بازارسال شده از
سلسله جلسات حکمرانی و پیشرفت منطقهایاندیشکده نوآوری نهادی با همکاری خانه اندیشهورزان برگزار میکند.نشست دوم: تغییر مدل توسعه کشور، ضرورت و چگونگی افزایش اختیارات استانداران مهمان: مهندس صابر میرزایی معاون پژوهش و توسعه اقتصادی مرکز همکاریهای تحول و پیشرفت ریاستجمهوری کارشناسان:میثم بهارلوپژوهشگر مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی امیرحسین زیبایی پژوهشگر اندیشکده نوآوری نهادی معین اکرمیپژوهشگر اندیشکده نوآوری نهادی دوشنبه ۲۰ بهمنماه | ساعت ۱۴:۳۰ الی ۱۶ خانه اندیشهورزان | تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ولیعصر(عج) و برادران مظفر، پلاک ۹٠۷، سالن کنفرانس#اخبار#رویداد
خانه اندیشهورزان را در بله | ایتا | روبیکا | تلگرام | ایکس دنبال کنید!بازارسال شده از
برخی نخبگان علمی دانشگاهی نسبت به دولت و حاکمیت احساس مسئولیت نمی کننداسماعیل نوده فراهانیجامعهشناس @bavatantvبازارسال شده از
در جنگ اقتصادی مانند جنگ نظامی، برای غافلگیری دشمن به خلاقیت نیاز استاسماعیل نوده فراهانیجامعهشناس @bavatantv
مهمترین راهبرد رهبران انقلاب اسلامی ایران:افزایش مؤلفه های قدرت ملی ایرانیان با اراده ملی ایرانیانتوحید اسماعیل پورپژوهشگر مطالعات حکمرانیبازارسال شده از
حکمرانی ژئوپلیتیکی تنگه هرمزبابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهشهای مجلسدر میانه جنگ تحمیلی رمضان، زمانی که بسته شدن «دوفاکتو» تنگه هرمز قیمت جهانی نفت را سه رقمی کرده و بحران تامین گاز در اروپا را وارد فاز بیسابقهای کرده، واقعیتی گریزناپذیر در معماری امنیت جهانی نمایان شده است؛ واقعیتی که ایده این نوشتار را میسازد. ریشه این ایده در یک اصل بنیادین و تاریخی در فلسفه حقوق و روابط بینالملل نهفته است: «حقوق بینالملل، همواره فرزند توازن قواست». در طول تاریخ، رژیمهای حقوقی حاکم بر آبراههای استراتژیک جهان، از کنوانسیون مونترو در بسفر و داردانل تا معاهدات حاکم بر کانال سوئز و پاناما، همگی محصول دورانهای گذار و تثبیت موازنه قدرت جدید پس از جنگهای بزرگ بودهاند. جنگ جاری، صرفاً یک رویارویی نظامی کلاسیک نیست، بلکه نبردی بر سر بازطراحی نظم منطقهای و جهانی است. وقتی توازن قوا در میدان نبرد تغییر میکند و اقتصاد جهانی آسیبپذیری مطلق خود را در برابر اراده ژئوپلیتیک ایران نشان میدهد، بازگشت به رژیم حقوقی پیش از جنگ، یک خطای راهبردی است. به نظر میرسد وضعیت جنگی، شرایطی را رقم زده است که به لحاظ حقوقی، استناد به اصل «تغییر بنیادین اوضاع و احوال» را برای بازنگری در معاهدات و رویههای پیشین توجیه میکند.در نقطه مقابل این رویکرد، نگاه رایج و قالب فعلی در محافل سیاسی و نظامی داخلی و خارجی قرار دارد. نگاه سنتی، تنگه هرمز را صرفاً به مثابه یک «ابزار مدیریت جنگ» یا یک «دکمه روز مبادا» میبیند. در این پارادایم، تنگه هرمز یک اهرم سلبی و نظامی است که تنها در زمان تهدیدات سخت یا در آستانه درگیریهای فیزیکی برای بازدارندگی به کار گرفته میشود. نتیجه این رویکرد سنتی آن است که قدرتهای فرامنطقهای و کشورهای رقیب، در امنیت کامل از این آبراه حیاتی عبور کرده، انرژی خود را با بالاترین سود به بازارهای جهانی صادر میکنند و ناوگان نظامی خود را در منطقه مستقر میسازند، در حالی که اقتصاد ایران تحت محاصره و تحریم قرار دارد. نگاه رایج، تنگه هرمز را یک «هزینه» میبیند که استفاده از آن بلافاصله به اجماع جهانی علیه ایران منجر میشود، لذا همواره از آن پرهیز میدهد.به نظر تنگه هرمز نباید یک «ابزار واکنش» باشد، بلکه باید به یک «تغییردهنده بازی» و یک اهرم فعال چانهزنی در ساختار حکمرانی اقتصادی و سیاسی کشور تبدیل شود. تفاوت ایده پیشرو در این است که به جای تهدید فیزیکی و مقطعی به بستن تنگه که هزینههای سیاسی و امنیتی هنگفتی دارد، به دنبال «مشروطسازی حقوقی و ساختاریِ باز بودن تنگه» میباشد. حرف جدید این است که ایران جریان انرژی جهان را قطع نمیکند، بلکه میبایست امنیت این جریان را به امنیت اقتصاد خود گره میزند. عبور آزادانه از تنگه هرمز دیگر یک حق ذاتی و بیقید و شرط برای بازیگران متخاصم نیست، بلکه یک «امتیاز مشروط» است که در ازای رفع کامل تحریمها و به رسمیت شناختن حق تجارت آزاد ایران اعطا میشود. ایران تهدید نظامی را به یک معماری جدید حقوقی تبدیل میکند تا هزینه تحریم اقتصادی ایران، به طور خودکار به هزینه تحریم کردن انرژی کشورهای فرامنطقهای تحمیلکننده تحریم اقتصادی بر ایران تبدیل شود.بر این اساس، ذات خود ایده، طراحی و استقرار یک «رژیم حقوقی جدید» برای تنگه هرمز در نظم پس از جنگ است. هسته مرکزی این طرح، ایجاد سازوکاری شبیه به کنوانسیون مونترو (۱۹۳۶) با مختصات بومی خلیج فارس است که میتوان آن را «کنوانسیون هرمز» نامید. ذات این ایده دارای سه لایه در هم تنیده است: نخست، لایه حقوقی-امنیتی که در آن حق عبور ناوگان نظامی قدرتهای فرامنطقهای به شدت محدود و قانونمند شده و دکترین «امنیت در برابر امنیت» و «تجارت آزاد در برابر تجارت آزاد» به عنوان شرط بنیادین ناوبری آزاد تثبیت میگردد؛ به این معنا که تا زمانی که ایران تحت محاصره اقتصادی است، حق برخورداری از مزایای عبور بیضرر یا ترانزیتی برای کشورهای مشارکتکننده در این محاصره به حالت تعلیق درمیآید. دوم، لایه ژئواکونومیک و حل «معمای عمان» است؛ذات ایده در اینجا پیشنهاد تشکیل یک «کنسرسیوم مشترک مدیریت و امنیت آبراه» با مشارکت کشورهای ساحلی (مشخصاً ایران و عمان) است تا با وضع عوارض ناوبری حق بیمه عبور امن و تقسیم منافع آن، شرکای منطقهای در این نظم جدید ذینفع شوند و احتمال ایجاد اجماع علیه ایران از بین برود.و سوم، لایه اجرایی است که شامل ایجاد یک «کریدور سبز مشروط» برای کشورهای همسو میشود تا پویایی دیپلماسی انرژی حفظ گردد.درنهایت ذات این ایده، ترجمه قدرت سخت و دستاوردهای میدانی مقاومت، به یک سند معتبر و الزامآور در حقوق بینالملل است تا از این طریق، تضمین رفع تحریمها نه روی کاغذ مذاکرات، بلکه در گلوگاه فیزیکی اقتصاد جهان و در کف آبهای خلیج فارس مستقر شود.
پژوهانه | @rcmajles_ir
بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهشهای مجلسدر میانه جنگ تحمیلی رمضان، زمانی که بسته شدن «دوفاکتو» تنگه هرمز قیمت جهانی نفت را سه رقمی کرده و بحران تامین گاز در اروپا را وارد فاز بیسابقهای کرده، واقعیتی گریزناپذیر در معماری امنیت جهانی نمایان شده است؛ واقعیتی که ایده این نوشتار را میسازد. ریشه این ایده در یک اصل بنیادین و تاریخی در فلسفه حقوق و روابط بینالملل نهفته است: «حقوق بینالملل، همواره فرزند توازن قواست». در طول تاریخ، رژیمهای حقوقی حاکم بر آبراههای استراتژیک جهان، از کنوانسیون مونترو در بسفر و داردانل تا معاهدات حاکم بر کانال سوئز و پاناما، همگی محصول دورانهای گذار و تثبیت موازنه قدرت جدید پس از جنگهای بزرگ بودهاند. جنگ جاری، صرفاً یک رویارویی نظامی کلاسیک نیست، بلکه نبردی بر سر بازطراحی نظم منطقهای و جهانی است. وقتی توازن قوا در میدان نبرد تغییر میکند و اقتصاد جهانی آسیبپذیری مطلق خود را در برابر اراده ژئوپلیتیک ایران نشان میدهد، بازگشت به رژیم حقوقی پیش از جنگ، یک خطای راهبردی است. به نظر میرسد وضعیت جنگی، شرایطی را رقم زده است که به لحاظ حقوقی، استناد به اصل «تغییر بنیادین اوضاع و احوال» را برای بازنگری در معاهدات و رویههای پیشین توجیه میکند.در نقطه مقابل این رویکرد، نگاه رایج و قالب فعلی در محافل سیاسی و نظامی داخلی و خارجی قرار دارد. نگاه سنتی، تنگه هرمز را صرفاً به مثابه یک «ابزار مدیریت جنگ» یا یک «دکمه روز مبادا» میبیند. در این پارادایم، تنگه هرمز یک اهرم سلبی و نظامی است که تنها در زمان تهدیدات سخت یا در آستانه درگیریهای فیزیکی برای بازدارندگی به کار گرفته میشود. نتیجه این رویکرد سنتی آن است که قدرتهای فرامنطقهای و کشورهای رقیب، در امنیت کامل از این آبراه حیاتی عبور کرده، انرژی خود را با بالاترین سود به بازارهای جهانی صادر میکنند و ناوگان نظامی خود را در منطقه مستقر میسازند، در حالی که اقتصاد ایران تحت محاصره و تحریم قرار دارد. نگاه رایج، تنگه هرمز را یک «هزینه» میبیند که استفاده از آن بلافاصله به اجماع جهانی علیه ایران منجر میشود، لذا همواره از آن پرهیز میدهد.به نظر تنگه هرمز نباید یک «ابزار واکنش» باشد، بلکه باید به یک «تغییردهنده بازی» و یک اهرم فعال چانهزنی در ساختار حکمرانی اقتصادی و سیاسی کشور تبدیل شود. تفاوت ایده پیشرو در این است که به جای تهدید فیزیکی و مقطعی به بستن تنگه که هزینههای سیاسی و امنیتی هنگفتی دارد، به دنبال «مشروطسازی حقوقی و ساختاریِ باز بودن تنگه» میباشد. حرف جدید این است که ایران جریان انرژی جهان را قطع نمیکند، بلکه میبایست امنیت این جریان را به امنیت اقتصاد خود گره میزند. عبور آزادانه از تنگه هرمز دیگر یک حق ذاتی و بیقید و شرط برای بازیگران متخاصم نیست، بلکه یک «امتیاز مشروط» است که در ازای رفع کامل تحریمها و به رسمیت شناختن حق تجارت آزاد ایران اعطا میشود. ایران تهدید نظامی را به یک معماری جدید حقوقی تبدیل میکند تا هزینه تحریم اقتصادی ایران، به طور خودکار به هزینه تحریم کردن انرژی کشورهای فرامنطقهای تحمیلکننده تحریم اقتصادی بر ایران تبدیل شود.بر این اساس، ذات خود ایده، طراحی و استقرار یک «رژیم حقوقی جدید» برای تنگه هرمز در نظم پس از جنگ است. هسته مرکزی این طرح، ایجاد سازوکاری شبیه به کنوانسیون مونترو (۱۹۳۶) با مختصات بومی خلیج فارس است که میتوان آن را «کنوانسیون هرمز» نامید. ذات این ایده دارای سه لایه در هم تنیده است: نخست، لایه حقوقی-امنیتی که در آن حق عبور ناوگان نظامی قدرتهای فرامنطقهای به شدت محدود و قانونمند شده و دکترین «امنیت در برابر امنیت» و «تجارت آزاد در برابر تجارت آزاد» به عنوان شرط بنیادین ناوبری آزاد تثبیت میگردد؛ به این معنا که تا زمانی که ایران تحت محاصره اقتصادی است، حق برخورداری از مزایای عبور بیضرر یا ترانزیتی برای کشورهای مشارکتکننده در این محاصره به حالت تعلیق درمیآید. دوم، لایه ژئواکونومیک و حل «معمای عمان» است؛ذات ایده در اینجا پیشنهاد تشکیل یک «کنسرسیوم مشترک مدیریت و امنیت آبراه» با مشارکت کشورهای ساحلی (مشخصاً ایران و عمان) است تا با وضع عوارض ناوبری حق بیمه عبور امن و تقسیم منافع آن، شرکای منطقهای در این نظم جدید ذینفع شوند و احتمال ایجاد اجماع علیه ایران از بین برود.و سوم، لایه اجرایی است که شامل ایجاد یک «کریدور سبز مشروط» برای کشورهای همسو میشود تا پویایی دیپلماسی انرژی حفظ گردد.درنهایت ذات این ایده، ترجمه قدرت سخت و دستاوردهای میدانی مقاومت، به یک سند معتبر و الزامآور در حقوق بینالملل است تا از این طریق، تضمین رفع تحریمها نه روی کاغذ مذاکرات، بلکه در گلوگاه فیزیکی اقتصاد جهان و در کف آبهای خلیج فارس مستقر شود. پژوهانه | @rcmajles_ir
دفتر مطالعات حکمرانی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی برگزار میکند:🧭 سلسلهنشستهای «حکمرانی در فضای تنش»
نشست دوم: «تنگه هرمز؛ بازتعریف حکمرانی منطقهای و تحولات حکمرانی جهانی» سخنرانان:دکتر افشین متقی (استاد ژئوپلیتیک دانشگاه خوارزمی)
دکتر عادل پیغامی (اقتصاددان، استاد دانشگاه امام صادق(ع) و مدیر اسبق سازمان منطقه آزاد قشم)
دکتر سیدیاسر ضیایی (دانشیار حقوق بینالملل دانشگاه قم)
زمان: یکشنبه، ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۵ | ۱۷ تا ۱۹ نحوه برگزاری: مجازی (اسکایروم) لینک حضور در نشست: https://skyroom.online/ch/live.rc/d18دفتر مطالعات حکمرانی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، مقدم اساتید، جامعه اندیشکدهای، پژوهشگران و دانشجویان گرامی را ارج مینهد و میزبان حضور ارزشمند شماست.
۲بازارسال شده از
سازمان ملی بهرهوری ایران برگزار میکند نشست تخصصی حکمرانی مردمی؛ از مشارکت تا بعثت سخنرانان:سردار دکتر غلامرضا حسنپور، مسئول سازمان بسیج ادارات و کارمندان کشوردکتر توحید اسماعیلپور، مدیر گروه مطالعات بنیادین حکمرانی مرکز پژوهشهای مجلسدکتر سید علیرضا سجادیه، عضو هیئت علمی گروه خطمشی و اداره امور عمومی دانشکده مدیریت دانشگاه تهراندکتر میثم خلیلی، مدیرعامل شرکت دانشبنیان همیاران مردمی پیشرفت ایرانیانمحمدرضا حصاری، معاون امور مدیریت عملکرد سازمان اداری و استخدامی کشور (دبیر نشست) زمان: دوشنبه، یازدهم خرداد ماه ۱۴۰۵، ساعت ۱۰ الی ۱۲ مشارکت در همایش و ارسال آثار: inpconf.ir راههای ارتباط با دبیرخانه همایش: ۴۲۳۹۱۶۰۶ و ۰۹۳۷۶۶۱۵۹۳۶#همایش_ملی_بهرهوری_ایران_1405#ایران_پایدار_از_مسیر_بهره_وری#همایش_بهره_ور#نه_به_اتلاف#تاب_آوری_ملی#برای_ایران#توانمند_سازی_نظام_حکمرانی#سازمان_ملی_بهره_وری_ایران
سازمان ملی بهرهوری ایران| @npo_gov
دفتر مطالعات حکمرانی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی برگزار میکند:🧭 سلسلهنشستهای «حکمرانی در فضای تنش»
نشست سوم: «جنگ و بازاندیشی در الگوی اقتصاد سیاسی توسعه ایران» سخنرانان:دکتر علیرضا شفاه (عضو مؤسسه علم و سیاست اشراق)دکتر احسان فرزانه (پژوهشگر اقتصاد سیاسی)
زمان: سهشنبه، ۲۶ خرداد ۱۴۰۵ | ۱۰ تا ۱۲ مکان: کارستان بهارستاننشانی: خیابان بهارستان، قبل از ایستگاه متروی بهارستان، روبهروی پمپ بنزیندفتر مطالعات حکمرانی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، مقدم اساتید، جامعه اندیشکدهای، پژوهشگران و دانشجویان گرامی را ارج مینهد و میزبان حضور ارزشمند شماست.
۴بازارسال شده از
#گزارش_کارشناسی | مجمع داووس چگونه بر تصمیم سازی جهانی اثر می گذارد؟
حکمرانی جهانی مفهومی است که از درون تمام نهادهای متکثر و پیچیده جهانی و فرامرزی متولد شده است؛ اقدامات این نهادها، شکلی جدید به معادلات قدرت داده و نوع حاکمیت وستفالیایی را تغییر داده است. بررسی این شکل جدید از معادلات قدرت درمورد ایران، که جزء بلوکهای درحالتوسعه است، برای بقا و ایفای نقش هوشمندانه جمهوری اسلامی در شبکههای قدرت جهانی (ذیل ساختارهای نهادی جهانی) ضروری است. داووس بهعنوان یک بازیگر غیردولتی نخبهگرا و کارآفرین هنجاری عمل میکند؛ بهگونهای که با بازتعریف مسائل فنی و مدیریتی جهانی در قالب چارچوبهای عملیاتی، قدرت اثرگذاری بر وضع قوانین خود را تقویت میکند. الگوی چندذینفعی داووس، تحت سلطه سرمایهداری جهانی، مفاهیمی چون «قابلیت رقابتپذیری جهانی» و «حکمرانی شرکتی» را بهعنوان استانداردهای هنجاری ترویج میکند. این فرایند، با تحکیم منطق نئولیبرالی، مفهوم دولت کارآمد را همانند بنگاهی مدیریتی برای رشد اقتصادی تفسیر میکند. در این دولت، اهداف داووس برای حفظ و افزایش قدرت کشورهای شمال جهانی محقق میشود. برای تدوین اقدامات مؤثر دولت، بهویژه جمهوری اسلامی ایران، بررسی جامع تحرکات نهادی ضروری است؛ زیرا تکامل نهادها وضعیت توسعه را تعیین میکند. ارزیابی توسعه اقتصادی فقط از طریق فرایندهای اقتصادی ممکن نیست و نهادها و ایدئولوژیها بهعنوان پایه ساختارهای اقتصادی باید مورد توجه قرار گیرند. تحلیل عمیق نقش نهادها در بنیانهای اقتصادی ملی و فراملی و روابط سیاسی رهبران اقتصادی جهانی، اهمیت نقش نهادهایی مانند داووس را با الگوهایی نرم و هنجارساز و البته تعیینکننده برای جریانسازیهای جهانی آشکار میسازد.پیشنهادها: زمینهسازی رشد شبکهای پویا از نخبگان و شرکتهای پیشرو در بخشهای نوظهور و استراتژیک، برای افزایش نفوذ ایران در حکمرانی فراملی و جهانی، مقابله با فشارهای هنجاری بیرونی و تحریمها.
شماره مسلسل: ۲۱۶۰۷
متن خبر متن کامل گزارش
پژوهانه | @rcmajles_i
حکمرانی جهانی مفهومی است که از درون تمام نهادهای متکثر و پیچیده جهانی و فرامرزی متولد شده است؛ اقدامات این نهادها، شکلی جدید به معادلات قدرت داده و نوع حاکمیت وستفالیایی را تغییر داده است. بررسی این شکل جدید از معادلات قدرت درمورد ایران، که جزء بلوکهای درحالتوسعه است، برای بقا و ایفای نقش هوشمندانه جمهوری اسلامی در شبکههای قدرت جهانی (ذیل ساختارهای نهادی جهانی) ضروری است. داووس بهعنوان یک بازیگر غیردولتی نخبهگرا و کارآفرین هنجاری عمل میکند؛ بهگونهای که با بازتعریف مسائل فنی و مدیریتی جهانی در قالب چارچوبهای عملیاتی، قدرت اثرگذاری بر وضع قوانین خود را تقویت میکند. الگوی چندذینفعی داووس، تحت سلطه سرمایهداری جهانی، مفاهیمی چون «قابلیت رقابتپذیری جهانی» و «حکمرانی شرکتی» را بهعنوان استانداردهای هنجاری ترویج میکند. این فرایند، با تحکیم منطق نئولیبرالی، مفهوم دولت کارآمد را همانند بنگاهی مدیریتی برای رشد اقتصادی تفسیر میکند. در این دولت، اهداف داووس برای حفظ و افزایش قدرت کشورهای شمال جهانی محقق میشود. برای تدوین اقدامات مؤثر دولت، بهویژه جمهوری اسلامی ایران، بررسی جامع تحرکات نهادی ضروری است؛ زیرا تکامل نهادها وضعیت توسعه را تعیین میکند. ارزیابی توسعه اقتصادی فقط از طریق فرایندهای اقتصادی ممکن نیست و نهادها و ایدئولوژیها بهعنوان پایه ساختارهای اقتصادی باید مورد توجه قرار گیرند. تحلیل عمیق نقش نهادها در بنیانهای اقتصادی ملی و فراملی و روابط سیاسی رهبران اقتصادی جهانی، اهمیت نقش نهادهایی مانند داووس را با الگوهایی نرم و هنجارساز و البته تعیینکننده برای جریانسازیهای جهانی آشکار میسازد.پیشنهادها: زمینهسازی رشد شبکهای پویا از نخبگان و شرکتهای پیشرو در بخشهای نوظهور و استراتژیک، برای افزایش نفوذ ایران در حکمرانی فراملی و جهانی، مقابله با فشارهای هنجاری بیرونی و تحریمها. شماره مسلسل: ۲۱۶۰۷ متن خبر متن کامل گزارش پژوهانه | @rcmajles_i
دفتر مطالعات حکمرانی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی برگزار میکند:🧭 سلسلهنشستهای «حکمرانی در فضای تنش»
نشست چهارم: «اندیشهای دوباره در نسبت توسعه، امنیت و استقلال» سخنرانان:دکتر پرویز امینی (عضو هیأت علمی دانشگاه شاهد)دکتر اباصالح تقیزاده (دبیر شورای علمی مؤسسه علم و سیاست اشراق)
زمان: دوشنبه، ۸ تیر ۱۴۰۵ | ۱۸ تا ۲۰ نحوه برگزاری: مجازی (اسکایروم) لینک حضور در نشست:https://www.skyroom.online/ch/live.rc/d18دفتر مطالعات حکمرانی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، مقدم اساتید، جامعه اندیشکدهای، پژوهشگران و دانشجویان گرامی را ارج مینهد و میزبان حضور ارزشمند شماست.