بازارسال شده از جامعه اندیشکده‌ها
فرصت تقنینی مجلس برای پایان‌دادن به بازداشت‌های غیرضروری اندیشکده بزرگمهرگاهی فردی که برای او قرار وثیقه صادر شده است، نه به دلیل تشخیص مقام قضایی مبنی بر ضرورت ادامه بازداشت؛ بلکه به علت طولانی بودن فرآیندهای اداری، چند روز در بازداشت می‌ماند. استعلام ثبتی، ارزیابی ملک، مراجعه به اداره ثبت، محدودیت ساعات اداری، نیاز به نیابت قضایی و دشواری پذیرش دارایی‌هایی مانند خودرو، سهام و طلا، باعث می‌شود وثیقه‌ای که از نظر مالی و حقوقی قابل پذیرش است، در عمل به‌موقع پذیرفته نشود. خودرو معمولاً تنها با توقیف فیزیکی پذیرفته می‌شود، سهام با نوسان ارزش مواجه است، طلا با چالش‌های نگهداری فیزیکی و ارزیابی روبه‌رو است و پذیرش سیم‌کارت نیز متداول نیست.قرار گرفتن طرح اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری در دستور کار کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، فرصت تقنینی کم‌سابقه‌ای برای رفع این خلأ ساختاری فراهم کرده است. این گزارش با اتکا به ظرفیت «سامانه جامع وثایق»، مدل مفهومی توثیق برخط مبتنی بر «ضمانت‌نامه بانکی الکترونیکی» را ارائه می‌کند. در این الگو، وثیقه‌گذار دارایی خود را نزد بانک توثیق می‌کند و بانک پس از بررسی مالکیت و ارزش دارایی، ضمانت‌نامه الکترونیکی صادر می‌کند؛ سپس مرجع قضایی ضمانت‌نامه را می‌پذیرد، نه خود دارایی را. همچنین ضابطه‌مندسازی مبلغ وثیقه از طریق درج یک بازه ارشادی در احضاریه پیشنهاد شده است. این بازه، اختیار قاضی را محدود نمی‌کند، اما امکان برنامه‌ریزی متهم و خانواده او را فراهم می‌سازد. از ظرفیت این سامانه می‌توان در امور حقوقی، از جمله تأمین خسارت احتمالی در تأمین خواسته، تأمین دستور موقت، تأمین اجرای حکم غیابی و تأمین اعاده دادرسی نیز استفاده کرد. مطالعه متن کامل یادداشت و بازتاب در روزنامه اطلاعات#یادداشت_سیاستی
جامعه اندیشکده‌ها در وب I بله I تلگرامبازارسال شده از جامعه اندیشکده‌ها
توسعه همکاری‌های ایران و چین از مسیر تقویت زیرساخت‌های حقوقی، اجرایی و نهادی اندیشکده بزرگمهر توسعه پایدار همکاری‌های اقتصادی ایران و چین تنها به اراده سیاسی یا توافق‌های کلان وابسته نیست؛ بخش مهمی از موفقیت آن به زیرساخت‌های حقوقی، بانکی، ثبتی، قضایی و مبتنی بر فناوری گره خورده است که باید تعامل امن، سریع و قابل پیش‌بینی را برای فعالان اقتصادی دو کشور ممکن کنند. تجار و سرمایه‌گذاران دو طرف باید بتوانند هویت، سمت، حدود نمایندگی و ذی‌نفع واقعی طرف معامله را به‌صورت برخط و معتبر احراز نمایند؛ قراردادهای فرامرزی را با امضای الکترونیکی قابل استناد منعقد سازند؛ از سازوکارهای روشن پرداخت و تسویه و همچنین اعتبار ادله دیجیتال مطمئن باشند؛ و در صورت بروز اختلاف، به سازوکار رسیدگی شفاف و اجرای مؤثر و کم‌هزینه رأی دسترسی داشته باشند. این گزارش نشان می‌دهد ضعف در هر حلقه از این زنجیره اعتماد نهادی، حتی بزرگ‌ترین توافق‌ها را در سطح اجرا با اصطکاک، تأخیر، اختلاف و افزایش هزینه مبادله مواجه می‌کند. گزارش ده شکاف سیاستی را شناسایی می‌کند؛ از جمله نبود زیرساخت معتبر قراردادهای فرامرزی، گسست میان قرارداد و شبکه‌های مالی و اسنادی، ضعف خدمات کنسولی و تأییدات رسمی هوشمند، فاصله میان مبانی قانونی و الگوی مطلوب شفافیت قضایی و شبه‌قضایی، پنهان‌ماندن رویه‌های داوری و نظریات کارشناسی، ابهام در اعتبار ادله دیجیتال، فقدان امکان ابلاغ الکترونیکی فرامرزی و ناکارآمدی اجرای احکام مالی. پیشنهاد محوری، ایجاد برنامه‌ای ملی و دوجانبه برای تقویت حکمرانی حقوقی، بانکی، ثبتی و اجرایی برای پشتیبانی از همکاری‌های اقتصادی است؛ برنامه‌ای استوار بر شش محور: استانداردسازی تعاملات قراردادی، هویتی و مالی؛ هوشمندسازی خدمات کنسولی و گردش اسناد؛ انتشار نظام‌مند و گمنام‌سازی‌شده آرای قضایی و شبه‌قضایی همراه با نام مرجع و شناسه یکتای مقام صادرکننده؛ ارتقای اجرای احکام از طریق دادنامه‌های ساختارمند؛ شفافیت کنترل‌شده در داوری و کارشناسی؛ و توسعه ابلاغ الکترونیکی و اعتباربخشی به ادله دیجیتال. این برنامه باید با متولی فرابخشی مشخص، معماری داده روشن، قواعد محرمانگی و شاخص‌های سنجش‌پذیر دنبال شود و هم‌زمان مبنای مطالبه متقابل ایران از طرف چینی در حوزه شفافیت حل اختلاف، اعتبار اسناد و کیفیت اجرای تصمیمات باشد. اجرای این دستورکار، همکاری دو کشور را از سطح تفاهم‌های کلی عبور داده و به زیرساخت واقعی اعتماد، امنیت قرارداد و اجرای مؤثر تعهدات تبدیل می‌کند. متن کامل گزارش سیاستی#یادداشت_سیاستی#پرونده_چین
جامعه اندیشکده‌ها در وب I بله I تلگرامبازارسال شده از جامعه اندیشکده‌ها
هوشمندسازی قوه قضائیه اندیشکده حکمرانی هوشمند برگزار می‌کند. باحضور: حجت السلام والمسلمین پژمانفر هادی محضرنیا محمدحسین امیری محمد غلامی حامد حسنی زمان: یکشنبه ۲۹ شهریور ماه ۱۴۰۵ ساعت ۱۷ تا ۱۹ مکان: خانه اندیشه ورزان مشارکت در نشست (پیامک و بله): ۰۹۰۳۳۱۷۵۴۴۳#اخبار#رویداد
جامعه اندیشکده‌ها در وب I بله I تلگرامبازارسال شده از جامعه اندیشکده‌ها
شناسایی خودکار اموال متوفیان؛ تکلیف قانونی معطل‌مانده اندیشکده بزرگمهرسالانه صدها هزار خانواده، درست پس از درگذشت یکی از عزیزانشان، با چالشی جدی روبه‌رو می‌شوند. بازماندگان در بسیاری از موارد اطلاع دقیقی از همه دارایی‌های متوفی ندارند؛ از حساب‌های بانکی و سهام گرفته تا سیم‌کارت‌ها، سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده در پلتفرم‌های خرید طلا و حتی املاکی که متوفی هرگز درباره آن‌ها سخنی نگفته است. نبود یک سازوکار متمرکز و فناورانه برای استعلام یکپارچه اموال، سبب می‌شود بخش قابل توجهی از دارایی‌های شهروندان از چرخه رسمی اقتصاد خارج شود. این مشکل زمانی حادتر و ناعادلانه‌تر می‌شود که ذینفعان اصلی پرونده، زنان سرپرست خانوار، سالمندان یا فرزندان صغیر باشند؛ افرادی که ممکن است توان روحی، جسمی یا امکان عملی مراجعه به بانک‌ها، ادارات ثبت و پلتفرم‌های مالی متعدد را نداشته باشند.
طبق ماده ۶ دستورالعمل ساماندهی و تسریع در فرایند انحصار وراثت و تحریر ترکه مصوب سال ۱۴۰۰، قوه قضاییه مکلف است پس از صدور گواهی انحصار وراثت، فهرستی از اموال، دیون و دعاوی حقوقی یا کیفری دارای بار مالی که علیه یا به نفع متوفی وجود دارد را به صورت خودکار به وراث و دیگر ذینفعان اطلاع‌رسانی کند. با گذشت چند سال از تصویب این قانون، اجرای این مهم همچنان عملیاتی نشده است. استمرار تأخیر در اجرای این الزام، نتیجه‌ای جز محروم ماندن خانواده‌ها از دسترسی مشروع به اموال قانونی خود ندارد. ضروری است دستگاه قضا با اولویت‌بخشی به این موضوع، مسیر دستیابی خانواده‌ها به این دارایی‌ها را تسهیل و شفاف کند.
متن کامل یادداشت و بازتاب در رسانه‌ها#یادداشت_سیاستی#روندهای_قضایی
جامعه اندیشکده‌ها در وب I بله I تلگرامبازارسال شده از خانه اندیشه‌ورزان
فناوری حقوقی چگونه اختلافات را قبل از ورود به دادگاه حل می‌کند؟ گزارش رویداد | نشست تخصصی «هوشمندسازی قوه قضائیه» به همت اندیشکده حکمرانی هوشمند در خانه اندیشه‌ورزان برگزار شد. محمد غلامی، کارشناس حوزه تحول دیجیتال حقوقی قضایی: هوشمندسازی دستگاه قضا صرفاً توسعه سامانه‌های درون‌سازمانی نیست؛ بلکه ایجاد زیست‌بومی است که بخش خصوصی در آن مانع از تولید و ورود پرونده به محاکم شود. رویکرد سنتی نظام قضایی، واکنشی و پسینی است؛ در حالی که فناوری‌های حقوقی اساساً مانع از شکل‌گیری اختلاف و دعوا میان شهروندان می‌شوند. ارزش‌گذاری داده‌محور دارایی‌ها بر بستر هوش مصنوعی، انحراف تا ۶۰ درصدی کارشناسی‌های سنتی را به خطای کنترل‌شده ۱۰ تا ۱۵ درصد کاهش می‌دهد. تجربه جهانی حل‌وفصل آنلاین اختلافات نشان می‌دهد این وظیفه باید در بیرون از بدنه دادگستری و توسط سکوهای خصوصی اجرا شود و نقش حاکمیت صرفاً به رگولاتوری محدود بماند. مهدی مزارعی، کارشناس حوزه تحول دیجیتال حقوقی قضایی: نگاه انقباضی و سلب امکان ویرایش متن در سامانه خودکاربری، مانع نوآوری است؛ خدمات قضایی باید به‌صورت وب‌سرویس و API محور در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد. عدم قطعیت در مدل تقسیم درآمد میان سکوها، مرکز آمار و کانون دفاتر، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در فناوری‌های حقوقی را توجیه‌ناپذیر کرده است. ثبت برخط و بدون دخالت انسان یک اظهارنامه در ساعت ۳ بامداد، اثبات کرد که مسیر آینده نظام قضایی لاجرم از اتوماسیون کامل و حذف واسطه‌های انسانی می‌گذرد. تعارض منافع ساختاری در جایگاه سنتی کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی باید برطرف شود؛ دستگاه قضایی باید رگولاتور باشد، نه انحصارگر ارائه خدمت. هادی محضرنیا، رئیس مرکز پایش و بهبود محیط کسب و کار: مطابق صریح قانون، تنها مرجع تعیین ماهیت کسب‌وکار بودن یک مجوز، هیئت مقررات‌زدایی است و هیچ نهادی نمی‌تواند با تفسیر خود مانع اتصال به درگاه ملی شود. برای نخستین‌بار با تخصیص شعب ویژه دادرسی در تهران، استنکاف از اجرای مصوبات هیئت مقررات‌زدایی دارای ضمانت اجرای کیفری مستقیم شد. از مجموع ۴۱ عنوان مجوز قوه قضاییه، مسیر اتصال بیش از ۷۵ درصد آن‌ها نهایی شده و مقاومت‌های باقی‌مانده نیز با ابزارهای قانونی شکسته خواهد شد. اتصال صوری یا فنی کافی نیست؛ صدور پروانه خارج از درگاه ملی و عدم تخصیص شناسه یکتا به مجوزهای پیشین، تخلف از تکالیف قانونی تسهیل فضای کسب‌وکار است. حامد حسنی، مدیر اندیشکده بزرگمهر: درج جدول ساختاریافته در ذیل دادنامه‌ها، راهکاری ساده برای حذف میلیون‌ها مراجعه حضوری اصحاب پرونده به شعب اجرای احکام است. ابلاغ اوراق قضایی، از اخطاریه وقت رسیدگی تا نظریه کارشناسی و دادنامه، باید هم‌زمان به وکیل و موکل انجام شود. ابلاغ صرف به وکیل، در صورت قصور یا غفلت وی، موجب تضییع حقوق دفاعی موکل می‌شود. ارسال خودکار لوایح به طرف مقابل، هم‌زمان با ارسال به شعبه، در دعاوی حقوقی و آن دسته از پرونده‌های کیفری که در مرحله دادسرا نیستند و مشمول محدودیت‌های محرمانگی یا ملاحظات مربوط به جرائم منافی عفت نمی‌شوند، ضمن رعایت اصل تناظر به‌عنوان یکی از پایه‌های دادرسی منصفانه، از میلیون‌ها مراجعه سالانه پیشگیری می‌کند. سامانه‌های عفو و نشر آگهی نیازمند بازطراحی در لایه تجربه کاربری هستند تا بهره‌گیری شهروندان از آن‌ها تسهیل شود.#گزارش_محتوایی#رویداد
خانه اندیشه‌ورزان را در بله | ایتا | تلگرام | ایکس | لینکدین دنبال کنید!بازارسال شده از جامعه اندیشکده‌ها
سه اقدام فوری عدلیه برای بازسازی سرمایه اجتماعی در شرایط بحران" /> اندیشکده بزرگمهردر شرایط کنونی، تهدیدهای نظامی و جنگ روانی دشمن از یک سو و فشارهای فزاینده معیشتی از سوی دیگر، آستانه تحمل روانی جامعه را کاهش داده است. ازاین‌رو، پایداری ملی بیش از هر زمان، به اعتماد و پیوند متقابل میان مردم و حاکمیت وابسته است. در چنین فضایی، نادیده‌گرفتن سرچشمه‌های خشم و نارضایتی اجتماعی می‌تواند پیامدهای سنگینی به همراه داشته باشد. احساس بی‌عدالتی، بی‌پناهی و بن‌بست در مسیر احقاق حق، از مهم‌ترین عواملی است که می‌تواند نارضایتی‌های اجتماعی را به بحرانی فراگیر و پرهزینه بدل کند.
شهروندی که به دستگاه قضایی مراجعه می‌کند، انتظار دارد ادعاها و دفاعیاتش با دقت بررسی شود و پاسخی روشن، مستدل و قابل‌فهم دریافت کند. بااین‌حال، گاهی این انتظار حتی پس از رسیدگی در مراحل بدوی و تجدیدنظر، ارائه درخواست اعاده دادرسی، پیگیری موضوع از طریق مراجع انتظامی و حفاظتی و حضور در ملاقات‌های مردمی نیز برآورده نمی‌شود. در چنین شرایطی، احساس تضییع حق می‌تواند اعتماد فرد به توانایی نظام سیاسی در تأمین عدالت را تضعیف کند.
درمقابل، رایی که بر استدلال روشن استوار باشد، به ادعاها و دفاعیات اصلی طرفین پاسخ دهد و با رویه پیشین مقام صادرکننده در موارد مشابه سازگار باشد، حتی اگر به زیان شهروند صادر شده باشد، برای او پذیرفتنی‌تر خواهد بود. در نظام جمهوری اسلامی که عدالت علوی را از ارکان هویتی و مشروعیتی خود می‌داند، عدلیه نه‌تنها مرجع نهایی رسیدگی به اختلافات، بلکه یکی از مهم‌ترین پایه‌های حفظ سرمایه اجتماعی و امنیت ملی است.
بر همین اساس و در راستای ترمیم و تقویت سرمایه اجتماعی توسط عدلیه، سه مداخله فوری و کم‌هزینه زیر پیشنهاد می‌شود:
انتشار عمومی آرای قضایی؛ الزام فرایندی به انعکاس ادعاها و دفاعیات محوری طرفین در دادنامه، در قالب «دادنامه چندصدایی»؛ بازطراحی داده‌محور سازوکارهای نظارت انتظامی و حفاظتی.شایان ذکر است با وجود تصریح دست‌کم ۱۰ قانون، مقرره و سند بالادستی طی ۱۵ سال گذشته و در دوره مدیریت سه رئیس قوه قضاییه، دسترسی عمومی به آرای قضایی همچنان محدود است؛ وضعیتی که نشان می‌دهد عبور از شرایط موجود و اجرای اصلاحات پیشنهادی، بیش از هر چیز، به شکل‌گیری اراده نهادی و چه‌بسا فرانهادی نیاز دارد.
متن کامل یادداشت#یادداشت_سیاستی#پرونده_اعتراضات#پرونده_جنگ
جامعه اندیشکده‌ها | مرجع تخصصی اندیشکدههابازارسال شده از جامعه اندیشکده‌ها
اندیشکده‌ها؛ تبدیل دغدغه‌های جامعه به اولویت‌های حکمرانی" /> اندیشکده بزرگمهردر دیدار دوم آبان‌ماه رئیس قوه قضاییه با رهبر معظم انقلاب، بر تقویت سرمایه اجتماعی از مسیر گسترش عدالت، افزایش دقت در رسیدگی‌ها، بهره‌گیری حداکثری از فناوری‌های نوین در نظارت بر اجرای قوانین و بازرسی‌ها و ایجاد تحول ملموس در دستگاه قضایی تأکید شد.
اندیشکده بزرگمهر نیز یک هفته پیش از این دیدار و منطبق با اندیشه‌ها و رهنمودهای رهبر شهید، در یادداشت سیاستی «سه اقدام فوری عدلیه برای بازسازی سرمایه اجتماعی در شرایط بحران»، سه راهکار عملی برای تحقق این اهداف پیشنهاد کرده بود: انتشار عمومی آرای قضایی، الزام فرایندی به انعکاس ادعاها و دفاعیات محوری طرفین در دادنامه، در قالب «دادنامه چندصدایی» و بازطراحی داده‌محور سازوکارهای نظارت انتظامی و حفاظتی.
هم‌سویی این پیشنهادها با محورهای مورد تأکید در دیدار اخیر، اهمیت پیوند میان شناخت مسائل جامعه و طراحی راه‌حل‌های اجرایی را یادآور می‌شود. شناسایی اولویت‌های کشور، نقطه آغاز سیاست‌گذاری است؛ اما تحقق این اولویت‌ها به طراحی سازوکارهای مناسب، شناسایی موانع نهادی و پیگیری مستمر در سطوح مختلف حکمرانی نیاز دارد.
اندیشکده‌ها حلقه اتصال اندیشه به اجرا هستند. آن‌ها با شناسایی و صورت‌بندی مسائل، بهره‌گیری از دانش و تجربه و ارائه راهکارهای عملی، در تبدیل اولویت‌های کلان کشور به برنامه‌های اجرایی نقشی موثر ایفا می‌کنند.
از این رو، شایسته است مسئولان و دستگاه‌های اجرایی در مسیر تحقق منویات رهبر معظم انقلاب، اندیشکده‌ها را نه صرفاً ناظر و منتقد، بلکه ظرفیتی کارشناسانه برای طراحی، اصلاح و پیشبرد سیاست‌ها بدانند و از توان تخصصی آن‌ها برای حل مسائل کشور بهره بگیرند.
#اخبار#تاثیراندیشکده
جامعه اندیشکده‌ها | مرجع تخصصی اندیشکده‌ها