۹:۵۸
#گزارش_تصویری || گردهمایی سراسری مدیران کل و معاونین اداری و مالی و پشتیبانی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور روز دوم تهران ۲۸ بهمن ۱۴۰۴️ @Sabtprss۹:۵۹
۹:۵۹
۹:۵۹
۹:۵۹
۹:۵۹
۹:۵۹
۹:۵۹
#گزارش_تصویری || همایش مشترک سراسری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان اوقاف و امور خیریه تهران ۲۹ بهمن ۱۴۰۴️ @Sabtprss۱۲:۵۸
۱۲:۵۸
۱۲:۵۸
۱۲:۵۸
۱۲:۵۸
۱۲:۵۸
۱۲:۵۸
۱۲:۵۸
۱۲:۵۸
۱۲:۵۸
دعای روز دوم ماه مبارک رمضان(اللَّهُمَّ قَرّبْنی فیهِ الی مَرْضاتِکَ، وجَنّبْنی فیهِ من سَخَطِکَ وَنَقِماتِكَ، و وَوَفِّقْنِي فیهِ لِقِرآئةِ آیاتِکَ بِرَحْمَتِكَ یا اَرْحَمَ الرّاحِمین.).«خدایا مرا در آن (روز) نزدیک کن به آنچه مورد رضای تو است، و مرا در آن از کارهایی که موجب ناراحتی و خشم و غضب تو است دور بدار، و برای خواندن آیات قرآنت به من توفیق ده، به حق رحمتت ای مهربانترین مهربانان.»️ @Sabtpress۷:۰۳
بازنشراستعلام
آیا ... ادارات ثبت می توانند بدون صدور حکم از ناحیه مراجع ذی صلاح قضایی راسا نسبت به ابطال اسناد مالکیت اشخاص که در اجرای قوانین ثبتی صادر گردیده و نمود عالی از سند رسمی مورد حمایت مقنن در قانون مدنی- قانون ثبت می باشد، اقدام نمایند؟
رضا اعظمی -مدیر کل ثبت اسناد و املاک کردستان
نظریه مشورتی شماره 211746/1404 مورخ14/ 11/ 1404
ابطال اسناد مالکیت جزئاً یا کلاً در سه حالت متصور می باشد:
- صدور حکم نهایی مراجع قضایی مبنی بر ابطال سند مالکیت (ماده 71 قانون دفاتر اسناد رسمی)
- ابطال سند مالکیت به موجب نص صریح قانون مانند ماده 1 قانون ملی شدن جنگلها و مراتع کشور
-در صورت تشخیص تعارض در صدور اسناد مالکیت در اصل، حدود و یا حقوق توسط هیات نظارت ثبت، پس از قطعیت رأی هیات نظارت و عدم مراجعه دارنده سند معارض به دادگاه ظرف مهلت دو ماهه از ابلاغ موضوع بند 2ماده 3 لایحه راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض، سند مالکیت معارض جزئا یا کلا نسبت به میزان مورد تعارض، اصلاح یا ابطال می گردد.
لذا اسناد مالکیت اراضی که قبلاً به نام اشخاص منجر به صدور سند مالکیت گردیده و سپس طبق مقررات مربوطه، ملی تشخیص ومشمول ماده یک قانون ملی شدن جنگلها و مراتع گردیده اند، به موجب قانون ابطال شده تلقی می گردند و رای وحدت رویه شماره 681 مورخ 26 /7 /1384 هیأت عمومی دیوانعالی کشور نیز موید این معناست.
اعظم قویدل - دبير شوراى هماهنگى امور حقوقی
جهت خواندن متن کامل لطفا کلیک نمایید.
@Sabtpress
استعلامآیا ... ادارات ثبت می توانند بدون صدور حکم از ناحیه مراجع ذی صلاح قضایی راسا نسبت به ابطال اسناد مالکیت اشخاص که در اجرای قوانین ثبتی صادر گردیده و نمود عالی از سند رسمی مورد حمایت مقنن در قانون مدنی- قانون ثبت می باشد، اقدام نمایند؟رضا اعظمی -مدیر کل ثبت اسناد و املاک کردستان
نظریه مشورتی شماره 211746/1404 مورخ14/ 11/ 1404
ابطال اسناد مالکیت جزئاً یا کلاً در سه حالت متصور می باشد:
- صدور حکم نهایی مراجع قضایی مبنی بر ابطال سند مالکیت (ماده 71 قانون دفاتر اسناد رسمی)- ابطال سند مالکیت به موجب نص صریح قانون مانند ماده 1 قانون ملی شدن جنگلها و مراتع کشور-در صورت تشخیص تعارض در صدور اسناد مالکیت در اصل، حدود و یا حقوق توسط هیات نظارت ثبت، پس از قطعیت رأی هیات نظارت و عدم مراجعه دارنده سند معارض به دادگاه ظرف مهلت دو ماهه از ابلاغ موضوع بند 2ماده 3 لایحه راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض، سند مالکیت معارض جزئا یا کلا نسبت به میزان مورد تعارض، اصلاح یا ابطال می گردد.لذا اسناد مالکیت اراضی که قبلاً به نام اشخاص منجر به صدور سند مالکیت گردیده و سپس طبق مقررات مربوطه، ملی تشخیص ومشمول ماده یک قانون ملی شدن جنگلها و مراتع گردیده اند، به موجب قانون ابطال شده تلقی می گردند و رای وحدت رویه شماره 681 مورخ 26 /7 /1384 هیأت عمومی دیوانعالی کشور نیز موید این معناست.
اعظم قویدل - دبير شوراى هماهنگى امور حقوقی
جهت خواندن متن کامل لطفا کلیک نمایید.
@Sabtpress۱۵:۴۹