حی علیالاصول🚩
برای حل این شبهه باید اول به این سوال پرداخت که اگر عملکرد یک رئیسجمهور به جای تقویت نظام، به تضعیف آن و کمک به پروژه براندازی منجر شود، آیا صرفاً به خاطر شرایط سخت کشور باید او را نگه داشت؟ قطعاً هیچ منطقی چنین چیزی را نمیپذیرد؛ البته این ادعا باید اثبات شود که در پیام بعدی به آن میپردازیم
اینجا
اما درمورد اصل موضوع عزل رئیس جمهور، دقیقا به همین دلیل در قانون اساسی راه عزل رئیس جمهور درصورت احراز عدم کفایت سیاسی یا تخلف قانونی او تعریف شده، اصل ۱۱۰ مسیر عزل را پیشبینی کرده و اصل ۱۳۱ هم برای بعد از آن، راه اداره موقت کشور و برگزاری انتخابات را مشخص نموده است.
برای رفع هرگونه نگرانی در این مورد عزل بنیصدر بهترین شاهد تاریخی است. در شرایطی که کشور در جنگ، درگیر بحران اقتصادی و سیاسی بود؛ اما مجلس عدم کفایت سیاسی او را بررسی کرد و امام هم بر اساس فرآیند قانونی او را عزل کردند.
شرایط حساس کنونی اتفاقا دلیل محکمی بر فوریت رسیدگی به عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور است.
نکتهی دیگر اینکه بر اندیشمندان علوم سیاسی و اجتماعی واضح است که مشارکت پایین در انتخابات لزوماً به معنی مخالفت مردم با نظام نیست و علتهای مختلفی دارد از جمله نارضایتی از عملکرد دولتها، مشکلات اقتصادی، بیاعتمادی، رقابت انتخاباتی و عدم رشد سیاسی و ... بنابراین نمیشود از عدم مشارکت، بهتنهایی نتیجه گرفت که «مردم نظام را نمیخواهند». در کانال بانوی تمدن ساز قبلا توضیح داده بودم مجددا ارسال میشود
اینجا
نکته بعد اینکه آبروی نظام با اجرای قانون از بین نمیرود با عدم برخورد محکم با قانون شکنان رده بالا از بین میرود. اتفاقا برخورد با مسئولان ارشد قانونشکن یا قانونگریز در شرایط حساس قدرت و ثبات یک نظام سیاسی را به اثبات میرساند. ضمن اینکه اگر یک رئیسجمهور فاقد کفایت سیاسی تشخیص داده شود، نگه داشتن او در شرایط جنگی خودش میتواند آسیبهای جبران ناپذیر بزرگتری ایجاد کند و ضعف و ترس کنترل حاکمیت بر ارکانش را مخابره میکند.
و در آخر؛ اینجا بحث «سلطان» و اصل حاکمیت نیست؛ بحث مدیر ارشد سیستم اجرایی است. پس آن روایت ذکر شده، اینجا نارواست. اتفاقا باید به روایتهای مرتبط رجوع کرد مثل: «از دست دادن حاجت، آسانتر و کممشقتتر از آن است که آن را از کسی بخواهی که اهل و شایسته آن نیست.» نهجالبلاغه، حکمت ۶۶
بنابراین؛ اولا مطالبهی اقدام قانونی درمورد تخلفات رئیس جمهور رانمیتوان به چنین بهانههایی تقبیح یا منع کرد. در ثانی زمانی که عملکرد رئیس جمهور مستنداً به تخلف از وظایف قانونی، عدم کفایت سیاسی یا کمک مؤثر به تضعیف و براندازی نظام منجر شده، مجلس موظف است با توجه به شرایط خطیر امروز با قید فوریت بدون ملاحظه سیاسی موضوع را بررسی کند، تا کشور دچار چالشها و آسیبهای بیشتر از این نشود.
فراموش نکنیم رئیسجمهور برای حفظ نظام و خدمت به مردم تعریف شده است نه اینکه نظام و مردم برای حفظ رئیسجمهور هزینه شوند. #عزل_پزشکیان
#م_طالبی_دارستانی
#داستان_امروز
"به وقت پاسخگویی"بخش ششم
قانون برای روزهای خوب نوشته نشده است؛ اصل ۸۹ برای همین روزهاست
ممکن است گفته شود: «کشور در شرایط حساس و جنگی است؛ الان وقت سخن گفتن از عزل رئیسجمهور نیست.»
اما این استدلال دقیقاً وارونه است.
اگر همهچیز خوب بود، اساساً سازوکار عدم کفایت رئیسجمهور برای چه روزی در قانون اساسی پیشبینی شده بود؟
هرچه شرایط کشور خطیرتر باشد، حضور مدیری که عملکرد او محل ایراد جدی در اقتصاد، فرهنگ، فضای مجازی و امنیت ملی است، اهمیت بیشتری پیدا میکند؛ نه اینکه به بهانه حساسبودن شرایط، پاسخگویی او تعطیل شود.
قانون نیز مسئولیت را روشن کرده است:
اصل ۱۲۳، رئیسجمهور را موظف به امضا و قراردادن مصوبات قانونی در اختیار مسئولان برای اجرا میکند.
اصل ۱۲۶، مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور را مستقیماً بر عهده رئیسجمهور گذاشته است.
اصل ۱۳۴ نیز رئیسجمهور را رئیس هیئت وزیران، ناظر بر کار وزیران، مسئول تعیین برنامه و خطمشی دولت و اجرای قوانین و در برابر مجلس مسئول اقدامات هیئت وزیران میداند.
یعنی همانگونه که در پیامهای قبل ذکر شد نمیشود هنگام تصمیمگیری اختیار داشت، اما هنگام ظهور نتیجه، مسئولیت را از خود برداشت و انگشن اتهام را به سمت دیگران گرفت.
دقیقا برای چنین شرایطی اصل ۸۹ تعیین تکلیف کرده است:
اگر حداقل یکسوم نمایندگان مجلس رئیسجمهور را در مقام اجرای وظایف مدیریت قوه مجریه و اداره امور اجرایی کشور استیضاح کنند، او موظف است ظرف یک ماه در مجلس حاضر شود و پاسخ دهد.
و اگر پس از استماع پاسخها، دو سوم کل نمایندگان به عدم کفایت رئیسجمهور رأی دهند، موضوع برای اجرای بند ۱۰ اصل ۱۱۰ به اطلاع مقام رهبری میرسد.
معیار این اصل، «عدم کفایت رئیسجمهور در مقام اجرای وظایف مدیریت قوه مجریه و اداره امور اجرایی کشور» است.
و امروز کارنامهای پیش روی مردم است که باید درباره آن به آنها به عنوان ذیحقان پاسخ داده شود:اقتصادی با رشد نزدیک به صفر و تورم سنگین؛فشار مستقیم بر معیشت مردم؛عقبماندگی از اهداف برنامه هفتم؛تقابل با بخشی از سیاستها و قوانین فرهنگی؛سیاست پرمناقشه و آسیبزا در مدیریت فضای مجازی؛تصمیمها و مواضع محل سؤال در حوزه امنیت ملی؛و تفاهمنامهای که شخص رئیسجمهور برای آن تعهد و مسئولیت پذیرفت.
پس مسئله دیگر این نیست که «آیا اکنون زمان مطالبه پاسخگویی هست یا نه؟»
سؤال مردم این است که اگر حتی در چنین شرایطی و پس از چنین کارنامهای قرار نباشد ظرفیت اصل ۸۹ برای بررسی کفایت رئیسجمهور فعال شود، این اصل دقیقاً برای چه زمانی در قانون اساسی پیشبینی شده است؟
چرا باید مردم به بهانه حساسبودن شرایط، هزینه استمرار مدیریتی را تحمل کنند که همین شرایط حساس را ایجاد کرده و مسئولیت و ضرورت پاسخگویی آن را چند برابر کرده است؟
به نظرم همینقدر کفایت میکند در خانه اگر کس است یک حرف بس است
اینها را هم مطالبی قبلا عرض کردیم حوصله کردید بخوانید
اینجاو اینجا
#عزل_پزشکیان
#م_طالبی_دارستانی
"به وقت پاسخگویی"بخش ششم
اگر همهچیز خوب بود، اساساً سازوکار عدم کفایت رئیسجمهور برای چه روزی در قانون اساسی پیشبینی شده بود؟
هرچه شرایط کشور خطیرتر باشد، حضور مدیری که عملکرد او محل ایراد جدی در اقتصاد، فرهنگ، فضای مجازی و امنیت ملی است، اهمیت بیشتری پیدا میکند؛ نه اینکه به بهانه حساسبودن شرایط، پاسخگویی او تعطیل شود.
یعنی همانگونه که در پیامهای قبل ذکر شد نمیشود هنگام تصمیمگیری اختیار داشت، اما هنگام ظهور نتیجه، مسئولیت را از خود برداشت و انگشن اتهام را به سمت دیگران گرفت.
اگر حداقل یکسوم نمایندگان مجلس رئیسجمهور را در مقام اجرای وظایف مدیریت قوه مجریه و اداره امور اجرایی کشور استیضاح کنند، او موظف است ظرف یک ماه در مجلس حاضر شود و پاسخ دهد.
و اگر پس از استماع پاسخها، دو سوم کل نمایندگان به عدم کفایت رئیسجمهور رأی دهند، موضوع برای اجرای بند ۱۰ اصل ۱۱۰ به اطلاع مقام رهبری میرسد.
به نظرم همینقدر کفایت میکند در خانه اگر کس است یک حرف بس است
#عزل_پزشکیان
۲K
۱۷:۴۱