در پی انتشار یادداشت جناب آقای دکتر مسعود میرزایی شهرابی با عنوان «علم را با تحلیلهای شتابزده قربانی فناوری نکنیم» ( اینجا ) با نقد یادداشت پیشین اینجانب، ضروری میدانم نکاتی را تبیین نمایم.
به نظر میرسد بخش مهمی از اختلاف دیدگاهها نه در اصل اهمیت علم، پژوهش بنیادی و مرجعیت علمی، بلکه در نحوه سیاستگذاری، ارزیابی و جهتدهی نظام پژوهش کشور است.
در هیچیک از یادداشتهای اینجانب، نه مخالفتی با علم پایه مطرح شده و نه تقابلی میان تولید علم و حل مسائل کشور. برعکس، باور دارم که علم بنیادی، پژوهش کاربردی و پژوهش توسعهای سه حلقه ضروری و بههمپیوسته یک زنجیرهاند و حذف یا تضعیف هر یک از آنها به تضعیف کل نظام علم و فناوری منجر خواهد شد.
بر اساس تعاریف پذیرفتهشده بینالمللی و راهنمای فراسکاتی OECD، پژوهش به سه دسته اصلی تقسیم میشود: پژوهش بنیادی، پژوهش کاربردی و پژوهش توسعهای. پژوهش بنیادی در پی توسعه مرزهای دانش و کشف ناشناختههاست. پژوهش کاربردی به دنبال حل یک مسئله مشخص است و پژوهش توسعهای دانش موجود را به فناوری، محصول، خدمت و ثروت تبدیل میکند. این سه نوع پژوهش مأموریتهای متفاوتی دارند و طبیعتاً باید با معیارهای متفاوتی نیز ارزیابی شوند.
یکی از چالشهای نظام پژوهشی کشور آن است که گاه این مرزها نادیده گرفته میشود و انواع متفاوت پژوهش با یک منطق واحد سنجیده میشوند. در چنین شرایطی، پژوهشگری که مأموریت او حل یک مسئله صنعتی یا توسعه یک فناوری است نیز ناگزیر به سمت همان شاخصهایی سوق داده میشود که برای پژوهش بنیادی طراحی شدهاند.
از همین منظر، پژوهش فاخر نیز در همه حوزهها تعریف یکسانی ندارد. در علوم پایه، پژوهش فاخر میتواند کشفی باشد که مرزهای دانش را جابهجا کند و پرسشی بنیادین را پاسخ دهد. اما در علوم کاربردی و مهندسی، پژوهش فاخر میتواند به حل یک مسئله مزمن ملی، توسعه یک فناوری راهبردی، ثبت اختراع مؤثر یا تولید یک محصول رقابتپذیر منجر شود. تفاوت این دو در ماهیت خروجی است، نه در ارزش ذاتی آنها.
بنابراین مسئله اصلی مقاله نیست. مقاله مهمترین ابزار ثبت، اعتبارسنجی و انتشار دانش است و هیچ نظام علمی بدون مقاله قابل تصور نیست. اما در علوم پایه، مقاله خروجی طبیعی پژوهش است؛ در حالی که در بسیاری از رشتههای کاربردی و مهندسی، هدف اولیه باید حل مسئله باشد و مقاله در صورت تولید، نتیجه و پیامد طبیعی آن فرآیند محسوب شود، نه هدف اصلی آن.
از این رو، نقد مقالهمحوری به معنای نفی مقاله نیست؛ بلکه نقد تبدیل شدن مقاله به هدف غایی در حوزههایی است که مأموریت اصلی آنها چیز دیگری است.
نکته مهم دیگر آن است که مسئله اصلی در نظام پژوهش کشور صرفاً به نحوه امتیازدهی به خروجیها محدود نمیشود. به باور نگارنده، نقطه کانونی اصلاح باید به مرحله تعریف و تصویب پروپوزال بازگردد. پرسش اصلی این نیست که یک پژوهشگر در پایان کار چند مقاله، کتاب، پتنت یا محصول ارائه کرده است؛ بلکه ابتدا باید پرسید که چرا آن موضوع برای پژوهش انتخاب شده است؟ آیا با مأموریت رشته تناسب دارد؟ آیا در راستای نیازها و مسائل کشور قرار دارد؟ آیا اساساً ارزش تخصیص منابع عمومی را داشته است؟
اگر این مرحله بهدرستی مدیریت نشود، ممکن است پژوهشهایی کاملاً نامرتبط با نیازهای کشور، صرفاً به دلیل قابلیت تولید مقاله، مورد حمایت قرار گیرند. در مقابل، اگر مسئله از ابتدا درست تعریف شود، خروجیهای علمی، فناورانه و اقتصادی نیز به شکل طبیعی پدید خواهند آمد.
در همین چارچوب، نقد اینجانب به برخی سیاستهای موجود از جمله «دستورالعمل پژوهانه جامع» نیز از همین زاویه قابل فهم است. مسئله اصلی آن نیست که چرا برای برخی فعالیتهای نیازمحور یا فناورمحور امتیازات بیشتری در نظر گرفته شده است؛ بلکه مسئله آن است که منطق حاکم بر نظام پژوهش همچنان تا حد زیادی تولید علم را در قالب مقاله تعریف میکند و توزیع منابع مالی عمدتا به سمت این مسیر سهل الوصول است و هنوز به اندازه کافی به مرحله انتخاب مسئله، تناسب موضوع با مأموریت رشته و ارتباط آن با شبکه واقعی نیازهای کشور توجه نشده است.
ادامه دارد ...
۲۰
۱۳:۲۱
البته در این بخش با جناب آقای دکتر میرزایی همنظر هستم که مشکلات فناوری کشور صرفاً ناشی از عملکرد دانشگاهها نیست. ضعف نظام مالکیت فکری، کمبود سرمایهگذاری خطرپذیر، فقدان نهادهای واسط انتقال فناوری، ضعف تقاضای فناورانه در صنعت و برخی نارساییهای حکمرانی نیز در شکلگیری وضعیت موجود نقش دارند. اما وجود این مشکلات نباید مانع بازنگری در نظام ارزیابی و هدایت پژوهش شود و بهانه ای برای دامن زدن به مقاله محوری تمام عیار در تمام رشته های تحصیلی گردد.
تجربه کشورهای پیشرو نیز نشان میدهد که موفقیت در گرو برقراری توازن میان پژوهش بنیادی، کاربردی و توسعهای است. توازن الزاما به معنای برابری اعداد نیست، مثلا چینی ها صرفا ۶ درصد منابع را به پژوهش بنیادین اختصاص می دهند، با توجه به حجم عظیم مستندات علمی کشور چین این موضوع بیانگر هدایت و جهت دهی به پژوهش ها به سمت پژوهش های کاربردی و توسعه ای است. کشورهای پیشرفته ضمن سرمایهگذاری گسترده در علوم پایه، بخش اعظم از منابع خود را به پژوهشهای کاربردی و توسعهای اختصاص میدهند تا حلقه تبدیل علم به فناوری و ثروت تکمیل شود. بنابراین نه غفلت از علم پایه راهگشاست و نه غفلت از فناوری و توسعه. حال سوال این است، آیا در کشور ما آمار دقیق و تفکیک شده برای هزینه کرد انواع پژوهش ها، اساسا وجود دارد تا نقد بی هدفی پژوهش را در کشور بهتر درک کنیم؟!
بطور خلاصه باید گفت محل اختلاف، علم یا فناوری نیست؛ مقاله یا حل مسئله نیست؛ بلکه نحوه ارزیابی پژوهشها و جهت دهی پژوهشهاست، توجه به کمیت محوری و غفلت از محتوا محوری است، تمرکز بر سوگیری مجله محوری است یا به طور خلاصه نحوه طراحی نظام جهت دهی، حمایت و ارزیابی از پژوهش ها است. آنچه نیازمند بازنگری است، نظام علم و فناوری است که تفاوت مأموریتهای پژوهش بنیادی، کاربردی و توسعهای را به رسمیت نمیشناسد و هنوز در بسیاری از موارد، همه آنها را با معیارهای مشابه ارزیابی میکند.
علوم پایه باید به توسعه مرزهای دانش و کشفهای تحولآفرین بپردازند؛ پژوهشهای کاربردی باید عمدتاً در راستای حل مسائل کشور هدایت شوند؛ و پژوهشهای توسعهای باید زمینه تبدیل دانش به فناوری، محصول و ثروت را فراهم کنند. تحقق این هدف نیز بیش از آنکه نیازمند افزایش شمار مقالات یا تغییر ضرایب تشویقی باشد، نیازمند بازگشت به نقطه آغاز پژوهش، یعنی اصلاح فرآیند تعریف مسئله، ارزیابی پروپوزالها و تناسببخشی پژوهش با مأموریت رشتهها و نیازهای واقعی کشور است.
این نه دوگانهسازی میان علم و فناوری، بلکه تلاشی برای برقراری توازن، تناسب و حکمت در سیاستگذاری علم و فناوری کشور است.
۳۳
۱۳:۲۲
«بخش اول»
🧶 ریشهیابی چالشهای حکمرانی کشور:
۱. چالشهای نظام علم و فناوری: یکی از مشکلات اساسی، نبود نظام علم و فناوری واقعی در کشور است. در کشورهای پیشرفته، نهاد علم و فناوری، مرکز اصلی حکمرانی است؛ اما در ایران به دلیل مقاله محوری و عدم توجه به ایفای مسئولیت اجتماعی، نهاد علم به صورت جزیرهای و تقریباً منفعل عمل میکند. عدم توجه به نهاد علم بهعنوان قلب حکمرانی، مانعی جدی برای پیشرفت همه جانبه است.
۲. ناکارآمدی ساختارهای حکمرانی:در بسیاری از موارد، مدیران و تصمیمگیران، بدون نگرانی از پیامدهای تصمیمات خود، عمل میکنند. فقدان فرهنگ نقد پذیری، ارجاع مسائل و مشکلات به یکدیگر و ... موجب پیچیدگی شرایط شده است و به ساختار حکمرانی کمتر شفاف و کمتر کارآمد منجر شده است.
۱. شفافیت و ایجاد نظام پاداش دهی بر مبنای عملکرد:با تعیین شاخصهای دقیق برای مسئولیتها و ارزیابی مستقل عملکرد مسئولان؛ پیوند امتیازات و ترفیعات به نتایج عملیاتی؛ شفافسازی ساختار تصمیمگیری و تقویت نظارت عمومی.
۲. دگرگونی نظام علم و فناوری:تبدیل نهاد علم به محور اصلی حکمرانی با مأموریت حل مسائل کشور بر اساس نیازمحوری، مساله محوری و مشکل محوری و با تقویت ارتباط میان علم و سیاستگذاری. این کار با اصلاح فرآیندها و ارزیابی نظام علم و فناوری صورت می گیرد.
۳. جهاد تبیین و مطالبهگری عمومی:افزایش آگاهی عمومی نسبت به اهمیت حکمرانی مسئولانه و مشارکت مردم در تدوین و نظارت بر سیاستهای کلان.
۴. پاسخگویی و شفافیت:ایجاد سازوکارهایی برای پاسخگویی مسئولان به طور مستمر؛ نظارت مدنی بر تصمیمات و پیامدهای آنها در راستای منافع عمومی.
۵. نهادینه شدن فرهنگ گفتگو میان مردم و حکومت
ادامه دارد ...
#حکمرانی_مسئولانه
۲۳
۴:۳۸
«بخش دوم»
حکمرانی مسئولانه بر پایه زیست مسئولانه، بستر لازم برای عدالت اجتماعی و پیشرفت همه جانبه را فراهم میکند. ارکان حکمرانی مسئولانه پاسخگویی، تعامل عادلانه و رعایت حقوقی عمومی هستند. در مقابل، حکمرانی لیبرال با تأکید بر حقوق فردی است و اگر چه در بسیاری از جوامع، بستر رشد اقتصادی و سیاسی را فراهم کرده است؛ اما در بسیاری از موارد، بی توجهی به حقوق اجتماعی، مسئولیتهای اجتماعی و پیامدهای جمعی سیاستها، موجب نابرابریهای اجتماعی و بحرانهای زیستمحیطی و…شده است.
برای عبور از بحرانهای کنونی، باید حکمرانی کشور بهسوی مسئولیتپذیری واقعی حرکت کند و نظام علم و فناوری به متن تصمیمگیریها در حکمرانی مسئولانه بازگردد. این مهم، با دگرگونی نظام علم و فناوری کشور، با تقویت شفافیت، مشارکت عمومی و نظارت مستمر ممکن خواهد شد. حکمرانی مسئولانه پلی است میان آرمان عدالت اجتماعی و ضرورت پیشرفت همه جانبه و طریقی است که باید با شفافیت، دانش محوری و مشارکت عمومی پیموده شود.
#حکمرانی_مسئولانه
۵۱
۴:۳۹
موضع اخیر رئیسجمهور محترم درباره ضرورت پرداختِ حقوق متناسب با عملکرد اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و مراکز پژوهشی، در ذات خود گزارهای عقلانی و عدالتمحور است. هیچ نظام آموزش عالیِ کارآمدی نمیتواند استادی را که با نوآوری، پژوهش اصیل و آموزش مؤثر منشأ اثر است، با استادی که سالها از رسالت حرفهای خود فاصله گرفته، همتراز ببیند. عدالت اقتضا میکند که تمایز در عملکرد دیده شود تا انگیزه مسئولیتپذیری و خلاقیت بیدار بماند. اما پرسش کلیدی دقیقاً از همینجا آغاز میشود: عملکرد را با چه معیارهایی، در چه بستری و چگونه بسنجیم؟
در سیاستگذاری عمومی، کیفیت خروجیها بیش از آنکه به ویژگیهای فردی کارگزاران وابسته باشد، تابعی از سیاست ها، قواعد و نهادهایی است که رفتار آنان را کانالکشی میکنند. اقتصاد نهادی بارها اثبات کرده است که نهادها مشوقها را میسازند و مشوقها، تعیینکننده رفتارها هستند. بنابراین، هر نظام ارزیابی، پیش از آنکه ابزاری برای سنجش فرد باشد، «معماری انگیزشی» برای کل سیستم است. اساتید همانند سایر کنشگران عقلانی دیر یا زود خود را با آنچه در عمل پاداش به آنها تعلق میگیرد تطبیق میدهند و الزاما فعالیت های خود را با آنچه در اسناد بالادستی بهعنوان ارزش اعلام شده است؛ انطباق نخواهند داد.
بحران امروز دانشگاه های ایران از مقالهمحوری افراطی و کمیتگرایی مفرط گرفته تا تولید پژوهشهای کم اثر، از شکلگیری «اقتصاد و صنعت مقاله» گرفته تا انقطاع از نیازها، مسائل و مشکلات واقعی جامعه؛ حاصل انتخاب نادرست یا بیانگیزگی ذاتی استادان نیست؛ بلکه واکنشی عقلانی به سیاست های اعمالی نظام علم و فناوری در قالب آییننامههای جذب، ارتقای مرتبه، پژوهانه و دستورالعمل های ترفیع سالیانه است. بیش از دو دهه جذب، ارتقای مرتبه و ترفیع و تخصیص منابع بر پایه شاخصهای کمی و همسان پندار، اساتید را به بازیگرانی بدل کرده که برای بقای اداری، ناگزیر به تطبیق خلاقانه با این شاخصها شده اند.برخلاف تصور رایج، اعضای هیئت علمی مستمراً زیر ذرهبین ارزیابی قرار دارند؛ اما خطای بنیادین نظام کنونی، آیین نامه های ارتقای مرتبه کمیت محور، یکسان نگر و مقاله محور و نیز «تمرکززدایی ممیزی و ممیزیهای ناهمگن، غیر تخصصی، ناکارآمد و پراکنده دانشگاهی» است که راه را برای روالهای سلیقهای، سفارشی و تعارفات درونسازمانی باز میگذارد. برای رهایی از این آفت، تحول بنیادین نهاد علم در گرو ارائه آیین نامه های ارتقای مرتبه بازبینی شده با در نظر گرفتن تفاوت های رشته های تحصیلی از نظر ماهیت و فلسفه وجودی و جایگزینی مکانیزمهای سنتی ممیزی با سامانه مدیریت پیشرفت یکپارچه کشور (سمپیک) است.
«سمپیک» ارزیابی و ممیزی تمام فعالیتهای اساتید را از حالت جزیرهای و پراکنده دانشگاهی، به یک صورتبندی متمرکز، کشوری، کاملاً شفاف و با داوری تخصصی منتقل میکند. در این معماری جدید، فرآیند ارزیابی از طریق یک مکانیزم داوری چندلایه (تخصصی، نخبگانی و نیمهسامانهای) بازتعریف میشود تا علاوه بر حذف خطاهای انسانی و اعمال سلیقههای فردی، توزیع مشوقها و بودجههای پژوهشی کشور را مستقیماً به میزان تحقق مأموریتهای واقعی و رفع شبکه مسائل جامعه مشروط کند.بر این اساس، نظام پرداخت و ارتقا با تکیه بر این زیرساخت متمرکز، مأموریتمحور و پاداشمحور بازطراحی میشود. در این مدل، ساختار انگیزشی به نحوی بازتعریف میشود که فوقالعادههای شغلی و رتبههای پژوهشی اعضای هیئت علمی (از سطوح عمومی و ماهر تا متبحر و زبردست)، مستقیماً به درجه عملکردی واقعی و ممیزیشده در سمپیک گره میخورد. این بستر هوشمند، طرحهای پژوهشی را بر اساس تنوع کارکردی (از مطالعات بنیادی بلندمدت تا نقشههای اجرایی و عملیاتی) نظاممند کرده و داوری همتایان و ممیزی حقوقی را در سطح کلان کشوری پیادهسازی میسازد.
پرسش حقیقی این نیست که آیا باید حقوق اساتید را بر اساس عملکرد پرداخت کرد یا خیر؛ پاسخ قطعاً مثبت است. پرسش اصلی این است: آیا فرآیند ارزیابی و سنجش کنونی همان رفتاری را بازتولید میکند که از یک دانشگاه تمدنساز انتظار داریم؟ شواهد عینی خلاف آن را نشان می دهد. انتظار می رود که دولتمردان، هنگام نارضایتی از خروجیهای دانشگاهی، ابتدا «قواعد بازی» شامل سیاست ها و ضوابط، ساختار مشوقها و بسترهای ممیزی موجود را بازنگری کنند، نه آنکه صرفاً کنشگران را به صف نقد بکشند. دانشگاه پیش از آنکه محاط در عملکرد فردی استادان باشد، محیط در کیفیت سیاستها و سیاستگذارانی است که بر آن فرمان میرانند. اصلاح یکی بدون دیگری، تحولآفرین نخواهد بود؛ تنها صورت مسئله را تغییر میدهد.
۴۱
۷:۰۲
نهاد علم، به ایران واقعی برگردد مشاهده مردم و جامعه واقعی و متعاقبا تئوریپردازی تبیینی و تجویزی بر اساس مشاهدات واقعی، مبتنی بر مبانی و غایات این جامعه، ضرورت و نیاز حیاتی بدنه علمی کشور در عصر جدید ایران است.نظریات در خلاء متولد نمیشوند بلکه در تعامل پژوهشگر با مسائل میدانی ساخته میشوند. متعاقبا بر اساس این نظریات بومی، رخدادهای واقعی جامعه تبیین، پیشبینی و تجویز مییابند.راز تحلیلها و تجویزهای بیربط روشنفکران وطنی را در غفلت از همین ظریفه باید جست.جامعه ایرانی نشان داد که در عین تغایر مبنایی و فرهنگی با دنیای مدرن، غایتی متفاوت از عصر اپستین جستجو میکند و حاضر نیست همچون سایر ملتها، روند استحاله تدریجی فرهنگی را بپذیرد و در تراز جهانی و دنیای آینده، برای خود شخصیتی مستقل قائل است.اینجاست که ضرورت علم بدیل و عالِم بديل رخ مینماید.ایران اسلامی پیشرفته تراز جهانی، نیازمند علم، دانشگاه، استاد و دانشجوی تراز خود است و همین ضرورت #تحول_نهاد_علم را متذکر میگردد. ما با این نهاد علم، در بهترین حالت کارگران یقه سفید دنیای غرب که روحش به سیطره اصحاب اپستین درآمده، خواهیم بود.مروري بر ادبیات و سیاستهای ابلاغی رهبر شهید در حوزه علم و فناوري، توجه ویژه ایشان بدین ضرورت را نشان میدهد.
[عزیز نجف پور آقابیگلو]۱۴/۴/۱۴۰۵https://eitaa.com/a_najafpour
کانال حکمرانی مسئولانه در ایتا و بله@hokmrani_masoulaneh
[عزیز نجف پور آقابیگلو]۱۴/۴/۱۴۰۵https://eitaa.com/a_najafpour
۲۷
۹:۴۵
اینبار فرمان آقا نباید زمین بماند، آتش به اختیار باید حرکت کرد...
۶۶
۹:۴۶
در بطنِ دانشگاههای ما، لایهای از نخبگانِ روابط بینالملل حضور دارند که خروجیِ مستقیمِ نظامِ معرفتیِ غرب هستند؛ کسانی که تخصصشان نه تولیدِ دانشِ بومی برای حلِ چالشهای سرزمینی، بلکه ترجمهی مصلحتهای کلانِ غرب به زبانِ “واقعگراییِ علمی” در داخل است. این چهرهها، با تکیه بر کرسیهای دانشگاهی و پرستیژِ آکادمیک، وظیفهی خطیرِ “مهندسیِ ذهنِ جامعه” را بر عهده دارند. ملموسترین نمودِ این کارکرد، زمانی است که آنان با استفاده از اصطلاحاتِ فنی و مدلهای ریاضیِ امنیت، استدلال میکنند که هزینهی ایستادگی –مثلاً حفظِ چرخهی غنیسازی یا فناوریهای پیشرفته– بسیار فراتر از منافعِ آن است. آنها به جای آنکه از موضعِ «توسعهی درونزا» تحلیل کنند، همواره در مقامِ حسابداری نشستهاند که میگوید: «بدهید تا بگیرید».
اینان وقتی از توافق صحبت میکنند، در واقع در حالِ تزریقِ این هراسِ مدیریتشده هستند که اگر در چارچوبِ نظمِ غربی بازی نکنیم، فروپاشیِ اقتصادی یا امنیتی حتمی است. نقدِ گاهوبیگاهِ اینان به فلان چهرهی سیاسیِ غربی یا فلان تحریمِ خاص، صرفاً “سوپاپِ اطمینان” برای حفظِ اعتبارشان در داخل است؛ تا مخاطبِ ایرانی گمان کند این تحلیلگرِ “مستقل” و “وطندوست” است، نه کارگزارِ نفوذِ نرم. در نهایت اما، خروجیِ تمامِ تحلیلهای آنان به یک نقطه ختم میشود: “برای بقا باید از امتیازاتِ راهبردیمان صرفنظر کنیم”. این همان نقطهای است که تخصصِ علمی در خدمتِ استراتژیِ استعماری قرار میگیرد تا جامعه را به این باور برساند که پیشرفتِ علمی و قدرتِ استراتژیک، نه حقِ مسلمِ ملی، بلکه خطری است که باید برای «مقبولیتِ جهانی» ذبح شود. در واقع، این دانشگاهیان با ترسیمِ دیوارهای محدودِ «ممکنات»، مرزهای آزادیِ عملِ یک ملت را به گونهای ترسیم میکنند که همیشه به نفعِ کانونهای قدرتِ غربی باشد.
۱۴
۱۱:۰۸
سالگرد شهید ایزدی.mp3
۵۶:۲۲-۱۶.۶۸ مگابایت
بانک صوتی تببین
۱۰
۱۱:۰۹
۱۴
۱۱:۰۹