تأمین مالی در دوران جنگ و پساجنگ؛ بدهی یا سهام؟
تأمین مالی یکی از ارکان اساسی مدیریت مالی است که نقش مهمی در بقا، رشد و رقابت‌پذیری بنگاه‌های اقتصادی ایفا می‌کند. هر سازمان برای آغاز و توسعه فعالیت‌های خود به منابع مالی نیاز دارد و در چارچوب مالی مدرن، دو شیوه اصلی تأمین مالی خارجی شامل تأمین مالی مبتنی بر بدهی و تأمین مالی مبتنی بر سهام مطرح می‌شود. این دو روش، علاوه بر تفاوت در ساختار حقوقی، آثار متفاوتی بر ریسک، کنترل مدیریتی، سودآوری و ارزش شرکت دارند. در تأمین مالی مبتنی بر بدهی، شرکت‌ها منابع را با تعهد بازپرداخت اصل و بهره در آینده جذب می‌کنند؛ این روش مزیت اصلی حفظ مالکیت و کنترل مدیریتی را دارد، اما با ریسک قابل‌توجهی به دلیل تعهدات ثابت و فشار بر جریان نقدی همراه است. در مقابل، تأمین مالی مبتنی بر سهام از طریق واگذاری بخشی از مالکیت انجام می‌شود؛ این روش با کاهش فشار نقدینگی و افزایش انعطاف‌پذیری مالی همراه است، اما با رقیق شدن مالکیت، احتمال کاهش کنترل مدیریتی و هزینه سرمایه بالاتر روبه‌روست. در شرایط جنگ، ساختار اقتصادی به‌شدت دچار اختلال می‌شود. افزایش هزینه‌های دولتی، کاهش درآمدها، تخریب زیرساخت‌ها و نااطمینانی گسترده، دولت‌ها را با کمبود شدید منابع مواجه می‌کند. در چنین فضایی، تأمین مالی مبتنی بر بدهی به ابزار اصلی تبدیل می‌شود؛ زیرا امکان دسترسی سریع به منابع را فراهم می‌کند و نیازی به واگذاری مالکیت ندارد. انتشار اوراق قرضه، استقراض از بانک‌ها یا استفاده از منابع بانک مرکزی از جمله روش‌های رایج در این دوره است. با این حال، اتکای گسترده به بدهی در دوران جنگ هزینه‌هایی به همراه دارد؛ عدم هدایت صحیح اعتبارات و ورود آن‌ها به بازارهای غیرمولد، افزایش بدهی عمومی و تأمین مالی از طریق چاپ پول می‌تواند به تورم شدید و کاهش ثبات اقتصادی منجر شود. بنابراین، اگرچه بدهی در کوتاه‌مدت کارآمد است، اما بار مالی آن به دوره‌های بعدی منتقل می‌شود. در مقابل، تأمین مالی مبتنی بر سهام در دوران جنگ با محدودیت‌های جدی روبه‌رو است؛ ریسک بالا، بی‌ثباتی بازارها و نااطمینانی ناشی از شرایط بحرانی، تمایل سرمایه‌گذاران را کاهش داده و بنابراین نقش این نوع تأمین مالی در جنگ بسیار محدود است و در صورت پیش‌بینی ابزارهای ویژه برای پوشش ریسک‌ها، قابل توسعه می‌شود. با پایان جنگ و ورود به دوره پساجنگ، شرایط اقتصادی به‌تدریج بهبود می‌یابد. اگرچه چالش‌هایی مانند تخریب زیرساخت‌ها و نیاز به بازسازی همچنان وجود دارد، اما کاهش نااطمینانی و بازگشت نسبی ثبات، زمینه را برای احیای رشد اقتصادی فراهم می‌کند. در چنین شرایطی، ادامه اتکای صرف به بدهی می‌تواند خطرناک باشد؛ زیرا بدهی‌های انباشته‌شده ممکن است پایداری مالی کشور را تهدید کند. بنابراین، تأمین مالی مبتنی بر سهام اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. با افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران، امکان جذب سرمایه‌گذاری ـ به‌ویژه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ـ فراهم می‌شود. این روش به دولت‌ها و بنگاه‌ها اجازه می‌دهد بدون ایجاد تعهد بازپرداخت، منابع مالی جذب کنند و در عین حال ریسک را با سرمایه‌گذاران تقسیم نمایند. علاوه بر این، توسعه بازار سرمایه می‌تواند به بهبود کارایی اقتصادی و افزایش شفافیت کمک کند. البته استفاده از تأمین مالی سهامی در دوره پساجنگ نیازمند بسترهای نهادی مناسب است؛ وجود قوانین شفاف، نظام حقوقی کارآمد و چارچوب‌های نظارتی قوی برای جذب سرمایه‌گذاران ضروری است. همچنین، مدیریت سرمایه‌گذاری خارجی اهمیت زیادی دارد تا ضمن جذب منابع، منافع ملی حفظ شود. در نهایت، می‌توان نتیجه گرفت که هیچ‌یک از دو روش تأمین مالی به‌تنهایی پاسخگوی نیازهای اقتصادی در شرایط جنگ و پساجنگ نیست. در دوران جنگ، تأمین مالی مبتنی بر بدهی به دلیل سرعت و کارایی کوتاه‌مدت، ابزار غالب است؛ اما در دوره پساجنگ، باید به‌تدریج از این وابستگی کاسته شده و تأمین مالی مبتنی بر سهام تقویت شود. اتخاذ یک رویکرد ترکیبی و مرحله‌ای، که در آن بدهی برای پاسخ به نیازهای فوری و سهام برای تضمین پایداری بلندمدت به کار گرفته شود، می‌تواند بهترین راهبرد برای مدیریت تأمین مالی در این شرایط باشد.
#تأمین_مالی #مدیریت_مالی #پساجنگ #اقتصاد_بحران
️ کانال اطلاع رسانی مرکز طراحی حکمرانی نرم سامان
اینستاگرام | تلگرام | بله
تأمین مالی یکی از ارکان اساسی مدیریت مالی است که نقش مهمی در بقا، رشد و رقابت‌پذیری بنگاه‌های اقتصادی ایفا می‌کند. هر سازمان برای آغاز و توسعه فعالیت‌های خود به منابع مالی نیاز دارد و در چارچوب مالی مدرن، دو شیوه اصلی تأمین مالی خارجی شامل تأمین مالی مبتنی بر بدهی و تأمین مالی مبتنی بر سهام مطرح می‌شود. این دو روش، علاوه بر تفاوت در ساختار حقوقی، آثار متفاوتی بر ریسک، کنترل مدیریتی، سودآوری و ارزش شرکت دارند. در تأمین مالی مبتنی بر بدهی، شرکت‌ها منابع را با تعهد بازپرداخت اصل و بهره در آینده جذب می‌کنند؛ این روش مزیت اصلی حفظ مالکیت و کنترل مدیریتی را دارد، اما با ریسک قابل‌توجهی به دلیل تعهدات ثابت و فشار بر جریان نقدی همراه است. در مقابل، تأمین مالی مبتنی بر سهام از طریق واگذاری بخشی از مالکیت انجام می‌شود؛ این روش با کاهش فشار نقدینگی و افزایش انعطاف‌پذیری مالی همراه است، اما با رقیق شدن مالکیت، احتمال کاهش کنترل مدیریتی و هزینه سرمایه بالاتر روبه‌روست. در شرایط جنگ، ساختار اقتصادی به‌شدت دچار اختلال می‌شود. افزایش هزینه‌های دولتی، کاهش درآمدها، تخریب زیرساخت‌ها و نااطمینانی گسترده، دولت‌ها را با کمبود شدید منابع مواجه می‌کند. در چنین فضایی، تأمین مالی مبتنی بر بدهی به ابزار اصلی تبدیل می‌شود؛ زیرا امکان دسترسی سریع به منابع را فراهم می‌کند و نیازی به واگذاری مالکیت ندارد. انتشار اوراق قرضه، استقراض از بانک‌ها یا استفاده از منابع بانک مرکزی از جمله روش‌های رایج در این دوره است. با این حال، اتکای گسترده به بدهی در دوران جنگ هزینه‌هایی به همراه دارد؛ عدم هدایت صحیح اعتبارات و ورود آن‌ها به بازارهای غیرمولد، افزایش بدهی عمومی و تأمین مالی از طریق چاپ پول می‌تواند به تورم شدید و کاهش ثبات اقتصادی منجر شود. بنابراین، اگرچه بدهی در کوتاه‌مدت کارآمد است، اما بار مالی آن به دوره‌های بعدی منتقل می‌شود. در مقابل، تأمین مالی مبتنی بر سهام در دوران جنگ با محدودیت‌های جدی روبه‌رو است؛ ریسک بالا، بی‌ثباتی بازارها و نااطمینانی ناشی از شرایط بحرانی، تمایل سرمایه‌گذاران را کاهش داده و بنابراین نقش این نوع تأمین مالی در جنگ بسیار محدود است و در صورت پیش‌بینی ابزارهای ویژه برای پوشش ریسک‌ها، قابل توسعه می‌شود. با پایان جنگ و ورود به دوره پساجنگ، شرایط اقتصادی به‌تدریج بهبود می‌یابد. اگرچه چالش‌هایی مانند تخریب زیرساخت‌ها و نیاز به بازسازی همچنان وجود دارد، اما کاهش نااطمینانی و بازگشت نسبی ثبات، زمینه را برای احیای رشد اقتصادی فراهم می‌کند. در چنین شرایطی، ادامه اتکای صرف به بدهی می‌تواند خطرناک باشد؛ زیرا بدهی‌های انباشته‌شده ممکن است پایداری مالی کشور را تهدید کند. بنابراین، تأمین مالی مبتنی بر سهام اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. با افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران، امکان جذب سرمایه‌گذاری ـ به‌ویژه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ـ فراهم می‌شود. این روش به دولت‌ها و بنگاه‌ها اجازه می‌دهد بدون ایجاد تعهد بازپرداخت، منابع مالی جذب کنند و در عین حال ریسک را با سرمایه‌گذاران تقسیم نمایند. علاوه بر این، توسعه بازار سرمایه می‌تواند به بهبود کارایی اقتصادی و افزایش شفافیت کمک کند. البته استفاده از تأمین مالی سهامی در دوره پساجنگ نیازمند بسترهای نهادی مناسب است؛ وجود قوانین شفاف، نظام حقوقی کارآمد و چارچوب‌های نظارتی قوی برای جذب سرمایه‌گذاران ضروری است. همچنین، مدیریت سرمایه‌گذاری خارجی اهمیت زیادی دارد تا ضمن جذب منابع، منافع ملی حفظ شود. در نهایت، می‌توان نتیجه گرفت که هیچ‌یک از دو روش تأمین مالی به‌تنهایی پاسخگوی نیازهای اقتصادی در شرایط جنگ و پساجنگ نیست. در دوران جنگ، تأمین مالی مبتنی بر بدهی به دلیل سرعت و کارایی کوتاه‌مدت، ابزار غالب است؛ اما در دوره پساجنگ، باید به‌تدریج از این وابستگی کاسته شده و تأمین مالی مبتنی بر سهام تقویت شود. اتخاذ یک رویکرد ترکیبی و مرحله‌ای، که در آن بدهی برای پاسخ به نیازهای فوری و سهام برای تضمین پایداری بلندمدت به کار گرفته شود، می‌تواند بهترین راهبرد برای مدیریت تأمین مالی در این شرایط باشد.#تأمین_مالی #مدیریت_مالی #پساجنگ #اقتصاد_بحران
️ کانال اطلاع رسانی مرکز طراحی حکمرانی نرم سامان اینستاگرام | تلگرام | بله
#محرم_الحرام
از سوگِ عاشورا تا تداومِ مکتبِ آن
دیروز، عاشورا بود؛ روزی که تاریخ، ماندگارترین الگوی ایستادگی در برابر ظلم، تحریف و بی‌عدالتی را به یاد می‌آورد. اما عاشورا به یک روز محدود نمی‌شود؛ مکتب عاشورا همچنان الهام‌بخشِ فهمِ نسبتِ عدالت، بصیرت و مسئولیت در عرصه‌های فردی، اجتماعی و حکمرانی است.
نهضت امام حسین(ع) به ما آموخت که عدالت، بدون بصیرت، و کرامت، بدون ایستادگی، پایدار نخواهد ماند. از این منظر، عاشورا صرفاً رویدادی تاریخی نیست؛ بلکه الگویی ماندگار برای تصمیم‌سازی مسئولانه، حکمرانیِ مبتنی بر ارزش‌ها و کنشِ آگاهانه در مواجهه با مسائل و چالش‌های امروز است.
مرکز طراحی حکمرانی نرم سامان، ضمن تسلیت ایام سوگواری حضرت سیدالشهدا(ع) به پیشگاه حضرت ولی‌عصر(عج) و همه دلدادگان مکتب عاشورا، امیدوار است بازخوانی این میراث معرفتی، زمینه‌ساز تقویت عدالت، مسئولیت‌پذیری و ارتقای کیفیت حکمرانی در جامعه باشد.
«إِنَّ الْحُسَیْنَ مِصْبَاحُ الْهُدَىٰ وَ سَفِینَةُ النَّجَاةِ»
«اللَّهُمَّ ارْزُقْنَا شَفَاعَةَ الْحُسَیْنِ یَوْمَ الْوُرُودِ»
#تداوم_مکتب_حسینی
️ کانال اطلاع رسانی مرکز طراحی حکمرانی نرم سامان
اینستاگرام | تلگرام | بله
از سوگِ عاشورا تا تداومِ مکتبِ آندیروز، عاشورا بود؛ روزی که تاریخ، ماندگارترین الگوی ایستادگی در برابر ظلم، تحریف و بی‌عدالتی را به یاد می‌آورد. اما عاشورا به یک روز محدود نمی‌شود؛ مکتب عاشورا همچنان الهام‌بخشِ فهمِ نسبتِ عدالت، بصیرت و مسئولیت در عرصه‌های فردی، اجتماعی و حکمرانی است.
نهضت امام حسین(ع) به ما آموخت که عدالت، بدون بصیرت، و کرامت، بدون ایستادگی، پایدار نخواهد ماند. از این منظر، عاشورا صرفاً رویدادی تاریخی نیست؛ بلکه الگویی ماندگار برای تصمیم‌سازی مسئولانه، حکمرانیِ مبتنی بر ارزش‌ها و کنشِ آگاهانه در مواجهه با مسائل و چالش‌های امروز است.
مرکز طراحی حکمرانی نرم سامان، ضمن تسلیت ایام سوگواری حضرت سیدالشهدا(ع) به پیشگاه حضرت ولی‌عصر(عج) و همه دلدادگان مکتب عاشورا، امیدوار است بازخوانی این میراث معرفتی، زمینه‌ساز تقویت عدالت، مسئولیت‌پذیری و ارتقای کیفیت حکمرانی در جامعه باشد.
«إِنَّ الْحُسَیْنَ مِصْبَاحُ الْهُدَىٰ وَ سَفِینَةُ النَّجَاةِ»
«اللَّهُمَّ ارْزُقْنَا شَفَاعَةَ الْحُسَیْنِ یَوْمَ الْوُرُودِ»
#تداوم_مکتب_حسینی
️ کانال اطلاع رسانی مرکز طراحی حکمرانی نرم سامان اینستاگرام | تلگرام | بله
سود شرکت‌های دولتی (مقدمه)
یادداشت اول: سازوکار تقسیم سود شرکت‌های دولتی به دولت
یکی از منابع درآمدی مستمر و بااهمیت دولت که کمتر مورد توجه قرار گرفته، سود سهام شرکت‌های دولتی است. دولت به‌عنوان سهام‌دار این شرکت‌ها، سهم مشخصی از سود سالانه آن‌ها را دریافت می‌کند. در بودجه سال جاری سهم دولت از این محل را ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد کرده که از طریق پرداخت‌های دوره‌ای شرکت‌ها تأمین خواهد شد.
چگونگی و میزان این پرداخت در مواد ۴ و ۲۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت تعیین شده است. بر اساس این مواد، شرکت‌های دولتی مکلف‌اند سالانه ۵۰ درصد از سود پیش‌بینی‌شده خود را به حساب درآمد عمومی کشور واریز کنند.در ابتدا دولت هنگام تدوین لایحه بودجه سالانه، رقم مورد انتظار خود از محل سود شرکت‌ها را تخمین می‌زند و بر اساس همین برآورد، سهم خود را از شرکت‌ها وصول می‌کند. پرسش اساسی این است که این مبالغ برآوردی، با چه سازوکاری وصول می‌شوند؟ بر اساس قوانین یادشده، تمامی شرکت‌های دولتی موظف‌اند مالیات و سود علی‌الحساب را به‌صورت ماهانه و به میزان یک دوازدهم به خزانه واریز کنند. در صورت تاخیر یا خودداری، خزانه‌داری کل کشور اختیار دارد مستقیماً این وجوه را از حساب شرکت‌ها برداشت و به حساب دولت منتقل کند.
برای نمونه، اگر دولت سود سالانه یک شرکت را ۲۴۰ میلیارد تومان برآورد کند، آن شرکت مکلف است ماهانه ۱۰ میلیارد تومان به‌عنوان سود علی‌الحساب(مجموعا ۱۲۰ میلیارد تومان) پرداخت کند. این تکلیف حتی در شرایط زیان‌دهی یا سر به سر بودن شرکت نیز پابرجاست. پس از پایان سال و حسابرسی صورت‌های مالی، تسویه قطعی انجام می‌شود؛ چنانچه شرکت بیش از سود واقعی خود پرداخت کرده باشد، دولت مابه‌التفاوت را بازمی‌گرداند و در غیر این صورت، شرکت موظف به جبران کسری خواهد بود.
در یادداشت‌های بعدی، به بررسی دقیق‌تر وضعیت موجود، آسیب‌شناسی روش فعلی و راهکارهای بهبود این فرآیند خواهیم پرداخت.
#سود_سهام_شرکت‌های_دولتی#بودجه_دولت
️ کانال اطلاع رسانی مرکز طراحی حکمرانی نرم سامان
اینستاگرام | تلگرام | بله
یادداشت اول: سازوکار تقسیم سود شرکت‌های دولتی به دولت یکی از منابع درآمدی مستمر و بااهمیت دولت که کمتر مورد توجه قرار گرفته، سود سهام شرکت‌های دولتی است. دولت به‌عنوان سهام‌دار این شرکت‌ها، سهم مشخصی از سود سالانه آن‌ها را دریافت می‌کند. در بودجه سال جاری سهم دولت از این محل را ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد کرده که از طریق پرداخت‌های دوره‌ای شرکت‌ها تأمین خواهد شد.چگونگی و میزان این پرداخت در مواد ۴ و ۲۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت تعیین شده است. بر اساس این مواد، شرکت‌های دولتی مکلف‌اند سالانه ۵۰ درصد از سود پیش‌بینی‌شده خود را به حساب درآمد عمومی کشور واریز کنند.در ابتدا دولت هنگام تدوین لایحه بودجه سالانه، رقم مورد انتظار خود از محل سود شرکت‌ها را تخمین می‌زند و بر اساس همین برآورد، سهم خود را از شرکت‌ها وصول می‌کند. پرسش اساسی این است که این مبالغ برآوردی، با چه سازوکاری وصول می‌شوند؟ بر اساس قوانین یادشده، تمامی شرکت‌های دولتی موظف‌اند مالیات و سود علی‌الحساب را به‌صورت ماهانه و به میزان یک دوازدهم به خزانه واریز کنند. در صورت تاخیر یا خودداری، خزانه‌داری کل کشور اختیار دارد مستقیماً این وجوه را از حساب شرکت‌ها برداشت و به حساب دولت منتقل کند. برای نمونه، اگر دولت سود سالانه یک شرکت را ۲۴۰ میلیارد تومان برآورد کند، آن شرکت مکلف است ماهانه ۱۰ میلیارد تومان به‌عنوان سود علی‌الحساب(مجموعا ۱۲۰ میلیارد تومان) پرداخت کند. این تکلیف حتی در شرایط زیان‌دهی یا سر به سر بودن شرکت نیز پابرجاست. پس از پایان سال و حسابرسی صورت‌های مالی، تسویه قطعی انجام می‌شود؛ چنانچه شرکت بیش از سود واقعی خود پرداخت کرده باشد، دولت مابه‌التفاوت را بازمی‌گرداند و در غیر این صورت، شرکت موظف به جبران کسری خواهد بود. در یادداشت‌های بعدی، به بررسی دقیق‌تر وضعیت موجود، آسیب‌شناسی روش فعلی و راهکارهای بهبود این فرآیند خواهیم پرداخت.#سود_سهام_شرکت‌های_دولتی#بودجه_دولت
️ کانال اطلاع رسانی مرکز طراحی حکمرانی نرم سامان اینستاگرام | تلگرام | بلهبازارسال شده از خانه اندیشه‌ورزان
رژیم حقوقی دریای کاسپین؛ چالش‌های حقوقی و ژئوپلیتیکی ایران گزارش نشست | نشست «رژیم حقوقی دریای کاسپین» با حضور دکتر داریوش صفرنژاد، دکتر احمد کاظمی و دکتر سیدمهدی حسینی تقی‌آباد، توسط مرکز طراحی حکمرانی نرم سامان در خانه اندیشه‌ورزان برگزار شد. آنچه در ادامه می‌آید، برداشت محتوایی از مباحث مطرح‌شده در این نشست است.۱. پیش از مسئله حقوقی، یک تاریخ وجود دارد
بحث از نام و پیشینه تاریخی این پهنه آبی آغاز شد. نام‌هایی مانند کاسپین، مازندران و گرگان در دوره‌های مختلف به کار رفته‌اند و در ادامه، درباره پیشینه قوم خزر و نقش آن در تحولات تاریخی منطقه نیز صحبت شد. در این بخش، استفاده از نام «خزر» و جایگاه تاریخی این قوم مورد نقد قرار گرفت. این پیشینه تاریخی صرفاً مسئله‌ای درباره نام‌گذاری نیست؛ بلکه بخشی از زمینه‌ای است که درک جایگاه تاریخی و سیاسی کاسپین و مناقشات پیرامون آن را شکل می‌دهد.۲. وقتی مرزی روی کاغذ وجود ندارد، «سهم» از کجا می‌آید؟
یکی از پرسش‌های اساسی بحث این بود که مبنای حقوقی تعیین سهم کشورهای ساحلی کاسپین چیست. با فروپاشی شوروی، تعداد کشورهای ساحلی از دو کشور به پنج کشور افزایش یافت و مسئله‌ای جدید در برابر کشورهای منطقه قرار گرفت: چگونه باید حقوق این پنج کشور در پهنه‌ای تعیین شود که برای آن تحدید حدود جامعی میان همه طرف‌ها وجود ندارد؟ از این منظر، صحبت از «۲۰ درصد»، «سهم ایران» یا هر درصد دیگری بدون تعیین مبنای حقوقی تقسیم، به‌تنهایی پاسخ مسئله نیست. پیش از تعیین سهم، باید مشخص شود درباره کدام بخش صحبت می‌کنیم: سطح آب، بستر یا زیربستر و قواعد حاکم بر هرکدام چیست.۳. آکتائو؛ رژیم حقوقی کامل یا بخشی از یک مسئله بزرگ‌تر؟
کنوانسیون آکتائو در این چارچوب، نه به‌عنوان پایان همه اختلافات، بلکه به‌عنوان بخشی از روند طولانی رسیدن به یک چارچوب حقوقی برای کاسپین قابل بررسی است. مسئله مهم اینجاست که تعیین تکلیف سطح آب الزاماً به معنای حل مسائل مربوط به بستر و زیربستر نیست. اگر بخش‌هایی از تعیین حدود به توافق‌های جداگانه میان کشورهای ساحلی واگذار شده باشد، پرسش اصلی این است که این توافق‌ها چه زمانی و با چه مبنایی باید شکل بگیرند. از این منظر، مسئله بستر و زیربستر همچنان یکی از نقاط کلیدی منافع ایران در کاسپین است.۴. یک سند حقوقی می‌تواند پیامدهای انرژی و ژئوپلیتیکی داشته باشد
رژیم حقوقی کاسپین را نمی‌توان جدا از جغرافیای انرژی منطقه دید. تعیین قواعد مربوط به فعالیت‌های اقتصادی و زیرساخت‌های انرژی می‌تواند بر امکان انتقال نفت و گاز، مسیر خطوط لوله و ارتباط کشورهای آسیای مرکزی با بازارهای دیگر اثر بگذارد. همین موضوع، مسئله کاسپین را از یک اختلاف صرفاً حقوقی فراتر می‌برد. هر ترتیبات جدید می‌تواند با معادلات ژئوپلیتیکی منطقه، کریدورها و جایگاه ایران در شبکه‌های انرژی و ارتباطی پیرامون آن پیوند بخورد. بنابراین، سیاست ایران در کاسپین نیازمند نگاه هم‌زمان به حقوق، ژئوپلیتیک و ژئوانرژی است.۵. اگر کنوانسیون تصویب نشود، چه وضعیتی خواهیم داشت؟
یکی از نکات مهم بحث این بود که تصمیم درباره کنوانسیون را نمی‌توان صرفاً با پرسش «تصویب کنیم یا نکنیم؟» پیش برد. گزینه دیگر، یعنی ادامه وضعیت موجود بدون کنوانسیون، نیز باید به‌طور مستقل ارزیابی شود: ایران در این وضعیت چه حقوقی دارد، چه محدودیت‌هایی دارد و چه فرصت‌هایی برای مذاکره و تعیین تکلیف مسائل باقی‌مانده در اختیارش خواهد بود؟ بنابراین، مقایسه دو وضعیت اهمیت پیدا می‌کند: پذیرش چارچوب جدید یا ادامه وضعیت موجود. تصمیم‌گیری زمانی می‌تواند منافع ایران را تأمین کند که هزینه‌ها و فرصت‌های هر دو مسیر، به‌ویژه درباره بستر و زیربستر، به‌صورت دقیق سنجیده شود.۶. مسئله ایران فقط «سهم» نیست؛ مسئله، قدرت چانه‌زنی است
در نهایت، دفاع از منافع ایران در کاسپین صرفاً با تعیین یک درصد مشخص یا تکیه بر یک سند حقوقی محقق نمی‌شود. آنچه اهمیت دارد، برخورداری از ظرفیت کارشناسی و حقوقی برای مستندسازی ادعاها، تحلیل سناریوها، مذاکره مؤثر و پیوند دادن مسائل حقوقی با منافع اقتصادی و ژئوپلیتیکی کشور است. از این منظر، تعیین تکلیف بستر و زیربستر، ارزیابی دقیق پیامدهای تصویب یا عدم تصویب کنوانسیون و تعریف جایگاه ایران در کریدورهای منطقه‌ای، از جمله کریدور ارس، باید در قالب یک راهبرد منسجم و بلندمدت دنبال شود.#رویداد#گزارش_محتوایی#کنوانسیون_آکتائو
خانه اندیشه‌ورزان را در بله | ایتا | روبیکا | تلگرام | ایکس دنبال کنید!
کاسپین فقط مسئله «سهم» نیست. پشت هر بحث درباره سهم و مرز در این پهنه آبی، پرسش‌هایی درباره مبنای حقوقی تقسیم، وضعیت بستر و زیربستر، منافع انرژی و جایگاه ایران در معادلات ژئوپلیتیکی منطقه وجود دارد. در این ویدئو، بخشی از این پرسش‌ها و دیدگاه‌های مطرح‌شده در نشست «رژیم حقوقی دریای کاسپین؛ چالش‌های حقوقی و ژئوپلیتیکی ایران» را می‌بینید.این نشست به همت مرکز طراحی حکمرانی نرم سامان و با همکاری خانه اندیشه‌ورزان برگزار شد.
#دریای_کاسپین #ژئوپلیتیک
️ کانال اطلاع رسانی مرکز طراحی حکمرانی نرم سامان اینستاگرام | تلگرام | بله
ناترازی برق؛ وقتی راه‌حل، ساخت نیروگاه جدید نیست
یادداشت اول
ایران در سال‌های اخیر با چالشی عمیق و چندلایه در حوزه انرژی مواجه شده است که ریشه در رشد مستمر تقاضای برق، فرسودگی بخشی از زیرساخت‌های تولید و انتقال، و همچنین آسیب‌های جدی وارده به شبکه سراسری گاز طبیعی در پی تحولات اخیر دارد. با توجه به اینکه سهم غالب سبد تولید برق کشور به گاز طبیعی اختصاص دارد، هرگونه اختلال در تأمین این حامل راهبردی، به‌سرعت به ناترازی در تأمین برق مورد نیاز بخش‌های خانگی، صنعتی و کشاورزی منجر می‌شود. این ناترازی در فصول گرم سال به اوج خود می‌رسد و پیامدهای اقتصادی و اجتماعی گسترده‌ای نظیر کاهش تولید صنعتی، تعطیلی اجباری واحدهای تولیدی و کاهش کیفیت زندگی شهری را در پی دارد.
در چنین شرایطی، اتخاذ راهکارهایی که با کمترین هزینه، بیشترین سرعت و بالاترین بازدهی بتوانند ظرفیت تولید برق را افزایش دهند و وابستگی به خوراک اضافی را کاهش دهند، به یک اولویت راهبردی و فوری تبدیل شده است. یکی از مؤثرترین و از نظر فنی اثبات‌شده‌ترین این راهکارها، تبدیل نیروگاه‌های گازی سیکل باز موجود به نیروگاه‌های سیکل ترکیبی از طریق احداث واحد بخار است.
نیروگاه‌های گازی با سیکل باز که بخش عمده‌ای از نیروگاه‌های کشور را تشکیل می‌دهند، با بازدهی نسبتاً پایینی معادل ۳۵ درصد فعالیت می‌کنند. این سطح بازدهی به معنای آن است که بیش از ۶۵ درصد از انرژی حرارتی حاصل از احتراق گاز طبیعی، به‌صورت گرمای تلف‌شده در خروجی داغ اگزوز توربین‌ها و سیستم‌های خنک‌کننده، در محیط هدر می‌رود. فناوری سیکل ترکیبی با نصب تجهیزات بازیاب حرارتی (HRSG) در مسیر گازهای خروجی توربین، این گرمای تلف‌شده را جذب کرده و با تولید بخار و هدایت آن به یک توربین بخار و ژنراتور، به‌طور هم‌زمان برق اضافی تولید می‌کند.
️ *این فرآیند، بدون نیاز به مصرف حتی یک مترمکعب گاز طبیعی اضافی، ظرفیت تولید نیروگاه را تا حدود ۵۰ درصد افزایش داده و بازده کلی را از ۳۵ درصد به بیش از ۵۵ درصد و حتی در برخی موارد تا ۶۴ درصد ارتقا می‌بخشد.*
این ارتقای بازدهی، به معنای تولید برق بیشتر با همان مقدار سوخت ورودی و در نتیجه کاهش چشمگیر انتشار دی‌اکسید کربن به ازای هر واحد انرژی تولیدی است. با این وجود، هزینه‌های بالای سرمایه‌گذاری برای احداث واحدهای بخار مهم‌ترین مانع بر سر راه توسعه این پروژه‌ها به شمار می‌رود. این سرمایه‌گذاری کلان، همراه با دوره بازگشت سرمایه نسبتاً طولانی، ضرورت بهره‌گیری از مدل‌های مالی نوین و مشارکتی را بیش از پیش آشکار می‌سازد.
#ناترازی_برق#حکمرانی_انرژی
️ کانال اطلاع رسانی مرکز طراحی حکمرانی نرم سامان
اینستاگرام | تلگرام | بله
یادداشت اولایران در سال‌های اخیر با چالشی عمیق و چندلایه در حوزه انرژی مواجه شده است که ریشه در رشد مستمر تقاضای برق، فرسودگی بخشی از زیرساخت‌های تولید و انتقال، و همچنین آسیب‌های جدی وارده به شبکه سراسری گاز طبیعی در پی تحولات اخیر دارد. با توجه به اینکه سهم غالب سبد تولید برق کشور به گاز طبیعی اختصاص دارد، هرگونه اختلال در تأمین این حامل راهبردی، به‌سرعت به ناترازی در تأمین برق مورد نیاز بخش‌های خانگی، صنعتی و کشاورزی منجر می‌شود. این ناترازی در فصول گرم سال به اوج خود می‌رسد و پیامدهای اقتصادی و اجتماعی گسترده‌ای نظیر کاهش تولید صنعتی، تعطیلی اجباری واحدهای تولیدی و کاهش کیفیت زندگی شهری را در پی دارد.
در چنین شرایطی، اتخاذ راهکارهایی که با کمترین هزینه، بیشترین سرعت و بالاترین بازدهی بتوانند ظرفیت تولید برق را افزایش دهند و وابستگی به خوراک اضافی را کاهش دهند، به یک اولویت راهبردی و فوری تبدیل شده است. یکی از مؤثرترین و از نظر فنی اثبات‌شده‌ترین این راهکارها، تبدیل نیروگاه‌های گازی سیکل باز موجود به نیروگاه‌های سیکل ترکیبی از طریق احداث واحد بخار است.
نیروگاه‌های گازی با سیکل باز که بخش عمده‌ای از نیروگاه‌های کشور را تشکیل می‌دهند، با بازدهی نسبتاً پایینی معادل ۳۵ درصد فعالیت می‌کنند. این سطح بازدهی به معنای آن است که بیش از ۶۵ درصد از انرژی حرارتی حاصل از احتراق گاز طبیعی، به‌صورت گرمای تلف‌شده در خروجی داغ اگزوز توربین‌ها و سیستم‌های خنک‌کننده، در محیط هدر می‌رود. فناوری سیکل ترکیبی با نصب تجهیزات بازیاب حرارتی (HRSG) در مسیر گازهای خروجی توربین، این گرمای تلف‌شده را جذب کرده و با تولید بخار و هدایت آن به یک توربین بخار و ژنراتور، به‌طور هم‌زمان برق اضافی تولید می‌کند.
️ *این فرآیند، بدون نیاز به مصرف حتی یک مترمکعب گاز طبیعی اضافی، ظرفیت تولید نیروگاه را تا حدود ۵۰ درصد افزایش داده و بازده کلی را از ۳۵ درصد به بیش از ۵۵ درصد و حتی در برخی موارد تا ۶۴ درصد ارتقا می‌بخشد.*این ارتقای بازدهی، به معنای تولید برق بیشتر با همان مقدار سوخت ورودی و در نتیجه کاهش چشمگیر انتشار دی‌اکسید کربن به ازای هر واحد انرژی تولیدی است. با این وجود، هزینه‌های بالای سرمایه‌گذاری برای احداث واحدهای بخار مهم‌ترین مانع بر سر راه توسعه این پروژه‌ها به شمار می‌رود. این سرمایه‌گذاری کلان، همراه با دوره بازگشت سرمایه نسبتاً طولانی، ضرورت بهره‌گیری از مدل‌های مالی نوین و مشارکتی را بیش از پیش آشکار می‌سازد.
#ناترازی_برق#حکمرانی_انرژی
️ کانال اطلاع رسانی مرکز طراحی حکمرانی نرم سامان اینستاگرام | تلگرام | بله
نظارت بر الکترونیکی‌سازی استعلام مدارک هویتیحذف کپی مدارک هویتی در بانک‌های کشور
حذف کپی مدارک هویتی، یکی از گام‌های مهم در توسعه دولت الکترونیکی و کاهش بروکراسی اداری است. با وجود ابلاغ ممنوعیت دریافت کپی مدارک هویتی از سال ۱۳۹۹، این رویه هنوز در برخی فرآیندهای بانکی به‌طور کامل کنار گذاشته نشده است.
از جمله مهم‌ترین موانع اجرای این سیاست می‌توان به قطعی‌های مکرر سامانه‌های ثبت احوال، ناقص بودن اطلاعات قابل استعلام، نبود الزامات کافی در برخی دستورالعمل‌های بانک مرکزی و تداوم برخی رویه‌های سنتی در شعب بانکی اشاره کرد.
رفع این چالش‌ها، از طریق اصلاح مقررات، ارتقای زیرساخت‌های فنی، تکمیل خدمات استعلام برخط و آموزش کارکنان، می‌تواند زمینه حذف تدریجی کپی مدارک هویتی را فراهم کند؛ اقدامی که علاوه بر تسهیل ارائه خدمات، به کاهش بروکراسی، صرفه‌جویی در زمان و هزینه و تحقق اهداف دولت الکترونیکی کمک خواهد کرد.
منبع: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، گزارش شماره ۲۱۲۴۵، منتشر شده در سال ۱۴۰۴.
نسخه کامل گزارش: https://rc.majlis.ir/fa/report/show/1852183
️ کانال اطلاع رسانی مرکز طراحی حکمرانی نرم سامان
اینستاگرام | تلگرام | بله
حذف کپی مدارک هویتی، یکی از گام‌های مهم در توسعه دولت الکترونیکی و کاهش بروکراسی اداری است. با وجود ابلاغ ممنوعیت دریافت کپی مدارک هویتی از سال ۱۳۹۹، این رویه هنوز در برخی فرآیندهای بانکی به‌طور کامل کنار گذاشته نشده است.
از جمله مهم‌ترین موانع اجرای این سیاست می‌توان به قطعی‌های مکرر سامانه‌های ثبت احوال، ناقص بودن اطلاعات قابل استعلام، نبود الزامات کافی در برخی دستورالعمل‌های بانک مرکزی و تداوم برخی رویه‌های سنتی در شعب بانکی اشاره کرد.
رفع این چالش‌ها، از طریق اصلاح مقررات، ارتقای زیرساخت‌های فنی، تکمیل خدمات استعلام برخط و آموزش کارکنان، می‌تواند زمینه حذف تدریجی کپی مدارک هویتی را فراهم کند؛ اقدامی که علاوه بر تسهیل ارائه خدمات، به کاهش بروکراسی، صرفه‌جویی در زمان و هزینه و تحقق اهداف دولت الکترونیکی کمک خواهد کرد.
منبع: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، گزارش شماره ۲۱۲۴۵، منتشر شده در سال ۱۴۰۴. نسخه کامل گزارش: https://rc.majlis.ir/fa/report/show/1852183️ کانال اطلاع رسانی مرکز طراحی حکمرانی نرم سامان اینستاگرام | تلگرام | بلهبازارسال شده از جایزه ملی سیاستگذاری
فراخوان سومین جایزه ملی سیاستگذاریفراخوان سومین دوره جایزه ملی سیاستگذاری با هدف شناسایی و معرفی آثار برتر سیاست‌پژوهی و تقویت نقش اندیشکده‌ها در فرآیند سیاستگذاری کشور منتشر شد.مهلت ارسال مستندات سیاستی اندیشکده‌ها، مراکز سیاست‌پژوهی و موسسات مشاوره سیاستی تا ۱۵ مهر ۱۴۰۵ است.
به همت جامعه اندیشکده‌ها و با حمایت خانه اندیشه‌ورزان، سومین جایزه ملی سیاستگذاری در ۴محور برگزار می‌شود:بینشی و اندیشهایاستراتژیک و راهبردیعملیاتی و اجراییتولیدوتوسعه محصول جایزه مصباح؛ ویژه اندیشکده‌های نوپارقابت اندیشکده‌های تاسیس‌شده از ۱۴۰۲؛ یادبود متفکر شهید، مصباح‌الهدی باقری کنی زمان‌بندیشهریور ۱۴۰۵: فراخوان جایزهمهر ۱۴۰۵: ارزیابی مستنداتآبان و آذر ۱۴۰۵: پنل‌های تخصصیدی ۱۴۰۵: پنل نهایی و اختتامیه جایزه ارسال مستندات پروژه‌ها اطلاعات بیشتر#اخبار#سومین_جایزه_ملی_سیاستگذاری
جایزه ملی سیاستگذاری در وب | بله | تلگرام
مرکز طراحی حکمرانی نرم سامان، پژوهشگر جوان جذب می‌کند.در گروه‌های پژوهشی مرکز، روی مسائل مرتبط با حکمرانی، سرمایه‌گذاری، تأمین مالی و سیاست صنعتی کار می‌کنیم.
حکمرانی و مشارکت عمومی–خصوصی (PPP)تأمین مالی پروژه‌های عمرانی و زیرساختی، قراردادها، نظام فنی–اجرایی و معاملات عمومی سرمایه‌گذاری پروژه‌های عمرانی و انرژیپروژه‌های عمرانی ملی و استانی، پروژه‌های بخش انرژی، مدل‌های سرمایه‌گذاری و تأمین مالی سیاست صنعتی و صنعت داروارز ترجیحی، نقدینگی بنگاه‌ها، ساختار بازار و قیمت‌گذاری، تاب‌آوری زنجیره تأمین، توسعه و صادراتویژگیهای مورد نظر:
علاقه به مسائل اقتصادی و سیاستگذاری توانایی جست‌وجو و تحلیل داده و شواهد توانایی نگارش و تهیه گزارش مسئولیت‌پذیری و توانایی کار تیمی آشنایی با زبان انگلیسیلازم نیست سابقه تخصصی در این حوزه‌ها داشته باشید؛ علاقه و توانایی یادگیری و پیگیری مسئله برای ما اهمیت بیشتری دارد.
رشته‌های مرتبط: اقتصاد، مدیریت، مهندسی صنایع، عمران، شهرسازی، حقوق، داروسازی و سایر رشته‌های مرتبط حداکثر سن: ۳۰ سال ارسال رزومه و ارتباط در بله و تلگرام:@samantt_admin
️ کانال اطلاع رسانی مرکز طراحی حکمرانی نرم سامان اینستاگرام | تلگرام | بلهبازارسال شده از خانه اندیشه‌ورزان
از سیاست صنعتی تا مسئله اجرا؛ چالش‌های توسعه صنعتی ایران گزارش رویداد | نشست تخصصی «بررسی سند سیاست توسعه صنعتی ایران» با حضور مهندس صابر میرزایی، دکتر علیرضا شاه‌میرزایی، مهندس رضا محتشمی‌پور، دکتر میلاد بیگی و مهندس پوریا آراستی، توسط مرکز طراحی حکمرانی نرم سامان و به میزبانی خانه اندیشه‌ورزان برگزار شد. در این نشست، گزارش مختصری از موضوعات طرح شده را در ادامه بخوانید.۱. توسعه صنعتی؛ چگونه صنایع اولویت‌دار را انتخاب کنیم؟
انتخاب صنایع می‌تواند از مسیرهای مختلفی انجام شود؛ از جمله بر اساس نیازهای کشور، اهداف توسعه‌ای و داشته‌ها و مزیت‌های موجود. بنابراین، نقطه شروع سیاست صنعتی می‌تواند بسته به مسئله‌ای که قرار است حل شود، متفاوت باشد. اندازه اقتصاد، رقابت‌پذیری، پایداری عوامل تولید، تنوع تولیدات و خدمات و رفاه اقتصادی مؤلفه‌هایی هستند که در این چارچوب مورد توجه قرار گرفته‌اند.۲. مسئله اصلی سیاست صنعتی؛ «چگونه» اجرا کنیم؟
داشتن یک فهرست از صنایع اولویت‌دار به‌تنهایی برای تحقق توسعه صنعتی کافی نیست و نحوه تصمیم‌گیری، ابزارهای سیاستی و ظرفیت اجرایی دولت نیز اهمیت دارد. ساختار حکمرانی و ظرفیت بوروکراتیک از جمله موضوعات مورد توجه در این بخش بود. تعدد منافع، آرایش‌های سیاسی و امکان ایجاد استثنا در اجرای قوانین می‌تواند بر مسیر اجرای سیاست‌های صنعتی اثر بگذارد. در همین زمینه، تجربه ایجاد برخی نهادهای تخصصی و برنامه‌های فناوری، از جمله ستادهای نانو و زیست‌فناوری، به‌عنوان نمونه‌هایی از ایجاد ساختارهای جدید برای پیشبرد سیاست‌ها مطرح شد. عبور از اتکا به مزیت‌های اولیه و حرکت به سمت صنایع پیچیده‌تر، نیازمند استمرار سیاست، ظرفیت اجرایی و توانایی کشور در حفظ مسیر توسعه صنعتی است؛ بنابراین، توسعه صنعتی صرفاً به انتخاب چند صنعت محدود نمی‌شود و با ظرفیت حکمرانی و جایگاه کشور در اقتصاد و سیاست بین‌الملل نیز ارتباط دارد.۳. ظرفیت خالی؛ مسئله‌ای فراتر از ایجاد ظرفیت جدید
بر اساس مباحث مطرح‌شده، در برخی صنایع و زنجیره‌های تولید، مسئله فقط کمبود ظرفیت نیست؛ بلکه بخشی از ظرفیت‌های ایجادشده نیز به‌طور کامل مورد استفاده قرار نمی‌گیرند. نمونه‌هایی از صنایع پلاستیک و پایین‌دستی فولاد و نرخ‌های پایین بهره‌برداری از ظرفیت در این بخش‌ها مورد اشاره قرار گرفت. از این منظر، سیاست صنعتی علاوه بر ایجاد ظرفیت جدید، باید به عواملی مانند بازار، بهره‌وری، دسترسی به نهاده‌ها و امکان استفاده مؤثر از ظرفیت‌های موجود نیز توجه داشته باشد.۴. تجربه تاریخی توسعه صنعتی ایران
دهه‌های ۱۳۴۰ و ۱۳۷۰ و شکل‌گیری یا توسعه صنایعی مانند خودرو، فولاد و پتروشیمی از جمله نمونه‌هایی بود که برای بررسی مسیر صنعتی‌شدن کشور مورد اشاره قرار گرفت. در این بحث، عواملی مانند اراده و شخصیت ملی، توان بوروکراتیک، آرایش سیاسی، نیازهای داخلی و شرایط سیاست بین‌الملل به‌عنوان متغیرهای مؤثر بر مسیر توسعه صنعتی مطرح شدند.#صنعت#پیشرفت#گزارش_محتوایی
خانه اندیشه‌ورزان را دنبال کنید!