حی علیالاصول🚩
برای حل این شبهه باید اول به این سوال پرداخت که اگر عملکرد یک رئیسجمهور به جای تقویت نظام، به تضعیف آن و کمک به پروژه براندازی منجر شود، آیا صرفاً به خاطر شرایط سخت کشور باید او را نگه داشت؟ قطعاً هیچ منطقی چنین چیزی را نمیپذیرد؛ البته این ادعا باید اثبات شود که در پیام بعدی به آن میپردازیم
اینجا
اما درمورد اصل موضوع عزل رئیس جمهور، دقیقا به همین دلیل در قانون اساسی راه عزل رئیس جمهور درصورت احراز عدم کفایت سیاسی یا تخلف قانونی او تعریف شده، اصل ۱۱۰ مسیر عزل را پیشبینی کرده و اصل ۱۳۱ هم برای بعد از آن، راه اداره موقت کشور و برگزاری انتخابات را مشخص نموده است.
برای رفع هرگونه نگرانی در این مورد عزل بنیصدر بهترین شاهد تاریخی است. در شرایطی که کشور در جنگ، درگیر بحران اقتصادی و سیاسی بود؛ اما مجلس عدم کفایت سیاسی او را بررسی کرد و امام هم بر اساس فرآیند قانونی او را عزل کردند.
شرایط حساس کنونی اتفاقا دلیل محکمی بر فوریت رسیدگی به عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور است.
نکتهی دیگر اینکه بر اندیشمندان علوم سیاسی و اجتماعی واضح است که مشارکت پایین در انتخابات لزوماً به معنی مخالفت مردم با نظام نیست و علتهای مختلفی دارد از جمله نارضایتی از عملکرد دولتها، مشکلات اقتصادی، بیاعتمادی، رقابت انتخاباتی و عدم رشد سیاسی و ... بنابراین نمیشود از عدم مشارکت، بهتنهایی نتیجه گرفت که «مردم نظام را نمیخواهند». در کانال بانوی تمدن ساز قبلا توضیح داده بودم مجددا ارسال میشود
اینجا
نکته بعد اینکه آبروی نظام با اجرای قانون از بین نمیرود با عدم برخورد محکم با قانون شکنان رده بالا از بین میرود. اتفاقا برخورد با مسئولان ارشد قانونشکن یا قانونگریز در شرایط حساس قدرت و ثبات یک نظام سیاسی را به اثبات میرساند. ضمن اینکه اگر یک رئیسجمهور فاقد کفایت سیاسی تشخیص داده شود، نگه داشتن او در شرایط جنگی خودش میتواند آسیبهای جبران ناپذیر بزرگتری ایجاد کند و ضعف و ترس کنترل حاکمیت بر ارکانش را مخابره میکند.
و در آخر؛ اینجا بحث «سلطان» و اصل حاکمیت نیست؛ بحث مدیر ارشد سیستم اجرایی است. پس آن روایت ذکر شده، اینجا نارواست. اتفاقا باید به روایتهای مرتبط رجوع کرد مثل: «از دست دادن حاجت، آسانتر و کممشقتتر از آن است که آن را از کسی بخواهی که اهل و شایسته آن نیست.» نهجالبلاغه، حکمت ۶۶
بنابراین؛ اولا مطالبهی اقدام قانونی درمورد تخلفات رئیس جمهور رانمیتوان به چنین بهانههایی تقبیح یا منع کرد. در ثانی زمانی که عملکرد رئیس جمهور مستنداً به تخلف از وظایف قانونی، عدم کفایت سیاسی یا کمک مؤثر به تضعیف و براندازی نظام منجر شده، مجلس موظف است با توجه به شرایط خطیر امروز با قید فوریت بدون ملاحظه سیاسی موضوع را بررسی کند، تا کشور دچار چالشها و آسیبهای بیشتر از این نشود.
فراموش نکنیم رئیسجمهور برای حفظ نظام و خدمت به مردم تعریف شده است نه اینکه نظام و مردم برای حفظ رئیسجمهور هزینه شوند. #عزل_پزشکیان
#م_طالبی_دارستانی
#داستان_امروز
"به وقت پاسخگویی"بخش چهارم
امنیت ملی؛ وقتی عملکرد رئیس شورای عالی امنیت ملی به امنیت ملی آسیب میزند
اصل ۱۷۶ قانون اساسی، شورای عالی امنیت ملی را به ریاست رئیسجمهور تشکیل داده و تعیین سیاستهای دفاعی ـ امنیتی، هماهنگی فعالیتهای سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی مرتبط با امنیت و مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی را از وظایف آن دانسته است. مهمتر اینکه همین اصل تصریح میکند این سیاستها باید «در محدوده سیاستهای کلی تعیینشده از طرف مقام رهبری» باشد.
پس رئیسجمهور در این حوزه ناظر تشریفاتی نیست و درباره مواضع، پیشنهادها و تصمیمات خود مسئول است.
به خاطر دارید که آقای پزشکیان در نخستین نشست خبری خود درباره آمریکا گفت: «ما اصلاً با آنها هم برادریم و مشکلی نداریم!» ؛ آن هم درباره دولتی که خود در همان سخنان به تحریم ایران و ایجاد پایگاههای نظامی پیرامون کشور از سوی آن اشاره میکرد!
موضوع در میانه جنگ حساستر شد. در ۱۶ اسفند ۱۴۰۴، پس از تجاوز آمریکا و اسرائیل و در شرایطی که ایران درگیر پاسخ نظامی بود، رئیسجمهور اعلام کرد: «لازم است از کشورهای همسایه که مورد حمله قرار گرفتند از طرف ایران، از طرف خودم عذرخواهی کنم!»که قطر در مکاتبات رسمی با سازمان ملل، ایران را مسئول حقوقی خسارتهای ناشی از حملات دانست و صراحتاً مطالبه جبران خسارت را مطرح کرد؛ یعنی مواضع آقای پزشکیان فقط تبعات سیاسی نداشته، بلکه به ایجاد مطالبات حقوقی و مالی علیه ایران نیز انجامید.
اما روشنترین نشانه تفاوت رویکرد گفتمانی این فرد در ماجرای تفاهمنامه ایران و آمریکا آشکار شد. رهبر انقلاب امام سیدمجتبی خامنهای در پیام ۲۸ خرداد ۱۴۰۵ تصریح کردند که درباره این تفاهمنامه «علیالاصول، نظر دیگری» داشتهاند و اجازه آن را بر مبنای تعهد رئیسجمهور در مقام رئیس شورای عالی امنیت ملی برای پاسداشت حقوق ملت ایران و جبهه مقاومت و با تصریح او به قبول مسئولیت صادر کردهاند. همچنین تصریح شده بود که رئیسجمهور متعهد شده در برابر زیادهخواهی آمریکا زیر بار نرود.
بنابراین امروز رئیسجمهور باید درباره نتیجه رویکردی که خود پیگیری کرده و مسئولیت آن را پذیرفته پاسخ دهد:
تحریم کمتر شد؟
تهدید کاهش یافت؟
تجاوز متوقف شد؟
فشار دشمن عقب نشست؟
شروط تفاهمنامه محقق شد؟
و این سیاست چه دستاورد ملموسی برای امنیت و منافع ملی ایران داشت جز جریتر و وقیحتر شدن دشمن؟
وقتی رئیس شورای عالی امنیت ملی از آمریکا با ادبیات «برادری» سخن میگوید، در بحبوحه جنگ عذرخواهی میکند و در پروندهای به این اهمیت مسیری را پیگیری میکند که درباره آن صریحاً توسط امام جامعه اعلام شده «علیالاصول، نظر دیگری» وجود داشته و خود او نیز مسئولیت نتیجه را پذیرفته است، مسئله دیگر صرفاً یک اختلاف سلیقه در سیاست خارجی نیست؛ مسئله به نحوه اداره یکی از حساسترین حوزههای امنیت ملی مربوط میشود.
در شرایطی که کشور با جنگ و تهدید مستقیم خارجی و خطر فتنهها و کودتای داخلی روبهروست، اگر این کارنامه در چارچوب اختیارات و مسئولیتهای رئیسجمهور محل چنین ایرادهای جدی امنیتی است، چرا باید ادامه تصدی او بدون بررسی فوری کفایتش پذیرفته شود؟
کدام منطقی میپذیرد که ظرفیت اصل ۸۹ قانون اساسی برای بررسی کفایت رئیسجمهور در چنین شرایط خطیری به کار گرفته نشود؟
#عزل_پزشکیان
ادامه دارد
اینجا
#م_طالبی_دارستانی
"به وقت پاسخگویی"بخش چهارم
پس رئیسجمهور در این حوزه ناظر تشریفاتی نیست و درباره مواضع، پیشنهادها و تصمیمات خود مسئول است.
تحریم کمتر شد؟
تهدید کاهش یافت؟
تجاوز متوقف شد؟
فشار دشمن عقب نشست؟
شروط تفاهمنامه محقق شد؟
و این سیاست چه دستاورد ملموسی برای امنیت و منافع ملی ایران داشت جز جریتر و وقیحتر شدن دشمن؟
در شرایطی که کشور با جنگ و تهدید مستقیم خارجی و خطر فتنهها و کودتای داخلی روبهروست، اگر این کارنامه در چارچوب اختیارات و مسئولیتهای رئیسجمهور محل چنین ایرادهای جدی امنیتی است، چرا باید ادامه تصدی او بدون بررسی فوری کفایتش پذیرفته شود؟
کدام منطقی میپذیرد که ظرفیت اصل ۸۹ قانون اساسی برای بررسی کفایت رئیسجمهور در چنین شرایط خطیری به کار گرفته نشود؟
#عزل_پزشکیان
۲K
۱۶:۴۲