تحلیلی بر توافق دفاعی سهجانبه پاکستان، عربستان و ترکیه محمدصادق رضاییتوافق دفاعی سهجانبه پاکستان، عربستان و ترکیه را در مجموع میتوان تحولی مثبت و مبارک برای منطقه ارزیابی کرد. جمهوری اسلامی ایران طی چهار دهه گذشته همواره بر این اصل تأکید داشته است که امنیت منطقه باید توسط کشورهای منطقه و بدون اتکای تعیینکننده به قدرتهای فرامنطقهای تأمین شود. شکلگیری چنین سازوکارهایی، حتی اگر در ابتدا با منافع و ملاحظات متفاوتی همراه باشد، نشان میدهد کشورهای منطقه بهتدریج به ضرورت ایجاد ترتیبات امنیتی بومی و مستقل پی میبرند.با این حال، برای ارزیابی دقیقتر این توافق باید پرسید که تهدید اصلی از نگاه سه کشور چیست: ایران یا اسرائیل؟ در نگاه نخست، هر سه کشور با مجموعهای از نگرانیهای امنیتی متفاوت مواجهاند. پاکستان مهمترین دغدغه راهبردی خود را در شرق و در قبال هند تعریف میکند؛ عربستان سعودی با طیفی از تهدیدات منطقهای، از جمله نگرانیهای ناشی از محیط پیرامونی خود، مواجه است و ترکیه در سالهای اخیر بهطور فزایندهای اسرائیل را بهعنوان یک چالش مهم در معادلات امنیتی منطقهای خود در نظر گرفته است. بنابراین، ایران را نمیتوان تهدید شماره یک مشترک هر سه کشور دانست.از این منظر، هرچه محور همکاری میان هند، اسرائیل و امارات جدیتر و عملیاتیتر شود، طبیعی است که بخشی از تمرکز امنیتی این سه کشور از ایران به محور مذکور منتقل شود. در چنین شرایطی، حتی میتوان تصور کرد که تهران بهجای قرار گرفتن در برابر این سازوکار، در برخی موضوعات منطقهای امکان نقشآفرینی و تعامل با آن را پیدا کند. بنابراین، در سطح راهبردی، هدف اصلی این پیمان را نمیتوان صرفاً مهار ایران دانست و وزن تهدید اسرائیل در شکلگیری آن قابل توجه است؛ موضوعی که از منظر منافع ایران میتواند نکتهای مثبت باشد.در سطح عملیاتی نیز باید رفتار اعضا در صورت بروز درگیری ایران و عربستان را بررسی کرد. پاکستان پیشتر نیز با عربستان توافق دفاعی داشت، اما در مقاطع تنش ایران و عربستان، از ورود مستقیم به درگیری پرهیز کرده است. پیوندهای اجتماعی و مذهبی جامعه پاکستان با ایران، در کنار مشکلات امنیتی داخلی و عدم تمایل اسلامآباد به گشودن جبههای جدید در مرزهای غربی، از عوامل محدودکننده چنین مداخلهای است.ترکیه نیز احتمالاً با همین منطق عمل خواهد کرد. آنکارا بهخوبی میداند که درگیری مستقیم با ایران میتواند بیش از آنکه به سود ترکیه باشد، به نفع اسرائیل تمام شود و توازن منطقهای را علیه منافع آنکارا تغییر دهد. از سوی دیگر، ترکیه در سالهای اخیر تلاش کرده است نقش مستقلی در معادلات منطقهای برای خود تعریف کند و بعید است در شرایطی که ایران و اسرائیل درگیر یک تقابل مستقیم هستند، وارد تقابل نظامی با تهران شود و عملاً به تقویت موقعیت اسرائیل کمک کند. بنابراین، حتی عضویت ترکیه در این پیمان را نیز نباید بهمعنای آمادگی این کشور برای اقدام نظامی علیه ایران تلقی کرد؛ بلکه منافع راهبردی ترکیه، بهویژه در حفظ موازنه قدرت منطقهای، میتواند این کشور را به سمت مدیریت تنش با ایران سوق دهد.در جمعبندی، توافق مکه را باید بیش از آنکه تهدیدی مستقیم علیه ایران دانست، نشانهای از حرکت منطقه به سمت ترتیبات امنیتی بومی ارزیابی کرد؛ روندی که در اصل با ایده امنیت منطقهای بدون اتکای کامل به قدرتهای خارجی همخوانی دارد. در شرایط کنونی، تهدید اصلی این سازوکار لزوماً ایران نیست و مجموعهای از نگرانیهای متفاوت، از هند و اسرائیل تا تحولات امنیتی منطقه، در شکلگیری آن نقش دارد. علاوه بر این، محدودیتهای راهبردی و منافع متعارض پاکستان، عربستان و ترکیه، امکان تبدیل این پیمان به یک جبهه منسجم و عملیاتی علیه ایران را کاهش میدهد. از این منظر، کشور به جای مواجهه شتابزده و تقابلی با این توافق، میتواند با شناخت دقیقتر منافع اعضا و شکافهای موجود میان آنها، از ظرفیتهای این ترتیبات جدید برای حفظ و حتی افزایش نقش خود در معماری امنیتی منطقه استفاده کند.@Gozargah_1404۱۵بازارسال شده از ابتکار ایران؛ جانمایی جدید
خبرنامه پاکستان شماره 4.pdf
۹۵۵.۲۶ کیلوبایت
خبرنامه پاکستان، شماره چهارمبا توجه به اهمیت روزافزون مسئله پاکستان و چین برای کشور، تیم جانمایی جدید مدتهاست که بر روی این حوزه متمرکز شده است. در همین راستا، چهارمین شماره از خبرنامه پاکستان منتشر شد؛ خبرنامهای که با نگاهی مسئلهمحور، مهمترین تحولات این کشور در حوزههای سیاسی، امنیتی، اقتصادی و روابط خارجی را پیگیری میکند.
محورهای خبرنامه: تعمیق همکاریهای راهبردی چین و پاکستان تداوم رایزنیها و گسترش مناسبات ایران و پاکستان هدفگذاری تجارت ۱۰ میلیارد دلاری ایران و پاکستان توافق ایران و پاکستان برای فعالیت شبانهروزی گذرگاههای مرزی تأثیر ناامنی بلوچستان بر تجارت ایران و پاکستان گسترش همکاریهای دفاعی و امنیتی پاکستان با کشورهای منطقه تشدید تهدیدات تروریستی در خیبرپختونخوا تداوم عملیاتهای ضدتروریستی نیروهای امنیتی پاکستان اعتصاب ناوگان حملونقل و پیامدهای آن برای تولید و صادرات پاکستان@ebtekareiran
چگونه تعرفههای بعدی ترامپ میتواند شرکتها را به چین بازگرداندچاد پی. بون، پژوهشگر ارشد مؤسسه اقتصاد بینالملل پترسون (PIIE)، در تحلیلی بهتاریخ اوت ۲۰۲۶ استدلال میکند که تعرفههای جدید دولت ترامپ ممکن است برخلاف هدف اعلامشده، برخی شرکتهای آمریکایی را دوباره به سمت چین سوق دهد. به باور نویسنده، اگر تعرفه آمریکا بر کالاهای چینی از تعرفه همان کالاها در کشورهای رقیب به اندازه کافی بیشتر نباشد، شرکتها انگیزه چندانی برای انتقال زنجیره تأمین خود از چین نخواهند داشت؛ بهویژه اگر چین همچنان از نظر هزینه تولید و زیرساخت صنعتی مزیت قابلتوجهی داشته باشد.بون برای توضیح این مسئله به تجربه سال ۲۰۲۵ اشاره میکند. دولت ترامپ در آن سال بر گوشیهای هوشمند وارداتی از چین تعرفه ۲۰ درصدی اعمال کرد، در حالی که گوشیهای تولیدشده در هند از این تعرفه معاف بودند. در نتیجه، اپل توانست بهسرعت بخشی از زنجیره تولید آیفون را از چین به هند منتقل کند؛ بهطوری که سهم هند از واردات گوشی آمریکا در فاصله چند ماه از حدود ۶ درصد به نزدیک دوسوم رسید. اما در مورد پوشاک، چنین تغییری رخ نداد، زیرا تعرفه هند نیز افزایش یافت و در مقطعی حتی از تعرفه چین بیشتر شد. بنابراین تجربه سال ۲۰۲۵ نشان میدهد که آنچه مسیر زنجیره تأمین شرکتها را تعیین میکند، صرفاً میزان تعرفه چین نیست، بلکه اختلاف تعرفه چین با کشورهای جایگزین است.نویسنده معتقد است تصمیمهای بعدی ترامپ میتواند همین منطق را تقویت کند. دولت آمریکا در حال بررسی تعرفههای جدید تحت بخش ۳۰۱ علیه ۱۶ اقتصاد، از جمله چین و هند، به دلیل ادعای «ظرفیت مازاد» است. اگر تعرفه کشورهای رقیب چین نیز بالا باشد و اختلاف قابلتوجهی میان آنها ایجاد نشود، انتقال تولید از چین جذابیت خود را از دست خواهد داد. حتی ممکن است شرکتهایی که قبلاً تولید خود را از چین خارج کردهاند، دوباره به این کشور بازگردند؛ زیرا اگر رقبای آنها همچنان از چین خرید کنند و جایگزینها نیز مشمول تعرفههای سنگین باشند، حفظ رقابتپذیری ممکن است آنها را ناچار به استفاده مجدد از زنجیرههای چینی کند.در نهایت، بون به توافق تجاری احتمالی آمریکا و چین نیز اشاره میکند که ممکن است برای حدود ۳۰ میلیارد دلار از کالاهای «غیرحساس» تعرفههای پایینتری در نظر بگیرد. به باور او، اگر آمریکا همزمان تعرفه کالاهای مشابه از کشورهای دیگر را بالا نگه دارد، نتیجه میتواند افزایش واردات برخی محصولات از چین باشد. بنابراین هدف واقعی سیاست تعرفهای آمریکا باید نه صرفاً افزایش تعرفه چین، بلکه ایجاد اختلاف تعرفهای هوشمندانه با سایر تأمینکنندگان باشد؛ در غیر این صورت، سیاستی که با هدف کاهش وابستگی به چین طراحی شده، ممکن است در عمل دوباره شرکتها را به چین بازگرداند. دریافت و مطالعه@Gozargah_1404۳
درک ژئواکونومی در جهانی بیثباتچگونه ابزارهای جدید اقتصادی، پویایی قدرت جهانی را توضیح میدهندکریستوفر کلیتون، ماتئو مگیوری و جسی شرگر در مقاله مذکور در شماره ژوئن ۲۰۲۶ نشریه Finance & Development صندوق بینالمللی پول، توضیح میدهند که چگونه روابط تجاری و مالی میتوانند به ابزار قدرت ژئوپلیتیکی تبدیل شوند. به باور نویسندگان، کشورهایی مانند آمریکا و چین از طریق کنترل منابع، فناوری، سرمایه و زیرساختهای مالی میتوانند بر دولتها و شرکتهای دیگر فشار وارد کنند. این همان چیزی است که ژئواکونومیک نامیده میشود؛ یعنی استفاده از روابط اقتصادی برای دستیابی به اهداف سیاسی و راهبردی. آنها با اشاره به پژوهش آلبرت هیرشمن تأکید میکنند که تجارت، حتی اگر برای هر دو طرف سودمند باشد، الزاماً قدرتی متقارن ایجاد نمیکند و زمانی که یک کشور به یک رابطه اقتصادی بیش از طرف مقابل وابسته باشد، این عدم تقارن به منبع قدرت تبدیل میشود.نویسندگان توضیح میدهند که قدرت ژئواکونومیک زمانی بیشتر میشود که یک کشور چندین رابطه اقتصادی را همزمان در اختیار داشته باشد. برای مثال، چین از طریق ابتکار کمربند و جاده، وام، زیرساخت و دسترسی به کالاهای صنعتی را در قالب یک بسته به کشورهای دیگر ارائه میکند و همین درهمتنیدگی، امکان اعمال فشار سیاسی را افزایش میدهد. در مقابل، آمریکا به دلیل سلطه بر خدمات مالی، نظام پرداخت بینالمللی و وامهای دلاری، از یک اهرم قدرت مهم برخوردار است. تحریمهای مالی علیه ایران و روسیه نمونهای از استفاده از این قدرت هستند.با این حال، نویسندگان تأکید میکنند که قدرت در بخشهای راهبردی خطی نیست؛ یعنی تفاوت میان کنترل ۸۵ و ۹۵ درصد یک بازار بسیار بیشتر از تفاوت ظاهری دهدرصدی آنهاست. وقتی یک کشور به کنترل تقریباً کامل یک گلوگاه اقتصادی نزدیک میشود، طرف مقابل تقریباً هیچ جایگزینی ندارد. به همین دلیل، حتی ایجاد یک جایگزین کوچک میتواند قدرت کشور مسلط را بهطور قابلتوجهی کاهش دهد. تجربه روسیه نیز نشان میدهد که توسعه سیستمهای پرداخت داخلی و ارتباط با شبکههای چینی پس از ۲۰۱۴، بخشی از قدرت تحریمهای مالی غرب را پیش از تحریمهای گسترده سال ۲۰۲۲ کاهش داد. چین، هند و حتی کشورهای اروپایی نیز اکنون به دنبال ایجاد گزینههای جایگزین برای کاهش وابستگی خود هستند.از نگاه نویسندگان، این روند یک پارادوکس مهم ایجاد میکند: تلاش هر کشور برای کاهش آسیبپذیری اقتصادی ممکن است در سطح فردی منطقی باشد، اما اگر همه کشورها به سمت جدایی اقتصادی حرکت کنند، شبکه تجارت و سرمایهگذاری جهانی کوچکتر شده و مزایای تخصص و تجارت کاهش مییابد.در نهایت، نویسندگان معتقدند راهحل نه ادغام کامل اقتصادی و نه جدایی کامل از اقتصاد جهانی است. کشورهای وابسته باید بهصورت هدفمند وابستگی خود را در بخشهای واقعاً راهبردی و دارای جایگزینهای محدود کاهش دهند، در حالی که قدرتهای بزرگ باید استفاده از تحریمها، تعرفهها و محدودیتهای صادراتی را به موارد ضروری و مشخص محدود کنند. به باور آنها، درک دقیق گلوگاههای اقتصادی، تنوعبخشی هدفمند و خویشتنداری قدرتهای مسلط میتواند مانع از تجزیه اقتصاد جهانی شود؛ زیرا رقابت ژئواکونومیک در دهههای آینده ادامه خواهد داشت.@Gozargah_1404۵
دکترین تجارت بهجای کمک، قربانی جنگ ایرانجرد او بل، در تحلیلی در نشریه Foreign Policy in Focus بهتاریخ ۱۴ اوت ۲۰۲۶ با عنوان تجارت بهجای کمک؛ یکی از قربانیان جنگ ایران، استدلال میکند که جنگ ایران، یکی از مهمترین پایههای سیاست خارجی دولت ترامپ در قبال کشورهای در حال توسعه، یعنی جایگزین کردن کمک خارجی با تجارت را در عمل تضعیف کرده است. دولت آمریکا در آوریل ۲۰۲۶ ابتکار تجارت بهجای کمک را راهاندازی کرد و از کشورهای در حال توسعه خواست به جای اتکا به کمکهای دولتی، با اصلاحات اقتصادی، مقرراتزدایی، مالیات پایین و ایجاد فضای مناسب برای کسبوکار، سرمایه و تجارت خارجی جذب کنند. تاکنون ۴۶ کشور به این اصول پیوستهاند. به باور نویسنده، مشکل اینجاست که همزمان با ترویج این رویکرد، جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران موجب اختلال گسترده در تجارت جهانی شده است. بستهشدن و ناامن شدن تنگه هرمز، که حدود یکپنجم نفت جهان از آن عبور میکند، جریان انرژی و حملونقل دریایی به آسیا را مختل کرده و رشد تجارت کالایی جهان را از ۴.۷ درصد در سال ۲۰۲۵ به حدود ۱.۵ تا ۲.۵ درصد در سال ۲۰۲۶ کاهش داده است. بیشترین آسیب نیز متوجه اقتصادهای کمدرآمد و صادراتمحوری شده که دقیقاً همان مدل اقتصادی مورد حمایت طرح تجارت بهجای کمک را دنبال میکنند. بنگلادش نمونه برجسته این تناقض است. این کشور حدود ۹۵ درصد انرژی مورد نیاز خود را وارد میکند و بخش عمده نفت و گاز آن از خاورمیانه و از مسیر هرمز تأمین میشود. اختلال در تأمین انرژی باعث خاموشیهای طولانی، کاهش ظرفیت کارخانهها و آسیب شدید به صنعت پوشاک شده؛ صنعتی که بیش از ۸۰ درصد صادرات بنگلادش و حدود ۴.۱ میلیون شغل را تشکیل میدهد. برآوردها از انتقال ۵ تا ۷ میلیارد دلار سفارش پوشاک این کشور به رقبا حکایت دارد. سریلانکا نیز با کمبود سوخت مجبور به کاهش روزهای کاری شده و ویتنام، که حدود ۸۵ درصد نفت خام خود را از خاورمیانه تأمین میکند، با افزایش شدید هزینه حملونقل و خطر از دست رفتن حدود ۵۳ میلیارد دلار صادرات نساجی مواجه شده است. نویسنده در نهایت تأکید میکند که این کشورها اساساً وابسته به کمک آمریکا نیستند و پیش از جنگ نیز مسیر توسعه مبتنی بر تجارت و بخش خصوصی را دنبال میکردند. بنابراین مشکل آنها نه فقدان اصلاحات اقتصادی یا مقرراتزدایی، بلکه اختلال در زیرساخت فیزیکی تجارت است. هیچ اصلاح مالیاتی یا تضمین حقوق مالکیت نمیتواند کشتیهای تجاری را از میان مینها و محاصره نظامی عبور دهد. از نگاه بل، تناقض اصلی این است که واشنگتن از کشورهای در حال توسعه میخواهد به تجارت آزاد برای توسعه خود تکیه کنند، اما سیاست جنگی خود آمریکا همان مسیرهای تجاری را مختل کرده است. در نتیجه، جنگ ایران نخستین آزمون واقعی دکترین تجارت بهجای کمک بوده و به باور نویسنده، این آزمون نشان داده است که یک سیاست توسعهای بدون توجه به پیامدهای ژئوپلیتیکی و امنیتی تجارت، در دنیای واقعی میتواند عملاً بیاثر شود. دریافت و مطالعه@Gozargah_1404۲بازارسال شده از ابتکار ایران؛ جانمایی جدید
خبرنامه پاکستان شماره 5.pdf
۸۹۶.۴ کیلوبایت
خبرنامه پاکستان، شماره پنجمبا توجه به اهمیت روزافزون مسئله پاکستان و چین برای کشور، تیم جانمایی جدید مدتهاست که بر روی این حوزه متمرکز شده است. در همین راستا، چهارمین شماره از خبرنامه پاکستان منتشر شد؛ خبرنامهای که با نگاهی مسئلهمحور، مهمترین تحولات این کشور در حوزههای سیاسی، امنیتی، اقتصادی و روابط خارجی را پیگیری میکند.
محورهای خبرنامه:سیپک بیش از ۲۵.۹ میلیارد دالر سرمایه جذب و ۲۶۰ هزار شغل ایجاد کرده استپاکستان و افغانستان در چارچوب سازوکار سه جانبه با چین در ارومچی دیدار کردندایجاد فرصت های شغلی جدید برای پرستاران پاکستانی در آمریکادیدار سفیر ایران با وزیر دفاع پاکستان برای تقویت همکاری های دوجانبهپاکستان آمادگی خود را برای مشارکت در ائتالف دریایی اعالم کردبدهی پاکستان به حدود ۸۴ تریلیون روپیه رسیدانفجار خط لوله اصلی گاز، بخشی از بلوچستان پاکستان را با اختلال در تأمین گاز مواجه کردفروش خودرو در پاکستان در ژوئیه ۲۰۲۶ رشد ۱۴۱ درصدی ثبت کرد@ebtekareiran
شرکتهای چینی چگونه زنجیرههای تأمین خود را در سراسر جهان گسترش میدهند؟نویسندگان اکونومیست در تحلیلی بهتاریخ ۱۹ اوت ۲۰۲۶، با بررسی گسترش سریع سرمایهگذاری صنعتی چین در خارج از کشور، استدلال میکنند که شرکتهای چینی در حال بازطراحی زنجیرههای تأمین جهانی هستند؛ بهگونهای که حتی اگر بخشی از تولید از خاک چین خارج شود، وابستگی جهان به شرکتها، فناوری و نهادههای چینی لزوماً کاهش نخواهد یافت.نمونه برجسته این روند، منطقه صنعتی عینالسخنه در مصر است. پس از راهاندازی کارخانه شرکت چینی Jushi در سال ۲۰۱۸، دهها تولیدکننده چینی دیگر در این منطقه مستقر شدند و در نهایت صدها کارخانه در ۱۲ پارک صنعتی شکل گرفت. این منطقه بخشی از منطقه اقتصادی کانال سوئز است که حدود نیمی از سرمایهگذاریهای اخیر آن از چین آمده است. روند مشابهی از عربستان و مجارستان تا برزیل و اندونزی در حال شکلگیری است. شرکتهای چینی طی سه سال گذشته بیش از ۲۰۰ میلیارد دلار برای ساخت کارخانه در خارج از کشور هزینه کردهاند.به نوشته اکونومیست، زنجیرههای تأمین چین از سه جهت در حال تغییرند: نخست، گستردهتر شده و مراکز تولیدی در مناطق مختلف جهان ایجاد میشوند؛ دوم، عمیقتر شدهاند، زیرا تأمینکنندگان چینی نیز به دنبال کارخانههای اصلی به کشورهای جدید میروند؛ و سوم، تمرکز بیشتری بر صنایع راهبردی مانند خودروهای برقی، انرژی پاک و تجهیزات مراکز داده دارند. ضعف تقاضای داخلی چین، رقابت شدید در بازار داخلی و تعرفههای دولت ترامپ نیز شرکتها را به تولید نزدیکتر به بازارهای مصرف تشویق کرده است.این گسترش فقط به انتقال کارخانه نهایی محدود نیست. برای مثال در مراکش، همزمان با ساخت کارخانه باتری توسط Gotion، تأمینکنندگان چینی مواد اولیه باتری نیز در نزدیکی آن در حال ایجاد کارخانه هستند. در کنار این شبکه تولیدی، شرکتهای لجستیکی چینی نیز حضور خود را گسترش دادهاند و اکنون در حداقل ۱۳۲ بندر خارجی مالکیت یا سهم دارند و در خطوط ریلی و فرودگاهها نیز فعالاند.نویسندگان معتقدند این روند میتواند به شکلگیری شبکهای جهانی از اکوسیستمهای صنعتی چینی منجر شود. اگرچه تعرفههای آمریکا، الزامات تولید داخلی کشورها و محدودیتهای جدید چین برای سرمایهگذاری خارجی میتوانند سرعت این روند را کاهش دهند، اما تاکنون سهم چین از تولید جهانی کاهش محسوسی نداشته است.در نهایت، نکته اصلی مقاله این است که جهانیشدن زنجیرههای تأمین چین الزاماً به معنای کاهش نقش چین در اقتصاد جهان نیست؛ بلکه ممکن است تولید چینی را در کشورهای بیشتری پراکنده کند و وابستگی جهان به کالاها و فناوریهای چینی را حتی در شرایطی که این کالاها دیگر مستقیماً از چین صادر نمیشوند، حفظ کند.دریافت و مطالعه@Gozargah_1404۲
جنگ ایران: گذار انرژی چین چگونه تحت تأثیر قرار گرفته است؟اسپنسر فینگولد، سردبیر ارشد مجمع جهانی اقتصاد، در تحلیلی بهتاریخ ۱۷ ژوئیه ۲۰۲۶ با عنوان «جنگ ایران چه تأثیری بر گذار انرژی چین گذاشته است؟»، با استناد به دیدگاههای اریکا داونز، پژوهشگر ارشد مرکز سیاست انرژی جهانی دانشگاه کلمبیا، استدلال میکند که بحران انرژی ناشی از جنگ ایران نهتنها چین را تضعیف نکرده، بلکه در عمل ضرورت راهبرد چنددههای پکن برای کاهش وابستگی به نفت و گاز خارجی و حرکت به سمت خودکفایی انرژی را تأیید کرده است.به گفته نویسنده، بستهشدن تنگه هرمز و اختلال در جریان انرژی خاورمیانه یکی از بزرگترین شوکهای سالهای اخیر به بازار جهانی انرژی بوده و بیشترین فشار را بر اقتصادهای آسیایی وارد کرده که به واردات نفت و گاز از خاورمیانه وابستهاند. با این حال، چین نسبت به بسیاری از کشورهای آسیایی عملکرد بسیار مقاومتری داشته است. دلیل این تابآوری، سرمایهگذاری طولانیمدت پکن در تنوعبخشی به منابع انرژی، ذخایر استراتژیک نفت، خطوط لوله فرامرزی، توسعه انرژیهای تجدیدپذیر و برقیسازی حملونقل است؛ اقداماتی که باعث شده رشد تقاضای نفت چین محدود شود و اختلال هرمز تأثیر کمتری بر اقتصاد آن بگذارد.نویسنده توضیح میدهد که این تجربه با مفهوم جدید «قدرت انرژی» در برنامه پنجساله پانزدهم چین برای سالهای ۲۰۲۶ تا ۲۰۳۰ نیز همخوانی دارد. منظور پکن صرفاً تولید بیشتر انرژی نیست، بلکه ایجاد یک سیستم انرژی خودکفا، انعطافپذیر و مقاوم در برابر شوکهای خارجی است. در این نگاه، امنیت انرژی در حال تغییر است؛ در گذشته کنترل منابع فیزیکی مانند نفت و گاز اهمیت اصلی را داشت، اما اکنون کنترل فناوریهای کلیدی انرژی، از تولید برق پاک تا ذخیرهسازی و شبکههای هوشمند، به بخش مهمی از امنیت ملی تبدیل شده است.در عین حال، چین قصد ندارد بهسرعت سوختهای فسیلی را کنار بگذارد. سیاست پکن، یک گذار تدریجی و مدیریتشده است؛ یعنی تا زمانی که ظرفیت انرژیهای غیرفسیلی، ذخیرهسازی و شبکه برق به اندازه کافی توسعه نیافته، نفت، گاز و زغالسنگ همچنان بخشی از ترکیب انرژی چین خواهند بود. بنابراین افزایش انرژیهای تجدیدپذیر به معنای حذف فوری سوختهای فسیلی نیست.این راهبرد به خارج از چین نیز گسترش یافته است. پس از اهداف کربنزدایی چین و تصمیم شی جینپینگ در ۲۰۲۱ برای توقف ساخت نیروگاههای جدید زغالسنگ در خارج، سرمایهگذاریهای چینی در کشورهای درحالتوسعه بیش از گذشته به سمت پنلهای خورشیدی، ذخیرهسازی انرژی و توربینهای بادی رفته است. شرکتهای چینی همچنین بخشی از تولید این تجهیزات را در خارج از کشور مستقر میکنند؛ هم برای نزدیک شدن به بازارها و هم برای دور زدن تعرفههای آمریکا.در نهایت، از نگاه نویسنده، جنگ ایران برای چین بیش از آنکه یک شکست انرژی باشد، یک آزمون موفقیت برای استراتژی امنیت انرژی این کشور بوده است. بحران هرمز به پکن نشان داده که وابستگی به نفت و گاز وارداتی همچنان یک آسیبپذیری جدی است و به همین دلیل، چین احتمالاً با جدیت بیشتری مسیر برقیسازی، انرژیهای غیرفسیلی و کنترل فناوریهای انرژی را دنبال خواهد کرد. دریافت و مطالعه@Gozargah_1404۴
فشار حداکثری بر ایران شکست خواهد خوردنیت سوآنسون، پژوهشگر ارشد و مدیر پروژه راهبرد ایران در شورای آتلانتیک و از اعضای تیم مذاکرهکننده دولت ترامپ درباره ایران در سال ۲۰۲۵، در تحلیلی در فارن افیرز بهتاریخ ۲۵ اوت ۲۰۲۶ با عنوان «فشار حداکثری بر ایران شکست خواهد خورد»، استدلال میکند که جنگ ترامپ علیه ایران نهتنها نتوانسته جمهوری اسلامی را وادار به تسلیم کند، بلکه راهبرد ۴۷ ساله آمریکا برای مهار ایران از طریق فشار نظامی و اقتصادی را به بنبست رسانده است. به باور او، ترامپ با وعده پایان دادن به تهدید ایران از طریق نابودی نظام و تغییر رژیم وارد جنگ شد، اما شش ماه بعد با اقتصادی آسیبدیده، افزایش قیمت انرژی و کاهش اعتبار راهبردی آمریکا، بار دیگر به تحریم و فشار اقتصادی متوسل شده است.به گفته نویسنده، مشکل اصلی این است که جمهوری اسلامی برخلاف تصور واشنگتن، نظامی کاملاً ایدئولوژیک و غیرمنطقی نیست؛ بلکه همزمان آرمانگرا و عملگراست و در شرایط مناسب حاضر به مصالحه است. نمونه آن پذیرش محدودیتهای هستهای در توافق ۲۰۱۵ و عادیسازی روابط با عربستان در ۲۰۲۳ است. با این حال، سیاست آمریکا طی دههها عمدتاً بر فشار استوار بوده؛ تهدید معتبر نظامی در کنار تحریمهای اقتصادی. جنگ اخیر نشان داد این ابزارها ظرفیت محدودی برای تغییر رفتار تهران دارند.سوآنسون معتقد است جنگ سه درس مهم به ایران داده است: نخست اینکه میتواند حملات گسترده آمریکا و اسرائیل را تحمل کند و همچنان توان موشکی و پهپادی خود را حفظ کند؛ دوم اینکه واشنگتن تمایلی به اعزام نیروی زمینی ندارد و بنابراین تغییر رژیم از طریق نظامی عملاً امکانپذیر نیست و سوم اینکه ایران میتواند در یک جنگ فرسایشی، هزینه بیشتری را نسبت به آمریکا تحمل کند. کنترل تنگه هرمز نیز به تهران امکان داده است در برابر فشار آمریکا، هزینهای متقابل بر اقتصاد جهانی و خود آمریکا تحمیل کند.در حوزه اقتصادی نیز تحریمها اگرچه بهشدت به اقتصاد ایران آسیب زدهاند، اما نتوانستهاند اهداف سیاسی موردنظر واشنگتن را محقق کنند. بیش از ۳۰۰۰ تحریم آمریکایی اکنون بخشهای مختلف اقتصاد و حکومت ایران را هدف گرفتهاند، اما تحریمها بهتدریج از یک ابزار مذاکره به هدفی مستقل تبدیل شدهاند. نویسنده معتقد است محاصره اقتصادی جدید ترامپ نیز احتمالاً اقتصاد ایران را بیشتر تضعیف میکند، اما تهران را وادار به تسلیم نخواهد کرد و ایران میتواند با مختل کردن هرمز و زیرساختهای انرژی خلیج فارس، هزینههای سنگینی به آمریکا و متحدانش تحمیل کند.نویسنده در نهایت نتیجه میگیرد که واشنگتن باید دفترچه راهنمای فشار حداکثری را کنار بگذارد. از نگاه او، راهبرد آینده باید بر دیپلماسی، همکاری با متحدان، کاهش مداخله مستقیم آمریکا و استفاده هوشمندانهتر از اهرمهای موجود متمرکز باشد. جنگ اخیر، بهجای اثبات کارآمدی فشار حداکثری، محدودیتهای آن را آشکار کرده و شاید تنها فرصت برای بازنگری اساسی واشنگتن در سیاست ۴۷ ساله خود در قبال ایران باشد. دریافت و مطالعه@Gozargah_1404۵بازارسال شده از ابتکار ایران؛ جانمایی جدید
خبرنامه پاکستان شماره 6.pdf
۹۲۶.۲۷ کیلوبایت
خبرنامه پاکستان و چین، شماره ششم محورهای خبرنامه:پاکستان و چین همکاری برای مقابله با گروههای مسلح مستقر در افغانستان را افزایش میدهندناامنی، سرمایهگذاریهای معدنی چین در پاکستان را با چالش مواجه کرده استصادرات آبزیان پاکستان به چین ۴۱ درصد افزایش یافتچین بزرگترین منبع سرمایهگذاری مستقیم خارجی پاکستان در ژوئیه بودتجارت دوجانبه پاکستان و آمریکا از ۸ میلیارد دلار عبور کردگفتوگوی تلفنی عراقچی و فرمانده ارتش پاکستان درباره تحولات منطقهعاصم منیر برای تقویت صلح و ثبات به تهران سفر میکندپاکستان حمله اسرائیل به پایگاه هوایی سوریه را محکوم کردکشف ذخایر جدید گاز و میعانات گازی در سند پاکستان@ebtekareiran