۰ فروردین واریز میشود. افزایشهای سال ۱۴۰۵: ۲۰٪ افزایش حقوق نسبت به اسفند ۱۴۰۴ ۲۷,۵۴۰,۰۰۰ ریال مبلغ ثابت افزایشی (فوقالعاده خاص) مرحله سوم متناسبسازی نیز اعمال میشود: اجرای ۳۰٪ اختلاف با ۹۰٪ حقوق و فوقالعادههای شاغل همتراز محاسبه براساس جداول و دستورالعملهای سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه اعمال جداگانه متناسبسازی و ضریب سال ۱۴۰۵همچنین ببینید؛
متناسبسازی حقوق بازنشستگان کشوری از ابتدای سال ۱۴۰۵اخبار افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان
ble.ir/join/FpdUJWJ3avبازارسال شده از
ترمیم حقوق کارکنان غیرهیأت علمی در دستور کار دولت حاجیبابایی در نامهای به پزشکیان، با اشاره به افزایش حقوق اعضای هیأت علمی دانشگاهها از اسفند ۱۴۰۴، خواستار ترمیم حقوق کارکنان غیرهیأت علمی شد. به گفته وی، این گروه با وجود تحصیلات و توانمندی، سالهاست از پایینترین حقوق برخوردارند و افزایش اخیر باعث نارضایتی گسترده آنان و بازنشستگان دو وزارتخانه علوم و بهداشت شده است. نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با استناد به اصول ۹ و ۱۰ قانون اساسی و تأکید بر اجتناب از تبعیض، خواستار دستور ویژه رئیسجمهور برای رسیدگی همزمان از طریق سازمانهای برنامه و بودجه، اداری و استخدامی شد.اخبار افزایش حقوق کارمندان و کارگران
ble.ir/join/FpdUJWJ3avبازارسال شده از
#اختصاصی #تکمیلی جزئیات کامل افزایش دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۵ منتشر شد@kargozin_comمجله کارگزینی - بر اساس مصوبه شورایعالی کار، حداقلبگیران در سال ۱۴۰۵ شاهد افزایش ۶۰ درصدی حقوق و مزایا هستند؛ گروههای دارای سابقه نیز بین ۴۵ تا ۶۵ درصد افزایش خواهند داشت. حداقل مزد ماهانه۱۴۰۴: ۱۰٬۳۹۰٬۹۶۸ تومان ۱۴۰۵: ۱۶٬۴۲۳٬۵۵۰ تومان (افزایش ۶۰٪) حق اولاد (هر فرزند)۱۴۰۴: ۱٬۰۳۹٬۹۶۶ تومان ۱۴۰۵: ۱٬۶۶۲٬۵۵۵ تومان (افزایش ۶۰٪) پایه سنواتی۱۴۰۴: ۲۸۲٬۰۰۰ تومان ۱۴۰۵: ۵۰۰٬۰۰۰ تومان (افزایش ۷۷٪) کمکهزینه مسکن۱۴۰۴: ۹۰۰٬۰۰۰ تومان ۱۴۰۵: ۳٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان (افزایش ۲۳۳٪) حداقل دریافتی کارگران در سال ۱۴۰۵ متأهل با یک فرزند:۱۵٬۳۱۲٬۰۶۴ ۲۴٬۴۸۸٬۱۰۵ تومان (افزایش ۶۰٪) متأهل بدون فرزند (بدون سابقه):۱۳٬۹۹۰٬۹۶۸ ۲۲٬۳۲۵٬۵۵۰ تومان (افزایش ۶۰٪) مجرد بدون سابقه:۱۳٬۴۹۰٬۹۶۸ ۲۱٬۸۲۵٬۵۵۰ تومان (افزایش ۶۳٪)
این ارقام قطعی است و از فروردین ۱۴۰۵ مبنای پرداخت حقوق کارگران قرار میگیرد.ببینید:اینفوگرافی افزایش دستمزد ۱۴۰۵
اخبار افزایش حقوق کارمندان و کارگران ble.ir/join/FpdUJWJ3av
جزئیات کامل افزایش دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۵ منتشر شد@kargozin_comمجله کارگزینی - بر اساس مصوبه شورایعالی کار، حداقلبگیران در سال ۱۴۰۵ شاهد افزایش ۶۰ درصدی حقوق و مزایا هستند؛ گروههای دارای سابقه نیز بین ۴۵ تا ۶۵ درصد افزایش خواهند داشت. حداقل مزد ماهانه۱۴۰۴: ۱۰٬۳۹۰٬۹۶۸ تومان ۱۴۰۵: ۱۶٬۴۲۳٬۵۵۰ تومان (افزایش ۶۰٪) حق اولاد (هر فرزند)۱۴۰۴: ۱٬۰۳۹٬۹۶۶ تومان ۱۴۰۵: ۱٬۶۶۲٬۵۵۵ تومان (افزایش ۶۰٪) پایه سنواتی۱۴۰۴: ۲۸۲٬۰۰۰ تومان ۱۴۰۵: ۵۰۰٬۰۰۰ تومان (افزایش ۷۷٪) کمکهزینه مسکن۱۴۰۴: ۹۰۰٬۰۰۰ تومان ۱۴۰۵: ۳٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان (افزایش ۲۳۳٪) حداقل دریافتی کارگران در سال ۱۴۰۵ متأهل با یک فرزند:۱۵٬۳۱۲٬۰۶۴ ۲۴٬۴۸۸٬۱۰۵ تومان (افزایش ۶۰٪) متأهل بدون فرزند (بدون سابقه):۱۳٬۹۹۰٬۹۶۸ ۲۲٬۳۲۵٬۵۵۰ تومان (افزایش ۶۰٪) مجرد بدون سابقه:۱۳٬۴۹۰٬۹۶۸ ۲۱٬۸۲۵٬۵۵۰ تومان (افزایش ۶۳٪) این ارقام قطعی است و از فروردین ۱۴۰۵ مبنای پرداخت حقوق کارگران قرار میگیرد.ببینید:اینفوگرافی افزایش دستمزد ۱۴۰۵اخبار افزایش حقوق کارمندان و کارگران
ble.ir/join/FpdUJWJ3avبازارسال شده از
اعضای شورای حقوق و دستمزد سازمان اداری و استخدامی کشور🪴🪴🪴 نظرسنجی شماره ۳
سوال نظرسنجی : فکر میکنید در هفته پیش رو ، «شبکه هیأت علمی ها» موفق میشوند خواسته خود در مورد افزایش ۱۰۰ درصدی حقوق خودشان را به کرسی بنشانند ؟ چرا ؟ (
پاسخ چرا را در کامنت بنویسید )اینجا نظر بدهید https://Punz.ir/survey/04bCF6P۴۱بازارسال شده از
نامه ای به ارزش ۷۰ هزار میلیارد تومان آفرین به پورمحمدی ( تسلیم نشد و با شروط قوی مندرج در نامه ، این حق و اختیار را برای خودش باقی گذاشت که جلوی رانت و فشار بایستد ) نکات بسیار مهم و زیرکانه نامه دکتر پورمحمدی به «کلید دار بیت المال » ۱- اشاره به نامه ( شما بخوانید «تعهدنامه») مشترک وزارت عتف و وزارت بهداشت که پورمحمدی میگوید پیرو این تعهدنامه دارم این نامه را امضا میکنم ( رنگ زرد اول و دوم) ۲- پرداخت بصورت علی الحساب انجام میشود ( رنگ صورتی ) ۳- اجرای ماده ۴ از طریق سیاست اعتباری ( مستطیل آبی ) ۴- تخصیص اعتبار پس از احراز ۳ شرط زیر :- رفع ابهامات قانونی- انطباق با سیاست های دولت - تدوین روش پرداخت عملکردی در مورد جبران خدمت کارکنان ( نه فقط اعضای هیأت علمی) ..... ( رنگ قرمز و سبز ) ۵- فقط مراکز مشمول ماده ۱ احکام دائمی مشمول این نامه هستند ( رنگ سیاه ) به ۴۳ هزار امضاء نزدیک میشویم کارزار بزرگ اعتراض به افزایش ۱۰۰ درصدی انحصاری حقوق اعضای هیأت علمی را ادامه میدهیمhttps://www.karzar.net/292386 لطفا به همه همکاران اطلاع بدهید به کانال اول کارمندان دانشگاه های کشور برگردند . ( این آدرس) همینجا که هستیمhttps://eitaa.com/iriuniversities همچنین توصیه کنید عضو کانال دوم ( زاپاس) بشوند تا اگر برای کانال اول مشکلی پیش آمد بلافاصله مرتبط شویم ( این آدرس ) https://eitaa.com/iriuniversities1🪴🪴۲بازارسال شده از
نامه ای به ارزش ۷۰ هزار میلیارد تومان آفرین به پورمحمدی ( تسلیم نشد و با شروط قوی مندرج در نامه ، این حق و اختیار را برای خودش باقی گذاشت که جلوی رانت و فشار بایستد ) نکات بسیار مهم و زیرکانه نامه دکتر پورمحمدی به «کلید دار بیت المال » ۱- اشاره به نامه ( شما بخوانید «تعهدنامه») مشترک وزارت عتف و وزارت بهداشت که پورمحمدی میگوید پیرو این تعهدنامه دارم این نامه را امضا میکنم ( رنگ زرد اول و دوم) ۲- پرداخت بصورت علی الحساب انجام میشود ( رنگ صورتی ) ۳- اجرای ماده ۴ از طریق سیاست اعتباری ( مستطیل آبی ) ۴- تخصیص اعتبار پس از احراز ۳ شرط زیر :- رفع ابهامات قانونی- انطباق با سیاست های دولت - تدوین روش پرداخت عملکردی در مورد جبران خدمت کارکنان ( نه فقط اعضای هیأت علمی) ..... ( رنگ قرمز و سبز ) ۵- فقط مراکز مشمول ماده ۱ احکام دائمی مشمول این نامه هستند ( رنگ سیاه ) به ۴۳ هزار امضاء نزدیک میشویم کارزار بزرگ اعتراض به افزایش ۱۰۰ درصدی انحصاری حقوق اعضای هیأت علمی را ادامه میدهیمhttps://www.karzar.net/292386 لطفا به همه همکاران اطلاع بدهید به کانال اول کارمندان دانشگاه های کشور برگردند . ( این آدرس) همینجا که هستیمhttps://eitaa.com/iriuniversities همچنین توصیه کنید عضو کانال دوم ( زاپاس) بشوند تا اگر برای کانال اول مشکلی پیش آمد بلافاصله مرتبط شویم ( این آدرس ) https://eitaa.com/iriuniversities1🪴🪴۵۱بازارسال شده از
🪴 تحلیل همکار تحلیل هوش مصنوعی تحلیل جامع و نهایی متن نامه بسیار مهم پورمحمدی در مورد پرداخت علی الحساب به هیأت علمی هاتاریخ نامه : ۵ اردیبهشت ۱۴۰۵پیوست : تعهدنامه مشترک دو وزارتخانهجناب آقای دکتر اکرمی خزانهدار محترم کل کشور
در اجرای قانون بودجه سال 1405 کل کشور پیرو نامه مشترک مورخ ۳ اردیبهشت 1405 وزرای علوم تحقیقات و فناوری و بهداشت درمان و آموزش پزشکی متضمن دستور رئیس جمهور محترم و توافقات انجام شده در خصوص پرداخت حقوق و کسورات اعضای هیئت علمی بصورت علی الحساب بدین وسیله اعتبارات در قالب تنخواه گردان به شرح توزیع جدول پیوست برای دستگاههای اجرایی ذیربط با رعایت مفاد ماده 4 ضوابط اجرایی قانون مذکور مصوب هیئت محترم وزیران به شماره مورخ 26 اسفند 1404 تعیین میگردد
در اجرای ماده 4 ضوابط اجرایی قانون بودجه، ذیحسابان مدیران مالی دستگاههای اجرایی موظف به پرداخت حقوق و مزایا و کسور مربوط طریق سیاست اعتباری و در قالب پرداخت به ذینفع نهایی میباشند.
بدیهی است مطابق با مفاد نامه مشترک مذکور، تخصیص اعتبار پس از رفع ابهامات قانونی و انطباق با سیاستهای دولت و تدوین روش پرداخت عملکردی در مورد جبران خدمت کارکنان و الزامات مربوطه، از محل ردیف متفرقه در جدول قانون سال 1405 با عنوان «خرید خدمت در قالب بودجه» ریزی مبتنی بر عملکرد از مراکز مشمول ماده ۱ احکام دائمی برنامههای توسعه کشور، صادر و خزانهداری کل مکلف است تنخواه موضوع این نامه را از محل آن تسویه نماید.
پورمحمدی رئیس سازمان ب.ب.🪴 تحلیل همکار
تحلیل هوش مصنوعی تحلیل جامع و نهایی ۳بازارسال شده از
.
تحلیل هوش مصنوعی از نامه پورمحمدی ( این نامه )https://eitaa.com/iriuniversities/22968
---
تحلیل نامه دکتر پورمحمدی (۵ اردیبهشت ۱۴۰۵)
🧩 ساختار نامه: یک «اجازه مشروط» هوشمندانه
پورمحمدی به خزانهدار کل کشور دستور میدهد پرداخت حقوق اساتید به صورت «علیالحساب» و از طریق «تنخواه گردان» انجام شود. اما سرنوشت نهایی این مصوبه را به تحقق چند شرط اساسی گره زده است. در ادامه، نکات فنی و زیرکانه این نامه را بررسی میکنیم:
---
۱. اشاره به «تعهدنامه» مشترک وزارت علوم و بهداشت
پورمحمدی با ذکر این عبارت، عملاً میگوید: «من به عنوان رئیس سازمان برنامه و بودجه، به درخواست شما (وزارتخانهها) پاسخ میدهم، نه اینکه خودم آغازگر این پرداخت باشم.»این یک تکنیک حقوقی است که مسئولیت اصلی را بر عهده وزارتخانههای متقاضی میگذارد. اگر بعداً ایرادی وارد شود، میگوید من فقط بر اساس تعهدنامه آنها عمل کردم.
---
۲. پرداخت به صورت «علیالحساب»
کلمه «علیالحساب» یک اهرم بسیار قدرتمند است. یعنی:
· این پرداختها قطعی و نهایی نیست.· در صورت بروز مشکل قانونی یا ابهام، قابل پسگرفت یا تعدیل است.· این یک «پیشپرداخت» است، نه حکم قطعی.
---
۳. اجرای ماده ۴ از طریق سیاست اعتباری
این بدان معناست که منبع تأمین اعتبار، از محل اعتبارات جاری و از طریق «سیاستهای اعتباری» سازمان برنامه است، نه بودجه جدید. در نتیجه:
· فشار مالی بر سایر ردیفهای بودجه وارد میشود.· هرگونه افزایش حقوق اساتید، عملاً به قیمت کاهش هزینههای دیگر (از جمله خدمات عمومی و کارمندان) تمام میشود.
---
۴. سه شرط سختگیرانه برای تخصیص نهایی اعتبار
پورمحمدی پرداخت قطعی را منوط به احراز سه شرط کرده است که هرکدام یک فیلتر قدرتمند است:
شرط اول: رفع ابهامات قانونیاین همان ابهامی است که رئیسجمهور نیز به آن اشاره کرده بود. یعنی تا وقتی ابهامات حقوقی و قانونی این مصوبه (مانند عدم تشکیل جلسه شورا، مغایرت با قانون نظام هماهنگ پرداخت و ...) برطرف نشود، پرداخت قطعی نخواهد شد.
شرط دوم: انطباق با سیاستهای دولتیعنی اگر دولت بعداً تشخیص دهد که این مصوبه با سیاستهای کلان (مثلاً عدالت یا مدیریت هزینههای جنگی) همخوانی ندارد، میتواند از ادامه آن جلوگیری کند.
شرط سوم: تدوین روش پرداخت عملکردی برای همه کارکنان (نه فقط اساتید)این مهمترین شرط است. پورمحمدی گفته: «ما تا زمانی که یک نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد برای همه کارکنان دولت تدوین نشود، پرداخت قطعی انجام نمیدهیم.» یعنی:
· شما نمیتوانید فقط برای خودتان یک مدل پرداخت ویژه تصویب کنید.· باید برای همه (کارمندان، معلمان، نیروهای مسلح، بازنشستگان) نیز چنین روشی تدوین شود.· این یعنی عدالت سازمانی باید رعایت شود.
---
۵. محدودیت به «مراکز مشمول ماده ۱ احکام دائمی»
منظور از «احکام دائمی»، همان قوانین بالادستی برنامه توسعه و بودجه است. یعنی این مصوبه فقط شامل مراکز آموزشی و پژوهشی کاملاً دولتی میشود و نمیتوان آن را به سایر نهادها یا بهانههای دیگر تعمیم داد. این هم یک محدودیت دیگر برای جلوگیری از سوءاستفاده است.
---
جمعبندی: پورمحمدی چه کرده است؟
پورمحمدی با این نامه، بدون رویارویی مستقیم با فشارهای سیاسی، عملاً اجرای کامل و قطعی مصوبه را به تعویق انداخته و مشروط کرده است. او با مهارت تمام:
· مسئولیت را متوجه وزارتخانههای متقاضی کرده.· پرداخت را «علیالحساب» (غیرقطعی) اعلام کرده.· منبع تأمین را از بودجههای جاری و به قیمت کاهش خدمات دیگر دانسته.· سه شرط سخت برای تخصیص نهایی گذاشته که یکی از آنها تدوین نظام پرداخت عملکردی برای همه کارکنان است.· دامنه شمول را محدود کرده است.
اگر این شروط جدی گرفته شود، این مصوبه یا به کلی منتفی میشود یا به سمت یک نظام عادلانهتر برای همه کارکنان دولت هدایت میگردد.
تحلیل هوش مصنوعی از نامه پورمحمدی ( این نامه )https://eitaa.com/iriuniversities/22968
تحلیل هوش مصنوعی از نامه پورمحمدی ( این نامه )https://eitaa.com/iriuniversities/22968---
تحلیل نامه دکتر پورمحمدی (۵ اردیبهشت ۱۴۰۵)🧩 ساختار نامه: یک «اجازه مشروط» هوشمندانه
پورمحمدی به خزانهدار کل کشور دستور میدهد پرداخت حقوق اساتید به صورت «علیالحساب» و از طریق «تنخواه گردان» انجام شود. اما سرنوشت نهایی این مصوبه را به تحقق چند شرط اساسی گره زده است. در ادامه، نکات فنی و زیرکانه این نامه را بررسی میکنیم:
---
۱. اشاره به «تعهدنامه» مشترک وزارت علوم و بهداشت
پورمحمدی با ذکر این عبارت، عملاً میگوید: «من به عنوان رئیس سازمان برنامه و بودجه، به درخواست شما (وزارتخانهها) پاسخ میدهم، نه اینکه خودم آغازگر این پرداخت باشم.»این یک تکنیک حقوقی است که مسئولیت اصلی را بر عهده وزارتخانههای متقاضی میگذارد. اگر بعداً ایرادی وارد شود، میگوید من فقط بر اساس تعهدنامه آنها عمل کردم.
---
۲. پرداخت به صورت «علیالحساب»
کلمه «علیالحساب» یک اهرم بسیار قدرتمند است. یعنی:
· این پرداختها قطعی و نهایی نیست.· در صورت بروز مشکل قانونی یا ابهام، قابل پسگرفت یا تعدیل است.· این یک «پیشپرداخت» است، نه حکم قطعی.
---
۳. اجرای ماده ۴ از طریق سیاست اعتباری
این بدان معناست که منبع تأمین اعتبار، از محل اعتبارات جاری و از طریق «سیاستهای اعتباری» سازمان برنامه است، نه بودجه جدید. در نتیجه:
· فشار مالی بر سایر ردیفهای بودجه وارد میشود.· هرگونه افزایش حقوق اساتید، عملاً به قیمت کاهش هزینههای دیگر (از جمله خدمات عمومی و کارمندان) تمام میشود.
---
۴. سه شرط سختگیرانه برای تخصیص نهایی اعتبار
پورمحمدی پرداخت قطعی را منوط به احراز سه شرط کرده است که هرکدام یک فیلتر قدرتمند است:
شرط اول: رفع ابهامات قانونیاین همان ابهامی است که رئیسجمهور نیز به آن اشاره کرده بود. یعنی تا وقتی ابهامات حقوقی و قانونی این مصوبه (مانند عدم تشکیل جلسه شورا، مغایرت با قانون نظام هماهنگ پرداخت و ...) برطرف نشود، پرداخت قطعی نخواهد شد.
شرط دوم: انطباق با سیاستهای دولتیعنی اگر دولت بعداً تشخیص دهد که این مصوبه با سیاستهای کلان (مثلاً عدالت یا مدیریت هزینههای جنگی) همخوانی ندارد، میتواند از ادامه آن جلوگیری کند.
شرط سوم: تدوین روش پرداخت عملکردی برای همه کارکنان (نه فقط اساتید)این مهمترین شرط است. پورمحمدی گفته: «ما تا زمانی که یک نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد برای همه کارکنان دولت تدوین نشود، پرداخت قطعی انجام نمیدهیم.» یعنی:
· شما نمیتوانید فقط برای خودتان یک مدل پرداخت ویژه تصویب کنید.· باید برای همه (کارمندان، معلمان، نیروهای مسلح، بازنشستگان) نیز چنین روشی تدوین شود.· این یعنی عدالت سازمانی باید رعایت شود.
---
۵. محدودیت به «مراکز مشمول ماده ۱ احکام دائمی»
منظور از «احکام دائمی»، همان قوانین بالادستی برنامه توسعه و بودجه است. یعنی این مصوبه فقط شامل مراکز آموزشی و پژوهشی کاملاً دولتی میشود و نمیتوان آن را به سایر نهادها یا بهانههای دیگر تعمیم داد. این هم یک محدودیت دیگر برای جلوگیری از سوءاستفاده است.
---
جمعبندی: پورمحمدی چه کرده است؟پورمحمدی با این نامه، بدون رویارویی مستقیم با فشارهای سیاسی، عملاً اجرای کامل و قطعی مصوبه را به تعویق انداخته و مشروط کرده است. او با مهارت تمام:
· مسئولیت را متوجه وزارتخانههای متقاضی کرده.· پرداخت را «علیالحساب» (غیرقطعی) اعلام کرده.· منبع تأمین را از بودجههای جاری و به قیمت کاهش خدمات دیگر دانسته.· سه شرط سخت برای تخصیص نهایی گذاشته که یکی از آنها تدوین نظام پرداخت عملکردی برای همه کارکنان است.· دامنه شمول را محدود کرده است.
اگر این شروط جدی گرفته شود، این مصوبه یا به کلی منتفی میشود یا به سمت یک نظام عادلانهتر برای همه کارکنان دولت هدایت میگردد.
تحلیل هوش مصنوعی از نامه پورمحمدی ( این نامه )https://eitaa.com/iriuniversities/22968۳۲بازارسال شده از
.🪴 تحلیل جامع و نهایی نامه دکتر پورمحمدی مبنی بر پرداخت علی الحساب به هیأت علمی ها ( این نامه )https://eitaa.com/iriuniversities/22968
تحلیل نامه ۵ اردیبهشت سید حمید پورمحمدی؛ یک «بلهٔ مشروط» در برابر یک «کودتای حقوقی»
نامه دکتر پورمحمدی ریاست سازمان برنامه و بودجه را باید یک مانور حقوقی هوشمندانه در موقعیت اضطرار دانست، نه یک تسلیم، و نه یک پیروزی کامل. او در شرایطی قرار داشت که:
· مصوبه، شبانه و در بحران جنگ تصویب شده بود.· احکام جدید صادر و مبالغی به عنوان علیالحساب واریز شده بود (عمل انجامشده).· فشار از سوی مقامات عالیرتبه (که خود ذینفع بودند) برای تأمین اعتبار سنگین بود.· رئیسجمهور نیز به روایت افشاگران، نسبت به مصوبه «ابهام» داشت.
در این موقعیت، پورمحمدی سه راه داشت:
۱. امضای سفید: پرداخت بیقید و شرط از ردیف «خرید خدمت» ← خیانت به بیتالمال.۲. مقاومت کامل و عدم پرداخت: که با توجه به عمل انجامشده و فشار سیاسی، عملاً ناممکن یا بسیار پرهزینه بود.۳. طراحی یک «بلهٔ مشروط» ← دقیقاً همان کاری که کرد.
---
لایههای پنهان این نامه:
۱. او «پرداخت» را پذیرفت، اما «تسویه» را نهواژهٔ کلیدی «علیالحساب» یعنی اساتید پول را میگیرند، اما این پول هنوز «مال آنها» نیست. این یک تنخواه است که باید بعداً از محل مشخصی تسویه شود. اگر شروط محقق نشود، این تنخواه بلاتکلیف میماند.
۲. ردپای بانیان مصوبه را در نامه ثبت کردجملهٔ «پیرو نامه مشترک مورخ ۳ اردیبهشت ۱۴۰۵ وزرای علوم و بهداشت متضمن دستور رئیسجمهور» یعنی: من به درخواست و تعهد آنها عمل میکنم. اگر بعداً معلوم شود مصوبه مشکل داشته، مسئولیت حقوقی آن با سازمان برنامه نیست، با تعهددهندگان است.
۳. سه بمب ساعتی برای ابطال مصوبه کار گذاشتسه شرطی که برای «تخصیص اعتبار» (نه پرداخت علیالحساب) گذاشت، در واقع سه مانع اساسی است:
· رفع ابهامات قانونی: اشاره به همان نقض قوانین متعدد (ماده ۸ قانون هماهنگ پرداخت، قانون رتبهبندی، برنامه هفتم).· انطباق با سیاستهای دولت: افزایش ۱۰۰ درصدی یک قشر در شرایط جنگ و تورم، قطعاً با هیچ سیاست عادلانهای انطباق ندارد.· تدوین روش پرداخت عملکردی برای همه کارکنان: این هوشمندانهترین بند است. یعنی نمیشود فقط اعضای هیات علمی را دید؛ باید یک نظام عادلانه برای همه کارمندان دولت طراحی شود. این یعنی مصوبه فعلی باید در چارچوبی کلانتر بازنگری و احتمالاً تعدیل شود.
۴. تأمین مالی را به ردیفی گره زد که قابلیت نظارت داردردیف «خرید خدمت در قالب بودجهریزی مبتنی بر عملکرد» یعنی اولاً پول از بودجه عمومی و سرفصل خاصی برداشت میشود، نه از جیب پنهان. ثانیاً «عملکرد» باید احراز شود. این شفافیت، مسیر را برای نظارت دیوان محاسبات و مجلس باز میگذارد.
---
پاسخ به سوال اصلی: آیا این نامه یک عقبنشینی بود یا یک پیروزی؟
نه عقبنشینی کامل بود و نه پیروزی کامل. این یک «خرید زمان» و «مستندسازی تخلف» بود.
· او نتوانست جلوی پرداخت امروز را بگیرد (زیرا عمل انجامشده بود)، اما کاری کرد که این پرداخت، سند قطعی طلب نباشد.· او نتوانست مصوبه را ابطال کند (چون در صلاحیتش نیست)، اما شرطهای تخصیص را طوری تنظیم کرد که ادامه مسیر را عملاً ناممکن میکند مگر آنکه تخلفات قانونی اصلاح شود.· او در واقع یک «گزارش رسمی از تخلف» در قالب یک نامه اداری تنظیم کرد. تمام عبارات این نامه، بعداً در دیوان عدالت اداری یا مجلس قابل استناد است: تعهد وزرا، علیالحساب بودن، شروط سهگانه، ابهام رئیسجمهور، و محدودیت به مراکز خاص.
---
نتیجه نهایی:
نامه پورمحمدی از نظر حقوقی یک «حکم تنخواه مشروط» است، اما از نظر سیاسی و رسانهای یک سند رسواگر علیه ویژهخواری ساختاری است. این نامه به زبان دیپلماتیک اداری میگوید:
«من امروز به خاطر فشار و تعهد وزرا، پول را به صورت علیالحساب پرداخت میکنم، اما رسماً اعلام میدارم که این مصوبه دچار ابهامات قانونی است، با سیاستهای دولت نمیخواند، و تا یک نظام پرداخت عادلانه برای همه کارمندان طراحی نشود، این پول تسویه نخواهد شد. مسئولیت عواقب آن نیز با تعهددهندگان است.»
حالا توپ در زمین نهادهای نظارتی، دیوان عدالت اداری و مجلس است که از این سند استفاده کنند و نگذارند سه شرط نادیده گرفته شود و تنخواه علیالحساب، تبدیل به یک تاراج قطعی بیتالمال گردد.
🪴 تحلیل جامع و نهایی نامه دکتر پورمحمدی مبنی بر پرداخت علی الحساب به هیأت علمی ها ( این نامه )https://eitaa.com/iriuniversities/22968
تحلیل جامع و نهایی نامه دکتر پورمحمدی مبنی بر پرداخت علی الحساب به هیأت علمی ها ( این نامه )https://eitaa.com/iriuniversities/22968 تحلیل نامه ۵ اردیبهشت سید حمید پورمحمدی؛ یک «بلهٔ مشروط» در برابر یک «کودتای حقوقی»نامه دکتر پورمحمدی ریاست سازمان برنامه و بودجه را باید یک مانور حقوقی هوشمندانه در موقعیت اضطرار دانست، نه یک تسلیم، و نه یک پیروزی کامل. او در شرایطی قرار داشت که:
· مصوبه، شبانه و در بحران جنگ تصویب شده بود.· احکام جدید صادر و مبالغی به عنوان علیالحساب واریز شده بود (عمل انجامشده).· فشار از سوی مقامات عالیرتبه (که خود ذینفع بودند) برای تأمین اعتبار سنگین بود.· رئیسجمهور نیز به روایت افشاگران، نسبت به مصوبه «ابهام» داشت.
در این موقعیت، پورمحمدی سه راه داشت:۱. امضای سفید: پرداخت بیقید و شرط از ردیف «خرید خدمت» ← خیانت به بیتالمال.۲. مقاومت کامل و عدم پرداخت: که با توجه به عمل انجامشده و فشار سیاسی، عملاً ناممکن یا بسیار پرهزینه بود.۳. طراحی یک «بلهٔ مشروط» ← دقیقاً همان کاری که کرد.
---
لایههای پنهان این نامه: ۱. او «پرداخت» را پذیرفت، اما «تسویه» را نهواژهٔ کلیدی «علیالحساب» یعنی اساتید پول را میگیرند، اما این پول هنوز «مال آنها» نیست. این یک تنخواه است که باید بعداً از محل مشخصی تسویه شود. اگر شروط محقق نشود، این تنخواه بلاتکلیف میماند. ۲. ردپای بانیان مصوبه را در نامه ثبت کردجملهٔ «پیرو نامه مشترک مورخ ۳ اردیبهشت ۱۴۰۵ وزرای علوم و بهداشت متضمن دستور رئیسجمهور» یعنی: من به درخواست و تعهد آنها عمل میکنم. اگر بعداً معلوم شود مصوبه مشکل داشته، مسئولیت حقوقی آن با سازمان برنامه نیست، با تعهددهندگان است. ۳. سه بمب ساعتی برای ابطال مصوبه کار گذاشتسه شرطی که برای «تخصیص اعتبار» (نه پرداخت علیالحساب) گذاشت، در واقع سه مانع اساسی است:· رفع ابهامات قانونی: اشاره به همان نقض قوانین متعدد (ماده ۸ قانون هماهنگ پرداخت، قانون رتبهبندی، برنامه هفتم).· انطباق با سیاستهای دولت: افزایش ۱۰۰ درصدی یک قشر در شرایط جنگ و تورم، قطعاً با هیچ سیاست عادلانهای انطباق ندارد.· تدوین روش پرداخت عملکردی برای همه کارکنان: این هوشمندانهترین بند است. یعنی نمیشود فقط اعضای هیات علمی را دید؛ باید یک نظام عادلانه برای همه کارمندان دولت طراحی شود. این یعنی مصوبه فعلی باید در چارچوبی کلانتر بازنگری و احتمالاً تعدیل شود.
۴. تأمین مالی را به ردیفی گره زد که قابلیت نظارت داردردیف «خرید خدمت در قالب بودجهریزی مبتنی بر عملکرد» یعنی اولاً پول از بودجه عمومی و سرفصل خاصی برداشت میشود، نه از جیب پنهان. ثانیاً «عملکرد» باید احراز شود. این شفافیت، مسیر را برای نظارت دیوان محاسبات و مجلس باز میگذارد.---
پاسخ به سوال اصلی: آیا این نامه یک عقبنشینی بود یا یک پیروزی؟نه عقبنشینی کامل بود و نه پیروزی کامل. این یک «خرید زمان» و «مستندسازی تخلف» بود.
· او نتوانست جلوی پرداخت امروز را بگیرد (زیرا عمل انجامشده بود)، اما کاری کرد که این پرداخت، سند قطعی طلب نباشد.· او نتوانست مصوبه را ابطال کند (چون در صلاحیتش نیست)، اما شرطهای تخصیص را طوری تنظیم کرد که ادامه مسیر را عملاً ناممکن میکند مگر آنکه تخلفات قانونی اصلاح شود.· او در واقع یک «گزارش رسمی از تخلف» در قالب یک نامه اداری تنظیم کرد. تمام عبارات این نامه، بعداً در دیوان عدالت اداری یا مجلس قابل استناد است: تعهد وزرا، علیالحساب بودن، شروط سهگانه، ابهام رئیسجمهور، و محدودیت به مراکز خاص.
---
نتیجه نهایی:نامه پورمحمدی از نظر حقوقی یک «حکم تنخواه مشروط» است، اما از نظر سیاسی و رسانهای یک سند رسواگر علیه ویژهخواری ساختاری است. این نامه به زبان دیپلماتیک اداری میگوید:
«من امروز به خاطر فشار و تعهد وزرا، پول را به صورت علیالحساب پرداخت میکنم، اما رسماً اعلام میدارم که این مصوبه دچار ابهامات قانونی است، با سیاستهای دولت نمیخواند، و تا یک نظام پرداخت عادلانه برای همه کارمندان طراحی نشود، این پول تسویه نخواهد شد. مسئولیت عواقب آن نیز با تعهددهندگان است.»
حالا توپ در زمین نهادهای نظارتی، دیوان عدالت اداری و مجلس است که از این سند استفاده کنند و نگذارند سه شرط نادیده گرفته شود و تنخواه علیالحساب، تبدیل به یک تاراج قطعی بیتالمال گردد.
🪴
تحلیل جامع و نهایی نامه دکتر پورمحمدی مبنی بر پرداخت علی الحساب به هیأت علمی ها ( این نامه )https://eitaa.com/iriuniversities/22968۵۳