و
«ملاحظات انتقال سازمان ثبت اسناد و املاک»
روزنامه دنیای اقتصاد شماره روزنامه:۵۸۵۹ - تاریخ چاپ:۱۴۰۲/۰۸/۷ - شماره خبر:۴۰۱۴۹۸۲
علی حسنپور مافی
وکیل پایه یک دادگستری در نشست علنی روز چهارشنبه (سوم آبان ماه1402) نمایندگان مجلس شورای اسلامی با الحاق یک بند به ماده 114 لایحه برنامه هفتم توسعه، به این شرح موافقت کردند: «به منظور بهبود حکمرانی اراضی و تسریع و تسهیل در صدور اسناد رسمی و اجرای کامل طرح ملی حدنگار (کاداستر) و با توجه به ماهیت اجرایی وظایف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در سال اول اجرای برنامه این سازمان به وزارت دادگستری الحاق می شود.»چالشی دیرینه در موضوع کنترل و نظارت عالی بر خدمات سازمان ثبت اسناد و املاک، که سرآغازش، تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تشکیل قوه قضائیه مستقل و در کنار آن، وزارت دادگستری است و بخش بزرگی از صورت مساله، مربوط به دگرگونی عمیق و بازتعریف جایگاه وزارت دادگستری است.ماجرا دست کم سه بار تاکنون، در چارچوب قانون گذاری محک خورده و توفیقی حاصل نشده است.نخست: در سال 1367 شورای عالی قضایی، اختیارات مالی و اداری و استخدامی غیر قضایی را به وزیر دادگستری واگذار کرد. به دلیل شبهه قانونی، لایحه دو فوریتی «وظایف و اختیارات وزیر دادگستری در مواردی که وظایف و اختیارات مالی و اداری و استخدامی و غیر قضایی شورای عالی قضایی به وی تفویض می گردد»، از سوی مجلس به تصویب رسید؛ اما شورای نگهبان اعلام داشت: «تفویض اختیارات مصرح در لایحه از طرف شورای عالی قضایی به وزیر دادگستری مغایر با اصل 157 قانون اساسی است.» طبعا واگذاری اختیارات مالی و استخدامی غیرقضایی، دامنه گسترده ای را می توانست دربرگیرد که تشکیلات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، به لحاظ خصایص غیر قضایی، یکی از مصادیق آن به شمار می رفت.دوم: در تاریخ 30 فروردین 1371 مجلس شورای اسلامی طرح زیر را در قالب ماده واحده تصویب کرد:«از تاریخ تصویب این قانون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با حفظ کلیه وظایف و اختیارات کنونی خود به همراه اموال و دارایی ها و پرسنل زیر نظر وزیر دادگستری قرار می گیرد...» این طرح در شورای نگهبان مغایر قانون اساسی اعلام شد.سوم: در سال 88 طرح «نحوه اجرای اصل 160 قانون اساسی و تبیین وظایف و اختیارات وزارت دادگستری» با هدف انفکاک برخی از سازمان ها از قوه قضائیه و سپردن آن به وزیر دادگستری به علت اجرایی بودن آنها و سبک شدن کار قوه قضائیه در نتیجه آنها در دستور کار کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس قرار گرفت. سازمان ثبت اسناد و املاک یکی از سازمان های هدف طراحان بود که پیشنهاد انتزاع از قوه قضائیه و الحاق آن به وزارت دادگستری مطرح بود. این طرح نیز به تصویب نرسید.اکنون یک بار دیگر، ایده تغییر ساختار حاکمیتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور جان گرفته و با توجیهاتی که در بند الحاقی آمده، در معرض تصویب قرار گرفته است. باید دید فرجام کار چیست و در صورتی که این طرح جامه قانون بر خود بپوشد، چه آثار و تبعاتی بر آن مترتب است؟باید دانست تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی و در تمام ادوار تقنینی، امور ثبت اسناد و املاک در اختیار عدلیه بوده است و سخنی از انتزاع آن نبود. در ایران، همچون برخی نظام های اروپایی، امور تنظیم اسناد و املاک را واجد خصیصه قضایی دانسته و همواره از تشکیلات عدلیه، برای مداخله و نظارت کامل بر کارکرد آن بهره می جستند.در نخستین گام های قانون گذاری برای ورود به عرصه نوین ثبت و ضبط اسناد و معاملات و دلایل مالکیت مردم، قانون ثبت اسناد در یکصد و دوازده سال پیش (1290.2.19) به تصویب رسید: دفتری با نام «دفتر راکد کل» با یک نفر دفتردار کل در مرکز؛ تحت اداره «وزارت عدلیه» برای امور اسناد تاسیس شد و دارای «دوایر ثبت» در حوزه هر محکمه ابتدایی بود. در این قانون، مباشرین ثبت (که اکنون سردفتران اسناد رسمی خوانده می شوند) وظیفه تنظیم و قبول امانت اسناد را بر عهده داشتند.قانون بعدی (قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1302.10.21) در ماده 2 مقرر کرد: «برای مرکزیت دادن به کلیه دوائر ثبت اسناد و املاک، اداره مخصوصی در وزارت عدلیه تاسیس می شود که یکی از ادارات مستقله مرکزی وزارت عدلیه محسوب است.»وابستگی تشکیلاتی سازمان ثبت اسناد و املاک به وزارت عدلیه، در قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب 1310 -قانونی موقتی که با گذشت 92 سال! معتبر است- همچنان برقرار ماند.قسمت بعد
روزنامه دنیای اقتصاد شماره روزنامه:۵۸۵۹ - تاریخ چاپ:۱۴۰۲/۰۸/۷ - شماره خبر:۴۰۱۴۹۸۲علی حسنپور مافی
وکیل پایه یک دادگستری در نشست علنی روز چهارشنبه (سوم آبان ماه1402) نمایندگان مجلس شورای اسلامی با الحاق یک بند به ماده 114 لایحه برنامه هفتم توسعه، به این شرح موافقت کردند: «به منظور بهبود حکمرانی اراضی و تسریع و تسهیل در صدور اسناد رسمی و اجرای کامل طرح ملی حدنگار (کاداستر) و با توجه به ماهیت اجرایی وظایف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در سال اول اجرای برنامه این سازمان به وزارت دادگستری الحاق می شود.»چالشی دیرینه در موضوع کنترل و نظارت عالی بر خدمات سازمان ثبت اسناد و املاک، که سرآغازش، تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تشکیل قوه قضائیه مستقل و در کنار آن، وزارت دادگستری است و بخش بزرگی از صورت مساله، مربوط به دگرگونی عمیق و بازتعریف جایگاه وزارت دادگستری است.ماجرا دست کم سه بار تاکنون، در چارچوب قانون گذاری محک خورده و توفیقی حاصل نشده است.نخست: در سال 1367 شورای عالی قضایی، اختیارات مالی و اداری و استخدامی غیر قضایی را به وزیر دادگستری واگذار کرد. به دلیل شبهه قانونی، لایحه دو فوریتی «وظایف و اختیارات وزیر دادگستری در مواردی که وظایف و اختیارات مالی و اداری و استخدامی و غیر قضایی شورای عالی قضایی به وی تفویض می گردد»، از سوی مجلس به تصویب رسید؛ اما شورای نگهبان اعلام داشت: «تفویض اختیارات مصرح در لایحه از طرف شورای عالی قضایی به وزیر دادگستری مغایر با اصل 157 قانون اساسی است.» طبعا واگذاری اختیارات مالی و استخدامی غیرقضایی، دامنه گسترده ای را می توانست دربرگیرد که تشکیلات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، به لحاظ خصایص غیر قضایی، یکی از مصادیق آن به شمار می رفت.دوم: در تاریخ 30 فروردین 1371 مجلس شورای اسلامی طرح زیر را در قالب ماده واحده تصویب کرد:«از تاریخ تصویب این قانون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با حفظ کلیه وظایف و اختیارات کنونی خود به همراه اموال و دارایی ها و پرسنل زیر نظر وزیر دادگستری قرار می گیرد...» این طرح در شورای نگهبان مغایر قانون اساسی اعلام شد.سوم: در سال 88 طرح «نحوه اجرای اصل 160 قانون اساسی و تبیین وظایف و اختیارات وزارت دادگستری» با هدف انفکاک برخی از سازمان ها از قوه قضائیه و سپردن آن به وزیر دادگستری به علت اجرایی بودن آنها و سبک شدن کار قوه قضائیه در نتیجه آنها در دستور کار کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس قرار گرفت. سازمان ثبت اسناد و املاک یکی از سازمان های هدف طراحان بود که پیشنهاد انتزاع از قوه قضائیه و الحاق آن به وزارت دادگستری مطرح بود. این طرح نیز به تصویب نرسید.اکنون یک بار دیگر، ایده تغییر ساختار حاکمیتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور جان گرفته و با توجیهاتی که در بند الحاقی آمده، در معرض تصویب قرار گرفته است. باید دید فرجام کار چیست و در صورتی که این طرح جامه قانون بر خود بپوشد، چه آثار و تبعاتی بر آن مترتب است؟باید دانست تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی و در تمام ادوار تقنینی، امور ثبت اسناد و املاک در اختیار عدلیه بوده است و سخنی از انتزاع آن نبود. در ایران، همچون برخی نظام های اروپایی، امور تنظیم اسناد و املاک را واجد خصیصه قضایی دانسته و همواره از تشکیلات عدلیه، برای مداخله و نظارت کامل بر کارکرد آن بهره می جستند.در نخستین گام های قانون گذاری برای ورود به عرصه نوین ثبت و ضبط اسناد و معاملات و دلایل مالکیت مردم، قانون ثبت اسناد در یکصد و دوازده سال پیش (1290.2.19) به تصویب رسید: دفتری با نام «دفتر راکد کل» با یک نفر دفتردار کل در مرکز؛ تحت اداره «وزارت عدلیه» برای امور اسناد تاسیس شد و دارای «دوایر ثبت» در حوزه هر محکمه ابتدایی بود. در این قانون، مباشرین ثبت (که اکنون سردفتران اسناد رسمی خوانده می شوند) وظیفه تنظیم و قبول امانت اسناد را بر عهده داشتند.قانون بعدی (قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1302.10.21) در ماده 2 مقرر کرد: «برای مرکزیت دادن به کلیه دوائر ثبت اسناد و املاک، اداره مخصوصی در وزارت عدلیه تاسیس می شود که یکی از ادارات مستقله مرکزی وزارت عدلیه محسوب است.»وابستگی تشکیلاتی سازمان ثبت اسناد و املاک به وزارت عدلیه، در قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب 1310 -قانونی موقتی که با گذشت 92 سال! معتبر است- همچنان برقرار ماند.قسمت بعد