منطق جنگ اقتصادی: هدف نابودی طرف مقابل نیست، بلکه کشاندن او تا لبه بحران و گرفتن امتیاز در «لحظه بهینه» است. موقعیت ماه جولای: گزارشهای بانک آف آمریکا (Bankof America) و آژانس بینالمللی انرژی نشان میداد در جولای سطح ذخایر نفت آمریکا به زیر استاندارد آژانس میرسد. اقدام ایران در مارس: ایران نهاییسازی متن MOU را در ۱۵ روز آخر ماه مارس انجام داد تا زمان اجرای آن دقیقاً سر «جولای سخت» قرار گیرد. این کار مانع از آن شد که آمریکا دست به اقدامات مخرب جایگزین بزند (مانند حمله به زیرساختهای پالایشی روسیه یا انگیزش در لیبی که ظرفیت پالایش جهانی را ۵ میلیون بشکه کم کرد). مقایسه با برجام و زمستان اروپا: برجام مانند میوه نارسیده بود که زود امضا شد، و پرونده زمستان اروپا آنقدر عقب افتاد که فرانسه حاضر شد در بیابانهای یمن (تحت کنترل القاعده) گاز استخراج کند اما زیر بار معامله نیاید. خطای محاسباتی آمریکا در تفاهم اولیه: آمریکا با عجله قیمت نفت را ۷۰ دلار هدفگذاری کرد و ذخایر استراتژیک را به زیر ۳۰۰ میلیون بشکه (حدود ۲۸۰ میلیون بشکه) رساند. اکنون آمریکا میان «امنیت انرژی» و «سرکوب قیمت» گرفتار شده است. سقف افزایش تولید نفت شیل آمریکا: تولیدکنندگان نفت شیل آمریکا به دلیل تجربه تلخ دوره بایدن و ضررهای سالهای ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۵ (که مجبور به توقف بازخرید سهام شده بودند)، اعلام کردند حتی با قیمتهای بالای نفت، ظرف ۳ سال آینده بیش از ۲۵۰ هزار بشکه در روز به تولید خود اضافه نخواهند کرد. شایعات کمبود فیزیکی در کشورهای غربی: رسانههای غربی ابتدا ادعا میکردند کمبود فیزیکی نفت رخ میدهد و عبارت «بانکهای مرکزی نمیتوانند مولکول چاپ کنند» پرکاربرد شد. وقوع کمبود فیزیکی در کشورهای جهان سوم: کمبود فیزیکی واقعاً در کشورهایی مانند پاکستان، بنگلادش، فیلیپین و کنیا رخ داد و منجر به تعطیلی دانشگاهها، لیگهای ورزشی و اجرای دورکاری شد، اما در کشورهای غربی آثار خود را به صورت قیمتهای بالا و تورم نشان داد. اتمام ذخایر روی آب: ذخایر نفت باقیمانده روی آب که پس از بستن تنگه خارج شده بودند، دقیقاً ظرف ۱۲ تا ۱۴ روز به پایان رسیدند و آمریکا را مجبور به مداخلات پیدرپی از ذخایر استراتژیک کردند. @rahbord_jahaniبازارسال شده از هستهٔ مطالعات توسعه
توسعه، مسئلهای از جنس هماهنگی، ظرفیت و یادگیری.pdf
۹۵.۱۹ کیلوبایت
#یادداشت توسعه، مسئلهای از جنس هماهنگی، ظرفیت و یادگیری تجربۀ رشد شرق آسیا چه چیزی درباره خودِ فرایند توسعه به ما میگوید؟ ادعای اصلی این است که توسعه را نمیتوان نتیجۀ خودکار عملکرد بازار یا اجرای یک نسخه از پیش آماده دانست. توسعه فرایندی از مواجهه با مسائل پیدرپیِ هماهنگی (coordination problems) است که با تغییر فناوری، تولید و بازارها شکل تازهای پیدا میکنند. از این منظر، دولت توسعهگرا بیش از آنکه به معنای «دولت بزرگ» باشد، به ظرفیت دولت برای حل مسائل هماهنگی، یادگیری، اصلاح خطاها و انضباطبخشی به قدرت خصوصی اشاره دارد. تجربۀ شرق آسیا همچنین نشان میدهد که سیاست صنعتی موفق بر پیشبینی کامل آینده استوار نیست؛ بلکه بر یادگیری نهادی، رابطه مشروط با سرمایهداران خصوصی، سرمایهگذاری در قابلیتهای انسانی و استفاده از تجربه تاریخی و دانش بومی تکیه دارد. مسئلۀ توسعه، ساختن ظرفیت حل مسئله متناسب با شرایط هر جامعه است. @development_studies @cdstt
توییت ایزابلا وبر: همزمان با افزایش اخیر قیمت نفت، ما مقالهای منتشر کردیم که در آن از بانک مرکزی اروپا (ECB) خواستیم تا برای مقابله با شوک عرضه، نرخ بهره را افزایش ندهد. اروپا به یک نظام جدید مدیریت تورم برای مقابله با "تورم ناشی از شوک" نیاز دارد. ما به آمادگی برای مقابله با بحران در مورد کالاهای اساسی نیاز داریم، نه افزایش هزینههای سرمایهگذاری.
لینک دسترسی مقاله:https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13501763.2026.2729116#abstract
@rahbord_jahani
لینک دسترسی مقاله:https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13501763.2026.2729116#abstract
@rahbord_jahaniدیوید میلیبند، وزیر خارجه پیشین بریتانیا و رئیس سازمان امدادرسانی «کمیته نجات بینالمللی»، در گفتوگو با گیدئون رچمن معتقد است جهان در حال ورود به دورهای از جنگهای طولانی و بحرانهای انسانی فزاینده است. او درباره تحولات خاورمیانه میگوید که نیروهای حامی نظم و مهار خشونت بسیار ضعیفتر از نیروهای بیثباتکننده شدهاند. به باور او، در خلیج فارس نوعی «جنگ بیپایان» در حال شکلگیری است و پیشبینی بازگشت سریع اوضاع به وضعیت عادی، بهویژه با توجه به تداوم درگیریها و استفاده ابزاری از تنگه هرمز و دریای سرخ، واقعبینانه نیست. از نظر او، نظم منطقهای تحت رهبری آمریکا بهشدت تضعیف شده و اختلاف میان کشورهای خلیج فارس نیز امکان شکلگیری موضعی منسجم در برابر ایران را دشوار کرده است. میلیبند بر عقبنشینی همزمان دو عامل تأکید میکند: قدرت نظامی دیگر بهتنهایی قادر به حل منازعات نیست و دیپلماسی نیز بهشدت تضعیف شده است. او با اشاره به جنگ یمن میگوید بمباران نتوانسته حوثیها را به تسلیم وادار کند. از نگاه او، افزایش تعداد جنگها، بهویژه جنگهای داخلی با حمایت خارجی، نتیجه ترکیب دو روند است: از یک سو قدرت در سطح جهانی پراکنده شده و آمریکا دیگر، حتی اگر بخواهد، قادر نیست نقش «پلیس جهان» را ایفا کند؛ از سوی دیگر، در داخل کشورها قدرتهای اقتدارگرا تقویت شدهاند. او با استناد به پروژه «گونههای دموکراسی» میگوید تنها حدود ۷ درصد جمعیت جهان در دموکراسیهای لیبرال زندگی میکنند. در چنین شرایطی، آغاز جنگ آسانتر از پایاندادن به آن شده و پیامدهای شکست سیاست و دیپلماسی، به شکل نیازهای فزاینده انسانی ظاهر میشود. به گفته میلیبند، اکنون ۶۵ منازعه در جهان جریان دارد که هشت مورد آن جنگ میان دولتهاست؛ رقمی بیسابقه از زمان جنگ جهانی دوم. حدود ۳۰۰ میلیون نفر به کمکهای بشردوستانه وابستهاند و ۱۲۰ میلیون نفر در نتیجه جنگ و درگیری آواره شدهاند. درحالیکه طی سه دهه گذشته جغرافیای فقر تغییر کرده و بخش بزرگی از فقیرترین مردم جهان دیگر در چین و هند، بلکه در کشورهای درگیر جنگ زندگی میکنند، نظام امدادرسانی بینالمللی با کاهش شدید منابع روبهرو شده است. او این وضعیت را چنین خلاصه میکند: «شوکهای بیشتر و ضربهگیرهای کمتر»؛ یعنی همزمان با افزایش بحرانهای اقلیمی، سیاسی و نظامی، ظرفیت جامعه جهانی برای جذب این شوکها کاهش یافته است. به گفته او، کمکهای بشردوستانه در یک سال گذشته حدود ۵۰ درصد کاهش یافته و قطع حمایت آمریکا موجب شده میلیونها نفر خدمات آموزشی، درمانی و معیشتی دریافت نکنند. سازمان تحت مدیریت او نیز ناچار شده حدود ۶ هزار نفر از کارکنانش را اخراج کند. میلیبند معتقد است هنوز منابع و شواهد کافی برای بهبود وضعیت وجود دارد، اما کمکهای خارجی باید بر برنامههایی متمرکز شود که اثربخشی آنها بهطور تجربی روشن است؛ مانند درمان سوءتغذیه، واکسیناسیون، آموزش کودکان و حمایت از قربانیان خشونت. او تأکید میکند که نیازهای انسانیِ حلنشده میتوانند به بستر بیثباتی سیاسی تبدیل شوند و بنابراین کمکرسانی فقط اقدامی اخلاقی نیست، بلکه اهمیتی راهبردی نیز دارد. او همچنین از نهادهای امدادرسان میخواهد بهجای دفاع کلی از افزایش بودجه، نتایج ملموس برنامههای خود را بهتر نشان دهند. در بخش دیگری از گفتوگو، میلیبند جهان امروز را نه تکقطبی و نه واقعاً چندقطبی، بلکه جهانی «چند هممحوری»، سیال، معاملهمحور و آشفته توصیف میکند؛ وضعیتی که از آن با عنوان «بینظمی جدید جهانی» یاد میکند. به باور او، آمریکا دیگر نقش سابق خود را بهعنوان ضامن نظم بینالمللی ایفا نمیکند و بازگشت به نظم دوره ۱۹۴۵ تا ۲۰۰۰ بعید است. در این شرایط، کشورهای قدرت متوسط باید برای تثبیت نظم جهانی همکاری کنند. او حمایت کشورهای اروپایی و چند کشور دیگر از اوکراین را نمونهای از این همکاری میداند. از نظر او، اتحادیه اروپا میتواند در نظم جدید جهانی نقش مهمی ایفا کند، بهویژه از مسیر قدرت اقتصادی و تجاری، همکاری امنیتی با بریتانیا و گسترش روابط ساختاری با کشورهایی مانند کانادا و اوکراین؛ اما تحقق این نقش به تصمیمهای سیاسی و اصلاحات داخلی اروپا بستگی دارد. در پایان، میلیبند درباره خطرات هوش مصنوعی هشدار میدهد و معتقد است حتی احتمال اندک نابودی بشر نیز مستلزم اتخاذ رویکردی احتیاطی است. او خواستار وضع مقررات، ایجاد سازوکارهای توقف مستقل و همکاری همزمان در سه سطح شرکتهای فناوری، دولتهای دموکراتیک و جامعه بینالمللی است. به باور او، نباید منتظر وقوع حادثهای فاجعهبار مانند چرنوبیل ماند تا دولتها به همکاری وادار شوند. مسئله فقط رقابت قدرتهای بزرگ نیست؛ کشورهای شکننده و مناطق درگیر جنگ نیز ممکن است از ظرفیتهای هوش مصنوعی به شیوههایی خطرناک استفاده کنند. @rahbord_jahani این متن استدلال میکند که رئالیسم در روابط بینالملل، بهویژه شکل معاصر آن یعنی نئورئالیسم، دیگر توان توضیح بخش مهمی از رفتار واقعی قدرتهای بزرگ را ندارد و به همین دلیل باید بازنگری شود. نویسنده ابتدا میان سه جریان اصلی روابط بینالملل تمایز میگذارد. رئالیستها قدرت، بهویژه قدرت نظامی را مهمترین متغیر توضیحدهنده رفتار دولتها میدانند؛ لیبرالها بر نهادهای بینالمللی، وابستگی متقابل اقتصادی و دموکراسی تأکید میکنند؛ و سازهانگاران ایدهها، هنجارها و هویتها را عامل اصلی میدانند. از نظر نویسنده، هر نظریه علمی باید بتواند واقعیتهای تجربی را توضیح دهد و اگر با موارد نقض متعدد روبهرو شد، باید اصلاح یا کنار گذاشته شود. نویسنده میان رئالیسم کلاسیک و نئورئالیسم تفاوت میگذارد. رئالیسم کلاسیک، از توسیدید و ماکیاولی تا مورگنتا و کیسینجر، همچنان برای فهم سیاست جهانی مفید است؛ زیرا بر این واقعیت تأکید میکند که رقابت قدرتهای بزرگ، ناامنی و جنگ، عناصر پایدار سیاست بینالملل هستند و دولتها برای حفاظت از خود به قدرت نظامی و ایجاد موازنه قدرت روی میآورند. مشکل اصلی از نظر نویسنده، شکل مدرن رئالیسم است که ادعاهای مشخصتری درباره رفتار دولتها، بهویژه آمریکا، مطرح کرده اما بارها با واقعیت ناسازگار بوده است. مهمترین آزمون این نظریه، رفتار آمریکاست. بسیاری از رئالیستها انتظار داشتند آمریکا پس از جنگ سرد از تعهدات جهانی خود عقبنشینی کند، به راهبرد خویشتنداری و موازنهسازی از بیرون روی آورد و در صورت لزوم فقط برای جلوگیری از ظهور یک هژمون منطقهای مداخله کند. اما آمریکا برخلاف این پیشبینیها، به گسترش ناتو ادامه داد، حضور خود در اروپا و آسیا را حفظ کرد، نظم بینالمللی لیبرال را گسترش داد، برای متحدان خود چتر هستهای ایجاد کرد، به توسعه زرادخانه هستهای و دفاع موشکی پرداخت و در موضوعاتی مانند مقابله با اشاعه هستهای و تروریسم، حمایت از اسرائیل، تایوان و اوکراین و حفظ اعتبار تعهدات امنیتی خود، سیاستی بسیار فعالتر از آنچه رئالیستها پیشبینی میکردند در پیش گرفت. از نظر نویسنده، مسئله فقط این نیست که رئالیستها چند پیشبینی اشتباه داشتهاند؛ بلکه تقریباً در اغلب پیشبینیهای مهم خود درباره رفتار قدرت مسلط جهان شکست خوردهاند. با این حال، به جای اینکه نظریه خود را در برابر این ناهنجاریهای تجربی اصلاح کنند، بسیاری از رئالیستها استدلال کردهاند که سیاست خارجی آمریکا طی دهههای گذشته اساساً اشتباه بوده است. بنابراین، اگر آمریکا برخلاف نظریه رئالیستی عمل میکند، پاسخ رئالیستها این نیست که «نظریه ما نیازمند اصلاح است»، بلکه این است که «آمریکا اشتباه میکند». نویسنده این وضعیت را بهویژه در آثار جان مرشایمر و استفن والت برجسته میکند. از دید او، رئالیسم معاصر به الگویی تکراری تبدیل شده است: پژوهشگر ابتدا یکی از پایههای سیاست خارجی آمریکا، مانند گسترش ناتو، حمایت از اوکراین، حمایت از اسرائیل یا حفظ زرادخانه هستهای را انتخاب میکند؛ سپس مطالعهای طراحی میکند تا نشان دهد این سیاست برخلاف اصول رئالیستی است؛ و در نهایت نتیجه میگیرد که اگر آمریکا مطابق رئالیسم عمل میکرد، وضعیت بهتر میشد. نویسنده این رویکرد را «ایدئولوژی در لباس علم اجتماعی» میداند، زیرا به جای آزمون بیطرفانه نظریه، نتیجه سیاستی از پیش مشخص است. در نتیجه، نویسنده معتقد است رئالیسم معاصر در وضعیت عجیبی قرار گرفته است: از یک طرف بسیاری از دانشمندان علوم سیاسی آن را از نظر نظری چندان جدی نمیگیرند، اما از طرف دیگر تصور میکنند که این جریان همچنان تأثیر مهمی بر سیاستگذاری آمریکا دارد. در خود واشنگتن نیز سیاستگذاران عمدتاً توصیههای رئالیستها را نادیده گرفتهاند و همچنان از اوکراین، تایوان، ناتو و بازدارندگی هستهای حمایت میکنند. بنابراین، رئالیسم در تلاش برای اینکه هم نظریه علمی باشد و هم برنامه سیاست خارجی ارائه دهد، به زعم نویسنده در هر دو نقش ناکام مانده است. جمعبندی اصلی متن این است که نباید اهمیت قدرت را کنار گذاشت؛ بلکه باید نظریه رئالیستی را بهروزرسانی کرد. قدرت، بهخصوص قدرت نظامی، همچنان یکی از نیروهای اساسی سیاست جهانی است، اما نمیتوان از آن نتیجه گرفت که دولتها همیشه یا عمدتاً مطابق پیشبینیهای نئورئالیستی رفتار میکنند. بنابراین، مسئله از نظر نویسنده «مرگ رئالیسم» نیست، بلکه ضرورت بازسازی رئالیسم بر اساس واقعیتهای تجربی جدید است؛ بهگونهای که به جای توضیح دادن همه انحرافات از نظریه بهعنوان «اشتباه دولتها»، خود نظریه نیز در برابر واقعیت اصلاح شود.منبع:https://foreignpolicy.com/2026/08/19/realism-international-relations-power-america-cold-war-hegemony/
@rahbord_jahaniچین در ژوئیه ارزش اوراق خزانهداری آمریکا در اختیار خود را به حدود ۶۱۸ میلیارد دلار رسانده است؛ پایینترین سطح از اوت ۲۰۰۸ و کمتر از نصف اوج ۱.۳ تریلیون دلاری در نوامبر ۲۰۱۳. این کاهش بخشی از تغییر تدریجی در مدیریت ذخایر ارزی چین است؛ کشوری که در گذشته بخش قابلتوجهی از مازاد تجاری خود را در اوراق خزانه آمریکا سرمایهگذاری میکرد.
تحلیلگران این روند را عمدتاً ناشی از تنوعبخشی ذخایر میدانند. چین بخشی از داراییهای خود را به طلا، اوراق نهادهای دولتی آمریکا، سهام و سایر داراییها منتقل کرده است. همچنین احتمال میرود بخشی از اوراق آمریکایی چین از طریق متولیان ثالث مانند Euroclear و Clearstream نگهداری شود؛ بنابراین رقم رسمی خزانهداری آمریکا الزاماً کل دارایی چین را نشان نمیدهد.
شتاب کاهش پس از مسدود شدن ذخایر خارجی روسیه در سال ۲۰۲۲ بیشتر شد؛ زیرا چین نسبت به آسیبپذیری ذخایر خود در برابر تحریمهای مالی احتمالی حساستر شد. در عین حال، بخشی از تغییر ارزش داراییهای چین میتواند ناشی از نوسانات بازار باشد و لزوماً به معنای فروش مستقیم همه اوراق نیست.
این تحول در شرایطی رخ میدهد که جذابیت نسبی داراییهای آمریکا نیز در حال تغییر است. ورود سرمایه خارجی به سهام آمریکا در سال منتهی به ژوئن بهطور متوسط معادل ۲.۸ درصد GDP آمریکا بود، در حالی که جریان سرمایه به اوراق خزانه حدود ۲ درصد GDP بود؛ موضوعی که تا حدی با رونق سهام مرتبط با هوش مصنوعی توضیح داده میشود. همزمان، نگرانی درباره رشد بدهی آمریکا و افزایش بازده اوراق دولتی ژاپن میتواند بر تقاضای خارجی برای اوراق خزانه فشار وارد کند.
در مجموع، کاهش رسمی داراییهای خزانهداری چین را باید در چارچوب تنوعبخشی ذخایر، ملاحظات ژئوپلیتیک و تغییر ترکیب فرصتهای سرمایهگذاری جهانی دید، نه صرفاً بهعنوان خروج چین از داراییهای دلاری.
@rahbord_jahani
تحلیلگران این روند را عمدتاً ناشی از تنوعبخشی ذخایر میدانند. چین بخشی از داراییهای خود را به طلا، اوراق نهادهای دولتی آمریکا، سهام و سایر داراییها منتقل کرده است. همچنین احتمال میرود بخشی از اوراق آمریکایی چین از طریق متولیان ثالث مانند Euroclear و Clearstream نگهداری شود؛ بنابراین رقم رسمی خزانهداری آمریکا الزاماً کل دارایی چین را نشان نمیدهد.
شتاب کاهش پس از مسدود شدن ذخایر خارجی روسیه در سال ۲۰۲۲ بیشتر شد؛ زیرا چین نسبت به آسیبپذیری ذخایر خود در برابر تحریمهای مالی احتمالی حساستر شد. در عین حال، بخشی از تغییر ارزش داراییهای چین میتواند ناشی از نوسانات بازار باشد و لزوماً به معنای فروش مستقیم همه اوراق نیست.
این تحول در شرایطی رخ میدهد که جذابیت نسبی داراییهای آمریکا نیز در حال تغییر است. ورود سرمایه خارجی به سهام آمریکا در سال منتهی به ژوئن بهطور متوسط معادل ۲.۸ درصد GDP آمریکا بود، در حالی که جریان سرمایه به اوراق خزانه حدود ۲ درصد GDP بود؛ موضوعی که تا حدی با رونق سهام مرتبط با هوش مصنوعی توضیح داده میشود. همزمان، نگرانی درباره رشد بدهی آمریکا و افزایش بازده اوراق دولتی ژاپن میتواند بر تقاضای خارجی برای اوراق خزانه فشار وارد کند.
در مجموع، کاهش رسمی داراییهای خزانهداری چین را باید در چارچوب تنوعبخشی ذخایر، ملاحظات ژئوپلیتیک و تغییر ترکیب فرصتهای سرمایهگذاری جهانی دید، نه صرفاً بهعنوان خروج چین از داراییهای دلاری.
@rahbord_jahaniبانک مرکزی ژاپن (BoJ) نرخ بهره سیاستی خود را با افزایش ۰.۲۵ واحد درصدی به حدود ۱.۲۵ درصد رساند؛ بالاترین سطح طی ۳۱ سال گذشته. این تصمیم با رأی ۷ در برابر ۲ عضو هیئت سیاستگذاری اتخاذ شد و در شرایطی صورت گرفت که تورم، ضعف ین و افزایش هزینه واردات فشار زیادی بر مصرفکنندگان ژاپنی وارد کرده است.
افزایش نرخ کاملاً مورد انتظار بازار بود و به همین دلیل نتوانست از ین حمایت کند؛ پس از اعلام تصمیم، ارزش ین تا بیش از ۱۵۷ ین در برابر هر دلار تضعیف شد. شاخص Nikkei نیز ۱.۹ درصد افزایش یافت. ژاپن پیشتر در ژوئیه و اوت حدود ۹۶ میلیارد دلار برای حمایت از ین در بازار ارز مداخله کرده بود.
این افزایش سرعت عادیسازی سیاست پولی تحت تأثیر چند عامل است: استمرار فشارهای تورمی، انتقال افزایش هزینههای بنگاهها به قیمت مصرفکننده، ضعف ین و همچنین فشارهای دولت آمریکا، از جمله اظهارات وزیر خزانهداری آمریکا، اسکات بسنت، درباره ضرورت افزایش نرخ بهره ژاپن. با این حال، متن بیانیه BoJ نشانه روشنی از افزایش مجدد نرخ در نشست اکتبر ارائه نکرد و بازار احتمال افزایشهای متوالی را پایین میداند؛ هرچند لحن کلی بانک همچنان نسبتاً انقباضی ارزیابی شده و احتمال یک افزایش دیگر تا دسامبر مطرح است.
همزمان، تغییر سیاست BoJ پیامدهای بینالمللی دارد. نرخ بهره پایین ژاپن طی سالهای گذشته مبنای yen carry trade بود؛ یعنی استقراض ارزان به ین و سرمایهگذاری در داراییهای با بازده بالاتر در خارج. افزایش نرخ ژاپن در کنار افزایش نرخ فدرال رزرو و ECB میتواند این سازوکار را تحت فشار قرار دهد.
در بازار اوراق نیز بازده اوراق ۱۰ساله دولت ژاپن نزدیک ۳ درصد و در بالاترین سطح سه دهه اخیر قرار دارد. بنابراین ژاپن همزمان با عادیسازی پولی، با مسئله افزایش هزینه تأمین مالی دولت، فشار بر ین و تغییر جایگاه خود در جریان سرمایه جهانی مواجه است.
@rahbord_jahani
افزایش نرخ کاملاً مورد انتظار بازار بود و به همین دلیل نتوانست از ین حمایت کند؛ پس از اعلام تصمیم، ارزش ین تا بیش از ۱۵۷ ین در برابر هر دلار تضعیف شد. شاخص Nikkei نیز ۱.۹ درصد افزایش یافت. ژاپن پیشتر در ژوئیه و اوت حدود ۹۶ میلیارد دلار برای حمایت از ین در بازار ارز مداخله کرده بود.
این افزایش سرعت عادیسازی سیاست پولی تحت تأثیر چند عامل است: استمرار فشارهای تورمی، انتقال افزایش هزینههای بنگاهها به قیمت مصرفکننده، ضعف ین و همچنین فشارهای دولت آمریکا، از جمله اظهارات وزیر خزانهداری آمریکا، اسکات بسنت، درباره ضرورت افزایش نرخ بهره ژاپن. با این حال، متن بیانیه BoJ نشانه روشنی از افزایش مجدد نرخ در نشست اکتبر ارائه نکرد و بازار احتمال افزایشهای متوالی را پایین میداند؛ هرچند لحن کلی بانک همچنان نسبتاً انقباضی ارزیابی شده و احتمال یک افزایش دیگر تا دسامبر مطرح است.
همزمان، تغییر سیاست BoJ پیامدهای بینالمللی دارد. نرخ بهره پایین ژاپن طی سالهای گذشته مبنای yen carry trade بود؛ یعنی استقراض ارزان به ین و سرمایهگذاری در داراییهای با بازده بالاتر در خارج. افزایش نرخ ژاپن در کنار افزایش نرخ فدرال رزرو و ECB میتواند این سازوکار را تحت فشار قرار دهد.
در بازار اوراق نیز بازده اوراق ۱۰ساله دولت ژاپن نزدیک ۳ درصد و در بالاترین سطح سه دهه اخیر قرار دارد. بنابراین ژاپن همزمان با عادیسازی پولی، با مسئله افزایش هزینه تأمین مالی دولت، فشار بر ین و تغییر جایگاه خود در جریان سرمایه جهانی مواجه است.
@rahbord_jahaniجنگ و اختلال در تردد دریایی در خلیج فارس و تنگه هرمز، ایران را وادار کرده بخش قابلتوجهی از تجارت خارجی خود را به مسیرهای زمینی و ریلی منتقل کند؛ تغییری که هم ظرفیتهای جدیدی ایجاد کرده و هم با محدودیتهای جدی مواجه است.
پیش از جنگ، بیش از ۸۰ درصد از حدود ۱۸۰ میلیون تن تجارت سالانه ایران از مسیر دریایی و سواحل جنوبی انجام میشد. با اختلال در کشتیرانی، ترکیه به مهمترین مسیر جایگزین تبدیل شده است. تجارت دوجانبه ایران و ترکیه در نیمه نخست سال ۱۹ درصد افزایش یافته و به ۳.۲ میلیارد دلار رسیده و در مرز گوربولاک، واردات به ایران در پنج ماه منتهی به ۱۲ اوت ۲۵۰ درصد افزایش داشته است. روزانه حدود ۵۰۰ کامیون از ترکیه وارد ایران میشوند و تردد کامیونهای باری حدود ۳۰ درصد بیشتر از سال گذشته شده است.
با این حال، ظرفیت مرزهای زمینی بهمراتب کمتر از مسیر دریایی است. زیرساخت ضعیف، بازرسیهای طولانی و محدودیتهای گمرکی باعث صفهای چندینروزه و افزایش هزینه حمل شدهاند؛ در برخی موارد رانندگان تا ۲۳ یا ۲۴ روز منتظر عبور میمانند. پاکستان، افغانستان و عراق نیز به دلیل محدودیت ظرفیت یا مشکلات امنیتی نمیتوانند بهسادگی جایگزین مسیر جنوبی شوند.
ایران همزمان از راهآهن و بنادر دریای خزر برای اتصال به روسیه، آسیای مرکزی و چین استفاده میکند، اما کاهش سطح آب خزر ظرفیت حملونقل دریایی را محدود کرده است. ضمن اینکه انتقال تجارت چین از دریا به مسیر زمینی، به گفته رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین، میتواند سالانه حدود ۱۸ میلیارد دلار هزینه اضافی ایجاد کند.
در کنار مشکل لجستیک، تحریمهای ثانویه آمریکا نیز تجارت ایران را دشوارتر کردهاند و حتی بر شرکتها و مؤسسات مالی کشورهای همسایه فشار وارد میکنند. در نتیجه، صادرات غیرنفتی ایران در پنج ماه منتهی به ۲۲ اوت ۲۸ درصد کاهش یافته و به ۱۵ میلیارد دلار رسیده و واردات نیز با کاهش ۲۶ درصدی به ۱۷ میلیارد دلار رسیده است.
مسیرهای زمینی، ریلی و خزر میتوانند بخشی از تجارت مختلشده را حفظ کنند، اما ظرفیت و هزینه آنها با تجارت دریایی قابل مقایسه نیست. بنابراین، حتی با گسترش مسیرهای جایگزین، بازسازی و حفظ کریدورهای تجاری جنوبی برای تداوم تجارت خارجی ایران اهمیت اساسی دارد.
@rahbord_jahani
پیش از جنگ، بیش از ۸۰ درصد از حدود ۱۸۰ میلیون تن تجارت سالانه ایران از مسیر دریایی و سواحل جنوبی انجام میشد. با اختلال در کشتیرانی، ترکیه به مهمترین مسیر جایگزین تبدیل شده است. تجارت دوجانبه ایران و ترکیه در نیمه نخست سال ۱۹ درصد افزایش یافته و به ۳.۲ میلیارد دلار رسیده و در مرز گوربولاک، واردات به ایران در پنج ماه منتهی به ۱۲ اوت ۲۵۰ درصد افزایش داشته است. روزانه حدود ۵۰۰ کامیون از ترکیه وارد ایران میشوند و تردد کامیونهای باری حدود ۳۰ درصد بیشتر از سال گذشته شده است.
با این حال، ظرفیت مرزهای زمینی بهمراتب کمتر از مسیر دریایی است. زیرساخت ضعیف، بازرسیهای طولانی و محدودیتهای گمرکی باعث صفهای چندینروزه و افزایش هزینه حمل شدهاند؛ در برخی موارد رانندگان تا ۲۳ یا ۲۴ روز منتظر عبور میمانند. پاکستان، افغانستان و عراق نیز به دلیل محدودیت ظرفیت یا مشکلات امنیتی نمیتوانند بهسادگی جایگزین مسیر جنوبی شوند.
ایران همزمان از راهآهن و بنادر دریای خزر برای اتصال به روسیه، آسیای مرکزی و چین استفاده میکند، اما کاهش سطح آب خزر ظرفیت حملونقل دریایی را محدود کرده است. ضمن اینکه انتقال تجارت چین از دریا به مسیر زمینی، به گفته رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین، میتواند سالانه حدود ۱۸ میلیارد دلار هزینه اضافی ایجاد کند.
در کنار مشکل لجستیک، تحریمهای ثانویه آمریکا نیز تجارت ایران را دشوارتر کردهاند و حتی بر شرکتها و مؤسسات مالی کشورهای همسایه فشار وارد میکنند. در نتیجه، صادرات غیرنفتی ایران در پنج ماه منتهی به ۲۲ اوت ۲۸ درصد کاهش یافته و به ۱۵ میلیارد دلار رسیده و واردات نیز با کاهش ۲۶ درصدی به ۱۷ میلیارد دلار رسیده است.
مسیرهای زمینی، ریلی و خزر میتوانند بخشی از تجارت مختلشده را حفظ کنند، اما ظرفیت و هزینه آنها با تجارت دریایی قابل مقایسه نیست. بنابراین، حتی با گسترش مسیرهای جایگزین، بازسازی و حفظ کریدورهای تجاری جنوبی برای تداوم تجارت خارجی ایران اهمیت اساسی دارد.
@rahbord_jahani نظرسنجی شورای روابط خارجی؛ بزرگترین اشتباهات سیاست خارجی آمریکا از نگاه مورخانرتبۀ ۱۰: بمباران اتمی ناگاساکی (۱۹۴۵)در ۶ اوت ۱۹۴۵، ایالاتمتحده شهر هیروشیما در ژاپن را بمباران اتمی کرد و درمجموع حدود ۱۴۰ هزار نفر کشته شدند که بیشترشان غیرنظامی بودند. سه روز بعد، ایالاتمتحده یک بمب اتمی دیگر بر ناگاساکی فرو ریخت. حدود ۴۰ هزار نفر، که باز هم بیشترشان غیرنظامی بودند، در همان لحظه جان باختند. بمباران ناگاساکی همچنان بحثبرانگیز است؛ زیرا زودتر از موعد انجام شد و احتمالاً، علاوه بر فشار بر ژاپن، با هدف مرعوبکردن اتحاد جماهیر شوروی نیز صورت گرفت.رتبۀ ۹: قطعنامۀ خلیج تونکین (۱۹۶۴)در پی گزارشهایی مبنی بر حمله به ناوشکن «یواساس مدوکس» در آبهای بینالمللی خلیج تونکین، لیندون بی. جانسون دستور حملات هوایی به شمال ویتنام را صادر کرد؛ این نخستین تهاجم آشکار آمریکا به آن کشور بود. کنگره نیز، شتابزده و بر پایۀ اطلاعاتی نادرست، ورود جدیتر آمریکا به منجلابی را تصویب کرد که بعداً به «جنگ ویتنام» معروف شد.رتبۀ ۸: ایجاد محدودیت برای ورود پناهجویان یهودی از آلمان (۱۹۳۹)حتی زمانی که تسلط آلمان نازی بر اروپا در حال گسترش بود، ایالاتمتحده سختگیریهای شدیدی بر پذیرش مهاجران اعمال کرد. این رویکرد و امتناع از پذیرش پناهجویانِ بیشتر سبب شد دهها هزار انسان که امکان نجاتشان وجود داشت در هولوکاست قربانی شوند.رتبۀ ۷: خروج از توافق پاریس (۲۰۱۷)دونالد ترامپ با این ادعا که توافق پاریس دست و پای صنعت انرژی آمریکا را میبندد از این پیمان خارج شد. هیچ کشور دیگری از این تصمیم پیروی نکرد و، همزمان با روند گرمایش زمین، ایالاتمتحده در عرصۀ دیپلماتیک تنها و منزوی باقی ماند.رتبۀ ۶: جابهجایی اجباری بومیان قبیلۀ چروکی (۱۸۳۸)دیوان عالی آمریکا رأی داده بود که بومیان آمریکا «ملتهایی مستقل» هستند و قوانین ایالتی شامل حال آنها نمیشود. اما رئیسجمهور اندرو جکسون این حکم را نادیده گرفت و اعضای قبیلۀ چروکی را بهزور از سرزمین مادریشان بیرون راند. از میان ۱۶ هزار بومی چروکی که آواره شدند، ۴ هزار نفر در مسیری که بعدها به «رد اشکها» معروف شد جان باختند. رتبۀ ۵: مخالفت مجلس سنا با معاهدۀ ورسای (۱۹۱۹)سنای آمریکا با معاهدۀ ورسای و، بهتبع آن، عضویت آمریکا در «جامعۀ ملل» (نهادی که برای حفظ صلح جهانی شکل گرفته بود) مخالفت کرد. این اقدام باعث شد آمریکا نسبت به بحرانهای فزایندۀ جهانی بیتفاوت بماند.رتبۀ ۴: حمایت از کودتای ۲۸ مرداد و سرنگونی مصدق (۱۹۵۳)دوایت رئیسجمهور آیزنهاور از ترس روی کار آمدن حکومت کمونیستی در ایران طرح سرنگونی محمد مصدق، نخستوزیر وقت ایران، را تصویب کرد. پیروزی این کودتا آمریکا را به تضعیف سایر حکومتهای ناخوشایند از نگاه واشنگتن ترغیب کرد؛ از سوی دیگر، ملیگرایان ایرانی نیز با استناد به این کودتا موجی از احساسات ضدآمریکایی را در ایران شکل دادند.رتبۀ ۳: قانون کوچ اجباری بومیان (۱۸۳۰)در دوران ریاستجمهوری اندرو جکسون، دولت آمریکا در طول دو دهه، حدود ۱۰۰ هزار نفر از بومیان را بهزور کوچ داد و آنها را به مناطق محدودتر در غرب رودخانۀ میسیسیپی منتقل کرد.رتبۀ ۲: اعزام نیروی رزمی پیاده به ویتنام (۱۹۶۵)در ابتدا ۳,۵۰۰ تفنگدار دریایی برای محافظت از یک پایگاه هوایی آمریکا وارد ویتنام جنوبی شدند؛ اما لیندون بی. جانسون رئیسجمهور طی ۳ سال بعد بیش از نیم میلیون سرباز دیگر را به این جنگ فرستاد.رتبۀ ۱: حمله به عراق (۲۰۰۳)ایالاتمتحده پس از حملات ۱۱ سپتامبر، از ترس اینکه مبادا عراق سلاحهای کشتار جمعی را در اختیار تروریستها قرار دهد، به این کشور حمله کرد تا رژیم صدام حسین را با توسل به زور سرنگون کند. این جنگ اشغالگرانه ۸ سال طول کشید و درنهایت به تقویت جریانهای ضدآمریکایی در خاورمیانه و سراسر جهان انجامید؛ این در حالی بود که درنهایت هیچ مدرکی دال بر وجود برنامههای فعالِ تولید سلاحهای کشتار جمعی در عراق یافت نشد. برگرفته از «Historians Rank the 10 Best and 10 Worst U.S. Foreign Policy Decisions in U.S. History in a New CFR Survey» که در تاریخ ۱۳ ژانویۀ ۲۰۲۶ در وبسایت اندیشکدۀ شورای روابط خارجی آمریکا منتشر شده است.@tarjomaanweb
روند رو به رشد استفاده جهانی از یوان چین که پس از جنگ اوکراین شتاب گرفته بود، اکنون متوقف شده و سهم این ارز در پرداختهای بینالمللی طی دو سال گذشته با افت مواجه شده است. برخلاف ادعاهایی مبنی بر جایگزینی دلار توسط یوان، آمارها نشان میدهد که سهم یوان از پرداختهای جهانی در سیستم سوئیفت (SWIFT) که در اواسط سال ۲۰۲۴ به رکورد ۴.۷ درصد رسیده بود، اکنون به ۲.۷۵ درصد کاهش یافته و حتی پایینتر از دلار کانادا در رتبه ششم قرار گرفته است. با این وجود، سیستم پرداخت بینبانکی برونمرزی چین (CIPS) تنها نقطه قوت یوان به شمار میرود و تراکنشهای آن رکوردهای جدیدی ثبت کرده است. این موضوع نشان میدهد که چین برای مقاومسازی خود در برابر تحریمهای احتمالی، بخشی از پرداختهای خود را به خارج از شبکه سوئیفت منتقل کرده است. اما در مقابل، حجم تراکنشهای یوان در سیستم تسویه بانکی هنگکنگ (CHATS) از اواسط سال ۲۰۲۴ به شدت سقوط کرده که تایید میکند افت آمارهای سوئیفت یک روند واقعی است. در سطح جهانی، دلار آمریکا همچنان جایگاه بلامنازع و تاریخی خود را حفظ کرده است. در حال حاضر، ۷۲ درصد از تجارت کالای چین با ارزهایی غیر از یوان انجام میشود و دلار به تنهایی سهمی ۹۰ درصدی در پرداختهای غیر یوانی چین دارد. همچنین، پروژههای ارز دیجیتال بانک مرکزی چین مانند mBridge با وجود نوآوری، حجم تراکنش بسیار ناچیزی نسبت به سیستمهای سنتی دارند و هنوز نتوانستهاند تأثیر معناداری بر جایگاه بینالمللی یوان بگذارند. در نهایت، تلاش پکن برای بینالمللی کردن یوان در مقطع فعلی بیشتر به یک «بیمهنامه» برای مواقع اضطراری و تحریمهای احتمالی شباهت دارد تا یک چالش واقعی برای کنار زدن دلار. جایگاه فعلی یوان در پرداختهای جهانی هنوز با وزن عظیم اقتصاد چین همخوانی ندارد و بدون یافتن محرکهای رشد جدید، فاصله این ارز با دلار همچنان دستنیافتنی باقی خواهد ماند. @rahbord_jahani