لوگوی پیام رسان بلهدانلود «بله»
عکس پروفایل مرکز طراحی حکمرانی نرم سامان (فطن)م
۶۷۷ عضو

مرکز طراحی حکمرانی نرم سامان (فطن)

نگاهی نو به حکمرانی کارآمد و هوشمند@samantt_admin
مشاهده در اپلیکیشن بلهمشاهده در وب بله
۲۳ اردیبهشت
بازارسال شده از خانه اندیشه‌ورزان
thumbnail
undefined پیامدهای ژئوپلیتیکی، بازدارندگی دفاعی و چالش‌های اقتصادی در ایران
undefined گزارش رویداد | تحولات منطقه‌ای، ریشه‌های تاریخی درگیری‌ها، توانمندی‌های دفاعی جمهوری اسلامی ایران و چالش‌های اقتصادی کشور با حضور مهندس صابر میرزایی، معاون پژوهش و توسعه مرکز همکاری‌ها، توسط مرکز حکمرانی طراحی نرم سامان در خانه اندیشه‌ورزان مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت.
۱. ریشه‌های تاریخی نه به‌عنوان گذشته، بلکه به‌عنوان «بازدارنده ساختاری»undefined به‌جای تکرار قرارداد الجزایر یا جنگ ایران و عراق، نکته مورد تاکید، بازخوانی الگوی رفتاری آمریکا است: امتناع از پذیرش امتیاز رسمی. همان الگویی که خروج شتاب‌زده از ویتنام و افغانستان، و نیز عقب‌نشینی بدون توافق اسرائیل از جنوب لبنان را توضیح می‌دهد.
undefined از این منظر، «نه گفتن آمریکا به تعامل برابر» نه یک موضع تاکتیکی، بلکه یک محدودیت درون‌زای سیستم تصمیم‌گیری آمریکا است. نفوذ شدید لابی‌های تعیین‌کننده (به‌ویژه در حوزه سیاست خارجی خاورمیانه) به گونه‌ای عمل می‌کند که هرگونه امتیاز رسمی – حتی اگر به نفع ثبات منطقه باشد – با هزینه داخلی غیرقابل‌تحمل همراه می‌شود.

۲. معمای بازدارندگی ایران: بین موشک و معیشتundefined نکته مورد تاکید دیگر، اصرار بر پیوند ناگسستنی امنیت ملی و رفاه اقتصادی است. ایران باوجود محدودیت‌های مالی، مسیر خودکفایی در پدافند و توسعه موشک‌های کروز، هایپرسونیک و بالستیک را در پیش گرفته است. اما نکته ظریف‌تر، فراتر رفتن از نگاه فنی به تجهیزات است: موشک‌ها در این تحلیل، «ابزار اعمال بازدارندگی و تأثیر در معادلات جهانی» معرفی می‌شوند، نه صرفاً کالای نظامی.
undefined با این حال، گسل اصلی اینجا ظاهر می‌شود: قدرت نظامی که نتواند هزینه‌های معیشتی را مهار کند، ممکن است در میان‌مدت پشتوانه اجتماعی خود را از دست بدهد. «لزوم تحلیل ریشه‌های مشکلات معیشتی» نشان می‌دهد که گفتمان امنیت‌محور، به نقطه‌ای رسیده که ناگزیر از پاسخگویی به «قیمت تمام‌شده بازدارندگی برای شهروند عادی» است.

۳. تنگه هرمز نه فقط به‌عنوان تهدید، بلکه به‌عنوان «گذاردهنده نظم مالی»undefined در سطح سوم تحلیل سناریویی که مطرح می‌شود، صرفاً مختل شدن ترانزیت نفت نیست؛ بلکه «اختلالی جدی‌تر از بحران ۲۰۰۸» و ناتوانی آمریکا در پاسخ متعارف (مالیات‌ستانی یا خرید اوراق قرضه) پیش‌بینی می‌شود.
undefined این سناریو، نقش ایران را از «بازیگر تدافعی در تنگه» به عامل شتاب‌دهنده به فروپاشی نظم مالی موجود ارتقا می‌دهد. در چنین خوانشی، سیاست ایران در هرمز نه یک اقدام مقطعی، که جزئی از گذار از نظم تک‌قطبی به نظم چندقطبی تلقی می‌شود. چالش‌های آمریکا در حفظ اعتبار نظامی و رفتاری و ایستادگی چین بر سر مبادله نفتی به یوان (و اثر آن بر ارزش دلار) نشانه‌های بیرونی این امر است.

۴. چشم‌انداز آینده؛ نه پیش‌بینی خطی، بلکه سناریوی تحول گسستهundefined به جای این پرسش که «آمریکا چه خواهد کرد؟»، پرسش این است: آیا افول هژمون به اندازه‌ای رسیده که واکنش‌های منطقه‌ای (از هرمز تا اوکراین) دیگر «شوک بیرونی» تلقی نشده، بلکه «موتور گذار» محسوب می‌شوند؟
undefined در پاسخ به این پرسش است که «مقاومت فعال ایران» نه یک سیاست، که یک موقعیت ساختاری تعریف می‌شود: موقعیتی که می‌تواند به‌طور همزمان هم بازدارنده باشد، هم تسریع‌کننده فروپاشی، هم زمینه‌ساز نظم نوینِ غیرغربی.
#رویداد#پرونده_مقاومت_ملی
undefined خانه اندیشه‌ورزان را در بله | ایتا | روبیکا | تلگرام | ایکس دنبال کنید!

۶۱

۵:۵۲

۲۸ اردیبهشت
مرکز طراحی حکمرانی نرم سامان (فطن)
ارز ترجیحی: وارونگی منطق صنعتی‌سازی در داروسازی صنعت داروسازی، شایسته رقابتی بر پایه‌های کیفیت، بهره‌وری و نوآوری است. اما سیاست ارز ترجیحی، این میدان بازی را برهم زده است. امروز بسیاری از شرکت‌ها، نه بر سر ارتقای فناوری و پژوهش، بلکه بر سر سهم بیشتر از ارز ارزان رقابت می‌کنند. undefined️ وقتی سود اصلی در شکاف نرخ ارز نهفته باشد، انگیزه سرمایه‌گذاری برای ارتقای خطوط تولید فروکش می‌کند. چراکه حتی اگر محصول از کیفیتی نازل‌تر برخوردار باشد یا فروش آن با محدودیت مواجه شود، تولیدکننده یا واردکننده همچنان می‌تواند از سود حاصل از ارز یارانه‌ای منتفع شود. این همان نقطه‌ای است که یک سیاست حمایتی، عملاً به ضدِ منطق حمایت از تولید تبدیل می‌شود. undefined️ فراتر از این، این سیاست پیامی ناامیدکننده به تولیدکنندگان واقعی می‌فرستد؛ همان‌هایی که ریشه‌های ساخت داخل را عمیق‌تر کرده و زنجیره ارزش را در کشور توسعه داده‌اند. شرکت‌هایی که وابستگی کمتری به واردات مواد اولیه دارند، از ارز ترجیحی سهم کمتری می‌برند؛ در حالی که بنگاه‌های وابسته‌تر به واردات، از یارانه ارزی بیشتری برخوردار می‌شوند. این، وارونگی کامل منطق صنعتی‌سازی است: هرچه وابسته‌تر باشی، بیشتر منتفع می‌شوی. undefined️ اهمیت این مسئله در شرایطی که کشور با وضعیت‌های بحرانی و حتی جنگی روبه‌روست، دوچندان می‌شود. در چنین شرایطی، تولید داخل، تاب‌آوری صنعتی و کاهش وابستگی به واردات دیگر فقط یک مزیت اقتصادی نیست، بلکه به یک ضرورت راهبردی بدل می‌شود. با این حال، سیاست ارز ترجیحی دقیقاً در خلاف این مسیر عمل می‌کند: به‌جای آنکه مزیت را به تولیدکننده داخلیِ کم‌وابسته بدهد، رانت را به واردکننده یا به بنگاهِ واردات‌محور می‌رساند و رقابت را از میدان کیفیت و خوداتکایی، به میدان دسترسی به ارز ترجیحی منتقل می‌کند. نتیجه آن است که در بزنگاه‌هایی که باید زیرساخت تولید ملی تقویت شود، انگیزه‌ها به سمت وابستگی بیشتر و بهره‌برداری از رانت منحرف می‌شود؛ و این، آثار منفی این سیاست را در شرایط بحرانی به‌مراتب شدیدتر می‌کند. undefined در چنین بستری، توسعه فناوری‌های پیشرفته، مانند داروهای بیولوژیک، یا تعمیق ظرفیت تولید ماده مؤثره داخلی، جذابیت اقتصادی خود را از دست می‌دهد. سرمایه، به‌جای آنکه به سمت تعمیق تولید و خودکفایی حرکت کند، در مسیر فعالیت‌های کم‌ریسک و متکی بر رانت به جریان می‌افتد. سیاست ارزی‌ای که قرار بود پرچمدار حمایت از تولید باشد، در عمل به تضعیف رقابت‌پذیری، تشویق وابستگی و خاموش‌شدن چراغ نوآوری انجامیده است. #ارز_ترجیحی #صنعت_دارو undefined️ کانال اطلاع رسانی مرکز طراحی حکمرانی نرم سامان undefined اینستاگرام | تلگرام | بله
یارانه دارو: حمایتی از بیمار یا یاری رساندن به واردات؟
مدافعان ارز ترجیحی، زمزمه می‌کنند که حذف آن، سفره مردم را تنگ‌تر و دارو را گران‌تر خواهد کرد. اما حقیقتی که در پس این گزاره ساده نهفته، بسی پیچیده‌تر است.
undefined️ جسم اصلی دارو، یعنی ماده مؤثره، تنها حدود ۲۰ درصد از هزینه‌های تمام‌شده را می‌بلعد. باقی هزینه‌ها، چونان سایه‌هایی از تورم عمومی اقتصاد، بر دوش بسته‌بندی، حمل‌ونقل و دستمزد سنگینی می‌کنند؛ هزینه‌هایی که از سفره ارز ترجیحی بی‌نصیب‌اند. پس، اثر این سیاست بر قیمت نهایی، به مراتب ضعیف‌تر از تصور رایج است.
undefined️ از سویی دیگر، آنگاه که ارز ترجیحی به داروی وارداتی نفس می‌بخشد، در واقع به تمام بازیگران خارجی یارانه می‌دهیم؛ از نیروی کار گرفته تا بسته‌بندی و چرخه تأمین در دیار بیگانه. در حالی که برای تولیدکننده داخلی، این یارانه تنها به بخشی از نهاده‌ها می‌رسد. این نابرابری آشکار، میدان رقابت را به ضرر تولیدکننده داخلی کج می‌کند.
undefined از منظر عدالت نیز، این تصویر رنگ می‌بازد. بسیاری از داروهای وارداتیِ یارانه‌ای، به کام اقشار مرفه می‌روند؛ کسانی که شاید کمتر نیازمند آن باشند. در مقابل، دهک‌های پایین‌تر، بیشتر طعم داروهای وطنی را می‌چشند. اینجا، یارانه ارزی، هدفِ اصلی خود را گم کرده است.
🟢 راه‌حل در کجاست؟ تجربه طرح «دارویار» نقشه راهی پیش رویمان نهاد: یارانه را از سرچشمه (واردات) برداریم و به مقصد (بیمار) هدایت کنیم؛ یعنی به جای دستان واردکننده، مستقیماً از مسیر بیمه، به دست بیمار واقعی برسد. حذف ارز ترجیحی، تیغ بر ریشه حمایت نمی‌کشد، بلکه روش حمایت را دگرگون می‌سازد.
هدف غایی باید شفاف باشد: یارانه باید بدرقه نسخه‌ای شود که طبیب برای بیمارِ نیازمند تجویز کرده است. حمایتی هوشمند، شفافیتی در زنجیره تأمین و تقویت چتر بیمه، می‌تواند هم جلوی هدررفت منابع را بگیرد و هم دسترسی پایدار بیماران به داروی شفابخش را تضمین کند.
#حمایت_از_بیمار#یارانه_دارو
undefined️ کانال اطلاع رسانی مرکز طراحی حکمرانی نرم سامان
undefined اینستاگرام | تلگرام | بله

۳۸۲

۸:۴۲

۲۹ اردیبهشت
بازارسال شده از خانه اندیشه‌ورزان
thumbnail
undefined رفاه بدون بودجه دولتی؛ بازتعریف نقش دولت در توسعه و خدمات عمومی
undefined گزارش رویداد | نشست «الگوهای نوین رفاه، تنظیم‌گری و توسعه بدون اتکا به بودجه دولتی» با حضور مهندس صابر میرزایی، معاون پژوهش و توسعه اقتصادی، توسط مرکز طراحی حکمرانی نرم سامان در خانه اندیشه‌ورزان برگزار شد. در این نشست، نسبت میان دولت، خدمات عمومی، سازوکارهای مالی و نقش بخش خصوصی در ایجاد رفاه اجتماعی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت.
۱. رفاه بدون بودجه؛ از دولت هزینه‌گر تا دولت تنظیم‌گرundefined محور اصلی بحث، نقد تصور رایج از توسعه بود؛ تصوری که پیشرفت را وابسته به تزریق مستقیم بودجه دولتی می‌داند. در این تحلیل، تاکید شد که «تنظیم‌گری و قاعده‌مندسازی» می‌تواند جایگزین بسیاری از مداخلات پرهزینه دولت شود.
undefined در همین چارچوب، نمونه‌هایی از نظام‌های اقتصادی مختلف مطرح شد؛ از شبکه رسانه‌ای افغانستان که بدون اتکا به بودجه عمومی اداره می‌شود تا تجربه آلمان که در آن، بانک‌های توسعه‌ای و بیمه‌های صنعتی نقشی کلیدی در پیشبرد اقتصاد ایفا می‌کنند. در این روایت، دولت الزاماً تامین‌کننده مستقیم خدمات نیست، بلکه باید بستر فعالیت نهادهای اقتصادی و خدماتی را ساماندهی کند.
۲. دولت رفاه یا دولت یارانه؟ بازنگری در مفهوم حمایت اجتماعیundefined بخش مهمی از نشست به نقد الگوی رایج یارانه‌ای در ایران اختصاص داشت. تاکید شد که رفاه اجتماعی صرفاً به معنای توزیع پول یا یارانه انرژی نیست، بلکه باید از مسیر «توسعه خدمات» و «افزایش دسترسی» تعریف شود.
undefined در این نگاه، بیمارستان، آموزش، حمل‌ونقل یا خدمات بازنشستگی می‌توانند در قالب شرکت‌ها و سازوکارهای اقتصادی اداره شوند؛ به‌گونه‌ای که خدمات ارائه شود اما هزینه‌ها نیز از طریق مدل‌های اعتباری، اقساطی یا تعرفه‌ای بازگردد. از این منظر، مسئله اصلی «تامین رایگان خدمات» نیست، بلکه «طراحی سازوکار عادلانه دسترسی» است.
۳. نقش بانک‌ها و شرکت‌های خدماتی در بازتوزیع رفاهundefined در ادامه، به نمونه‌هایی از نظام‌های مالی و رفاهی اروپا اشاره شد؛ از مدل خرید اقساطی مسکن در انگلستان تا سازوکارهای بازنشستگی در اتریش. نکته مورد تاکید این بود که بانک‌ها و نهادهای مالی می‌توانند فراتر از واسطه پولی، به بازیگران فعال در تامین رفاه عمومی تبدیل شوند.
undefined همچنین مفهوم «سرویس پیشخوان رفاه» به‌عنوان الگویی برای تجمیع و ساماندهی خدمات مطرح شد؛ مدلی که در آن شرکت‌های خصوصی یا عمومی با سازمان‌دهی خدمات پراکنده، کیفیت و دسترسی را ارتقا می‌دهند. در این تحلیل، تجربه پلتفرم‌هایی مانند اسنپ به‌عنوان نمونه‌ای از «ساماندهی خدمات بدون مداخله مستقیم دولت» مورد اشاره قرار گرفت.
۴. توسعه از مسیر سازماندهی؛ نه گسترش بوروکراسیundefined بخش پایانی نشست به رابطه میان حاکمیت، بخش خصوصی و عدالت اقتصادی اختصاص داشت. در این چارچوب، تاکید شد که دولت نباید خود را متولی مستقیم همه امور بداند، بلکه باید نقش «تنظیم‌گر و ناظر» را ایفا کند.
undefined از تجربه چین در ساماندهی شرکت‌های بزرگ دولتی تا ساختار فروشگاه‌های زنجیره‌ای و شرکت‌های مدیریت دارایی، همه به‌عنوان نمونه‌هایی از «خلق ارزش از طریق سازماندهی» مطرح شدند. بر همین اساس، یکی از چالش‌های اصلی اقتصاد ایران، غلبه نگاه توزیعی و یارانه‌ای بر نگاه توسعه‌محور عنوان شد؛ نگاهی که به‌جای تسهیل فرصت‌ها برای کارآفرینان و فعالان اقتصادی، وابستگی به بودجه عمومی را بازتولید می‌کند.
#رویداد #اقتصاد#پرونده_مقاومت_ملی
undefined خانه اندیشه‌ورزان را در بله | ایتا | روبیکا | تلگرام | ایکس دنبال کنید!

۵۸

۱۲:۴۱

۲۰ خرداد
thumbnail
تأمین مالی در دوران جنگ و پساجنگ؛ بدهی یا سهام؟
undefined تأمین مالی یکی از ارکان اساسی مدیریت مالی است که نقش مهمی در بقا، رشد و رقابت‌پذیری بنگاه‌های اقتصادی ایفا می‌کند. هر سازمان برای آغاز و توسعه فعالیت‌های خود به منابع مالی نیاز دارد و در چارچوب مالی مدرن، دو شیوه اصلی تأمین مالی خارجی شامل تأمین مالی مبتنی بر بدهی و تأمین مالی مبتنی بر سهام مطرح می‌شود. این دو روش، علاوه بر تفاوت در ساختار حقوقی، آثار متفاوتی بر ریسک، کنترل مدیریتی، سودآوری و ارزش شرکت دارند. در تأمین مالی مبتنی بر بدهی، شرکت‌ها منابع را با تعهد بازپرداخت اصل و بهره در آینده جذب می‌کنند؛ این روش مزیت اصلی حفظ مالکیت و کنترل مدیریتی را دارد، اما با ریسک قابل‌توجهی به دلیل تعهدات ثابت و فشار بر جریان نقدی همراه است. در مقابل، تأمین مالی مبتنی بر سهام از طریق واگذاری بخشی از مالکیت انجام می‌شود؛ این روش با کاهش فشار نقدینگی و افزایش انعطاف‌پذیری مالی همراه است، اما با رقیق شدن مالکیت، احتمال کاهش کنترل مدیریتی و هزینه سرمایه بالاتر روبه‌روست.undefined در شرایط جنگ، ساختار اقتصادی به‌شدت دچار اختلال می‌شود. افزایش هزینه‌های دولتی، کاهش درآمدها، تخریب زیرساخت‌ها و نااطمینانی گسترده، دولت‌ها را با کمبود شدید منابع مواجه می‌کند. در چنین فضایی، تأمین مالی مبتنی بر بدهی به ابزار اصلی تبدیل می‌شود؛ زیرا امکان دسترسی سریع به منابع را فراهم می‌کند و نیازی به واگذاری مالکیت ندارد. انتشار اوراق قرضه، استقراض از بانک‌ها یا استفاده از منابع بانک مرکزی از جمله روش‌های رایج در این دوره است.undefined با این حال، اتکای گسترده به بدهی در دوران جنگ هزینه‌هایی به همراه دارد؛ عدم هدایت صحیح اعتبارات و ورود آن‌ها به بازارهای غیرمولد، افزایش بدهی عمومی و تأمین مالی از طریق چاپ پول می‌تواند به تورم شدید و کاهش ثبات اقتصادی منجر شود. بنابراین، اگرچه بدهی در کوتاه‌مدت کارآمد است، اما بار مالی آن به دوره‌های بعدی منتقل می‌شود.undefined در مقابل، تأمین مالی مبتنی بر سهام در دوران جنگ با محدودیت‌های جدی روبه‌رو است؛ ریسک بالا، بی‌ثباتی بازارها و نااطمینانی ناشی از شرایط بحرانی، تمایل سرمایه‌گذاران را کاهش داده و بنابراین نقش این نوع تأمین مالی در جنگ بسیار محدود است و در صورت پیش‌بینی ابزارهای ویژه برای پوشش ریسک‌ها، قابل توسعه می‌شود. با پایان جنگ و ورود به دوره پساجنگ، شرایط اقتصادی به‌تدریج بهبود می‌یابد. اگرچه چالش‌هایی مانند تخریب زیرساخت‌ها و نیاز به بازسازی همچنان وجود دارد، اما کاهش نااطمینانی و بازگشت نسبی ثبات، زمینه را برای احیای رشد اقتصادی فراهم می‌کند. در چنین شرایطی، ادامه اتکای صرف به بدهی می‌تواند خطرناک باشد؛ زیرا بدهی‌های انباشته‌شده ممکن است پایداری مالی کشور را تهدید کند. بنابراین، تأمین مالی مبتنی بر سهام اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.undefined با افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران، امکان جذب سرمایه‌گذاری ـ به‌ویژه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ـ فراهم می‌شود. این روش به دولت‌ها و بنگاه‌ها اجازه می‌دهد بدون ایجاد تعهد بازپرداخت، منابع مالی جذب کنند و در عین حال ریسک را با سرمایه‌گذاران تقسیم نمایند. علاوه بر این، توسعه بازار سرمایه می‌تواند به بهبود کارایی اقتصادی و افزایش شفافیت کمک کند.undefined البته استفاده از تأمین مالی سهامی در دوره پساجنگ نیازمند بسترهای نهادی مناسب است؛ وجود قوانین شفاف، نظام حقوقی کارآمد و چارچوب‌های نظارتی قوی برای جذب سرمایه‌گذاران ضروری است. همچنین، مدیریت سرمایه‌گذاری خارجی اهمیت زیادی دارد تا ضمن جذب منابع، منافع ملی حفظ شود.undefined در نهایت، می‌توان نتیجه گرفت که هیچ‌یک از دو روش تأمین مالی به‌تنهایی پاسخگوی نیازهای اقتصادی در شرایط جنگ و پساجنگ نیست. در دوران جنگ، تأمین مالی مبتنی بر بدهی به دلیل سرعت و کارایی کوتاه‌مدت، ابزار غالب است؛ اما در دوره پساجنگ، باید به‌تدریج از این وابستگی کاسته شده و تأمین مالی مبتنی بر سهام تقویت شود. اتخاذ یک رویکرد ترکیبی و مرحله‌ای، که در آن بدهی برای پاسخ به نیازهای فوری و سهام برای تضمین پایداری بلندمدت به کار گرفته شود، می‌تواند بهترین راهبرد برای مدیریت تأمین مالی در این شرایط باشد.
#تأمین_مالی #مدیریت_مالی #پساجنگ #اقتصاد_بحران
undefined️ کانال اطلاع رسانی مرکز طراحی حکمرانی نرم سامان
undefined اینستاگرام | تلگرام | بله

۳۹۴

۱۵:۱۵

۵ تیر
thumbnail
#محرم_الحرام
undefined از سوگِ عاشورا تا تداومِ مکتبِ آن
دیروز، عاشورا بود؛ روزی که تاریخ، ماندگارترین الگوی ایستادگی در برابر ظلم، تحریف و بی‌عدالتی را به یاد می‌آورد. اما عاشورا به یک روز محدود نمی‌شود؛ مکتب عاشورا همچنان الهام‌بخشِ فهمِ نسبتِ عدالت، بصیرت و مسئولیت در عرصه‌های فردی، اجتماعی و حکمرانی است.
نهضت امام حسین(ع) به ما آموخت که عدالت، بدون بصیرت، و کرامت، بدون ایستادگی، پایدار نخواهد ماند. از این منظر، عاشورا صرفاً رویدادی تاریخی نیست؛ بلکه الگویی ماندگار برای تصمیم‌سازی مسئولانه، حکمرانیِ مبتنی بر ارزش‌ها و کنشِ آگاهانه در مواجهه با مسائل و چالش‌های امروز است.
مرکز طراحی حکمرانی نرم سامان، ضمن تسلیت ایام سوگواری حضرت سیدالشهدا(ع) به پیشگاه حضرت ولی‌عصر(عج) و همه دلدادگان مکتب عاشورا، امیدوار است بازخوانی این میراث معرفتی، زمینه‌ساز تقویت عدالت، مسئولیت‌پذیری و ارتقای کیفیت حکمرانی در جامعه باشد.

«إِنَّ الْحُسَیْنَ مِصْبَاحُ الْهُدَىٰ وَ سَفِینَةُ النَّجَاةِ»

«اللَّهُمَّ ارْزُقْنَا شَفَاعَةَ الْحُسَیْنِ یَوْمَ الْوُرُودِ»

#تداوم_مکتب_حسینی
undefined️ کانال اطلاع رسانی مرکز طراحی حکمرانی نرم سامان
undefined اینستاگرام | تلگرام | بله

۳۱۷

۹:۲۴

۲۳ تیر
thumbnail
سود شرکت‌های دولتی (مقدمه)
undefined یادداشت اول: سازوکار تقسیم سود شرکت‌های دولتی به دولت
undefined یکی از منابع درآمدی مستمر و بااهمیت دولت که کمتر مورد توجه قرار گرفته، سود سهام شرکت‌های دولتی است. دولت به‌عنوان سهام‌دار این شرکت‌ها، سهم مشخصی از سود سالانه آن‌ها را دریافت می‌کند. در بودجه سال جاری سهم دولت از این محل را ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد کرده که از طریق پرداخت‌های دوره‌ای شرکت‌ها تأمین خواهد شد.
undefinedچگونگی و میزان این پرداخت در مواد ۴ و ۲۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت تعیین شده است. بر اساس این مواد، شرکت‌های دولتی مکلف‌اند سالانه ۵۰ درصد از سود پیش‌بینی‌شده خود را به حساب درآمد عمومی کشور واریز کنند.در ابتدا دولت هنگام تدوین لایحه بودجه سالانه، رقم مورد انتظار خود از محل سود شرکت‌ها را تخمین می‌زند و بر اساس همین برآورد، سهم خود را از شرکت‌ها وصول می‌کند. پرسش اساسی این است که این مبالغ برآوردی، با چه سازوکاری وصول می‌شوند؟ بر اساس قوانین یادشده، تمامی شرکت‌های دولتی موظف‌اند مالیات و سود علی‌الحساب را به‌صورت ماهانه و به میزان یک دوازدهم به خزانه واریز کنند. در صورت تاخیر یا خودداری، خزانه‌داری کل کشور اختیار دارد مستقیماً این وجوه را از حساب شرکت‌ها برداشت و به حساب دولت منتقل کند.
undefined برای نمونه، اگر دولت سود سالانه یک شرکت را ۲۴۰ میلیارد تومان برآورد کند، آن شرکت مکلف است ماهانه ۱۰ میلیارد تومان به‌عنوان سود علی‌الحساب(مجموعا ۱۲۰ میلیارد تومان) پرداخت کند. این تکلیف حتی در شرایط زیان‌دهی یا سر به سر بودن شرکت نیز پابرجاست. پس از پایان سال و حسابرسی صورت‌های مالی، تسویه قطعی انجام می‌شود؛ چنانچه شرکت بیش از سود واقعی خود پرداخت کرده باشد، دولت مابه‌التفاوت را بازمی‌گرداند و در غیر این صورت، شرکت موظف به جبران کسری خواهد بود.
undefined در یادداشت‌های بعدی، به بررسی دقیق‌تر وضعیت موجود، آسیب‌شناسی روش فعلی و راهکارهای بهبود این فرآیند خواهیم پرداخت.
#سود_سهام_شرکت‌های_دولتی#بودجه_دولت
undefined️ کانال اطلاع رسانی مرکز طراحی حکمرانی نرم سامان
undefined اینستاگرام | تلگرام | بله

۳۰۹

۵:۰۹

۲۰ مرداد
بازارسال شده از خانه اندیشه‌ورزان
thumbnail
undefined رژیم حقوقی دریای کاسپین؛ چالش‌های حقوقی و ژئوپلیتیکی ایران
undefined گزارش نشست | نشست «رژیم حقوقی دریای کاسپین» با حضور دکتر داریوش صفرنژاد، دکتر احمد کاظمی و دکتر سیدمهدی حسینی تقی‌آباد، توسط مرکز طراحی حکمرانی نرم سامان در خانه اندیشه‌ورزان برگزار شد. آنچه در ادامه می‌آید، برداشت محتوایی از مباحث مطرح‌شده در این نشست است.
۱. پیش از مسئله حقوقی، یک تاریخ وجود داردundefined بحث از نام و پیشینه تاریخی این پهنه آبی آغاز شد. نام‌هایی مانند کاسپین، مازندران و گرگان در دوره‌های مختلف به کار رفته‌اند و در ادامه، درباره پیشینه قوم خزر و نقش آن در تحولات تاریخی منطقه نیز صحبت شد. در این بخش، استفاده از نام «خزر» و جایگاه تاریخی این قوم مورد نقد قرار گرفت.
undefined این پیشینه تاریخی صرفاً مسئله‌ای درباره نام‌گذاری نیست؛ بلکه بخشی از زمینه‌ای است که درک جایگاه تاریخی و سیاسی کاسپین و مناقشات پیرامون آن را شکل می‌دهد.
۲. وقتی مرزی روی کاغذ وجود ندارد، «سهم» از کجا می‌آید؟undefined یکی از پرسش‌های اساسی بحث این بود که مبنای حقوقی تعیین سهم کشورهای ساحلی کاسپین چیست. با فروپاشی شوروی، تعداد کشورهای ساحلی از دو کشور به پنج کشور افزایش یافت و مسئله‌ای جدید در برابر کشورهای منطقه قرار گرفت: چگونه باید حقوق این پنج کشور در پهنه‌ای تعیین شود که برای آن تحدید حدود جامعی میان همه طرف‌ها وجود ندارد؟
undefined از این منظر، صحبت از «۲۰ درصد»، «سهم ایران» یا هر درصد دیگری بدون تعیین مبنای حقوقی تقسیم، به‌تنهایی پاسخ مسئله نیست. پیش از تعیین سهم، باید مشخص شود درباره کدام بخش صحبت می‌کنیم: سطح آب، بستر یا زیربستر و قواعد حاکم بر هرکدام چیست.
۳. آکتائو؛ رژیم حقوقی کامل یا بخشی از یک مسئله بزرگ‌تر؟undefined کنوانسیون آکتائو در این چارچوب، نه به‌عنوان پایان همه اختلافات، بلکه به‌عنوان بخشی از روند طولانی رسیدن به یک چارچوب حقوقی برای کاسپین قابل بررسی است. مسئله مهم اینجاست که تعیین تکلیف سطح آب الزاماً به معنای حل مسائل مربوط به بستر و زیربستر نیست.
undefined اگر بخش‌هایی از تعیین حدود به توافق‌های جداگانه میان کشورهای ساحلی واگذار شده باشد، پرسش اصلی این است که این توافق‌ها چه زمانی و با چه مبنایی باید شکل بگیرند. از این منظر، مسئله بستر و زیربستر همچنان یکی از نقاط کلیدی منافع ایران در کاسپین است.
۴. یک سند حقوقی می‌تواند پیامدهای انرژی و ژئوپلیتیکی داشته باشدundefined رژیم حقوقی کاسپین را نمی‌توان جدا از جغرافیای انرژی منطقه دید. تعیین قواعد مربوط به فعالیت‌های اقتصادی و زیرساخت‌های انرژی می‌تواند بر امکان انتقال نفت و گاز، مسیر خطوط لوله و ارتباط کشورهای آسیای مرکزی با بازارهای دیگر اثر بگذارد.
undefined همین موضوع، مسئله کاسپین را از یک اختلاف صرفاً حقوقی فراتر می‌برد. هر ترتیبات جدید می‌تواند با معادلات ژئوپلیتیکی منطقه، کریدورها و جایگاه ایران در شبکه‌های انرژی و ارتباطی پیرامون آن پیوند بخورد. بنابراین، سیاست ایران در کاسپین نیازمند نگاه هم‌زمان به حقوق، ژئوپلیتیک و ژئوانرژی است.
۵. اگر کنوانسیون تصویب نشود، چه وضعیتی خواهیم داشت؟undefined یکی از نکات مهم بحث این بود که تصمیم درباره کنوانسیون را نمی‌توان صرفاً با پرسش «تصویب کنیم یا نکنیم؟» پیش برد. گزینه دیگر، یعنی ادامه وضعیت موجود بدون کنوانسیون، نیز باید به‌طور مستقل ارزیابی شود: ایران در این وضعیت چه حقوقی دارد، چه محدودیت‌هایی دارد و چه فرصت‌هایی برای مذاکره و تعیین تکلیف مسائل باقی‌مانده در اختیارش خواهد بود؟
undefined بنابراین، مقایسه دو وضعیت اهمیت پیدا می‌کند: پذیرش چارچوب جدید یا ادامه وضعیت موجود. تصمیم‌گیری زمانی می‌تواند منافع ایران را تأمین کند که هزینه‌ها و فرصت‌های هر دو مسیر، به‌ویژه درباره بستر و زیربستر، به‌صورت دقیق سنجیده شود.
۶. مسئله ایران فقط «سهم» نیست؛ مسئله، قدرت چانه‌زنی استundefined در نهایت، دفاع از منافع ایران در کاسپین صرفاً با تعیین یک درصد مشخص یا تکیه بر یک سند حقوقی محقق نمی‌شود. آنچه اهمیت دارد، برخورداری از ظرفیت کارشناسی و حقوقی برای مستندسازی ادعاها، تحلیل سناریوها، مذاکره مؤثر و پیوند دادن مسائل حقوقی با منافع اقتصادی و ژئوپلیتیکی کشور است.
undefined از این منظر، تعیین تکلیف بستر و زیربستر، ارزیابی دقیق پیامدهای تصویب یا عدم تصویب کنوانسیون و تعریف جایگاه ایران در کریدورهای منطقه‌ای، از جمله کریدور ارس، باید در قالب یک راهبرد منسجم و بلندمدت دنبال شود.
#رویداد#گزارش_محتوایی#کنوانسیون_آکتائو
undefined خانه اندیشه‌ورزان را در بله | ایتا | روبیکا | تلگرام | ایکس دنبال کنید!

۳۷

۱۲:۱۳

۲۸ مرداد
مرکز طراحی حکمرانی نرم سامان (فطن)
undefined undefined رژیم حقوقی دریای کاسپین؛ چالش‌های حقوقی و ژئوپلیتیکی ایران undefined گزارش نشست | نشست «رژیم حقوقی دریای کاسپین» با حضور دکتر داریوش صفرنژاد، دکتر احمد کاظمی و دکتر سیدمهدی حسینی تقی‌آباد، توسط مرکز طراحی حکمرانی نرم سامان در خانه اندیشه‌ورزان برگزار شد. آنچه در ادامه می‌آید، برداشت محتوایی از مباحث مطرح‌شده در این نشست است. ۱. پیش از مسئله حقوقی، یک تاریخ وجود دارد undefined بحث از نام و پیشینه تاریخی این پهنه آبی آغاز شد. نام‌هایی مانند کاسپین، مازندران و گرگان در دوره‌های مختلف به کار رفته‌اند و در ادامه، درباره پیشینه قوم خزر و نقش آن در تحولات تاریخی منطقه نیز صحبت شد. در این بخش، استفاده از نام «خزر» و جایگاه تاریخی این قوم مورد نقد قرار گرفت. undefined این پیشینه تاریخی صرفاً مسئله‌ای درباره نام‌گذاری نیست؛ بلکه بخشی از زمینه‌ای است که درک جایگاه تاریخی و سیاسی کاسپین و مناقشات پیرامون آن را شکل می‌دهد. ۲. وقتی مرزی روی کاغذ وجود ندارد، «سهم» از کجا می‌آید؟ undefined یکی از پرسش‌های اساسی بحث این بود که مبنای حقوقی تعیین سهم کشورهای ساحلی کاسپین چیست. با فروپاشی شوروی، تعداد کشورهای ساحلی از دو کشور به پنج کشور افزایش یافت و مسئله‌ای جدید در برابر کشورهای منطقه قرار گرفت: چگونه باید حقوق این پنج کشور در پهنه‌ای تعیین شود که برای آن تحدید حدود جامعی میان همه طرف‌ها وجود ندارد؟ undefined از این منظر، صحبت از «۲۰ درصد»، «سهم ایران» یا هر درصد دیگری بدون تعیین مبنای حقوقی تقسیم، به‌تنهایی پاسخ مسئله نیست. پیش از تعیین سهم، باید مشخص شود درباره کدام بخش صحبت می‌کنیم: سطح آب، بستر یا زیربستر و قواعد حاکم بر هرکدام چیست. ۳. آکتائو؛ رژیم حقوقی کامل یا بخشی از یک مسئله بزرگ‌تر؟ undefined کنوانسیون آکتائو در این چارچوب، نه به‌عنوان پایان همه اختلافات، بلکه به‌عنوان بخشی از روند طولانی رسیدن به یک چارچوب حقوقی برای کاسپین قابل بررسی است. مسئله مهم اینجاست که تعیین تکلیف سطح آب الزاماً به معنای حل مسائل مربوط به بستر و زیربستر نیست. undefined اگر بخش‌هایی از تعیین حدود به توافق‌های جداگانه میان کشورهای ساحلی واگذار شده باشد، پرسش اصلی این است که این توافق‌ها چه زمانی و با چه مبنایی باید شکل بگیرند. از این منظر، مسئله بستر و زیربستر همچنان یکی از نقاط کلیدی منافع ایران در کاسپین است. ۴. یک سند حقوقی می‌تواند پیامدهای انرژی و ژئوپلیتیکی داشته باشد undefined رژیم حقوقی کاسپین را نمی‌توان جدا از جغرافیای انرژی منطقه دید. تعیین قواعد مربوط به فعالیت‌های اقتصادی و زیرساخت‌های انرژی می‌تواند بر امکان انتقال نفت و گاز، مسیر خطوط لوله و ارتباط کشورهای آسیای مرکزی با بازارهای دیگر اثر بگذارد. undefined همین موضوع، مسئله کاسپین را از یک اختلاف صرفاً حقوقی فراتر می‌برد. هر ترتیبات جدید می‌تواند با معادلات ژئوپلیتیکی منطقه، کریدورها و جایگاه ایران در شبکه‌های انرژی و ارتباطی پیرامون آن پیوند بخورد. بنابراین، سیاست ایران در کاسپین نیازمند نگاه هم‌زمان به حقوق، ژئوپلیتیک و ژئوانرژی است. ۵. اگر کنوانسیون تصویب نشود، چه وضعیتی خواهیم داشت؟ undefined یکی از نکات مهم بحث این بود که تصمیم درباره کنوانسیون را نمی‌توان صرفاً با پرسش «تصویب کنیم یا نکنیم؟» پیش برد. گزینه دیگر، یعنی ادامه وضعیت موجود بدون کنوانسیون، نیز باید به‌طور مستقل ارزیابی شود: ایران در این وضعیت چه حقوقی دارد، چه محدودیت‌هایی دارد و چه فرصت‌هایی برای مذاکره و تعیین تکلیف مسائل باقی‌مانده در اختیارش خواهد بود؟ undefined بنابراین، مقایسه دو وضعیت اهمیت پیدا می‌کند: پذیرش چارچوب جدید یا ادامه وضعیت موجود. تصمیم‌گیری زمانی می‌تواند منافع ایران را تأمین کند که هزینه‌ها و فرصت‌های هر دو مسیر، به‌ویژه درباره بستر و زیربستر، به‌صورت دقیق سنجیده شود. ۶. مسئله ایران فقط «سهم» نیست؛ مسئله، قدرت چانه‌زنی است undefined در نهایت، دفاع از منافع ایران در کاسپین صرفاً با تعیین یک درصد مشخص یا تکیه بر یک سند حقوقی محقق نمی‌شود. آنچه اهمیت دارد، برخورداری از ظرفیت کارشناسی و حقوقی برای مستندسازی ادعاها، تحلیل سناریوها، مذاکره مؤثر و پیوند دادن مسائل حقوقی با منافع اقتصادی و ژئوپلیتیکی کشور است. undefined از این منظر، تعیین تکلیف بستر و زیربستر، ارزیابی دقیق پیامدهای تصویب یا عدم تصویب کنوانسیون و تعریف جایگاه ایران در کریدورهای منطقه‌ای، از جمله کریدور ارس، باید در قالب یک راهبرد منسجم و بلندمدت دنبال شود. #رویداد #گزارش_محتوایی #کنوانسیون_آکتائو undefined خانه اندیشه‌ورزان را در بله | ایتا | روبیکا | تلگرام | ایکس دنبال کنید!
thumbnail
undefined کاسپین فقط مسئله «سهم» نیست.
undefined پشت هر بحث درباره سهم و مرز در این پهنه آبی، پرسش‌هایی درباره مبنای حقوقی تقسیم، وضعیت بستر و زیربستر، منافع انرژی و جایگاه ایران در معادلات ژئوپلیتیکی منطقه وجود دارد.undefined در این ویدئو، بخشی از این پرسش‌ها و دیدگاه‌های مطرح‌شده در نشست «رژیم حقوقی دریای کاسپین؛ چالش‌های حقوقی و ژئوپلیتیکی ایران» را می‌بینید.
این نشست به همت مرکز طراحی حکمرانی نرم سامان و با همکاری خانه اندیشه‌ورزان برگزار شد.
#دریای_کاسپین #ژئوپلیتیک
undefined️ کانال اطلاع رسانی مرکز طراحی حکمرانی نرم سامان
undefined اینستاگرام | تلگرام | بله

۲۴۵

۱۲:۳۵

۱ شهریور
thumbnail
ناترازی برق؛ وقتی راه‌حل، ساخت نیروگاه جدید نیست
undefined یادداشت اول
ایران در سال‌های اخیر با چالشی عمیق و چندلایه در حوزه انرژی مواجه شده است که ریشه در رشد مستمر تقاضای برق، فرسودگی بخشی از زیرساخت‌های تولید و انتقال، و همچنین آسیب‌های جدی وارده به شبکه سراسری گاز طبیعی در پی تحولات اخیر دارد. با توجه به اینکه سهم غالب سبد تولید برق کشور به گاز طبیعی اختصاص دارد، هرگونه اختلال در تأمین این حامل راهبردی، به‌سرعت به ناترازی در تأمین برق مورد نیاز بخش‌های خانگی، صنعتی و کشاورزی منجر می‌شود. این ناترازی در فصول گرم سال به اوج خود می‌رسد و پیامدهای اقتصادی و اجتماعی گسترده‌ای نظیر کاهش تولید صنعتی، تعطیلی اجباری واحدهای تولیدی و کاهش کیفیت زندگی شهری را در پی دارد.
در چنین شرایطی، اتخاذ راهکارهایی که با کمترین هزینه، بیشترین سرعت و بالاترین بازدهی بتوانند ظرفیت تولید برق را افزایش دهند و وابستگی به خوراک اضافی را کاهش دهند، به یک اولویت راهبردی و فوری تبدیل شده است. یکی از مؤثرترین و از نظر فنی اثبات‌شده‌ترین این راهکارها، تبدیل نیروگاه‌های گازی سیکل باز موجود به نیروگاه‌های سیکل ترکیبی از طریق احداث واحد بخار است.
نیروگاه‌های گازی با سیکل باز که بخش عمده‌ای از نیروگاه‌های کشور را تشکیل می‌دهند، با بازدهی نسبتاً پایینی معادل ۳۵ درصد فعالیت می‌کنند. این سطح بازدهی به معنای آن است که بیش از ۶۵ درصد از انرژی حرارتی حاصل از احتراق گاز طبیعی، به‌صورت گرمای تلف‌شده در خروجی داغ اگزوز توربین‌ها و سیستم‌های خنک‌کننده، در محیط هدر می‌رود. فناوری سیکل ترکیبی با نصب تجهیزات بازیاب حرارتی (HRSG) در مسیر گازهای خروجی توربین، این گرمای تلف‌شده را جذب کرده و با تولید بخار و هدایت آن به یک توربین بخار و ژنراتور، به‌طور هم‌زمان برق اضافی تولید می‌کند.
undefined️ *این فرآیند، بدون نیاز به مصرف حتی یک مترمکعب گاز طبیعی اضافی، ظرفیت تولید نیروگاه را تا حدود ۵۰ درصد افزایش داده و بازده کلی را از ۳۵ درصد به بیش از ۵۵ درصد و حتی در برخی موارد تا ۶۴ درصد ارتقا می‌بخشد.*
این ارتقای بازدهی، به معنای تولید برق بیشتر با همان مقدار سوخت ورودی و در نتیجه کاهش چشمگیر انتشار دی‌اکسید کربن به ازای هر واحد انرژی تولیدی است. با این وجود، هزینه‌های بالای سرمایه‌گذاری برای احداث واحدهای بخار مهم‌ترین مانع بر سر راه توسعه این پروژه‌ها به شمار می‌رود. این سرمایه‌گذاری کلان، همراه با دوره بازگشت سرمایه نسبتاً طولانی، ضرورت بهره‌گیری از مدل‌های مالی نوین و مشارکتی را بیش از پیش آشکار می‌سازد.
#ناترازی_برق#حکمرانی_انرژی
undefined️ کانال اطلاع رسانی مرکز طراحی حکمرانی نرم سامان
undefined اینستاگرام | تلگرام | بله

۲۴۹

۷:۵۶

۳ شهریور
thumbnail
نظارت بر الکترونیکی‌سازی استعلام مدارک هویتیحذف کپی مدارک هویتی در بانک‌های کشور
حذف کپی مدارک هویتی، یکی از گام‌های مهم در توسعه دولت الکترونیکی و کاهش بروکراسی اداری است. با وجود ابلاغ ممنوعیت دریافت کپی مدارک هویتی از سال ۱۳۹۹، این رویه هنوز در برخی فرآیندهای بانکی به‌طور کامل کنار گذاشته نشده است.
از جمله مهم‌ترین موانع اجرای این سیاست می‌توان به قطعی‌های مکرر سامانه‌های ثبت احوال، ناقص بودن اطلاعات قابل استعلام، نبود الزامات کافی در برخی دستورالعمل‌های بانک مرکزی و تداوم برخی رویه‌های سنتی در شعب بانکی اشاره کرد.
رفع این چالش‌ها، از طریق اصلاح مقررات، ارتقای زیرساخت‌های فنی، تکمیل خدمات استعلام برخط و آموزش کارکنان، می‌تواند زمینه حذف تدریجی کپی مدارک هویتی را فراهم کند؛ اقدامی که علاوه بر تسهیل ارائه خدمات، به کاهش بروکراسی، صرفه‌جویی در زمان و هزینه و تحقق اهداف دولت الکترونیکی کمک خواهد کرد.
undefined منبع: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، گزارش شماره ۲۱۲۴۵، منتشر شده در سال ۱۴۰۴.
undefined نسخه کامل گزارش: https://rc.majlis.ir/fa/report/show/1852183

undefined️ کانال اطلاع رسانی مرکز طراحی حکمرانی نرم سامان
undefined اینستاگرام | تلگرام | بله

۱۱۸

۱۱:۱۰