و
وکیل نوشت ✍️
«استدلالات پذیرش دعوای الزام به ثبت چک(پیش از صدور رای وحدت رویه)» علی حسنپور مافی وکیل پایه یک دادگستری 
توجه: این یادداشت پیش از صدور رای وحدت رویه 870 مورخ 22/7/1404 تهیه شده است ۱- به موجب تبصره ۱ ماده ۲۱ مکرر قانون چک : «در مورد برگه چکهایی که از دستهچکهای ارائه شده پس از پایان اسفندماه سال 1399 صادر میشوند، تسویه چک صرفاً در سامانه تسویه چک (چکاوک) طبق مبلغ و تاریخ مندرج در سامانه و در وجه دارنده نهائی چک براساس استعلام از سامانه صیاد انجام خواهد شد و در صورتیکه مالکیت آنها در سامانه صیاد ثبت نشده باشد، مشمول این قانون نبوده و بانکها مکلفند از پرداخت وجه آنها خودداری نمایند. … در کلیه برگههای دستهچکهای ارائه شده پس از تاریخ فوقالذکر باید عبارت (صدور و پشتنویسی چک بدون درج در سامانه صیاد فاقد اعتبار است.) درج شود» اولاً - طبق ماده ۳ قانون صدور چک: «صادرکننده چک … نباید چک را به صورتی تنظیم نماید که بانک به عللی از قبیل عدم مطابقت امضا یا قلم خوردگی در متن چک، یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن از پرداخت وجه چک خودداری نماید…» ثانیاً - صدور چک صیادی بدون ثبت در سامانه از مصادیق عدم قابلیت پرداخت چک است؛ زیرا تبصره 1 ماده ۲۱ مکرر قانون صدور چک مقرر داشته: «در مورد برگه چکهایی که از دستهچکهای ارائه شده پس از پایان اسفندماه سال 1399 صادر میشوند، تسویه چک صرفاً در سامانه تسویه چک (چکاوک) طبق مبلغ و تاریخ مندرج در سامانه و در وجه دارنده نهائی چک براساس استعلام از سامانه صیاد انجام خواهد شد و در صورتیکه مالکیت آنها در سامانه صیاد ثبت نشده باشد، مشمول این قانون نبوده و بانکها مکلفند از پرداخت وجه آنها خودداری نمایند» ثالثاً- ماده ۳ قانون صدور چک موجد تکلیف قانونی صادر کننده به فراهم ساختن موجبات قانونی پرداخت شدن چک است و موید تعهد مطلق وی به ثبت چک میباشد.بدیهی است نهی قانونگذار از صدور چک به نحوی که قابل پرداخت نباشد، به معنای تکلیف قانونی برای صادر کننده است و اینکه او را «ملزم» به ثبت بدانیم، برای ایجاد تعهد کافی است در متن این ماده، از عبارت «و امثال آن» استفاده شده و مراد از آن، منع هر اقدام منتهی به عدم پرداخت چک در فرآیند صدور آن است . در مورد چکهای صیادی، روند صدور چک،شامل ثبت نیز میشود تا قابل پرداخت باشد..طبق این ماده، صدور چک(به معنی امضای برگ چک) مستلزم این است که فعل یا ترک فعلی منتهی به عدم وصول آن انجام نشود. نهی قانونگذار ملازمه با ایجاد تکلیف قانونی بر عهده صادر کننده چک به ثبت آن دارد تا دارنده بتواند وجه آن را وصول کند.اگر صادر کننده، این تکلیف قانونی(و البته عرفی که بنای عقلا بر آن استوار است) را انجام نداد، میتوان وی را ملزم ساخت.پس چنانچه صادر کننده تعهدش را عمل نکند، میتوان الزام او را خواست و طبعا در صورت صدور حکم الزام به ثبت چک در سامانه و رفع مانع، بانک مکلف به پرداخت خواهد شد. ۲- با توجه به تصریح قانونگذار به اینکه چکهای صیاد که در سامانه ثبت نشدهاند، مشمول این قانون نیستند و بانکها مکلفند از پرداخت آنها خودداری نمایند، عدهای برای حل مشکل دارندگان، پیشنهاد طرح دعوای #الزام_به_ثبت_چک در سامانه را مطرح داشتهاند و احکامی چند از دادگاهها مبنی بر اجابت خواسته صادر شده است. ۳- نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۱۰۵۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ اداره حقوقی قوه قضائیه در مسیری مخالف اعلام داشته: «…دارنده نمی تواند دعوای الزام صادرکننده به ثبت چک در سامانه صیاد را اقامه کند؛ زیرا اولا، مستفاد از تبصره اصلاحی ماده ۲۱ مکرر (1400/01/29) قانون صدور چک، ثبت در سامانه صیاد از شرایط صدور چک است و لذا اگر در زمان صدور چک، در این سامانه ثبت نشده باشد، چک یادشده از شمول قانون صدور چک خارج است. ثانیا، برابر تبصره اصلاحی یادشده، قید عبارت صدور و پشت نویسی چک بدون درج در سامانه صیاد فاقد اعتبار است در متن چک الزامی است و دارنده ای که به رغم قید این عبارت در چک و بدون رعایت این ترتیبات چک را پذیرفته است، عملا خود را از مزایای قانونی محروم کرده است و لذا دعوای وی دایر بر الزام صادرکننده به ثبت چک در سامانه صیاد مسموع نیست.» ۴- به نظر میرسد پذیرش دعوای الزام به ثبت چک در سامانه صیاد منعی ندارد؛ زیرا: در خصوص نظریه اداره حقوقی، این نقد وارد است که اگرچه عدم ثبت چک صیادی، وصف چک را از سند میگیرد، اما به محض ثبت چک، تمام ویژگیهای چک به آن بازمیگردد، پس نمیتوان نتیجه تخلف صادر کننده از تکلیف قانونی خویش را، موجب رفع تکلیف از متعهد و محرومیت دارنده چک دانست! سرنوشت دعوای الزام به ثبت چک به کانال «وکیل نوشت» بپیوندید: بله: https://ble.ir/vanevesht تلگرام: https://t.me/vanevesht*
توجه: این یادداشت پیش از صدور رای وحدت رویه 870 مورخ 22/7/1404 تهیه شده است ۱- به موجب تبصره ۱ ماده ۲۱ مکرر قانون چک : «در مورد برگه چکهایی که از دستهچکهای ارائه شده پس از پایان اسفندماه سال 1399 صادر میشوند، تسویه چک صرفاً در سامانه تسویه چک (چکاوک) طبق مبلغ و تاریخ مندرج در سامانه و در وجه دارنده نهائی چک براساس استعلام از سامانه صیاد انجام خواهد شد و در صورتیکه مالکیت آنها در سامانه صیاد ثبت نشده باشد، مشمول این قانون نبوده و بانکها مکلفند از پرداخت وجه آنها خودداری نمایند. … در کلیه برگههای دستهچکهای ارائه شده پس از تاریخ فوقالذکر باید عبارت (صدور و پشتنویسی چک بدون درج در سامانه صیاد فاقد اعتبار است.) درج شود» اولاً - طبق ماده ۳ قانون صدور چک: «صادرکننده چک … نباید چک را به صورتی تنظیم نماید که بانک به عللی از قبیل عدم مطابقت امضا یا قلم خوردگی در متن چک، یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن از پرداخت وجه چک خودداری نماید…» ثانیاً - صدور چک صیادی بدون ثبت در سامانه از مصادیق عدم قابلیت پرداخت چک است؛ زیرا تبصره 1 ماده ۲۱ مکرر قانون صدور چک مقرر داشته: «در مورد برگه چکهایی که از دستهچکهای ارائه شده پس از پایان اسفندماه سال 1399 صادر میشوند، تسویه چک صرفاً در سامانه تسویه چک (چکاوک) طبق مبلغ و تاریخ مندرج در سامانه و در وجه دارنده نهائی چک براساس استعلام از سامانه صیاد انجام خواهد شد و در صورتیکه مالکیت آنها در سامانه صیاد ثبت نشده باشد، مشمول این قانون نبوده و بانکها مکلفند از پرداخت وجه آنها خودداری نمایند» ثالثاً- ماده ۳ قانون صدور چک موجد تکلیف قانونی صادر کننده به فراهم ساختن موجبات قانونی پرداخت شدن چک است و موید تعهد مطلق وی به ثبت چک میباشد.بدیهی است نهی قانونگذار از صدور چک به نحوی که قابل پرداخت نباشد، به معنای تکلیف قانونی برای صادر کننده است و اینکه او را «ملزم» به ثبت بدانیم، برای ایجاد تعهد کافی است در متن این ماده، از عبارت «و امثال آن» استفاده شده و مراد از آن، منع هر اقدام منتهی به عدم پرداخت چک در فرآیند صدور آن است . در مورد چکهای صیادی، روند صدور چک،شامل ثبت نیز میشود تا قابل پرداخت باشد..طبق این ماده، صدور چک(به معنی امضای برگ چک) مستلزم این است که فعل یا ترک فعلی منتهی به عدم وصول آن انجام نشود. نهی قانونگذار ملازمه با ایجاد تکلیف قانونی بر عهده صادر کننده چک به ثبت آن دارد تا دارنده بتواند وجه آن را وصول کند.اگر صادر کننده، این تکلیف قانونی(و البته عرفی که بنای عقلا بر آن استوار است) را انجام نداد، میتوان وی را ملزم ساخت.پس چنانچه صادر کننده تعهدش را عمل نکند، میتوان الزام او را خواست و طبعا در صورت صدور حکم الزام به ثبت چک در سامانه و رفع مانع، بانک مکلف به پرداخت خواهد شد. ۲- با توجه به تصریح قانونگذار به اینکه چکهای صیاد که در سامانه ثبت نشدهاند، مشمول این قانون نیستند و بانکها مکلفند از پرداخت آنها خودداری نمایند، عدهای برای حل مشکل دارندگان، پیشنهاد طرح دعوای #الزام_به_ثبت_چک در سامانه را مطرح داشتهاند و احکامی چند از دادگاهها مبنی بر اجابت خواسته صادر شده است. ۳- نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۱۰۵۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ اداره حقوقی قوه قضائیه در مسیری مخالف اعلام داشته: «…دارنده نمی تواند دعوای الزام صادرکننده به ثبت چک در سامانه صیاد را اقامه کند؛ زیرا اولا، مستفاد از تبصره اصلاحی ماده ۲۱ مکرر (1400/01/29) قانون صدور چک، ثبت در سامانه صیاد از شرایط صدور چک است و لذا اگر در زمان صدور چک، در این سامانه ثبت نشده باشد، چک یادشده از شمول قانون صدور چک خارج است. ثانیا، برابر تبصره اصلاحی یادشده، قید عبارت صدور و پشت نویسی چک بدون درج در سامانه صیاد فاقد اعتبار است در متن چک الزامی است و دارنده ای که به رغم قید این عبارت در چک و بدون رعایت این ترتیبات چک را پذیرفته است، عملا خود را از مزایای قانونی محروم کرده است و لذا دعوای وی دایر بر الزام صادرکننده به ثبت چک در سامانه صیاد مسموع نیست.» ۴- به نظر میرسد پذیرش دعوای الزام به ثبت چک در سامانه صیاد منعی ندارد؛ زیرا: در خصوص نظریه اداره حقوقی، این نقد وارد است که اگرچه عدم ثبت چک صیادی، وصف چک را از سند میگیرد، اما به محض ثبت چک، تمام ویژگیهای چک به آن بازمیگردد، پس نمیتوان نتیجه تخلف صادر کننده از تکلیف قانونی خویش را، موجب رفع تکلیف از متعهد و محرومیت دارنده چک دانست! سرنوشت دعوای الزام به ثبت چک به کانال «وکیل نوشت» بپیوندید: بله: https://ble.ir/vanevesht تلگرام: https://t.me/vanevesht*«تاثیرات رأی وحدت رویه ۸۷۰ ـ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ در دعوای الزام به ثبت چک»
علی حسنپور مافی
وکیل پایه یک دادگستریآیا با صدور رای وحدت رویه، همه مباحث در بارهی دعوای الزام به ثبت چک پایان یافت؟ رای وحدت رویه، عینا استدلال شعب ٢٨۶ دادگاه عمومی تهران و ٣٢ دادگاه تجدیدنظر استان تهران را برگزیده است. در هر سه رای، به لحاظ قبول چک به همان وضع ناقص، و اقدام دارنده به زیان خویش، دعوا، پذیرفته نشده است. با این حال، نتیجهی استدلال در دیوان عالی کشور، به کلی متفاوت است با نتیجهای که شعب بدوی و تجدیدنظر، با همان استدلال گرفتهاند:در پرونده بدوی و تجدیدنظر، این استدلال منجر به صدور حکم بر «بطلان» دعوای الزام به ثبت چک شد.این شعب، تعهد قانونی مندرج در ماده ٣ قانون صدور چک را -که در عین حال تعهدی متعارف و بدیهی به شمار میرود- به کلی ساقط تلقی و حکم بر «بیحقی» دارنده صادر کردند. اما دیوان عالی کشور، با همان استدلال، رای داد که اینگونه دعاوی «قابل استماع» نیست. هنگامی که یک دعوا قابل استماع نباشد؛ «اصل حق» محل مناقشه نیست؛ بلکه دادگاه شرایط و ارکان مطالبه آن را به دلایلی ثابت نمیداند؛ اما اگر خواهان، هیچگونه استحقاقی نداشته باشد؛ حکم به بیحقی صادر میشود و پرونده، برای همیشه بسته میشود. نتیجهی استدلال و رای هیات عمومی اینهاست:- باید قرار عدم استماع صادر شود و نه حکم به بیحقی؛- قرار صادره، اعتبار امر مختومه نداشته و خواهان حق دارد باز هم دعوایی اقامه کند.- قاعده اقدام، خلافش اثبات پذیر است. ذینفع میتواند نشان دهد که به زیان خود اقدام نکرده است؛ بلکه طبق مستندات -مثلا متن بیع نامه - چک را با شرط تعهد صادر کننده به ثبت آن پذیرفته است. اگر بتوان ثابت کرد که پذیرش چک ثبت نشده، اقدام به زیان دارنده نبوده، بلکه طرفین توافق مکتوب جداگانه بر ثبت چک داشتهاند، دعوا از شمول رای وحدت رویه خارج میشود. مصادیق کم نیستند: ممکن است در قرارداد نوشته شده باشد که پس از امضای قرارداد چک صادر و امضا شده و صادر کننده کتبا متعهد شده باشد پیش از سررسید، چکها را ثبت کند. در این صورت، آیا دریافت چک مساوی است با اقدام به زیان خود؟ از لحاظ نظری، رای وحدت رویه، راه این دعوا را نبسته و منعی برای پذیرش دعوا نیست. دادگاه میتواند تعهد مستقل صادر کننده در سندی دیگر را بر ثبت چک، مبنای پذیرش دعوا قرار دهد. رای وحدت رویه، آبی بود که بر آتش اختلافات و مباحث گسترده در بارهی پذیرش یا رد این دعوا ریخته شد. با صدور این رای، «عملا» باب اقامه دعوای الزام به ثبت چک مسدود شد. دیگر بعید است کسی وارد این جزئیات و مبانی استدلالی صدور رای وحدت رویه و واکاوی نتایج و آثار آن شود. مهم، نتیجه پایانی رای وحدت رویه است؛ یعنی بستن پرونده با قرار عدم استماع.اگر هم شعلههایی از زیر خاکستر سر برآورند، دیگر مجال سوختن و سوزاندن نخواهند داشت؛ زیرا آفتاب چکهای کاغذی بر لب بام نشسته و تا پایان سال ١۴٠۵ باید چکهای کاغذی از سپهر نظام بانکی رخت بربندند:بند ج ماده ١٠ قانون برنامه هفتم پیشرفت:بانک مرکزی مکلف است بهگونه ای برنامه ریزی نماید که تا پایان سال سوم برنامه، چکهای کاغذی در نظام بانکی صادر نگردد.
سرنوشت دعوای الزام به ثبت چک
به کانال «وکیل نوشت» بپیوندید:
بله: https://ble.ir/vanevesht
تلگرام: https://t.me/vanevesht١۴٠۴/٨/١۴
علی حسنپور مافی
وکیل پایه یک دادگستریآیا با صدور رای وحدت رویه، همه مباحث در بارهی دعوای الزام به ثبت چک پایان یافت؟
رای وحدت رویه، عینا استدلال شعب ٢٨۶ دادگاه عمومی تهران و ٣٢ دادگاه تجدیدنظر استان تهران را برگزیده است. در هر سه رای، به لحاظ قبول چک به همان وضع ناقص، و اقدام دارنده به زیان خویش، دعوا، پذیرفته نشده است. با این حال، نتیجهی استدلال در دیوان عالی کشور، به کلی متفاوت است با نتیجهای که شعب بدوی و تجدیدنظر، با همان استدلال گرفتهاند:در پرونده بدوی و تجدیدنظر، این استدلال منجر به صدور حکم بر «بطلان» دعوای الزام به ثبت چک شد.این شعب، تعهد قانونی مندرج در ماده ٣ قانون صدور چک را -که در عین حال تعهدی متعارف و بدیهی به شمار میرود- به کلی ساقط تلقی و حکم بر «بیحقی» دارنده صادر کردند. اما دیوان عالی کشور، با همان استدلال، رای داد که اینگونه دعاوی «قابل استماع» نیست. هنگامی که یک دعوا قابل استماع نباشد؛ «اصل حق» محل مناقشه نیست؛ بلکه دادگاه شرایط و ارکان مطالبه آن را به دلایلی ثابت نمیداند؛ اما اگر خواهان، هیچگونه استحقاقی نداشته باشد؛ حکم به بیحقی صادر میشود و پرونده، برای همیشه بسته میشود. نتیجهی استدلال و رای هیات عمومی اینهاست:- باید قرار عدم استماع صادر شود و نه حکم به بیحقی؛- قرار صادره، اعتبار امر مختومه نداشته و خواهان حق دارد باز هم دعوایی اقامه کند.- قاعده اقدام، خلافش اثبات پذیر است. ذینفع میتواند نشان دهد که به زیان خود اقدام نکرده است؛ بلکه طبق مستندات -مثلا متن بیع نامه - چک را با شرط تعهد صادر کننده به ثبت آن پذیرفته است. اگر بتوان ثابت کرد که پذیرش چک ثبت نشده، اقدام به زیان دارنده نبوده، بلکه طرفین توافق مکتوب جداگانه بر ثبت چک داشتهاند، دعوا از شمول رای وحدت رویه خارج میشود. مصادیق کم نیستند: ممکن است در قرارداد نوشته شده باشد که پس از امضای قرارداد چک صادر و امضا شده و صادر کننده کتبا متعهد شده باشد پیش از سررسید، چکها را ثبت کند. در این صورت، آیا دریافت چک مساوی است با اقدام به زیان خود؟ از لحاظ نظری، رای وحدت رویه، راه این دعوا را نبسته و منعی برای پذیرش دعوا نیست. دادگاه میتواند تعهد مستقل صادر کننده در سندی دیگر را بر ثبت چک، مبنای پذیرش دعوا قرار دهد. رای وحدت رویه، آبی بود که بر آتش اختلافات و مباحث گسترده در بارهی پذیرش یا رد این دعوا ریخته شد. با صدور این رای، «عملا» باب اقامه دعوای الزام به ثبت چک مسدود شد. دیگر بعید است کسی وارد این جزئیات و مبانی استدلالی صدور رای وحدت رویه و واکاوی نتایج و آثار آن شود. مهم، نتیجه پایانی رای وحدت رویه است؛ یعنی بستن پرونده با قرار عدم استماع.اگر هم شعلههایی از زیر خاکستر سر برآورند، دیگر مجال سوختن و سوزاندن نخواهند داشت؛ زیرا آفتاب چکهای کاغذی بر لب بام نشسته و تا پایان سال ١۴٠۵ باید چکهای کاغذی از سپهر نظام بانکی رخت بربندند:بند ج ماده ١٠ قانون برنامه هفتم پیشرفت:بانک مرکزی مکلف است بهگونه ای برنامه ریزی نماید که تا پایان سال سوم برنامه، چکهای کاغذی در نظام بانکی صادر نگردد. سرنوشت دعوای الزام به ثبت چکبه کانال «وکیل نوشت» بپیوندید:
بله: https://ble.ir/vanevesht
تلگرام: https://t.me/vanevesht١۴٠۴/٨/١۴
۱