« بسمه تعالی » نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه موضوع: اصل استقلال دعاوی و ملاک تعیین صلاحیت دادگاه شماره نظریه : 7/1405/76شماره پرونده : 1405-127-76حتاریخ نظریه : 1405/03/18 استعلام :در صورتی که در دادخواست خواستههای متعدد قابل تقویم مطرح شود و هر یک از خواستهها به کمتر از یک میلیارد ریال تقویم شود؛
اما مجموع تقویم صورت گرفته از یک میلیارد ریال بیشتر باشد، مرجع صالح برای رسیدگی کدام دادگاه است؟ دادگاه صلح یا دادگاه عمومی حقوقی؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:اولاً، طرح دعاوی متعدد در یک دادخواست صرفاً با لحاظ شرایط قانونی امکانپذیر است.
ثانیاً، با توجه به اینکه به موجب بند یک ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402، دعاوی مالی تا نصاب یک میلیارد ریال در صلاحیت دادگاههای صلح میباشد
و ملاک تعیین صلاحیت، مبلغ موضوع خواسته یا مبلغ تقویم شده در دعاوی مالی مستلزم تقویم است،
با فرض مرتبط بودن دعاوی موضوع سؤال، از آنجا که این دعاوی هر یک تا نصاب مقرر در بند یک ماده 12 یادشده است
و با توجه به اصل استقلال دعاوی، نصاب هر یک از خواستههای موضوع هر دعوای مرتبط، مستقلاً ملاک تعیین صلاحیت است
و نه جمع مبالغ دعاوی مرتبط مطروحه در یک دادخواست؛ به همین سبب رسیدگی به این دعوا در صلاحیت دادگاه صلح است.
منبع: تارنمای اداره کل حقوقی قوه قضاییه https://edarehoquqy.eadl.ir تارنمای وکیل دادگستری www.vakilmahdavi.ir کانال وکيل دادگستری در پيام رسان های داخلی.۵بازارسال شده از وکیل پایه یک دادگستری
بسمه تعالی حتما ببیند و نشر دهید موضوع: نگاه و پوشش قسمت اول: مقدار واجب پوشش مرداندر نماز در برابر محرمدر برابر نا محرمزنان در برابر نامحرمدر قسمت دوم خواهد آمد:در نمازدر برابر محرم️منبع: نرم افزار نورالاحکام - لوح دوم
« بسمه تعالی » نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : موضوع: 1- شرط دستور فروش ملک مشاعی قولنامه ای؛ 2- وقوع بیع مقدم با سندی عادی بر معامله رسمی و امکان ابطال سند رسمیشماره نظریه : 7/99/897شماره پرونده : 99-127-897 حتاریخ نظریه : 1399/07/23 استعلام :1-در صورتی که دو یا چند نفر با سند عادی ملکی را خریداری کنند، آیا یکی از شرکاء ملک میتواند صدور دستور فروش را از دادگاه درخواست کند. در صورتی که دستور فروش را نتوان صادر کرد،
آیا یکی از شرکاء میتواند با استناد به سند عادی، صدور حکم مبنی بر فروش مال مشاع را درخواست کند؟
2-فردی در سال 1387 به موجب یک فقره سند عادی قطعه زمینی را واگذار میکند و پس از سپری شدن چند سال مجدداً همان ملک را با سند رسمی به شخص دیگری منتقل میکند.
آیا دارنده سند عادی میتواند به استناد مبایعه نامه عادی با لحاظ مواد 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 باصلاحات و الحاقات بعدی و ماده 1305 قانون مدنی ابطال سند رسمی را درخواست کند و آیا چنین دعویی مسموع است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:الف- نسبت به املاک ثبت شدهای که به موجب حکم قطعی واحد ثبتی مربوطه غیر قابل افراز تشخیص داده شده است،
صدور دستور فروش موضوع ماده 4 قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1357 منوط به مالکیت رسمی شریک متقاضی فروش است
و صرف داشتن سند عادی خرید، برای پذیرش درخواست خریدار مشاعی دارنده سند عادی کافی نیست.
همچنین درخواست خریدار عادی مذکور مبنی بر صدور حکم به فروش ملک مشاع غیر قابل افراز مادامی که سهم مشاع خریداریشده رسماً به وی انتقال نیافته است، قابل پذیرش استماع نیست.
ب- اگر چه مطابق رأی وحدت رویه شماره 43 مورخ 10/08/1351 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، سند عادی تاب معارضه با سند رسمی را ندارد؛
اما با توجه به ماده 62 قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور مصوب 1395، چنانچه به ادله قضایی دیگر وقوع بیع مقدم بر معامله رسمی نسبت به ملک مورد ترافع ثابت شود،
دعوای دارنده سند عادی که اعتبار شرعی آن در محکمه احراز شده است، مبنی بر ابطال سند رسمی معامله معارض مؤخر میتواند قابل پذیرش باشد.
منبع: تارنمای اداره کل حقوقی قوه قضاییه https://edarehoquqy.eadl.ir تارنمای وکیل دادگستری www.vakilmahdavi.ir کانال وکيل دادگستری در پيام رسان های داخلی.۸بازارسال شده از وکیل پایه یک دادگستری
بسمه تعالی حتما ببیند و نشر دهید موضوع: نگاه و پوشش قسمت دوم: مقدار واجب پوششزنان در برابر نامحرمدر نمازدر برابر محرم️منبع: نرم افزار نورالاحکام - لوح دوم
« بسمه تعالی » رأی وحدت رویه شماره 877 هیئت عمومی دیوان عالی كشور موضوع: افزایش ارزش اموال و دارایی های ورشکسته بر اثر تورم، یا باقی ماندن اموال مازاد بر دیون و امکان مطالبه خسارت ناشی از کاهش ارزش دین توسط بستانکارانمرجع تصویب : هیئت عمومی دیوانعالی کشوررأی وحدت رویه شماره 877 ـ 1405/03/12 هیأت عمومی دیوان عالی كشورمطابق ماده 421 قانون تجارت مصوب 1311 با اصلاحات و الحاقات بعدی، پس از صدور حکم ورشکستگی، قروض مؤجل با رعایت تخفیفات مقتضیه نسبت به مدت، به قروض حال مبدل می شود و با وصول حکم به اداره تصفیه، این مرجع در اجرای مواد 13، 30، 46 و 47 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی، اموال و دارایی های شخص ورشکسته را صورت برداری و مهر و موم نموده و مطالبات بستانکاران را تصدیق می کند.
چنانچه بر اثر تورم، ارزش اموال و دارایی های ورشکسته افزایش یافته یا اموالی باقی مانده که مازاد بر دیون او باشد
و بستانکاران خسارت ناشی از کاهش ارزش دین (موضوع ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگا ه های عمومی و انقلاب در امور مدنی) را درخواست کنند، اداره تصفیه پس از احراز، از محل دارایی های باقی مانده، آن را محاسبه و به بستانکاران پرداخت خواهد کرد.
بنا به مراتب، رأی شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان یزد تا حدی که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور، صحیح و قانونی تشخیص داده می شود.
این رأی طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
محمّدجعفر منتظری ـ رئیس هیأت عمومی دیوان عالی كشور
منبع: روزنامه رسمی کشور - شنبه 30 خرداد 1405 تارنمای وکیل دادگستری www.vakilmahdavi.ir کانال وکيل دادگستری در پيام رسان های داخلی.۲بازارسال شده از وکیل پایه یک دادگستری
بسمه تعالی حتما ببیند و نشر دهید موضوع: نگاه و پوشش قسمت سوم: لباس های حرام۱- لباس شهرت۲-لباس مهیّج۳- لباس مخصوص غیر مسلمانان۴- لباس جنس مخالف۵- لباس غصبی۶- لباس طلا یا ابریشم برای مردان️منبع: نرم افزار نورالاحکام - لوح دوم
« بسمه تعالی » رأی وحدت رویه شماره 878 هیئت عمومی دیوان عالی كشور موضوع: تخطی از سایر ضوابط ارزی تخلف محسوب شده و مرجع صالح برای رسیدگی به آن، چنانچه توأم با جرایم دیگری نباشد، سازمان تعزیرات حکومتی می باشد؛مرجع تصویب : هیئت عمومی دیوانعالی کشوررأی وحدت رویه شماره 878 ـ1405/03/26 هیأت عمومی دیوان عالی كشور در ماده 2 مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز الحاقی مورخ 1400/11/10، موارد قاچاق ارز بیان شده و در تبصره (5) آن، تخطی از سایر ضوابط ارزی که شورای پول و اعتبار در حدود اختیارات قانونی تعیین کرده و فاقد وصف مجرمانه بوده و در این قانون و سایر قوانین، ضمانت اجرایی برای آن ذکر نشده باشد، با احراز علم و عمد در مراجع ذی صلاح با استناد به قراین و امارات موجود آن را صرفاً تخلف محسوب کرده است.
از سوی دیگر بنا بر تصریح بندهای 8 و 9 قسمت «د» بخش اول مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی به شماره 01/117132 ـ1401/5/10، وارد کنندگان کالا و خدمات در صورت تأخیر در ترخیص کالا یا ارائه اسناد حمل، با تغییر نرخ ارز مکلف به پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز دریافتی هستند
و با عنایت به اینکه عدم پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز به شرح مذکور، تخلف از سایر مقررات ارزی فوق الذکر شناخته شده است،
لذا رفتار مرتکب مشمول تبصره 5 ماده 2 قانون یاد شده محسوب و در مورد شخص حقوقی مقررات ماده 21 قانون مجازات اسلامی اعمال و مرجع صالح برای رسیدگی به آن، چنانچه توأم با جرایم دیگری نباشد، سازمان تعزیرات حکومتی خواهد بود.
بنا به مراتب، رأی شعبه تجدید نظر ویژه رسیدگی به امور قاچاق کالا و ارز استان سمنان تا حدی که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور، صحیح و قانونی تشخیص داده می شود.
این رأی طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عالی کشور ـ محمّدجعفر منتظری
گزارش کامل در صفحه ذیل:https://www.rrk.ir/منبع: روزنامه رسمی کشور - یکشنبه 7 تیر 1405 تارنمای وکیل دادگستری www.vakilmahdavi.ir کانال وکيل دادگستری در پيام رسان های داخلی.بازارسال شده از وکیل پایه یک دادگستری
بسمه تعالی حتما ببیند و نشر دهید موضوع: نگاه و پوشش قسمت چهارم: احکام نگاه کردن قانون کلی: نگاه کردن به هر چیز یا هر کسی به قصد لذت یا به زمینه گناه افتادن باشد حرام است؛انسان باشد یا حیوان، عکس باشد یا فیلم، جاندار یا بی جانمردان:نگاه بدون قصد لذت:به همجنس: تمام بدن بجز عورتدر غیر هم جنس اما محرمحکم نگاه مرد به زن نا محرمزنان:نگاه بدون قصد لذت:به همجنس: تمام بدن بجز عورتدر غیر هم جنس اما محرم کودکان ممیز در حکم افراد بالغ هستند نگاه زن به مرد در قسمت بعدی خواهد آمد...️منبع: نرم افزار نورالاحکام - لوح دوم
« بسمه تعالی » رأی وحدت رویه شماره 879 هیئت عمومی دیوان عالی كشور موضوع: صلاحیت دادگاه صلح در امور کیفری و صلاحیت عام دادگاه کیفری 2 در رسیدگی به بزه تغییر کاربری غیر مجاز اراضی زراعیمرجع تصویب : هیئت عمومی دیوانعالی کشور رأی وحدت رویه شماره 879 ـ 1405/4/9 هیأت عمومی دیوان عالی كشوربه تصریح بند های 9 و 10 ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402، صلاحیت دادگاه صلح در امور کیفری، محدود به جنبه عمومی و خصوصی کلیه جرایم غیرعمدی ناشی از کار یا تصادفات رانندگی و جرایم تعزیری مستوجب مجازات درجه هفت و هشت شده است
و صدور حکم بر قلع و قمع بنا، جزء مجازات های مذکور در ماده 19 قانون مجازات اسلامی نیست
و در ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب 1374 با اصلاحات بعدی برای بزه تغییر کاربری غیرمجاز، علاوه بر مجازات جزای نقدی، قلع و قمع بنا نیز پیش بینی شده و جزء لاینفک حکم کیفری محسوب می شود
که با توجه به صلاحیت عام دادگاه کیفری دو رسیدگی به این جرم به استناد ماده 301 قانون آیین دادرسی کیفری با آن دادگاه خواهد بود.
بنا به مراتب، رأی شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان البرز تا حدی که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور، صحیح و قانونی تشخیص داده می شود.
این رأی طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
محمّدجعفر منتظری ـ رئیس هیأت عمومی دیوان عالی كشور
گزارش کامل پرونده در صفحه ذیل:https://rrk.ir/
منبع: روزنامه رسمی کشور - دوشنبه 29 تیر 1405 تارنمای وکیل دادگستری www.vakilmahdavi.ir کانال وکيل دادگستری در پيام رسان های داخلی.۳۳۱
بسمه تعالی حتما ببیند و نشر دهید موضوع: نگاه و پوشش قسمت پنجم: احکام نگاه کردنمردان:حکم نگاه مرد به زن غیر مسلمانزنان:نگاه زن به مرد نامحرم️منبع: نرم افزار نورالاحکام - لوح دوم