و
وکیل نوشت ✍️
«اجرای محکومیت مالی دولت» علی حسنپور مافی وکیل پایه یک دادگستری اگر در پرونده شما، یک دستگاه دولتی به پرداخت وجه یا خسارت محکوم شده، روند قانونی اجرای حکم چگونه است؟ پرداخت از اعتبار بودجه: در گام نخست، دستگاه دولتی باید محکومبه را از اعتبار بودجه سالهای قبل خود بپردازد. اگر نداشت، در بودجه سال بعد آن را بگنجاند. تا تصویب و ابلاغ بودجه یک سال و نیم بعد از سال صدور حکم، توقیف مال ممنوع است. ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب ١٣۶۵/٨/١۵: وزارتخانه ها و موسسات دولتی ...مکلفند ... محکومبه دولت در مورد احکام قطعی دادگاهها و اوراق لازم الاجراء ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و یا اجرای دادگاهها و سایر مراجع قانونی را با رعایت مقررات از محل اعتبار مربوط به پرداخت تعهدات بودجه مصوب سالهای قبل منظور در قانون بودجه کل کشور و در صورت عدم وجود اعتبار و عدم امکان تامین از محلهای قانونی دیگر در بودجه سال بعد خود منظور و پرداخت نمایند. اجرای دادگستری و ادارات ثبت اسناد و املاک و سایر مراجع قانونی دیگر مجاز به توقیف اموال منقول و غیرمنقول وزارتخانه ها و موسسات دولتی که اعتبار و بودجه لازم را جهت پرداخت محکوم به ندارند تا تصویب و ابلاغ بودجه یک سال و نیم بعد از سال صدور حکم نخواهند بود. بازگشت به اصول؟ اگر محکومبه در مهلت مقرر پرداخت نشد، تکلیف چیست؟ قاعدتاً دیگر منعی برای توقیف اموال و اجرای حکم نیست. دولت نیز از حوزه ایمن خارج شده و همانند دیگران، اموالش در معرض توقیف و مزایده قرار می گیرد. در این راستا بند «و» تبصره ١٠ قانون بودجه سال ١۴٠٢ مقرر میداشت: دستگاههای اجرائی ... مکلفند قبل از اتمام مهلت مقرر در قانون ...نسبت به پرداخت یا پیش بینی اعتبار در بودجه سنواتی خود با رعایت مهلت قانونی مذکور اقدام نمایند و چنانچه به هر دلیل در مهلت مقرر از اجرای حکم خودداری کنند، مرجع قضائی یا ثبتی یادشده باید نسبت به توقیف حساب بانکی دستگاه اجرائی محکومٌ علیه و برداشت به میزان محکومٌبه و پرداخت مستقیم به محکومٌله اقدام نماید. اما این همهی ماجرا نیست. راهکار ویژهی دولتیها: پیش از آن، طبق بند ج ماده ٢۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ١٣٩٣/١٢/۴ سازمان برنامه و بودجه موظف بوده در یک مهلت سه ماهه دیگر، محکومبه را از اعتبار بودجه سنواتی دستگاه اجرایی کسر و بپردازد: «در مورد احکام قطعی دادگاه ها و اوراق لازم الاجرای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و سایر مراجع قضایی علیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، چنانچه دستگاه های مذکور ظرف مهلت مقرر در قانون نحوه پرداخت محکومٌ به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ به هر دلیل از اجرای حکم خودداری کنند، مرجع قضایی یا ثبتی یاد شده باید مراتب را جهت اجرا به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اعلام کند و سازمان مذکور موظف است ظرف مدت سه ماه، محکومٌ به را بدون رعایت محدودیت های جابهجایی در بودجه تملک داراییهای سرمایهای و هزینهای از بودجه سنواتی دستگاه مربوط کسر و مستقیماً به محکومٌ له یا اجرای احکام دادگاه یا سایر مراجع قضایی و ثبتی مربوط پرداخت کند.» این بند، صریحاً شیوه اجرای حکم را تعیین و به اجرای احکام تکلیف میکرد: باید مراتب به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ابلاغ شود تا وجه را کسر و پرداخت نماید. این یعنی تامین و توقیف، در کار نیست. ابهام این است که آیا بند «و» تبصره ١٠ قانون بودجه سال ١۴٠٢ تنها برای همان سال قابلیت اجرا داشت؟ یا بند ج ماده ٢۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت را نسخ کرد؟ پاسخ، تکلیف اجرای احکام را روشن می کند که می تواند اموال دولت را توقیف و مزایده کند؟ یا باید به نامهنگاری بسنده کند؟ ابقای منع بازداشت اموال: بند پ ماده ١٢٠ قانون برنامه هفتم پیشرفت مصوب ١۴٠٣ برای رفع ابهام چنین مقرر داشته است: «قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن در طول اجرای برنامه، تنفیذ میشود و دولت مکلف است ظرف شش ماه جهت تعیین تکلیف آن قانون، اقدام لازم را به عمل آورد». همین شد که پیشنهاد دولت در در بند ب تبصره ٩ لایحه بودجه ١۴٠۴ که مشابه بند «و» تبصره ١٠ قانون بودجه سال ١۴٠٢ بود، بعلت تعارض با تنفیذ قانونِ سالِ ١٣٨٠ به تصویب مجلس نرسید. به نظر، همچنان توقیف و مزایده اموال دولت ممنوع است، دست کم تا پایان برنامه هفتم پیشرفت! اگر جکم در مهلت سه ماههی آخر، اجرا نشد، تکلیف چیست؟ آیا پس از آن، باید به قواعد عمومی و بازداشت و مزایده رجعت کرد؟ یا آخرین اقدام اجرایی، همان نامه است؟ به کانال «وکیل نوشت» بپیوندید: بله: https://ble.ir/vanevesht تلگرام: https://t.me/vanevesht ١۴٠۴/٨/٢٨
«اجرای محکومیت مالی دولت» علی حسنپور مافی وکیل پایه یک دادگستری اگر در پرونده شما، یک دستگاه دولتی به پرداخت وجه یا خسارت محکوم شده، روند قانونی اجرای حکم چگونه است؟ پرداخت از اعتبار بودجه: در گام نخست، دستگاه دولتی باید محکومبه را از اعتبار بودجه سالهای قبل خود بپردازد. اگر نداشت، در بودجه سال بعد آن را بگنجاند. تا تصویب و ابلاغ بودجه یک سال و نیم بعد از سال صدور حکم، توقیف مال ممنوع است. ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب ١٣۶۵/٨/١۵: وزارتخانه ها و موسسات دولتی ...مکلفند ... محکومبه دولت در مورد احکام قطعی دادگاهها و اوراق لازم الاجراء ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و یا اجرای دادگاهها و سایر مراجع قانونی را با رعایت مقررات از محل اعتبار مربوط به پرداخت تعهدات بودجه مصوب سالهای قبل منظور در قانون بودجه کل کشور و در صورت عدم وجود اعتبار و عدم امکان تامین از محلهای قانونی دیگر در بودجه سال بعد خود منظور و پرداخت نمایند. اجرای دادگستری و ادارات ثبت اسناد و املاک و سایر مراجع قانونی دیگر مجاز به توقیف اموال منقول و غیرمنقول وزارتخانه ها و موسسات دولتی که اعتبار و بودجه لازم را جهت پرداخت محکوم به ندارند تا تصویب و ابلاغ بودجه یک سال و نیم بعد از سال صدور حکم نخواهند بود. بازگشت به اصول؟ اگر محکومبه در مهلت مقرر پرداخت نشد، تکلیف چیست؟ قاعدتاً دیگر منعی برای توقیف اموال و اجرای حکم نیست. دولت نیز از حوزه ایمن خارج شده و همانند دیگران، اموالش در معرض توقیف و مزایده قرار می گیرد. در این راستا بند «و» تبصره ١٠ قانون بودجه سال ١۴٠٢ مقرر میداشت: دستگاههای اجرائی ... مکلفند قبل از اتمام مهلت مقرر در قانون ...نسبت به پرداخت یا پیش بینی اعتبار در بودجه سنواتی خود با رعایت مهلت قانونی مذکور اقدام نمایند و چنانچه به هر دلیل در مهلت مقرر از اجرای حکم خودداری کنند، مرجع قضائی یا ثبتی یادشده باید نسبت به توقیف حساب بانکی دستگاه اجرائی محکومٌ علیه و برداشت به میزان محکومٌبه و پرداخت مستقیم به محکومٌله اقدام نماید. اما این همهی ماجرا نیست. راهکار ویژهی دولتیها: پیش از آن، طبق بند ج ماده ٢۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ١٣٩٣/١٢/۴ سازمان برنامه و بودجه موظف بوده در یک مهلت سه ماهه دیگر، محکومبه را از اعتبار بودجه سنواتی دستگاه اجرایی کسر و بپردازد: «در مورد احکام قطعی دادگاه ها و اوراق لازم الاجرای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و سایر مراجع قضایی علیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، چنانچه دستگاه های مذکور ظرف مهلت مقرر در قانون نحوه پرداخت محکومٌ به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ به هر دلیل از اجرای حکم خودداری کنند، مرجع قضایی یا ثبتی یاد شده باید مراتب را جهت اجرا به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اعلام کند و سازمان مذکور موظف است ظرف مدت سه ماه، محکومٌ به را بدون رعایت محدودیت های جابهجایی در بودجه تملک داراییهای سرمایهای و هزینهای از بودجه سنواتی دستگاه مربوط کسر و مستقیماً به محکومٌ له یا اجرای احکام دادگاه یا سایر مراجع قضایی و ثبتی مربوط پرداخت کند.» این بند، صریحاً شیوه اجرای حکم را تعیین و به اجرای احکام تکلیف میکرد: باید مراتب به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ابلاغ شود تا وجه را کسر و پرداخت نماید. این یعنی تامین و توقیف، در کار نیست. ابهام این است که آیا بند «و» تبصره ١٠ قانون بودجه سال ١۴٠٢ تنها برای همان سال قابلیت اجرا داشت؟ یا بند ج ماده ٢۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت را نسخ کرد؟ پاسخ، تکلیف اجرای احکام را روشن می کند که می تواند اموال دولت را توقیف و مزایده کند؟ یا باید به نامهنگاری بسنده کند؟ ابقای منع بازداشت اموال: بند پ ماده ١٢٠ قانون برنامه هفتم پیشرفت مصوب ١۴٠٣ برای رفع ابهام چنین مقرر داشته است: «قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن در طول اجرای برنامه، تنفیذ میشود و دولت مکلف است ظرف شش ماه جهت تعیین تکلیف آن قانون، اقدام لازم را به عمل آورد». همین شد که پیشنهاد دولت در در بند ب تبصره ٩ لایحه بودجه ١۴٠۴ که مشابه بند «و» تبصره ١٠ قانون بودجه سال ١۴٠٢ بود، بعلت تعارض با تنفیذ قانونِ سالِ ١٣٨٠ به تصویب مجلس نرسید. به نظر، همچنان توقیف و مزایده اموال دولت ممنوع است، دست کم تا پایان برنامه هفتم پیشرفت! اگر جکم در مهلت سه ماههی آخر، اجرا نشد، تکلیف چیست؟ آیا پس از آن، باید به قواعد عمومی و بازداشت و مزایده رجعت کرد؟ یا آخرین اقدام اجرایی، همان نامه است؟ به کانال «وکیل نوشت» بپیوندید: بله: https://ble.ir/vanevesht تلگرام: https://t.me/vanevesht ١۴٠۴/٨/٢٨«نابسامانی در تملک»
هوش مصنوعی: فایل شنیدنی نمودار١
علی حسنپور مافی
وکیل پایه یک دادگستریدر ۱۷ بهمن ۱۳۵۸ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک جاراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت، در شورای انقلاب تصویب شد. بعدا و در سال ١٣٧٠ سازوکار و «نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها» در اثر تصویب قانونی با همین عنوان، تغییر یافت.بر پایه این لایحه و به ترتیب:- باید ضرورت اجرای طرح به تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرایی برسد؛ - اعتبار مالی آن تأمین شود - درباره ارزش ملک با مالک توافق گردد. - اگر توافق نشد، هیأت کارشناسی منتخب طرفین، نظر نهایی را اعلام میکند.- پرداخت یا سپردن وجه به صندوق ثبت انجام گردد- دادستان سند انتقال را امضا کرده و ملک را از تصرف مالک خارج شود.پرداخت بها، پیششرط تصرف و تملک است؛ نه نتیجه آن. شوربختانه، امروز عمدتا روند قانونی از خانهی آخر، آغاز میشود: - ملک، ناگهان تصرف و تخریب میشود!- شکایت مالک برای رفع تصرف یا خلع ید، معمولا به جایی نمیرسد- پس از مدتی، مالک به گرفتن بهای کارشناسی ملک تن میدهد. این بار باید پاشنه کفشهای آهنین را برکشد، دادخواست تقدیم کند و ماراتنی دهشتناک با نواختن در سوت مسابقه، بین خرگوش تیزپای تورم و لاکپشت پیگیریهای قضائی، به صدا درآید. - در نهایت، مبلغی که سالها پیش در مرحلهی بدوی تعیین شده بود، پس از طی تمام مراحل دادرسی و اجرای احکام و ایستادن در صف بستانکاران، به حساب مالک واریز میگردد؛ چیزی که در قانون، نخستین گامهای تملک املاک مردم به شمار میرود؛ نه آخرین گام! کاستیها:-هنوز رویهای ایجاد نشده که ارزیابی و پرداخت ارزش ملک به «زمان اجرا» موکول شود تا خرگوش، در قفس افتد. -هنوز باید خواهان تنش بلرزد تا اعسارش قبول شود یا به ناچار، بخشی از برآورد خویش از نتیجهی دعوا را بابت هزینه دادرسی و کارشناسی، پیشخور کند. این گونه، رنجی کوچک، بر دردی بزرگتر به جان مالک میافتد! -هنوز ابهاماتی در استحقاق مالک به مطالبه اجرت المثل همان ملک - در فاصله تصرف غیرقانونی تا دریافت ارزش ملک و یا تنظیم سند انتقال- وجود دارد،
مرجع صالح: اختلافنظرهای قضایی در پروندههای تملک آنچنان زیاد است که نتیجهگیری را دشوار و گاه ناممکن میسازد. حتی در تعیین مرجع صالح برای رسیدگی نیز اختلاف بود؛ تا اینکه رأی وحدترویه شماره ۷۴۷ صادر شد و اعلام کرد:«...در مواردی که مالکان اراضی تصرف و تملک شده از سوی شهرداری، بهای آن اراضی را مطالبه میکنند بدون اینکه مدعی تخلف و نقض قانون از سوی شهرداری در اقداماتی که انجام داده، باشند دعوی موضوعاً از شمول مقررات بندهای ۱ و ۲ و تبصره ۱ بند ۳ ماده ۱۰ قانون یاد شده خارج است و دادگاه باید به دعوی رسیدگی و حکم مقتضی صادر نماید...»
چند پیشنهاد و راهکار:۱ - مسوولیت پذیری:دستگاههای اجرایی، با تفویض اختیار مراجع بالادستی، بدون رای قضایی اقدام کنند.
٢- اجرای ترتیبی روند قانون:اگر همین قوانین مختصر و تکامل نایافته، با دقت و به ترتیب مندرج در قانون اجرا شوند، مشکلات کمتر خواهد بود و به عدالت نزدیکتر خواهیم شد.
٣- بازخواست:دستگاههای اجرایی برای نقض یا اجرای وارونهی قانون و تصرف و تملک، پیش از آنکه حقوق شرعی و قانونی مالکین را تامین کنند، بازخواست شوند.
۴- ارتقای رویه قضایی:رویه قضایی میتواند کمکی به عدالت کند و پرداخت وجه موکول به ارزیابی و وصول در مرحلهی اجرا شود.
۵- اجرت المثل:مالک شرعا تا پیش از قطعیت ارزیابی یا قطعیت حکم در اصل خواسته، مستحق اجرت المثل است.
۶- خسارت تاخیر تادیه:تقدیم دادخواست یعنی مطالبه. پس مالک از زمان قطعیت ارزیابی یا حکم در اصل خواسته، تا وصول وجه، مستحق خسارت تاخیر است.
به کانال «وکیل نوشت» بپیوندید:
بله: https://ble.ir/vanevesht
تلگرام: https://t.me/vanevesht
١۴٠۴/٧/٩
هوش مصنوعی:
فایل شنیدنی نمودار١علی حسنپور مافی
وکیل پایه یک دادگستریدر ۱۷ بهمن ۱۳۵۸ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک جاراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت، در شورای انقلاب تصویب شد. بعدا و در سال ١٣٧٠ سازوکار و «نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها» در اثر تصویب قانونی با همین عنوان، تغییر یافت.بر پایه این لایحه و به ترتیب:
- باید ضرورت اجرای طرح به تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرایی برسد؛ - اعتبار مالی آن تأمین شود - درباره ارزش ملک با مالک توافق گردد. - اگر توافق نشد، هیأت کارشناسی منتخب طرفین، نظر نهایی را اعلام میکند.- پرداخت یا سپردن وجه به صندوق ثبت انجام گردد- دادستان سند انتقال را امضا کرده و ملک را از تصرف مالک خارج شود.پرداخت بها، پیششرط تصرف و تملک است؛ نه نتیجه آن. شوربختانه، امروز عمدتا روند قانونی از خانهی آخر، آغاز میشود: - ملک، ناگهان تصرف و تخریب میشود!- شکایت مالک برای رفع تصرف یا خلع ید، معمولا به جایی نمیرسد- پس از مدتی، مالک به گرفتن بهای کارشناسی ملک تن میدهد. این بار باید پاشنه کفشهای آهنین را برکشد، دادخواست تقدیم کند و ماراتنی دهشتناک با نواختن در سوت مسابقه، بین خرگوش تیزپای تورم و لاکپشت پیگیریهای قضائی، به صدا درآید. - در نهایت، مبلغی که سالها پیش در مرحلهی بدوی تعیین شده بود، پس از طی تمام مراحل دادرسی و اجرای احکام و ایستادن در صف بستانکاران، به حساب مالک واریز میگردد؛ چیزی که در قانون، نخستین گامهای تملک املاک مردم به شمار میرود؛ نه آخرین گام! کاستیها:-هنوز رویهای ایجاد نشده که ارزیابی و پرداخت ارزش ملک به «زمان اجرا» موکول شود تا خرگوش، در قفس افتد. -هنوز باید خواهان تنش بلرزد تا اعسارش قبول شود یا به ناچار، بخشی از برآورد خویش از نتیجهی دعوا را بابت هزینه دادرسی و کارشناسی، پیشخور کند. این گونه، رنجی کوچک، بر دردی بزرگتر به جان مالک میافتد! -هنوز ابهاماتی در استحقاق مالک به مطالبه اجرت المثل همان ملک - در فاصله تصرف غیرقانونی تا دریافت ارزش ملک و یا تنظیم سند انتقال- وجود دارد، مرجع صالح: اختلافنظرهای قضایی در پروندههای تملک آنچنان زیاد است که نتیجهگیری را دشوار و گاه ناممکن میسازد. حتی در تعیین مرجع صالح برای رسیدگی نیز اختلاف بود؛ تا اینکه رأی وحدترویه شماره ۷۴۷ صادر شد و اعلام کرد:«...در مواردی که مالکان اراضی تصرف و تملک شده از سوی شهرداری، بهای آن اراضی را مطالبه میکنند بدون اینکه مدعی تخلف و نقض قانون از سوی شهرداری در اقداماتی که انجام داده، باشند دعوی موضوعاً از شمول مقررات بندهای ۱ و ۲ و تبصره ۱ بند ۳ ماده ۱۰ قانون یاد شده خارج است و دادگاه باید به دعوی رسیدگی و حکم مقتضی صادر نماید...» چند پیشنهاد و راهکار:۱ - مسوولیت پذیری:دستگاههای اجرایی، با تفویض اختیار مراجع بالادستی، بدون رای قضایی اقدام کنند.٢- اجرای ترتیبی روند قانون:اگر همین قوانین مختصر و تکامل نایافته، با دقت و به ترتیب مندرج در قانون اجرا شوند، مشکلات کمتر خواهد بود و به عدالت نزدیکتر خواهیم شد.
٣- بازخواست:دستگاههای اجرایی برای نقض یا اجرای وارونهی قانون و تصرف و تملک، پیش از آنکه حقوق شرعی و قانونی مالکین را تامین کنند، بازخواست شوند.
۴- ارتقای رویه قضایی:رویه قضایی میتواند کمکی به عدالت کند و پرداخت وجه موکول به ارزیابی و وصول در مرحلهی اجرا شود.
۵- اجرت المثل:مالک شرعا تا پیش از قطعیت ارزیابی یا قطعیت حکم در اصل خواسته، مستحق اجرت المثل است.
۶- خسارت تاخیر تادیه:تقدیم دادخواست یعنی مطالبه. پس مالک از زمان قطعیت ارزیابی یا حکم در اصل خواسته، تا وصول وجه، مستحق خسارت تاخیر است.
به کانال «وکیل نوشت» بپیوندید:
بله: https://ble.ir/vanevesht
تلگرام: https://t.me/vanevesht
١۴٠۴/٧/٩