و
قسمت پیشاز آنچه گفته شد مشخصا پیداست که وزارت دادگستری جایگاهی ویژه و متفاوت در ساختار حاکمیتی دارد؛ برخلاف سایر وزارتخانه ها، حدود اختیاراتش -که منحصر به هماهنگی قوا و قبول اختیارات تفویضی قوه قضائیه است - در قانون اساسی تبیین شده است.برداشت مضیق شورای نگهبان از اصل 160 قانون اساسی تا بدانجا پیش رفت که طی نظریه شماره 3039 در باره طرح مصوب30 فروردین 1371 مجلس، اعلام کرد: «با توجه به اینکه اصل یکصد و شصتم قانون اساسی وظایف و حدود اختیار وزیر دادگستری را تعیین نموده است، و این امر، ظهور در انحصار دارد، نمی توان به موجب قانون عادی، اختیار دیگری به او اعطا نمود. بنابراین، طرح فوق مغایر اصل 160 قانون اساسی شناخته شد.».اکنون با شناسایی تاریخچه مساله و پیشینه قوانین ناظر به موضوع، در مقام بررسی بند الحاقی به ماده 114 قانون برنامه هفتم توسعه، اهم ملاحظاتی که در میان است، به شرح زیر بیان می شود:1-دلایل توجیهی و ضرورت ها: در متن بند الحاقی، «بهبود حکمرانی اراضی»، «تسریع و تسهیل در صدور اسناد رسمی و اجرای کامل طرح ملی حدنگار (کاداستر)» و «ماهیت اجرایی وظایف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور»، به عنوان دلایل توجیهی این طرح، برای انتزاع - الحاق سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بیان شده است.اولا- بهبود حکمرانی اراضی چگونه احراز شده است و نتیجه کدام کاوش میدانی یا پژوهش علمی است؟ثانیا- چنانچه مقصود، شتاب در صدور اسناد مالکیت برای اراضی دولتی است، چرا باید بین روند صدور اسناد دولت و مردم تبعیض قائل شد؟ثالثا- اگر در اثر انتقال سازمان ثبت اسناد و املاک به وزارت دادگستری، در روند امور ثبتی و طرح کاداستر، برای دولت و مردم به طور یکسان تسریع به عمل می آید، چرا این بهبود همین حالا و در وضع فعلی ممکن نیست؟ انتقال و تغییر ساختار، چه ویژگی دارد که دگرگونی و ارتقای کیفی این خدمات را با خود به ارمغان خواهد آورد؟2-ایراد احتمالی شورای نگهبان: آزمون های قبلی برای توسعه اختیارات وزیر دادگستری در مقام قانون گذاری تاکنون موفق نبوده است و در این مورد هم، با سوابقی که در نظرات شورای نگهبان دیدیم، بعید است الحاق سازمان ثبت اسناد و املاک به وزارت دادگستری، از نظر شورای نگهبان خلاف قانون اساسی نباشد؛ مگر با عدول از آنچه به کرات اعلام شده است.شورای نگهبان به دلیل ویژگی منحصربه فرد وزارت دادگستری، اجازه تفویض اختیاراتی بیش از قانون اساسی را به این وزارتخانه نداده است؛ پس تبعیت سازمان ثبت اسناد و املاک از وزارت دادگستری، قاعدتا سپردن اختیاراتی بیش از قانون اساسی به وزارت دادگستری است که مغایر با تفسیر شورای نگهبان از قانون اساسی است و ممکن است با اصرار مجلس شورای اسلامی، کار به مجمع تشخیص مصلحت نظام کشیده شود.3-ماهیت کارکرد سازمان ثبت اسناد و املاک: این سازمان فاقد نهاد قضاوتی است. اگرچه هیات نظارت و شورای عالی ثبت و ادارات اجرای ثبت اسناد و املاک، عملیات شبه قضایی انجام می دهند؛ اما به معنای دقیق کلمه، نهاد قضاوتی نیستند و صرفا وظایف اداری خویش را پی می گیرند. اگر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، متولی امور قضایی بود، اصل پذیرفته شده در قانون اساسی مبنی بر تفکیک قوا ایجاب می کرد همچنان در بدنه قوه قضائیه باقی بماند؛ اما چنین نیست.4- ملاحظات عملی: آیا باقی ماندن سازمان ثبت اسناد و املاک در قوه قضائیه بهتر است یا انتقال به وزارت دادگستری؟ به گمان نگارنده به صرف جابه جایی سازمانی، هیچ دگرگونی در کیفیت خدمات ایجاد نخواهد شد. در تحلیل -بر مدار کارآمدی و سودمندی- باید گفت هرچند رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، معاون قوه قضائیه به شمار می رود، اما سازمان، هم اکنون نیز عملا در اجرای وظایف خویش، سازمانی مستقل است. با توجه به مبانی قانونی که در ساختار سازمان نهادینه و اجرایی شده است، در صورت پیوستن به وزارت دادگستری، همچنان به عنوان مجموعه ای مستقل ادامه فعالیت خواهد داد.از این برآورد می توان احتمال داد که صرفا به دلیل حجم بالای امور قضایی در قوه قضائیه، چنین طرحی برای چندمین بار در بوته آزمایش قرار گرفته است تا به مدد قوه قضائیه بیاید.قسمت بعد