️ بازداشت وزیر سابق مالزی به اتهام خلوت با زن نامحرم؛ فشار بر منتقدان نخست‌وزیر
بازداشت و عذرخواهی وزیر سابق: نیک نظمی نیک احمد، وزیر سابق منابع طبیعی و پایداری محیط‌زیست مالزی و از رهبران حزب مستقل «برسامـا»، پنجشنبه ۱۵ اکتبر ۲۰۲۶ در پتالینگ جایا، ایالت سلانگور، به همراه زنی نامحرم از سوی اداره امور اسلامی سلانگور (JAIS) بازداشت شد. او روز شنبه ۱۷ اکتبر بازداشت خود را تأیید کرد و توضیح داد که جلسه‌ای کاری ابتدا با حضور چند نفر در استودیویی در کوالالامپور برگزار شده بود، اما برای بررسی اسناد یک پروژه به محل دیگری منتقل شده بود. به گفته نیک نظمی، هنگام ورود مأموران فقط او و آن زن در محل حضور داشتند. او این وضعیت را «اشتباه» دانست و از همسر، خانواده و اعضا و هواداران حزبش عذرخواهی کرد، اما تأکید داشت که هیچ رفتار غیراخلاقی میان آن دو رخ نداده است.
مجازات اتهام خلوت در مالزی: پرونده بر اساس ماده ۲۹ قانون جرائم کیفری شرعی ایالت سلانگور مصوب ۱۹۹۵ بررسی می‌شود. در صورت محکومیت، مجازات این جرم می‌تواند تا ۳۰۰۰ رینگیت جریمه نقدی، حداکثر دو سال حبس یا هر دو باشد. بنابراین، نیک نظمی تاکنون به این مجازات محکوم نشده و پرونده در مرحله تحقیقات قرار دارد. بااین‌حال، انتشار خبر بازداشت و توضیحات علنی او بلافاصله پیامد سیاسی داشت: حزب برسامـا اعلام کرد که او را از ۲۰ اکتبر ۲۰۲۶ تا ۱۹ ژانویه ۲۰۲۷ به مدت سه ماه از تمام فعالیت‌های رسمی حزب تعلیق می‌کند.
اختلاف بر سر جانشینی انور و کناررفتن رفیضی: این اتفاق در پس‌زمینه اختلافات جدی در حزب عدالت مردم (PKR)، به رهبری انور ابراهیم، نخست‌وزیر مالزی، رخ داده است. در انتخابات داخلی حزب در مه ۲۰۲۵، نورالعزه انور، دختر نخست‌وزیر، در رقابت برای معاونت ریاست حزب با کسب ۹۸۰۳ رأی، رفیضی رملی، معاون وقت حزب، را که ۳۹۶۶ رأی به دست آورده بود، شکست داد. پیروزی دختر انور در رقابت با یکی از مهم‌ترین چهره‌های اصلاح‌طلب حزب، بحث درباره جانشینی خانوادگی و تمرکز قدرت در حلقه نزدیک به نخست‌وزیر را تشدید کرد. رفیضی نیز از محدودشدن انتقادهای درون‌حزبی، ضعف پاسخ‌گویی رهبری و فاصله‌گرفتن حزب از آرمان‌های اصلاح‌طلبانه انتقاد کرده بود. نیک نظمی هم در همان انتخابات داخلی جایگاه خود را از دست داد.
پیوستن وزیر بازداشتی به رقیب انور: رفیضی رملی و نیک نظمی پس از شکست در انتخابات داخلی، در مه ۲۰۲۵ از کابینه استعفا کردند؛ اما خروج نهایی آنها از حزب عدالت در مه ۲۰۲۶ رخ داد. این دو با احیای حزب «برسامـا مالزی» پایگاه سیاسی مستقلی ایجاد کردند و به منتقدان آشکار انور ابراهیم تبدیل شدند. رویترز نیز در گزارش خود از افزایش جدایی نیروهای حزب عدالت و انتقادها از شیوه رهبری انور و کندی اصلاحات دولت سخن گفته بود. در نتیجه، نیک نظمی هنگام بازداشت به جریان سیاسی‌ای پیوسته بود که یکی از رقبای جدی درون‌حزبی انور، یعنی رفیضی، آن را رهبری می‌کرد.
نقش نهاد دینی و پرسش درباره فشار سیاسی: اداره امور اسلامی سلانگور نهادی وابسته به دولت ایالتی است که اجرای مقررات و سیاست‌های اسلامی را بر عهده دارد؛ سیاست‌های امور اسلامی ایالت نیز با نقش محوری شورای امور اسلامی سلانگور (MAIS) و جایگاه سلطان این ایالت تنظیم می‌شود. دولت ایالتی سلانگور در اختیار ائتلاف پاکاتان هاراپان است که حزب عدالت انور یکی از نیروهای اصلی آن به شمار می‌رود. بنابراین، این نهاد مستقیماً اداره‌ای زیرمجموعه دولت فدرال انور نیست، اما در ساختار حکمرانی ایالتی فعالیت می‌کند که حزب نخست‌وزیر در آن نقش محوری دارد. پس از بازداشت نیک نظمی، شورای امور اسلامی سلانگور ادعای پرونده‌سازی را رد کرد و گفت اقدام مأموران بر اساس شکایت رسمی و مطابق رویه قانونی بوده است.
کانال دولت دین@dolatedin
️ بازداشت وزیر سابق مالزی به اتهام خلوت با زن نامحرم؛ فشار بر منتقدان نخست‌وزیر بازداشت و عذرخواهی وزیر سابق: نیک نظمی نیک احمد، وزیر سابق منابع طبیعی و پایداری محیط‌زیست مالزی و از رهبران حزب مستقل «برسامـا»، پنجشنبه ۱۵ اکتبر ۲۰۲۶ در پتالینگ جایا، ایالت سلانگور، به همراه زنی نامحرم از سوی اداره امور اسلامی سلانگور (JAIS) بازداشت شد. او روز شنبه ۱۷ اکتبر بازداشت خود را تأیید کرد و توضیح داد که جلسه‌ای کاری ابتدا با حضور چند نفر در استودیویی در کوالالامپور برگزار شده بود، اما برای بررسی اسناد یک پروژه به محل دیگری منتقل شده بود. به گفته نیک نظمی، هنگام ورود مأموران فقط او و آن زن در محل حضور داشتند. او این وضعیت را «اشتباه» دانست و از همسر، خانواده و اعضا و هواداران حزبش عذرخواهی کرد، اما تأکید داشت که هیچ رفتار غیراخلاقی میان آن دو رخ نداده است. مجازات اتهام خلوت در مالزی: پرونده بر اساس ماده ۲۹ قانون جرائم کیفری شرعی ایالت سلانگور مصوب ۱۹۹۵ بررسی می‌شود. در صورت محکومیت، مجازات این جرم می‌تواند تا ۳۰۰۰ رینگیت جریمه نقدی، حداکثر دو سال حبس یا هر دو باشد. بنابراین، نیک نظمی تاکنون به این مجازات محکوم نشده و پرونده در مرحله تحقیقات قرار دارد. بااین‌حال، انتشار خبر بازداشت و توضیحات علنی او بلافاصله پیامد سیاسی داشت: حزب برسامـا اعلام کرد که او را از ۲۰ اکتبر ۲۰۲۶ تا ۱۹ ژانویه ۲۰۲۷ به مدت سه ماه از تمام فعالیت‌های رسمی حزب تعلیق می‌کند. اختلاف بر سر جانشینی انور و کناررفتن رفیضی: این اتفاق در پس‌زمینه اختلافات جدی در حزب عدالت مردم (PKR)، به رهبری انور ابراهیم، نخست‌وزیر مالزی، رخ داده است. در انتخابات داخلی حزب در مه ۲۰۲۵، نورالعزه انور، دختر نخست‌وزیر، در رقابت برای معاونت ریاست حزب با کسب ۹۸۰۳ رأی، رفیضی رملی، معاون وقت حزب، را که ۳۹۶۶ رأی به دست آورده بود، شکست داد. پیروزی دختر انور در رقابت با یکی از مهم‌ترین چهره‌های اصلاح‌طلب حزب، بحث درباره جانشینی خانوادگی و تمرکز قدرت در حلقه نزدیک به نخست‌وزیر را تشدید کرد. رفیضی نیز از محدودشدن انتقادهای درون‌حزبی، ضعف پاسخ‌گویی رهبری و فاصله‌گرفتن حزب از آرمان‌های اصلاح‌طلبانه انتقاد کرده بود. نیک نظمی هم در همان انتخابات داخلی جایگاه خود را از دست داد. پیوستن وزیر بازداشتی به رقیب انور: رفیضی رملی و نیک نظمی پس از شکست در انتخابات داخلی، در مه ۲۰۲۵ از کابینه استعفا کردند؛ اما خروج نهایی آنها از حزب عدالت در مه ۲۰۲۶ رخ داد. این دو با احیای حزب «برسامـا مالزی» پایگاه سیاسی مستقلی ایجاد کردند و به منتقدان آشکار انور ابراهیم تبدیل شدند. رویترز نیز در گزارش خود از افزایش جدایی نیروهای حزب عدالت و انتقادها از شیوه رهبری انور و کندی اصلاحات دولت سخن گفته بود. در نتیجه، نیک نظمی هنگام بازداشت به جریان سیاسی‌ای پیوسته بود که یکی از رقبای جدی درون‌حزبی انور، یعنی رفیضی، آن را رهبری می‌کرد. نقش نهاد دینی و پرسش درباره فشار سیاسی: اداره امور اسلامی سلانگور نهادی وابسته به دولت ایالتی است که اجرای مقررات و سیاست‌های اسلامی را بر عهده دارد؛ سیاست‌های امور اسلامی ایالت نیز با نقش محوری شورای امور اسلامی سلانگور (MAIS) و جایگاه سلطان این ایالت تنظیم می‌شود. دولت ایالتی سلانگور در اختیار ائتلاف پاکاتان هاراپان است که حزب عدالت انور یکی از نیروهای اصلی آن به شمار می‌رود. بنابراین، این نهاد مستقیماً اداره‌ای زیرمجموعه دولت فدرال انور نیست، اما در ساختار حکمرانی ایالتی فعالیت می‌کند که حزب نخست‌وزیر در آن نقش محوری دارد. پس از بازداشت نیک نظمی، شورای امور اسلامی سلانگور ادعای پرونده‌سازی را رد کرد و گفت اقدام مأموران بر اساس شکایت رسمی و مطابق رویه قانونی بوده است.کانال دولت دین@dolatedin
️ انتقاد از رهنمود هیئت علمای مسلمان عراق درباره جنگ یمن
محمد بشار الفیضی، از چهره‌های پیشین هیئت علمای مسلمان عراق، در مقاله‌ای که ۱۳ اکتبر ۲۰۲۶ در پایگاه عربی۲۱ منتشر شد، رهنمود شرعی این تشکل درباره جنگ یمن را نقد کرد. محور اصلی انتقاد او، ابهام در مفهوم «حمایت میدانی» از نیروهای مخالف انصارالله و روشن‌نبودن حدود مشارکت عملی مسلمانان کشورهای دیگر در این جنگ بود.
این انتقاد پس از انتشار متنی با عنوان «رهنمود شرعی برای مجاهدان یمن و دیگر مسلمانان امت اسلامی» مطرح شد. هیئت در این متن خواستار حمایت سیاسی، رسانه‌ای، فکری و میدانی از مخالفان انصارالله شده بود؛ عبارتی که به‌گفته الفیضی، درباره حدود و چگونگی حمایت میدانی پرسش‌هایی ایجاد می‌کند.
هیئت علمای مسلمان عراق در ۱۴ آوریل ۲۰۰۳، اندکی پس از سقوط حکومت صدام، به ابتکار گروهی از علمای اهل‌سنت تأسیس شد. حارث ضاری از مهم‌ترین بنیان‌گذاران و نخستین دبیرکل آن بود. این تشکل با حضور گرایش‌های مختلف فکری اهل‌سنت، به مخالفت با اشغال آمریکا و حمایت از مقاومت در برابر نیروهای اشغالگر شناخته می‌شد و با فرایند سیاسی شکل‌گرفته تحت نظارت آمریکا نیز مخالفت داشت.
حارث ضاری در سال ۲۰۰۶، پس از اعلام دستور تحقیق قضایی درباره اتهامات مطرح‌شده علیه او، در اردن اقامت داشت. در سال ۲۰۰۷ نیز دفتر اصلی هیئت در مسجد ام‌القری بغداد تعطیل شد. فشارهای امنیتی و اختلاف با ساختار سیاسی پس از اشغال، از عوامل محدودشدن فعالیت این تشکل در داخل عراق بود؛ بااین‌حال، خروج برخی رهبران به معنای مهاجرت همه اعضای هیئت نبود.
بخش دیگری از رهنمود درباره زیرگرفته‌شدن اعضای انصارالله پس از زمین‌گذاشتن سلاح بود که هیئت آن را محکوم کرد و خواستار اصلاح تخلفات شد. مقاله الفیضی همچنین واکنش کاربران شبکه‌های اجتماعی را بررسی کرد: از میان ۱۲۲۵ نظر بررسی‌شده در شش صفحه، ۶۲٫۷ درصد نظرات در حساب ایکس هیئت منفی و ۲۸ درصد مثبت بود. در صفحات دیگر بررسی‌شده نیز سهم نظرات منفی بین ۸۵٫۱ تا ۸۹٫۴ درصد گزارش شد.
کانال دولت دین @dolatedin
️ انتقاد از رهنمود هیئت علمای مسلمان عراق درباره جنگ یمن محمد بشار الفیضی، از چهره‌های پیشین هیئت علمای مسلمان عراق، در مقاله‌ای که ۱۳ اکتبر ۲۰۲۶ در پایگاه عربی۲۱ منتشر شد، رهنمود شرعی این تشکل درباره جنگ یمن را نقد کرد. محور اصلی انتقاد او، ابهام در مفهوم «حمایت میدانی» از نیروهای مخالف انصارالله و روشن‌نبودن حدود مشارکت عملی مسلمانان کشورهای دیگر در این جنگ بود. این انتقاد پس از انتشار متنی با عنوان «رهنمود شرعی برای مجاهدان یمن و دیگر مسلمانان امت اسلامی» مطرح شد. هیئت در این متن خواستار حمایت سیاسی، رسانه‌ای، فکری و میدانی از مخالفان انصارالله شده بود؛ عبارتی که به‌گفته الفیضی، درباره حدود و چگونگی حمایت میدانی پرسش‌هایی ایجاد می‌کند. هیئت علمای مسلمان عراق در ۱۴ آوریل ۲۰۰۳، اندکی پس از سقوط حکومت صدام، به ابتکار گروهی از علمای اهل‌سنت تأسیس شد. حارث ضاری از مهم‌ترین بنیان‌گذاران و نخستین دبیرکل آن بود. این تشکل با حضور گرایش‌های مختلف فکری اهل‌سنت، به مخالفت با اشغال آمریکا و حمایت از مقاومت در برابر نیروهای اشغالگر شناخته می‌شد و با فرایند سیاسی شکل‌گرفته تحت نظارت آمریکا نیز مخالفت داشت. حارث ضاری در سال ۲۰۰۶، پس از اعلام دستور تحقیق قضایی درباره اتهامات مطرح‌شده علیه او، در اردن اقامت داشت. در سال ۲۰۰۷ نیز دفتر اصلی هیئت در مسجد ام‌القری بغداد تعطیل شد. فشارهای امنیتی و اختلاف با ساختار سیاسی پس از اشغال، از عوامل محدودشدن فعالیت این تشکل در داخل عراق بود؛ بااین‌حال، خروج برخی رهبران به معنای مهاجرت همه اعضای هیئت نبود. بخش دیگری از رهنمود درباره زیرگرفته‌شدن اعضای انصارالله پس از زمین‌گذاشتن سلاح بود که هیئت آن را محکوم کرد و خواستار اصلاح تخلفات شد. مقاله الفیضی همچنین واکنش کاربران شبکه‌های اجتماعی را بررسی کرد: از میان ۱۲۲۵ نظر بررسی‌شده در شش صفحه، ۶۲٫۷ درصد نظرات در حساب ایکس هیئت منفی و ۲۸ درصد مثبت بود. در صفحات دیگر بررسی‌شده نیز سهم نظرات منفی بین ۸۵٫۱ تا ۸۹٫۴ درصد گزارش شد.کانال دولت دین @dolatedin
۱
️ رهبران مذهبی در برگه رأی؛ ۱۱ کارزار انتخاباتی تعیین‌کننده در آمریکانویسنده: جک جنکینز، سرویس خبری ادیان (RNS) ورود پرتعداد کشیشان ترقی‌خواه به کارزار انتخابات میان‌دوره‌ای، رقابت‌ها را در ایالت‌های فوق‌محافظه‌کاری چون تگزاس و کانزاس به وضعیتی پایاپای و پیش‌بینی‌ناپذیر کشانده است. جمهوری‌خواهان با ابراز خشم از مصادره زبان مذهب توسط چپ‌ها، نامزدهای دموکرات را «کشیش‌نما» و مروج انحرافات اعتقادی خوانده و بر اصالت دینی آنان تاخته‌اند. پیشتازی چهره‌هایی چون آدام همیلتون و جیمز تالاریکو نشان می‌دهد ادبیات عدالت‌محور انجیل توانسته انحصار دهه‌ها سوءاستفاده سیاسی اونجلیکال‌های محافظه‌کار را در هم شکند.گزارش کامل این رقابت‌های ۱۱گانه را در سایت سیاق بخوانید. ادامه مطلب:syaaq.com/40187 #افول_سکولاریسم #انتخابات_آمریکا #دین_در_ایالات_متحده@dolatedin
تحلیل تغییرات جمعیتی و ساختاری کلیسای کاتولیک در سال ۲۰۲۶؛ انتقال کانون قدرت مذهبی از اروپا به آفریقاانتشار تازه‌ترین گزارش آماری کلیسای کاتولیک توسط آژانس خبری «فیدس» در آستانه صدمین سالگرد «یکشنبه جهانی مأموریت»، تصویر روشنی از تحولات جمعیتی و تغییر موازنه جغرافیایی این نهاد مذهبی ارائه می‌دهد. بر اساس این داده‌ها، جمعیت کاتولیک‌های جهان با رشدی بالغ بر ۱۶.۶۹ میلیون نفر، اکنون به ۱ میلیارد و ۴۲۲ میلیون نفر رسیده است که نشان می‌دهد ۱۷.۸ درصد از کل جمعیت هشت میلیارد نفری کره زمین، پیرو این کلیسا هستند.اگرچه رشد جمعیتی در تمامی قاره‌ها به ثبت رسیده، اما بررسی پراکندگی این جمعیت نشان‌دهنده یک تغییر جغرافیایی معنادار و انتقال مرکز ثقل کلیسا از غرب به سمت جنوب جهانی است. قاره آمریکا با ۶۷۸.۸۷ میلیون نفر جمعیت و جذب نزدیک به ۷ میلیون عضو جدید، همچنان بزرگ‌ترین کانون کاتولیک‌های جهان محسوب می‌شود و به تنهایی میزبان نیمی از پیروان این کلیسا است. با این حال، مهم‌ترین اتفاق آماری امسال در قاره آفریقا رقم خورده است؛ آفریقا با ثبت بالاترین میزان رشد جهانی (۷.۵۸ میلیون نفر افزایش)، جمعیت کاتولیک‌های خود را به ۲۸۸.۳۱ میلیون نفر رساند و با پیشی گرفتن از اروپای ۲۸۷.۲۴ میلیونی (که تنها ۹۱۱ هزار نفر رشد داشته)، برای نخستین بار جایگاه دومین قاره پرجمعیت کاتولیک را از آن خود کرد. پس از اروپا، قاره‌های آسیا با ۱۵۶.۱۷ میلیون نفر (با رشد ۹۶۸ هزار نفری) و اقیانوسیه با ۱۱.۵۶ میلیون نفر در رتبه‌های چهارم و پنجم قرار دارند.این جابه‌جایی موازنه تنها به جمعیت عمومی پیروان محدود نمی‌شود، بلکه در ساختار روحانیت و خادمان کلیسا نیز بازتابی جدی و داده‌محور داشته است. پس از پنج سال روند نزولی مستمر، شمار کشیش‌های کاتولیک در سراسر جهان سرانجام با رشدی جزئی مواجه شد و به بیش از ۴۰۷ هزار نفر رسید. تحلیل این شاخص نشان می‌دهد که رویش چشمگیر نیروهای مذهبی در آفریقا (۱۶۷۶+ کشیش) و آسیا (۱۰۶۵+ کشیش) توانسته است ریزش شدید و کاهش ۲۴۸۳ نفری کشیش‌ها در اروپا را جبران کند. با این وجود، به دلیل سرعت بیشتر رشد جمعیت نسبت به تعداد روحانیون، اکنون هر کشیش به طور میانگین مسئولیت هدایت ۳۴۹۱ کاتولیک را بر عهده دارد که حاکی از افزایش مداوم بار شبانی بر دوش روحانیت است.در لایه‌های دیگر ساختار سازمانی نیز، کاهش مستمر شمار خواهران روحانی (با ریزش بیش از ۹ هزار نفری) و افت تعداد طلاب ارشد به چشم می‌خورد؛ حوزه‌هایی که باز هم قاره آفریقا تنها نقطه در حال رشد آنها به شمار می‌رود. در پاسخ به این کمبودهای ساختاری در کادر رسمی روحانیت، اتکای کلیسا به مبلغان غیرروحانی و معلمان تعالیم دینی به شدت افزایش یافته است تا بتواند شبکه عظیم زیرساخت‌های مدنی خود را — که شامل بیش از ۲۳۰ هزار مرکز آموزشی و ۱۰۱ هزار نهاد درمانی و خیریه (با بالاترین تراکم در آفریقا) می‌شود — همچنان فعال و پویا نگه دارد.@dolatedin
۱ ️ دولت انگلیس و طرح جدید برای محدودسازی مدیران مساجد
دولت انگلیس طرحی را برای گسترش اختیارات کمیسیون خیریه‌ها مطرح کرده است که بر اساس آن، متولیان و مدیران مؤسسات خیریه، از جمله مساجد، در صورت ترویج خشونت یا نفرت علیه گروه‌های مذهبی و نژادی، ممکن است حتی بدون محکومیت کیفری از مسئولیت مدیریتی محروم شوند.
این طرح در شرایطی مطرح شده که اعتراض به جنایات رژیم صهیونیستی در غزه و همکاری نظامی دولت انگلیس با این رژیم، از جمله تداوم همکاری در زنجیره تأمین جنگنده‌های اف‌ـ۳۵، به یکی از محورهای انتقاد مسلمانان و حامیان فلسطین تبدیل شده است.
مساجد در انگلیس علاوه بر محل عبادت، به کانون‌هایی برای اعتراض به اقدامات اسرائیل و سیاست‌های دولت انگلیس و نیز سازمان‌دهی کمک‌های مردمی به غزه تبدیل شده‌اند. در این فضا، طرح جدید می‌تواند به ابزاری برای مهار این اعتراض‌ها از مسیر تحت فشار قرار دادن مدیران مساجد و مؤسسات خیریه تبدیل شود؛ بی‌آنکه دولت مستقیماً از ممنوعیت اعتراض یا محدودیت آزادی بیان سخن بگوید.
محدودیت آزادی بیان از مسیر مجازات پس از بیان: این سازوکار لزوماً به شکل ممنوعیت مستقیم سخنرانی یا جرم‌انگاری قضایی اظهارات اعمال نمی‌شود؛ بلکه فرد ممکن است پس از بیان دیدگاه‌هایش، با محرومیت از مسئولیت مدیریتی روبه‌رو شود. به این ترتیب، حتی سخنانی که به محکومیت قضایی منجر نشده‌اند، می‌توانند پیامدهای شغلی و مدیریتی داشته باشند و نگرانی از چنین پیامدهایی، خود به عاملی برای محدودشدن آزادی بیان تبدیل شود.
دامنه این طرح تنها به سخنرانی‌های داخل مسجد محدود نیست؛ پست‌ها و بازنشرهای شبکه‌های اجتماعی، استفاده از امکانات مؤسسه برای برگزاری برنامه‌ها و رفتار مدیران در تجمعات اعتراضی نیز می‌تواند در بررسی صلاحیت آنان مورد استناد قرار گیرد.
کانال دولت دین @dolatedin
️ دولت انگلیس و طرح جدید برای محدودسازی مدیران مساجد دولت انگلیس طرحی را برای گسترش اختیارات کمیسیون خیریه‌ها مطرح کرده است که بر اساس آن، متولیان و مدیران مؤسسات خیریه، از جمله مساجد، در صورت ترویج خشونت یا نفرت علیه گروه‌های مذهبی و نژادی، ممکن است حتی بدون محکومیت کیفری از مسئولیت مدیریتی محروم شوند. این طرح در شرایطی مطرح شده که اعتراض به جنایات رژیم صهیونیستی در غزه و همکاری نظامی دولت انگلیس با این رژیم، از جمله تداوم همکاری در زنجیره تأمین جنگنده‌های اف‌ـ۳۵، به یکی از محورهای انتقاد مسلمانان و حامیان فلسطین تبدیل شده است. مساجد در انگلیس علاوه بر محل عبادت، به کانون‌هایی برای اعتراض به اقدامات اسرائیل و سیاست‌های دولت انگلیس و نیز سازمان‌دهی کمک‌های مردمی به غزه تبدیل شده‌اند. در این فضا، طرح جدید می‌تواند به ابزاری برای مهار این اعتراض‌ها از مسیر تحت فشار قرار دادن مدیران مساجد و مؤسسات خیریه تبدیل شود؛ بی‌آنکه دولت مستقیماً از ممنوعیت اعتراض یا محدودیت آزادی بیان سخن بگوید. محدودیت آزادی بیان از مسیر مجازات پس از بیان: این سازوکار لزوماً به شکل ممنوعیت مستقیم سخنرانی یا جرم‌انگاری قضایی اظهارات اعمال نمی‌شود؛ بلکه فرد ممکن است پس از بیان دیدگاه‌هایش، با محرومیت از مسئولیت مدیریتی روبه‌رو شود. به این ترتیب، حتی سخنانی که به محکومیت قضایی منجر نشده‌اند، می‌توانند پیامدهای شغلی و مدیریتی داشته باشند و نگرانی از چنین پیامدهایی، خود به عاملی برای محدودشدن آزادی بیان تبدیل شود. دامنه این طرح تنها به سخنرانی‌های داخل مسجد محدود نیست؛ پست‌ها و بازنشرهای شبکه‌های اجتماعی، استفاده از امکانات مؤسسه برای برگزاری برنامه‌ها و رفتار مدیران در تجمعات اعتراضی نیز می‌تواند در بررسی صلاحیت آنان مورد استناد قرار گیرد.کانال دولت دین @dolatedin
۱ ️ سکوت الازهر در قبال مسلمانان هند؛ فقهی در مصلحتِ دولت و حامی مالی
الازهر و شخص شیخ احمد الطیب در سال‌های اخیر همواره کوشیده‌اند خود را به عنوان «چتر حمایتی اهل‌سنت و مسلمین جهان» معرفی کنند؛ مواضع تند در قبال اسلام‌هراسی در غرب یا اهانت به قرآن در اروپا از مصادیق این رویکرد است.
با این حال، در قبال قانون تبعیض‌آمیز تابعیت (CAA)، تخریب منازل و مساجد و فشار ساختاری جریان‌های افراطی هندو (Hindutva) علیه جمعیت ۲۰۰ میلیونی مسلمانان هند، الازهر غالباً سکوت کرده یا به بیانیه‌های کلی و خنثی در توصیه به «همزیستی» بسنده کرده است.
گره‌خوردگی با گفتمان سیاسی ابوظبی: مهم‌ترین متغیر در رفتار یک دهه اخیر الازهر، نزدیکی بی‌سابقه شیخ‌الازهر به امارات متحده عربی (از «مجلس حكماء المسلمين» تا «وثیقة الأخوة الإنسانية») است. الگوی مطلوب امارات، ترویج نوعی «اسلام مناسکی و بی‌خطر» است که هرگونه اسلام سیاسی را سرکوب کرده و «تسامحِ ویترینی» را جایگزین «مقاومت و استنصار مظلوم» می‌سازد.
ملاحظات دیپلماتیک قاهره و ابوظبی: از آنجا که هند شریک اقتصادی و راهبردی کلیدی برای امارات و مصر به شمار می‌رود، دستگاه دینی الازهر عملاً در ریل سیاست خارجی این دو کشور حرکت می‌کند و مجاز به اتخاذ مواضعی نیست که به روابط اقتصادی و دیپلماتیک آنان با دهلی‌نو آسیب بزند.
تقلیل «فقه امت» به «فقهی در مصلحتِ دولت»: الازهر در فرایند موازنه میان «حفظ نهاد و خوشایندِ حامیان مالی/سیاسی» و «دفاع از اقلیت‌های مضطر مسلمان»، اولی را ترجیح داده است. این رویکرد، مسئولیت فراملی نهاد دین را به تسامحِ فرمایشی و گفتمان‌های پروژه‌ایِ اماراتی تقلیل داده است.
کانال دولت دین@dolatedin
️ سکوت الازهر در قبال مسلمانان هند؛ فقهی در مصلحتِ دولت و حامی مالی الازهر و شخص شیخ احمد الطیب در سال‌های اخیر همواره کوشیده‌اند خود را به عنوان «چتر حمایتی اهل‌سنت و مسلمین جهان» معرفی کنند؛ مواضع تند در قبال اسلام‌هراسی در غرب یا اهانت به قرآن در اروپا از مصادیق این رویکرد است. با این حال، در قبال قانون تبعیض‌آمیز تابعیت (CAA)، تخریب منازل و مساجد و فشار ساختاری جریان‌های افراطی هندو (Hindutva) علیه جمعیت ۲۰۰ میلیونی مسلمانان هند، الازهر غالباً سکوت کرده یا به بیانیه‌های کلی و خنثی در توصیه به «همزیستی» بسنده کرده است. گره‌خوردگی با گفتمان سیاسی ابوظبی: مهم‌ترین متغیر در رفتار یک دهه اخیر الازهر، نزدیکی بی‌سابقه شیخ‌الازهر به امارات متحده عربی (از «مجلس حكماء المسلمين» تا «وثیقة الأخوة الإنسانية») است. الگوی مطلوب امارات، ترویج نوعی «اسلام مناسکی و بی‌خطر» است که هرگونه اسلام سیاسی را سرکوب کرده و «تسامحِ ویترینی» را جایگزین «مقاومت و استنصار مظلوم» می‌سازد. ملاحظات دیپلماتیک قاهره و ابوظبی: از آنجا که هند شریک اقتصادی و راهبردی کلیدی برای امارات و مصر به شمار می‌رود، دستگاه دینی الازهر عملاً در ریل سیاست خارجی این دو کشور حرکت می‌کند و مجاز به اتخاذ مواضعی نیست که به روابط اقتصادی و دیپلماتیک آنان با دهلی‌نو آسیب بزند. تقلیل «فقه امت» به «فقهی در مصلحتِ دولت»: الازهر در فرایند موازنه میان «حفظ نهاد و خوشایندِ حامیان مالی/سیاسی» و «دفاع از اقلیت‌های مضطر مسلمان»، اولی را ترجیح داده است. این رویکرد، مسئولیت فراملی نهاد دین را به تسامحِ فرمایشی و گفتمان‌های پروژه‌ایِ اماراتی تقلیل داده است.کانال دولت دین@dolatedin
۱️ واتیکان تکفیر شماس معترض را تأیید کرد؛ پرونده آزار جنسی فرزندش دوباره جنجالی شدواتیکان اعتراض اسکات پیتون، شماس سابق کلیسای کاتولیک در ایالت لوئیزیانای آمریکا، به حکم تکفیر خود را رد کرد. ماجرا به پرونده آزار جنسی فرزند او توسط کشیشی به نام مایکل گیدری بازمی‌گردد.گیدری به آزار جنسی پسر نوجوان پیتون اعتراف کرد و به زندان رفت. پیتون که از نحوه رسیدگی کلیسا به پرونده ناراضی بود، در سال ۲۰۲۳ از مقام شماسی کناره‌گیری کرد. او و خانواده‌اش سپس به یک جماعت مسیحی انگلیکن پیوستند.در مارس ۲۰۲۴، اسقف داگلاس دِشوتل، رئیس اسقف‌نشین لافایت، حکم تکفیر پیتون را صادر کرد. پیوستن او به جماعت انگلیکن و اعلام علنی جدایی‌اش از کلیسای کاتولیک، از مبانی این تصمیم بود. پیتون به حکم اعتراض کرد، اما نهاد مسئول در واتیکان در سال ۲۰۲۶ درخواست تجدیدنظر او را رد کرد.نکته جنجالی پرونده آن است که گیدری، با وجود محکومیت کیفری، همچنان عنوان کشیش کاتولیک را حفظ کرده است؛ درحالی‌که پیتون به دلیل جدایی از کلیسا با مجازات مذهبی مواجه شده است. پژوهشی در خصوص حوادث مشابه:استیفن ادوارد دِ وِیگر، پژوهشگر دانشگاه فناوری کوئینزلند استرالیا، در سال ۲۰۲۲ مقاله‌ای با عنوان «عدم صداقت، پنهان‌کاری، خنثی‌سازی و آسیب: تحلیل تجربه بازماندگان سوءرفتار جنسی روحانیون» منتشر کرد.این پژوهش در مجله علمی Religions منتشر شده و تجربه افرادی را بررسی می‌کند که سوءرفتار جنسی روحانیون کاتولیک با بزرگسالان را به مسئولان کلیسا گزارش کرده‌اند.پژوهشگر بر پایه مصاحبه با ۹ نفر نشان می‌دهد که برخی گزارش‌دهندگان، با وجود انتظار حمایت از سوی کلیسا، در جریان پیگیری پرونده با بی‌اعتنایی، وعده‌های عملی‌نشده، پاس‌کاری مسئولیت و رفتارهایی مواجه شده‌اند که به تشدید رنج آنان انجامیده است.دِ وِیگر این وضعیت را نوعی «آسیب‌دیدن دوباره فرد آسیب‌دیده» توصیف می‌کند: فرد ابتدا از سوءرفتار آسیب می‌بیند و سپس، هنگام مراجعه به نهادی که به آن اعتماد دارد، با واکنش‌هایی مواجه می‌شود که اعتماد و احساس تعلق او را نیز تضعیف می‌کند. مفهوم کلیدی: آسیب ثانویهاین مفهوم کمک می‌کند پرونده پیتون را فراتر از یک اختلاف انضباطی بررسی کنیم. برای خانواده‌ای که کلیسا بخشی از هویت و زندگی معنوی آن است، نحوه برخورد مسئولان با پرونده آزار جنسی می‌تواند به بحرانی عمیق‌تر از خود روند قضایی تبدیل شود.
نمی‌توان این یافته‌ها را اثباتی مستقیم درباره انگیزه مسئولان واتیکان در این پرونده دانست؛ بلکه این پژوهش چارچوبی برای فهم پیامدهای برخورد نهادهای دینی با گزارش‌دهندگان و خانواده‌های آسیب‌دیده فراهم می‌کند.
گزارش پرونده اسکات پیتون در گاردین:https://www.theguardian.com/us-news/2026/oct/19/catholic-church-excommunication-appeal-louisiana متن کامل پژوهش استیفن ادوارد دِ وِیگر، منتشرشده در سال ۲۰۲۲:https://www.mdpi.com/2077-1444/13/4/309کانال دولت دین @dolatedin مجمع بین‌ادیانی گروه ۲۰؛ پیوند نهادهای مذهبی با حکمرانی جهانی در نشست سالتلیکسیتیمجمع بین‌ادیانی گروه ۲۰ (G20 Interfaith Forum یا به اختصار IF20) سازوکاری مشورتی و غیردولتی است که از سال ۲۰۱۴ هم‌زمان با اجلاس سران G20 در بریزبن استرالیا شکل گرفت تا شکاف میان تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی و واقعیت‌های جوامع مذهبی را پر کند. این مجمع بر این فرض بنیادین استوار شده است که تصمیمات گروه ۲۰ بر بیش از ۸۰ درصد جمعیت جهان تأثیر می‌گذارد؛ جمعیتی که اکثریت قاطع آن خود را پایبند به سنتی دینی می‌دانند و بخش عمده‌ای از خدمات آموزشی، درمانی و بشردوستانه را از شبکه‌های محلی وابسته به ادیان دریافت می‌کنند. فلسفه وجودی این سلسله‌نشست‌ها نه گفتگوی کلامی یا تقریب مذاهب به معنای سنتی، بلکه تبدیل ظرفیت‌های میدانی ادیان به توصیه‌نامه‌های مشخص سیاستی و انتقال مستقیم آنها به میز مذاکرات رهبران اقتصادهای بزرگ است.نشست سالت‌لیک‌سیتی که به میزبانی مقر جهانی «کلیسای عیسی مسیح قدیسان آخرالزمان» و با سخنرانی افتتاحیه دالین اچ. اوکس، رئیس این کلیسا در سالن تاریخی تبرناکل گشایش یافت، کارکردی تمهیدی برای نشست سران گروه ۲۰ در میامی داشت. دلیل محوری گردهمایی صدها چهره مذهبی، حقوقی و دانشگاهی از هفت سنت دینی در این برهه، تدوین پاسخ‌های هنجاری به زنجیره‌ای از چالش‌های اقتصادی و امنیتی جهان از جمله بحران بدهی کشورهای جنوب، تبعات اجتماعی تحولات اقلیمی، رگولاتوری اخلاقی هوش مصنوعی و گسترش قاچاق انسان بود. در این ساختار، نهادهای مذهبی نه به‌عنوان ناظر، بلکه در قالب ذی‌نفعان اثرگذار بر اجرای اهداف توسعه پایدار سازمان ملل به بحث گذاشته شدند.ترکیب شرکت‌کنندگان نشان‌دهنده تلاقی دو جناح عمده در حکمرانی دینی معاصر بود. در رأس نمایندگان جهان اسلام، شیخ محمد بن عبدالکریم العیسی، دبیرکل رابطه العالم الاسلامی حضور داشت که خط‌مشی همگرایی نهادهای اسلامی با ترتیبات بین‌المللی و نفی بهره‌برداری سیاسی از مقدسات در منازعات ژئوپلیتیک را دنبال می‌کرد. در جبهه مسیحیت، دستگاه دیپلماسی واتیکان از طریق اسقف اعظم گابریله کاچیا، سفیر پاپ در ایالات متحده و حامل پیام کاردینال پیترو پارولین وزیر امور خارجه واتیکان، در کنار رهبران شاخه‌های مختلف پروتستان و مورمون‌ها نقشی محوری ایفا کرد و بر مفهوم «خیر مشترک» در موازنه‌های مالی بین‌المللی اصرار ورزید. علاوه بر مقامات عالی‌رتبه اسلامی و مسیحی، حضور نهادهای بین‌المللی چون سازمان «ادیان برای صلح» با مدیریت فرانسیس کوریا کاگِما، پژوهشگران ارشد اندیشکده‌های حقوقی و نمایندگانی از پارلمان‌ها و نهادهای ناظر بر زنجیره تأمین جهانی، به گفتگوها خصلتی کارشناسی و اجرایی بخشید.بررسی روند شکل‌گیری تا موقعیت کنونی این نشست آشکار می‌سازد که مجمع بین‌ادیانی به پلتفرمی تثبیت‌شده برای لابی‌گری اخلاقی در ساختار حکمرانی جهانی بدل شده است. خروجی کارگروه‌های تخصصی این رویداد در قالب بسته‌های سیاستی تدوین و پیش از نشست سران، مستقیماً در اختیار گروه‌های تعاملی G20 و کارگروه‌های توسعه‌ای دولت‌های عضو قرار می‌گیرد تا صدای جوامع محلی و نهادهای خیریه دینی در اسناد الزام‌آور نهایی منعکس شود؛ روندی که نمایانگر گذار دیپلماسی مذهبی از صدور بیانیه‌های انتزاعی به سوی اثرگذاری مستقیم بر ادبیات حقوقی و اقتصادی قدرت‌های جهانی است.@dolatedin
۱️ ابراهیم کالین و ایده استخبارات عرفانی جهاد اسلام ییلماز فعالیت اطلاعاتی معمولاً با ابزارهایی مانند شنود ارتباطات، جمع‌آوری اطلاعات انسانی، رصد منابع باز و تحلیل الگوریتمی شناخته می‌شود. این ابزارها بخش اصلی کار سازمان‌های اطلاعاتی را تشکیل می‌دهند، اما شناخت دقیق یک بازیگر صرفاً با جمع‌آوری داده‌ها حاصل نمی‌شود. مفهوم «استخبارات عرفانی» (İrfan İstihbaratı) بر ضرورت عبور از این سطح و فهم انگیزه‌های انسانی، حافظه تاریخی و هویت فرهنگی جوامع تأکید دارد. واژه عرفان در سنت اسلامی، به نوعی شناخت عمیق و فراتر از کسب اطلاعات ظاهری اشاره می‌کند. در انتقال این مفهوم به حوزه اطلاعات، مسئله فقط دانستن اینکه یک دولت چه تصمیمی گرفته یا یک جنبش چه مطالبه‌ای دارد نیست؛ بلکه باید فهمید چه ترس‌ها، آرزوها، تجربه‌های تاریخی و برداشت‌هایی از هویت، رفتار آن را شکل می‌دهند. به این ترتیب، داده‌های آماری و اسناد رسمی با شناخت زمینه‌های انسانی و فرهنگی تکمیل می‌شوند. این برداشت با پیشینه فکری ابراهیم کالین، رئیس سازمان اطلاعات ملی ترکیه (میت)، ارتباط پیدا می‌کند. مطالعات او در زمینه فلسفه اسلامی، تصوف و گفت‌وگوی تمدن‌ها، زمینه‌ای برای توجه به ابعاد فرهنگی و فلسفی شناخت فراهم می‌کند. در این نگاه، اطلاعات صرفاً مجموعه‌ای از داده‌های قابل طبقه‌بندی نیست، بلکه واقعیتی است که برای درک آن باید زمینه تاریخی و فکری شکل‌گیری رفتار بازیگران را نیز شناخت. شناخت انگیزه‌ها، فراتر از مواضع رسمی اظهارات دیپلماتیک و اسناد راهبردی همیشه تمام واقعیت را آشکار نمی‌کنند. پشت مواضع رسمی دولت‌ها ممکن است نگرانی‌های امنیتی، احساس تحقیر، خاطرات شکست‌های تاریخی یا تلاش برای بازیابی منزلت ازدست‌رفته قرار داشته باشد. برای مثال، در یک بحران منطقه‌ای، بررسی توان نظامی و اقتصادی طرف‌ها ضروری است؛ اما بدون شناخت حساسیت‌های تاریخی و احساسات جمعی آنها، نمی‌توان به‌درستی توضیح داد که چرا یک طرف حاضر به عقب‌نشینی نیست یا چرا امتیازی محدود را شکست حیثیتی تلقی می‌کند. همدلی به‌عنوان ابزار اطلاعاتی استخبارات عرفانی بر توانایی تحلیلگر برای درک جهان از منظر بازیگر مقابل تأکید دارد. این به معنای تأیید مواضع او نیست، بلکه مستلزم شناخت منطق تصمیم‌گیری، ترس‌ها، امیدها و خطوط قرمزی است که رفتار وی را هدایت می‌کنند. چنین شناختی می‌تواند در مذاکرات پیچیده و بحران‌های چندجانبه، به ارزیابی دقیق‌تر رفتار طرف مقابل کمک کند. درباره جنبش‌های اجتماعی نیز فهم شعارها کافی نیست؛ باید زمینه‌های عاطفی و تاریخی شکل‌گیری آنها را شناخت. این رویکرد می‌کوشد میان روش‌های تحلیلی مدرن و شناخت تاریخی، فرهنگی و فلسفی پیوند برقرار کند. در این برداشت، شناخت انسانی جایگزین ابزارهای فنی نیست، بلکه مکمل آنهاست. بااین‌حال، طرح این مفهوم در مقاله را نباید به معنای اثبات استقرار آن به‌عنوان دکترین رسمی و عملیاتی میت تلقی کرد.منبع: indyturk
مطالعات ترکیه و قفقاز @turkeycaucasus۱
️ بررسی رفتار رأی‌دهندگان مذهبی در آستانه انتخابات آمریکا: پایان حمایت مطلق از ترامپنویسنده: ساگریکا کیسو، برگرفته از نظرسنجی مؤسسه پیو (Pew) تازه‌ترین یافته‌های مرکز تحقیقاتی پیو نشان می‌دهد موج نارضایتی از عملکرد دونالد ترامپ، به شکلی بی‌سابقه حتی به پایگاه‌های سنتی حامی وی، یعنی پروتستان‌های انجیلی و کاتولیک‌های سفیدپوست سرایت کرده است. در آستانه انتخابات حساس ۳ نوامبر، شکاف میان رأی‌دهندگان تعمیق شده و انگیزه مشارکت حامیان دموکرات از جمهوری‌خواهان پیشی گرفته است؛ امری که از چرخش احتمالی موازنه قوا در کنگره حکایت دارد. با وجود بقای تمایل حزبی انجیلی‌ها به محافظه‌کاران، افول محسوس محبوبیت شخص ترامپ و پیشتازی قاطع دموکرات‌ها در میان اقلیت‌های دینی، زنگ خطر جدی را برای کاخ سفید به صدا درآورده است.گزارش کامل تحلیل رفتار رأی‌دهندگان مذهبی را در سایت سیاق بخوانید. ادامه مطلب:syaaq.com/40558 #انتخابات_آمریکا #دین_در_ایالات_متحده@dolatedin