سامانۀ گزارش مردمی گرانفروشی،احتکار و اخلال در توزیع کالای اساسی راهاندازی شد.دادستانی کل کشور:
با هدف دریافت گزارشهای مردمی دربارۀ تخلفات اقتصادی از جمله گرانفروشی، احتکار عمده و هرگونه اخلال در تأمین و توزیع کالاهای اساسی، سامانهای به نشانی dadsetani.ir/ehtekar ایجاد شد.شهروندان میتوانند گزارشها و مستندات خود را دربارۀ موارد تخلف از طریق این بستر ثبت کنند.دادستانهای سراسر کشور موظفند در چارچوب قانون و با بهرهگیری از گزارشهای دریافتی، با اخلالگران در امر تأمین و توزیع مایحتاج عمومی با قاطعیت و سرعت برخورد کنند.@hokmnameh
آیا عدم حضور طرفین در دفترخانه میتواند نشانه اقاله معامله باشد؟در یک رأی مهم از شعبه ۳۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، دادگاه اعلام کرد:
اگر رفتار و اقدامات طرفین نشان دهد که هر دو از ادامه معامله منصرف شدهاند، حتی بدون تنظیم سند اقاله، ممکن است «اقاله» محقق شده تلقی شود. در این پرونده: خریدار باقیمانده ثمن را پرداخت نکرد. هیچیک از طرفین در موعد مقرر در دفترخانه حاضر نشدند. فروشنده پیش از موعد تنظیم سند، ملک را دوباره برای فروش آگهی کرد. گواهان نیز از انصراف خریدار از معامله خبر دادند. دادگاه با استناد به مواد ۲۸۴ و ۲۸۶ قانون مدنی اعلام کرد: «اقاله» فقط با لفظ نیست؛ هر فعل و رفتاری که دلالت بر برهمزدن معامله داشته باشد نیز میتواند نشاندهنده تراضی بر اقاله باشد.نکته کاربردی: در دعاوی الزام به تنظیم سند رسمی، صرف وجود مبایعهنامه کافی نیست؛ رفتار بعدی طرفین، نحوه پرداخت ثمن، حضور یا عدم حضور در دفترخانه و قرائن عملی نیز میتواند سرنوشت دعوا را تغییر دهد. دادنامه قطعی شماره: 9309970223700216 مورخ: 1393/03/21 مشاوره و تحلیل پروندههای ملکی و قراردادی: aminmoghaddam.com کانال بله: https://ble.ir/hokmnameh #دانستنی #اقاله #تنظیم_سند #الزام_به_تنظیم_سند #حقوقی #قرارداد #دعوای_ملکی #امین_مقدم۴ ذهنیت ثابت در مقابل ذهنیت رشدنحوهٔ تفکر تو، مسیر رشدت را تعیین میکند. ذهنیت ثابت (Fixed Mindset):· از چالشها فرار میکند تا در منطقه امن بماند· با اولین سختی تسلیم میشود· بازخورد را برنمیتابد یا شخصی برمیشمارد· دیگران را مقصر میداند· خود را با دیگران مقایسه کرده و احساس تهدید میکند· روی کمبودها تمرکز دارد، نه امکانات· به عادتهای کهنهای چنگ میزند که دیگر به کارش نمیآیند· در شلوغی، سلامت و بازیابی انرژی را نادیده میگیرد
ذهنیت رشد (Growth Mindset):· خود را به چالش میکشد تا پیشرفت کند· حتی در سختیها پایدار میماند· بازخورد میخواهد و از آن یاد میگیرد· مسئولیت نتایج و اقدامات خود را میپذیرد· دیگران را حمایت کرده و روی مسیر خود تمرکز دارد· به جای کمالگرایی، روی پیشرفت تمرکز میکند· عادتهای بازدارنده را رها میکند· به سلامت، انرژی و بازیابی اولویت میدهد
کدام ذهنیت را در خود بیشتر میبینی؟برای تغییر و رشد، از امروز شروع کن. برای تهیه کتاب Hacking Age و دریافت محتوای بیشتر، به کانال «ظهور دانایی» سر بزنید. لینک کانال: @zohouredanaeipublication#ذهنیت_رشد #توسعه_فردی #ظهور_دانایی #ذهنیت_ثابت #پیشرفت_شخصی
سلب حق همراه داشتن وکیل = بیاعتباری رأی نشست قضائی استان یزد در کد نشست ۱۴۰۴-۱۱۷۸۸ به بررسی آثار جلوگیری از حضور وکیل برای متهم پرداخت. پرسش مهم: اگر بازپرس یا دادگاه مانع همراه داشتن وکیل توسط متهم شود، تحقیقات و رأی صادره چه اعتباری دارد؟ نظر هیئت عالی: سلب حق داشتن وکیل، علاوه بر تخلف انتظامی، میتواند موجب بیاعتباری رأی صادره شود. مستندات مهم: اصل ۳۵ قانون اساسی ماده ۱۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری تبصره ۲ ماده واحده مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام ماده ۳۶۸ قانون اصول محاکمات جزایی تبصره ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری هیئت عالی تأکید کرد: هرگاه دادگاه حق داشتن وکیل را از متهم سلب نماید، رأی صادره فاقد اعتبار قانونی خواهد بود. در نظریه اتفاقی نشست نیز آمده است: حق همراه داشتن وکیل از تشریفات اساسی و بنیادین دادرسی عادلانه محسوب میشود و نقض آن میتواند موجب بطلان رأی گردد. تحلیل کاربردی: حق دفاع و حضور وکیل، صرفاً یک تشریفات ساده نیست؛ بلکه از تضمینهای بنیادین دادرسی عادلانه و حقوق شهروندی است. هرگونه محدودسازی غیرقانونی این حق، میتواند کل فرآیند رسیدگی را مخدوش کند. وبسایت: aminmoghaddam.com کانال حقوقی: https://ble.ir/hokmnameh#حقوق #وکیل #حق_دفاع #آیین_دادرسی_کیفری #حقوق_متهم #دادرسی_عادلانه #امین_مقدم #دانستنی
۱ #دانستنی_حقوقی آیا مدیرعامل و اعضای هیئتمدیره شرکت میتوانند از نماینده حقوقی استفاده کنند؟یکی از پرسشهای مهم در دعاوی شرکتها این است که آیا مدیرعامل و اعضای هیئتمدیره صرفاً در دعاوی مرتبط با موضوع فعالیت مندرج در اساسنامه میتوانند از نماینده حقوقی استفاده کنند یا این امکان در تمامی دعاوی مرتبط با شرکت وجود دارد؟
بر اساس بند «پ» ماده ۲۰ قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها مصوب ۱۴۰۲ و ماده ۱۵ قانون جهش تولید دانشبنیان مصوب ۱۴۰۱، اشخاص حقوقی خصوصی و همچنین اعضای هیئتمدیره و مدیران عامل آنها میتوانند در موضوعات مرتبط با شرکت از کارکنان واجد شرایط خود به عنوان نماینده حقوقی استفاده کنند. نظریه حقوقی اعلام میکند که معیار اصلی، «ارتباط دعوا با شرکت یا مدیران آن» است و نه لزوماً انطباق موضوع دعوا با فعالیتهای مندرج در اساسنامه. بنابراین هرگاه: شرکت یا مدیران آن برای طرح دعوا ذینفع باشند؛ یا دعوا علیه شرکت، مدیرعامل یا اعضای هیئتمدیره مطرح شده باشد؛امکان استفاده از نماینده حقوقی وجود دارد؛ حتی اگر موضوع دعوا خارج از موضوع فعالیت مندرج در اساسنامه شرکت باشد.
نتیجه: محدوده استفاده از نماینده حقوقی، محدود به موضوع فعالیت شرکت در اساسنامه نیست؛ بلکه هر دعوایی که به لحاظ قانونی به شرکت، مدیرعامل یا اعضای هیئتمدیره مرتبط باشد، مشمول این امتیاز قانونی خواهد بود.#حقوق_شرکتها #نماینده_حقوقی #مدیرعامل #هیئت_مدیره #دادرسی #دانستنی
کانال حقوقی حکمنامه: https://ble.ir/hokmnameh
چکلیست حقوقی قبل از خرید ملک(نکاتی که هر خریدار باید قبل از امضای مبایعهنامه بداند)خرید ملک از مهمترین معاملات مالی در زندگی افراد است و بیتوجهی به برخی نکات حقوقی ممکن است منجر به اختلافات و دعاوی طولانی در محاکم شود. پیش از انجام معامله، موارد زیر را حتماً بررسی کنید:۱. احراز هویت فروشندهمشخصات درجشده در سند مالکیت باید با مدارک هویتی فروشنده (کارت ملی و شناسنامه) مطابقت کامل داشته باشد.
۲. احراز مالکیت فروشندهسند رسمی ملک بررسی شود تا مشخص گردد فروشنده مالک قانونی ملک است و اختیار انتقال آن را دارد.
۳. بررسی وکالتنامه یا نمایندگیاگر فروشنده وکیل یا نماینده مالک است، باید وکالتنامه رسمی بررسی شود و اختیار فروش صریحاً در آن ذکر شده باشد.
۴. توجه به تعدد مالکیندر صورتی که ملک چند مالک داشته باشد، حضور و امضای همه مالکان یا نمایندگان قانونی آنان در قرارداد الزامی است.
۵. بررسی وضعیت ثبتی ملکباید اطمینان حاصل شود که ملک در رهن بانک، بازداشت قضایی یا درگیر دعوای حقوقی نباشد.
۶. بررسی مشخصات ثبتی و کاربری ملکمساحت، پلاک ثبتی، حدود اربعه و نوع کاربری ملک (مسکونی، تجاری و …) باید با مندرجات سند مطابقت داشته باشد.
۷. بررسی پایانکار و مدارک شهرداریدر مورد ساختمانها، وجود گواهی پایانکار شهرداری و در صورت تفکیک، صورتمجلس تفکیکی اهمیت دارد.
۸. بررسی بدهیها و مفاصاحسابهاقبل از انتقال سند باید وضعیت عوارض شهرداری، مالیات و سایر بدهیهای احتمالی ملک مشخص شود.
۹. تنظیم دقیق مبایعهنامهدر قرارداد باید موارد زیر بهطور شفاف درج شود: • مشخصات کامل ملک • مبلغ معامله (ثمن) • نحوه و زمان پرداخت • زمان تنظیم سند رسمی • شروط فسخ و خسارت تأخیر
۱۰. تعیین زمان تحویل ملکزمان دقیق تحویل ملک، وضعیت آن در زمان تحویل و مسئولیت پرداخت هزینهها باید در قرارداد مشخص شود.
️ بسیاری از دعاوی ملکی ناشی از بیتوجهی به همین نکات اولیه است. بررسی دقیق اسناد و تنظیم صحیح قرارداد میتواند از بروز بخش زیادی از اختلافات حقوقی جلوگیری کند.۲
گاهی یک نکته حقوقی، از سالها دردسر و هزینه جلوگیری میکند.بیشتر افراد زمانی به دنبال قوانین، قراردادها و حقوق خود میروند که کار از کار گذشته است؛ در حالی که آگاهی حقوقی، بهترین ابزار پیشگیری از اختلافات و خسارتهاست.
در کانال حکمنامه میتوانید بهصورت روزانه از:نکات کاربردی حقوقی
آموزش قراردادها و معاملات
تحلیل قوانین و آرای قضایی
دانستنیهای حقوقی برای عموم مردم
مطالب آموزشی ویژه دانشجویان، وکلا و فعالان کسبوکار
بهرهمند شوید.
آگاهی حقوقی، یک انتخاب نیست؛ یک ضرورت است. عضویت در کانال حکمنامه: 🟢 https://ble.ir/hokmnameh#دانستنی #حکم_نامه #آموزش_حقوقی #قراردادها #حقوق_شهروندی #مشاوره_حقوقی #کانال_حکم_نامه
یادداشت تفاهم ایران و آمریکا؛ توافق سیاسی، معاهده حقوقی یا سندی با ابهامات اساسی؟
بررسی حقوقی و قانون اساسی سند منتشرشده منسوب به «یادداشت تفاهم اسلامآباد»
انتشار سندی با عنوان «یادداشت تفاهم اسلامآباد بین جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا» که مشتمل بر تعهداتی در حوزه امنیتی، تحریمها، برنامه هستهای، تردد دریایی و سرمایهگذاری اقتصادی است، پرسشهای مهمی را از منظر حقوق بینالملل عمومی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران و حقوق معاهدات مطرح میکند.
صرفنظر از صحت یا عدم صحت انتساب این سند، بررسی حقوقی آن میتواند ابعاد مهمی از الزامات قانونی توافقات بینالمللی را روشن سازد.
۱. ماهیت حقوقی سند؛ معاهده یا تفاهم سیاسی؟
نخستین پرسش آن است که آیا چنین سندی «معاهده بینالمللی» محسوب میشود یا صرفاً یک تفاهم سیاسی؟
مطابق ماده ۲ کنوانسیون وین ۱۹۶۹، هر توافق کتبی میان دولتها که مشمول حقوق بینالملل باشد، میتواند معاهده تلقی شود؛ حتی اگر عنوان آن «یادداشت تفاهم» یا «تفاهمنامه» باشد.
بنابراین ملاک، عنوان سند نیست بلکه:
ایجاد تعهد حقوقی،
قصد الزامآور بودن،
و آثار عملی آن است.
با توجه به اینکه در متن منتشرشده تعهدات مشخصی درباره رفع تحریمها، محدودیتهای هستهای، خروج نیروهای نظامی، تأمین سرمایه و تضمینهای اقتصادی پیشبینی شده است، در صورت صحت، این سند ماهیتی فراتر از یک بیانیه سیاسی خواهد داشت.
۲. الزام اصل ۷۷ قانون اساسی
بر اساس اصل ۷۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:
«عهدنامهها، مقاولهنامهها، قراردادها و موافقتنامههای بینالمللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.»
از این رو هیچ توافق الزامآور بینالمللی که متضمن تعهدات مهم سیاسی، اقتصادی، نظامی یا هستهای باشد، بدون تصویب مجلس قابلیت استناد کامل در نظام حقوقی داخلی ایران را ندارد.
در نتیجه حتی اگر چنین سندی توسط نمایندگان دولت امضا شده باشد، برای تبدیل شدن به تعهد الزامآور داخلی، نیازمند طی تشریفات مقرر در قانون اساسی است.
۳. اصل ۱۲۵ قانون اساسی و تشریفات امضا
مطابق اصل ۱۲۵ قانون اساسی:
امضای عهدنامهها و موافقتنامههای بینالمللی پس از تصویب مجلس با رئیسجمهور یا نماینده قانونی او است.
بنابراین امضای اولیه مذاکرهکنندگان به تنهایی کفایت نمیکند و فرآیند قانونی باید تکمیل شود.
۴. ابهامات حقوقی در بخش رفع تحریمها
در بندهای مختلف سند، از رفع تحریمهای آمریکا و آزادسازی داراییهای ایران سخن گفته شده است.
اما از منظر حقوق بینالملل، پرسش اساسی این است که:
آیا رئیسجمهور آمریکا اختیار لغو دائمی تحریمهای کنگره را دارد؟
چه تضمینی برای عدم خروج دولتهای بعدی آمریکا از توافق وجود دارد؟
سازوکار جبران خسارت در صورت نقض توافق چیست؟
تجربه خروج آمریکا از برجام نشان داد که فقدان تضمینهای اجرایی میتواند توافقات سیاسی را با چالش جدی مواجه کند.
۵. ابهام در تعهدات هستهای
در متن منتشرشده به محدودیتهایی درباره مواد غنیشده و نظارت آژانس اشاره شده است.
از منظر حقوقی، هرگونه محدودیت بلندمدت بر فعالیتهای هستهای باید دارای ویژگیهای زیر باشد:
مدت زمان مشخص؛
سازوکار حل اختلاف؛
ضمانت اجرای متقابل؛
تعهدات متوازن طرفین.
در غیر این صورت اصل توازن تعهدات که از اصول بنیادین حقوق معاهدات است مخدوش خواهد شد.
۶. مسئله حاکمیت ملی و امنیت منطقهای
در برخی بندها موضوع خروج نیروهای نظامی و عدم مداخله در امور داخلی مطرح شده است.
این بخشها به دلیل ارتباط مستقیم با:
سیاست خارجی،
امنیت ملی،
و اختیارات نهادهای عالی حاکمیتی،
نیازمند بررسی در چارچوب اصل ۱۷۶ قانون اساسی و صلاحیتهای شورای عالی امنیت ملی است.
۷. خلأهای موجود در متن منتشرشده
مطالعه اولیه سند نشان میدهد که برخی عناصر اساسی قراردادهای بینالمللی در آن به روشنی تبیین نشدهاند:
مرجع حل اختلاف؛
ضمانت اجرای نقض تعهدات؛
نحوه مطالبه خسارت؛
زمانبندی دقیق اجرای تعهدات؛
سازوکار راستیآزمایی متقابل؛
مسئولیت دولت ناقض توافق.
این موارد از مهمترین ارکان یک توافق پایدار بینالمللی محسوب میشوند.
جمعبندی
اگر سند منتشرشده واقعاً مبنای مذاکرات رسمی میان ایران و آمریکا باشد، صرفنظر از ارزیابی سیاسی آن، از منظر حقوقی و قانون اساسی با پرسشهای مهمی روبهرو است.
تجربه توافقات پیشین نشان داده است که موفقیت هر توافق بینالمللی نه صرفاً به اراده سیاسی طرفین، بلکه به شفافیت حقوقی، تضمینهای اجرایی، رعایت اصول قانون اساسی و توازن واقعی تعهدات وابسته است.
امروز بیش از هر زمان دیگری ضرورت دارد که هر توافق احتمالی در معرض بررسی دقیق حقوقدانان، مجلس شورای اسلامی، متخصصان حقوق بینالملل و افکار عمومی قرار گیرد تا منافع ملی در چارچوب اصول حقوقی و حاکمیت قانون تأمین شود.
امین مقدم پژوهشگر دکتری حقوق خصوصی
بررسی حقوقی و قانون اساسی سند منتشرشده منسوب به «یادداشت تفاهم اسلامآباد»
انتشار سندی با عنوان «یادداشت تفاهم اسلامآباد بین جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا» که مشتمل بر تعهداتی در حوزه امنیتی، تحریمها، برنامه هستهای، تردد دریایی و سرمایهگذاری اقتصادی است، پرسشهای مهمی را از منظر حقوق بینالملل عمومی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران و حقوق معاهدات مطرح میکند.
صرفنظر از صحت یا عدم صحت انتساب این سند، بررسی حقوقی آن میتواند ابعاد مهمی از الزامات قانونی توافقات بینالمللی را روشن سازد.
۱. ماهیت حقوقی سند؛ معاهده یا تفاهم سیاسی؟
نخستین پرسش آن است که آیا چنین سندی «معاهده بینالمللی» محسوب میشود یا صرفاً یک تفاهم سیاسی؟
مطابق ماده ۲ کنوانسیون وین ۱۹۶۹، هر توافق کتبی میان دولتها که مشمول حقوق بینالملل باشد، میتواند معاهده تلقی شود؛ حتی اگر عنوان آن «یادداشت تفاهم» یا «تفاهمنامه» باشد.
بنابراین ملاک، عنوان سند نیست بلکه:
ایجاد تعهد حقوقی،
قصد الزامآور بودن،
و آثار عملی آن است.
با توجه به اینکه در متن منتشرشده تعهدات مشخصی درباره رفع تحریمها، محدودیتهای هستهای، خروج نیروهای نظامی، تأمین سرمایه و تضمینهای اقتصادی پیشبینی شده است، در صورت صحت، این سند ماهیتی فراتر از یک بیانیه سیاسی خواهد داشت.
۲. الزام اصل ۷۷ قانون اساسی
بر اساس اصل ۷۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:
«عهدنامهها، مقاولهنامهها، قراردادها و موافقتنامههای بینالمللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.»
از این رو هیچ توافق الزامآور بینالمللی که متضمن تعهدات مهم سیاسی، اقتصادی، نظامی یا هستهای باشد، بدون تصویب مجلس قابلیت استناد کامل در نظام حقوقی داخلی ایران را ندارد.
در نتیجه حتی اگر چنین سندی توسط نمایندگان دولت امضا شده باشد، برای تبدیل شدن به تعهد الزامآور داخلی، نیازمند طی تشریفات مقرر در قانون اساسی است.
۳. اصل ۱۲۵ قانون اساسی و تشریفات امضا
مطابق اصل ۱۲۵ قانون اساسی:
امضای عهدنامهها و موافقتنامههای بینالمللی پس از تصویب مجلس با رئیسجمهور یا نماینده قانونی او است.
بنابراین امضای اولیه مذاکرهکنندگان به تنهایی کفایت نمیکند و فرآیند قانونی باید تکمیل شود.
۴. ابهامات حقوقی در بخش رفع تحریمها
در بندهای مختلف سند، از رفع تحریمهای آمریکا و آزادسازی داراییهای ایران سخن گفته شده است.
اما از منظر حقوق بینالملل، پرسش اساسی این است که:
آیا رئیسجمهور آمریکا اختیار لغو دائمی تحریمهای کنگره را دارد؟
چه تضمینی برای عدم خروج دولتهای بعدی آمریکا از توافق وجود دارد؟
سازوکار جبران خسارت در صورت نقض توافق چیست؟
تجربه خروج آمریکا از برجام نشان داد که فقدان تضمینهای اجرایی میتواند توافقات سیاسی را با چالش جدی مواجه کند.
۵. ابهام در تعهدات هستهای
در متن منتشرشده به محدودیتهایی درباره مواد غنیشده و نظارت آژانس اشاره شده است.
از منظر حقوقی، هرگونه محدودیت بلندمدت بر فعالیتهای هستهای باید دارای ویژگیهای زیر باشد:
مدت زمان مشخص؛
سازوکار حل اختلاف؛
ضمانت اجرای متقابل؛
تعهدات متوازن طرفین.
در غیر این صورت اصل توازن تعهدات که از اصول بنیادین حقوق معاهدات است مخدوش خواهد شد.
۶. مسئله حاکمیت ملی و امنیت منطقهای
در برخی بندها موضوع خروج نیروهای نظامی و عدم مداخله در امور داخلی مطرح شده است.
این بخشها به دلیل ارتباط مستقیم با:
سیاست خارجی،
امنیت ملی،
و اختیارات نهادهای عالی حاکمیتی،
نیازمند بررسی در چارچوب اصل ۱۷۶ قانون اساسی و صلاحیتهای شورای عالی امنیت ملی است.
۷. خلأهای موجود در متن منتشرشده
مطالعه اولیه سند نشان میدهد که برخی عناصر اساسی قراردادهای بینالمللی در آن به روشنی تبیین نشدهاند:
مرجع حل اختلاف؛
ضمانت اجرای نقض تعهدات؛
نحوه مطالبه خسارت؛
زمانبندی دقیق اجرای تعهدات؛
سازوکار راستیآزمایی متقابل؛
مسئولیت دولت ناقض توافق.
این موارد از مهمترین ارکان یک توافق پایدار بینالمللی محسوب میشوند.
جمعبندی
اگر سند منتشرشده واقعاً مبنای مذاکرات رسمی میان ایران و آمریکا باشد، صرفنظر از ارزیابی سیاسی آن، از منظر حقوقی و قانون اساسی با پرسشهای مهمی روبهرو است.
تجربه توافقات پیشین نشان داده است که موفقیت هر توافق بینالمللی نه صرفاً به اراده سیاسی طرفین، بلکه به شفافیت حقوقی، تضمینهای اجرایی، رعایت اصول قانون اساسی و توازن واقعی تعهدات وابسته است.
امروز بیش از هر زمان دیگری ضرورت دارد که هر توافق احتمالی در معرض بررسی دقیق حقوقدانان، مجلس شورای اسلامی، متخصصان حقوق بینالملل و افکار عمومی قرار گیرد تا منافع ملی در چارچوب اصول حقوقی و حاکمیت قانون تأمین شود.
امین مقدم پژوهشگر دکتری حقوق خصوصی
۲و وکیل دادگستری
#حقوق_بین_الملل #قانون_اساسی #تحلیل_حقوقی #توافق_ایران_آمریکا #برجام #حقوق_عمومی #امین_مقدم #دانستنی
کانال حقوقی حکمنامه: https://ble.ir/hokmnameh
#حقوق_بین_الملل #قانون_اساسی #تحلیل_حقوقی #توافق_ایران_آمریکا #برجام #حقوق_عمومی #امین_مقدم #دانستنی
کانال حقوقی حکمنامه: https://ble.ir/hokmnameh