بازارسال شده از
کاهش ارزش پول ملی از کجا آغاز شد؟ یادداشت | مهدی قربانیان: از تقریباً اوایل دهه ۹۰ نوسانات مثبت و منفی اختلاف نرخ ارز رسمی و غیررسمی در بازار ارز نمایان و تا فروردین ۱۴۰۵ صرفاً در کمتر از ۱.۵ سال این اختلاف منفی شد؛ میانگین و بیشترین اختلاف منفی به ترتیب ۱.۴٪ و ۱۲.۷٪ بود. بیش از ۱۳ سال اختلاف مثبت نرخ ارز غیررسمی و رسمی حاکی از رهبری قیمت در بازار غیررسمی دارد. حال آن که در دهه ۸۰، تقریباً این اختلاف صفر بود! دهه از دست رفته ۹۰، آغاز کارزار فشار مالی آمریکا علیه ایران بود؛ این جنگ مالی که پس از ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ علیه گروهکهایی مثل القاعده و کشورهایی مثل کره شمالی آزمون پس داده بود برای ایران نیز بهکارگرفته شد؛ همانطور که در صفحات ۳۳۳ و ۳۴۲ کتاب «اتاق جنگ در خزانهداری آمریکا»، خوان زارارته معاون وقت وزارت خزانهداری آمریکا نوشته است: «*ایران هدف بعدی ما خواهد بود*... ایالات متحده به اهرمی برای اثرگذاری به محلسبات تهران نیاز دارد... بوش خواهان کمپین فشار مالی بهمنظور جلوگیری از پیشرفت ایران در جهت قدرت هستهای و افزایش شکاف در سیستم ایران بود. هدف نهایی طرح این پرسش در تهران بود که آیا اقدام به برنامه هستهای، ارزش هزینههای اقتصادی و انزوا را دارد؟ رئیسجمهور برای این تلاش عملیاتی دعا کرد.» در صفحه ۳۸۹ این کتاب نیز به تأثیرات کارزار فشار مالی علیه ایران اشاره شده است: «در سپتامبر ۲۰۱۰ [شهریور و مهر ۱۳۸۹]، وقتی که امارات متحده عربی معاملات بانکی با ایران را تحریم کرد ارزش ریال ایران حدود ۱۵٪ افت کرد. در تابستان ۲۰۱۲ [۱۳۹۱] ارزش ریال تا ۸۰٪ افت پیدا کرده بود. قیمت کالا در ایران روزانه بسیار افزایش یافت که به تودهای از مردم فقیر فشار زیادی وارد میشد.» اقتصاد ایران بعد از حدوداً ۱۵ سال از شروع کارزار فشار مالی، همچنان شاهد شوکهای برونزا است؛ اعتراضات بازاریان در دی ۱۴۰۴ به کاهش ارزش پول ملّی از نتایج این جنگ مالی بود که رهبر معظم انقلاب نیز قبل از شهادت در دیدار روز میلاد امیرالمؤمنین (ع) و در سالگرد شهید سلیمانی با فرمودند: «این گران شدن قیمت ارز خارجی، بالا رفتن بیحسابِ قیمت ارز خارجی و عدم ثبات آن که مدام بالا برود، پایین بیاید که کاسب نداند تکلیفش چیست، طبیعی نیست؛ این کار دشمن است.»#رصد #یادداشت#اقتصاد
خانه اندیشهورزان را در بله | ایتا | روبیکا | تلگرام | ایکس دنبال کنید!
رمزگشایی از ۱۵ سال جنگ ارزی علیه ایران مهدی قربانیان، کارشناس اقتصادی روزنامه قدس بررسی نوسانات ارزی از دهه ۹۰ تاکنون نشان میدهد که چگونه تغییر در الگوی اختلاف نرخ ارز رسمی و غیررسمی، از رهبری بازار توسط نرخ غیررسمی حکایت دارد؛ تغییری که اقتصاددانان و شواهد تاریخی، آن را نتیجهی مستقیم کارزار فشار مالی و «جنگ ارزی» آمریکا علیه ایران میدانند. مهدی قربانیان در این باره نوشت: از تقریباً اوایل دهه ۹۰ نوسانات مثبت و منفی اختلاف نرخ ارز رسمی و غیررسمی در بازار ارز نمایان و تا فروردین ۱۴۰۵ صرفاً در کمتر از ۱.۵ سال این اختلاف منفی شد؛ میانگین و بیشترین اختلاف منفی به ترتیب ۱.۴٪ و ۱۲.۷٪ بود. بیش از ۱۳ سال اختلاف مثبت نرخ ارز غیررسمی و رسمی حاکی از رهبری قیمت در بازار غیررسمی دارد. حال آن که در دهه ۸۰، تقریباً این اختلاف صفر بود! دهه از دست رفته ۹۰، آغاز کارزار فشار مالی آمریکا علیه ایران بود؛ این جنگ مالی که پس از ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ علیه گروهکهایی مثل القاعده و کشورهایی مثل کره شمالی آزمون پس داده بود برای ایران نیز بهکارگرفته شد؛ همانطور که در صفحات ۳۳۳ و ۳۴۲ کتاب «اتاق جنگ در خزانهداری آمریکا»، خوان زارارته معاون وقت وزارت خزانهداری آمریکا نوشته است: «ایران هدف بعدی ما خواهد بود... ایالات متحده به اهرمی برای اثرگذاری به محلسبات تهران نیاز دارد... بوش خواهان کمپین فشار مالی بهمنظور جلوگیری از پیشرفت ایران در جهت قدرت هستهای و افزایش شکاف در سیستم ایران بود. هدف نهایی طرح این پرسش در تهران بود که آیا اقدام به برنامه هستهای، ارزش هزینههای اقتصادی و انزوا را دارد؟ رئیسجمهور برای این تلاش عملیاتی دعا کرد.» در صفحه ۳۸۹ این کتاب نیز به تأثیرات کارزار فشار مالی علیه ایران اشاره شده است: «در سپتامبر ۲۰۱۰ [شهریور و مهر ۱۳۸۹]، وقتی که امارات متحده عربی معاملات بانکی با ایران را تحریم کرد ارزش ریال ایران حدود ۱۵٪ افت کرد. در تابستان ۲۰۱۲ [۱۳۹۱] ارزش ریال تا ۸۰٪ افت پیدا کرده بود. قیمت کالا در ایران روزانه بسیار افزایش یافت که به تودهای از مردم فقیر فشار زیادی وارد میشد.» اقتصاد ایران بعد از حدوداً ۱۵ سال از شروع کارزار فشار مالی، همچنان شاهد شوکهای برونزا است؛ اعتراضات بازاریان در دی ۱۴۰۴ به کاهش ارزش پول ملّی از نتایج این جنگ مالی بود که رهبر معظم انقلاب نیز قبل از شهادت در دیدار روز میلاد امیرالمؤمنین (ع) و در سالگرد شهید سلیمانی با فرمودند: «این گران شدن قیمت ارز خارجی، بالا رفتن بیحسابِ قیمت ارز خارجی و عدم ثبات آن که مدام بالا برود، پایین بیاید که کاسب نداند تکلیفش چیست، طبیعی نیست؛ این کار دشمن است.» راههای ارتباطی:بله، ایتا و تلگرام | ایکس | اینستاگرام @MahdiGhorbnian۳ تجربه کرهشمالی در آزادسازی پولهای بلوکه شده در ۳۰ سپتامبر ۲۰۰۵ وزارت خزانهداری آمریکا، کره شمالی را با مسدودسازی ۵۲ حساب بانکو دلتا آسیا (BDA) در ماکائو غافلگیر کرد که به جدایی پیونگیانگ از سیستم بانکداری منجر شد؛ چرا که با انتشار آییننامه بخش ۳۱۱ دو هفته قبل در ۱۵ سپتامبر ۲۰۰۵ به بانکهای آمریکایی توصیه شد که به روابط خود با این بانک کوچک خصوصی خاتمه دهند. کره شمالی بازگشت به مذاکرات ۶جانبه را مشروط به توقف فشار مالی آمریکا، آزادسازی پولهای بلوکه شده و اعاده حیثیت کرد. همچنین دیپلماسی با نمایش جنگطلبی همزمان شد؛ پرتاب موشک بالستیک با برد ساحل غربی ایالات متحده در ۴ ژوئیه ۲۰۰۶ و اولین آزمایش هستهای در ۶ اکتبر ۲۰۰۶. این سؤال در واشنگتن قوت گرفت که آیا فشار مالی اخیر، کرهشمالی را به آزمایش سلاح هستهای تشویق کرده است؟ در نهایت با تصمیم بوش رئیس جمهور وقت ایالات متحده آمریکا، در سال ۲۰۰۷ برنامهای برای کمک به آزادسازی و انتقال داراییها آماده شد. فرضیه غلط این بود که ایالات متحده میتوانست بهسرعت دستور آزادسازی داراییها را صادر کند. ۲۵ میلیون دلار را آمریکاییها مسدود نکرده بودند بلکه تصمیمات بانکها در سراسر جهان این بود که تجارت با کره شمالی متوقف شود. این سوءتفاهم مهلک، به تنشهایی بین وزارتخزانهداری و وزارتامورخارجه منجر شد. حضور یک مؤسسه آمریکایی برای کمک به انتقال و بازگشت پول به کرهشمالی تنها راهی بود که مؤسسهها با آن موافقت کردند. برای کرهشمالی هم ایدهآل بود چون آمریکا مستقیماً خواستار تصدیق یک معامله بانکی با پیونگیانگ میشد. سرانجام در اواخر بهار ۲۰۰۷ بانک فدرالرزرو نیویورک برای کمک به معاملات حساس موافقت کرد. در ژوئن ۲۰۰۷ داراییهای کره شمالی از بانکو دلتا آسیا پول کره شمالی را با بانک مرکزی ماکائو منتقل شد؛ سپس به فدرالرزرو در نیویورک و نهایتاً به بانک مرکزی روسیه و بانک خاور دور در ولادیوستوک منتقل شد. به اعتراف خوان زارارته معاون وقت وزارت خزانهداری آمریکا در صفحه ۳۱۱ کتاب اتاق جنگ در خزانهداری آمریکا: «مشکلگشایی از بانکو دلتا آسیا، سلاح مالی آمریکا را تضعیف کرد؛ بخش ۳۱۱ بهعنوان ابزار وزارتخزانهداری برای حمایت از سیستم مالی بهکار رفته است و اگر فقط به دلایل دیپلماتیک فشارها برداشته شوند نشاندهنده این است که توقف فعالیت مالی کره شمالی فقط تصمیماتی سیاسی بودهاند.» همچنین در صفحه ۳۱۲ این کتاب تأسفوارانه شده است که: «بهترین راه ممکن این بود که کرهشمالی را وادار به حلوفصل موضوعات، مستقیماً با مقامات چین و ماکائو نماید... کره شمالی نه فقط به ایالات متحده، بلکه باید به جهان مالی قانونی پاسخ میداد. ایالات متحده میتوانست عقب بایستد و به عنوان مدافع سیستم مالی جهانی فعالی کند -در روند درخواستهای خاصتر، مثل بازگشت چاپگرهای به کار رفته در جعل اسکناسهای ۱۰۰ دلاری آمریکا- در عوض، ما به خود اجازه میدهیم که نماینده کرهشمالی باشیم و مشکلی که آنها بهوجود آورده بودند را حل کنیم.» برگرفته از بخش سوم صفحات ۲۵۷ تا ۳۱۴ کتاب «اتاق جنگ در خزانهداری آمریکا»، نوشته خوان زارارته معاون وقت وزارت خزانهداری آمریکا راههای ارتباطی:بله | ایتا | تلگرام | ایکس | اینستاگرام @MahdiGhorbnian۵
پاکت هدیه
عید ولایت و امامت مبارک به یاد رهبر شهید انقلاب صلوات
به یاد رهبر شهید انقلاب صلوات 
تعارض منافع اتاق ایران در صدور و تمدید کارت بازرگانی صدور و تمدید کارت بازرگانی در سال ۱۴۰۳ در مقایسه با سال ۱۳۹۷، ۲۵۱ درصد افزایش یافته. این در حالی است که عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات بهخاطر کارتهای بازرگانی یکبارمصرف و اجارهای همچنان یکی از منابع بازار غیررسمی ارز محسوب میشود. اتاق ایران مؤسسهای غیرانتفاعی، دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است که درآمد آن علاوهبر حق عضویت سالانه، از سود سالانه اشخاص حقیقی و حقوقی و سرمایه ثبتی آنها تأمین میشود؛ براساس ماده واحده قانون «نحوه تأمین هزینههای اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی جمهوری اسلامی ایران»، سه در هزار (۰/۰۰۳) درآمد مشمول اشخاص حقیقی و حقوقی دارای کارت بازرگانی به عنوان سهم اتاقهای استان در نظر گرفته شده است. براساس ماده (۱۳) قانون «احکام دائمی برنامههای توسعه کشور» نیز اعضاء اتاق ایران مکلفاند چهار در هزار (۰/۰۰۴) سود سالیانه خود را پس از کسر مالیات به این مؤسسه غیرانتفاعی پرداخت کنند. تمدید کارت بازرگانی مشروط به پرداخت سهم سه در هزار (۰/۰۰۳) و چهار در هزار (۰/۰۰۴) اتاق ایران بوده و این مؤسسه غیر انتفاعی را در موقعیت تعارض منافع صدور و تمدید هر چه بیشتر کارت بازرگانی قرار داده است. علاوهبر این، برگزاری آزمون کارت بازرگانی در محل اتاق استان و همکاری در ایجاد سامانه اعتبارسنجی و رتبهبندی اعتباری سایر موقعیتهای تعارض منافع این مؤسسه غیرانتفاعی است. طبق اصل (۲۸) قانون اساسی دولت موظف است برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی برای احراز مشاغل ایجاد کند و صدور مجوز کارت بازرگانی توسط بخش خصوصی، ترک فعل دولت است. درآمد اتاق ایران صرفاً باید از حق عضویت و ارائه خدمات اختیاری مشاورهای تأمین گردد نه اینکه صدور مجوز صادرات و واردات جزو خدمات اجباری بخش خصوصی فروخته شود. حذف اتاق ایران از کلیه فرآیندهای صدور و تمدید کارت بازرگانی، مقدمه اجرای سایر راهحلهای پیشگیرانه و مقابلهای با کارتهای بازرگانی یکبارمصرف و اجارهای است. راههای ارتباطی:بله | ایتا | تلگرام | ایکس | اینستاگرام @MahdiGhorbnian۴۱بازارسال شده از
تعارض منافع اتاق ایران در صدور و تمدید کارت بازرگانی مهدی قربانیان مطالعه یادداشتاتاق ایران از محل پرداختهای قانونی دارندگان کارت بازرگانی و اعضای اتاق درآمد دارد و تمدید کارت نیز به تسویه این مبالغ وابسته است.در چنین وضعیتی، اتاق برای ساماندهی سختگیرانه فرایند صدور و تمدید کارت انگیزه کافی ندارد و عملاً از افزایش تعداد کارتها و استمرار تمدید آنها منتفع میشود.این تعارض منافع در شرایطی اهمیت بیشتری دارد که صدور و تمدید کارت بازرگانی در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۳۹۷ حدود ۲۵۱ درصد افزایش یافته و کارتهای یکبارمصرف و اجارهای همچنان یکی از مجاری عدم بازگشت ارز صادراتی هستند.اصلاح این وضعیت نیازمند قطع پیوند درآمد اتاق با فرایند صدور و تمدید کارت بازرگانی است.🧩 رسانه تصمیم سازان اقتصاد ایرانبله | روبیکا | سروش پلاس | ایتا | تلگرامایکس | اینستاگرام | آپارات | یوتیوب
اعلام امضاء تفاهمنامه با آمریکا تبریک دارد؟! همزمان با اعلام امضاء تفاهم خاتمه جنگ میان ایران و آمریکا در روز جمعه ۲۹ خرداد ۱۴۰۵، تبریک مقامات کشوری و لشکری و متحدین ما در جبهه مقاومت و همچنین سؤالات مطرح شده در فجازی و اجتماعات خیابانی درباره نقش رهبری در مذاکرات، بازخوانی بیانات رهبر شهید انقلاب در دیدار با مداحان اهلبیت(ع) در تاریخ ۲۰ فروردین ۱۳۹۴ درخصوص مذاکرات برجام خالی از لطف نیست: «اگر از من بپرسند شما موافقید یا مخالف، میگویم نه موافقم، نه مخالف؛ چون هنوز اتّفاقی نیفتاده است؛ هنوز کاری نشده. همه مشکل بر سر آن جزئیّاتی است که بنا است بنشینند و یکایکِ آنها را بحث کنند؛ این را خود مسئولین هم گفتهاند؛ هم به ما گفتهاند، هم در مصاحبههایشان به مردم این را گفتهاند؛ همه مشکل بعد از این است. اینکه حالا تبریک میگویند، به بنده تبریک میگویند، به دیگران تبریک میگویند، بیمعنی است، چه تبریکی؟ آنچه تاکنون انجام گرفته است نه اصل توافق و مذاکره منتهی به توافق را تضمین میکند، نه محتوای توافق را تضمین میکند؛ هیچ کدام را؛ حتّی تضمین نمیکند که این مذاکرات تا به آخر برسد و به یک توافق منتهی بشود؛ اینکه تا الان انجام گرفته، اینجوری است؛ همه چیز مربوط به بعد از این است. با وجود اینکه من خوشبین نبودم به مذاکره با آمریکا، با این مذاکرات موردی، مخالفت نکردم... از رسیدن به یک توافقی که منافع ملّت ایران را تأمین کند و عزّت ملّت ایران را حفظ کند، صددرصد من حمایت میکنم و استقبال میکنم؛ این را همه بدانند. اگر کسی بگوید که ما مثلاً با توافق یا با رسیدن به یک نقطه مخالفیم، نه، خلاف حق و خلاف واقع گفته است. البتّه این را هم ما گفتیم که توافق نکردن بهتر از توافق بد است ــکه این حرف را آمریکاییها هم میزنندــ این فرمول، فرمول درستی است. بنده به مجریان امر اعتماد دارم؛ این را شما بدانید؛ این آقایانی که مشغول کار هستند، اینها افرادی هستند مورد اعتماد ما، من در مورد آنها هیچ تردیدی [ندارم]... لکن درعینحال جدّاً دغدغه دارم؛ این دغدغه ناشی از آن است که طرف مقابل بهشدّت اهل فریب و دروغ و نقضعهد و حرکت در خلاف جهت صحیح است... یک نمونهاش در همین قضیّه اتّفاق افتاد؛ بعد از آنکه که مذاکرهکنندگان ما مذاکرهشان تمام شد، بعد از چند ساعت بیانیّهی کاخ سفید منتشر شد در تبیین مذاکرات. این بیانیّهای که آنها منتشر کردند ــکه اسمش را میگذارند «فکتشیت»ــ در اغلب موارد خلاف واقع است؛ یعنی روایتی که اینها دارند از مذاکرات و از تفاهمهایی که انجام گرفته است میکنند، یک روایت مخدوش و غلط و خلاف واقع است. بنده در جزئیّات مذاکره دخالتی نکردم، باز هم نمیکنم؛ من مسائل کلان، خطوط اصلی، چهارچوبهای مهم و خطّ قرمزها را به مسئولین کشور همواره گفتهام... جزئیّات کار، خصوصیّات کوچک که تأثیری در تأمین آن خطوط کلان ندارد، مورد توجّه نیست؛ اینها در اختیار آنها است، میتوانند بروند کار کنند. اینکه حالا گفته بشود که جزئیّات این مذاکرات تحت نظر رهبری است، این حرف دقیقی نیست؛ البتّه بنده احساس مسئولیّت میکنم، نسبت به این مسئله بههیچوجه بیتفاوت نیستم. بعضیها موافقت کردند، بعضی مخالفت کردند؛ در این مطبوعات ما، در این نوشتههای [کشور] ما، در سایتهای فضای مجازی و غیره، بعضی ستایش میکنند، بعضی هم مخالفت میکنند؛ به اعتقاد بنده مبالغه نباید کرد، عجله هم نباید کرد، باید ببینیم چه اتّفاقی خواهد افتاد؛ البتّه من به خود مسئولین هم این را گفتهام همین چند روز؛ مسئولین باید بیایند مردم را و بخصوص نخبگان را از جزئیّات و واقعیّات مطّلع کنند؛ ما چیز محرمانه نداریم، چیز مخفی نداریم.» راههای ارتباطی:بله | ایتا | تلگرام | ایکس | اینستاگرام @MahdiGhorbnian۲ تفاهمنامه خاتمه جنگ ایران و آمریکا چه ملاحظاتی دارد؟ متن تفاهمنامه خاتمه جنگ ایران و آمریکا به امضاء رؤسای جمهور طرفین رسید؛ از سوی کارشناسان مفاد این تفاهمنامه ارزیابی شده که خلاصه آن به این شرح است: در بند (۱) به عقبنشینی رژیمصهیونیستی از اراضی اشغالی جنوب لبنان نه تنها تأکید نشده بلکه صرفاً به «از این پس از تهدید یا جنگ خودداری کنند» و «تمامیت ارضی لبنان را تضمین کنند» بسنده شده است؛ با نقض مفاد این بند، احتمالاً دو راهی «تلهتنش» مجدداً مدنظر قرار خواهد گرفت. پایبندی به بند (۱) و (۲)، صرفنظر از انتقام از آمرین و عاملین ترور رهبری شهید و سایر مقامات کشوری و لشکری است. اگر چه تفسیر موسع از انتقام، مسبوق به سابقه در بیانات رهبری شهید پس از ترور شهید سلیمانی هم بوده اما در همان بیانات حق انتقام از اشخاص محفوظ مانده بود. براساس بند (۴) لزوماً خروج نیروهای نظامی آمریکا از منطقه غربآسیا اتفاق نخواهد افتاد چرا که موضوع این بند محاصره دریایی است. حتی براساس بند (۳)، ضربالعجل خروج نیروهای نظامی دریایی آمریکا ۳۰ روز پس از توافق نهایی است نه در پایان مهلت ۶۰ روزه؛ چرا که این مهلت قابل تمدید بوده و احتمالاً «مذاکره برای مذاکره» این خروج را به تعویق میاندازد. به این ملاحظات تفسیرپذیری عبارت «مجاورت ایران» (Proximity of IRI) هم اضافه میشود. در بند (۵) هنوز ترتیبات ایرانی تنگه هرمز پذیرفته نشده چرا که در مهلت ۶۰ روزه کشتیرانی در خلیج فارس بدون هزینه (No Charge) است؛ مینزدایی یعنی بازگشایی کشتیرانی از آبراههای اعلام نشده؛ احتمالاً مذاکرات بیپایان با عمان و سایر دولتهای ساحلی خلیج فارس، بیش از ۶۰ روز به طول خواهد انجامید و یکی از روشهای أخذ غرامت با مصادره محمولههای تجاری متوقف در خلیج فارس نیز فعلاً منتفی خواهد بود. در بند (۶)، طرح ۳۰۰ میلیارد دلاری آمریکا برای بازسازی و توسعه اقتصادی ایران عقبگرد از شرط أخذ غرامت از متجاوز آمریکایی-صهیونی بوده چرا که متجاوز تعیین نشده؛ طرحهای پیشنهادی منوط به «توافق طرفین» شده؛ سازوکار پرداخت از جمله «تأسیس صندوق و بازپرداخت» در مذاکرات ۶۰ روزه تعیینتکلیف خواهد شد؛ جذب سرمایهگذاری خارجی نیز با وجود تحریمهای ثانویه آمریکا محل سؤال است. در بند (۷) پایان تحریمهای آمریکا، شورای امنیت و شورای حکام آژانس طبق تجربه برجام محقق نخواهد شد و اگر هم لغو هم شود لزوماً تأثیرات منفی آن از بین نخواهد رفت چرا که در تجربه کرهشمالی در آزدسازی وجوه بلوکهشده، مؤسسات مالی سایر کشورها صرفاً بعد از کارسازی بانک فدرالرزرو نیویورک در انتقال وجوه مشارکت کردند. براساس بند (۸) و (۹) حق غنیسازی ایران هنوز پذیرفته نشده چرا که «نیازهای غنیسازی ایران در چارچوبی رضایتبخش» در توافق نهایی مذاکرات حداقل ۶۰ روزه بررسی خواهد شد و ایران باید «وضع موجود برنامه هستهای» را حفظ کند. ضمناً «حداقل رقیقسازی مواد هستهای در محل» بازدارندگی زمان گریز هستهای را از بین خواهد برد. راستیآزمایی بند (۹) احتمالاً مستلزم نظارت آژانس بینالمللی انرژی اتمی بوده که با پس از گزارشهای آن بمباران تأسیسات اتمی ایران انجام گرفت. در بند (۱۰) فروش نفت ایران ذیل معافیتهای تحریمی آمریکا تلقی شده؛ در حالی که نه تنها پیش از محاصره دریایی، ناوگان سایه جمهوری اسلامی علیرغم تحریمهای ایالات متحده، نفت صادر میکرد بلکه از این پس با مفاد این بند تحت نظارت این کشور قرار گرفته و مهلت، مقصد فروش و روش تسویه تعیین خواهد شد. در بند (۱۱) آزادسازی وجوه مسدود شده موکول شده به مذاکرات حداقل ۶۰ روزه؛ در حالی که آزادسازی وجوه پیشتر به عنوان پیششرط ورود به مذاکرات اعلام شده بود. «آغاز اجرا» مفاد این بند در بند (۱۳)، به عنوان پیششرط مذاکره درخصوص سایر بندها دانسته شده اما شاخص آغاز اجرا تصریح نشده است. در بند (۱۴) قطعنامه الزامآور شورای امنیت سازمان ملل طبق تجربه برجام، حق وتو و حضور کشورهای اروپایی ضمانت اجرا نخواهد بود. اگر به توصیه رهبری شهید مبنیبر عدممحرمانهگی جزئیات مذاکرات پیش از امضاء، متن این تفاهمنامه منتشر میشد کارشناسان میتوانستند با ارزیابی مفاد آن، با تیم مذاکرهکننده همکاری داشته و اصلاحاتی در راستای تحققق منافع ملی انجام بدهند. راههای ارتباطی:بله | ایتا | تلگرام | ایکس | اینستاگرام @MahdiGhorbnian۲۲۱ تعارض منافع انتصاب رئیس هیأت مذاکراتی با حفظ سمت ریاست مجلس شورای اسلامی در اصل (۵۷) قانون اساسی ضمن برشمردهشدن قوایسهگانه ذیل ولایت مطلقه امر و امام امّت، تأکید شده که «این قوا مستقل از یکدیگرند»؛ اما با انتصاب رئیس مجلس شورای اسلامی بهعنوان رئیس هیأت مذاکراتی، قوه مقننه در موقعیت تعارض منافع قرار گرفت. علیرغم ترور مقام رهبری در جنگ ۴۰ روزه، طبق قانون اساسی شورای موقت تشکیل، رهبر سوّم انتخاب و گذار از دوره انتقالی با کمترین بحران انجام شد؛ اما پاسداشت از دستاورد جمهوری اسلامی در حفظ ارکان سیاسی، حداقل در ترکیب هیأت مذاکراتی مدنظر قرار نگرفت. حداقل شأن نظارتی و تقنینی مجلس بر مفاد تفاهمنامه پایان جنگ با آمریکا و ترتیبات ایرانی تنگه هرمز با این انتصاب زیر سؤال رفت. اگر چه در پیام رهبری به «دلسوزی و حسن نظر مسؤولین امر» تأکید شده اما با این حال قاعده حکمرانی، اجتناب از تعارض منافع و ترکفعلهای غیرارادی در بین مسؤولین امر را ایجاب میکند. جملات «علیالاصول نظر دیگری داشتم» و «از این لحظه، ما یعنی شما ملت سرافراز و این خادم ناچیز، منتظر تحقق شروط خواهیم بود» یعنی نهتنها نظارتبر متن تفاهمنامه در قوای سهگانه تا اینجا کافی نبوده حتی از این لحظه، نظارتبر حسن اجرای متن تفاهمنامه هم بهناچار با مردم است. اخیراً روایت معاون رئیسجمهور آمریکا مبنیبر لزوم خرید کالاهای غیرتحریمی از کشاورزان این کشور از محل داراییهای آزاد شده، مغایر با بند (۱۱) تفاهمنامه مبنیبر اینکه «این وجوه... برای هرگونه پرداخت به ذینفع نهایی که توسط بانکمرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین شود، قابل استفاده بوده» محسوب شده و توضیحات تکمیلی رئیسکل بانکمرکزی مبنیبر «خرید کالاهای غیرتحریمی از آمریکا با شرط کیفیت بالا» هم صرفاً به ابهام در حسن اجرای این بند افزود. ضمن اینکه نامه رهبری شهید به رئیس جمهور وقت درخصوص الزامات ۹گانه در اجرای برجام هشدار داده شده بود که «بخصوص از وارد کردن هرگونه مواد مصرفی از آمریکا جداً پرهیز شود.» و مخاطرهزدایی با ممنوعیت واردات واکسن آمریکایی-انگلیسی در همهگیری کرونا، تجربه گرانبهایی برای حکمرانی در جمهوری اسلامی است. راههای ارتباطی:بله | ایتا | تلگرام | ایکس | اینستاگرام @MahdiGhorbnian۲۲ هدف آمریکا از معافیتهای تحریمی نفتی چیست؟ در خصوص بند (۱۰) تفاهمنامه خاتمه جنگ میان ایران و آمریکا؛ فروش نفت ایران ذیل معافیتهای تحریمی آمریکا: خبرنگار: سپاسگزارم، آقای معاون رئیسجمهور. موضوع اعطای برخی معافیتهای فوری برای تحریمها -بهویژه از سوی وزارت خزانهداری- چگونه با قانون «بررسی توافق هستهای ایران» همخوانی دارد؟ و آیا قصد دارید در این خصوص به کنگره گزارش دهید؟ معاون رئیسجمهور آمریکا: گلوگاه اصلی صادرات نفت ایران هرگز تحریمها نبود؛ ما این را امتیاز بزرگی به ایران نمیدانستیم؛ صادقانه بگویم، خود ایرانیها هم آن را امتیازی برای خود تلقی نمیکردند؛ چون چیزی که مانع فروش نفت ایران میشد، تحریمها نبود. آنها با وجود تحریمها، همچنان نفت زیادی را بدون تخفیف (discount) میفروختند؛ زیرا در آن مقطع، تحریمها اساساً کارایی خود را از دست داده بودند.اما کاری که تحریمها انجام داده بود، این بود که نظام مالی ایران را به نوعی به بانکداری سایه (shadow banking) منتقل کرد. بنابراین، رفع این محدودیت، همان تغییر مهمی است که اکنون رخ داده است. با تعلیق این تحریمها، ما در واقع میتوانیم تا حدی ببینیم که نظام مالی ایران پول را به کجا ارسال میکند؟ و از کجا دریافت میکند؟ این موضوع یک منفعت واقعی برای مردم آمریکا به شمار میرود. در واقع، این تنها تغییری است که با تغییر در تحریمها ایجاد شده است.
ما نظر رسمی دفتر مشاور حقوقی (OLC) را هم در اختیار داریم و در این مورد کاملاً اطمینان داریم. همانطور که میدانید، برخی اقدامات به تأیید کنگره نیاز دارند و برخی دیگر خیر. ما کاملاً مطمئن هستیم که میتوانیم این تحریمها را به طور موقت، بدون مراجعه به کنگره و بدون درخواست تأیید آن، تعلیق کنیم.
به نقل از American Rhetoric؛ نشست خبری کاخ سفید درباره طرح صلح ایران و آمریکا راههای ارتباطی:بله | ایتا | تلگرام | ایکس | اینستاگرام @MahdiGhorbnian۲۱