بازارسال شده از
۱۵:۵۴
بازارسال شده از
گرفتار یک منگولیسم سیاسی هستیم متأسفانهکسی از پشت کوه اومده باشه اینقدر قضاوت ابلهانه نمیکنه راجع به آمریکا! شما که همونجا بزرگ شدید!اخیرا هم سر قضیه FATF دیدید ایران چیکار کرد و اونا چیکار کردندشمایی که اینهمه به ملت سر برجام دروغ گفتید، نمیتونید نماینده یک ملت با شعور باشید. این اسمش رؤیافروشیه نه واقع بینی!استاد رحیم پور ازغدی رصد اخبار و تحلیل های سیاسی و اقتصادی @entekhabe_agahane۴:۰۵
بازارسال شده از
میثم ظهوریان نماینده مردم مشهد و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی
رصد اخبار و تحلیل های سیاسی و اقتصادی @entekhabe_agahane
رصد اخبار و تحلیل های سیاسی و اقتصادی @entekhabe_agahane۶:۰۳
بازارسال شده از
️ شکست اطلاعاتی، عامل غافلگیری در جنگ دوازده روزه!دکتر علی عبدی (کارشناس مسائل بینالملل) در گفتوگو با خیابان جمهوری: جنگ دوازده روزه برای ما یک شکست مطلق اطلاعاتی بود و این شکست اطلاعاتی تصورات بسیاری در مورد توان نظامی کشور فرو ریخت.
به گفتهی سردار حسن محقق، سردار رشید اعلام کرده بود که امشب به ما حمله میشود و حتی میگویند معاونت ستاد کل، گزارش وقوع حملهی آن شب را گردش کار کرده بود.
شکست اطلاعاتی ما از همان دههی هشتاد که دانشمندان هستهای را ترور میکردند آغاز شد و متاسفانه علیرغم مطالبات، هیچ اراده و برنامه جدی برای برطرف شدن آن در دستور کار قرار نگرفت.
رصد اخبار و تحلیل های سیاسی و اقتصادی @entekhabe_agahane۱۶:۲۱
بازارسال شده از
ظهوریان، نماینده مشهد و کلات در مجلس: اکبر طبری بدون هیچ توضیحی آزاد شده/قوه قضائیه در رسیدگی به مقصران اصلی اهمال و کوتاهی میکند/ بابک زنجانی برای نمایندگان مجلس و مدیران بانک مرکزی خط و نشان میکشد!رصد اخبار و تحلیل های سیاسی و اقتصادی @entekhabe_agahane۱۸:۱۰
یادداشت سیاستی
موضوعارتقای سامانههای ثبت تخلفات رانندگی با بهرهگیری از هوش مصنوعی و تطبیق چندگانه دادهها
مقدمهیکی از چالشهای مهم در نظام حقوقی و اجرایی کشور، صدور جریمههای اشتباه ناشی از خطا در تشخیص پلاک خودرو توسط دوربینهای ثبت تخلف است. این مسئله نه تنها موجب اتلاف وقت و هزینه شهروندان میشود، بلکه اعتماد عمومی به کارآمدی دستگاههای اجرایی را نیز کاهش میدهد. بر اساس اصل 22 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حیثیت و حقوق افراد باید مصون از تعرض باشد؛ بنابراین صدور جریمههای نادرست را میتوان نوعی تعرض به حقوق شهروندی دانست که نیازمند اصلاح فوری است.
چارچوب قانونی- اصل 34 قانون اساسی: حق دادخواهی برای همه افراد تضمین شده است؛ اما فرایند اعتراض به جریمههای اشتباه نباید به شکلی باشد که خود به مانعی برای تحقق این حق تبدیل شود. - اصل 40 قانون اساسی: هیچکس نمیتواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به دیگران قرار دهد؛ صدور جریمههای نادرست مصداق بارز اضرار به شهروندان است. - قوانین راهنمایی و رانندگی نیز بر لزوم دقت در ثبت تخلفات تأکید دارند، اما در عمل تمرکز سامانهها صرفاً بر خواندن پلاک است و سایر ویژگیهای خودرو نادیده گرفته میشود.
چالش موجود- سامانههای فعلی تنها بر خواندن پلاک تمرکز دارند. - عدم تطبیق نوع و رنگ خودرو با پلاک ثبتشده منجر به صدور جریمههای نادرست میشود. - فرایند اعتراض و اثبات خطا برای شهروندان زمانبر و پرهزینه است و عملاً حق دادخواهی را دشوار میسازد.
پیشنهاد سیاستی1. افزودن ماژول تشخیص نوع و رنگ خودرو با استفاده از الگوریتمهای بینایی ماشین و یادگیری عمیق. 2. تطبیق چندگانه دادهها: ترکیب شماره پلاک، نوع خودرو و رنگ آن برای کاهش خطا و شناسایی پلاکهای جعلی. 3. ایجاد سامانه هشدار داخلی: در صورت عدم تطابق دادهها، پرونده بهطور خودکار برای بررسی انسانی ارسال شود. 4. ارتقای کیفیت تصاویر دوربینها: استفاده از فناوریهای بهبود تصویر برای افزایش دقت و کاهش خطاهای ناشی از شرایط محیطی.
مزایا- کاهش خطاهای جریمه و افزایش اعتماد عمومی به دستگاههای اجرایی. - جلوگیری از اتلاف وقت و هزینه شهروندان در فرایند شکایت. - شناسایی سریعتر پلاکهای جعلی یا دستکاریشده و ارتقای امنیت اجتماعی. - تحقق عملی اصول قانون اساسی در زمینه صیانت از حقوق شهروندی.
️ نتیجهگیریاجرای این سیاست میتواند دقت سامانههای ثبت تخلفات رانندگی را بهطور چشمگیری افزایش دهد و از بروز نارضایتیهای اجتماعی ناشی از جریمههای اشتباه جلوگیری کند. این اقدام علاوه بر جنبههای فنی، در راستای تحقق اصول قانون اساسی و تقویت اعتماد عمومی به نظام حقوقی و اجرایی کشور ضروری است. همکاری میان پلیس راهور، وزارت ارتباطات و نهادهای فناورانه میتواند زمینهساز پیادهسازی این اصلاحات باشد.
اندیشکده حکمرانی منیب @A_H_MONIB
️ ایده ها و طرح های خود را با ما به آدرس @ABDOL_MAJID_MONIBبه اشتراک بگذارید.
کپی صرفا با ذکر منبع مجاز است.
موضوعارتقای سامانههای ثبت تخلفات رانندگی با بهرهگیری از هوش مصنوعی و تطبیق چندگانه دادهها مقدمه
یکی از چالشهای مهم در نظام حقوقی و اجرایی کشور، صدور جریمههای اشتباه ناشی از خطا در تشخیص پلاک خودرو توسط دوربینهای ثبت تخلف است. این مسئله نه تنها موجب اتلاف وقت و هزینه شهروندان میشود، بلکه اعتماد عمومی به کارآمدی دستگاههای اجرایی را نیز کاهش میدهد. بر اساس اصل 22 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حیثیت و حقوق افراد باید مصون از تعرض باشد؛ بنابراین صدور جریمههای نادرست را میتوان نوعی تعرض به حقوق شهروندی دانست که نیازمند اصلاح فوری است. چارچوب قانونی- اصل 34 قانون اساسی: حق دادخواهی برای همه افراد تضمین شده است؛ اما فرایند اعتراض به جریمههای اشتباه نباید به شکلی باشد که خود به مانعی برای تحقق این حق تبدیل شود. - اصل 40 قانون اساسی: هیچکس نمیتواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به دیگران قرار دهد؛ صدور جریمههای نادرست مصداق بارز اضرار به شهروندان است. - قوانین راهنمایی و رانندگی نیز بر لزوم دقت در ثبت تخلفات تأکید دارند، اما در عمل تمرکز سامانهها صرفاً بر خواندن پلاک است و سایر ویژگیهای خودرو نادیده گرفته میشود. چالش موجود- سامانههای فعلی تنها بر خواندن پلاک تمرکز دارند. - عدم تطبیق نوع و رنگ خودرو با پلاک ثبتشده منجر به صدور جریمههای نادرست میشود. - فرایند اعتراض و اثبات خطا برای شهروندان زمانبر و پرهزینه است و عملاً حق دادخواهی را دشوار میسازد. پیشنهاد سیاستی1. افزودن ماژول تشخیص نوع و رنگ خودرو با استفاده از الگوریتمهای بینایی ماشین و یادگیری عمیق. 2. تطبیق چندگانه دادهها: ترکیب شماره پلاک، نوع خودرو و رنگ آن برای کاهش خطا و شناسایی پلاکهای جعلی. 3. ایجاد سامانه هشدار داخلی: در صورت عدم تطابق دادهها، پرونده بهطور خودکار برای بررسی انسانی ارسال شود. 4. ارتقای کیفیت تصاویر دوربینها: استفاده از فناوریهای بهبود تصویر برای افزایش دقت و کاهش خطاهای ناشی از شرایط محیطی. مزایا- کاهش خطاهای جریمه و افزایش اعتماد عمومی به دستگاههای اجرایی. - جلوگیری از اتلاف وقت و هزینه شهروندان در فرایند شکایت. - شناسایی سریعتر پلاکهای جعلی یا دستکاریشده و ارتقای امنیت اجتماعی. - تحقق عملی اصول قانون اساسی در زمینه صیانت از حقوق شهروندی. ️ نتیجهگیریاجرای این سیاست میتواند دقت سامانههای ثبت تخلفات رانندگی را بهطور چشمگیری افزایش دهد و از بروز نارضایتیهای اجتماعی ناشی از جریمههای اشتباه جلوگیری کند. این اقدام علاوه بر جنبههای فنی، در راستای تحقق اصول قانون اساسی و تقویت اعتماد عمومی به نظام حقوقی و اجرایی کشور ضروری است. همکاری میان پلیس راهور، وزارت ارتباطات و نهادهای فناورانه میتواند زمینهساز پیادهسازی این اصلاحات باشد. اندیشکده حکمرانی منیب @A_H_MONIB️ ایده ها و طرح های خود را با ما به آدرس @ABDOL_MAJID_MONIBبه اشتراک بگذارید.کپی صرفا با ذکر منبع مجاز است.۹:۱۹
بازارسال شده از
ترکفعل و کمکاری بزرگ دستگاه قضاییعلی خضریان، نماینده مردم تهران در تذکر شفاهی:
آقای محسنی اژهای؛ در موضوع وضعیت امروز جامعه و رشد فسادهای اخلاقی و جنبش برهنگی در کشور، یک ترک فعل و کمکاری بزرگ توسط دستگاه قضایی رقم میخورد. دیشب با حضور نمایندگان مجلس، مسئولان انتظامی، اجرایی و قضایی و رئیس مجلس جلسهای حدود چهار ساعت درباره حجاب و عفاف برگزار شد. نکته مهم در این جلسه این بود که تقریباً اجماع وجود داشت که قوه قضاییه دچار کمکاری و ترک فعل شده است.سؤال این است، چرا در موارد متعددی که مراکز فساد در پوشش کافه و رستوران توسط پلیس پلمب میشوند، به دلیل عدم صدور حکم بازدارنده از سوی مقام قضایی در کوتاهمدت دوباره فعال شده و تخلفات خود را تکرار میکنند؟ آقای اژهای؛ از اجرای حکم خدا نترسید، از هوچیگریها نترسید و برای حکم خدا بایستید.#نشر_حداکثری_با_شما
رصد اخبار و تحلیل های سیاسی و اقتصادی @entekhabe_agahane۱۵:۱۷
موضوع: ضرورت اصلاح قیمتگذاری خودروهای مونتاژی در ایران️ مسئله در سالهای اخیر، قیمت خودروهای مونتاژی در ایران به یکی از چالشهای جدی اقتصادی و اجتماعی تبدیل شده است. با وجود بهرهمندی خودروسازان داخلی از یارانه انرژی، ارز مبادلهای و نیروی کار ارزان، قیمت نهایی این خودروها در بازار ایران بهطور قابل توجهی بالاتر از قیمت همان خودروها در کشور مبدأ یا بازارهای بینالمللی است. این تناقض آشکار، نهتنها اعتماد عمومی را خدشهدار کرده، بلکه عدالت اقتصادی و اصول بازار آزاد را نیز زیر سؤال برده است. ️ تحلیل - تناقض هزینه و قیمت نهایی: انتظار میرود استفاده از یارانهها و هزینه پایین نیروی کار، قیمت خودروهای مونتاژی را کاهش دهد؛ اما در عمل، قیمتها در ایران حتی از بازار جهانی نیز فراتر رفته است. - دلایل خودروسازان: شرکتهای خودروسازی هزینه حملونقل، فشار تحریمها و هزینههای جانبی مانند پلاکگذاری را علت اختلاف قیمت میدانند. با این حال، سهم واقعی این عوامل محدود است و نمیتواند اختلاف چشمگیر موجود را توضیح دهد. - نگرش دوگانه سیاستمداران و اقتصاددانان: بسیاری از حامیان قیمتگذاری فعلی، همان سیاستمداران و اقتصاددانانی هستند که در عرصه نظری از بازار آزاد دفاع میکنند. این دوگانگی، اعتبار گفتمان اقتصاد آزاد را تضعیف کرده و نشان میدهد که در عمل، حمایت از خودروسازان داخلی بر اصول رقابت آزاد غلبه یافته است. - مبانی حقوقی: مطابق اصلهای ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی، دولت موظف است عدالت اقتصادی و حمایت از مصرفکننده را تضمین کند. همچنین، قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان (مصوب ۱۳۸۸) بر ضرورت شفافیت در قیمتگذاری و جلوگیری از تحمیل هزینههای غیرمنصفانه تأکید دارد. پیشنهاد سیاستی 1. درخواست از مجلس شورای اسلامی برای تصویب طرحی که قیمتگذاری خودروهای مونتاژی را به قیمت بینالمللی آنها مرتبط کند. این اقدام میتواند نخستین گام در اصلاح ساختار قیمتگذاری باشد. 2. تعمیم این الگو به همه خودروهای تولیدی داخلی در مراحل بعدی، بهگونهای که نظام قیمتگذاری شفاف و مبتنی بر معیارهای جهانی شود. 3. تخصیص یارانه انرژی و ارز مبادلهای به خودروسازان تنها بر اساس مقایسه با قیمت جهانی، نه گزارشهای حسابرسی داخلی که اعتبار کافی ندارند. 4. الزام سیاستمداران و اقتصاددانان به پایبندی عملی به اصول بازار آزاد و پرهیز از حمایت دوگانه، تا اعتماد عمومی به سیاستگذاری اقتصادی بازسازی شود. 5. ایجاد سازوکار نظارتی مستقل برای ارزیابی قیمتگذاری و جلوگیری از تحمیل هزینههای غیرمنصفانه به مصرفکنندگان. ️ نتیجه اصلاح نظام قیمتگذاری خودرو در ایران ضرورتی فوری و اجتنابناپذیر است. تصویب طرحی در مجلس برای مرتبطسازی قیمت خودروهای مونتاژی با معیارهای جهانی میتواند: - شفافیت در بازار خودرو را افزایش دهد، - عدالت اجتماعی را تقویت کند، - رقابتپذیری صنعت خودرو را ارتقا بخشد، - و اعتماد عمومی به سیاستگذاری اقتصادی را بازسازی نماید. این اقدام نهتنها به نفع مصرفکنندگان خواهد بود، بلکه به توسعه پایدار صنعت خودرو و همسویی آن با استانداردهای جهانی کمک خواهد کرد.
اندیشکده حکمرانی منیب @A_H_MONIBکپی صرفا با ذکر منبع مجاز است.۱۷:۰۵
مطالبهگری دانشجوی تراز انقلاب اسلامی یادداشت سردبیر به مناسبت ۱۶ آذر، روز دانشجو مقدمهشانزدهم آذر، روز دانشجو، تنها یک مناسبت تقویمی نیست؛ بلکه یادآور نقش تاریخی و اجتماعی دانشجویان در مسیر تحولات سیاسی و فرهنگی کشور است. دانشجو همواره زبان گویای مردم بوده و با روحیه عدالتخواهی و حقیقتجویی، در خط مقدم مطالبهگری قرار داشته است. امروز نیز در شرایط پیچیده اقتصادی و سیاسی، رسالت دانشجوی تراز انقلاب اسلامی بیش از پیش اهمیت دارد. محورهای اصلی مطالبهگری دانشجوی تراز انقلاب اسلامی دانشجو؛ زبان گویای مردم با درک شرایط اقتصادی و تحریمی کشور از پیش از انقلاب تا امروز، دانشجویان همواره صدای رسای جامعه در عرصه مطالبهگری بودهاند. آنان نماینده وجدان بیدار ملتاند و باید خواستههای خود را با شناخت دقیق شرایط سیاسی، اقتصادی و تحریمی کشور مطرح کنند. انتظارات و مطالبات دانشجویی زمانی اثرگذار خواهند بود که منطبق بر ظرفیتهای موجود و واقعیتهای اقتصادی کشور بیان شوند. مطالبهگری همراه با راهکار یکی از آسیبهای رایج، بسنده کردن به بیان ضعفها بدون ارائه راهحل است. نقد مؤثر باید همراه با پیشنهاد عملی برای برونرفت از مشکلات باشد. چارچوب قانونی و شرعی مطالبهگری دانشجوی تراز انقلاب اسلامی باید در چارچوب قانون اساسی، قوانین جمهوری اسلامی و اصول شرع مقدس صورت گیرد؛ به دور از هنجارشکنی و بینظمی اجتماعی. هوشیاری در برابر سوءاستفاده سیاسی دانشجو باید زیرک و فهیم باشد و اجازه ندهد جریانهای سیاسی و رسانهای او را به ابزار بازیهای جناحی تبدیل کنند. تجربه نشان داده است که در برخی دورهها، این سوءاستفاده رخ داده است. دفاع از حقوق همه اقشار دانشجو تنها مدافع حقوق صنفی خود نیست؛ بلکه باید از حقوق همه مردم، بهویژه اقشار آسیبپذیر، دفاع کند و صدای عدالتخواهی باشد. عدالتخواهی و مبارزه با فساد ستون اصلی مطالبهگری دانشجویی همواره عدالتخواهی و مبارزه با رانت و فساد بوده است. امروز نیز مبارزه با تعارض منافع و پدیده آقازادهپروری بهحق در دستور کار دانشجویان قرار دارد. پرهیز از اخبار جعلی نکته ظریف آن است که مبارزه با فساد نباید بهانهای برای انتشار اخبار جعلی یا افتادن در دام جناحهای سیاسی شود. دانشجو باید حقیقتجو و مسئولیتپذیر باقی بماند. ارتباط سازنده با نهادهای تصمیمگیر مطالبهگری زمانی اثرگذار است که دانشجو بتواند پل ارتباطی مؤثر با نهادهای حکومتی، مجلس و دستگاههای اجرایی برقرار کند؛ بهگونهای که صدای دانشجویان به گوش مسئولان برسد و در تصمیمسازیها نقشآفرین باشد. ---
ابوالقاسم گرجی مه لبانی سردبیر اندیشکده منیب اندیشکده حکمرانی منیب @A_H_MONIB 🦻 منتظر شنیدن نظرات و طرحهای شما در اندیشکده منیب هستیم.
@ABDOL_MAJID_MONIB کپی صرفاً با ذکر منبع مجاز است. لطفاً با انتشار این متن و عضویت در کانال به جمع مطالبهگران اندیشکده منیب بپیوندید.۵:۴۶
بازارسال شده از
«دانشگاه»، نامی که گمراهکننده است!محسن ردادی
۱۶ آذر هر سال فرصتی است تا به جای تکرار روایتهای تاریخی، درباره نسبت میان دانشگاه و استقلالخواهی تأمل کنیم. در زبان فارسی، «دانشگاه» انتخابی نادرست برای معادل university بوده است. این خطا کوچک به نظر میرسد، اما پیامدهای هویتی و کارکردی مهمی داشته است. University از ریشه لاتین universitas گرفته شده؛ واژهای که به معنای «جمعیت سازمانیافتهای از اهل دانش» است. گروه، اجتماع، صنف و یا نهادی از انسانها که در کنار هم قرار گرفتهاند و از خلال همین باهمبودن، تولید معرفت و کنش اجتماعی میکنند. معادل عربی این نهاد که «الجامعه» است به معنای اصیل University نزدیکتر است.
دانشگاه تهران، صرفاً محل تحصیلدر این مفهوم، اصالت با «اجتماع» است نه با «دانش» بهعنوان محتوای آموزشی. اما در زبان ما، ترجمه رسمی به سمتی رفت که دانشگاه را صرفاً «محل تحصیل» نشان دهد و نه «جماعتی از اهل علم».این انتخاب اتفاقی نبود. پهلوی در چارچوب پروژه دولتسازی و نوسازی آمرانه خواهان نهادی بود که آموزش بدهد، اما در امر سیاست، اجتماع، عدالتخواهی و استقلالطلبی دخالت نکند. با همین انگیزه دانشگاه تهران تأسیس شد. دانشگاهی که نامش بر محور «دانش» است، عملاً از پیش قرار بود تنها کلاس و آزمایشگاه باشد؛ نه جامعهای زنده از استادان و دانشجویان با مسئولیت اجتماعی و تاریخی. باهمبودن اهل دانش و تولید قدرت نرمدر حالی که از دیدگاه جامعهشناسی آموزش عالی، دانشگاه بهمثابه اجتماع (universitas) یک کنشگر جمعی است؛ جایی که «باهمبودنِ اهل دانش» خود منشأ تولید قدرت نرم، تفکر انتقادی و مبارزه با ظلم میشود. امروز نیز، دانشگاههای معتبر جهان بیش از آنکه بر محتوا تأکید کنند، بر هویت جمعی و مسئولیت مدنی دانشگاهیان تکیه دارند. به همین دلیل است که میبینیم در سراسر جهان، دانشگاهیان پیشگام اعتراض علیه رژیم صهیونیستی هستند و اساتید و دانشجویان بسیاری به دلیل دفاع از فلسطین تحت فشار قرار گرفتهاند. بهای استقلالخواهی در دانشگاهدر اینجا مایلم از خانم دکتر «شیرین سعیدی» استاد دانشگاه دولتی آرکانزاس نام ببرم که همین چند روز پیش به دلیل اینکه در شبکه اجتماعی ایکس، به رهبر انقلاب اسلامی درود فرستاد و اظهار امیدواری کرد که با رهبری ایشان، آسیبی از سوی رژیم صهیونیستی به مردم ایران نرسد، در معرض اخراج از دانشگاه است. صهیونیستها و ضدانقلاب خارج از کشور، فشارهای خود را برای وادار کردن مسئولان دانشگاه به اخراج ایشان افزایش دادهاند. حتی فراتر از این، به نظر میرسد که قصد جان ایشان را دارند. زیرا دکتر سعیدی در پیام اخیرش اعلام کرد که به هیچ عنوان انگیزهای برای خودکشی ندارد و اگر در چند روز آینده با مرگ ناگهانی از دنیا رفت، تصادفی نیست و حتما در این زمینه تحقیقات کافی صورت بگیرد. این نمونه نشان میدهد که دانشگاهیان برای حفظ استقلال و مبارزه با ظلم چگونه تحت فشار قرار میگیرند و چه بهایی برای حفظ این استقلال میپردازند. ۱۶ آذر، دانشگاه را در صف اول ظلمستیزی قرار دادبه هر حال، دانشگاه در ایران برخلاف اراده اولیه بنیانگذارانش عمل کرد. هرچند حکومت پهلوی کوشید سیاستزدایی کند، دانشجو را از اجتماع جدا سازد و دانشگاه را به «دانشسرا» تقلیل دهد، اما واقعیت اجتماعی مسیر دیگری رفت. دانشجویان و استادان، دقیقاً بهدلیل ماهیت جمعی دانشگاه، نخستین گروهی بودند که نسبت به وابستگی، بیعدالتی و سلطه حساس شدند و واکنش نشان دادند. ۱۶ آذر ۱۳۳۲ نماد همین بازگشت دانشگاه به هویت واقعی خود بود: هویت دانشگاه بهمثابه یک اجتماع مستقل و مسئول، نه یک ساختمان آموزشی.اجتماع اهل دانش نمیتواند نسبت به ظلم و استکبار بیتفاوت بماند؛ زیرا دانش بدون عدالت، آزادی و استقلال، بیمعنا میشود؛ این حقیقتی است که اهالی علم بهتر از هرکس دیگری میدانند.امروز، بازخوانی این مفهوم ضروریتر از همیشه است. دانشگاه تنها زمانی میتواند نقش پیشرو خود را ایفا کند که به هویت واقعیاش بازگردد: هویت «جامعه اهل دانش» که با جهل و ستم سر سازش ندارد. استقلالخواهی دانشگاهی یک رفتار مقطعی یا احساسی نیست؛ پیامد طبیعی تجمع نیروهای آگاه، جوان و مسئولیتپذیر است. هر جا این اجتماع شکل بگیرد، عدالتخواهی، مطالبه استقلال و دفاع از آزادی رخ میدهد. ۱۶ آذر فقط یک تاریخ نیست؛ یادآوری این است که جامعه علمی کشور باید همواره در صف نخست استقلالخواهی و ظلمستیزی باشد.عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
@pajoohemedia@pajoohemedia@pajoohemedia۳:۴۶
بازارسال شده از
مراقب تخریبگرها و ستون پنجم باشیددوستان انقلابی و جامعه مومنین مراقب ستون پنجم دشمن درون جبهه انقلاب باشید. هرکسی در هر لباسی و زیر هر عنوان و تابلویی اقدام به تخریب و پرونده سازی و تلاش برای حذف نیروهای موثر جریان انقلاب بکند یقینا در جرگه ستون پنجم های دشمن قرار دارد.
عناوینی چون سوپرانقلابی و تندرو و متحجر و خوارج و ایتایی و....کلیدواژه های نفرت پراکنی توسط ستون پنجم های دشمن درون جبهه انقلاب است.
بچه های انقلاب ممکن است خطاها و اشتباهاتی به دلیل نداشتن تحلیل یا اطلاعات دقیق داشته باشند یا گاهی مواضعی غیرصحیح و اقداماتی نادرست انجام دهند که ما خودمان گاهی به برخی دوستان انقلابی هم انتقاداتی داریم اما همه در نهایت در جبهه انقلاب و تا آخرین نفس پای کار نظام هستند.
دشمن برای غلبه بر کشورمان نیاز دارد که بدنه فعال جریان انقلاب ناامید و تخریب و گوشه گیر شوند و وقتی فتنه های بزرگ دوباره شروع شد پای کار نظام نباشند . لذا با کمک ستون پنجم های خود به هر طریق ممکن اعم از پرونده سازی و ترور شخصیت و تخریب و تهمت پراکنی و....علیه بچه های انقلابی به میدان آمده است. غفلت بزرگی هم در نهادهای مسئول مشاهده میشود و دشمن هم تلاش میکند آنها را دچار خطاهای محاسباتی کنند.
خلاصه اینکه فتنه سنگینی را شروع کرده اند و هدف اصلی آنها شکستن وحدت و انسجام جامعه با ایجاد تردید درون نیروهای انقلاب است. مراقب عمله های تخریبگر باشید !
۶:۰۸
۹:۱۰
ارتقای کیفی تولیدات صدا و سیما️مقدمهرسانه ملی در شرایطی قرار دارد که دیگر نمیتواند صرفاً بهعنوان مرجع سرگرمی عمل کند. گسترش شبکههای خصوصی و فضای مجازی، نیاز مخاطبان را تغییر داده و آنان از صدا و سیما انتظار «اعتماد، عمق و آگاهی» دارند. برای پاسخ به این نیاز، باید سیاستهای تولید و پخش برنامهها بازنگری شود تا رسانه ملی بتواند جایگاه خود را در حکمرانی فرهنگی و اجتماعی تثبیت کند. . تغییر تدریجی رویکرد از سرگرمی به آموزش و حکمرانیمسأله: با گسترش فضای مجازی، تلویزیون دیگر مرجع اصلی سرگرمی نیست و تمرکز بر برنامههای سطحی جایگاه رسانه ملی را تضعیف کرده است. راهکار: - کاهش تدریجی برنامههای صرفاً سرگرمی و جایگزینی با تولیدات آموزشی و تحلیلی. - تولید «سرگرمی آگاهانه» که ضمن جذابیت، پیامهای حکمرانی و اجتماعی را منتقل کند (نمونه: سریال «کتاب قانون»). - بهرهگیری از قالبهای نمایشی و داستانی برای انتقال مفاهیم قانونمداری و مسئولیت اجتماعی. پیامد مورد انتظار: افزایش ارزش افزوده فرهنگی، ارتقای اعتماد عمومی، و تثبیت نقش رسانه ملی بهعنوان مرجع آگاهی و حکمرانی. . ایجاد شبکه گفتوگو محور و حکمرانیمسأله: نبود شبکهای تخصصی برای مباحث حکمرانی و سیاستهای کلان، موجب پراکندگی و کاهش اثرگذاری برنامههای نخبگانی شده است. راهکار: - راهاندازی شبکهای مستقل با محوریت «گفتمان ملی و حکمرانی». - اختصاص زمان ثابت برای مناظرهها، تحلیلهای اقتصادی و برنامههای نخبگانی. - ادغام برنامههای مرتبط با عدالت رسانهای (مانند نطق نمایندگان مجلس) در این شبکه. پیامد مورد انتظار: تمرکز مخاطبان اندیشمند، افزایش نظم محتوایی، و ارتقای جایگاه رسانه ملی در عرصه سیاستگذاری عمومی. . اصلاح نظام نظرسنجی و سنجش کیفی مخاطبمسأله: نظام فعلی نظرسنجیها صرفاً بر تعداد بینندگان تمرکز دارد و کیفیت اثرگذاری برنامهها را نادیده میگیرد. راهکار: - طراحی شاخصهای هوشمند برای شناخت مخاطب (سطح سواد رسانهای، عمق فهم پیام، میزان اثرگذاری). - تفکیک نظرسنجیها بر اساس نوع برنامه و مخاطب اجتماعی خاص. - توجه به نوع و میزان بازخورد هر برنامه در شبکههای اجتماعی؛ تحلیل واکنشها، میزان بازتاب و کیفیت گفتوگوهای شکلگرفته پیرامون برنامهها. - ترکیب دادههای نظرسنجی سنتی با تحلیل بازخوردهای دیجیتال برای دستیابی به ارزیابی جامعتر. پیامد مورد انتظار: دادههای دقیقتر برای سیاستگذاری تولید، افزایش کیفیت برنامهها، و درک بهتر از جایگاه اجتماعی هر برنامه در فضای عمومی و مجازی. . ثبات در پخش برنامهها و مأموریت روشن شبکههامسأله: بیثباتی در زمان پخش و نبود مأموریت مشخص برای شبکهها موجب سردرگمی مخاطب و کاهش اعتماد عمومی شده است. راهکار: - تثبیت زمان پخش برنامههای اصلی در ساعات پیک و اعلام عمومی آنها. - تعریف مأموریت روشن برای هر شبکه و پرهیز از تداخل وظایف (مثلاً پخش مسابقات ورزشی فقط از شبکه ورزش). - بازنگری در جدول پخش: تمرکز بر چشمانداز محتوایی و حذف جزئیات غیرضروری مانند آگهیهای کوتاه. پیامد مورد انتظار: ایجاد عادت رسانهای پایدار، تقویت هویت شبکهها، و افزایش وفاداری مخاطبان. . عدالت رسانهای برای نمایندگان مجلسمسأله: پوشش نامتوازن عملکرد نمایندگان موجب کاهش عدالت رسانهای و شناخت عمومی از آنان شده است. همچنین زمان قابل توجهی از جلسات مجلس صرف نطقهای پیش از دستور میشود که میتواند به کارآمدی روند قانونگذاری آسیب بزند. راهکار: - اختصاص زمان مشخص و برابر برای نطق و گزارش عملکرد همه نمایندگان در رسانه ملی. - ادغام این برنامهها در شبکه گفتوگو محور ملی برای انسجام بیشتر. - با موافقت مجلس، نطقهای پیش از دستور نمایندگان میتواند به تلویزیون منتقل شود؛ این اقدام علاوه بر ایجاد عدالت رسانهای، موجب صرفهجویی در زمان جلسات رسمی مجلس و تمرکز بیشتر بر فرآیند قانونگذاری خواهد شد. پیامد مورد انتظار: افزایش شناخت عمومی از نمایندگان، کاهش فشار زمانی جلسات مجلس، ارتقای کیفیت انتخابهای مردم در آینده، و کارآمدتر شدن روند قانونگذاری از طریق مدیریت زمان. جمعبندیاجرای این سیاستها میتواند صدا و سیما را از یک رسانه صرفاً سرگرمکننده به نهادی راهبردی در عرصه حکمرانی و فرهنگ عمومی ارتقا دهد. ثبات در پخش، مأموریت روشن شبکهها، سنجش کیفی مخاطب با توجه به بازخوردهای اجتماعی، تولید سرگرمی آگاهانه و عدالت رسانهای، سرمایه اعتماد عمومی را بازسازی کرده و جایگاه رسانه ملی را در رقابت رسانهای تثبیت خواهد کرد. اندیشکده حکمرانی منیب @A_H_MONIB کپی صرفاً با ذکر منبع مجاز است. لطفاً با انتشار این متن و عضویت در کانال به جمع اندیشکده منیب بپیوندید.۲۲:۱۵
قدرتی که خودش را میبلعد #سرمقاله صدوچهلوهفتمین شماره روزنامه اینترنتی KHAMENEI.IR️ قدرت در سیاست، اگر از مرز تعادل عبور کند، از یک ظرفیت راهبردی به یک تهدید درونی تبدیل میشود. در دنیای سیاست، قدرت همچون شمشیری دولبه است؛ ابزاری که میتواند امنیت و نفوذ ایجاد کند، اما اگر بیمهار و افراطی به کار رود، به تدریج پایههای خود را فرسوده میسازد.️ تاریخ بارها نشان داده که استفاده بیش از حد از زور و قدرت در کوتاهمدت، گرچه ممکن است کنترل بیشتری به همراه آورد و برتریهای میدانی یا تاکتیکی ایجاد کند، اما در بلندمدت اعتماد، مشروعیت، پایداری، ثبات و توان واقعی آن قدرت را فرسوده میکند.️ این یک قانون نانوشته اما تکرارشونده در تاریخ سیاست است؛ قانونی که امروز بیش از هر زمان دیگری خود را آشکار کرده است. امروز، نمونههای این واقعیت را در دو سوی جهان میتوان دید.️ رژیم صهیونیستی، در غزه و خاورمیانه، بیش از حد به توان نظامی و ابزارهای فشار خود تکیه کرده است. این رویکرد، هرچند در لحظه ممکن است برتری میدانی ایجاد کند، اما هزینهی آن در افکار عمومی جهانی و حتی در امنیت درازمدت خود این رژیم، بهتدریج نمایان خواهد شد.️ آنچه امروز بهظاهر قدرت به نظر میرسد، در عمل به فرسایش سرمایه سیاسی این رژیم منجر شده و شکافهای جدیدی در جایگاه بینالمللی آن ایجاد کرده است. قدرتی که بهجای تولید امنیت، خود به منبع بیثباتی تبدیل شده است.️ در سوی دیگر، دونالد ترامپ با استفاده بیش از اندازه از اهرمهای قدرت آمریکا، چه در سیاست خارجی و چه در تعاملات داخلی، نمونهای از فرسایش سرمایه سیاسی را به نمایش گذاشته است. اتکای بیوقفه به فشار و نمایش قدرت، بدون توجه به محدودیتها و پیامدها، میراثی از شکافها و بیاعتمادیها به جا گذاشته که اثرات آن ممکن است سالها بر سیاست آمریکا سنگینی کند.️ ترامپ در سال نخست دوره دوم ریاستجمهوریاش همان سیاست دیرینه قلدری آمریکا را اینبار آشکارتر و بیپرده دنبال میکند. اما اتکای افراطی او به فشار، تهدید و نمایش قدرت در دورهای که آمریکا با شبکهای از بحرانهای انباشته روبهروست، نه دستاوردی به همراه آورده و نه هیمنه جهانی آمریکا را ترمیم کرده است. ️ شکستهای پیدرپی در پروندههایی چون اوکراین، چین، تایوان، ایران و غزه و همچنین واکنش منفی کشورهای آمریکای لاتین به عملیات «نیزه جنوبی» علیه ونزوئلا نشان میدهد که این سیاست ناکارآمد بوده است.️ اتکای بیشازحد ترامپ به تهدید، تحریم و فشار، نه تنها نتیجه نداده بلکه روند فرسایش اعتبار و نفوذ آمریکا را شتاب داده است.️ رژیم صهیونی و ترامپ هر دو گرفتار یک خطای راهبردیاند؛ مصرف بیمحابای قدرت. قدرتی که به جای مدیریت شدن، به نمایش گذاشته میشود؛ به جای ایجاد ثبات، صرف بحرانسازی و بیثباتسازی میگردد؛ و به جای تقویت مشروعیت، آن را تحلیل میبرد.️ قانون سیاست روشن است: هرگاه قدرت از چارچوب عقلانیت بیرون رود و به ابزار افراط تبدیل شود، بذر ضعف آینده را در زمین امروز میکارد.️ رهبران و ملتها باید این حقیقت ساده اما بنیادین را از یاد نبرند؛ هیچ قدرتی حتی اگر بزرگ باشد در برابر فرسایشی که خود ایجاد میکند دوام نمیآورد.️ پیروزیهای نمایشی امروز، اگر بر زور بیپایهی افسارگسیخته تکیه کنند، فردا هزینههایی بسیار بزرگ بر جای خواهند گذاشت. ️ هرگاه قدرت به ظلم و افراط روی آورد، خود بذر نیرویی را میکارد که روزی بر خود او غلبه خواهد کرد. قدرتی که بیمحابا مصرف شود، دیر یا زود خود را میبلعد.۱۴:۱۸
بازارسال شده از
سعید لیلاز: بانکها ایران را غارت کردندعامل دو سوم رشد نقدینگی ناترازی بانکهاست . سیف گفت چهل درصد کل دارایی شبکه بانکی ایران موهوم استرصد اخبار و تحلیل های سیاسی و اقتصادی @entekhabe_agahane۷:۳۷
مقاله سیاستی
توازن نقشها و تحکیم بنیان خانواده با «تقسیم وظیفه شغلی مادرانه»
. مقدمه: سرمایه انسانی و توسعه پایدارسرمایه انسانی، محور اصلی توسعه پایدار و پیشرفت جوامع است. زنان، بهمثابه نیمی از این سرمایه، نقشی بیبدیل در شکوفایی استعدادها، ارتقای توانمندیها و تقویت همبستگی اجتماعی ایفا میکنند. حضور فعال آنان در عرصههای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نه تنها به رشد فردی، بلکه به ارتقای کیفیت زندگی جمعی منجر میشود. «زن توانمند، خانواده استوار، ایران سربلند.»
. مسئله سیاستی: چالش توازن میان نقشهابا افزایش سطح تحصیلات و ورود گسترده بانوان به بازار کار، نگرانی مهمی شکل گرفته است: ساعات طولانی کار رسمی ممکن است کیفیت ایفای نقش بنیادین مادری را کاهش دهد. این نقش، در مبانی شرعی و ساختار خانواده ایرانی، جایگاهی والا و غیرقابل جایگزین دارد. بنابراین، ضرورت دارد راهکاری طراحی شود که میان مشارکت اجتماعی زنان و ایفای کامل نقش مادری، توازن و همافزایی ایجاد کند. «تحکیم خانواده، تضمین آیندهای روشن.»
. راهکار پیشنهادی: «تقسیم وظیفه شغلی مادرانه»این طرح با هدف حمایت از نقشهای چندگانه زنان و تقویت بنیان خانواده ارائه میشود و مبتنی بر اصول زیر است:
- داوطلبانه بودن: اجرای طرح کاملاً داوطلبانه است و هیچگونه اجبار برای مادران شاغل وجود ندارد. - تناسب با نوع شغل: طرح مختص مشاغلی است که قابلیت تفکیک وظایف و جابهجایی زمانی دارند (مانند پرستاری، دبیری و خدمات اداری)، نه مدیریتهای کلان یا مشاغل کاملاً فنی و یکپارچه. - انعطافپذیری زمانی: امکان پیوستن به طرح بهصورت دائمی یا موقت فراهم است. بانویی میتواند از ابتدا نیمهوقت جذب شود یا پس از مدتی به دلیل نیاز به رسیدگی به فرزندان به طرح بپیوندد.
. مکانیسم اجراییوظایف اداری و شغلی بهصورت نوبتی یا پارهوقت ترکیبی میان دو بانوی واجد شرایط تقسیم میشود. حقوق و دستمزد متناسب با ساعات کاری میان آنان تقسیم خواهد شد؛ بدون تحمیل بار مالی اضافی بر سازمانها.
. مزایا و ملاحظات اقتصادی/بیمهای- برای مادران شاغل: حفظ موقعیت شغلی همراه با فرصت زمانی بیشتر برای ایفای مؤثر نقش مادری. - برای جامعه: افزایش فرصتهای اشتغال برای بانوان دیگر و استفاده بهینه از ظرفیتهای انسانی موجود در بازار کار. - ملاحظات اقتصادی و بیمهای: - سهم بیمه پرداختی سازمانها به نسبت ساعات کاری هر فرد محاسبه میشود. - بانوان میتوانند با تکمیل اختیاری بیمه (توسط خود یا کارفرما)، پوششهای آتی مانند بازنشستگی را تا سقفهای استاندارد حفظ یا ارتقا دهند. - مستمری بازنشستگی نیز متناسب با ساعات کار محاسبه شده یا با تکمیل حق بیمه اختیاری ارتقا مییابد.
با توجه به این ملاحظات، اجرای طرح هیچگونه بار مالی اضافی و غیرقابل پیشبینی برای سازمانها و ادارات ایجاد نمیکند.
«مادری، مسئولیت بنیادین؛ اشتغال، فرصت برابر؛ جامعه، بهرهمند از توازن.»
. نتیجهگیری سیاستیطرح «تقسیم وظیفه شغلی مادرانه» با تکیه بر انعطافپذیری ساختار کار، به تحکیم بنیان خانواده کمک کرده و بهرهوری کلی سازمانها را ارتقا میدهد. این رویکرد، عدالت شغلی را حفظ کرده و زنان میتوانند حضوری فعالتر و متوازنتر در عرصههای مختلف زندگی داشته باشند. «زن، ستون خانواده؛ خانواده، ستون جامعه.»
اندیشکده حکمرانی منیب @A_H_MONIB
کپی صرفاً با ذکر منبع مجاز است.
لطفاً با انتشار این متن و عضویت در کانال به جمع مطالبهگران اندیشکده منیب بپیوندید.
توازن نقشها و تحکیم بنیان خانواده با «تقسیم وظیفه شغلی مادرانه». مقدمه: سرمایه انسانی و توسعه پایدارسرمایه انسانی، محور اصلی توسعه پایدار و پیشرفت جوامع است. زنان، بهمثابه نیمی از این سرمایه، نقشی بیبدیل در شکوفایی استعدادها، ارتقای توانمندیها و تقویت همبستگی اجتماعی ایفا میکنند. حضور فعال آنان در عرصههای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نه تنها به رشد فردی، بلکه به ارتقای کیفیت زندگی جمعی منجر میشود. «زن توانمند، خانواده استوار، ایران سربلند.». مسئله سیاستی: چالش توازن میان نقشهابا افزایش سطح تحصیلات و ورود گسترده بانوان به بازار کار، نگرانی مهمی شکل گرفته است: ساعات طولانی کار رسمی ممکن است کیفیت ایفای نقش بنیادین مادری را کاهش دهد. این نقش، در مبانی شرعی و ساختار خانواده ایرانی، جایگاهی والا و غیرقابل جایگزین دارد. بنابراین، ضرورت دارد راهکاری طراحی شود که میان مشارکت اجتماعی زنان و ایفای کامل نقش مادری، توازن و همافزایی ایجاد کند. «تحکیم خانواده، تضمین آیندهای روشن.». راهکار پیشنهادی: «تقسیم وظیفه شغلی مادرانه»این طرح با هدف حمایت از نقشهای چندگانه زنان و تقویت بنیان خانواده ارائه میشود و مبتنی بر اصول زیر است: - داوطلبانه بودن: اجرای طرح کاملاً داوطلبانه است و هیچگونه اجبار برای مادران شاغل وجود ندارد. - تناسب با نوع شغل: طرح مختص مشاغلی است که قابلیت تفکیک وظایف و جابهجایی زمانی دارند (مانند پرستاری، دبیری و خدمات اداری)، نه مدیریتهای کلان یا مشاغل کاملاً فنی و یکپارچه. - انعطافپذیری زمانی: امکان پیوستن به طرح بهصورت دائمی یا موقت فراهم است. بانویی میتواند از ابتدا نیمهوقت جذب شود یا پس از مدتی به دلیل نیاز به رسیدگی به فرزندان به طرح بپیوندد.
. مکانیسم اجراییوظایف اداری و شغلی بهصورت نوبتی یا پارهوقت ترکیبی میان دو بانوی واجد شرایط تقسیم میشود. حقوق و دستمزد متناسب با ساعات کاری میان آنان تقسیم خواهد شد؛ بدون تحمیل بار مالی اضافی بر سازمانها. . مزایا و ملاحظات اقتصادی/بیمهای- برای مادران شاغل: حفظ موقعیت شغلی همراه با فرصت زمانی بیشتر برای ایفای مؤثر نقش مادری. - برای جامعه: افزایش فرصتهای اشتغال برای بانوان دیگر و استفاده بهینه از ظرفیتهای انسانی موجود در بازار کار. - ملاحظات اقتصادی و بیمهای: - سهم بیمه پرداختی سازمانها به نسبت ساعات کاری هر فرد محاسبه میشود. - بانوان میتوانند با تکمیل اختیاری بیمه (توسط خود یا کارفرما)، پوششهای آتی مانند بازنشستگی را تا سقفهای استاندارد حفظ یا ارتقا دهند. - مستمری بازنشستگی نیز متناسب با ساعات کار محاسبه شده یا با تکمیل حق بیمه اختیاری ارتقا مییابد. با توجه به این ملاحظات، اجرای طرح هیچگونه بار مالی اضافی و غیرقابل پیشبینی برای سازمانها و ادارات ایجاد نمیکند. «مادری، مسئولیت بنیادین؛ اشتغال، فرصت برابر؛ جامعه، بهرهمند از توازن.». نتیجهگیری سیاستیطرح «تقسیم وظیفه شغلی مادرانه» با تکیه بر انعطافپذیری ساختار کار، به تحکیم بنیان خانواده کمک کرده و بهرهوری کلی سازمانها را ارتقا میدهد. این رویکرد، عدالت شغلی را حفظ کرده و زنان میتوانند حضوری فعالتر و متوازنتر در عرصههای مختلف زندگی داشته باشند. «زن، ستون خانواده؛ خانواده، ستون جامعه.» اندیشکده حکمرانی منیب @A_H_MONIB کپی صرفاً با ذکر منبع مجاز است. لطفاً با انتشار این متن و عضویت در کانال به جمع مطالبهگران اندیشکده منیب بپیوندید.۱۴:۴۲
یادداشت سیاستی: روشهای افزایش حقوق کارمندان خلاصه اجراییافزایش حقوق کارمندان در بودجه سالانه اهمیت زیادی دارد. چهار الگوی اصلی عبارتند از: افزایش ثابت، افزایش درصدی، افزایش پلکانی، و روش ترکیبی (درصدی + ثابت). روش ترکیبی میتواند تعادل میان عدالت اجتماعی و انگیزه شغلی را بهتر برقرار کند. زمینه و مسئله- افزایش حقوق بر معیشت خانوارها، رضایت شغلی و بهرهوری سازمانی اثر مستقیم دارد. - انتخاب شیوه افزایش حقوق میتواند شکاف درآمدی را کاهش یا تشدید کند. - در شرایط تورمی، نیاز به مدلی متعادل برای حفظ قدرت خرید و کنترل بار مالی دولت جدیتر است. تحلیل سیاستی افزایش ثابت- مزایا: حمایت از کارکنان با حقوق پایین، کاهش نابرابری. - چالشها: عدم ایجاد انگیزه شغلی در مسئولیتهای سنگین مدیریتی. افزایش درصدی- مزایا: حفظ تناسب میان حقوق و جایگاه شغلی. - چالشها: افزایش فاصله میان حقوقهای بالا و پایین. افزایش پلکانی- مزایا: تمرکز بر حمایت از اقشار کمدرآمد، کاهش فاصله طبقاتی. - چالشها: پیچیدگی اجرایی و احتمال نارضایتی در مرزهای حقوقی. روش ترکیبی (درصدی + ثابت)- مزایا: ترکیب عدالت اجتماعی و تناسب شغلی، کاهش شکاف طبقاتی، حفظ انگیزه و شفافیت بیشتر. مثالهای عددی (حقوق فعلی ۲۰ و ۶۰ میلیون تومان) حقوق این دونفر پس از اعمال هر کدام از روشهای بالا به صورت زیر است:- روش اول (افزایش ثابت ۱۵ میلیون): نفر اول ۳۵ میلیون، نفر دوم ۷۵ میلیون. - روش دوم (افزایش ۳۰ درصدی): نفر اول ۲۶ میلیون، نفر دوم ۷۸ میلیون. - روش چهارم – فرمول الف (۲۵٪ + ۵ میلیون ثابت): نفر اول ۳۰میلیون، نفر دوم ۸۰ میلیون. - روش چهارم – فرمول ب (۲۰٪ + ۱۰ میلیون ثابت): نفر اول ۳۴ میلیون، نفر دوم ۸۲میلیون. (روش پیشنهادی )
تحلیل نتایج- روش ثابت حمایت بیشتری از حقوقهای پایین دارد. - روش درصدی تناسب را حفظ میکند اما فاصله درآمدی را افزایش میدهد. - روش چهارم ب تعادل بیشتری میان عدالت اجتماعی و تناسب شغلی برقرار میکند. درصدها و مبالغ ثابت بکار رفته در مثال بالا صرفاً نمونه هستند؛ سیاستگذار میتواند با توجه به شرایط اقتصادی مقادیر متفاوتی تعیین کند. برتری روش ترکیبیروش پلکانی با وجود مزایا، پیچیدگی اجرایی و محدودیت دارد. در مقابل، روش ترکیبی سادهتر، شفافتر و انعطافپذیرتر است و همزمان عدالت اجتماعی و تناسب شغلی را حفظ میکند. پیامدها- عدالت اجتماعی: حمایت از حقوقهای پایین و کاهش شکاف طبقاتی. - انگیزه سازمانی: رضایت شغلی و انگیزه در مسئولیتهای سنگینتر. - پایداری مالی: کنترل فشار بر بودجه دولت. - انسجام اجتماعی: تقویت اعتماد و همبستگی میان کارکنان و دولت. 🟢 نتیجهگیریروش ترکیبی (درصدی + ثابت) بهترین گزینه برای ایجاد تعادل میان عدالت اجتماعی و انگیزه شغلی است. این سیاست معیشت کارمندان را بهبود میبخشد، اعتماد عمومی را تقویت میکند و کارایی نظام پرداخت را افزایش میدهد.
اندیشکده حکمرانی منیب @A_H_MONIB کپی صرفاً با ذکر منبع مجاز است. با بازنشر این متن، چراغ راه دیگران شوید و به جمع بصیرتجویان «اندیشکده منیب» بپیوندید.۵:۰۸
تورمهای بالا و جانبداری نهادی دولت: پیامدها و راهکارها️ خلاصه سیاستی تورمهای مزمن در ایران نهتنها قدرت خرید خانوارها را فرسایش داده، بلکه الگوهای مصرف و سرمایهگذاری را نیز دگرگون کرده است. در این میان، سیاستهای دولت به جای تمرکز بر تولید ملی، بیشتر تحت نفوذ اصناف و اتاق بازرگانی به سمت تجارت و کنترل صوری قیمتها متمایل شدهاند. این جانبداری نهادی، در بلندمدت تهدیدی راهبردی برای ثبات اقتصادی محسوب میشود. تنها با بازگشت به محوریت تولید و اجرای بیقید و شرط قوانین شفافیت مالیاتی میتوان به کنترل پایدار تورم و ارتقای رفاه اجتماعی دست یافت. زمینه و مسئله - تورمهای بالا موجب کاهش ارزش واقعی پول و تغییر رفتار مصرفکنندگان به سمت مصرف احتیاطی و تعمیر داراییهای موجود میشود. - برای نمونه، در صنعت لوازم خانگی بسیاری از خانوارها ترجیح میدهند یخچال یا تلویزیون خود را تعمیر کنند تا خرید مدل جدیدی که چندین برابر گرانتر شده است. این تغییر رفتار، رونق نسبی در بخش خدمات تعمیرات ایجاد میکند اما رکود در فروش کالاهای بادوام را تشدید میسازد. - تولیدکنندگان با افزایش هزینه نهادهها، کاهش نقدینگی و بیثباتی تقاضا، توان سرمایهگذاری و برنامهریزی بلندمدت را از دست میدهند. - در چنین شرایطی، سیاستهای دولت نقش تعیینکنندهای در مسیر خروج یا تشدید رکود تورمی دارند. نقد سیاستهای دولت: دو مطالعه موردی نمونه اول – عقبنشینی از اجرای VAT در صنف طلافروشان - دولت پیشین در مواجهه با اعتراض صنف طلافروشان، از اجرای کامل مالیات بر ارزش افزوده و شفافیت مالیاتی عقبنشینی کرد. - این تصمیم، اگرچه آرامش موقت در بازار ایجاد نمود، اما به کاهش شفافیت مالیاتی و تضعیف منابع مالی دولت منجر شد. - در نتیجه، کسری بودجه ساختاری تشدید گردید و ظرفیت دولت برای حمایت پایدار از تولید کاهش یافت. نمونه دوم – نفوذ اصناف و اتاق بازرگانی در دولت کنونی - دولت امروز بخش عمده وقت خود را صرف جلسات با اتاق بازرگانی و اصناف میکند، زیرا ناآرامیها از بازار آغاز میشوند. - در این میان، تولیدکنندگان که صدای رسایی ندارند یا نمیتوانند مشکلات خود را به گوش مسئولان برسانند، عملاً در حاشیه قرار گرفتهاند. - این جانبداری نهادی نشان میدهد که دولت میان تجارت و تولید، بیشتر طرفدار تجارت است تا تولید؛ رویکردی که در بلندمدت یک مشکل اساسی برای اقتصاد کشور ایجاد خواهد کرد. ️ تضاد سیاستی اقتصاد دارای دو بازوی اساسی است: تولید (رکن اصلی ثبات بلندمدت) و تجارت و بازرگانی (بازوی توزیع و نقدشوندگی کوتاهمدت). دولتمردان در تلاطمهای اقتصادی، به طور سنتی ترجیح میدهند از بازوی توزیع و فروش شروع به مداخله کنند تا از فروپاشی کوتاهمدت بازار جلوگیری شود. این رویکرد، به لحاظ مفهومی، مشابه تجویز قرصهای مسکن برای کاهش درد به جای پیشگیری و رعایت اصول بهداشتی است. همانطور که در حوزه سلامت، پیشگیری مهمتر از درمان است، در اقتصاد نیز تولید مهمتر از تجارت و بازرگانی است. پیامدهای سیاستی - تداوم جانبداری از تجارت و اصناف، چرخه رکود تورمی را تثبیت کرده و فشار اصلی را بر دوش تولیدکنندگان و طبقات متوسط و پایینتر قرار میدهد. - کاهش شفافیت مالیاتی و کسری بودجه، توان دولت برای حمایت از تولید را محدود میکند. - بیتوجهی به تولید ملی، سرمایهگذاری بلندمدت را تضعیف کرده و رشد پایدار اقتصادی را غیرممکن میسازد. توصیههای سیاستی بازگشت به محوریت تولید ملی: سیاستهای حمایتی باید به جای کنترل صوری قیمتها، بر تقویت ظرفیت تولید متمرکز شوند. اجرای بیقید و شرط قوانین مالیاتی: شفافیت مالیاتی باید بهعنوان ستون اصلی انضباط مالی و حمایت از تولید تثبیت گردد. کاهش نفوذ لابیهای تجاری: دولت باید استقلال نهادی خود را در برابر فشار اصناف و اتاق بازرگانی حفظ کند. تسهیل دسترسی به سرمایه در گردش: حمایت اعتباری هدفمند از تولیدکنندگان کوچک و متوسط برای حفظ ظرفیت تولید ضروری است. ایجاد پیشبینیپذیری در سیاستها: ثبات نهادی و مالی، شرط لازم برای تشویق سرمایهگذاری بلندمدت و خروج از رکود تورمی است. جمعبندی تورمهای بالا بیش از هر چیز تولید ملی را تهدید میکنند. جانبداری نهادی دولت از تجارت در برابر تولید، چه در قالب عقبنشینی مالیاتی برای طلافروشان و چه در نشستهای مکرر با اصناف، یک الگوی رفتاری مزمن است که آینده اقتصاد کشور را با خطر جدی مواجه میسازد. تنها با اصلاح این رویکرد و بازگشت به محوریت تولید ملی میتوان به کاهش پایدار تورم، افزایش عرضه داخلی و ارتقای واقعی معیشت مردم دست یافت. اندیشکده حکمرانی منیب @A_H_MONIB کپی صرفاً با ذکر منبع مجاز است.۹:۴۴
حذف ارز ترجیحی در میانه آشوب️ چکیده حذف ناگهانی ارز ترجیحی و جایگزینی آن با یارانه نقدی یک میلیون تومانی، نقطهعطفی ناخواسته در سیاست اقتصادی دولت محسوب میشود. این اقدام که در واکنش به ناآرامیهای اجتماعی و برخلاف وعدههای انتخاباتی مبنی بر پرهیز از «شوکدرمانی» صورت گرفت ریسکهای ساختاری جدی به همراه دارد. این مقاله ضمن تحلیل پارادوکس سیاستگذاری (تسکین بحران امنیتی با ایجاد ریسک اقتصادی)، سه چالش اصلی را شناسایی میکند: تهدید تورمی بلندمدت یارانه نقدی، ضرورت اجرای مرحلهای اصلاحات، و نیاز حیاتی به ترمیم اقتدار نهادی دولت در بازگشت ارزهای صادراتی. چشمانداز موفقیت این طرح، به توانایی دولت در اجرای همزمان اصلاحات نهادی و معیشتی بستگی دارد؛ در غیر این صورت، خطر تکرار بحران امنیتی با شدتی بیشتر محتمل خواهد بود.
🟢 مقدمه: تقاطع وعده و اجبار
اصلاح ساختار یارانهها همواره یکی از دشوارترین جراحیهای اقتصادی در ایران بوده است. دولت پزشکیان کار خود را با تأکید بر پرهیز از تصمیمات یکباره آغاز کرد؛ اما فشار ناشی از آشوبهای اجتماعی اخیر، دولت را به مسیری غیرمنتظره کشاند: حذف فوری ارز ترجیحی و تزریق یارانه نقدی یک میلیون تومانی. این اقدام اضطراری، تضادی عمیق میان ضرورت سیاسی کوتاهمدت (خاموش کردن آشوبها) و پیامدهای ساختاری بلندمدت اقتصادی ایجاد کرده است.
🟢 پارادوکس سیاستگذاری: از واکنش اضطراری تا تضعیف اعتماد
الف. زمینههای تصمیم اخیر فشار اجتماعی و آشوبهای خیابانی: دولت برای بازگرداندن ثبات اجتماعی، فوریترین گزینه را انتخاب کرد. حذف ارز ترجیحی و پرداخت یارانه نقدی: راهحل کوتاهمدت امنیتی ـ معیشتی معرفی شد. تعارض با وعدههای انتخاباتی: این اقدام در تضاد آشکار با شعار پرهیز از شوکدرمانی است و میتواند اعتماد عمومی را تضعیف کند. ب. ریسک سیاسی و فروپاشی اعتماد از دیدگاه بسیاری از اقتصاددانان، این تصمیم ناگهانی یک قمار بزرگ است. آرامش ایجاد شده، در واقع «آتش زیر خاکستر» است؛ اگر دولت نتواند تورم را کنترل کند، ناتوانی در مدیریت ارزش ریال میتواند بحران را با شدتی بیشتر شعلهور سازد.🟢 تحلیل پیامدهای اقتصادی ـاجتماعی: زوال قدرت خرید نقدی
تهدید تورمی بلندمدت: پرداخت نقدی بدون پشتیبانی تولید و کنترل نقدینگی، چرخه تورم را تشدید میکند. کاهش ارزش واقعی یارانه نقدی: همانگونه که یارانه ۴۵ هزار تومانی دولت سابق به سرعت بیاثر شد، یارانه یک میلیون تومانی نیز در اثر تورم و افت ارزش ریال بهزودی کارایی خود را از دست خواهد داد. بازگشت بحران معیشتی: بیاثر شدن پرداختهای نقدی، بحران معیشتی را تداوم بخشیده و احتمال بازگشت ناآرامیهای اجتماعی را البته این بار با شدت بیشتر افزایش میدهد.️ گزینههای سیاستی جایگزین و الزامات موفقیت اجرای تدریجی و مرحلهای (Phased Implementation): به جای حذف یکباره، اصلاحات باید در مقیاس کوچکتر آغاز شود تا امکان پایش نتایج و کنترل آثار تورمی فراهم گردد. کوپن الکترونیکی برای اقلام اساسی: مشابه تجربه دوران جنگ، دولت میتواند کالاهای ضروری را با قیمت مصوب و از طریق کالابرگ الکترونیکی توزیع کند. این رویکرد بازار توزیع را کنترل کرده و در برابر کاهش ارزش ریال مقاومتر است. ترمیم اقتدار نهادی دولت در حاکمیت ارزی: بازگشت ارزهای صادراتی پتروشیمی و فولاد به چرخه رسمی، شرط حیاتی برای مدیریت تورم و پیشبرد اصلاحات است.️ سناریوهای آینده مسیر ثبات اقتصادی پایدار: حذف موفقیتآمیز یارانههای کالایی با کوپن الکترونیکی ، کنترل تورم، بازگشت ارزهای صادراتی و ایجاد همخوانی میان دخل و خرج اقتصاد. مسیر بحران ثانویه: ناتوانی در مدیریت تورم، کاهش ارزش یارانه نقدی، شکست در ترمیم اقتدار ارزی دولت و شعلهور شدن مجدد ناآرامیها. نتیجهگیری تصمیم اخیر دولت شاید بتواند در کوتاهمدت بحران امنیتی را تسکین دهد، اما یک اقدام پرخطر است. این سیاست به مثابه دارویی است که بدون جراحی دقیق، بیماری ساختاری تورم را تشدید خواهد کرد. راهحل در اصلاحات تدریجی، اعطای کوپن الکترونیکی هدفمند، و از همه مهمتر، ترمیم اقتدار نهادی دولت بر منابع ارزی کشور است. در غیر این صورت، این تصمیم سرنوشتی مشابه تجارب ناموفق گذشته خواهد یافت.پ.ن : کوپن الکترونیکی در واقع سیستمی با هدف نظارت و مدیریت دقیق دولت بر بازار است، نه صرفاً ابزاری برای ارائهی کمک معیشتی. این سازوکار باید به دولت امکان دهد تا علاوه بر حمایت از اقشار آسیبپذیر، بر زنجیرهی تأمین، قیمتگذاری و توزیع کالاهای اساسی بهصورت هوشمند نظارت داشته باشد؛ به گونهای که توازن بازار، کنترل تورم و دسترسی عادلانه به کالاهای ضروری با قیمت مصوب تضمین شود. اندیشکده حکمرانی منیب @A_H_MONIB کپی صرفاً با ذکر منبع۷:۰۳