بازدید میدانی و جلسه میز خدمت در دهستان میان ولایت، بخش مرکزی شهرستان مشهدبا حضور مسئولان دستگاههای اجرایی @zohurian۱۴:۵۰
نکاتی درباره مصوبه هیأت وزیران با موضوع واردات استانی کالاهای اساسیاین بخشنامه به طور خلاصه:۱/ فشار تقاضا در بازار غیر رسمی را افزایش داده و موجب بالا رفتن نرخ ارز در هر دو بازار رسمی و غیر رسمی میشود.۲/ میتواند منجر به افزایش قابل توجه در قیمت کالاهای اساسی شود.۳/ سهمیه بندی ارزی را از بین خواهد برد و مشخصاً منجر به کاهش سهم بخش صنعت و برون رانی بخشی از بنگاههای تولیدی از سبد تخصیص ارز خواهد شد. بخشی از ارز تالار دوم عملا مصرف واردات کالا بر اساس این بخشنامه خواهد شد.۴/ زنجیره شکل گرفته فعلی واردات کالاهای اساسی و توزیع آن فساد و اشکالات زیادی دارد ولی در طول زمان بهبود یافته است. عملاً در ذیل استانها این تجربه از صفر و با اشکالات بیشتر و نظارت پذیری کمتر ایجاد خواهد شد.
Zohurian.ir @zohurian۱۸:۴۱
۱۸:۴۱
۱۸:۴۱
۱۵:۳۶
در مورد ضرورت تعمیم قواعد کار به کارگران پلتفرمی شکلگیری قواعد کار مانند حداقل حقوق، بیمه، تعطیلات و اضافه کار حاصل سالها مبارزه و تلاش حامیان حقوق کارگران در نقاط مختلف جهان بودهاست. نسل جدید سرمایهداری(سرمایهداری پلتفرمی) اما زمینهای را برای نادیده گرفتن این حقوق اساسی ایجاد کردهاست. پلتفرمهایی مانند پلتفرمهای حمل و نقل با این ادعا که صرفا واسط بین خدمتدهنده و کاربر هستند، عملاً خود را از رعایت این ضوابط معاف کردهاند. این در حالیست که نوع تعامل این پلتفرمها با نیروی کار مانند تشویق و تنبیه، رتبهبندی، جریمه، پیگیری تخلفات و دریافت پورسانت دلالت بر نوعی رابطه کارگر و کارفرما و نه صرفاً واسط (مانند پلتفرمهای تولید محتوا) دارد. برقراری حق بیمه برای رانندگان فاقد بیمه این پلتفرمها حداقلیترین گام برای احیای قواعد کار در این زیست بوم است. تعمیم حقوق کار به نیروی کار پلتفرمی به ویژه رانندگان پلتفرمهای حمل و نقلی (که در ایران زیست بوم گستردهای را شکل میدهند) در دنیا امر بیسابقهای نیست. در انگلستان بر اساس حکم دادگاه عالی در ۲۰۲۱ رانندگان پلتفرمهای حمل و نقل در زمره کارگر و نه پیمانکار مستقل محسوب میشوند و بر این اساس از حقوقی مانند حداقل پرداختی قانون کار، مرخصی و ... برخوردار میشوند. اتحادیه اروپا نیز در سال ۲۰۲۴ با دستورالعملی اقدام به تنظیم روابط کار در حوزه مشاغل پلتفرمی کرد. بر اساس این قانون اگر شواهدی بر کنترل رفتاری پلتفرمها بر نیروی کار وجود داشته باشد، مشاغل پلتفرمی در زمره کارگر و نه پیمانکار مستقل محسوب خواهند شد و از حقوق قواعد کار بهرهمند خواهند شد. قانون قواعد تامین اجتماعی سال ۲۰۲۰ در هند، دستورالعمل طبقهبندی سه گانه کارگران سال ۲۰۲۱ چین نیز از دیگر تجربیات دنیا هستند که به دنبال احیای حقوق کار کارکنان پلتفرمها بودهاند. بسط حقوق کار به نظام پلتفرمی در دنیا بحث جدیدی است اما با سرعت بالا در حال تعمیم به کشورهای مختلف است و قوه قانونگذاری ایران نیز هرچه زودتر باید برای احیای حقوق طیف گسترده کاربران این پلتفرم ها برای پرکردن این خلأ قانونی اقدام کند. Zohurian.ir @zohurian۱۵:۳۶
۱۵:۳۶
۱۵:۳۶
سوال از وزیر دادگستری با موضوع ترک تکلیف در زمینه تعیین مقصران پرونده بانک آینده سوال زیر از وزیر دادگستری در موضوع عدم تشکیل تکلیف قانون بانک مرکزی در زمینه ایجاد شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات بانکی و تعیین تکلیف مقصران پرونده بانک آینده توسط این شعبه با امضای ۴۳ نماینده مجلس تقدیم هیات رییسه مجلس شد.
خلاصه سوال:علت تشکیل نشدن شعب ویژه رسیدگی به اختلافات بانکی و عدم انجام تکلیف این شعبه در زمینه تعیین سهامداران و مدیران مقصر پرونده بانک آینده چیست؟ شرح سوال:علی رغم تاکید بند ج ماده ۸ برنامه پنجساله هفتم پیشرفت و تکلیف ماده ۳۵ قانون بانک مرکزی مبنی بر شکل گیری شعب ویژه رسیدگی به اختلافات بانکی، این شعب تشکیل نشده است. علت چیست؟قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایرانماده۳۵ـالف ـ اختلافات حقوقیِ «اشخاص تحت نظارت» با یکدیگر و با مشتریان آنها و سایر اشخاص ذیربط، که مرتبط با موضوع فعالیت مصرّح در اساسنامه «اشخاص تحت نظارت» باشد، توسط شعب ویژه رسیدگی به اختلافات بانکی رسیدگی می شود. شعب ویژه رسیدگی به اختلافات بانکی با استفاده از امکانات و نیروی انسانی موجود قوه قضائیه و در محدوده امکانات آن قوه در مراکز استان ها و شهرهای پرجمعیت تشکیل می شود. شعب ویژه رسیدگی به اختلافات بانکی شامل شعب بدوی و تجدیدنظر هستند.قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت
ماده ۸ بند ج برنامه هفتم -تبصره۱ـ مرجع تشخیص تقصیر سهامداران مقصر یا مدیران مقصر، شعبه ویژه رسیدگی به اختلافات بانکی موضوع ماده (۳۵) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است. میزان مسؤولیت هریک از سهامداران مقصر یا مدیران مقصر در جبران تعهدات و پرداخت بدهی های مؤسسه اعتباری، با توجه به مسبب یا غیرمسبب بودن وی، توسط شعبه مذکور تعیین می شود.
متاسفانه نه تنها تکلیف قوه قضاییه در زمینه تعیین تکلیف سهامداران و مدیران مقصر در پرونده بانک آینده انجام نشده است که حتی بر خلاف نص صریح قانون شعبه مربوطه نیز تا کنون تشکیل نشدهاست.
Zohurian.ir @zohurian۱۵:۱۳
۱۵:۱۳
۱۵:۱۳
۱۵:۱۳
۱۵:۱۳
طرح «اصلاح ماده ۴۱ قانون کار» با موضوع تکلیف شورای عالی کار به تصویب میزان افزایش سالیانه حقوق کارگران حداقل به میزان تورم، پس از یکسال اعلام وصول و به کمیسیون اجتماعی مجلس ارسال گردید. همچنین در لایحه الحاق احکام بودجه پیشنهادی ثبت کردم که طبق آن دولت مکلف است پیشنهاد میزان افزایش حقوق سالیانه کارکنان در بودجه را با رعایت ماده ۱۲۵ قانون خدمات کشوری (حداقل افزایش تورمی) به مجلس ارائه دهد. این پیشنهاد هفته آینده میبایست در صحن مجلس طرح گردد. Zohurian.ir @zohurian۱۴:۵۷
قوه قضاییه نیاز به تغییر پارادایم اساسی دارد که جدیت در مبارزه با فساد محور آن باشد. پروندههای مختلف قضایی بلاتکلیف است. مقصرین پرونده بانک آینده راست راست راه میروند و به ریش مردم میخندند. اکبر طبری بدون هیچ توضیحی آزاد شده است.بابک زنجانی برای بانک مرکزی و مدیران کشور شاخ و شانه می کشد و پرونده کرسنت بلاتکلیف باقی مانده است. Zohurian.ir @zohurian۱۷:۳۸
