و
قسمت پیش5-بودجه، درآمدها و هزینه ها، توسعه: اگر مدیریت یا نظارت عالی و کنترل این سازمان، از حد رئیس قوه، به وزیر عضو کابینه فروکاسته شود، نگرانی در باره تامین بودجه سازمان قوت می گیرد. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در جایگاهی ویژه برای تامین امنیت اسناد و مالکیت مردم قرار دارد. در سوی دیگر، جامعه نیازمند توسعه دائمی و روزافزون برای ارتقای خدمات ثبتی و اداری و اجرایی در زمینه امور ثبتی است. بیم آن می رود که انتقال، موجب کاهش خدمات و عقب ماندگی شود. در این باره نمی توان آینده را حدس زد. وزارت دادگستری موقعیتی مرتبط با هر دو قوه دارد و تامین بودجه برای قوای مجریه و قضائیه، روند مشابهی در قانون بودجه دارد؛ پس تغییر جایگاه سازمان از قوه قضائیه به قوه مجریه، فی نفسه نباید تاثیری در بررسی نیازمندی ها و بودجه موردنیاز داشته باشد.6-اموال: اموال سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، به لحاظ استقلال و شخصیت حقوقی عمومی، قاعدتا به نام خود سازمان است. در فرض انتقال به وزارت دادگستری، این اموال مشمول قوانین راجع به اموال دولت -از جمله قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت- خواهد شد که به موجب آنها اموال باید به نام دولت جمهوری اسلامی با نمایندگی سازمان ذی ربط تغییر مالکیت یابد. در باره کیفیت انتقال اموال و دارایی ها، طرح مسکوت است...7-هزینه های اجرای بند الحاقی: اجرای این بند طبعا مستلزم تحمیل بارمالی بر دولت است. هزینه های اداری و تشکیلاتی و دستمزد و حقوق و تعهدات جاری، بخشی از این هزینه هاست که برای تامین آن، بند الحاقی مسکوت است. برابر اصل 75 قانون اساسی «طرح های قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان، در خصوص لوایح قانونی عنوان می کنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه های عمومی می انجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن، طریق جبران کاهش درآمد یا تامین هزینه جدید نیز، معلوم شده باشد.»8-امنیت و حسن جریان امور: سازمان ثبت اسناد و املاک سالیان متمادی زیرمجموعه قوه قضائیه بوده است و در صورت انتقال به ساختار قوه مجریه، ممکن است نگرانی در باب امنیت اسناد یا حسن جریان امور مطرح شود.جدا از اینکه فساد در تمام ساختارها امری محتمل است، اصولا نظارت امنیتی و دخالت قضایی برای مقابله با فساد، منحصر به یک قوه نیست و تمام ارگان های امنیتی و قضایی، برخورد با فساد و بی مبالاتی و ترک فعل و اهمال را وظیفه ذاتی خود می دانند. اصول اداری و حفاظتی برای نگهداری اطلاعات و اسناد و مدارک ثابت هستند و با تصویب قوانین لازم، در تمام قوا لازم الاجرا هستند. به نظر می رسد این طرح فاقد پشتوانه حقوقی و دلایل توجیهی کافی است و دست کم دلایلی که برای ضرورت تصویب آن بیان شده است، دلایلی موجه برای تصویب نیست. علاوه بر این، ماهیت کارکرد سازمان ثبت اسناد و املاک به عنوان مجموعه ای تخصصی و قانونی و پشتوانه امنیت مالکیت، به گونه ای است که در صورت وجود قوانین مناسب، بودجه و طرح و برنامه علمی برای توسعه، نیروی انسانی کارآزموده و صالح، قابلیت بهره وری مناسب و بالندگی در ایفای وظایف و مسوولیت های قانونی خود را دارد و در این رهگذر، وابستگی ساختاری به قوه قضائیه یا وزارت دادگستری چندان موثر نخواهد بود.به کانال «وکیل نوشت» بپیوندید:
بله: https://ble.ir/vanevesht
تلگرام: https://t.me/vanevesht