عکس پروفایل حی علی‌الاصول🚩ح
۲.۴ هزار عضو

حی علی‌الاصول🚩

کانال قبلی مجددا بسته شدundefined
طبق اطلاع واصله آیدی های بیگانه‌ای به عنوان رابط خانم دکتر دارستانی معرفی شدند در فضاهای مختلف
تنها آیدی مورد تأیید خانم دکتر آیدی دو فرد زیر می‌باشد: @soltan_mohammadi (بله)
حی علی‌الاصول🚩
undefined undefinedبرای حل این شبهه باید اول به این سوال پرداخت که اگر عملکرد یک رئیس‌جمهور به جای تقویت نظام، به تضعیف آن و کمک به پروژه براندازی منجر شود، آیا صرفاً به خاطر شرایط سخت کشور باید او را نگه داشت؟ قطعاً هیچ منطقی چنین چیزی را نمی‌پذیرد؛ البته این ادعا باید اثبات شود که در پیام بعدی به آن می‌پردازیم undefined اینجا undefined اما درمورد اصل موضوع عزل رئیس جمهور، دقیقا به همین دلیل در قانون اساسی راه عزل رئیس جمهور درصورت احراز عدم کفایت سیاسی یا تخلف قانونی او تعریف شده، اصل ۱۱۰ مسیر عزل را پیش‌بینی کرده و اصل ۱۳۱ هم برای بعد از آن، راه اداره موقت کشور و برگزاری انتخابات را مشخص نموده است. undefinedبرای رفع هرگونه نگرانی در این مورد عزل بنی‌صدر بهترین شاهد تاریخی است. در شرایطی که کشور در جنگ، درگیر بحران اقتصادی و سیاسی بود؛ اما مجلس عدم کفایت سیاسی او را بررسی کرد و امام هم بر اساس فرآیند قانونی او را عزل کردند. undefined شرایط حساس کنونی اتفاقا دلیل محکمی بر فوریت رسیدگی به عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور است. undefined نکته‌ی دیگر اینکه بر اندیشمندان علوم سیاسی و اجتماعی واضح است که مشارکت پایین در انتخابات لزوماً به معنی مخالفت مردم با نظام نیست و علت‌های مختلفی دارد از جمله نارضایتی از عملکرد دولت‌ها، مشکلات اقتصادی، بی‌اعتمادی، رقابت انتخاباتی و عدم رشد سیاسی و ... بنابراین نمی‌شود از عدم مشارکت، به‌تنهایی نتیجه گرفت که «مردم نظام را نمی‌خواهند». در کانال بانوی تمدن ساز قبلا توضیح داده‌ بودم مجددا ارسال می‌شود undefined اینجا undefined نکته بعد اینکه آبروی نظام با اجرای قانون از بین نمی‌رود با عدم برخورد محکم با قانون شکنان رده بالا از بین می‌رود. اتفاقا برخورد با مسئولان ارشد قانون‌شکن یا قانون‌گریز در شرایط حساس قدرت و ثبات یک نظام سیاسی را به اثبات می‌رساند. ضمن اینکه اگر یک رئیس‌جمهور فاقد کفایت سیاسی تشخیص داده شود، نگه داشتن او در شرایط جنگی خودش می‌تواند آسیب‌های جبران ناپذیر بزرگ‌تری ایجاد کند و ضعف و ترس کنترل حاکمیت بر ارکانش را مخابره می‌کند. undefined و در آخر؛ اینجا بحث «سلطان» و اصل حاکمیت نیست؛ بحث مدیر ارشد سیستم اجرایی است. پس آن روایت ذکر شده، اینجا نارواست. اتفاقا باید به روایتهای مرتبط رجوع کرد مثل: «از دست دادن حاجت، آسان‌تر و کم‌مشقت‌تر از آن است که آن را از کسی بخواهی که اهل و شایسته آن نیست.» نهج‌البلاغه، حکمت ۶۶ undefined بنابراین؛ اولا مطالبه‌ی اقدام قانونی درمورد تخلفات رئیس جمهور رانمی‌توان به چنین بهانه‌هایی تقبیح یا منع کرد. در ثانی زمانی که عملکرد رئیس جمهور مستنداً به تخلف از وظایف قانونی، عدم کفایت سیاسی یا کمک مؤثر به تضعیف و براندازی نظام منجر شده، مجلس موظف است با توجه به شرایط خطیر امروز با قید فوریت بدون ملاحظه سیاسی موضوع را بررسی کند، تا کشور دچار چالشها و آسیبهای بیشتر از این نشود. undefinedفراموش نکنیم رئیس‌جمهور برای حفظ نظام و خدمت به مردم تعریف شده است نه اینکه نظام و مردم برای حفظ رئیس‌جمهور هزینه شوند. #عزل_پزشکیان undefined #م_طالبی_دارستانی
#داستان_امروز
"به وقت پاسخگویی"
بخش ششم
undefined قانون برای روزهای خوب نوشته نشده است؛ اصل ۸۹ برای همین روزهاست
undefined ممکن است گفته شود: «کشور در شرایط حساس و جنگی است؛ الان وقت سخن گفتن از عزل رئیس‌جمهور نیست.»
undefined اما این استدلال دقیقاً وارونه است.
اگر همه‌چیز خوب بود، اساساً سازوکار عدم کفایت رئیس‌جمهور برای چه روزی در قانون اساسی پیش‌بینی شده بود؟
هرچه شرایط کشور خطیرتر باشد، حضور مدیری که عملکرد او محل ایراد جدی در اقتصاد، فرهنگ، فضای مجازی و امنیت ملی است، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند؛ نه اینکه به بهانه حساس‌بودن شرایط، پاسخ‌گویی او تعطیل شود.
undefined قانون نیز مسئولیت را روشن کرده است:
undefined اصل ۱۲۳، رئیس‌جمهور را موظف به امضا و قراردادن مصوبات قانونی در اختیار مسئولان برای اجرا می‌کند.
undefined اصل ۱۲۶، مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور را مستقیماً بر عهده رئیس‌جمهور گذاشته است.
undefined اصل ۱۳۴ نیز رئیس‌جمهور را رئیس هیئت وزیران، ناظر بر کار وزیران، مسئول تعیین برنامه و خط‌مشی دولت و اجرای قوانین و در برابر مجلس مسئول اقدامات هیئت وزیران می‌داند.
یعنی همانگونه که در پیامهای قبل ذکر شد نمی‌شود هنگام تصمیم‌گیری اختیار داشت، اما هنگام ظهور نتیجه، مسئولیت را از خود برداشت و انگشن اتهام را به سمت دیگران گرفت.
undefinedدقیقا برای چنین شرایطی اصل ۸۹ تعیین تکلیف کرده است:
اگر حداقل یک‌سوم نمایندگان مجلس رئیس‌جمهور را در مقام اجرای وظایف مدیریت قوه مجریه و اداره امور اجرایی کشور استیضاح کنند، او موظف است ظرف یک ماه در مجلس حاضر شود و پاسخ دهد.
و اگر پس از استماع پاسخ‌ها، دو سوم کل نمایندگان به عدم کفایت رئیس‌جمهور رأی دهند، موضوع برای اجرای بند ۱۰ اصل ۱۱۰ به اطلاع مقام رهبری می‌رسد.
undefined معیار این اصل، «عدم کفایت رئیس‌جمهور در مقام اجرای وظایف مدیریت قوه مجریه و اداره امور اجرایی کشور» است.
undefinedو امروز کارنامه‌ای پیش روی مردم است که باید درباره آن به آنها به عنوان ذی‌حقان پاسخ داده شود:اقتصادی با رشد نزدیک به صفر و تورم سنگین؛فشار مستقیم بر معیشت مردم؛عقب‌ماندگی از اهداف برنامه هفتم؛تقابل با بخشی از سیاست‌ها و قوانین فرهنگی؛سیاست پرمناقشه و آسیب‌زا در مدیریت فضای مجازی؛تصمیم‌ها و مواضع محل سؤال در حوزه امنیت ملی؛و تفاهم‌نامه‌ای که شخص رئیس‌جمهور برای آن تعهد و مسئولیت پذیرفت.
undefined پس مسئله دیگر این نیست که «آیا اکنون زمان مطالبه پاسخ‌گویی هست یا نه؟»
undefinedسؤال مردم این است که اگر حتی در چنین شرایطی و پس از چنین کارنامه‌ای قرار نباشد ظرفیت اصل ۸۹ برای بررسی کفایت رئیس‌جمهور فعال شود، این اصل دقیقاً برای چه زمانی در قانون اساسی پیش‌بینی شده است؟
undefinedچرا باید مردم به بهانه حساس‌بودن شرایط، هزینه استمرار مدیریتی را تحمل کنند که همین شرایط حساس را ایجاد کرده و مسئولیت و ضرورت پاسخ‌گویی آن را چند برابر کرده است؟
به نظرم همین‌قدر کفایت می‌کند در خانه اگر کس است یک حرف بس است
undefinedاینها را هم مطالبی قبلا عرض کردیم حوصله کردید بخوانید undefined اینجاو اینجا
#عزل_پزشکیان
undefined #م_طالبی_دارستانی

۲K

۱۷:۴۱