«گامی به سوی عدالت در تملکات عمومی؟»
علی حسنپور مافی
وکیل پایه یک دادگستری
مشاهدات در بسیاری از پرونده ها حاکی است که تشریفات قانونی تملک بهدرستی رعایت نشده و بهای ملک پیش از تصرف، پرداخت یا تودیع نگردیده است. در نتیجه، دستگاه اجرایی عملاً بدهکار مالک باقی میماند، در حالی که ملک تصرف شده است.گاهی مالک، سالها برای دریافت بهای ملک خود، دادرسی را طی میکند؛ اما هنگامی که سرانجام وجه به حساب او واریز میشود، تورم بخش مهمی از ارزش واقعی حق وی را بلعیده است. آیا چنین نتیجهای را میتوان اجرای عدالت دانست؟
یکی از چالشهای جدی در دعاوی ناشی از تملک اراضی و ابنیه توسط دستگاههای اجرایی، فاصله زمانی طولانی میان ارزیابی ملک و پرداخت بهای آن است. در چنین وضعیتی، گذشت زمان و کاهش مستمر ارزش پول، آثار زیانباری برای مالک ایجاد میکند. پول صرفاً وسیله پرداخت نیست؛ بلکه معرف میزان مشخصی از توانایی خرید است. این توانایی، در اثر خلق پولِ بدون پشتوانه و نوسانات اقتصادیِ منجر به تورم، به نحو چشمگیری کاهش مییابد. بنابراین، مبلغی که سالها پیش تعیین شده است، دیگر توان جبران واقعی خسارت را ندارد و معرفٌ همان میزان از توانایی مبادله نیست و این یعنی بلعیدن قدرت خرید و حقوق شرعی و قانونی مالک، به وسیلهی تورم. از همین رو، ۹ ماه پیش، در بند چهارم یادداشت «نابسامانی در تملک»این پیشنهاد مطرح شد که:رویه قضایی میتواند کمکی به عدالت کند و پرداخت وجه موکول به ارزیابی و وصول در مرحلهی اجرا شود. ارزیابی در زمانی نزدیکتر به پرداخت، میتواند فاصله میان حکم قضایی و عدالت واقعی را کاهش دهد.
اکنون بخشنامه شماره ۶۵۲۱/۳۰ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ معاون قضایی رئیس دادگاههای عمومی و انقلاب تهران، با نگاهی مشابه، پیشنهاد کرده است که در دعاوی مالی و خسارتی، در موارد مقتضی، اصل حق در مرحله دادرسی احراز و تعیین مبلغ با جلب نظر کارشناس به مرحله اجرای احکام موکول شود. فلسفه این پیشنهاد روشن است؛ کارشناسیای که سالها پیش از اجرای حکم انجام شده، در اقتصادی مبتلا به تورم شدید، در زمان اجرا کارایی خود را از دست میدهد. از سوی دیگر، ارجاعهای مکرر به کارشناسی در مراحل رسیدگی، ناتوانی در پرداخت هزینهی دادرسی و هزینههای دیگر، گاه با نقض رأی در مراحل بالاتر، مشکلی بر مشکل اصلی میافزاید.البته این راهکار، همه مشکلات را حل نمیکند. حتی پس از تعیین بهای روز در مرحله اجرا نیز مقررات مربوط به منع توقیف اموال دستگاههای دولتی و مهلتهای قانونی اجرای احکام علیه دولت، همچنان میتواند موجب تأخیر در وصول مطالبات محکومله شود. با این حال، موکول شدن ارزیابی به زمان اجرا، دستکم بخشی از آثار مخرب تورم بر حقوق مالکان را میکاهد.🟢 اگر این رویکرد در رویه قضایی تثبیت شود، میتواند گامی مؤثر در نزدیکتر شدن احکام قضایی به عدالت جبرانی باشد؛ بهویژه در پروندههای تملک که فاصله میان «احراز حق» و «پرداخت حق» گاه به چندین سال میرسد. مالکان محکومیت دستگاه اجرایی را به پرداخت بهای روز حقوقشان، از دادگاه میخواهند و با احراز حقانیت آنان، ارزیابی کمیت، به مرحلهی اجرا سپرده میشود.این بخشنامه را به فال نیک میگیریم؛ شاید سرآغاز تحولی مثبت در شیوهی دادرسی و اجرا باشد که در نهایت، حقوق مالکان را بیش از گذشته از امواج سهمگین تورم مصون سازد.۱۴۰۵/۴/۴بله: https://ble.ir/vanevesht
تلگرام: https://t.me/vanevesht
علی حسنپور مافی
وکیل پایه یک دادگستری
مشاهدات در بسیاری از پرونده ها حاکی است که تشریفات قانونی تملک بهدرستی رعایت نشده و بهای ملک پیش از تصرف، پرداخت یا تودیع نگردیده است. در نتیجه، دستگاه اجرایی عملاً بدهکار مالک باقی میماند، در حالی که ملک تصرف شده است.گاهی مالک، سالها برای دریافت بهای ملک خود، دادرسی را طی میکند؛ اما هنگامی که سرانجام وجه به حساب او واریز میشود، تورم بخش مهمی از ارزش واقعی حق وی را بلعیده است. آیا چنین نتیجهای را میتوان اجرای عدالت دانست؟
یکی از چالشهای جدی در دعاوی ناشی از تملک اراضی و ابنیه توسط دستگاههای اجرایی، فاصله زمانی طولانی میان ارزیابی ملک و پرداخت بهای آن است. در چنین وضعیتی، گذشت زمان و کاهش مستمر ارزش پول، آثار زیانباری برای مالک ایجاد میکند. پول صرفاً وسیله پرداخت نیست؛ بلکه معرف میزان مشخصی از توانایی خرید است. این توانایی، در اثر خلق پولِ بدون پشتوانه و نوسانات اقتصادیِ منجر به تورم، به نحو چشمگیری کاهش مییابد. بنابراین، مبلغی که سالها پیش تعیین شده است، دیگر توان جبران واقعی خسارت را ندارد و معرفٌ همان میزان از توانایی مبادله نیست و این یعنی بلعیدن قدرت خرید و حقوق شرعی و قانونی مالک، به وسیلهی تورم. از همین رو، ۹ ماه پیش، در بند چهارم یادداشت «نابسامانی در تملک»این پیشنهاد مطرح شد که:رویه قضایی میتواند کمکی به عدالت کند و پرداخت وجه موکول به ارزیابی و وصول در مرحلهی اجرا شود. ارزیابی در زمانی نزدیکتر به پرداخت، میتواند فاصله میان حکم قضایی و عدالت واقعی را کاهش دهد.اکنون بخشنامه شماره ۶۵۲۱/۳۰ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ معاون قضایی رئیس دادگاههای عمومی و انقلاب تهران، با نگاهی مشابه، پیشنهاد کرده است که در دعاوی مالی و خسارتی، در موارد مقتضی، اصل حق در مرحله دادرسی احراز و تعیین مبلغ با جلب نظر کارشناس به مرحله اجرای احکام موکول شود. فلسفه این پیشنهاد روشن است؛ کارشناسیای که سالها پیش از اجرای حکم انجام شده، در اقتصادی مبتلا به تورم شدید، در زمان اجرا کارایی خود را از دست میدهد. از سوی دیگر، ارجاعهای مکرر به کارشناسی در مراحل رسیدگی، ناتوانی در پرداخت هزینهی دادرسی و هزینههای دیگر، گاه با نقض رأی در مراحل بالاتر، مشکلی بر مشکل اصلی میافزاید.البته این راهکار، همه مشکلات را حل نمیکند. حتی پس از تعیین بهای روز در مرحله اجرا نیز مقررات مربوط به منع توقیف اموال دستگاههای دولتی و مهلتهای قانونی اجرای احکام علیه دولت، همچنان میتواند موجب تأخیر در وصول مطالبات محکومله شود. با این حال، موکول شدن ارزیابی به زمان اجرا، دستکم بخشی از آثار مخرب تورم بر حقوق مالکان را میکاهد.🟢 اگر این رویکرد در رویه قضایی تثبیت شود، میتواند گامی مؤثر در نزدیکتر شدن احکام قضایی به عدالت جبرانی باشد؛ بهویژه در پروندههای تملک که فاصله میان «احراز حق» و «پرداخت حق» گاه به چندین سال میرسد. مالکان محکومیت دستگاه اجرایی را به پرداخت بهای روز حقوقشان، از دادگاه میخواهند و با احراز حقانیت آنان، ارزیابی کمیت، به مرحلهی اجرا سپرده میشود.این بخشنامه را به فال نیک میگیریم؛ شاید سرآغاز تحولی مثبت در شیوهی دادرسی و اجرا باشد که در نهایت، حقوق مالکان را بیش از گذشته از امواج سهمگین تورم مصون سازد.۱۴۰۵/۴/۴بله: https://ble.ir/vaneveshtتلگرام: https://t.me/vanevesht
۲