«سقف مجاز افزایش اجارهبها در سال ۱۴۰۵»
علی حسنپور مافیوکیل پایه یک دادگستری
سقف مجاز افزایش اجارهبهای مسکونی در سال ۱۴۰۵ برای استان تهران ۲۷ درصد اعلام شد.این اعلام، مستند به ماده (۷) قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها میباشد.
مطابق این ماده:«
در استانهایی که نرخ تورم عمومی سالانه منتهی به اسفندماه بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، بیشتر از سی درصد (۳۰%) باشد، شورایعالی مسکن در صورت وجود مصلحت ملزمه با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی مکلف است نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش درصد اجارهبها و قرضالحسنه مربوط به آن در شهرهای بالای یکصدهزارنفر جمعیت و شهرهای جدید آن استان در هر یک از شهرهای مربوط به میزان پنجاه درصد (۵۰%) تا صددرصد (۱۰۰%) تورم عمومی سالانه اقدام نماید.»
اختیار افزایش نرخ اجاره برای شورای عالی مسکن، در صورت وجود شرایط از جمله تشخیص مصلحت ملزمه بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم است.
🟥 دو پرسش قابل تأمل: با توجه به نرخ تورم عمومی سالانه اعلامشده از سوی مرکز آمار ایران، سقف ۲۷ درصدی بر چه مبنای محاسباتی و با استناد به کدام واقعیت اجتماعی تعیین شده است؟ چنانچه سقف افزایش اجارهبها بهگونهای تعیین شود که با شاخصهای اقتصادی و نرخ تورم تناسب نداشته باشد و در عمل موجب ورود زیان به موجران شود، این سیاست چه آثاری بر عرضه واحدهای استیجاری، تعادل بازار اجاره و امنیت سرمایهگذاری در بخش مسکن خواهد داشت؟۱۴۰۵/۳/۲۲ ضمانت اجرای تخلف
بله: https://ble.ir/vanevesht
تلگرام: https://t.me/vanevesht
علی حسنپور مافیوکیل پایه یک دادگستری
سقف مجاز افزایش اجارهبهای مسکونی در سال ۱۴۰۵ برای استان تهران ۲۷ درصد اعلام شد.این اعلام، مستند به ماده (۷) قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها میباشد.
مطابق این ماده:«
در استانهایی که نرخ تورم عمومی سالانه منتهی به اسفندماه بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، بیشتر از سی درصد (۳۰%) باشد، شورایعالی مسکن در صورت وجود مصلحت ملزمه با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی مکلف است نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش درصد اجارهبها و قرضالحسنه مربوط به آن در شهرهای بالای یکصدهزارنفر جمعیت و شهرهای جدید آن استان در هر یک از شهرهای مربوط به میزان پنجاه درصد (۵۰%) تا صددرصد (۱۰۰%) تورم عمومی سالانه اقدام نماید.»اختیار افزایش نرخ اجاره برای شورای عالی مسکن، در صورت وجود شرایط از جمله تشخیص مصلحت ملزمه بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم است. 🟥 دو پرسش قابل تأمل:
با توجه به نرخ تورم عمومی سالانه اعلامشده از سوی مرکز آمار ایران، سقف ۲۷ درصدی بر چه مبنای محاسباتی و با استناد به کدام واقعیت اجتماعی تعیین شده است؟ چنانچه سقف افزایش اجارهبها بهگونهای تعیین شود که با شاخصهای اقتصادی و نرخ تورم تناسب نداشته باشد و در عمل موجب ورود زیان به موجران شود، این سیاست چه آثاری بر عرضه واحدهای استیجاری، تعادل بازار اجاره و امنیت سرمایهگذاری در بخش مسکن خواهد داشت؟۱۴۰۵/۳/۲۲ ضمانت اجرای تخلفبله: https://ble.ir/vanevesht
تلگرام: https://t.me/vanevesht
۶