و
قسمت پیشبا تصویب قانون اساسی و تشکیل شورای عالی قضایی طبق اصل 157 این قانون، قوه قضائیه به مثابه نیرویی مستقل با اختیارات موسع قضایی متولد شد و در عوض، اختیارات وزارت دادگستری طبق اصل 160 به این شرح کاهش یافت: «وزیر دادگستری مسوولیت کلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضائیه با قوه مجریه و قوه مقننه را بر عهده دارد و از میان کسانی که شورای عالی قضایی به نخست وزیر پیشنهاد می کند انتخاب می گردد.این امر موجب شد که سازمان های وابسته به دادگستری، از حیث استمرار وابستگی به وزارت دادگستری (که دیگر تنها رابط بین قوا بود) یا پیوستن به قوه قضائیه، در کانون توجه قرار گیرند.در تاریخ 19 فروردین 1359 لایحه قانونی راجع به تفویض موقت مسوولیت های وزیر دادگستری به شورای سرپرستی وزارت دادگستری با عضویت رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل و یک نفر قاضی دیوان عالی کشور به انتخاب هیات عمومی (آقای سیدهاشم طباطبایی)، به تصویب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران رسید. سپس در تاریخ 22 تیرماه 1359 شورای انقلاب تصویب کرد: «از آنجا که شورای عالی قضایی از تاریخ 21 تیرماه 1359 تشکیل و کار خود را رسما آغاز کرده است کلیه وظایفی که طبق تصویب قبلی شورای انقلاب برعهده شورای سرپرستی وزارت دادگستری گذارده شده بود از تاریخ تصویب این لایحه بر عهده شورای عالی قضایی گذارده می شود به جز وظایفی که در قانون اساسی برای وزیر دادگستری معین شده است.»چند ماه بعد، شورای نگهبان در تاریخ 11 آذرماه 1359 چنین اظهارنظر کرد: «وظیفه وزیر دادگستری برقراری رابطه بین قوه قضائیه با قوه مجریه و مقننه است و عهده دار مسوولیت این وظیفه و وظایف مشترک با هیات وزیران است و در امور تشکیلاتی دادگستری مانند: اداره امور مالی، کارگزینی، خدمات و پزشکی قانونی وظیفه و مسوولیتی ندارد و این امور به عهده شورای عالی قضایی است.»در بازنگری قانون اساسی، تشکیلات شورای عالی قضایی حذف و اختیارات به رئیس قوه قضائیه سپرده شد. از سوی دیگر، با اصلاح اصل 160 قانون اساسی، رئیس قوه قضائیه مجاز شد اختیارات تام مالی و اداری و نیز اختیارات استخدامی غیر قضات را به وزیر دادگستری تفویض کند. وزارت دادگستری تشکیلاتی میان قوه ای است که برخلاف دیگر وزارتخانه ها، کارکردی متفاوت با سایر وزارتخانه ها دارد. شورای نگهبان نظر تفسیری خود را تحت شماره 78.21.5515 مورخ 78.8.2 به شرح زیر اعلام کرد: «آنچه مربوط به وظایف وزیر دادگستری مذکور در اصل 160 قانون اساسی است، مشمول اصل 158 قانون اساسی خواهد بود. این تشکیلات باید به تصویب رئیس قوه قضائیه برسد و اعتبارات آن باید از طرف قوه قضائیه تامین شود.» سپس طی نظریه شماره 78.21.5610 78.8.13 اعلام کرد: «آنچه مربوط به وظایف وزارتی وزیر دادگستری است که ارتباط با قوه قضائیه ندارد و نیز در مورد وظایفی که هیات دولت به عهده وی واگذار کرده است مشمول اصل 158 قانون اساسی نیست و تشکیلات آن باید به تصویب دولت برسد.» این تعبیر و تفسیر، ریاست محترم قوه قضائیه را بر آن داشت تا در بخش پایانی نامه شماره 78.8115مورخ 78.8.19 چنین بنویسد: «... از جنابعالی به عنوان دبیر شورای نگهبان تقاضا دارم، این مکاتبات را در سابقه مربوط به این اصل از اصول قانون اساسی منظور و محفوظ بدارید تا مظلومیت قوه قضائیه برای تاریخ و آیندگان ثبت شود.اینجانب خوف آن دارم که بر اثر این تفسیر شورای محترم نگهبان، در آینده دو تشکیلات مستقل از هم و غیر هماهنگ؛ یکی به عنوان قوه قضائیه و دیگری به عنوان تشکیلات وزارت دادگستری ایجاد شود و مجددا درون وزارت دادگستری دو سنخ تشکیلات عریض و طویل راه یابد، یکی مربوط به قوه قضائیه و دیگر مستقل و آزاد عمل کند که قطعا مفید نبوده و برخلاف روح تمرکز قوه قضائیه و استقلال آن، که از اصول مربوط به قوه قضائیه در بازنگری قانون اساسی استفاده می شود، خواهد بود.»قسمت بعد