بازارسال شده از وکیل پایه یک دادگستری
بسمه تعالی حتما ببیند و نشر دهید موضوع: نگاه و پوشش قسمت دوم: مقدار واجب پوششزنان در برابر نامحرمدر نمازدر برابر محرم️منبع: نرم افزار نورالاحکام - لوح دوم
« بسمه تعالی » رأی وحدت رویه شماره 877 هیئت عمومی دیوان عالی كشور موضوع: افزایش ارزش اموال و دارایی های ورشکسته بر اثر تورم، یا باقی ماندن اموال مازاد بر دیون و امکان مطالبه خسارت ناشی از کاهش ارزش دین توسط بستانکارانمرجع تصویب : هیئت عمومی دیوانعالی کشوررأی وحدت رویه شماره 877 ـ 1405/03/12 هیأت عمومی دیوان عالی كشورمطابق ماده 421 قانون تجارت مصوب 1311 با اصلاحات و الحاقات بعدی، پس از صدور حکم ورشکستگی، قروض مؤجل با رعایت تخفیفات مقتضیه نسبت به مدت، به قروض حال مبدل می شود و با وصول حکم به اداره تصفیه، این مرجع در اجرای مواد 13، 30، 46 و 47 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی، اموال و دارایی های شخص ورشکسته را صورت برداری و مهر و موم نموده و مطالبات بستانکاران را تصدیق می کند.
چنانچه بر اثر تورم، ارزش اموال و دارایی های ورشکسته افزایش یافته یا اموالی باقی مانده که مازاد بر دیون او باشد
و بستانکاران خسارت ناشی از کاهش ارزش دین (موضوع ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگا ه های عمومی و انقلاب در امور مدنی) را درخواست کنند، اداره تصفیه پس از احراز، از محل دارایی های باقی مانده، آن را محاسبه و به بستانکاران پرداخت خواهد کرد.
بنا به مراتب، رأی شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان یزد تا حدی که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور، صحیح و قانونی تشخیص داده می شود.
این رأی طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
محمّدجعفر منتظری ـ رئیس هیأت عمومی دیوان عالی كشور
منبع: روزنامه رسمی کشور - شنبه 30 خرداد 1405 تارنمای وکیل دادگستری www.vakilmahdavi.ir کانال وکيل دادگستری در پيام رسان های داخلی.۲۱بازارسال شده از وکیل پایه یک دادگستری
بسمه تعالی حتما ببیند و نشر دهید موضوع: نگاه و پوشش قسمت سوم: لباس های حرام۱- لباس شهرت۲-لباس مهیّج۳- لباس مخصوص غیر مسلمانان۴- لباس جنس مخالف۵- لباس غصبی۶- لباس طلا یا ابریشم برای مردان️منبع: نرم افزار نورالاحکام - لوح دوم
« بسمه تعالی » رأی وحدت رویه شماره 878 هیئت عمومی دیوان عالی كشور موضوع: تخطی از سایر ضوابط ارزی تخلف محسوب شده و مرجع صالح برای رسیدگی به آن، چنانچه توأم با جرایم دیگری نباشد، سازمان تعزیرات حکومتی می باشد؛مرجع تصویب : هیئت عمومی دیوانعالی کشوررأی وحدت رویه شماره 878 ـ1405/03/26 هیأت عمومی دیوان عالی كشور در ماده 2 مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز الحاقی مورخ 1400/11/10، موارد قاچاق ارز بیان شده و در تبصره (5) آن، تخطی از سایر ضوابط ارزی که شورای پول و اعتبار در حدود اختیارات قانونی تعیین کرده و فاقد وصف مجرمانه بوده و در این قانون و سایر قوانین، ضمانت اجرایی برای آن ذکر نشده باشد، با احراز علم و عمد در مراجع ذی صلاح با استناد به قراین و امارات موجود آن را صرفاً تخلف محسوب کرده است.
از سوی دیگر بنا بر تصریح بندهای 8 و 9 قسمت «د» بخش اول مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی به شماره 01/117132 ـ1401/5/10، وارد کنندگان کالا و خدمات در صورت تأخیر در ترخیص کالا یا ارائه اسناد حمل، با تغییر نرخ ارز مکلف به پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز دریافتی هستند
و با عنایت به اینکه عدم پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز به شرح مذکور، تخلف از سایر مقررات ارزی فوق الذکر شناخته شده است،
لذا رفتار مرتکب مشمول تبصره 5 ماده 2 قانون یاد شده محسوب و در مورد شخص حقوقی مقررات ماده 21 قانون مجازات اسلامی اعمال و مرجع صالح برای رسیدگی به آن، چنانچه توأم با جرایم دیگری نباشد، سازمان تعزیرات حکومتی خواهد بود.
بنا به مراتب، رأی شعبه تجدید نظر ویژه رسیدگی به امور قاچاق کالا و ارز استان سمنان تا حدی که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور، صحیح و قانونی تشخیص داده می شود.
این رأی طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عالی کشور ـ محمّدجعفر منتظری
گزارش کامل در صفحه ذیل:https://www.rrk.ir/منبع: روزنامه رسمی کشور - یکشنبه 7 تیر 1405 تارنمای وکیل دادگستری www.vakilmahdavi.ir کانال وکيل دادگستری در پيام رسان های داخلی.بازارسال شده از وکیل پایه یک دادگستری
بسمه تعالی حتما ببیند و نشر دهید موضوع: نگاه و پوشش قسمت چهارم: احکام نگاه کردن قانون کلی: نگاه کردن به هر چیز یا هر کسی به قصد لذت یا به زمینه گناه افتادن باشد حرام است؛انسان باشد یا حیوان، عکس باشد یا فیلم، جاندار یا بی جانمردان:نگاه بدون قصد لذت:به همجنس: تمام بدن بجز عورتدر غیر هم جنس اما محرمحکم نگاه مرد به زن نا محرمزنان:نگاه بدون قصد لذت:به همجنس: تمام بدن بجز عورتدر غیر هم جنس اما محرم کودکان ممیز در حکم افراد بالغ هستند نگاه زن به مرد در قسمت بعدی خواهد آمد...️منبع: نرم افزار نورالاحکام - لوح دوم
« بسمه تعالی » رأی وحدت رویه شماره 879 هیئت عمومی دیوان عالی كشور موضوع: صلاحیت دادگاه صلح در امور کیفری و صلاحیت عام دادگاه کیفری 2 در رسیدگی به بزه تغییر کاربری غیر مجاز اراضی زراعیمرجع تصویب : هیئت عمومی دیوانعالی کشور رأی وحدت رویه شماره 879 ـ 1405/4/9 هیأت عمومی دیوان عالی كشوربه تصریح بند های 9 و 10 ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402، صلاحیت دادگاه صلح در امور کیفری، محدود به جنبه عمومی و خصوصی کلیه جرایم غیرعمدی ناشی از کار یا تصادفات رانندگی و جرایم تعزیری مستوجب مجازات درجه هفت و هشت شده است
و صدور حکم بر قلع و قمع بنا، جزء مجازات های مذکور در ماده 19 قانون مجازات اسلامی نیست
و در ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب 1374 با اصلاحات بعدی برای بزه تغییر کاربری غیرمجاز، علاوه بر مجازات جزای نقدی، قلع و قمع بنا نیز پیش بینی شده و جزء لاینفک حکم کیفری محسوب می شود
که با توجه به صلاحیت عام دادگاه کیفری دو رسیدگی به این جرم به استناد ماده 301 قانون آیین دادرسی کیفری با آن دادگاه خواهد بود.
بنا به مراتب، رأی شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان البرز تا حدی که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور، صحیح و قانونی تشخیص داده می شود.
این رأی طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
محمّدجعفر منتظری ـ رئیس هیأت عمومی دیوان عالی كشور
گزارش کامل پرونده در صفحه ذیل:https://rrk.ir/
منبع: روزنامه رسمی کشور - دوشنبه 29 تیر 1405 تارنمای وکیل دادگستری www.vakilmahdavi.ir کانال وکيل دادگستری در پيام رسان های داخلی.۳۳۱
بسمه تعالی حتما ببیند و نشر دهید موضوع: نگاه و پوشش قسمت پنجم: احکام نگاه کردنمردان:حکم نگاه مرد به زن غیر مسلمانزنان:نگاه زن به مرد نامحرم️منبع: نرم افزار نورالاحکام - لوح دوم
« بسمه تعالی » رأی وحدت رویه شماره 880 هیأت عمومی دیوان عالی كشور موضوع: عدم اعمال مجازات «ممنوعیت خروج از کشور و ابطال گذرنامه» در حمل یا نگهداری مواد مخدر در محدوده جغرافیایی کشورمرجع تصویب : هیئت عمومی دیوانعالی کشور رأی وحدت رویه شماره 880 ـ 1405/05/20 هیأت عمومی دیوان عالی كشورمستفاد از عبارت به کار برده شده در صدر ماده 17 الحاقی مورخ 1389/5/9 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام،
تعیین مجازات «ممنوعیت خروج از کشور و ابطال گذرنامه» ناظر به رفتار مرتکبینی است که با هر قصدی اقدام به نگهداری یا حمل مواد مخدر به داخل یا خارج از کشور می کنند،
لذا در مواردی که اتباع ایرانی مبادرت به حمل یا نگهداری مواد مخدر موضوع این قانون در محدوده جغرافیایی کشور نمایند،
با توجه به اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها و تفسیر مضیّق قوانین جزایی به نفع متهم، صرفاً به مجازات مقرر قانونی محکوم شده و مجازات مذکور در مورد آنان اعمال نخواهد شد.
بنا به مراتب، رأی شعبه ششم دادگاه تجدید نظر استان ایلام تا حدی که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور صحیح و قانونی تشخیص داده می شود.
این رأی طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عالی کشورـ محمّدجعفر منتظری
گزارش کامل پرونده در صفحه ذیل:https://rrk.ir/منبع: روزنامه رسمی کشور - دوشنبه 2 شهریور 1405 تارنمای وکیل دادگستری www.vakilmahdavi.ir کانال وکيل دادگستری در پيام رسان های داخلی.
« بسمه تعالی » رأی وحدت رویه شماره 881 هیأت عمومی دیوان عالی كشور موضوع: غیر مجاز تلقی شدن سلاح، در صورت عدم تمدید پروانه توسط دارنده سلاح ظرف مدت سه ماهمرجع تصویب : هیئت عمومی دیوانعالی کشور رأی وحدت رویه شماره 881 ـ 1405/6/17 هیأت عمومی دیوان عالی كشوربه موجب ماده 18 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب 1390/6/7 با اصلاحات و الحاقات بعدی، صدور حکم بر ضبط سلاح، ناظر به مواردی است که سلاح کشف شده، فاقد پروانه حمل باشد.
لذا در مواردی که دارنده قانونی سلاح ظرف مدت سه ماه پس از انقضای مدت پروانه، نسبت به تمدید آن اقدام نکرده باشد، طبق ماده 9 قانون یاد شده، سلاح غیر مجاز تلقی شده و مرتکب به پرداخت جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم می شود و تحویل مجدد سلاح و مهمات به دارنده، منوط به تمدید پروانه حمل خواهد بود.
بنا به مراتب، با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی رأی شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان چهارمحال و بختیاری تا حدی که با این نظر انطباق دارد، صحیح و قانونی تشخیص داده می شود.
این رأی طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن، لازم الاتباع است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عالی کشورـ محمّدجعفر منتظری
گزارش کامل در صفحه ذیل:https://rrk.ir/
منبع: روزنامه رسمی کشور - دوشنبه 6 مهر 1405 تارنمای وکیل دادگستری www.vakilmahdavi.ir کانال وکيل دادگستری در پيام رسان های داخلی.
« بسمه تعالی » رأی وحدت رویه شماره 882 هیأت عمومی دیوان عالی كشور موضوع: قرار گرفتن ملک اشخاص در طرح تملک شهرداری و استحقاق دریافت بهای ملک به نرخ روز، حتی در صورت انتقال ملک و حقوق راجع به آن پس از اجرای طرح به شخص ثالثمرجع تصویب : هیئت عمومی دیوانعالی کشور رأی وحدت رویه شماره 882 ـ1405/6/17 هیأت عمومی دیوان عالی كشوربر اساس ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب 1370/8/28، با قرار گرفتن ملک اشخاص در طرح تملک شهرداری و تصرف آن و عدم توافق با مالک جهت پرداخت بهای آن، مالک استحقاق دریافت بهای ملک (با توجه به شرایط قانونی برای اجرای هر طرح) به نرخ روز را دارد.
لذا در صورت انتقال ملک و حقوق راجع به آن پس از اجرای طرح به شخص ثالث و ثبت این انتقال در دفتر املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به حکم مقرر در ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک، این انتقال صحیح و منتقل الیه مالک رسمی شناخته شده و همانند مالک اولیه دارای کلیه حقوق عینیه و فرضیه متعلق به ملک خواهد بود.
بنا به مراتب، رأی شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران تا حدی که با این نظر انطباق دارد، با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده می شود.
این رأی طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن، لازم الاتباع است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عالی کشورـ محمّدجعفر منتظری
کزارش کامل پرونده در صفحه ذیل:https://rrk.ir/
منبع: روزنامه رسمی کشور - دوشنبه 6 مهر 1405 تارنمای وکیل دادگستری www.vakilmahdavi.ir کانال وکيل دادگستری در پيام رسان های داخلی.۳۱۱۱