جهان فکری الینور استرومبازخوانی اندیشه‌هایی برای همکاری، حکمرانی و مشاعات
قسمت پنجم: چه کسی باید قانون را بنویسد؟وقتی مردم از «موضوع سیاست» به «سازنده قواعد» تبدیل می‌شوند
در قسمت‌های قبل دیدیم که از نگاه الینور استروم، مشاعات فقط منابع مشترک نیستند؛ آنها به قواعدی نیاز دارند که نحوه استفاده از منابع را تنظیم کنند.
اما پرسش مهم این است:چه کسی باید این قواعد را بنویسد؟فرض کنید گروهی از کشاورزان از یک شبکه آبیاری مشترک استفاده می‌کنند. دولت می‌تواند قانونی از مرکز تعیین کند، کارشناسان سهم هر کشاورز را مشخص کنند و دستگاهی بر اجرا نظارت داشته باشد.
اما استروم می‌پرسد: چرا باید فرض کنیم کسانی که از منبع فاصله دارند، بهتر از خود استفاده‌کنندگان می‌دانند چه قاعده‌ای مناسب است؟
یکی از مهم‌ترین اصول او همین‌جاست:کسانی که تحت تأثیر یک قاعده قرار می‌گیرند، باید در تدوین و تغییر آن نیز حق مشارکت داشته باشند.
این فقط یک توصیه دموکراتیک نیست؛ یک ضرورت عملی است. مردم محلی دانشی دارند که در هیچ دستورالعمل مرکزی به‌طور کامل ثبت نمی‌شود.
کشاورز زمان کم‌آبی را می‌شناسد، ماهیگیر تغییرات ذخایر را می‌بیند و روستایی می‌داند کدام بخش مرتع آسیب‌پذیرتر است. آنها همچنین بهتر می‌دانند کدام قانون در عمل قابل اجراست.
بنابراین مردم نباید صرفاً دریافت‌کننده دستور باشند؛ باید در ساختن قواعد سهم داشته باشند.
در نظام کاملاً متمرکز، مسیر معمولاً چنین است:مرکز تصمیم می‌گیرد،قانون وضع می‌شود،جامعه اجرا می‌کند.
اما در خودگردانی:جامعه با مسئله روبه‌رو می‌شود،درباره آن گفت‌وگو می‌کند،قاعده می‌سازد،نتیجه را ارزیابی می‌کند،و در صورت نیاز آن را اصلاح می‌کند.
در این نگاه، قانون یک متن ثابت نیست؛ ابزاری برای حل مسئله است. مثلاً قاعده‌ای که در سال‌های پربارش برای تقسیم آب عادلانه بوده، ممکن است در دوره خشکسالی دیگر مناسب نباشد. مشارکت استفاده‌کنندگان امکان می‌دهد تا قواعد با شرایط تازه سازگار شوند.اینجا به مفهوم مهم دیگری در اندیشه استروم می‌رسیم: دانش پراکنده.
هیچ کارشناس یا نهادی به تنهایی تمام پیچیدگی‌های یک جامعه را نمی‌داند. دانش در میان افراد، تجربه‌ها و مکان‌های مختلف پراکنده است. حکمرانیِ کارآمد باید بتواند این دانش را وارد فرآیند تصمیم‌گیری کند.
البته استروم نمی‌گوید هر تصمیم محلی درست است. یک جامعه هم می‌تواند قانون بدی وضع کند، گروهی را کنار بگذارد، یا در برابر اصلاح مقاومت کند. خودگردانی نیز به شفافیت، نظارت، پاسخگویی و سازوکار حل اختلاف نیاز دارد.پس پیام استروم این نیست که «همه‌چیز را به مردم بسپاریم».
پیام دقیق‌تر او این است:قدرت تصمیم‌گیری، تا حد امکان، باید به کسانی نزدیک باشد که مستقیماً با مسئله زندگی می‌کنند.
این نگاه پرسش مهمی برای امروز ما ایجاد می‌کند:آیا مشارکت مردم فقط به رأی دادن محدود می‌شود؟ یا باید در شکل‌دادن به قواعدی که زندگی روزمره‌شان را تنظیم می‌کند نیز نقش داشته باشند؟
اما یک مسئله دیگر باقی می‌ماند؛اگر هر روستا، محله یا شهر قواعد خودش را داشته باشد، چگونه می‌توان میان آنها هماهنگی ایجاد کرد؟ وقتی یک مسئله از مرز یک جامعه محلی فراتر می‌رود، چه کسی باید تصمیم بگیرد؟
اینجاست که استروم به مفهوم «حکمرانی چندکانونی» (Polycentric Governance) می‌رسد؛ ساختاری که در آن تصمیم‌گیری فقط در یک مرکز متمرکز نیست. بلکه اداره جامعه از طریق چندین کانون تصمیم‌گیری و نهادهای مختلف در سطوح محلی، شهری، منطقه‌ای و ملی می‌توانند بدون قرار گرفتن کامل زیر فرمان یک مرکز واحد، با یکدیگر همکاری کنند.
در قسمت بعد:(۶) یک مرکز برای همه مشکلات؟چرا استروم از «حکمرانی چندکانونی» دفاع می‌کرد؟
خواهیم دید چرا خودگردانی محلی، از نظر استروم، به معنای جزیره‌های جدا از هم نیست؛ بلکه می‌تواند شبکه‌ای از نهادهای به‌هم‌پیوسته بسازد.
با پیشنهاد این نوشته به «مجله بله» به بیشتر دیده شدن آن کمک کنید
نقد توسعه @naqdtosee
قسمت پنجم: چه کسی باید قانون را بنویسد؟وقتی مردم از «موضوع سیاست» به «سازنده قواعد» تبدیل می‌شوند
در قسمت‌های قبل دیدیم که از نگاه الینور استروم، مشاعات فقط منابع مشترک نیستند؛ آنها به قواعدی نیاز دارند که نحوه استفاده از منابع را تنظیم کنند.
اما پرسش مهم این است:چه کسی باید این قواعد را بنویسد؟فرض کنید گروهی از کشاورزان از یک شبکه آبیاری مشترک استفاده می‌کنند. دولت می‌تواند قانونی از مرکز تعیین کند، کارشناسان سهم هر کشاورز را مشخص کنند و دستگاهی بر اجرا نظارت داشته باشد.
اما استروم می‌پرسد: چرا باید فرض کنیم کسانی که از منبع فاصله دارند، بهتر از خود استفاده‌کنندگان می‌دانند چه قاعده‌ای مناسب است؟
یکی از مهم‌ترین اصول او همین‌جاست:کسانی که تحت تأثیر یک قاعده قرار می‌گیرند، باید در تدوین و تغییر آن نیز حق مشارکت داشته باشند.
این فقط یک توصیه دموکراتیک نیست؛ یک ضرورت عملی است. مردم محلی دانشی دارند که در هیچ دستورالعمل مرکزی به‌طور کامل ثبت نمی‌شود.
کشاورز زمان کم‌آبی را می‌شناسد، ماهیگیر تغییرات ذخایر را می‌بیند و روستایی می‌داند کدام بخش مرتع آسیب‌پذیرتر است. آنها همچنین بهتر می‌دانند کدام قانون در عمل قابل اجراست.
بنابراین مردم نباید صرفاً دریافت‌کننده دستور باشند؛ باید در ساختن قواعد سهم داشته باشند.
در نظام کاملاً متمرکز، مسیر معمولاً چنین است:مرکز تصمیم می‌گیرد،قانون وضع می‌شود،جامعه اجرا می‌کند.
اما در خودگردانی:جامعه با مسئله روبه‌رو می‌شود،درباره آن گفت‌وگو می‌کند،قاعده می‌سازد،نتیجه را ارزیابی می‌کند،و در صورت نیاز آن را اصلاح می‌کند.
در این نگاه، قانون یک متن ثابت نیست؛ ابزاری برای حل مسئله است. مثلاً قاعده‌ای که در سال‌های پربارش برای تقسیم آب عادلانه بوده، ممکن است در دوره خشکسالی دیگر مناسب نباشد. مشارکت استفاده‌کنندگان امکان می‌دهد تا قواعد با شرایط تازه سازگار شوند.اینجا به مفهوم مهم دیگری در اندیشه استروم می‌رسیم: دانش پراکنده.
هیچ کارشناس یا نهادی به تنهایی تمام پیچیدگی‌های یک جامعه را نمی‌داند. دانش در میان افراد، تجربه‌ها و مکان‌های مختلف پراکنده است. حکمرانیِ کارآمد باید بتواند این دانش را وارد فرآیند تصمیم‌گیری کند.
البته استروم نمی‌گوید هر تصمیم محلی درست است. یک جامعه هم می‌تواند قانون بدی وضع کند، گروهی را کنار بگذارد، یا در برابر اصلاح مقاومت کند. خودگردانی نیز به شفافیت، نظارت، پاسخگویی و سازوکار حل اختلاف نیاز دارد.پس پیام استروم این نیست که «همه‌چیز را به مردم بسپاریم».
پیام دقیق‌تر او این است:قدرت تصمیم‌گیری، تا حد امکان، باید به کسانی نزدیک باشد که مستقیماً با مسئله زندگی می‌کنند.
این نگاه پرسش مهمی برای امروز ما ایجاد می‌کند:آیا مشارکت مردم فقط به رأی دادن محدود می‌شود؟ یا باید در شکل‌دادن به قواعدی که زندگی روزمره‌شان را تنظیم می‌کند نیز نقش داشته باشند؟
اما یک مسئله دیگر باقی می‌ماند؛اگر هر روستا، محله یا شهر قواعد خودش را داشته باشد، چگونه می‌توان میان آنها هماهنگی ایجاد کرد؟ وقتی یک مسئله از مرز یک جامعه محلی فراتر می‌رود، چه کسی باید تصمیم بگیرد؟
اینجاست که استروم به مفهوم «حکمرانی چندکانونی» (Polycentric Governance) می‌رسد؛ ساختاری که در آن تصمیم‌گیری فقط در یک مرکز متمرکز نیست. بلکه اداره جامعه از طریق چندین کانون تصمیم‌گیری و نهادهای مختلف در سطوح محلی، شهری، منطقه‌ای و ملی می‌توانند بدون قرار گرفتن کامل زیر فرمان یک مرکز واحد، با یکدیگر همکاری کنند.
در قسمت بعد:(۶) یک مرکز برای همه مشکلات؟چرا استروم از «حکمرانی چندکانونی» دفاع می‌کرد؟
خواهیم دید چرا خودگردانی محلی، از نظر استروم، به معنای جزیره‌های جدا از هم نیست؛ بلکه می‌تواند شبکه‌ای از نهادهای به‌هم‌پیوسته بسازد.
با پیشنهاد این نوشته به «مجله بله» به بیشتر دیده شدن آن کمک کنید
نقد توسعه @naqdtosee۹۵۴