یادداشت های چالش های پیش روی کارآمدی دولت- یادداشت شماره هفت
14000417باسمه تعالیکارآمدی دولت، بستگی به کارآمدی وزارتخانهها دارد و کارآمدی وزارتخانهها، منوط به اصولی بودن رویههای اداری است؛ در صورت معیوب بودن رویهها، تلاش کارکنان چندان مؤثر نخواهد بود؛ زیرا کارشناسان و کارکنان وزارتخانهها به هیچوجه مجاز نیستند، بروکراسی ادارات را کنار زده و تشخیص و یا خلاقیت خود را ملاک تصمیمگیری قرار دهند. اگر کارآمد سازی وزارتخانهها، مطلوب آقای رئیسجمهور باشد و اگر ایشان بخواهند به شعار سال مبنی بر مانعزداییها، اقدامی اصولی انجام دهند، باید به اصلاح بروکراسی ادارات اهتمام نمایند؛ گرچه اصلاح رویههای اداری کار آسانی نیست و کارکنان وزارتخانهها تمایلی به اصلاح رویههای اداری ندارند و در قبال اصلاح رویههای اداری، مقاومت خواهند کرد.- ادارات برای کسب درآمد به دنبال ایجاد گلوگاههایی برای اخذ وجوه از مردم هستند و به تدریج مراحلی را به فرآیند اداری میافزایند.- دیوانسالارها از پیچیدهترشدن رویههای اداری استقبال میکنند و ساده شدن رویههای اداری به زیان آنهاست؛ پیچیدگی بروکراسی به قدرت دیوانسالارها و به اقتدار حکومت کوچکشان میافزاید و به بهانه مغایرت با آییننامهها، هر چیزی را که نمیپسندند، مانع میشوند و اگر بخواهند به کسی لطفی کنند، تبصرهای برای آن خواهند یافت.- کارکنان ادارات از پیچیدهترشدن رویههای اداری منتفع میشوند؛ زیرا پیچیدگی بروکراسی بهانهای برای تعلل ایجاد میکند و در آن صورت، کارکنان میتوانند برای انجام سریعتر کار از مراجعین وجوهی را مطالبه کنند.وزارتخانهها، شهرداریها و همة سازمانهایی که با مردم سروکار دارند، به خاطر نظارت و صدور مجوز و پاسخ به استعلامات و امثالهم، پروسههای زمانبر و گاه مفسده دار طراحی کردهاند و کارکنان آنها به بهانة بررسیهای به اصطلاح کارشناسانه اقدام به عیبجویی، هزینهتراشی، مانعتراشی، طولانی کردن و درنهایت خسته کردن متقاضی و مطالبه حقوحساب غیرقانونی مینمایند؛ بیتردید روالهای فعلی در روند فعالیت اقتصادی مردم و بنگاهها، ایجاد اختلال و مشکلات کرده و موجب دلخوری و آزردگی مردم شده است و آثار اقتصادی نامطلوب در بردارد؛ متأسفانه رویههای اداری روزبهروز افزایش مییابند و مسئولین دولتی به جای افزایش دستمزد اندک کارکنان و اصلاح رویهها، چشم خود را به روی مفاسد اداری بستهاند و ظاهراً توانایی انجام چنین اصلاحاتی را ندارند و اصولاً کارکنان، توانایی اصلاحات اداری وزارتخانه خود را ندارند و نمیتوان فردی از درون یک دستگاه را متولی اصلاحات اداری همان دستگاه نمود و لازم است مأموریت اصلاحات اداری وزارتخانهها و دستگاهها به افرادی خارج از آن وزارتخانهها سپرده شود.
14000417باسمه تعالیکارآمدی دولت، بستگی به کارآمدی وزارتخانهها دارد و کارآمدی وزارتخانهها، منوط به اصولی بودن رویههای اداری است؛ در صورت معیوب بودن رویهها، تلاش کارکنان چندان مؤثر نخواهد بود؛ زیرا کارشناسان و کارکنان وزارتخانهها به هیچوجه مجاز نیستند، بروکراسی ادارات را کنار زده و تشخیص و یا خلاقیت خود را ملاک تصمیمگیری قرار دهند. اگر کارآمد سازی وزارتخانهها، مطلوب آقای رئیسجمهور باشد و اگر ایشان بخواهند به شعار سال مبنی بر مانعزداییها، اقدامی اصولی انجام دهند، باید به اصلاح بروکراسی ادارات اهتمام نمایند؛ گرچه اصلاح رویههای اداری کار آسانی نیست و کارکنان وزارتخانهها تمایلی به اصلاح رویههای اداری ندارند و در قبال اصلاح رویههای اداری، مقاومت خواهند کرد.- ادارات برای کسب درآمد به دنبال ایجاد گلوگاههایی برای اخذ وجوه از مردم هستند و به تدریج مراحلی را به فرآیند اداری میافزایند.- دیوانسالارها از پیچیدهترشدن رویههای اداری استقبال میکنند و ساده شدن رویههای اداری به زیان آنهاست؛ پیچیدگی بروکراسی به قدرت دیوانسالارها و به اقتدار حکومت کوچکشان میافزاید و به بهانه مغایرت با آییننامهها، هر چیزی را که نمیپسندند، مانع میشوند و اگر بخواهند به کسی لطفی کنند، تبصرهای برای آن خواهند یافت.- کارکنان ادارات از پیچیدهترشدن رویههای اداری منتفع میشوند؛ زیرا پیچیدگی بروکراسی بهانهای برای تعلل ایجاد میکند و در آن صورت، کارکنان میتوانند برای انجام سریعتر کار از مراجعین وجوهی را مطالبه کنند.وزارتخانهها، شهرداریها و همة سازمانهایی که با مردم سروکار دارند، به خاطر نظارت و صدور مجوز و پاسخ به استعلامات و امثالهم، پروسههای زمانبر و گاه مفسده دار طراحی کردهاند و کارکنان آنها به بهانة بررسیهای به اصطلاح کارشناسانه اقدام به عیبجویی، هزینهتراشی، مانعتراشی، طولانی کردن و درنهایت خسته کردن متقاضی و مطالبه حقوحساب غیرقانونی مینمایند؛ بیتردید روالهای فعلی در روند فعالیت اقتصادی مردم و بنگاهها، ایجاد اختلال و مشکلات کرده و موجب دلخوری و آزردگی مردم شده است و آثار اقتصادی نامطلوب در بردارد؛ متأسفانه رویههای اداری روزبهروز افزایش مییابند و مسئولین دولتی به جای افزایش دستمزد اندک کارکنان و اصلاح رویهها، چشم خود را به روی مفاسد اداری بستهاند و ظاهراً توانایی انجام چنین اصلاحاتی را ندارند و اصولاً کارکنان، توانایی اصلاحات اداری وزارتخانه خود را ندارند و نمیتوان فردی از درون یک دستگاه را متولی اصلاحات اداری همان دستگاه نمود و لازم است مأموریت اصلاحات اداری وزارتخانهها و دستگاهها به افرادی خارج از آن وزارتخانهها سپرده شود.
۶:۵۳
یادداشت های چالش های پیش روی کارآمدی دولت- یادداشت شماره هشت
14000430باسمه تعالیدولت نمیتواند صرفاً با انتصاب افراد شایسته و سالم و اصلاح تدریجی مقررات، دستگاههای دولتی را کارآمد سازد؛ کارآمدی دستگاههای دولتی با کارکرد فعلی سازمانهای بازرسی در تعارض است؛ در حال حاضر، کارکرد نادرست سازمانهای بازرسی، مانع پیشبرد امور و یکی از عوامل اصلی ناکارآمدی است؛ به طوری که با قاطعیت میتوان گفت بهطور اخص، سازمان بازرسی مانع کارآمدی دستگاههای دولتی است؛ یکی از اصلیترین چالشهای دولت برای کارآمد سازی مدیران و دستگاههای دولتی، بازتعریف و تنظیم مجدد نحوة رسیدگی سازمانهای بازرسی است.از نظر دولت هرگونه مفسدة مالی و اخلاقی، قابلپذیرش نیست و مأموریت دستگاههای بازرسی باید معطوف به شناسایی موارد فساد مالی باشد و انرژی و توان سازمان بازرسی نباید صرف یافتن تخلفات آییننامهای شود؛ رسیدگی به تخلفات اداری توسط سازمان بازرسی موجب ناکارآمدی دستگاههای اجرایی و مدیران دولتی شده است و اگر دستگاهی برای ارائه خدمتی بدون مفسده و در راستای مصالح کشور، مرتکب اندک مغایرتی با مقررات کشور شود، میبایست توسط دولت رسیدگی شود.از نظر سازمانهای بازرسی، وظایف آنها، وسیعتر از شناسایی فساد مالی است؛ گویا وظیفه سازمان بازرسی، جلوگیری از هر چیزی خارج از ضوابط است و یا هر چیزی که هنوز قاعده گذاری نشده است؛ تعریف وسیع از وظایف سازمان بازرسی، موجب تداخل و تزاحمهای بسیار است و عامل ناکارآمدی دولت میشود و از سویی دیگر کارکنان سازمانهای بازرسی، برای حفظ و حتی تحکیم جایگاه اقتداری خویش، وظایف خود را محدود به شناسایی فساد مالی نخواهند کرد.اکنون کشور در شرایطی است که نیازمند داشتن مدیران و دستگاههای اجرایی کارآمد است و ازآنجاکه کارآمدی با یافتن روش جدید و ابداع سازوکار خلاقانه و با بنبست شکنی همراه است و بدون انعطاف کارآمدی حاصل نمیگردد و از نظر سازمان بازرسی، ابداع روش نو و سازوکار خلاقانه و بنبست شکنی و حتی کار کردن بیش از تکالیف مصرّح، همان مصادیق ارتکابهای غیرقانونی هستند؛ بنابراین، ملاحظه میشود که مقوله کارآمدی با رویکرد و کارکرد سازمان بازرسی در تعارض است.در این کشور در نتیجة مداخلات سازمانهای بازرسی، پیشبرد کارها، تبدیل به فعالیت خطرناک شده است و مواجهه با موانع، مستلزم فداکاری است؛ ازاینروست که گاهی مدیری ادعا میکند، برای پیشبرد کاری حاضر است به زندان برود! یعنی به جای اینکه مورد تشویق واقع شود، زندانی گردد؛ گرچه در ایران رفتن به دادگاه به خاطر سازمانهای بازرسی، واقعهای زشت محسوب نمیشود؛ ولی به هر حال، محاکمه مدیران، واقعهای آزاردهنده است و مدیرانی که به دادگاه رفتهاند، ولو اینکه تبرئه شده باشند، همگی از رفتار دادگاهها، احساس حقارت کردهاند و اذیت شدهاند.به رغم اینکه حضرت آقا مدیران را به شجاعت دعوت مینمایند و توصیه میفرمایند که باید مدیران شجاع بهکارگماشته شوند؛ ولی به خاطر اقدامات سختگیرانه سازمانهای بازرسی جو مستولی بر مدیران، ترس و نگرانی از آیندة شغلی، است؛ زیرا در سازمانهای بازرسی کسی به کیفیت، کمیت و سلامت کارهای انجامشده، اهمیتی نمیدهد و برای سازمانهای بازرسی مطابقت با آئین نامه و مقررات مهمتر از سلامت و کیفیت و کمیت کارها است؛ مدیران میدانند کسی به اهمالها و فرصت سوزیها اهمیت نمیدهد؛ چه بسیار فرصتها که از دست رفته و چه بسیار آسیبهای بزرگ که به مردم و منافع کشور واردشده است و هیچگونه خطری متوجه افراد مهمل نیست و همچنین خطری متوجه افراد فاسد نیست؛ افرادی که از طریق توافقات پنهانی، منافع نامشروع کسب میکنند، در امان هستند؛ زیرا آنان ظاهر کارها را به درستی رعایت میکنند و بازرسان قادر به شناسایی آنها نیستند و ازآنجاکه، کارشناسان سازمان بازرسی بدون در نظر گرفتن ملاحظات مدیریتی و صرفاً با نگرش حقوقی درصدد عیبجویی هستند و بهظاهر کارها توجه دارند و به محتوای کارها، کوچکترین توجهی ندارند؛ بنابراین همة فعالیتهای آشکار میتوانند خطرناک باشند، هرچند که در راستای تأمین منافع کشور و مردم باشند؛ چون بروز اندکی انحراف از مقررات، آگاهانه و یا ناآگاهانه اجتنابناپذیر است.باور عمومی بر این است که کارشناسان سازمان بازرسی در جستوجوی یافتن ایراد حقوقی در کارنامه مدیران کارآمد هستند و توجهی به مدیران ناکارآمد ندارند؛ به طوری که آنها وقت خود را به بررسی عملکرد دستگاهها و مدیران ناکارآمد تلف نمیکنند و به درستی میدانند که در دستگاههای ساکن و متوقف ایرادی یافت نمیشود و به اصطلاح در دیکته نانوشته غلطی یافت نمیشود و ازآنجاکه فساد در لایههای پنهان و با زیرکی انجام میشود؛ شناسایی فساد و شناسایی افراد فاسد دشوار است؛ ولی شناسایی افرادی که آشکارا درصدد پیشبرد امور هستند، آسان است؛ بقیه در فایل ضمیمه
14000430باسمه تعالیدولت نمیتواند صرفاً با انتصاب افراد شایسته و سالم و اصلاح تدریجی مقررات، دستگاههای دولتی را کارآمد سازد؛ کارآمدی دستگاههای دولتی با کارکرد فعلی سازمانهای بازرسی در تعارض است؛ در حال حاضر، کارکرد نادرست سازمانهای بازرسی، مانع پیشبرد امور و یکی از عوامل اصلی ناکارآمدی است؛ به طوری که با قاطعیت میتوان گفت بهطور اخص، سازمان بازرسی مانع کارآمدی دستگاههای دولتی است؛ یکی از اصلیترین چالشهای دولت برای کارآمد سازی مدیران و دستگاههای دولتی، بازتعریف و تنظیم مجدد نحوة رسیدگی سازمانهای بازرسی است.از نظر دولت هرگونه مفسدة مالی و اخلاقی، قابلپذیرش نیست و مأموریت دستگاههای بازرسی باید معطوف به شناسایی موارد فساد مالی باشد و انرژی و توان سازمان بازرسی نباید صرف یافتن تخلفات آییننامهای شود؛ رسیدگی به تخلفات اداری توسط سازمان بازرسی موجب ناکارآمدی دستگاههای اجرایی و مدیران دولتی شده است و اگر دستگاهی برای ارائه خدمتی بدون مفسده و در راستای مصالح کشور، مرتکب اندک مغایرتی با مقررات کشور شود، میبایست توسط دولت رسیدگی شود.از نظر سازمانهای بازرسی، وظایف آنها، وسیعتر از شناسایی فساد مالی است؛ گویا وظیفه سازمان بازرسی، جلوگیری از هر چیزی خارج از ضوابط است و یا هر چیزی که هنوز قاعده گذاری نشده است؛ تعریف وسیع از وظایف سازمان بازرسی، موجب تداخل و تزاحمهای بسیار است و عامل ناکارآمدی دولت میشود و از سویی دیگر کارکنان سازمانهای بازرسی، برای حفظ و حتی تحکیم جایگاه اقتداری خویش، وظایف خود را محدود به شناسایی فساد مالی نخواهند کرد.اکنون کشور در شرایطی است که نیازمند داشتن مدیران و دستگاههای اجرایی کارآمد است و ازآنجاکه کارآمدی با یافتن روش جدید و ابداع سازوکار خلاقانه و با بنبست شکنی همراه است و بدون انعطاف کارآمدی حاصل نمیگردد و از نظر سازمان بازرسی، ابداع روش نو و سازوکار خلاقانه و بنبست شکنی و حتی کار کردن بیش از تکالیف مصرّح، همان مصادیق ارتکابهای غیرقانونی هستند؛ بنابراین، ملاحظه میشود که مقوله کارآمدی با رویکرد و کارکرد سازمان بازرسی در تعارض است.در این کشور در نتیجة مداخلات سازمانهای بازرسی، پیشبرد کارها، تبدیل به فعالیت خطرناک شده است و مواجهه با موانع، مستلزم فداکاری است؛ ازاینروست که گاهی مدیری ادعا میکند، برای پیشبرد کاری حاضر است به زندان برود! یعنی به جای اینکه مورد تشویق واقع شود، زندانی گردد؛ گرچه در ایران رفتن به دادگاه به خاطر سازمانهای بازرسی، واقعهای زشت محسوب نمیشود؛ ولی به هر حال، محاکمه مدیران، واقعهای آزاردهنده است و مدیرانی که به دادگاه رفتهاند، ولو اینکه تبرئه شده باشند، همگی از رفتار دادگاهها، احساس حقارت کردهاند و اذیت شدهاند.به رغم اینکه حضرت آقا مدیران را به شجاعت دعوت مینمایند و توصیه میفرمایند که باید مدیران شجاع بهکارگماشته شوند؛ ولی به خاطر اقدامات سختگیرانه سازمانهای بازرسی جو مستولی بر مدیران، ترس و نگرانی از آیندة شغلی، است؛ زیرا در سازمانهای بازرسی کسی به کیفیت، کمیت و سلامت کارهای انجامشده، اهمیتی نمیدهد و برای سازمانهای بازرسی مطابقت با آئین نامه و مقررات مهمتر از سلامت و کیفیت و کمیت کارها است؛ مدیران میدانند کسی به اهمالها و فرصت سوزیها اهمیت نمیدهد؛ چه بسیار فرصتها که از دست رفته و چه بسیار آسیبهای بزرگ که به مردم و منافع کشور واردشده است و هیچگونه خطری متوجه افراد مهمل نیست و همچنین خطری متوجه افراد فاسد نیست؛ افرادی که از طریق توافقات پنهانی، منافع نامشروع کسب میکنند، در امان هستند؛ زیرا آنان ظاهر کارها را به درستی رعایت میکنند و بازرسان قادر به شناسایی آنها نیستند و ازآنجاکه، کارشناسان سازمان بازرسی بدون در نظر گرفتن ملاحظات مدیریتی و صرفاً با نگرش حقوقی درصدد عیبجویی هستند و بهظاهر کارها توجه دارند و به محتوای کارها، کوچکترین توجهی ندارند؛ بنابراین همة فعالیتهای آشکار میتوانند خطرناک باشند، هرچند که در راستای تأمین منافع کشور و مردم باشند؛ چون بروز اندکی انحراف از مقررات، آگاهانه و یا ناآگاهانه اجتنابناپذیر است.باور عمومی بر این است که کارشناسان سازمان بازرسی در جستوجوی یافتن ایراد حقوقی در کارنامه مدیران کارآمد هستند و توجهی به مدیران ناکارآمد ندارند؛ به طوری که آنها وقت خود را به بررسی عملکرد دستگاهها و مدیران ناکارآمد تلف نمیکنند و به درستی میدانند که در دستگاههای ساکن و متوقف ایرادی یافت نمیشود و به اصطلاح در دیکته نانوشته غلطی یافت نمیشود و ازآنجاکه فساد در لایههای پنهان و با زیرکی انجام میشود؛ شناسایی فساد و شناسایی افراد فاسد دشوار است؛ ولی شناسایی افرادی که آشکارا درصدد پیشبرد امور هستند، آسان است؛ بقیه در فایل ضمیمه
۳:۵۲
یادداشت های چالش های پیش روی کارآمدی دولت- یادداشت شماره نه
14000431باسمه تعالیکشور با مشکلات اقتصادی بزرگی مواجه است که باید با فوریت و جدیت با آنها مواجهه نمود؛ مشکلات اقتصادی کشور را میتوان در دو گروه طبقهبندی کرد.گروه اول؛ مشکلات سطحی و سادهتر که شامل موارد زیر است:- مهار تورم- رونق اقتصادی- تأمین بودجه دولت- افزایش دستمزدها- ابر پروژههای عمرانی (ساخت مسکن،...)- دادن یارانه معیشتی به مردم- مهار نقدینگی- رونق تجارت خارجی- ...مشکلات ساختاری که ریشهایتر و مبناییتر هستند:- اصلاحات بانکی- اصلاحات قوانین مالیاتی- اصلاح حکمرانی دولت در اقتصاد- نجات صندوقهای بازنشستگی- ...مشکلات سطحی را میتوان با ترفندهایی خلاقانه، حداقل تا مدتی برطرف کرد؛ ولی حلوفصل ریشهای و دائمی مشکلات سطحی منوط به اصلاحات ساختاری است.در اینجا چند اقدام فوری برای بهبود شرایط اقتصادی پیشنهاد میگردد:
1- دادن بسته ارزاق به هر خانوارهدف از تخصیص ارز 4200 تومانی، تأمین کالاهای معیشتی به بهای ارزان است؛ درحالیکه این سیاست، خزانه دولت را تخلیه کرد و متأسفانه بخشی از یارانه موردنظر به دست مردم نرسید و کالاهای اساسی گران شد و همچنان گرانتر خواهد شد و نتیجهگیری میشود که سیاست مذکور غلط بوده و شکست خورده است و توقف این سیاست، عاقلانه است.میتوان برای دوران گذار برای مدتی، بسته معیشتی شامل خوراکیهای ضروری را به نرخ یارانهای به آحاد مردم (شامل مهاجرین افغانستانی مقیم کشور) در قالب کارتهای اعتباری تأمین نمود؛ دادن یارانه به انتهای زنجیره به جای دادن یارانه به ابتدای زنجیره دارای مزایای زیر است:1- یارانه به دست مردم میرسد و انحراف و تقلبی نمیتواند اتفاق بیفتد؛2- کالا به نرخ آزاد به فراوانی موجود خواهد بود؛3- کالاها به نرخ آزاد تولیدشده و محدودیت صادراتی نخواهند داشت؛برای تأمین هزینة هنگفت این طرح، اگر منابعی که قبلاً صرف ارز 4200 تومانی میشد، کفایت کند، اسباب خوشحالی خواهد بود؛ ولی اگر دولت فعلاً در شرایطی است که نمیتواند هزینه این طرح را تأمین کند، پیشنهاد میگردد:- دولت برق، سوخت و خوراک را برای صنایع پتروشیمی و فولاد به بهای واقعی (بدون یارانه) محاسبه و قیمتگذاری کند؛ سپس اقدام به پیشفروش سوخت، برق و خوراک به قیمت ارزانتر به آنها نماید.در این طرح از سود صنایع فولاد و پتروشیمی کاسته نمیشود؛ زیرا آنها انرژی و خوراک را همچنان به بهای مشابه با گذشته خریداری میکنند و فقط بخشی از اندوخته ارزی خود را به داخل کشور آوردهاند.دادن ارزاق به شکل مستقیم در دوران آزادسازی تدریجی قیمتها، اقدامی ضروری و التیامبخش و تسکیندهنده برای مردم میباشد.
2- افزایش حقوقها و ساخت مسکن و رونق اقتصادی بدون بودجه و بدون تورم دولت با مفروضات زیر مواجه است:- دولت میبایست دستمزد کارکنان و حقوق بازنشستگان دولتی را بهطور چشمگیری افزایش دهد، درحالیکه این امر نیازمند بودجه هنگفت است و دولت در حال حاضر چنین امکانی را ندارد؛- کشور نیازمند میلیونها خانه جدید در شأن هموطنان و مناسب برای زندگی در چند دهه آینده است و چنین طرحی مستلزم منابع مالی هنگفتی است و دولت امکان مالی مزبور را ندارد؛- تأمین هزینه ابر پروژه مذکور و هزینة افزایش دستمزدها نباید موجب تولید نقدینگی، افزایش تورم شود؛- اجرای چند ابرپروژه، همچون ساخت مسکن برای رونق اقتصادی و خروج از رکود، ضروری است؛اهداف این طرح:- تأمین منزل مسکونی آبرومند و مناسب برای زندگی تا دهههای آینده بدون فشار مالی به دولت؛- افزایش دستمزدهای کارکنان دولت و بازنشستگان با حداقل فشار به بودجه؛- رونق اقتصادی بدون افزایش تورم؛خلاصه طرح:1- شرکتی برای اجرای پروژه ساخت مسکن تأسیس شود؛ این شرکت میتواند غیردولتی و غیرانتفاعی باشد و بهتر است این پروژه به وسیلة وزارت مسکن تولیت نشود، چون کارکنان وزارتخانه به علت اشتغال شخصی در امور ساختمانی با این قبیل پروژهها دچار تعارض منافع هستند؛2- دولت طرح ساخت خانههای بزرگتر از یکصد و پنجاه متر را با طراحی عالی و کیفیت خوب و در بافت شهری خوب و در مکان خوب اعلام میکند؛3- دولت تصاویر خانههای مذکور و اطلاعاتی راجع به مکان و بافت کالبدی آن را در اختیار کارمندان و بازنشستگان دولت قرار میدهد؛4- این خانهها به قیمت ارزانتر (صرفاً هزینه ساخت + نصف قیمت زمین) به کارکنان دولت واگذار میشود؛ زن و شوهر کارمند هر کدام جداگانه یک خانه، سهمیه خواهند داشت؛5- به هریک از خانهها، وام کمبهره معادل با قیمت تمامشده، تعلق میگیرد؛6- اعلام میگردد که اقساط این وام از محل افزایش دستمزد آنان پرداخت خواهد شد و بنا بر قسطی که میتوانند پرداخت کنند، تیپ مناسب را انتخاب کنند؛ادامه در فایل ضمیمه
14000431باسمه تعالیکشور با مشکلات اقتصادی بزرگی مواجه است که باید با فوریت و جدیت با آنها مواجهه نمود؛ مشکلات اقتصادی کشور را میتوان در دو گروه طبقهبندی کرد.گروه اول؛ مشکلات سطحی و سادهتر که شامل موارد زیر است:- مهار تورم- رونق اقتصادی- تأمین بودجه دولت- افزایش دستمزدها- ابر پروژههای عمرانی (ساخت مسکن،...)- دادن یارانه معیشتی به مردم- مهار نقدینگی- رونق تجارت خارجی- ...مشکلات ساختاری که ریشهایتر و مبناییتر هستند:- اصلاحات بانکی- اصلاحات قوانین مالیاتی- اصلاح حکمرانی دولت در اقتصاد- نجات صندوقهای بازنشستگی- ...مشکلات سطحی را میتوان با ترفندهایی خلاقانه، حداقل تا مدتی برطرف کرد؛ ولی حلوفصل ریشهای و دائمی مشکلات سطحی منوط به اصلاحات ساختاری است.در اینجا چند اقدام فوری برای بهبود شرایط اقتصادی پیشنهاد میگردد:
1- دادن بسته ارزاق به هر خانوارهدف از تخصیص ارز 4200 تومانی، تأمین کالاهای معیشتی به بهای ارزان است؛ درحالیکه این سیاست، خزانه دولت را تخلیه کرد و متأسفانه بخشی از یارانه موردنظر به دست مردم نرسید و کالاهای اساسی گران شد و همچنان گرانتر خواهد شد و نتیجهگیری میشود که سیاست مذکور غلط بوده و شکست خورده است و توقف این سیاست، عاقلانه است.میتوان برای دوران گذار برای مدتی، بسته معیشتی شامل خوراکیهای ضروری را به نرخ یارانهای به آحاد مردم (شامل مهاجرین افغانستانی مقیم کشور) در قالب کارتهای اعتباری تأمین نمود؛ دادن یارانه به انتهای زنجیره به جای دادن یارانه به ابتدای زنجیره دارای مزایای زیر است:1- یارانه به دست مردم میرسد و انحراف و تقلبی نمیتواند اتفاق بیفتد؛2- کالا به نرخ آزاد به فراوانی موجود خواهد بود؛3- کالاها به نرخ آزاد تولیدشده و محدودیت صادراتی نخواهند داشت؛برای تأمین هزینة هنگفت این طرح، اگر منابعی که قبلاً صرف ارز 4200 تومانی میشد، کفایت کند، اسباب خوشحالی خواهد بود؛ ولی اگر دولت فعلاً در شرایطی است که نمیتواند هزینه این طرح را تأمین کند، پیشنهاد میگردد:- دولت برق، سوخت و خوراک را برای صنایع پتروشیمی و فولاد به بهای واقعی (بدون یارانه) محاسبه و قیمتگذاری کند؛ سپس اقدام به پیشفروش سوخت، برق و خوراک به قیمت ارزانتر به آنها نماید.در این طرح از سود صنایع فولاد و پتروشیمی کاسته نمیشود؛ زیرا آنها انرژی و خوراک را همچنان به بهای مشابه با گذشته خریداری میکنند و فقط بخشی از اندوخته ارزی خود را به داخل کشور آوردهاند.دادن ارزاق به شکل مستقیم در دوران آزادسازی تدریجی قیمتها، اقدامی ضروری و التیامبخش و تسکیندهنده برای مردم میباشد.
2- افزایش حقوقها و ساخت مسکن و رونق اقتصادی بدون بودجه و بدون تورم دولت با مفروضات زیر مواجه است:- دولت میبایست دستمزد کارکنان و حقوق بازنشستگان دولتی را بهطور چشمگیری افزایش دهد، درحالیکه این امر نیازمند بودجه هنگفت است و دولت در حال حاضر چنین امکانی را ندارد؛- کشور نیازمند میلیونها خانه جدید در شأن هموطنان و مناسب برای زندگی در چند دهه آینده است و چنین طرحی مستلزم منابع مالی هنگفتی است و دولت امکان مالی مزبور را ندارد؛- تأمین هزینه ابر پروژه مذکور و هزینة افزایش دستمزدها نباید موجب تولید نقدینگی، افزایش تورم شود؛- اجرای چند ابرپروژه، همچون ساخت مسکن برای رونق اقتصادی و خروج از رکود، ضروری است؛اهداف این طرح:- تأمین منزل مسکونی آبرومند و مناسب برای زندگی تا دهههای آینده بدون فشار مالی به دولت؛- افزایش دستمزدهای کارکنان دولت و بازنشستگان با حداقل فشار به بودجه؛- رونق اقتصادی بدون افزایش تورم؛خلاصه طرح:1- شرکتی برای اجرای پروژه ساخت مسکن تأسیس شود؛ این شرکت میتواند غیردولتی و غیرانتفاعی باشد و بهتر است این پروژه به وسیلة وزارت مسکن تولیت نشود، چون کارکنان وزارتخانه به علت اشتغال شخصی در امور ساختمانی با این قبیل پروژهها دچار تعارض منافع هستند؛2- دولت طرح ساخت خانههای بزرگتر از یکصد و پنجاه متر را با طراحی عالی و کیفیت خوب و در بافت شهری خوب و در مکان خوب اعلام میکند؛3- دولت تصاویر خانههای مذکور و اطلاعاتی راجع به مکان و بافت کالبدی آن را در اختیار کارمندان و بازنشستگان دولت قرار میدهد؛4- این خانهها به قیمت ارزانتر (صرفاً هزینه ساخت + نصف قیمت زمین) به کارکنان دولت واگذار میشود؛ زن و شوهر کارمند هر کدام جداگانه یک خانه، سهمیه خواهند داشت؛5- به هریک از خانهها، وام کمبهره معادل با قیمت تمامشده، تعلق میگیرد؛6- اعلام میگردد که اقساط این وام از محل افزایش دستمزد آنان پرداخت خواهد شد و بنا بر قسطی که میتوانند پرداخت کنند، تیپ مناسب را انتخاب کنند؛ادامه در فایل ضمیمه
۱۵:۳۸
یادداشت های چالش های پیش روی کارآمدی دولت- یادداشت شماره ده
14000502باسمه تعالیکارآمدی بانک مرکزی از چالشهای مهم دولت است؛ دولت نمیتواند گمان کند که با نصب مدیر شایسته بر بانک مرکزی؛ اوضاع بانکی، پولی و حتی اقتصاد کشور به سامان میشود و یا اینکه اگر به بانک مرکزی از بالا تکلیف کند که نرخ ارز ثابت باشد و تورم به حداقل ممکن برسد، کفایت میکند.در صورت تداوم شرایط فعلی، بانک مرکزی نمیتواند در مأموریت ذاتی خود موفق شود؛ مگر اینکه سیاستهای مالیاتی، سیاستهای بازار سرمایه، سیاستهای صنعتی، سیاست زمینومسکن و سیاستهای پولی بانکی همگی با یکدیگر همسو شوند. مسلماً هماهنگی مزبور از عهده بانک مرکزی خارج است؛ در صورت تداوم وضع موجود، نقدینگی همچنان افزایش مییابد، بانکها مجدداً ورشکسته میشوند و غول تورم، مجدداً از بند رها میشود و انفجار تورمی بزرگتری را شاهد خواهیم بود.تولید صنعتی با وجود بالا بودن سود تسهیلات و سود سپردة و سود سرشار بازارهای غیر مولد که همگی معاف از مالیات هستند، بهصرفه و اقتصادی نخواهد بود؛ بیکاری و مشاغل کاذب رشد خواهد کرد؛ دولت اگر بهراستی میخواهد اقتصاد ایران را به سامان کند، باید با ابزار مالیات، همه بازارهای غیر مولد را برای افراد عادی زیان ده سازد، این بازارها میبایست مختص معاملهگران حرفهای و دائمی شود؛ در آن صورت است که نقدینگی بهسادگی و آسانی قابلکنترل خواهد بود و اصولاً در آن شرایط، حجم بالای نقدینگی خطرناک نخواهد بود و تکالیف بانک مرکزی، آسان خواهد شد؛ مهار تورم، حفظ ارزش پول ملی و ثبات و رشد اقتصادی را شاهد خواهیم بود؛ همة اینها منوط به این است که دولت بخواهد و بتواند با نحوة مالیات گرفتن، اقتصاد را هدایت کند، دولت باید از مالیات به عنوان ابزار سکانداری و تنظیمگری استفاده کند؛ متأسفانه در ایران به بودجه به عنوان ابزار سکانداری نگریسته میشود و به مالیات ابزار کسب درآمد و تأمین بودجه نگاه میشود.دولت نباید از اینکه، گروهی از پرداخت مالیات رنجیده میشوند از نقش تنظیمی مالیات صرفنظر کند؛ مالیات تنظیمی برای رونق اقتصاد ضروری است و برعکس دولت بهتر است با کاهش مالیات از بخشهای مولد، صاحبان صنایع و تجارت را از عملکرد خود خشنود سازد. برای ایجاد هماهنگی اقتصادی در دولت یکی از دو روش زیر پیشنهاد میشود:1- معاون اول رئیسجمهور، اقتدار لازم را داشته باشد و وزارتخانههای اقتصادی و صنعتی و بانک مرکزی با ایشان هماهنگ باشند؛یا اینکه:2- وزیر اقتصاد، وزیر ارشد محسوب شود و وزارتخانههای صنعتی و بانک مرکزی با ایشان هماهنگ باشند؛
14000502باسمه تعالیکارآمدی بانک مرکزی از چالشهای مهم دولت است؛ دولت نمیتواند گمان کند که با نصب مدیر شایسته بر بانک مرکزی؛ اوضاع بانکی، پولی و حتی اقتصاد کشور به سامان میشود و یا اینکه اگر به بانک مرکزی از بالا تکلیف کند که نرخ ارز ثابت باشد و تورم به حداقل ممکن برسد، کفایت میکند.در صورت تداوم شرایط فعلی، بانک مرکزی نمیتواند در مأموریت ذاتی خود موفق شود؛ مگر اینکه سیاستهای مالیاتی، سیاستهای بازار سرمایه، سیاستهای صنعتی، سیاست زمینومسکن و سیاستهای پولی بانکی همگی با یکدیگر همسو شوند. مسلماً هماهنگی مزبور از عهده بانک مرکزی خارج است؛ در صورت تداوم وضع موجود، نقدینگی همچنان افزایش مییابد، بانکها مجدداً ورشکسته میشوند و غول تورم، مجدداً از بند رها میشود و انفجار تورمی بزرگتری را شاهد خواهیم بود.تولید صنعتی با وجود بالا بودن سود تسهیلات و سود سپردة و سود سرشار بازارهای غیر مولد که همگی معاف از مالیات هستند، بهصرفه و اقتصادی نخواهد بود؛ بیکاری و مشاغل کاذب رشد خواهد کرد؛ دولت اگر بهراستی میخواهد اقتصاد ایران را به سامان کند، باید با ابزار مالیات، همه بازارهای غیر مولد را برای افراد عادی زیان ده سازد، این بازارها میبایست مختص معاملهگران حرفهای و دائمی شود؛ در آن صورت است که نقدینگی بهسادگی و آسانی قابلکنترل خواهد بود و اصولاً در آن شرایط، حجم بالای نقدینگی خطرناک نخواهد بود و تکالیف بانک مرکزی، آسان خواهد شد؛ مهار تورم، حفظ ارزش پول ملی و ثبات و رشد اقتصادی را شاهد خواهیم بود؛ همة اینها منوط به این است که دولت بخواهد و بتواند با نحوة مالیات گرفتن، اقتصاد را هدایت کند، دولت باید از مالیات به عنوان ابزار سکانداری و تنظیمگری استفاده کند؛ متأسفانه در ایران به بودجه به عنوان ابزار سکانداری نگریسته میشود و به مالیات ابزار کسب درآمد و تأمین بودجه نگاه میشود.دولت نباید از اینکه، گروهی از پرداخت مالیات رنجیده میشوند از نقش تنظیمی مالیات صرفنظر کند؛ مالیات تنظیمی برای رونق اقتصاد ضروری است و برعکس دولت بهتر است با کاهش مالیات از بخشهای مولد، صاحبان صنایع و تجارت را از عملکرد خود خشنود سازد. برای ایجاد هماهنگی اقتصادی در دولت یکی از دو روش زیر پیشنهاد میشود:1- معاون اول رئیسجمهور، اقتدار لازم را داشته باشد و وزارتخانههای اقتصادی و صنعتی و بانک مرکزی با ایشان هماهنگ باشند؛یا اینکه:2- وزیر اقتصاد، وزیر ارشد محسوب شود و وزارتخانههای صنعتی و بانک مرکزی با ایشان هماهنگ باشند؛
۱۸:۱۵
یادداشت های چالش های پیش روی کارآمدی دولت- یادداشت شماره یازدهم
14000517باسمه تعالیدولتهای یک صدساله اخیر در ایران برای پیشبرد برنامههای خود به مکانیزم بودجه تکیه کردهاند.درحالیکه هزینه کردن بودجه سادهترین روش و حتی کم بازدهترین روش برای اجرای برنامههای پیشرفت است.در اینجا برنامهای پیشنهاد میشود که نیازمند هزینهکردن بودجه نیست و میتوان آن را رونق اقتصادی، توسعه صنعتی و ایجاد مشاغل پایدار با روش کاهش هزینه مبادلات قلمداد کرد. هزینه مبادلات در ایران بسیار زیاد است، هزینه مبادلات بالا مانند اصطکاک مانع حرکت قطعات میشود و برعکس کاهش هزینه مبادلات همچون روغنکاری قطعات یک وسیله است؛ برای کاهش هزینه مبادلات در اینجا دو اقدام به دولت پیشنهاد میشود:نخست حذف حق بیمه قراردادهاست؛ بیمه تأمین اجتماعی از هر قراردادی 67/16 درصد را دریافت میکند؛ این پدیده، فقط در ایران اتفاق افتاده است و هیچ منطق اقتصادی ندارد و بسیار زیانآور است و موجب میشود که هزینه مبادلات افزایش یابد و مانع برونسپاری و همکاری شرکتها با یکدیگر است؛ در واقع با بیمه قراردادها چیزی بیمه نمیشود؛ ولی اعمال آن، بهرهوری را کاهش و سرمایه موردنیاز را افزایش میدهد. دوم اینکه، دولت مبالغی را در یک بانک دولتی به ودیعه بسپارد و در عوض بانک مزبور برای قرارداد شرکتها با یکدیگر ضمانتنامه ارزانتری صادر کند و با سپردن ضمانتنامه، نیاز شرکتها به سرمایه در گردش کاسته شود؛ ضمانتنامههای بانکی، تعاملات بین بخشهای مختلف صنعت را سادهتر و امنتر خواهند کرد.ضمانتنامههای بانکی، ابزار کارآمدی برای تأمین سرمایه از بازار بورس نیز هست و با وجود ضمانتنامههای معتبر، پروژههای بسیاری تأمین مالی خواهد شد؛ زیرا اگر یک بانک معتبر دولتی، سود حداقلی پروژهها را برای سرمایهگذاران تضمین کند، سرمایه اولیه آن پروژهها بهسادگی از بازار سرمایه تأمین میگردد.به عبارتی یک بانک دولتی میتواند بسیاری از اهداف دولت را در زمینه توسعه صنعتی و رونق اقتصادی و ایجاد مشاغل را با ابزار صدور ضمانتنامه و گشایش اعتبار برآورده سازد حتی بدون اینکه نیازی باشد تا تسهیلاتی تکلیفی به بانکها تحمیل شود.
14000517باسمه تعالیدولتهای یک صدساله اخیر در ایران برای پیشبرد برنامههای خود به مکانیزم بودجه تکیه کردهاند.درحالیکه هزینه کردن بودجه سادهترین روش و حتی کم بازدهترین روش برای اجرای برنامههای پیشرفت است.در اینجا برنامهای پیشنهاد میشود که نیازمند هزینهکردن بودجه نیست و میتوان آن را رونق اقتصادی، توسعه صنعتی و ایجاد مشاغل پایدار با روش کاهش هزینه مبادلات قلمداد کرد. هزینه مبادلات در ایران بسیار زیاد است، هزینه مبادلات بالا مانند اصطکاک مانع حرکت قطعات میشود و برعکس کاهش هزینه مبادلات همچون روغنکاری قطعات یک وسیله است؛ برای کاهش هزینه مبادلات در اینجا دو اقدام به دولت پیشنهاد میشود:نخست حذف حق بیمه قراردادهاست؛ بیمه تأمین اجتماعی از هر قراردادی 67/16 درصد را دریافت میکند؛ این پدیده، فقط در ایران اتفاق افتاده است و هیچ منطق اقتصادی ندارد و بسیار زیانآور است و موجب میشود که هزینه مبادلات افزایش یابد و مانع برونسپاری و همکاری شرکتها با یکدیگر است؛ در واقع با بیمه قراردادها چیزی بیمه نمیشود؛ ولی اعمال آن، بهرهوری را کاهش و سرمایه موردنیاز را افزایش میدهد. دوم اینکه، دولت مبالغی را در یک بانک دولتی به ودیعه بسپارد و در عوض بانک مزبور برای قرارداد شرکتها با یکدیگر ضمانتنامه ارزانتری صادر کند و با سپردن ضمانتنامه، نیاز شرکتها به سرمایه در گردش کاسته شود؛ ضمانتنامههای بانکی، تعاملات بین بخشهای مختلف صنعت را سادهتر و امنتر خواهند کرد.ضمانتنامههای بانکی، ابزار کارآمدی برای تأمین سرمایه از بازار بورس نیز هست و با وجود ضمانتنامههای معتبر، پروژههای بسیاری تأمین مالی خواهد شد؛ زیرا اگر یک بانک معتبر دولتی، سود حداقلی پروژهها را برای سرمایهگذاران تضمین کند، سرمایه اولیه آن پروژهها بهسادگی از بازار سرمایه تأمین میگردد.به عبارتی یک بانک دولتی میتواند بسیاری از اهداف دولت را در زمینه توسعه صنعتی و رونق اقتصادی و ایجاد مشاغل را با ابزار صدور ضمانتنامه و گشایش اعتبار برآورده سازد حتی بدون اینکه نیازی باشد تا تسهیلاتی تکلیفی به بانکها تحمیل شود.
۱۱:۳۱
تعریف عدالت اقتصادی
13990631باسمه تعالیتعریف عدالت اقتصادیعدالت اقتصادی مبتنی بر اصول زیر است:الف- اصل آزادی شغل و فعالیت اقتصادی1- آزادی افراد: تلاش و فعالیت برای تأمین معاش و یا تولید ثروت و یا عرضه خدمت عامالمنفعه، حق همة افراد مردم است؛ مگر کسانی که فعالیت آنها به حکم دادگاه ذیصلاح، محدود شده باشد.2- آزادی مشاغل: اصل بر آزادی کلیه فعالیتهای اقتصادی است و فعالیتهای ممنوع باید تابع قاعده عمومی موجه باشد؛3- ترجیح ما، عدم اعمال محدودیت برای فعالیتهای مردم و فعالتر کردن همه اشخاص حقیقی و حقوقی است.ب- اصل حق مالکیت و استحقاق (مدیریت رانتهای اقتصادی و بازتوزیع ثروت)• در برخورداری از ثروت و از منافع دستاوردها، حق باکسانی است که آنها را به وجود آوردهاند؛ باوجوداین، جامعه و کشور میتوانند با گرفتن مالیات از منافع آنها بهرهمند شوند. به عبارتی دولت در ازاء سلب بخشی از حق اساسی مالکیت افراد و گرفتن مالیات از آنها، سایر حقوق اساسی همچون امنیت، نظم و سهولت اقتصادی و رفاه اجتماعی را تأمین میکند. ج- اصل استحقاق (رانتهای مشروع)1- در امور اقتصادی و در شرایط برابر، اصل بر عدم تبعیض است و ترجیح ما در عموم موارد اطلاق قاعده و عدم تبعیض میباشد.2- حق تقدم در برخورداری از فرصتها با کسانی است که آن فرصتها را ایجاد کردهاند؛3- ترجیح ما تقویت منافع اکثریت مردم است و برای ما افزایش سطح معیشتی و درآمدی اکثریت مردم، مطلوبیت دارد و هدف ما از دادن امکانات و امتیازات به افراد توانمند، ایجاد ثروت و خلق منافع بیشتر است؛ به شرطی که در مجموع منفعت بیشتری به اکثریت مردم برسد؛ جامعه و مردم به خاطر دادن حق تقدم به افراد توانمند و بااستعداد، حق دارند که در منافع فعالیتهای آنها سهیم شوند.4- ترجیح ما اختصاص فرصتهای اقتصادی به آن دسته از اشخاص حقیقی و حقوقی است که نفع بیشتری به مردم برسانند و شایستگی و کفایت بالاتری داشته باشند؛ 5- اختصاص فرصت اقتصادی به اشخاصی که از آن فرصت در مجموع نفع بیشتری به مردم برسانند، مقدم بر اختصاص آن فرصتها به اشخاصی است که شایستگی بالاتری در اجرای آن فرصت دارند؛ د- اصالت عدم تبعیض و نظامات فراگیر به عبارتی دادن امکانات و فرصتها به یکی و دریغ کردن از دیگری در حالیکه آنها به لحاظ شایستگی و منفعتی که به جامعه میرسانند در شرایط برابر و یا مشابهای باشند، تبعیض محسوب میشود؛ ولی دادن امکانات و فرصتها به کسانی که استحقاق و شایستگی بیشتری دارند و به جامعه منفعت بیشتری میرسانند تبعیض محسوب نمیشود. 1- ترجیح ما، از بین بردن و یا حتیالمقدور کاهش تبعیضها و حتی تبعیضهای پنهان در اقتصاد است؛ تبعیضهایی که ایجاد شکاف درآمدی میکنند، دادن امکانات و کمک به افراد و استعدادهای در حال حرکت برای عبور از سد تبعیضهای پنهان، کار صحیحی است. همچون کمک به شرکتهای نوپای دانشبنیان؛2-ترجیح ما، کمک به رشد بهتر استعدادها و جلوگیری از تباهی فرصتها و زندگیها، است.ﻫ- اصل کمکهای اجتماعی• ترجیح ما تأمین نیازهای اولیه زندگیِ افراد ناتوان و یا بیمار است و دادن امکانات از منابع عمومی به آنها کار صحیحی است.• اعمال تبعیض مثبت برای تحقق اهداف اجتماعی از جانب نظام، رفتاری مورد قبول است؛ همچون تشویق شرکتها به استخدام افراد معلول و یا وضع قوانین مزیتآفرین برای مناطق محروم.
13990631باسمه تعالیتعریف عدالت اقتصادیعدالت اقتصادی مبتنی بر اصول زیر است:الف- اصل آزادی شغل و فعالیت اقتصادی1- آزادی افراد: تلاش و فعالیت برای تأمین معاش و یا تولید ثروت و یا عرضه خدمت عامالمنفعه، حق همة افراد مردم است؛ مگر کسانی که فعالیت آنها به حکم دادگاه ذیصلاح، محدود شده باشد.2- آزادی مشاغل: اصل بر آزادی کلیه فعالیتهای اقتصادی است و فعالیتهای ممنوع باید تابع قاعده عمومی موجه باشد؛3- ترجیح ما، عدم اعمال محدودیت برای فعالیتهای مردم و فعالتر کردن همه اشخاص حقیقی و حقوقی است.ب- اصل حق مالکیت و استحقاق (مدیریت رانتهای اقتصادی و بازتوزیع ثروت)• در برخورداری از ثروت و از منافع دستاوردها، حق باکسانی است که آنها را به وجود آوردهاند؛ باوجوداین، جامعه و کشور میتوانند با گرفتن مالیات از منافع آنها بهرهمند شوند. به عبارتی دولت در ازاء سلب بخشی از حق اساسی مالکیت افراد و گرفتن مالیات از آنها، سایر حقوق اساسی همچون امنیت، نظم و سهولت اقتصادی و رفاه اجتماعی را تأمین میکند. ج- اصل استحقاق (رانتهای مشروع)1- در امور اقتصادی و در شرایط برابر، اصل بر عدم تبعیض است و ترجیح ما در عموم موارد اطلاق قاعده و عدم تبعیض میباشد.2- حق تقدم در برخورداری از فرصتها با کسانی است که آن فرصتها را ایجاد کردهاند؛3- ترجیح ما تقویت منافع اکثریت مردم است و برای ما افزایش سطح معیشتی و درآمدی اکثریت مردم، مطلوبیت دارد و هدف ما از دادن امکانات و امتیازات به افراد توانمند، ایجاد ثروت و خلق منافع بیشتر است؛ به شرطی که در مجموع منفعت بیشتری به اکثریت مردم برسد؛ جامعه و مردم به خاطر دادن حق تقدم به افراد توانمند و بااستعداد، حق دارند که در منافع فعالیتهای آنها سهیم شوند.4- ترجیح ما اختصاص فرصتهای اقتصادی به آن دسته از اشخاص حقیقی و حقوقی است که نفع بیشتری به مردم برسانند و شایستگی و کفایت بالاتری داشته باشند؛ 5- اختصاص فرصت اقتصادی به اشخاصی که از آن فرصت در مجموع نفع بیشتری به مردم برسانند، مقدم بر اختصاص آن فرصتها به اشخاصی است که شایستگی بالاتری در اجرای آن فرصت دارند؛ د- اصالت عدم تبعیض و نظامات فراگیر به عبارتی دادن امکانات و فرصتها به یکی و دریغ کردن از دیگری در حالیکه آنها به لحاظ شایستگی و منفعتی که به جامعه میرسانند در شرایط برابر و یا مشابهای باشند، تبعیض محسوب میشود؛ ولی دادن امکانات و فرصتها به کسانی که استحقاق و شایستگی بیشتری دارند و به جامعه منفعت بیشتری میرسانند تبعیض محسوب نمیشود. 1- ترجیح ما، از بین بردن و یا حتیالمقدور کاهش تبعیضها و حتی تبعیضهای پنهان در اقتصاد است؛ تبعیضهایی که ایجاد شکاف درآمدی میکنند، دادن امکانات و کمک به افراد و استعدادهای در حال حرکت برای عبور از سد تبعیضهای پنهان، کار صحیحی است. همچون کمک به شرکتهای نوپای دانشبنیان؛2-ترجیح ما، کمک به رشد بهتر استعدادها و جلوگیری از تباهی فرصتها و زندگیها، است.ﻫ- اصل کمکهای اجتماعی• ترجیح ما تأمین نیازهای اولیه زندگیِ افراد ناتوان و یا بیمار است و دادن امکانات از منابع عمومی به آنها کار صحیحی است.• اعمال تبعیض مثبت برای تحقق اهداف اجتماعی از جانب نظام، رفتاری مورد قبول است؛ همچون تشویق شرکتها به استخدام افراد معلول و یا وضع قوانین مزیتآفرین برای مناطق محروم.
۹:۴۲