و
«سرنوشت دعوای الزام به ثبت چک»
علی حسنپور مافی
وکیل پایه یک دادگستریرای وحدت رویه ٨٧٠ سرنوشت دعوای «الزام به ثبت چک در سامانهی صیاد» را روشن کرد:دعوا را قابل استماع ندانست. این دعوا دیگر نمیتواند به نتیجه برسد.
در سال ١۴٠٣ و در کشاکش اختلاف نظر دادگاهها، مجالی یافتم تا با تقدیم یک دادخواست الزام به ثبت چک, استدلالات خویش را محک بزنم. ماده٣ قانون صدور چک، صادرکننده را مکلف کرده کاری نکند که چک برگشت بخورد؛ پس دارنده باید میتوانست وی را ملزم به تکلیف مندرج در قانون کند.پیش از آن، به موکل گفتم که این دعوا، تیری است در تاریکی. هزینه و ریسک پایین است. پیروزی و شکست برابرند. پس به نتیجه دل مبند. دادخواست به شعبه ٢٨۶ مجتمع قضایی شهید باهنر رفت که پیشتر، در کار دعاوی خانواده بود و تغییر صلاحیت داده بود. رای صادره، با تجدیدنظر خواهی ، در شعبه ٣٢ تجدیدنظر تایید شد و هر دو مرجع بر بطلان دعوا رای دادند. استدلال این بود: دریافت چک ثبت نشده، یعنی اقدام بر علیه خود.شکست، در کمین وکلاست که از آن گزیری ندارند؛ اما خوشبختانه، پایان خط اینجا نیست. میتوان باز هم چکواره را برداشت و همچون یک نوشتهی عادی، دادخواست مطالبهی وجه داد. اندکی خسارت تاخیر تادیه نیز، دلخوشی موکل را فراهم میکند؛ برای کاستن از: رنج و درد تورم، هزینه دادرسی، دوندگی و انتظار بیشتر. کاش، پرونده ما به شعبه ١٠٠ رفته بود! چراکه در همان روزها، شعبه ١٠٠ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، حکم به الزام صادر کننده، به ثبت چک داده بود. در برابر پیشنهادم برای گزارش به هیات عمومی دیوان عالی کشور، یکی از همکاران نسخهای از دادنامهها را خواست و در روند گزارشهای صدور رای وحدت رویه قرار گرفت. چه خوب شد که پروندهی من، یکی از مستندات صدور رای وحدت رویه شد تا تکلیف اختلاف نظری را روشن کند. اگر هیات عمومی، رای بر اجابت دعوای الزام به ثبت چک میداد، باید بیشتر به موکل توضیح میدادم که چرا دعوای ما قبول نشد. اما اکنون نیز باید بگویم اصلاً چرا با وجود عدم اقبال هیات عمومی دیوان عالی کشور، چنین دعوایی را برپا ساختم! پاسخم این است که با حتی با حساب احتمالات، به نفع شما بود. میبینی که هنوز پرونده مطالبه وجه، به صدور رای بدوی هم نرسیده است! دادنامههای موافق و مخالف، همچنین گزارش تفصیلی هیات تخصصی پیش نشست آرای وحدت رویه مدنی، در کانال وکیل نوشت در تلگرام در دسترس است
رأی وحدت رویه شماره ۸۷۰ ـ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور مستفاد از تبصره یک اصلاحی مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۹ الحاقی به ماده ۲۱ مکرر قانون صدور چک، درج عبارت «صدور و پشت نویسی چک بدون درج در سامانه صیاد فاقد اعتبار است» در برگه چک های صادره از دسته چک هایی که پس از پایان اسفند ۱۳۹۹ ارائه می شوند، الزامی بوده و تسویه آنها منوط به ثبت در «سامانه چکاوک» بر اساس مبلغ و تاریخ مندرج در سامانه مذکور است و چنانچه در زمان صدور، مالکیت آن در سامانه ثبت نشده باشد، از شمول مقررات قانون چک خارج است. بنابراین اگر دارنده برگه چک، علی رغم درج این عبارت در چک، بدون ثبت در سامانه آن را پذیرفته باشد، به ضرر خود اقدام نموده و از مزایای قانونی چک محروم کرده است. در نتیجه، دعوای وی مبنی بر الزام صادرکننده به ثبت چک در سامانه، قابلیت استماع ندارد. بنا به مراتب، رأی شعبه سی و دوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران تا حدی که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
محمّدجعفر منتظری – رئیس هیأت عمومی دیوان عالی کشور
استدلالات پذیرش دعوای الزام به ثبت چک (پیش از رای وحدت رویه) تاثیرات رأی وحدت رویه ۸۷۰ ـ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ در دعوای الزام به ثبت چکبه کانال «وکیل نوشت» بپیوندید:
بله: https://ble.ir/vanevesht
تلگرام: https://t.me/vanevesht١۴٠۴/٧/٢۴
علی حسنپور مافی
وکیل پایه یک دادگستریرای وحدت رویه ٨٧٠ سرنوشت دعوای «الزام به ثبت چک در سامانهی صیاد» را روشن کرد:دعوا را قابل استماع ندانست. این دعوا دیگر نمیتواند به نتیجه برسد.
در سال ١۴٠٣ و در کشاکش اختلاف نظر دادگاهها، مجالی یافتم تا با تقدیم یک دادخواست الزام به ثبت چک, استدلالات خویش را محک بزنم. ماده٣ قانون صدور چک، صادرکننده را مکلف کرده کاری نکند که چک برگشت بخورد؛ پس دارنده باید میتوانست وی را ملزم به تکلیف مندرج در قانون کند.پیش از آن، به موکل گفتم که این دعوا، تیری است در تاریکی. هزینه و ریسک پایین است. پیروزی و شکست برابرند. پس به نتیجه دل مبند. دادخواست به شعبه ٢٨۶ مجتمع قضایی شهید باهنر رفت که پیشتر، در کار دعاوی خانواده بود و تغییر صلاحیت داده بود. رای صادره، با تجدیدنظر خواهی ، در شعبه ٣٢ تجدیدنظر تایید شد و هر دو مرجع بر بطلان دعوا رای دادند. استدلال این بود: دریافت چک ثبت نشده، یعنی اقدام بر علیه خود.شکست، در کمین وکلاست که از آن گزیری ندارند؛ اما خوشبختانه، پایان خط اینجا نیست. میتوان باز هم چکواره را برداشت و همچون یک نوشتهی عادی، دادخواست مطالبهی وجه داد. اندکی خسارت تاخیر تادیه نیز، دلخوشی موکل را فراهم میکند؛ برای کاستن از: رنج و درد تورم، هزینه دادرسی، دوندگی و انتظار بیشتر. کاش، پرونده ما به شعبه ١٠٠ رفته بود! چراکه در همان روزها، شعبه ١٠٠ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، حکم به الزام صادر کننده، به ثبت چک داده بود. در برابر پیشنهادم برای گزارش به هیات عمومی دیوان عالی کشور، یکی از همکاران نسخهای از دادنامهها را خواست و در روند گزارشهای صدور رای وحدت رویه قرار گرفت. چه خوب شد که پروندهی من، یکی از مستندات صدور رای وحدت رویه شد تا تکلیف اختلاف نظری را روشن کند. اگر هیات عمومی، رای بر اجابت دعوای الزام به ثبت چک میداد، باید بیشتر به موکل توضیح میدادم که چرا دعوای ما قبول نشد. اما اکنون نیز باید بگویم اصلاً چرا با وجود عدم اقبال هیات عمومی دیوان عالی کشور، چنین دعوایی را برپا ساختم! پاسخم این است که با حتی با حساب احتمالات، به نفع شما بود. میبینی که هنوز پرونده مطالبه وجه، به صدور رای بدوی هم نرسیده است! دادنامههای موافق و مخالف، همچنین گزارش تفصیلی هیات تخصصی پیش نشست آرای وحدت رویه مدنی، در کانال وکیل نوشت در تلگرام در دسترس است رأی وحدت رویه شماره ۸۷۰ ـ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور مستفاد از تبصره یک اصلاحی مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۹ الحاقی به ماده ۲۱ مکرر قانون صدور چک، درج عبارت «صدور و پشت نویسی چک بدون درج در سامانه صیاد فاقد اعتبار است» در برگه چک های صادره از دسته چک هایی که پس از پایان اسفند ۱۳۹۹ ارائه می شوند، الزامی بوده و تسویه آنها منوط به ثبت در «سامانه چکاوک» بر اساس مبلغ و تاریخ مندرج در سامانه مذکور است و چنانچه در زمان صدور، مالکیت آن در سامانه ثبت نشده باشد، از شمول مقررات قانون چک خارج است. بنابراین اگر دارنده برگه چک، علی رغم درج این عبارت در چک، بدون ثبت در سامانه آن را پذیرفته باشد، به ضرر خود اقدام نموده و از مزایای قانونی چک محروم کرده است. در نتیجه، دعوای وی مبنی بر الزام صادرکننده به ثبت چک در سامانه، قابلیت استماع ندارد. بنا به مراتب، رأی شعبه سی و دوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران تا حدی که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.محمّدجعفر منتظری – رئیس هیأت عمومی دیوان عالی کشور
استدلالات پذیرش دعوای الزام به ثبت چک (پیش از رای وحدت رویه) تاثیرات رأی وحدت رویه ۸۷۰ ـ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ در دعوای الزام به ثبت چکبه کانال «وکیل نوشت» بپیوندید:بله: https://ble.ir/vanevesht
تلگرام: https://t.me/vanevesht١۴٠۴/٧/٢۴
۱