بازارسال شده از
مکتب سلیمانی در فقه اسلامی.pdf
۳۶۸.۵۲ کیلوبایت
#یادداشت
به مناسبت سالگرد شهادت سردار سپهبد شهید قاسم سلیمانی:
مکتب سلیمانی در فقه اسلامی
کدام قاعده فقهی مبنای مبارزه شهید سلیمانی بود؟چه ادله فقهی برای اثبات این قاعده قابل استحصال است؟حرکت شهید سلیمانی از کدام بستر شرعی به تعظیم شعائر دینی میانجامد؟
محمد حسن فتاحیطلبه سطوح عالی حوزه علمیه، دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه تهران و عضو انجمن
انجمن علمی حقوق عمومی اسلامی ایران | IPLAI @iplai_ir
️ نشریه تخصصی حقوقی «احقاق» @nshrehghagh
به مناسبت سالگرد شهادت سردار سپهبد شهید قاسم سلیمانی: مکتب سلیمانی در فقه اسلامیکدام قاعده فقهی مبنای مبارزه شهید سلیمانی بود؟چه ادله فقهی برای اثبات این قاعده قابل استحصال است؟حرکت شهید سلیمانی از کدام بستر شرعی به تعظیم شعائر دینی میانجامد؟ محمد حسن فتاحیطلبه سطوح عالی حوزه علمیه، دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه تهران و عضو انجمن انجمن علمی حقوق عمومی اسلامی ایران | IPLAI @iplai_ir️ نشریه تخصصی حقوقی «احقاق» @nshrehghagh
#معرفی_کتاب جامعه و حکومت اسلامی (راهنمای حقایق) به قلم: شهید سید مجتبی نواب صفوی
27 دیماه سالگرد شهادت روحانی مبارزی است که رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره او فرمود: «جرقههای انگیزش انقلاب اسلامی به وسیلهی نواب صفوی در من به وجود آمده و هیچ شکی ندارم که اولین آتش را مرحوم نواب در دل ما روشن کرد.» از زمان اشغال ایران در شهریور 1320 توسط متفقین و سقوط استبداد رضاخانی، جامعه ایران اسلامی با وقایعی مواجه شد که انگیزههای انقلابی روحانیت مبارز را برای مبارزه با استعمار خارجی و انحرافات داخلی نیز برانگیخت. در کنار مبارزه با استعمار انگلیس، فعالیت گسترده و سازمانیافته کسروی در مخالفت با مبانی مذهبی، تلاشهای پردامنه حزب توده وابسته به شوروی و فعالیتهای بهائیان برای نشر عقاید گمراهانه خود، مهمترین دغدغههای نیروهای مذهبی در این سالها بود. بنابراین ضرورت پاسخگویی به این دغدغهها، علما و اندیشمندان شیعی را به تکاپو واداشت. جمعیت فدائیان اسلام هم در این بستر به رهبری شهید سید مجتبی نواب صفوی (1334-1303) شکل گرفت که با رویکرد فرهنگی برای پاسخگویی به شبهات کسروی به صحنه آمدند، ولی دغدغههای دینی و مذهبی، ایشان را به مسائل سیاسی کشور سوق داد، تا بلکه در پرتوی ایفای نقشهای مهم و حساس موفق به اجرای احکام اسلامی در جامعه گردند. در این راستا، شهید نواب صفوی کتاب «جامعه و حکومت اسلامی» (راهنمای حقایق) را به عنوان برنامه حکومتی فدائیان اسلام نوشت و سعی کرد در آن تحول اندیشه خود را در اسلام سیاسی نشان دهد. نوشتن این کتاب حرکت جدیدی بود که در بین مسلمانان و فعالان مذهبی دهه 20 و 30 به ندرت مشابه دارد. شهید نواب صفوی با تألیف کتاب «جامعه و حکومت اسلامی» و انتشار آن در آبان سال 1329 روش صحیح حاکمیت را بیان میدارد. او معتقد است جز با حرکت ریشهای و تقویت فرهنگ اصیل اسلامی در جامعه با استکبار جهانی نمیتوان مقابله کرد. ایشان که به تعبیر مقام معظم رهبری «پیشاهنگ جهاد و شهادت» بود، در این کتاب به پیروی از نامه حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام به مالک اشتر، اصول سیاسی اسلام را برای مردم بیان میکند و به شاه و غاصبان حکومت هشدار میدهد که در صورت اجرا نکردن دستورهای اسلامی به دست فرزندان مقتدر و فداکار اسلام از بین خواهند رفت.رهبر فدائیان اسلام در جهت نیل به حکومت اسلامی و استقرار مدینه قرآنی غدیر گام بر میداشت و خود را به قالبهای نظام مشروطه محدود نمیساخت. در این مسیر وی علاوه بر استادش علامه امینی (ره) در نجف اشرف، از حضرت امام خمینی (ره) در حوزه عملیه قم، منشور حکومت اسلامی را فرا میگیرد و بیمحابا به برپایی آن نظام مقدس اقدام مینمود. علامه امینی (ره) درباره ایشان فرموده بود: «نواب ذخیره خدا برای جهان تشیع است». این روحانی مجاهد کتاب خود را در دو بخش نگاشته است. بخش اول این کتاب به بیان ریشههای مفاسد میپردازد و مسائلی نظیر گسستن ریشههای نورانی ایمان، اجرا نشدن احکام اسلام و قانون مجازات، مفاسد فرهنگی و شهوتآموزی به نام علم، ترویج مشروبات الکلی و مواد مخدر و قمار، نغمهها و موسیقی نامشروع، دروغ و چاپلوسی در رادیو و جرائد، بیکاری و فقر عمومی، رشوهخواری ادارات و وزارتخانهها و رباخواری بانکها و دست آخر بیاعتمادی متقابل ملت و دولت به عنوان ریشههای مفاسد زمانه خود معرفی میکند. بخش دوم کتاب نیز به راهکار اصلاح این مفاسد میپردازد و خطاب به اقشاری چون روحانیت و دستگاههایی از قبیل وزارتخانههای فرهنگ، دادگستری، کشور، دارایی، بهداری، پیشه و هنر، کشاورزی، خارجه، جنگ، پست و تلگراف و تلفن، راه و وزرات دربار سخن میگوید. همچنین انتقادات و راهکارهایی نسبت به عملکرد مجلس شورای ملی و برگزاری انتخابات در این بخش ارائه شده است. مطالعه آثاری از این قبیل برای شناخت ریشههای مبارزات در طول انقلاب اسلامی و در نهایت طرحریزی چارچوب نظام انقلابی جمهوری اسلامی ضروری به نظر میرسد. چه آنکه مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در خصوص مبارزات مکتبی روحانیت بیان داشته است: «ملت مسلمان ايران پس از گذر از نهضت ضد استبدادی مشروطه و نهضت ضد استعماری ملی شدن نفت به اين تجربه گرانبار دست يافت كه علت اساسی و مشخص عدم موفقيت اين نهضتها مكتبی نبودن مبارزات بوده است. گرچه در نهضتهای اخير خط فكری اسلامی و رهبری روحانيت مبارز سهم اصلی و اساسی را بر عهده داشت، ولی به دليل دور شدن اين مبارزات از مواضع اصيل اسلامی، جنبشها به سرعت به ركورد كشانده شد.» بنابراین مطالعه کتاب شهید نواب صفوی علاوه بر عموم علاقمندان، به پژوهشگران #تاریخ_حقوق_اساسی نیز توصیه میشود.
انجمن علمی حقوق عمومی اسلامی ایران | IPLAI @iplai_ir️ نشریه تخصصی حقوقی «احقاق» @nshrehghagh
جامعه و حکومت اسلامی (راهنمای حقایق) به قلم: شهید سید مجتبی نواب صفوی 27 دیماه سالگرد شهادت روحانی مبارزی است که رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره او فرمود: «جرقههای انگیزش انقلاب اسلامی به وسیلهی نواب صفوی در من به وجود آمده و هیچ شکی ندارم که اولین آتش را مرحوم نواب در دل ما روشن کرد.» از زمان اشغال ایران در شهریور 1320 توسط متفقین و سقوط استبداد رضاخانی، جامعه ایران اسلامی با وقایعی مواجه شد که انگیزههای انقلابی روحانیت مبارز را برای مبارزه با استعمار خارجی و انحرافات داخلی نیز برانگیخت. در کنار مبارزه با استعمار انگلیس، فعالیت گسترده و سازمانیافته کسروی در مخالفت با مبانی مذهبی، تلاشهای پردامنه حزب توده وابسته به شوروی و فعالیتهای بهائیان برای نشر عقاید گمراهانه خود، مهمترین دغدغههای نیروهای مذهبی در این سالها بود. بنابراین ضرورت پاسخگویی به این دغدغهها، علما و اندیشمندان شیعی را به تکاپو واداشت. جمعیت فدائیان اسلام هم در این بستر به رهبری شهید سید مجتبی نواب صفوی (1334-1303) شکل گرفت که با رویکرد فرهنگی برای پاسخگویی به شبهات کسروی به صحنه آمدند، ولی دغدغههای دینی و مذهبی، ایشان را به مسائل سیاسی کشور سوق داد، تا بلکه در پرتوی ایفای نقشهای مهم و حساس موفق به اجرای احکام اسلامی در جامعه گردند. در این راستا، شهید نواب صفوی کتاب «جامعه و حکومت اسلامی» (راهنمای حقایق) را به عنوان برنامه حکومتی فدائیان اسلام نوشت و سعی کرد در آن تحول اندیشه خود را در اسلام سیاسی نشان دهد. نوشتن این کتاب حرکت جدیدی بود که در بین مسلمانان و فعالان مذهبی دهه 20 و 30 به ندرت مشابه دارد. شهید نواب صفوی با تألیف کتاب «جامعه و حکومت اسلامی» و انتشار آن در آبان سال 1329 روش صحیح حاکمیت را بیان میدارد. او معتقد است جز با حرکت ریشهای و تقویت فرهنگ اصیل اسلامی در جامعه با استکبار جهانی نمیتوان مقابله کرد. ایشان که به تعبیر مقام معظم رهبری «پیشاهنگ جهاد و شهادت» بود، در این کتاب به پیروی از نامه حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام به مالک اشتر، اصول سیاسی اسلام را برای مردم بیان میکند و به شاه و غاصبان حکومت هشدار میدهد که در صورت اجرا نکردن دستورهای اسلامی به دست فرزندان مقتدر و فداکار اسلام از بین خواهند رفت.رهبر فدائیان اسلام در جهت نیل به حکومت اسلامی و استقرار مدینه قرآنی غدیر گام بر میداشت و خود را به قالبهای نظام مشروطه محدود نمیساخت. در این مسیر وی علاوه بر استادش علامه امینی (ره) در نجف اشرف، از حضرت امام خمینی (ره) در حوزه عملیه قم، منشور حکومت اسلامی را فرا میگیرد و بیمحابا به برپایی آن نظام مقدس اقدام مینمود. علامه امینی (ره) درباره ایشان فرموده بود: «نواب ذخیره خدا برای جهان تشیع است». این روحانی مجاهد کتاب خود را در دو بخش نگاشته است. بخش اول این کتاب به بیان ریشههای مفاسد میپردازد و مسائلی نظیر گسستن ریشههای نورانی ایمان، اجرا نشدن احکام اسلام و قانون مجازات، مفاسد فرهنگی و شهوتآموزی به نام علم، ترویج مشروبات الکلی و مواد مخدر و قمار، نغمهها و موسیقی نامشروع، دروغ و چاپلوسی در رادیو و جرائد، بیکاری و فقر عمومی، رشوهخواری ادارات و وزارتخانهها و رباخواری بانکها و دست آخر بیاعتمادی متقابل ملت و دولت به عنوان ریشههای مفاسد زمانه خود معرفی میکند. بخش دوم کتاب نیز به راهکار اصلاح این مفاسد میپردازد و خطاب به اقشاری چون روحانیت و دستگاههایی از قبیل وزارتخانههای فرهنگ، دادگستری، کشور، دارایی، بهداری، پیشه و هنر، کشاورزی، خارجه، جنگ، پست و تلگراف و تلفن، راه و وزرات دربار سخن میگوید. همچنین انتقادات و راهکارهایی نسبت به عملکرد مجلس شورای ملی و برگزاری انتخابات در این بخش ارائه شده است. مطالعه آثاری از این قبیل برای شناخت ریشههای مبارزات در طول انقلاب اسلامی و در نهایت طرحریزی چارچوب نظام انقلابی جمهوری اسلامی ضروری به نظر میرسد. چه آنکه مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در خصوص مبارزات مکتبی روحانیت بیان داشته است: «ملت مسلمان ايران پس از گذر از نهضت ضد استبدادی مشروطه و نهضت ضد استعماری ملی شدن نفت به اين تجربه گرانبار دست يافت كه علت اساسی و مشخص عدم موفقيت اين نهضتها مكتبی نبودن مبارزات بوده است. گرچه در نهضتهای اخير خط فكری اسلامی و رهبری روحانيت مبارز سهم اصلی و اساسی را بر عهده داشت، ولی به دليل دور شدن اين مبارزات از مواضع اصيل اسلامی، جنبشها به سرعت به ركورد كشانده شد.» بنابراین مطالعه کتاب شهید نواب صفوی علاوه بر عموم علاقمندان، به پژوهشگران #تاریخ_حقوق_اساسی نیز توصیه میشود. انجمن علمی حقوق عمومی اسلامی ایران | IPLAI @iplai_ir️ نشریه تخصصی حقوقی «احقاق» @nshrehghagh۸بازارسال شده از
حقوق انقلابی.pdf
۳۶۶.۶ کیلوبایت
#یادداشت_تحلیلی
حقوق انقلابی
محمد مولاهویزه دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبایی (ره) و عضو فعال انجمن
آنچه در این یادداشت میخوانید:
مبانی و اصول عمده گفتمان انقلاب اسلامی در کدام اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تجلی یافتهاند؟حقوق انقلابی چه معنا و ماهیتی در بطن خود دارد؟مقنن اساسی با کدامین هدف، حقوق انقلابی را تدوین نموده است؟
یک نظام انقلابی جهت نیل به اهداف و آرمانهای انقلاب ناگزیر است که نظام حقوقی اجتماع را بر پایه مبانی انقلاب و در راستای اهداف آن ترسیم و تدوین نماید. مقولهای که به خوبی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد توجه و تفقد گرفته است و همچون سدی در برابر استحاله، انحراف و ترمیدور انقلاب ایستاده است.
انجمن علمی حقوق عمومی اسلامی ایران | IPLAI @iplai_ir
️ نشریه تخصصی حقوقی «احقاق» @nshrehghagh
حقوق انقلابیمحمد مولاهویزه دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبایی (ره) و عضو فعال انجمن آنچه در این یادداشت میخوانید:مبانی و اصول عمده گفتمان انقلاب اسلامی در کدام اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تجلی یافتهاند؟حقوق انقلابی چه معنا و ماهیتی در بطن خود دارد؟مقنن اساسی با کدامین هدف، حقوق انقلابی را تدوین نموده است؟ یک نظام انقلابی جهت نیل به اهداف و آرمانهای انقلاب ناگزیر است که نظام حقوقی اجتماع را بر پایه مبانی انقلاب و در راستای اهداف آن ترسیم و تدوین نماید. مقولهای که به خوبی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد توجه و تفقد گرفته است و همچون سدی در برابر استحاله، انحراف و ترمیدور انقلاب ایستاده است. انجمن علمی حقوق عمومی اسلامی ایران | IPLAI @iplai_ir️ نشریه تخصصی حقوقی «احقاق» @nshrehghagh هفت تکلیف راهبردی پیام رهبر معظم انقلاب به مناسبت اربعین شهادت جمعی از هممیهنان، سرداران با کفایت نظامی و دانشمندان برجستهی هستهای به شرح زیر منتشر شد. بسم الله الرّحمن الرّحیم ملت سرافراز ایران! چهلمین روز شهادت جمعی از هممیهنان عزیزمان، که در میان آنان سرداران با کفایت نظامی و دانشمندان برجستهی هستهئی بودند، فرا رسید. این ضربه را گروه حاکم خبیث و جنایتکار صهیونی که دشمن رذل و عنود ملت ایران است وارد آورد. بیشک فقدان فرماندهانی چون شهیدان باقری و سلامی و رشید و حاجیزاده و شادمانی و دیگر نظامیان، و دانشمندانی چون شهیدان طهرانچی و عباسی و دیگر دانشمندان، برای هر ملتی سنگین است. اما دشمن ابله و کوتهبین به هدف خود نرسید. آینده نشان خواهد داد که هر دو حرکت نظامی و علمی شتابندهتر از گذشته به سمت افقهای بلند پیش خواهد رفت انشاءالله.شهیدان ما خود راهی را برگزیده بودند که گمان دستیابی به مرتبهی والای شهادت در آن کم نبود و سرانجام به آنچه آرزوی همهی فداکاران است رسیدند؛ بر آنان گوارا باد؛ امّا ناگواری آن برای ملت ایران بویژه خانوادههای شهیدان و بویژه کسانی که آنان را از نزدیک میشناختند سخت و تلخ و سنگین است.در این حادثه نقاط درخشانی را نیز بروشنی میتوان دید. اولاً تحمل و صبوری و استحکام روحیهی بازماندگان که در نوع خود جز در تحولات جمهوری اسلامی ایران دیده نشده است. ثانیاً استقامت و ثبات دستگاههای زیر امر شهیدان، که نگذاشتند این ضربهی سنگین، فرصتها را سلب و در حرکت آنان وقفه ایجاد کند. و ثالثاً شکوهِ پایداریِ معجزه آسای ملت ایران که در اتحاد و استحکام روحی و عزم راسخ آنان بر ایستادگیِ یکپارچه در میدان به ظهور رسید. ایران اسلامی در این حادثه یک بار دیگر استواریِ بنیان خود را نشان داد. دشمنان ایران آهن سرد میکوبند.ایران اسلامی به توفیق الهی روز به روز قویتر خواهد شد باذن الله.مهم آن است که ما از این حقیقت، و از تکلیفی که از سوی آن بر دوش ماست غفلت نکنیم.حفظ اتحاد ملی وظیفهی یکایک ما است.شتاب لازم در پیشرفت دانش و فناوری در همهی بخشها وظیفهی نخبگان علمی است.حفظ عزت و آبروی کشور و ملت، تکلیف بی اغماض گویندگان و قلمزنان است.مجهز کردن روزافزون کشور با ابزارهای حراست از امنیت و استقلال ملی، وظیفهی فرماندهان نظامی است.جدیت و پیگیری و به نتیجه رساندن کارهای کشور وظیفهی همهی دستگاههای مسئول اجرائی است.هدایت معنوی و نورانی کردن دلها و توصیه به صبر و سکینه و ثبات مردمی وظیفهی حضرات روحانی است.و حفظ شور و شوق و شعور انقلابی وظیفهی یکایک ما و بویژه جوانان است. خدای عزیز رحیم همگان را موفق بدارد.درود بر ملت ایران و سلام بر جوانان شهید، بر بانوان و کودکان شهید، و بر همهی شهیدان و داغداران آنان.والسلام علیکم و رحمةالله
سیّدعلی خامنهای ۳ مرداد ۱۴۰۴ Farsi.Khamenei.ir۴بازارسال شده از
روش شناسی حکمرانی تقنینی بر پایه موازین اسلامییکشنبههای روش (دوره پاییزه) در پژوهشگاه مطالعات فقه معاصرزمان: یکشنبه هر هفته ساعت: ۱۳:۰۰۱. فرایند و روشهای تعامل فقه و حقوق در تقنین؛
ارائه دهنده: استاد احمد مبلغی (استاد درس خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم)۲. فرایند و روشهای شناخت موضوعات با رویکرد قابلیت تقنین؛
ارائه دهنده: دکتر محمود حکمت نیا (استاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی)ناقد: دکتر محمدمهدی مقدادی (دانشیار دپارتمان حقوق دانشگاه مفید)۳. روش شناسی تفسیر قانون؛
ارائه دهنده: استاد مرتضی فیاض (پژوهشگر فقه تقنین)ناقد: استاد محمدجواد ارسطا (عضو هیئت علمی دانشگاه تهران)۴. بررسی ملاحظات اجرایی قوانین به مثابه روش تعییر قوانین مبتنی بر موازین اسلامی؛
ارائه دهنده: استاد محمد متقیان تبریزی (مدیر کارگروه فقه تقنین مرکز فقهی ائمه اطهار (ع))ناقد: استاد محمد قطبی (مدیر کارگروه هنر و صنایع خلاق مرکز تحقیقات اسلامی مجلس)۵. فرایند و روشهای ارزیابی تطابق قانون با احکام ثانویه؛
ارائه دهنده: استاد حسنعلی علی اکبریان (استاد درس خارج فقه تقنین)ناقد: استاد جعفر نجفی بستان (استاد درس خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم)ناقد: استاد محمد عندلیت همدانی (استاد درس خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم)۶. جایگاه عرف و رضایت عمومی در فرآیند تقنین بر اساس فقه؛
ارائه دهنده: استاد سید محمدعلی مدرسی (استاد درس خارج فقه تقنین)۷. فرایند و روش های ارزیابی تطابق قانون با احکام اولیه؛
ارائه دهنده: استاد سید جواد ورعی (دانشیار گروه فقه و حقوق پژوهشگاه حوزه و دانشگاه)ناقد: استاد سیف الله صرامی (مدیر پژوهشگاه فقه و حقوق)۸. فرایند و روشهای اصلاح قوانین حقوقی مبتنی بر موازین اسلامی؛
ارائه دهنده: استاد عبدالمطلب احمد زاده (استادیار دپارتمان حقوق دانشگاه مفید)ناقد: دکتر محمد منصوری (عضو هیئت علمی گروه حقوق دانشگاه اصفهان)ناقد: دکتر مسعود امامی (پژوهشگر فقه و حقوق موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی)۹. فرآیند و روشهای اصلاح قوانین کیفری مبتنی بر موازین اسلامی؛
ارائه دهنده: دکتر حسینعلی بای (حقوقدان و عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی)ناقد: استاد علی محمدی جورکویه (عضو شورای علمی گروه فقه قضا و جزا پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر)ناقد: استاد غلامرضا پیوندی (عضو شورای علمی فقه قضا و جزا پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر)۱۰. سمپوزویم «روش شناسی تقنین اسلامی بر اساس دانش فقه»
با حضور اندیشمندان ایران و جهان عرب۱۱. فرایند و روش احراز مصلحت ملزمه و نقش آن در اظهار نظر پیرامون مشروعیت مصوبات مجلس؛
ارائه دهنده: استاد سیدمجتبی نورمفیدی (رئیس پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر)۱۲. فرایند و روشهای ارزیابی تطابق قانون با ضروریات فقه و مذهب؛
ارائه دهنده: استاد محمدجواد فاضل لنکرانی (رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار(ع))۱۳. جایگاه عرف و رضایت عمومی در فرآیند تقنین بر اساس فقه؛
ارائه دهنده: استاد ابوالقاسم علیدوست (استاد درس خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم)۱۴. نسبت سنجی فرایند قانون گذاری و الزام به پذیرش قانون؛
ارائه دهنده: استاد علی نهاوندی (رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس) ناقد: دکتر محمدتقی دشتی (معاون پژوهش مرکز تحقیقات اسلامی مجلس) ۱۵. روش و فرآیند حکمرانی فقه تقنین.
ارائه دهنده: استاد ذبیح الله نعیمیان (مدرس فقه تقنین)ناقد: استاد عبدالعلی توجهی (رئیس دانشگاه شهید مطهری)مکان: خیابان فاطمی(دورشهر)، کوچه ۳۰، پلاک ۵۳، پژوهشگاه مطالعات فقه معاصرلینک مشارکت مجازی: https://bbb.riicj.com/rooms/ffe-obk-afb-qiq/join#مطالبه_اجرای_قانون_اساسی«عمل به #قانون_اساسی علاج اساسی دردهای این کشور است.» (رهبر معظم انقلاب اسلامی، ۱۳۷۹/۳/۲۹)
مطابق اصل نهم قانون اساسی: «در جمهوری اسلامی ایران، آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی كشور از یكدیگر تفكیك ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است. ...» همچنین مطابق اصل 78 قانون اساسی «هرگونه تغییر در خطوط مرزی ممنوع است مگر اصلاحات جزئی با رعایت مصالح كشور، به شرط اینكه یكطرفه نباشد و به استقلال و تمامیت ارضی كشور لطمه نزند. ...» امروز یک مصداق عینی انجام #وظیفه_اساسی آحاد ملت، مبتنی بر اصل هشتم قانون اساسی، مطالبه از دولت جهت حفظ تمامیت ارضی کشور در خصوص دو جزیره ایرانی آریانا و زرکوه است. خروج دولت از موضع انفعالی نسبت به زیادهخواهیهای همسایه دشمنپرست ایران، یعنی دولت امارات متحده عربی، نسبت به جزایر سهگانه، اتخاذ راهبرد فعالانه دیپلماتیک در سطح مجامع رسمی بینالمللی را ایجاب میکند.
گفتنی است جزیره آریانا (صیر اَبونُعَیر) که محدوده نفتی آن تحت کنترل شرکت کرسنت پترولیوم است، در سال 2012 توسط یونسکو به نام کشور امارات در فهرست میراث جهانی جای گرفته است. همچنین جزیره زرکوه سرشار از منابع نفت و گاز بوده و شرکت نفتی زادکو وابسته به شرکت ملی نفت ابوظبی در آن تأسیسات نفتی ایجاد کرده است. در حالی که اسناد تاریخی اختصاص حاکمیت و مالکیت این دو جزیره به ایران را گواهی میدهد.
کوچکترین اقدام برای انجام وظیفه اساسی فوق امضای #کارزار مطالبه از دولت جمهوری اسلامی ایران برای صیانت از تمامیت ارضی کشور در مجامع بینالمللی است.
🫵 لطفا امضا کنید: درخواست آزادسازی جزایر ایرانی آریانا و زرکوه از مالکیت کشور امارات متحده عربی
️ نشریه تخصصی حقوقی «احقاق»، در پی احقاق حقوق عامه @nshrehghagh
مطابق اصل نهم قانون اساسی: «در جمهوری اسلامی ایران، آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی كشور از یكدیگر تفكیك ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است. ...» همچنین مطابق اصل 78 قانون اساسی «هرگونه تغییر در خطوط مرزی ممنوع است مگر اصلاحات جزئی با رعایت مصالح كشور، به شرط اینكه یكطرفه نباشد و به استقلال و تمامیت ارضی كشور لطمه نزند. ...» امروز یک مصداق عینی انجام #وظیفه_اساسی آحاد ملت، مبتنی بر اصل هشتم قانون اساسی، مطالبه از دولت جهت حفظ تمامیت ارضی کشور در خصوص دو جزیره ایرانی آریانا و زرکوه است. خروج دولت از موضع انفعالی نسبت به زیادهخواهیهای همسایه دشمنپرست ایران، یعنی دولت امارات متحده عربی، نسبت به جزایر سهگانه، اتخاذ راهبرد فعالانه دیپلماتیک در سطح مجامع رسمی بینالمللی را ایجاب میکند. گفتنی است جزیره آریانا (صیر اَبونُعَیر) که محدوده نفتی آن تحت کنترل شرکت کرسنت پترولیوم است، در سال 2012 توسط یونسکو به نام کشور امارات در فهرست میراث جهانی جای گرفته است. همچنین جزیره زرکوه سرشار از منابع نفت و گاز بوده و شرکت نفتی زادکو وابسته به شرکت ملی نفت ابوظبی در آن تأسیسات نفتی ایجاد کرده است. در حالی که اسناد تاریخی اختصاص حاکمیت و مالکیت این دو جزیره به ایران را گواهی میدهد. کوچکترین اقدام برای انجام وظیفه اساسی فوق امضای #کارزار مطالبه از دولت جمهوری اسلامی ایران برای صیانت از تمامیت ارضی کشور در مجامع بینالمللی است. 🫵 لطفا امضا کنید: درخواست آزادسازی جزایر ایرانی آریانا و زرکوه از مالکیت کشور امارات متحده عربی
️ نشریه تخصصی حقوقی «احقاق»، در پی احقاق حقوق عامه @nshrehghagh#مطالبه_اجرای_قانون_اساسی«عمل به #قانون_اساسی علاج اساسی دردهای این کشور است.» (رهبر معظم انقلاب اسلامی، ۱۳۷۹/۳/۲۹)
مطابق ماده ۱۶۶ آیین نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب ۱۴۰۰ سامانه اقدامات حمایتی با هدف جلب #مشارکت_مردمی برای #زندانیان_نیازمند باید راهاندازی میشد، اما پس از ۴ سال هنوز چشم این نیازمندان و خانوادهشان مانده به درگاه این سامانه ...
مطابق بندهای ۸ و ۱۵ اصل ۳ قانون اساسی جلب مشارکت مردمی و توسعه و تحکیم تعاون عمومی بین مردم #تکلیف_اساسی دولت است و دولت در این اصل به معنای عام کلمه شامل قوه قضائیه نیز تلقی میشود. همچنین احیای حقوق عامه مطابق بند ۲ اصل ۱۵۶ قانون اساسی دیگر تکلیف اساسی قوه قضائیه است و بند (الف) ماده ۱ دستورالعمل حقوق عامه مصوب ۱۳۹۷ نیز حقوق ثابت در مقررات لازم الاجرا (از جمله آییننامه سازمان زندانها) را که عدم اجرا یا نقض آن، نوع افراد یک جامعه مفروض (از جمله جامعه زندانیان نیازمند و خانواده آنها) را در معرض آسیب یا خطر قرار میدهد یا موجب فوت منفعت یا تضرر یا سلب امتیاز آنان میشود، مصداق حقوق عامه میداند. پس راهاندازی چنین سامانهای برای جلب مشارکت مردمی برای آزادی زندانیان بدهکار و نیازمند نیز مصداقی از احیای حقوق عامه است و از جهتی دیگر تکلیف مضاعف قوه قضائیه.
حالا هنگامه #مطالبه از قوه قضائیه برای احیای حقوق عامه زندانیان نیازمند با اجرای این آییننامه است: https://www.karzar.net/261423
#پیوست از آییننامه سازمان زندانهاماده 166- به منظور پیشگیری از انجام اقدامات حمایتی موازی، هدفمندتر نمودن حمایتها، ایجاد شفافیت و جلب مشارکت حداکثری مردمی، سازمان مکلف است نسبت به راه اندازی «سامانه اقدامات حمایتی» مبادرت نماید. در این سامانه پس از شناسایی زندانیان نیازمند از سوی مددکار اجتماعی موسسه، بدون ذکر نام و مشخصات هویتی و صرفاً با یک کد یکتا، بخشی از اطلاعات پرونده الکترونیکی آن ها نظیر خلاصه موضوع پرونده، مدت حبس، روند تغییر رفتار زندانی و حمایتهای مالی و معاضدتهای به عمل آمده، به همراه نوع و میزان حمایت هایی که زندانی و خانواده وی نیاز دارند، ثبت و بهروز رسانی میگردد.تبصره 1- پس از راه اندازی این سامانه، اقدامات حمایتی از زندانی و خانواده وی در آن ثبت میگردد و تنها مسیر حمایت مالی از محکومان نیازمند، از طریق این سامانه خواهد بود و ستاد دیه، انجمن و بنیاد، خدمات حمایتی خود در بستر این سامانه ارائه می نمایند. کمیته امداد امام خمینی(ره) و دیگر نهادها و سازمان های حمایتی و خیریه که به صورت محلی یا کشوری اقدام به انجام امور فوق مینمایند، پس از تفاهم و هماهنگی با سازمان به شیوه فوق عمل می کنند.تبصره 2- در این سامانه باید اولویتهای حمایتی با ضوابط معین و شفاف مشخص و اعلام گردد و همچنین قابلیت جستجو و دسته بندی اطلاعات (بر اساس مواردی نظیر نوع و میزان محکومیت، موضوع پرونده، مدت زمان سپری شده و باقیمانده از حبس، میزان مبلغ مورد نیاز برای آزادی زندانی، سن، جنس، وضعیت تأهل، دارا بودن فرزند یا بارداری، سوءپیشینه فرد، محل تولد، مدرک تحصیلی، عنوان شغلی و...) وجود داشته باشد. و همچنین دارای درگاه پرداخت مشارکتهای مردمی به صورت مستقیم بوده و امکان پرداخت تمام یا قسمتی از مبلغ مورد نیاز مربوط به هر زندانی فراهم باشد. پس از پرداخت هر میزان مبلغ، نتایج حمایت های انجام شده باید در سامانه نمایش داده شود به گونه ای که از دوباره کاری و بی عدالتی در تخصیص کمک ها اجتناب شود.تبصره 3- بخش جداگانه ای در این سامانه را برای حمایت های مستقیم از خانواده زندانیان طراحی و بروز رسانی میگردد. حمایتهای مالی و پرداخت وجه جهت کمک به معیشت خانواده زندانیان در این سامانه ثبت و از طریق این سامانه انجام میشود. در این بخش نیز بدون نام و مشخصات هویتی، اطلاعات مورد نیاز توسط مددکاران اجتماعی موسسه و مرکز مراقبت ثبت میگردد.
️ نشریه تخصصی حقوقی «احقاق»، در پی احقاق حقوق عامه @nshrehghagh
مطابق ماده ۱۶۶ آیین نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب ۱۴۰۰ سامانه اقدامات حمایتی با هدف جلب #مشارکت_مردمی برای #زندانیان_نیازمند باید راهاندازی میشد، اما پس از ۴ سال هنوز چشم این نیازمندان و خانوادهشان مانده به درگاه این سامانه ... مطابق بندهای ۸ و ۱۵ اصل ۳ قانون اساسی جلب مشارکت مردمی و توسعه و تحکیم تعاون عمومی بین مردم #تکلیف_اساسی دولت است و دولت در این اصل به معنای عام کلمه شامل قوه قضائیه نیز تلقی میشود. همچنین احیای حقوق عامه مطابق بند ۲ اصل ۱۵۶ قانون اساسی دیگر تکلیف اساسی قوه قضائیه است و بند (الف) ماده ۱ دستورالعمل حقوق عامه مصوب ۱۳۹۷ نیز حقوق ثابت در مقررات لازم الاجرا (از جمله آییننامه سازمان زندانها) را که عدم اجرا یا نقض آن، نوع افراد یک جامعه مفروض (از جمله جامعه زندانیان نیازمند و خانواده آنها) را در معرض آسیب یا خطر قرار میدهد یا موجب فوت منفعت یا تضرر یا سلب امتیاز آنان میشود، مصداق حقوق عامه میداند. پس راهاندازی چنین سامانهای برای جلب مشارکت مردمی برای آزادی زندانیان بدهکار و نیازمند نیز مصداقی از احیای حقوق عامه است و از جهتی دیگر تکلیف مضاعف قوه قضائیه. حالا هنگامه #مطالبه از قوه قضائیه برای احیای حقوق عامه زندانیان نیازمند با اجرای این آییننامه است: https://www.karzar.net/261423#پیوست از آییننامه سازمان زندانهاماده 166- به منظور پیشگیری از انجام اقدامات حمایتی موازی، هدفمندتر نمودن حمایتها، ایجاد شفافیت و جلب مشارکت حداکثری مردمی، سازمان مکلف است نسبت به راه اندازی «سامانه اقدامات حمایتی» مبادرت نماید. در این سامانه پس از شناسایی زندانیان نیازمند از سوی مددکار اجتماعی موسسه، بدون ذکر نام و مشخصات هویتی و صرفاً با یک کد یکتا، بخشی از اطلاعات پرونده الکترونیکی آن ها نظیر خلاصه موضوع پرونده، مدت حبس، روند تغییر رفتار زندانی و حمایتهای مالی و معاضدتهای به عمل آمده، به همراه نوع و میزان حمایت هایی که زندانی و خانواده وی نیاز دارند، ثبت و بهروز رسانی میگردد.تبصره 1- پس از راه اندازی این سامانه، اقدامات حمایتی از زندانی و خانواده وی در آن ثبت میگردد و تنها مسیر حمایت مالی از محکومان نیازمند، از طریق این سامانه خواهد بود و ستاد دیه، انجمن و بنیاد، خدمات حمایتی خود در بستر این سامانه ارائه می نمایند. کمیته امداد امام خمینی(ره) و دیگر نهادها و سازمان های حمایتی و خیریه که به صورت محلی یا کشوری اقدام به انجام امور فوق مینمایند، پس از تفاهم و هماهنگی با سازمان به شیوه فوق عمل می کنند.تبصره 2- در این سامانه باید اولویتهای حمایتی با ضوابط معین و شفاف مشخص و اعلام گردد و همچنین قابلیت جستجو و دسته بندی اطلاعات (بر اساس مواردی نظیر نوع و میزان محکومیت، موضوع پرونده، مدت زمان سپری شده و باقیمانده از حبس، میزان مبلغ مورد نیاز برای آزادی زندانی، سن، جنس، وضعیت تأهل، دارا بودن فرزند یا بارداری، سوءپیشینه فرد، محل تولد، مدرک تحصیلی، عنوان شغلی و...) وجود داشته باشد. و همچنین دارای درگاه پرداخت مشارکتهای مردمی به صورت مستقیم بوده و امکان پرداخت تمام یا قسمتی از مبلغ مورد نیاز مربوط به هر زندانی فراهم باشد. پس از پرداخت هر میزان مبلغ، نتایج حمایت های انجام شده باید در سامانه نمایش داده شود به گونه ای که از دوباره کاری و بی عدالتی در تخصیص کمک ها اجتناب شود.تبصره 3- بخش جداگانه ای در این سامانه را برای حمایت های مستقیم از خانواده زندانیان طراحی و بروز رسانی میگردد. حمایتهای مالی و پرداخت وجه جهت کمک به معیشت خانواده زندانیان در این سامانه ثبت و از طریق این سامانه انجام میشود. در این بخش نیز بدون نام و مشخصات هویتی، اطلاعات مورد نیاز توسط مددکاران اجتماعی موسسه و مرکز مراقبت ثبت میگردد.
️ نشریه تخصصی حقوقی «احقاق»، در پی احقاق حقوق عامه @nshrehghagh۲معاهدات CFT و پالرمو.pdf
۵۳۴.۵۵ کیلوبایت
#یادداشت_تحلیلی
آزموده را آزمودن خطاست!تناقضات درونی قوانین الحاق به معاهدات CFT و پالرمو مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام
۱- آیا مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص کارگروه FATF میتواند به اهداف این کارگروه پایبند باشد؟
۲- ریشه تناقضات قوانین الحاق به معاهدات CFT و پالرمو چگونه دوانده شده؟
3- بر اساس مصالح و منافع ملی واکنش مجمع تشخیص مصلحت نظام به عدم پذیرش این مصوبه توسط «گروه ویژه اقدام مالی» (FATF) چه باید باشد؟
محمد مولاهویزهدانشجوی کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
️ نشریه احقاق، در پی احقاق حقوق عامه @nshrehghagh
آزموده را آزمودن خطاست!تناقضات درونی قوانین الحاق به معاهدات CFT و پالرمو مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام۱- آیا مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص کارگروه FATF میتواند به اهداف این کارگروه پایبند باشد؟
۲- ریشه تناقضات قوانین الحاق به معاهدات CFT و پالرمو چگونه دوانده شده؟
3- بر اساس مصالح و منافع ملی واکنش مجمع تشخیص مصلحت نظام به عدم پذیرش این مصوبه توسط «گروه ویژه اقدام مالی» (FATF) چه باید باشد؟
محمد مولاهویزهدانشجوی کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبایی (ره) ️ نشریه احقاق، در پی احقاق حقوق عامه @nshrehghagh۵بازارسال شده از
-4418518912862118141_70029947146825.pdf
۸.۵۳ مگابایت
بهمنظور تسهیل دسترسی پژوهشگران، حقوقدانان و تحلیلگران به وقایع مستند، روزشمار جنگ رمضان (از تاریخ ۹ اسفند ۱۴۰۴ تا ۱۹ فروردین ۱۴۰۵) توسط مرکز امور حقوقی بینالمللی معاونت حقوقی رئیسجمهور تهیه و تدوین شده است. این مجموعه با رویکردی مستند و تحلیلی، به ثبت روزانه تحولات میدانی، مواضع رسمی، واکنشهای بینالمللی و ابعاد حقوقی وقایع پرداخته و میتواند مبنایی قابل اتکا برای تحلیلهای تخصصی در حوزه حقوق بینالملل، حقوق بشردوستانه و مسئولیت دولتها باشد. نسخه حاضر نسخه نهایی این ویژهنامه است
#جنگ_رمضان
تنگه هرمز، کلید احقاق حقوق ملت ایران و امت اسلام در قانون اساسی؛ پاسخی اساسی به جواز گسترش محدوده مسدود تنگه
امروز با بستن تنگه راهبردی هرمز در جنگ رمضان شاهد تحقق بخشی از رسالت ملی، اسلامی و فرامرزی قانون اساسی در مقابل سلطهگران هستیم. «رسالت قانون اساسی این است که زمینههای اعتقادی نهضت را عینیت بخشد و شرایطی را به وجود آورد که در آن انسان با ارزشهای والا و جهانشمول اسلامی پرورش یابد. قانون اساسی با توجه به محتوای اسلامی انقلاب ایران که حرکتی برای پیروزی تمامی مستضعفین بر مستکبرین بود زمینه تداوم این انقلاب را در داخل و خارج کشور فراهم میکند.» (مقدمه قانون اساسی) اصل دوم قانون اساسی نیز «نفی هرگونه ستمگری و ستم كشی و سلطه گری و سلطه پذیری» را راه دستیابی به «قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی» مقرر کرده است. لذا راه «تحقق حکومت مستضعفین در زمین» در جنگ حاضر از تنگه هرمز میگذرد. (و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین (قصص/5)) و این خداست که با در اختیار قرار دادن چنین موهبتی طبیعی به مثابه ابزار نفی سلطهگری را به حکومت صالحان سپرده است.
پس از گذشتن بیش از دو ماه مقاومت ملت ایران و امت اسلام در مقابل نقطه اوج قدرت در تمدن مدرنیته و منافقین ذلیل منطقهای، ادای وظیفه آحاد ملت نسبت به تنگه هرمز را باید در بستر حق و تکلیف اساسی حفظ تمامیت ارضی کشور در اصل نهم قانون اساسی تفسیر کرد: «اصل نهم- در جمهوری اسلامی ایران، آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی كشور از یكدیگر تفكیك ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است. ...» این ادای وظیفه در عین حال احقاق حقوق ملت ایران در خلیج فارس را در پی خواهد داشت که در دوره سلطنت پهلوی با بخشیدن بحرین و جزایر زرکوه و آریانا به استعمارگران و خونخواران حقوق ملت را به یغما سپرده بودند.
پایمردی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در حفظ تنگه هرمز نیز از اجلا مصادیق رسالت ارتش و سپاه در مقدمه قانون اساسی است: «نه تنها حفظ و حراست از مرزها بلکه با رسالت مکتبی، یعنی جهاد در راه خدا و مبارزه در راه گسترش حاکمیت قانون خدا در جهان را نیز عهدهدار خواهند بود.» حال سوال این است که آیا بستن تنگه هرمز در قسمتهایی فراتر از مرزهای آبی جمهوری اسلامی ایران خارج از حدود وظایف نیروهای مسلح در قانون اساسی نیست؟
پاسخ از طریق دقت در همان بخش فوق از مقدمه قانون اساسی روشن میشود. اولا صیانت از مرزهای آبی که امروز مطابق با اصل نهم مطالبه آحاد ملت در جبهه خیابان است، مستلزم زدودن استیلای مستکبرین بر تنگه است و ادعای وجود آبهای بینالمللی در این تنگه نیز کاملاً بیاساس است. ناظر به آبهای عمان نیز قانون اساسی در بخش مذکور از مقدمه و نیز با «دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرتهای سلطهگر و روابط صلحآمیز متقابل با دول غیرمحارب» مطابق اصل 152 قانون اساسی، تکلیف اساسی نیروهای مسلح صیانت از حقوق مسلمانان در تنگه هرمز است. چه آنکه تکلیف دیگر مردم مسلمان در کشورهای اسلامی همسایه را باید از دولتهای وابسته به سلطهگران جدا کرد و حق همسایگی و حسن همجواری آن است که با جهاد برای حاکم شدن قانون خدا در جهان، ملتهای مسلمان در بند استعمارگران آزاد شوند. این وضعیت حتی نسبت به تعیین قلمرو جدید مسدود تنگه هرمز توسط نیروهای مسلح در محدوده مرزهای آبی امارات متحده نیز به ویژه با ابراز علنی سرسپردگی دولت امارات به آمریکا و رژیم صهیونی نیز حاکم است. به طریق اولی نسبت به دولت عمان که چنین سرسپردگی نداشته و همراستا با ملت خود خواهان احیای حق ملت عمان در مقابل سلطهگران بر تنگه هرمز است، حاکم شدن رژیم حقوقی جدید بر تنگه هرمز مصداق «توسعه و تحكیم برادری اسلامی» در بند 15 اصل سوم و «تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمان» در بند 16 اصل سوم است، اگرچه دولت مزبور قدرت کافی برای ابراز اراده ملتش برای صیانت از حقوق ملت خود را نداشته باشد.
بدین ترتیب حاکم کردن رژیم حقوقی جدید تنگه هرمز تحت مدیریت جمهوری اسلامی ایران، نه تنها خارج از صلاحیت نیروهای مسلح و تعدی به مرزهای همسایگان نیست، بلکه بر پایه اصل 11 قانون اساسی راه تحقق وحدت اسلامی است. با نگاهی واقعبینانه تحقق وحدت امت اسلامی طریقی جز زدودن استیلای سلطهگران از ملتهای تحت سلطه ندارد و اولین گام نفی سلطهگری بیگانگان دشمن امت در منطقه، تسلط بر تنگه هرمزی است که حق و تکلیف اساسی ملت بر مرزبانی از آن و حق و تکلیف اسلامی امت بر مبنای قاعده نفی سبیل در آنجا به تلاقی میرسند.
حمید فعلی؛ دانشجوی حقوق عمومی
️ نشریه احقاق، در پی احقاق حقوق عامه @nshrehghagh
تنگه هرمز، کلید احقاق حقوق ملت ایران و امت اسلام در قانون اساسی؛ پاسخی اساسی به جواز گسترش محدوده مسدود تنگه امروز با بستن تنگه راهبردی هرمز در جنگ رمضان شاهد تحقق بخشی از رسالت ملی، اسلامی و فرامرزی قانون اساسی در مقابل سلطهگران هستیم. «رسالت قانون اساسی این است که زمینههای اعتقادی نهضت را عینیت بخشد و شرایطی را به وجود آورد که در آن انسان با ارزشهای والا و جهانشمول اسلامی پرورش یابد. قانون اساسی با توجه به محتوای اسلامی انقلاب ایران که حرکتی برای پیروزی تمامی مستضعفین بر مستکبرین بود زمینه تداوم این انقلاب را در داخل و خارج کشور فراهم میکند.» (مقدمه قانون اساسی) اصل دوم قانون اساسی نیز «نفی هرگونه ستمگری و ستم كشی و سلطه گری و سلطه پذیری» را راه دستیابی به «قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی» مقرر کرده است. لذا راه «تحقق حکومت مستضعفین در زمین» در جنگ حاضر از تنگه هرمز میگذرد. (و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین (قصص/5)) و این خداست که با در اختیار قرار دادن چنین موهبتی طبیعی به مثابه ابزار نفی سلطهگری را به حکومت صالحان سپرده است. پس از گذشتن بیش از دو ماه مقاومت ملت ایران و امت اسلام در مقابل نقطه اوج قدرت در تمدن مدرنیته و منافقین ذلیل منطقهای، ادای وظیفه آحاد ملت نسبت به تنگه هرمز را باید در بستر حق و تکلیف اساسی حفظ تمامیت ارضی کشور در اصل نهم قانون اساسی تفسیر کرد: «اصل نهم- در جمهوری اسلامی ایران، آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی كشور از یكدیگر تفكیك ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است. ...» این ادای وظیفه در عین حال احقاق حقوق ملت ایران در خلیج فارس را در پی خواهد داشت که در دوره سلطنت پهلوی با بخشیدن بحرین و جزایر زرکوه و آریانا به استعمارگران و خونخواران حقوق ملت را به یغما سپرده بودند. پایمردی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در حفظ تنگه هرمز نیز از اجلا مصادیق رسالت ارتش و سپاه در مقدمه قانون اساسی است: «نه تنها حفظ و حراست از مرزها بلکه با رسالت مکتبی، یعنی جهاد در راه خدا و مبارزه در راه گسترش حاکمیت قانون خدا در جهان را نیز عهدهدار خواهند بود.» حال سوال این است که آیا بستن تنگه هرمز در قسمتهایی فراتر از مرزهای آبی جمهوری اسلامی ایران خارج از حدود وظایف نیروهای مسلح در قانون اساسی نیست؟ پاسخ از طریق دقت در همان بخش فوق از مقدمه قانون اساسی روشن میشود. اولا صیانت از مرزهای آبی که امروز مطابق با اصل نهم مطالبه آحاد ملت در جبهه خیابان است، مستلزم زدودن استیلای مستکبرین بر تنگه است و ادعای وجود آبهای بینالمللی در این تنگه نیز کاملاً بیاساس است. ناظر به آبهای عمان نیز قانون اساسی در بخش مذکور از مقدمه و نیز با «دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرتهای سلطهگر و روابط صلحآمیز متقابل با دول غیرمحارب» مطابق اصل 152 قانون اساسی، تکلیف اساسی نیروهای مسلح صیانت از حقوق مسلمانان در تنگه هرمز است. چه آنکه تکلیف دیگر مردم مسلمان در کشورهای اسلامی همسایه را باید از دولتهای وابسته به سلطهگران جدا کرد و حق همسایگی و حسن همجواری آن است که با جهاد برای حاکم شدن قانون خدا در جهان، ملتهای مسلمان در بند استعمارگران آزاد شوند. این وضعیت حتی نسبت به تعیین قلمرو جدید مسدود تنگه هرمز توسط نیروهای مسلح در محدوده مرزهای آبی امارات متحده نیز به ویژه با ابراز علنی سرسپردگی دولت امارات به آمریکا و رژیم صهیونی نیز حاکم است. به طریق اولی نسبت به دولت عمان که چنین سرسپردگی نداشته و همراستا با ملت خود خواهان احیای حق ملت عمان در مقابل سلطهگران بر تنگه هرمز است، حاکم شدن رژیم حقوقی جدید بر تنگه هرمز مصداق «توسعه و تحكیم برادری اسلامی» در بند 15 اصل سوم و «تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمان» در بند 16 اصل سوم است، اگرچه دولت مزبور قدرت کافی برای ابراز اراده ملتش برای صیانت از حقوق ملت خود را نداشته باشد. بدین ترتیب حاکم کردن رژیم حقوقی جدید تنگه هرمز تحت مدیریت جمهوری اسلامی ایران، نه تنها خارج از صلاحیت نیروهای مسلح و تعدی به مرزهای همسایگان نیست، بلکه بر پایه اصل 11 قانون اساسی راه تحقق وحدت اسلامی است. با نگاهی واقعبینانه تحقق وحدت امت اسلامی طریقی جز زدودن استیلای سلطهگران از ملتهای تحت سلطه ندارد و اولین گام نفی سلطهگری بیگانگان دشمن امت در منطقه، تسلط بر تنگه هرمزی است که حق و تکلیف اساسی ملت بر مرزبانی از آن و حق و تکلیف اسلامی امت بر مبنای قاعده نفی سبیل در آنجا به تلاقی میرسند.حمید فعلی؛ دانشجوی حقوق عمومی
️ نشریه احقاق، در پی احقاق حقوق عامه @nshrehghagh