حقوق کیفری کاربردی (سید محمد حسینی)
نوشتار چهاردهم: آیتمهای تاثیرگذار بر پذیرش توبه 
در رفتارهای مستوجب مجازات تعزیر درجه ۶، ۷ و ۸، چنانچه متهم تا پیش از اثبات بزه (پیش از صدور حکم قطعی) توبه نماید و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، تعزیر از هر نوع که باشد (حبس، جزای نقدی، شلاق و ...) ساقط میشود و قاضی دادگاه قرار موقوفی تعقیب صادر مینماید. (مواد ۱۱۵ و ۱۱۸ قانون مجازات اسلامی و رای وحدت رویه شماره ۸۱۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور) پرسش اینجاست که متهم چه کند و چه مدارکی پیشکش قاضی دادگاه نماید تا نشان از درستی ادعای توبه وی باشد و توجه قاضی را بدان جلب نماید؟ پاسخ این که، قاضی دادگاه مواردی از قبیل بندهای زیر که غالبا نشان از درستی ادعای توبه است را مورد توجه قرار میدهد: الف_ التزام عملی به انجام فرایض دینی ب_ جبران زیان ناشی از جرم یا برقراری ترتیبات جبران یا تلاش برای به دست آوردن گذشت شاکی یا مدعی خصوصی پ_ اظهار ندامت و تعهد کتبی مبنی بر عدم ارتکاب جرم، به ویژه چنانچه ندامت خود را به شیوهای اعلام نماید ت_ همکاری موثر مرتکب در کشف جرم یا معرفی شرکا یا معاونین جرم ث_ تعهد به خودداری از ارتباط و معاشرت با اشخاص شرور، شرکا و معاونین جرم ج_ ارائه خدمات عامالمنفعه یا مشارکت در امور خیر چ_ اقدام به درمان و ترک اعتیاد (ماده ۵ شیوهنامه احراز توبه مصوب ۱۴۰۳/۰۴/۰۹ رییس قوه قضاییه) برگرفته از کتاب حقوق جزای عمومی، از اندیشه تا کاربست نگارنده: سید محمد حسینی شناسه کانال بله «حقوق کیفری کاربردی (سید محمد حسینی)»: https://ble.ir/practicalcriminallaw شناسه کانال روبیکای «حقوق کیفری کاربردی (سید محمد حسینی)»: https://rubika.ir/practicalcriminallaw شناسه پشتیبانی: @sydmhmmdhssini
در رفتارهای مستوجب مجازات تعزیر درجه ۶، ۷ و ۸، چنانچه متهم تا پیش از اثبات بزه (پیش از صدور حکم قطعی) توبه نماید و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، تعزیر از هر نوع که باشد (حبس، جزای نقدی، شلاق و ...) ساقط میشود و قاضی دادگاه قرار موقوفی تعقیب صادر مینماید. (مواد ۱۱۵ و ۱۱۸ قانون مجازات اسلامی و رای وحدت رویه شماره ۸۱۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور) پرسش اینجاست که متهم چه کند و چه مدارکی پیشکش قاضی دادگاه نماید تا نشان از درستی ادعای توبه وی باشد و توجه قاضی را بدان جلب نماید؟ پاسخ این که، قاضی دادگاه مواردی از قبیل بندهای زیر که غالبا نشان از درستی ادعای توبه است را مورد توجه قرار میدهد: الف_ التزام عملی به انجام فرایض دینی ب_ جبران زیان ناشی از جرم یا برقراری ترتیبات جبران یا تلاش برای به دست آوردن گذشت شاکی یا مدعی خصوصی پ_ اظهار ندامت و تعهد کتبی مبنی بر عدم ارتکاب جرم، به ویژه چنانچه ندامت خود را به شیوهای اعلام نماید ت_ همکاری موثر مرتکب در کشف جرم یا معرفی شرکا یا معاونین جرم ث_ تعهد به خودداری از ارتباط و معاشرت با اشخاص شرور، شرکا و معاونین جرم ج_ ارائه خدمات عامالمنفعه یا مشارکت در امور خیر چ_ اقدام به درمان و ترک اعتیاد (ماده ۵ شیوهنامه احراز توبه مصوب ۱۴۰۳/۰۴/۰۹ رییس قوه قضاییه) برگرفته از کتاب حقوق جزای عمومی، از اندیشه تا کاربست نگارنده: سید محمد حسینی شناسه کانال بله «حقوق کیفری کاربردی (سید محمد حسینی)»: https://ble.ir/practicalcriminallaw شناسه کانال روبیکای «حقوق کیفری کاربردی (سید محمد حسینی)»: https://rubika.ir/practicalcriminallaw شناسه پشتیبانی: @sydmhmmdhssiniنوشتار شانزدهم: تاثیر توبه در تعزیرات درجه ۱ تا ۵ برخلاف تعزیرات درجه ۶، ۷ و ۸ که توبه متهم پیش از اثبات بزه (پیش از صدور حکم قطعی) و احراز آن از سوی قاضی موجب سقوط تعزیر (از هر نوع که باشد: حبس، جزای نقدی، شلاق و ...) و صدور قرار موقوفی تعقیب میشود، در تعزیرات درجه ۱، ۲، ۳، ۴ و ۵ چنانچه قاضی توبه متهم را احراز کند، تنها میتواند مقررات تخفیف مجازات یعنی بندهای «الف» تا «ث» ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی را اعمال نماید و مجازاتی ساقط نمیشود.
بنابراین، پیشنهاد میگردد که در این دسته از تعزیراتْ متهم تا پیش از اثبات بزه سراغ توبه نرود و از جهات تخفیف مندرج در ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی بهره ببرد و توبه را بگذارد برای پس از صدور حکم قطعی تا بتواند با دستاویز آن مسیر عفو یا تخفیف موردی یا مصداقیِ آییننامه کمیسیون عفو و تخفیف مجازات محکومین را بپیماید. (مواد ۱۱۵ و ۱۱۸ قانون مجازات اسلامی و رأی وحدت رویه شماره ۸۱۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور)
جهات تخفیف کیفر عبارتند از:الف_ گذشت شاكي يا مدعي خصوصي در رفتارهای گذشتناپذیرب_ همكاري مؤثر متهم در شناسايي شركا يا معاونان، تحصيل ادله يا كشف اموال و اشياء حاصله از جرم يا بهكاررفته براي ارتكاب آنپ_ اوضاع و احوال خاص مؤثر در ارتكاب جرم، از قبيل رفتار يا گفتار تحريكآميز بزهديده يا وجود انگيزه شرافتمندانه در ارتكاب جرمت_ اعلام متهم قبل از تعقيب يا اقرار مؤثر وي در حين تحقيق و رسيدگيث_ ندامت، حسن سابقه و يا وضع خاص متهم از قبيل كهولت يا بيماريج_ كوشش متهم به منظور تخفيف آثار جرم يا اقدام وي براي جبران زيان ناشي از آنچ_ خفيف بودن زيان وارده به بزهديده يا نتايج زيانبار جرمح_ مداخله ضعيف شريك يا معاون در وقوع جرم
برگرفته از کتاب حقوق جزای عمومی، از اندیشه تا کاربست نگارنده: سید محمد حسینی
شناسه کانال بله «حقوق کیفری کاربردی (سید محمد حسینی)»:https://ble.ir/practicalcriminallaw
شناسه کانال روبیکای «حقوق کیفری کاربردی (سید محمد حسینی)»:https://rubika.ir/practicalcriminallaw
شناسه پشتیبانی:@sydmhmmdhssini
برخلاف تعزیرات درجه ۶، ۷ و ۸ که توبه متهم پیش از اثبات بزه (پیش از صدور حکم قطعی) و احراز آن از سوی قاضی موجب سقوط تعزیر (از هر نوع که باشد: حبس، جزای نقدی، شلاق و ...) و صدور قرار موقوفی تعقیب میشود، در تعزیرات درجه ۱، ۲، ۳، ۴ و ۵ چنانچه قاضی توبه متهم را احراز کند، تنها میتواند مقررات تخفیف مجازات یعنی بندهای «الف» تا «ث» ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی را اعمال نماید و مجازاتی ساقط نمیشود. بنابراین، پیشنهاد میگردد که در این دسته از تعزیراتْ متهم تا پیش از اثبات بزه سراغ توبه نرود و از جهات تخفیف مندرج در ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی بهره ببرد و توبه را بگذارد برای پس از صدور حکم قطعی تا بتواند با دستاویز آن مسیر عفو یا تخفیف موردی یا مصداقیِ آییننامه کمیسیون عفو و تخفیف مجازات محکومین را بپیماید. (مواد ۱۱۵ و ۱۱۸ قانون مجازات اسلامی و رأی وحدت رویه شماره ۸۱۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور) جهات تخفیف کیفر عبارتند از:الف_ گذشت شاكي يا مدعي خصوصي در رفتارهای گذشتناپذیرب_ همكاري مؤثر متهم در شناسايي شركا يا معاونان، تحصيل ادله يا كشف اموال و اشياء حاصله از جرم يا بهكاررفته براي ارتكاب آنپ_ اوضاع و احوال خاص مؤثر در ارتكاب جرم، از قبيل رفتار يا گفتار تحريكآميز بزهديده يا وجود انگيزه شرافتمندانه در ارتكاب جرمت_ اعلام متهم قبل از تعقيب يا اقرار مؤثر وي در حين تحقيق و رسيدگيث_ ندامت، حسن سابقه و يا وضع خاص متهم از قبيل كهولت يا بيماريج_ كوشش متهم به منظور تخفيف آثار جرم يا اقدام وي براي جبران زيان ناشي از آنچ_ خفيف بودن زيان وارده به بزهديده يا نتايج زيانبار جرمح_ مداخله ضعيف شريك يا معاون در وقوع جرم برگرفته از کتاب حقوق جزای عمومی، از اندیشه تا کاربست نگارنده: سید محمد حسینیشناسه کانال بله «حقوق کیفری کاربردی (سید محمد حسینی)»:
https://ble.ir/practicalcriminallawشناسه کانال روبیکای «حقوق کیفری کاربردی (سید محمد حسینی)»:
https://rubika.ir/practicalcriminallawشناسه پشتیبانی:
@sydmhmmdhssini۵۵۳۲نوشتار هفدهم: پیشگیری از کلاهبرداری مهاجرتی چنانچه شخصی بخواهد در حوزه اخذ روادید، خدماتی به اشخاص حقیقی متقاضی بدهد، میبایست دارای «پروانه بهرهبرداری در زمینه خدمات اخذ روادید، تنظیم و انجام مسافرتهای گروهی داخلی و خارجی، ذخیره مکان و هر گونه خدمات گردشگری» از اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با رعایت قوانین و مقررات آن اداره کل باشد. پس چنانچه تمایل به دریافت چنین خدماتی از دفتری داشتید، در گام نخست با دانستن نام دقیق آن، به اداره کل یادشده سر بزنید و از مسئول مربوطه پرسش کنید که آیا اساساً چنین دفتری وجود دارد یا خیر و از چه تاریخی تا چه تاریخی مجاز به ارائه خدمات پیشگفته میباشد.
ناگفته نماند که در سالیان دورتر، از سوی انجمن دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی ایران وابسته به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران «گواهی صلاحیت حرفهای در خدمات مشاوره و اخذ اجازه اقامت بینالمللی» صادر میشد که چندین سالست این انجمن به جهت عدم همکاری و وظایف تشکلی خود از ردیف فهرست تشکلهای اقتصادی وابسته به اتاق ایران خارج شده و لذا تشکلی تحت این عنوان از نظر این اتاق رسمیت ندارد و در این زمینه، دیگر پروانه فعالیتی صادر یا تمدید نمیکند.
سید محمد حسینی
شناسه کانال بله «حقوق کیفری کاربردی (سید محمد حسینی)»:https://ble.ir/practicalcriminallaw
شناسه کانال روبیکای «حقوق کیفری کاربردی (سید محمد حسینی)»:https://rubika.ir/practicalcriminallaw
شناسه پشتیبانی:@sydmhmmdhssini
چنانچه شخصی بخواهد در حوزه اخذ روادید، خدماتی به اشخاص حقیقی متقاضی بدهد، میبایست دارای «پروانه بهرهبرداری در زمینه خدمات اخذ روادید، تنظیم و انجام مسافرتهای گروهی داخلی و خارجی، ذخیره مکان و هر گونه خدمات گردشگری» از اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با رعایت قوانین و مقررات آن اداره کل باشد. پس چنانچه تمایل به دریافت چنین خدماتی از دفتری داشتید، در گام نخست با دانستن نام دقیق آن، به اداره کل یادشده سر بزنید و از مسئول مربوطه پرسش کنید که آیا اساساً چنین دفتری وجود دارد یا خیر و از چه تاریخی تا چه تاریخی مجاز به ارائه خدمات پیشگفته میباشد. ناگفته نماند که در سالیان دورتر، از سوی انجمن دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی ایران وابسته به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران «گواهی صلاحیت حرفهای در خدمات مشاوره و اخذ اجازه اقامت بینالمللی» صادر میشد که چندین سالست این انجمن به جهت عدم همکاری و وظایف تشکلی خود از ردیف فهرست تشکلهای اقتصادی وابسته به اتاق ایران خارج شده و لذا تشکلی تحت این عنوان از نظر این اتاق رسمیت ندارد و در این زمینه، دیگر پروانه فعالیتی صادر یا تمدید نمیکند. سید محمد حسینیشناسه کانال بله «حقوق کیفری کاربردی (سید محمد حسینی)»:
https://ble.ir/practicalcriminallawشناسه کانال روبیکای «حقوق کیفری کاربردی (سید محمد حسینی)»:
https://rubika.ir/practicalcriminallawشناسه پشتیبانی:
@sydmhmmdhssini۱۱۳۱نوشتار هجدهم: اعسار کفیل در این میانه که از بعد اقتصادی روز به روز ملت ایران نادارتر و ناتوانتر میشوند، وضع ممکنست برای برخی از مردمان دهشتناکتر نیز شود و این بختکْ اندک گذران یا سقف آنان را هم بگشاید و قورت دهد؛ آنانی که با فیش حقوقی یا سپردن مال غیرمنقولی کفیل یا وثیقهگذارِ متهم یا محکومعلیه فراریای شدهاند.
برای برونرفت از این تنگنا، سه راهکار پیش روست: اگر کفیل هستید، ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ دستور دادستان دایر بر اخذ وجهالکفاله، به استناد بند «ت» ماده ۲۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری اعتراض کنید و مدعی اعسار شوید. پیشنهاد میگردد برای دور ماندن از طرح ادعاهای شکلی، شهادتنامه و صورت همه اموال خود که مطابق با مواد ۸ و ۹ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی تنظیم شده باشد را پیوست اعتراض خویش نمایید. دادگاه کیفری دو به ادعای اعسار رسیدگی و در صورت احراز اعسار، به معافیت از پرداخت وجهالکفاله حکم میکند. (تبصره ۳ ماده ۲۳۵)
تا پیش از پایان عملیات اجرایی اخذ وجهالکفاله یا ضبط وثیقه، متهم/محکومعلیه را راضی کنید که به شعبه بیاید یا با درخواست از قاضی مربوطه، برگه جلب وی را بستانید و با هماهنگی با مرجع انتظامی، هر طور شده وی را دستگیر کنید و به شعبه بیاورید. سپس در همان هنگام و طی لایحهای، رفع مسؤوليت خود از کفالت یا وثیقه را درخواست کنید و در پایان، نزد دادستان (در تهران: نزد سرپرستان مجتمعهای قضایی) رفته و از آن بلندپایه درخواست کنید که تا یکچهارم از میزان وجهالکفاله یا وجهالوثاقه، کمترین میزان جریمه را در نظر بگیرند. از نظر قانونی دست ایشان بازست که به مبلغ بسیار ناچیزی دستور دهند. (ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری)
چنانچه به پیامد مثبتی از دو راهکار یادشده نرسیدید، با درخواستی، به کمیسیون عفو و تخفیف مجازات محکومین بروید. آنها فرمهای ویژهای را برای شعبه مربوطه میفرستند و قاضی شعبه موارد خواستهشده را پر میکند و به کمیسیون بازمیگرداند. در کنار این و تا روشن شدن پیامدش، باز هم میتوانید درخواست جلب متهم/محکومعلیه را از قاضی مربوطه بنمایید و در جست و جویش باشید، چرا که عموماً کمیسیون درخواستهایی را پذیراست که متهم یا محکومعلیهش به بند کشیده شده باشد.
سید محمد حسینی
شناسه کانال بله «حقوق کیفری کاربردی (سید محمد حسینی)»:https://ble.ir/practicalcriminallaw
شناسه کانال روبیکای «حقوق کیفری کاربردی (سید محمد حسینی)»:https://rubika.ir/practicalcriminallaw
شناسه پشتیبانی:@sydmhmmdhssini
در این میانه که از بعد اقتصادی روز به روز ملت ایران نادارتر و ناتوانتر میشوند، وضع ممکنست برای برخی از مردمان دهشتناکتر نیز شود و این بختکْ اندک گذران یا سقف آنان را هم بگشاید و قورت دهد؛ آنانی که با فیش حقوقی یا سپردن مال غیرمنقولی کفیل یا وثیقهگذارِ متهم یا محکومعلیه فراریای شدهاند. برای برونرفت از این تنگنا، سه راهکار پیش روست: اگر کفیل هستید، ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ دستور دادستان دایر بر اخذ وجهالکفاله، به استناد بند «ت» ماده ۲۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری اعتراض کنید و مدعی اعسار شوید. پیشنهاد میگردد برای دور ماندن از طرح ادعاهای شکلی، شهادتنامه و صورت همه اموال خود که مطابق با مواد ۸ و ۹ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی تنظیم شده باشد را پیوست اعتراض خویش نمایید. دادگاه کیفری دو به ادعای اعسار رسیدگی و در صورت احراز اعسار، به معافیت از پرداخت وجهالکفاله حکم میکند. (تبصره ۳ ماده ۲۳۵) تا پیش از پایان عملیات اجرایی اخذ وجهالکفاله یا ضبط وثیقه، متهم/محکومعلیه را راضی کنید که به شعبه بیاید یا با درخواست از قاضی مربوطه، برگه جلب وی را بستانید و با هماهنگی با مرجع انتظامی، هر طور شده وی را دستگیر کنید و به شعبه بیاورید. سپس در همان هنگام و طی لایحهای، رفع مسؤوليت خود از کفالت یا وثیقه را درخواست کنید و در پایان، نزد دادستان (در تهران: نزد سرپرستان مجتمعهای قضایی) رفته و از آن بلندپایه درخواست کنید که تا یکچهارم از میزان وجهالکفاله یا وجهالوثاقه، کمترین میزان جریمه را در نظر بگیرند. از نظر قانونی دست ایشان بازست که به مبلغ بسیار ناچیزی دستور دهند. (ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری) چنانچه به پیامد مثبتی از دو راهکار یادشده نرسیدید، با درخواستی، به کمیسیون عفو و تخفیف مجازات محکومین بروید. آنها فرمهای ویژهای را برای شعبه مربوطه میفرستند و قاضی شعبه موارد خواستهشده را پر میکند و به کمیسیون بازمیگرداند. در کنار این و تا روشن شدن پیامدش، باز هم میتوانید درخواست جلب متهم/محکومعلیه را از قاضی مربوطه بنمایید و در جست و جویش باشید، چرا که عموماً کمیسیون درخواستهایی را پذیراست که متهم یا محکومعلیهش به بند کشیده شده باشد. سید محمد حسینیشناسه کانال بله «حقوق کیفری کاربردی (سید محمد حسینی)»:
https://ble.ir/practicalcriminallawشناسه کانال روبیکای «حقوق کیفری کاربردی (سید محمد حسینی)»:
https://rubika.ir/practicalcriminallawشناسه پشتیبانی:
@sydmhmmdhssini۲۰۵۲۲۱نوشتار نوزدهم: خودداری از ارائه اطلاعات مهم به سازمان بورس و اوراق بهادار به منظور حمايت از حقوق و منافع سرمايهگذاران در بازار بورس و اوراق بهادار، شركتهای پذيرفتهشده در بورس موظفند اطلاعات موضوع «دستورالعمل اجرايی افشای اطلاعات شركتهای ثبتشده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار» مصوب ۱۳۸۶/۰۵/۰۳ هیأت مدیره آن سازمان را به این سازمان ارائه كنند.
يكی از مواردی كه میبايست نزد سازمان يادشده افشا شود، «اطلاعات مهم» ميباشد. این اطلاعات «اطلاعاتی[ست] درباره رويدادها و تصميمات مربوط به ناشر كه بر قيمت اوراق بهادار ناشر و تصميم سرمايهگذاران تأثير بااهميت داشته باشد» (بند ۶ ماده ۱ دستورالعمل یادشده) كه از مصاديق بسيار مهمِ اين «اطلاعات مهم»، طبق ردیف ۸ گروه «الف» ماده ۱۳ این دستورالعمل، موارد زیرست:۱) دعاوی مهم مطروحه له يا عليه ناشر۲) ورود در دعاوی مهم۳) جلب دعاوی مهم۴) ارجاع اختلافات مهم به داوری۵) اعلام نتيجه آرای قطعی دادگاهها و مراجع قانونی ديگر و نيز اعمال و وقايع مهم حقوقی كه بر قيمت اوراق بهادار ناشر اثرگذار باشد
برای نمونه، شرکت نفتیای را پندار کنید که در دعوای حقوقیِ بسيار مهمی محکوم شدهست به این که از قوطی با طرح صنعتی (به فلان شماره) که با آن روغن موتورهای خویش را پر میکرده، دیگر بهرهبرداری نکند. هيأت مديره اين شركت در گزارش تفسيری مديريت شركت مربوط به دوره مالی دوازده ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ و دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ هيچگونه اشارهای به دعوای مطرحشده نمینمايد و حتي در گزارش تفسيریِ دوره مالی اخير خود چنین میآورد که «در حال حاضر، پرونده حقوقی بااهميتی عليه شركت در جريان نمیباشد.»
️ ترک فعل هيأت مديره این شركت مطابق با ماده ۴۹ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ايران بزه است. این ماده میگوید: «اشخاص زير به حبس تعزيری از يك ماه تا شش ماه يا به جزای نقدی معادل يك تا سه برابر سود به دستآمده يا زيان متحملنشده يا هر دو مجازات محكوم خواهند شد: ... ۲_ هر شخصي كه به موجب اين قانون مكلف به ارائه تمام يا قسمتي از اطلاعات، اسناد و يا مدارك مهم به سازمان و يا بورس مربوط بوده و از انجام آن خودداری كند...»
🧷 از دید نگارنده، هیأت مدیره شرکت یادشده با وصف تعدد جرم میبایست تحت پیگرد قرار گیرند، چرا که در دو گزارش تفسیری مدیریت شرکت، تکلیف یادشده را ترک نمودهاند.ناگفته نماند که در سامانه عدلیران نزدیکترین «عنوان شکایت» به موضوع یادشده «خودداری از اعلام مطالبی که باید به ثبت شرکتها اعلام شود» میباشد و طبیعتاً شرح شکواییه چیز دیگریست.
سید محمد حسینی
شناسه کانال بله «حقوق کیفری کاربردی (سید محمد حسینی)»:https://ble.ir/practicalcriminallaw
شناسه کانال روبیکای «حقوق کیفری کاربردی (سید محمد حسینی)»:https://rubika.ir/practicalcriminallaw
شناسه پشتیبانی:@sydmhmmdhssini
به منظور حمايت از حقوق و منافع سرمايهگذاران در بازار بورس و اوراق بهادار، شركتهای پذيرفتهشده در بورس موظفند اطلاعات موضوع «دستورالعمل اجرايی افشای اطلاعات شركتهای ثبتشده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار» مصوب ۱۳۸۶/۰۵/۰۳ هیأت مدیره آن سازمان را به این سازمان ارائه كنند. يكی از مواردی كه میبايست نزد سازمان يادشده افشا شود، «اطلاعات مهم» ميباشد. این اطلاعات «اطلاعاتی[ست] درباره رويدادها و تصميمات مربوط به ناشر كه بر قيمت اوراق بهادار ناشر و تصميم سرمايهگذاران تأثير بااهميت داشته باشد» (بند ۶ ماده ۱ دستورالعمل یادشده) كه از مصاديق بسيار مهمِ اين «اطلاعات مهم»، طبق ردیف ۸ گروه «الف» ماده ۱۳ این دستورالعمل، موارد زیرست:۱) دعاوی مهم مطروحه له يا عليه ناشر۲) ورود در دعاوی مهم۳) جلب دعاوی مهم۴) ارجاع اختلافات مهم به داوری۵) اعلام نتيجه آرای قطعی دادگاهها و مراجع قانونی ديگر و نيز اعمال و وقايع مهم حقوقی كه بر قيمت اوراق بهادار ناشر اثرگذار باشد برای نمونه، شرکت نفتیای را پندار کنید که در دعوای حقوقیِ بسيار مهمی محکوم شدهست به این که از قوطی با طرح صنعتی (به فلان شماره) که با آن روغن موتورهای خویش را پر میکرده، دیگر بهرهبرداری نکند. هيأت مديره اين شركت در گزارش تفسيری مديريت شركت مربوط به دوره مالی دوازده ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ و دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ هيچگونه اشارهای به دعوای مطرحشده نمینمايد و حتي در گزارش تفسيریِ دوره مالی اخير خود چنین میآورد که «در حال حاضر، پرونده حقوقی بااهميتی عليه شركت در جريان نمیباشد.»️ ترک فعل هيأت مديره این شركت مطابق با ماده ۴۹ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ايران بزه است. این ماده میگوید: «اشخاص زير به حبس تعزيری از يك ماه تا شش ماه يا به جزای نقدی معادل يك تا سه برابر سود به دستآمده يا زيان متحملنشده يا هر دو مجازات محكوم خواهند شد: ... ۲_ هر شخصي كه به موجب اين قانون مكلف به ارائه تمام يا قسمتي از اطلاعات، اسناد و يا مدارك مهم به سازمان و يا بورس مربوط بوده و از انجام آن خودداری كند...»🧷 از دید نگارنده، هیأت مدیره شرکت یادشده با وصف تعدد جرم میبایست تحت پیگرد قرار گیرند، چرا که در دو گزارش تفسیری مدیریت شرکت، تکلیف یادشده را ترک نمودهاند.ناگفته نماند که در سامانه عدلیران نزدیکترین «عنوان شکایت» به موضوع یادشده «خودداری از اعلام مطالبی که باید به ثبت شرکتها اعلام شود» میباشد و طبیعتاً شرح شکواییه چیز دیگریست.
سید محمد حسینیشناسه کانال بله «حقوق کیفری کاربردی (سید محمد حسینی)»:
https://ble.ir/practicalcriminallawشناسه کانال روبیکای «حقوق کیفری کاربردی (سید محمد حسینی)»:
https://rubika.ir/practicalcriminallawشناسه پشتیبانی:
@sydmhmmdhssini۸۵۲۲۲
نوشتار بیستم: نمونهدادنامه درباره رد درخواست پابند الکترونیکی این دادنامه با استدلالهای مندرج در آن در رد درخواست پابند الکترونیکی، در ۱۴۰۴/۱۰/۱۷ صادر شده است. شش روز پس از این تاریخ و در ۱۴۰۴/۱۰/۲۳، رأی وحدت رویه شماره ۸۷۴ از سوی هیأت عمومی دیوان عالی کشور صادر شد که مطابق آن: «نظر به اطلاق ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و تبصرههای آن، مبنی بر این که در جرایم تعزیری از درجه پنج تا درجه هشت، دادگاه میتواند در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی محکوم به حبس را با رضایت وی در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانههای الکترونیکی قرار دهد؛ لذا در این گونه موارد، لزومی به اعزام محکومعلیه به زندان و پیشنهاد قاضی اجرای احکام کیفری نیست و دادگاه ضمن صدور حکم یا پس از آن میتواند او را مشمول نظام آزادی تحت نظارت سامانههای مذکور قرار دهد و مقررات ماده ۵۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری، ناظر به مرحله اجرا و محکومینی است که در حال تحمل حبس هستند...»
زین پس بیایید این جداسازی را در ذهن داشته باشیم: اگر حبس از درجه ۲ تا درجه ۴ بود:محکومعلیه بایستی در زندان باشد و یکچهارم از حبس خود را نیز بکشد تا بتواند درخواست پابند الکترونیکی کند (تبصره ۲ ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی، ماده ۵۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری و مفهوم مخالف رأی وحدت رویه پیشگفته). با این اوصاف، درخواست وی نزد قاضی اجرای احکام کیفری میآید و ایشان برای تصمیمگیری به دادگاه صادرکننده حکم قطعی میفرستد. اگر حبس از درجه ۵ تا ۷ بود:نیازی به این که محکومعلیه به زندان برود و سپس درخواست خویش را بدهد نیست. وی میتواند بیآنکه به زندان رود چنین درخواستی را بنماید.در زندان نبودن متهم/محکومعلیه هم به دو شکل قابل پندار است: یا پیش از صدور حکم قطعیْ درخواست خویش را به دادگاه میدهد و دادگاه ضمن صدور حکمْ وی را مشمول آزادی با پابند الکترونیکی قرار میدهد. یا پس از قطعیت حکم و ارجاع پرونده به قاضی اجرای احکام کیفری و پیش از اجرای آن، وی یا وکیلش طی لایحهای چنین درخواستی را از قاضی اجرای احکام کیفری مینماید و پس از فرستادن پرونده از شعبه اجرای احکام کیفری به دادگاه صادرکننده حکم قطعی، قاضی این دادگاه درباره درخواست تصمیم میگیرد.
برخلاف روشنی ماده ۶۲، حبس درجه ۸ را بدین خاطر نیاوردیم که این حبسها بیبروبرگرد به جایگزین حبس تبدیل میشوند. (ماده ۶۵ و تبصره ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی)
در اینجا و نیز اینجا از آیین اعطای پابند به محکومعلیهِ درون و بیرون از زندان سخن گفته شد.
برگرفته از کتاب حقوق جزای عمومی، از اندیشه تا کاربست نگارنده: سید محمد حسینی
شناسه کانال بله «حقوق کیفری کاربردی (سید محمد حسینی)»:https://ble.ir/practicalcriminallaw
شناسه کانال روبیکای «حقوق کیفری کاربردی (سید محمد حسینی)»:https://rubika.ir/practicalcriminallaw
شناسه پشتیبانی:@sydmhmmdhssini
این دادنامه با استدلالهای مندرج در آن در رد درخواست پابند الکترونیکی، در ۱۴۰۴/۱۰/۱۷ صادر شده است. شش روز پس از این تاریخ و در ۱۴۰۴/۱۰/۲۳، رأی وحدت رویه شماره ۸۷۴ از سوی هیأت عمومی دیوان عالی کشور صادر شد که مطابق آن: «نظر به اطلاق ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و تبصرههای آن، مبنی بر این که در جرایم تعزیری از درجه پنج تا درجه هشت، دادگاه میتواند در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی محکوم به حبس را با رضایت وی در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانههای الکترونیکی قرار دهد؛ لذا در این گونه موارد، لزومی به اعزام محکومعلیه به زندان و پیشنهاد قاضی اجرای احکام کیفری نیست و دادگاه ضمن صدور حکم یا پس از آن میتواند او را مشمول نظام آزادی تحت نظارت سامانههای مذکور قرار دهد و مقررات ماده ۵۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری، ناظر به مرحله اجرا و محکومینی است که در حال تحمل حبس هستند...» زین پس بیایید این جداسازی را در ذهن داشته باشیم: اگر حبس از درجه ۲ تا درجه ۴ بود:محکومعلیه بایستی در زندان باشد و یکچهارم از حبس خود را نیز بکشد تا بتواند درخواست پابند الکترونیکی کند (تبصره ۲ ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی، ماده ۵۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری و مفهوم مخالف رأی وحدت رویه پیشگفته). با این اوصاف، درخواست وی نزد قاضی اجرای احکام کیفری میآید و ایشان برای تصمیمگیری به دادگاه صادرکننده حکم قطعی میفرستد. اگر حبس از درجه ۵ تا ۷ بود:نیازی به این که محکومعلیه به زندان برود و سپس درخواست خویش را بدهد نیست. وی میتواند بیآنکه به زندان رود چنین درخواستی را بنماید.در زندان نبودن متهم/محکومعلیه هم به دو شکل قابل پندار است: یا پیش از صدور حکم قطعیْ درخواست خویش را به دادگاه میدهد و دادگاه ضمن صدور حکمْ وی را مشمول آزادی با پابند الکترونیکی قرار میدهد. یا پس از قطعیت حکم و ارجاع پرونده به قاضی اجرای احکام کیفری و پیش از اجرای آن، وی یا وکیلش طی لایحهای چنین درخواستی را از قاضی اجرای احکام کیفری مینماید و پس از فرستادن پرونده از شعبه اجرای احکام کیفری به دادگاه صادرکننده حکم قطعی، قاضی این دادگاه درباره درخواست تصمیم میگیرد. برخلاف روشنی ماده ۶۲، حبس درجه ۸ را بدین خاطر نیاوردیم که این حبسها بیبروبرگرد به جایگزین حبس تبدیل میشوند. (ماده ۶۵ و تبصره ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی) در اینجا و نیز اینجا از آیین اعطای پابند به محکومعلیهِ درون و بیرون از زندان سخن گفته شد. برگرفته از کتاب حقوق جزای عمومی، از اندیشه تا کاربست نگارنده: سید محمد حسینیشناسه کانال بله «حقوق کیفری کاربردی (سید محمد حسینی)»:
https://ble.ir/practicalcriminallawشناسه کانال روبیکای «حقوق کیفری کاربردی (سید محمد حسینی)»:
https://rubika.ir/practicalcriminallawشناسه پشتیبانی:
@sydmhmmdhssini۱۲۶۵۲ما را در شبکههای زیر دنبال کنید:
شناسه کانال تلگرام «حقوق کیفری کاربردی (سید محمد حسینی)»:https://t.me/practicalcriminallaw
شناسه اینستاگرام «حقوق کیفری کاربردی (سید محمد حسینی»:www.instagram.com/sydmhmmd.hssini
شناسه کانال واتسپ «حقوق کیفری کاربردی (سید محمد حسینی)»:https://whatsapp.com/channel/0029VbCZU1w4CrfcyhsAK20B
شناسه کانال تلگرام «حقوق کیفری کاربردی (سید محمد حسینی)»:
https://t.me/practicalcriminallawشناسه اینستاگرام «حقوق کیفری کاربردی (سید محمد حسینی»:www.instagram.com/sydmhmmd.hssini
شناسه کانال واتسپ «حقوق کیفری کاربردی (سید محمد حسینی)»:
https://whatsapp.com/channel/0029VbCZU1w4CrfcyhsAK20B۳۱ده نوشتار دوم کانال «حقوق کیفری کاربردی (سید محمد حسینی)»با زدن بر روی هر نوشتار، آن را بخوانید.نوشتار یازدهم: برای پابند الکترونیکی چه اندازه وثیقه بگذاریم؟
نوشتار دوازدهم: نمونه کاربردی از بزههای مندرج در ماده ۲۵۴ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
نوشتار سیزدهم: شیوه دفاع در بزه استفاده يا نگهداری استارلینک
نوشتار چهاردهم: آیتمهای تاثیرگذار بر پذیرش توبه
نوشتار پانزدهم: زوال سمت مدیریت یا بازرسی یا کارمندی در شرکتهای تعاونی با صدور کیفرخواست
نوشتار شانزدهم: تاثیر توبه در تعزیرات درجه ۱ تا ۵
نوشتار هفدهم: پیشگیری از کلاهبرداری مهاجرتی
نوشتار هجدهم: اعسار کفیل
نوشتار نوزدهم: خودداری از ارائه اطلاعات مهم به سازمان بورس و اوراق بهادار
نوشتار بیستم: نمونهدادنامه درباره رد درخواست پابند الکترونیکی
از کتاب حقوق جزای عمومی، از اندیشه تا کاربست و کارآزماییها نگارنده: سید محمد حسینی
شناسه کانال بله «حقوق کیفری کاربردی (سید محمد حسینی)»:https://ble.ir/practicalcriminallaw
شناسه کانال روبیکای «حقوق کیفری کاربردی (سید محمد حسینی)»:https://rubika.ir/practicalcriminallaw
شناسه پشتیبانی:@sydmhmmdhssini
نوشتار دوازدهم: نمونه کاربردی از بزههای مندرج در ماده ۲۵۴ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
نوشتار سیزدهم: شیوه دفاع در بزه استفاده يا نگهداری استارلینک
نوشتار چهاردهم: آیتمهای تاثیرگذار بر پذیرش توبه
نوشتار پانزدهم: زوال سمت مدیریت یا بازرسی یا کارمندی در شرکتهای تعاونی با صدور کیفرخواست
نوشتار شانزدهم: تاثیر توبه در تعزیرات درجه ۱ تا ۵
نوشتار هفدهم: پیشگیری از کلاهبرداری مهاجرتی
نوشتار هجدهم: اعسار کفیل
نوشتار نوزدهم: خودداری از ارائه اطلاعات مهم به سازمان بورس و اوراق بهادار
نوشتار بیستم: نمونهدادنامه درباره رد درخواست پابند الکترونیکی
از کتاب حقوق جزای عمومی، از اندیشه تا کاربست و کارآزماییها
نگارنده: سید محمد حسینیشناسه کانال بله «حقوق کیفری کاربردی (سید محمد حسینی)»:
https://ble.ir/practicalcriminallawشناسه کانال روبیکای «حقوق کیفری کاربردی (سید محمد حسینی)»:
https://rubika.ir/practicalcriminallawشناسه پشتیبانی:
@sydmhmmdhssini۱۵۱نوشتار بیست و یکم: هشدار به کارفرمایان حقوقی و حقیقی برای پاسداشت بهداشت کاربوم (محیط کار) مطابق ماده ۹۱ قانون کار: «کارفرمایان و مسؤولان کلیه واحدهای موضوع ماده ۸۵ این قانون مکلفند بر اساس مصوبات شورای عالی حفاظت فنی برای تأمین حفاظت و سلامت و بهداشت کارگران در محیط کار، وسایل و امکانات لازم را تهیه و در اختیار آنان قرار داده و چگونگی کاربرد وسایل فوقالذکر را به آنان بیاموزند و در خصوص رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی نظارت نمایند. افراد مذکور نیز ملزم به استفاده و نگهداری از وسایل حفاظتی و بهداشتی فردی و اجرای دستورالعملهای مربوطه کارگاه میباشند.»
چنین پندار کنید که در کارگاهی، کار در و پنجرهسازی آهنی انجام میگیرد. کارفرما عینکهای ویژه جوشکاری را به کارگران خود نمیدهد. هنگامی که یکی از کارگران درگیر کار جوشکاریست، جرقههای ناشی از آن به چشم کارگر دیگری فرو میرود و به چشم او آسیب بزرگی میزند. در اینجا، اگرچه رفتار از سوی آن کارگر دیگر سَر زده و او باید طبق اصل شخصی بودن مسؤولیت کیفری، پاسخگوی رفتار خویش باشد، ولی، چون مطابق قانونْ کارفرما وظیفه مراقبت یا حفاظت یا نظارت خود را به درستی انجام نداده، استثنائاً، او (کارفرما) پاسخگوی رفتار دیگری (آن کارگر جوشکار) خواهد بود و در نتیجه میبایست دیه آسیب واردشده به چشم کارگر دیگر (کارگر آسیبدیده) را پرداخت نماید.
از آنچه که گفته شد با نام «مسؤولیت کیفری به علت رفتار دیگری» مستند به ماده ۱۴۲ قانون مجازات اسلامی سخن میگویند؛ مطابق این ماده: «مسؤولیت کیفری به علت رفتار دیگری تنها در صورتی ثابت است که شخص به طور قانونی مسؤول اَعمال دیگری باشد...». کوتاهسخن این که، در «مسؤولیت کیفری به علت رفتار دیگری»، «رفتار مجرمانه» از دیگری سَر میزند، ولی فرد دیگری در قبال آن رفتار میبایست پاسخگوی کیفری باشد.
🧷 هماکنون در سال ۱۴۰۵ دیه یک خراشیدگی ساده بر سر و روی ۲۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان و بر دیگر جاهای بدن، نیمی از این مبلغ میباشد.
برای نمونه و آشنایی بیشتر، به فایل PDF زیر که مصوبه مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۲۶ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره «آییننامه حفاظتی در تعمیرگاههای خودرو»ست نگاه افکنید.
برگرفته از کتاب حقوق جزای عمومی، از اندیشه تا کاربست نگارنده: سید محمد حسینیشناسه کانالهای بله، تلگرام، اینستاگرام، واتسپ، روبیکا و پشتیبانی «حقوق کیفری کاربردی (سید محمد حسینی)»:https://ble.ir/practicalcriminallaw
https://t.me/practicalcriminallaw
www.instagram.com/sydmhmmd.hssini
https://whatsapp.com/channel/0029VbCZU1w4CrfcyhsAK20B
https://rubika.ir/practicalcriminallaw
@sydmhmmdhssini
مطابق ماده ۹۱ قانون کار: «کارفرمایان و مسؤولان کلیه واحدهای موضوع ماده ۸۵ این قانون مکلفند بر اساس مصوبات شورای عالی حفاظت فنی برای تأمین حفاظت و سلامت و بهداشت کارگران در محیط کار، وسایل و امکانات لازم را تهیه و در اختیار آنان قرار داده و چگونگی کاربرد وسایل فوقالذکر را به آنان بیاموزند و در خصوص رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی نظارت نمایند. افراد مذکور نیز ملزم به استفاده و نگهداری از وسایل حفاظتی و بهداشتی فردی و اجرای دستورالعملهای مربوطه کارگاه میباشند.»چنین پندار کنید که در کارگاهی، کار در و پنجرهسازی آهنی انجام میگیرد. کارفرما عینکهای ویژه جوشکاری را به کارگران خود نمیدهد. هنگامی که یکی از کارگران درگیر کار جوشکاریست، جرقههای ناشی از آن به چشم کارگر دیگری فرو میرود و به چشم او آسیب بزرگی میزند. در اینجا، اگرچه رفتار از سوی آن کارگر دیگر سَر زده و او باید طبق اصل شخصی بودن مسؤولیت کیفری، پاسخگوی رفتار خویش باشد، ولی، چون مطابق قانونْ کارفرما وظیفه مراقبت یا حفاظت یا نظارت خود را به درستی انجام نداده، استثنائاً، او (کارفرما) پاسخگوی رفتار دیگری (آن کارگر جوشکار) خواهد بود و در نتیجه میبایست دیه آسیب واردشده به چشم کارگر دیگر (کارگر آسیبدیده) را پرداخت نماید. از آنچه که گفته شد با نام «مسؤولیت کیفری به علت رفتار دیگری» مستند به ماده ۱۴۲ قانون مجازات اسلامی سخن میگویند؛ مطابق این ماده: «مسؤولیت کیفری به علت رفتار دیگری تنها در صورتی ثابت است که شخص به طور قانونی مسؤول اَعمال دیگری باشد...». کوتاهسخن این که، در «مسؤولیت کیفری به علت رفتار دیگری»، «رفتار مجرمانه» از دیگری سَر میزند، ولی فرد دیگری در قبال آن رفتار میبایست پاسخگوی کیفری باشد.🧷 هماکنون در سال ۱۴۰۵ دیه یک خراشیدگی ساده بر سر و روی ۲۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان و بر دیگر جاهای بدن، نیمی از این مبلغ میباشد.
برای نمونه و آشنایی بیشتر، به فایل PDF زیر که مصوبه مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۲۶ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره «آییننامه حفاظتی در تعمیرگاههای خودرو»ست نگاه افکنید. برگرفته از کتاب حقوق جزای عمومی، از اندیشه تا کاربست نگارنده: سید محمد حسینیشناسه کانالهای بله، تلگرام، اینستاگرام، واتسپ، روبیکا و پشتیبانی «حقوق کیفری کاربردی (سید محمد حسینی)»:https://ble.ir/practicalcriminallaw https://t.me/practicalcriminallaw www.instagram.com/sydmhmmd.hssinihttps://whatsapp.com/channel/0029VbCZU1w4CrfcyhsAK20Bhttps://rubika.ir/practicalcriminallaw@sydmhmmdhssini۲۲۱نوشتار بیست و دوم: گستره آمد و شدِ پابنددار الکترونیکی درباره گستره آمد و شد درخواستکننده پابند الکترونیکی، دستورالعمل تعيين محدوده مراقبتی محكومان تحت نظارت سامانههاي الكترونيكی در ۱۴۰۱/۰۵/۲۹ تصویب شد که در آن سه محدوده مراقبتی پیشبینی شده (ماده ۱ دستورالعمل) تا فرد یادشده در آن محدوده، تحت نظارت و مراقبت قرار گيرد (ماده ۲ دستورالعمل):أ. محدوده مراقبتي درجه ۱ با شعاع تردد مجاز حداكثر ۲۰۰ متر از ساختمان محل سكونتب. محدوده مراقبتي درجه ۲ با شعاع تردد مجاز حداكثر ۵۰۰ متر از ساختمان محل سكونتت. محدوده مراقبتي درجه ۳ با شعاع تردد مجاز حداكثر ۱۰۰۰ متر از ساختمان محل سكونت
البته اختیارات قاضی صادرکننده حکم در تعیین محدوده مراقبتی میان درجه ۱ تا ۳ مطلق نیست و وی بایستی پیش از آنْ درجه رفتار مستوجب مجازات (جرم ارتکابی) را بررسی نماید، بدین روشنگری که: أ. براي محكومان به حبسهاي درجه ۲، ۳ و ۴ دادگاه محدوده مراقبتي درجه ۱ یادشده در ماده ۱ اين دستورالعمل را تعيين مينمايد و نمیتواند محدوده مراقبتی درجه ۲ و ۳ را تعیین کند، ب. براي محكومان به حبسهاي درجه ۵، ۶ و ۷، دادگاه محدوده مراقبتي درجه ۲ و ۳ یادشده در ماده ۱ اين دستورالعمل را تعيين مينمايد. (ماده ۳ دستورالعمل)و البته این گونه نیست که محکوم به حبسهای درجه ۲، ۳ و ۴ تا پایان دوره مراقبت الکترونیکی در محدوده مراقبتی درجه ۱ باقی بمانند و در صورتي كه در دوره مراقبت الكترونيكي، رفتار آنها مورد تأييد مركز مراقبت الكترونيكي و قاضي اجراي احكام باشد، امكان افزایش محدوده مراقبتي با درخواست وي (در راستاي ماده ۲۲ آييننامه اجرايي مراقبتهاي الكترونيكي) در يكي از محدودههاي مراقبتي درجه ۲ و ۳ ماده ۱ اين دستورالعمل با تصميم دادگاه صادركننده رأي قطعي وجود دارد (ماده ۲ دستورالعمل).
همچنین به نظر میرسد منعی در پذیرش درخواست محکوم به حبس درجه ۵، ۶ و ۷ی نیز که رفتار وی مورد تأیید مرکز پیشگفته و قاضی اجرای احکام کیفری باشد دایر بر افزایش محدوده مراقبتی از درجه ۲ به درجه ۳ نباشد و دادگاه صادرکننده رأی قطعی میتواند پذیرای این درخواست باشد. این درخواست هر دو ماه يكبار قابل طرح ميباشد. (تبصره ماده ۲۲ آییننامه)
برگرفته از کتاب حقوق جزای عمومی، از اندیشه تا کاربست نگارنده: سید محمد حسینیشناسه کانالهای بله، تلگرام، اینستاگرام، واتسپ، روبیکا و پشتیبانی «حقوق کیفری کاربردی (سید محمد حسینی)»:https://ble.ir/practicalcriminallaw
https://t.me/practicalcriminallaw
www.instagram.com/sydmhmmd.hssini
https://whatsapp.com/channel/0029VbCZU1w4CrfcyhsAK20B
https://rubika.ir/practicalcriminallaw
@sydmhmmdhssini
درباره گستره آمد و شد درخواستکننده پابند الکترونیکی، دستورالعمل تعيين محدوده مراقبتی محكومان تحت نظارت سامانههاي الكترونيكی در ۱۴۰۱/۰۵/۲۹ تصویب شد که در آن سه محدوده مراقبتی پیشبینی شده (ماده ۱ دستورالعمل) تا فرد یادشده در آن محدوده، تحت نظارت و مراقبت قرار گيرد (ماده ۲ دستورالعمل):أ. محدوده مراقبتي درجه ۱ با شعاع تردد مجاز حداكثر ۲۰۰ متر از ساختمان محل سكونتب. محدوده مراقبتي درجه ۲ با شعاع تردد مجاز حداكثر ۵۰۰ متر از ساختمان محل سكونتت. محدوده مراقبتي درجه ۳ با شعاع تردد مجاز حداكثر ۱۰۰۰ متر از ساختمان محل سكونت البته اختیارات قاضی صادرکننده حکم در تعیین محدوده مراقبتی میان درجه ۱ تا ۳ مطلق نیست و وی بایستی پیش از آنْ درجه رفتار مستوجب مجازات (جرم ارتکابی) را بررسی نماید، بدین روشنگری که: أ. براي محكومان به حبسهاي درجه ۲، ۳ و ۴ دادگاه محدوده مراقبتي درجه ۱ یادشده در ماده ۱ اين دستورالعمل را تعيين مينمايد و نمیتواند محدوده مراقبتی درجه ۲ و ۳ را تعیین کند، ب. براي محكومان به حبسهاي درجه ۵، ۶ و ۷، دادگاه محدوده مراقبتي درجه ۲ و ۳ یادشده در ماده ۱ اين دستورالعمل را تعيين مينمايد. (ماده ۳ دستورالعمل)و البته این گونه نیست که محکوم به حبسهای درجه ۲، ۳ و ۴ تا پایان دوره مراقبت الکترونیکی در محدوده مراقبتی درجه ۱ باقی بمانند و در صورتي كه در دوره مراقبت الكترونيكي، رفتار آنها مورد تأييد مركز مراقبت الكترونيكي و قاضي اجراي احكام باشد، امكان افزایش محدوده مراقبتي با درخواست وي (در راستاي ماده ۲۲ آييننامه اجرايي مراقبتهاي الكترونيكي) در يكي از محدودههاي مراقبتي درجه ۲ و ۳ ماده ۱ اين دستورالعمل با تصميم دادگاه صادركننده رأي قطعي وجود دارد (ماده ۲ دستورالعمل). همچنین به نظر میرسد منعی در پذیرش درخواست محکوم به حبس درجه ۵، ۶ و ۷ی نیز که رفتار وی مورد تأیید مرکز پیشگفته و قاضی اجرای احکام کیفری باشد دایر بر افزایش محدوده مراقبتی از درجه ۲ به درجه ۳ نباشد و دادگاه صادرکننده رأی قطعی میتواند پذیرای این درخواست باشد. این درخواست هر دو ماه يكبار قابل طرح ميباشد. (تبصره ماده ۲۲ آییننامه) برگرفته از کتاب حقوق جزای عمومی، از اندیشه تا کاربست نگارنده: سید محمد حسینیشناسه کانالهای بله، تلگرام، اینستاگرام، واتسپ، روبیکا و پشتیبانی «حقوق کیفری کاربردی (سید محمد حسینی)»:https://ble.ir/practicalcriminallaw https://t.me/practicalcriminallaw www.instagram.com/sydmhmmd.hssinihttps://whatsapp.com/channel/0029VbCZU1w4CrfcyhsAK20Bhttps://rubika.ir/practicalcriminallaw@sydmhmmdhssini۹۳۲۲۱