در تار و پود زنجیره تأمین دارو؛
ضرورت تابآوری در بزنگاههای ژئوپلیتیکی
صنعت داروسازی ایران، اکنون به مرحلهای از بلوغ و خودکفایی رسیده که بخش قابل توجهی از نیازهای حیاتی کشور را پوشش میدهد. با این حال، در پس این دستاورد مهم، وابستگی همچنان به واردات مواد اولیه و فناوریهای نوین، بهویژه در لایههای حساس و پیچیده زنجیره تولید دارو، سایه افکنده است. این وابستگی، که در حوزههایی چون مواد مؤثره (APIs)، فرمولاسیونهای پیشرفته و تکنولوژیهای بیوتکنولوژیک مشهود است، هزینههای راهبردی قابل توجهی را در صورت بروز اختلالات بینالمللی، از جمله تنشهای نظامی و تحریمهای احتمالی از سوی قدرتهایی چون آمریکا و اسرائیل، به کشور تحمیل میکند.
تجربیات تلخ کمبود داروهای ضروری نظیر سرم، آنتیبیوتیکها، انسولین و داروهای حیاتی بخش مراقبتهای ویژه، نشانههایی آشکار از شکنندگی زنجیره تأمین کنونی بودند. این حوادث، ضرورت طراحی و پیادهسازی یک سیستم تأمین مقاوم، منعطف و چندلایه را بیش از پیش آشکار ساختند؛ سیستمی که بتواند در برابر فشارهای خارجی تاب بیاورد و امنیت سلامت ملی را تضمین نماید.نگاهی عمیقتر به شریانهای وابستگی ارزی:در سال ۱۴۰۲، حدود ۵۵۰ میلیون دلار صرف واردات مواد اولیه دارویی شد. هرچند این رقم نسبت به سال پیش کاهش یافته، اما این روند بیشتر ناشی از محدودیتهای ارزی و ثباتی بوده تا اصلاح ساختاری در کاهش وابستگی. اگر اقلام مکمل را نیز به این آمار اضافه کنیم، این عدد به راحتی از ۲ میلیارد دلار فراتر میرود؛ رقمی که عمق وابستگی ارزی این صنعت حیاتی را نمایان میسازد.
️بررسی دقیقتر نشان میدهد که وابستگی دارویی ایران صرفاً کمی نیست، بلکه ابعاد کیفی و فناوری نیز دارد. در حالی که چین (۲۹٪) و هند (۲۱٪) بخش عمدهای از مواد اولیه را تأمین میکنند، اما اروپا (۳۲٪) نقش کلیدی در تأمین مواد تخصصی و حیاتی ایفا میکند. این تفاوت زمانی برجستهتر میشود که ارزش هر کیلوگرم واردات را مقایسه کنیم: حدود ۴۷۲ دلار از اروپا در برابر ۲۹ دلار از چین و ۲۲ دلار از هند. این disparity فاحش نشاندهنده آن است که اروپا، APIهای با خلوص بالا، فناوری پیشرفته و اثرگذاری حیاتی را عرضه میکند؛ موادی که در درمان بیماریهای پیچیدهای چون سرطان، اختلالات هورمونی و بیماریهای بیولوژیک نقش اساسی دارند و جایگزینی آنها با مواد مشابه آسیایی، اغلب با چالشهای فنی و اثربخشی همراه است. علاوه بر این، تنوع کدهای تعرفهای واردات از اروپا بیش از ۵۰ درصد کل را شامل میشود، که گواه برتری این قاره در تأمین طیف وسیعی از مولکولهای دارویی حساس است. برای مواجهه با این چالشها و تقویت بنیانهای صنعت دارو، دو رویکرد استراتژیک پیشنهاد میشود:-نخست، تنوعبخشی هوشمند به مبادی تأمین: ایجاد و تعمیق روابط پایدار با کشورهایی چون چین، هند، برزیل و روسیه برای تأمین APIهای عمومی و تخصصی، ضمن کاهش ریسک تمرکز بر چند کشور محدود و ایجاد انعطافپذیری بیشتر در زنجیره تأمین.-دوم، ایجاد ذخیرهسازی استراتژیک برای مواد حیاتی: برای آن دسته از APIهای وارداتی از اروپا که امکان جایگزینی داخلی یا از مبادی دیگر وجود ندارد (مانند پپتیدها، هورمونها و داروهای بیولوژیک)، تأسیس انبارهای راهبردی در سطوح اضطراری، امری ضروری برای تضمین تداوم دسترسی در شرایط بحران خواهد بود. این تدابیر، گامی مهم در جهت کاهش آسیبپذیری و افزایش تابآوری صنعت داروی کشور در برابر فشارهای خارجی است.
#تابآوری_زنجیره_تأمین#امنیت_دارویی
️ کانال اطلاع رسانی مرکز طراحی حکمرانی نرم سامان
اینستاگرام | تلگرام | بله
ضرورت تابآوری در بزنگاههای ژئوپلیتیکی
صنعت داروسازی ایران، اکنون به مرحلهای از بلوغ و خودکفایی رسیده که بخش قابل توجهی از نیازهای حیاتی کشور را پوشش میدهد. با این حال، در پس این دستاورد مهم، وابستگی همچنان به واردات مواد اولیه و فناوریهای نوین، بهویژه در لایههای حساس و پیچیده زنجیره تولید دارو، سایه افکنده است. این وابستگی، که در حوزههایی چون مواد مؤثره (APIs)، فرمولاسیونهای پیشرفته و تکنولوژیهای بیوتکنولوژیک مشهود است، هزینههای راهبردی قابل توجهی را در صورت بروز اختلالات بینالمللی، از جمله تنشهای نظامی و تحریمهای احتمالی از سوی قدرتهایی چون آمریکا و اسرائیل، به کشور تحمیل میکند.
تجربیات تلخ کمبود داروهای ضروری نظیر سرم، آنتیبیوتیکها، انسولین و داروهای حیاتی بخش مراقبتهای ویژه، نشانههایی آشکار از شکنندگی زنجیره تأمین کنونی بودند. این حوادث، ضرورت طراحی و پیادهسازی یک سیستم تأمین مقاوم، منعطف و چندلایه را بیش از پیش آشکار ساختند؛ سیستمی که بتواند در برابر فشارهای خارجی تاب بیاورد و امنیت سلامت ملی را تضمین نماید.نگاهی عمیقتر به شریانهای وابستگی ارزی:در سال ۱۴۰۲، حدود ۵۵۰ میلیون دلار صرف واردات مواد اولیه دارویی شد. هرچند این رقم نسبت به سال پیش کاهش یافته، اما این روند بیشتر ناشی از محدودیتهای ارزی و ثباتی بوده تا اصلاح ساختاری در کاهش وابستگی. اگر اقلام مکمل را نیز به این آمار اضافه کنیم، این عدد به راحتی از ۲ میلیارد دلار فراتر میرود؛ رقمی که عمق وابستگی ارزی این صنعت حیاتی را نمایان میسازد.️بررسی دقیقتر نشان میدهد که وابستگی دارویی ایران صرفاً کمی نیست، بلکه ابعاد کیفی و فناوری نیز دارد. در حالی که چین (۲۹٪) و هند (۲۱٪) بخش عمدهای از مواد اولیه را تأمین میکنند، اما اروپا (۳۲٪) نقش کلیدی در تأمین مواد تخصصی و حیاتی ایفا میکند. این تفاوت زمانی برجستهتر میشود که ارزش هر کیلوگرم واردات را مقایسه کنیم: حدود ۴۷۲ دلار از اروپا در برابر ۲۹ دلار از چین و ۲۲ دلار از هند. این disparity فاحش نشاندهنده آن است که اروپا، APIهای با خلوص بالا، فناوری پیشرفته و اثرگذاری حیاتی را عرضه میکند؛ موادی که در درمان بیماریهای پیچیدهای چون سرطان، اختلالات هورمونی و بیماریهای بیولوژیک نقش اساسی دارند و جایگزینی آنها با مواد مشابه آسیایی، اغلب با چالشهای فنی و اثربخشی همراه است. علاوه بر این، تنوع کدهای تعرفهای واردات از اروپا بیش از ۵۰ درصد کل را شامل میشود، که گواه برتری این قاره در تأمین طیف وسیعی از مولکولهای دارویی حساس است. برای مواجهه با این چالشها و تقویت بنیانهای صنعت دارو، دو رویکرد استراتژیک پیشنهاد میشود:-نخست، تنوعبخشی هوشمند به مبادی تأمین: ایجاد و تعمیق روابط پایدار با کشورهایی چون چین، هند، برزیل و روسیه برای تأمین APIهای عمومی و تخصصی، ضمن کاهش ریسک تمرکز بر چند کشور محدود و ایجاد انعطافپذیری بیشتر در زنجیره تأمین.-دوم، ایجاد ذخیرهسازی استراتژیک برای مواد حیاتی: برای آن دسته از APIهای وارداتی از اروپا که امکان جایگزینی داخلی یا از مبادی دیگر وجود ندارد (مانند پپتیدها، هورمونها و داروهای بیولوژیک)، تأسیس انبارهای راهبردی در سطوح اضطراری، امری ضروری برای تضمین تداوم دسترسی در شرایط بحران خواهد بود. این تدابیر، گامی مهم در جهت کاهش آسیبپذیری و افزایش تابآوری صنعت داروی کشور در برابر فشارهای خارجی است.#تابآوری_زنجیره_تأمین#امنیت_دارویی
️ کانال اطلاع رسانی مرکز طراحی حکمرانی نرم سامان اینستاگرام | تلگرام | بلهوقتی سود در ارز میپیچد، نه در سفره دارو
سیاست ارز ترجیحی در قلمرو دارو، با رویای شفای بیماران آغاز شد. اما امروز، پرده از پرسشی جدی برمیدارد: آیا این سیاست، مرهمی بر زخم بیماران بوده یا نردبانی برای سودجویی عدهای خاص در شرایط نیاز شدید ارزی؟
️ شکاف مهیب میان نرخ ارز رسمی و آزاد، پیامی صریح به بازار میفرستد: منافع، در خودِ ارز خزیده، نه در جانِ تولید. آنگاه که دارویی با ارز ارزان جان میگیرد، وسوسه خروجش از مرزها، چون آتشی در جان سوداگران میافتد. پدیده «قاچاق معکوس» از همینجا ریشه میدواند؛ دارویی که باید نبض حیات بیماران ایرانی باشد، راهی بازارهای همسایه میشود، چرا که اختلاف قیمت، سودی تضمینشده و بیزحمت میآفریند. نتیجه؟ خالی شدن قفسهها در داخل و دود شدن منابع ملی در کام نادیده.
️ اما قصه به این سادگیها ختم نمیشود. «ثبت سفارشهای بیش از حد» نیز میوهی همین درخت پر سودِ شکاف ارزی است. آنگاه که نرخها چهار یا پنج برابر فاصله میگیرند، ثبت سفارشی ۲۰ تا ۳۰ درصد فراتر از نیاز واقعی، سودی به بار میآورد که گاه تمام هزینه واردات را پوشش میدهد. در چنین آشفتهبازاری، رقابت از «کیفیت جانبخش دارو» به «سهم بیشتر از سفره ارز» بدل میشود.
حکایت تلخ کمبود انسولین، گواهی زنده بر این ناکارآمدی است. در اوج نیاز و کمبود، نه تنها تخصیص ارز کاهش نیافت، بلکه افزایش هم یافت! این پارادوکس آشکار، نشان میدهد که ارز ترجیحی به تنهایی، ضامن دسترسی نیست. مشکل، نه در کمبود منابع، که در انحراف مسیر توزیع و فساد در انگیزههای اقتصادی نهفته بود.
🟠 در شرایطی که کشور درگیر جنگ و فشارهای اقتصادی است، نیاز ارزی به شکل بیسابقهای افزایش یافته، در حالی که درآمدهای ارزی در حال کاهشاند. همین واقعیت، اهمیت نظارت و دقت بر تخصیص ارز را دوچندان میکند. هر واحد ارزی که در مسیر رانت و فساد تلف شود، میتواند پاسخگوی تأمین دارو، غذا یا تجهیزات حیاتی دیگر باشد. امروز، ارز ملی نه فقط یک ابزار اقتصادی، که یک سرمایه امنیتی و حیاتی است؛ و در چنین وضعیت حساسی، کوچکترین غفلت در کنترل رانتها، هزینهای سنگین برای حیات ملی خواهد بود.
هنگامی که سیاستی، مسیر سود را از پیکر تولید جدا کرده و آن را به تفاوت نرخ ارز گره میزند، حاصل چیزی جز قارچهای سمی رانت، کمبودهای نمایشی و بازاری ناپایدار نخواهد بود.
#ارز_ترجیحی#اقتصاد_سلامت
️ کانال اطلاع رسانی مرکز طراحی حکمرانی نرم سامان
اینستاگرام | تلگرام | بله
سیاست ارز ترجیحی در قلمرو دارو، با رویای شفای بیماران آغاز شد. اما امروز، پرده از پرسشی جدی برمیدارد: آیا این سیاست، مرهمی بر زخم بیماران بوده یا نردبانی برای سودجویی عدهای خاص در شرایط نیاز شدید ارزی؟
️ شکاف مهیب میان نرخ ارز رسمی و آزاد، پیامی صریح به بازار میفرستد: منافع، در خودِ ارز خزیده، نه در جانِ تولید. آنگاه که دارویی با ارز ارزان جان میگیرد، وسوسه خروجش از مرزها، چون آتشی در جان سوداگران میافتد. پدیده «قاچاق معکوس» از همینجا ریشه میدواند؛ دارویی که باید نبض حیات بیماران ایرانی باشد، راهی بازارهای همسایه میشود، چرا که اختلاف قیمت، سودی تضمینشده و بیزحمت میآفریند. نتیجه؟ خالی شدن قفسهها در داخل و دود شدن منابع ملی در کام نادیده.️ اما قصه به این سادگیها ختم نمیشود. «ثبت سفارشهای بیش از حد» نیز میوهی همین درخت پر سودِ شکاف ارزی است. آنگاه که نرخها چهار یا پنج برابر فاصله میگیرند، ثبت سفارشی ۲۰ تا ۳۰ درصد فراتر از نیاز واقعی، سودی به بار میآورد که گاه تمام هزینه واردات را پوشش میدهد. در چنین آشفتهبازاری، رقابت از «کیفیت جانبخش دارو» به «سهم بیشتر از سفره ارز» بدل میشود. حکایت تلخ کمبود انسولین، گواهی زنده بر این ناکارآمدی است. در اوج نیاز و کمبود، نه تنها تخصیص ارز کاهش نیافت، بلکه افزایش هم یافت! این پارادوکس آشکار، نشان میدهد که ارز ترجیحی به تنهایی، ضامن دسترسی نیست. مشکل، نه در کمبود منابع، که در انحراف مسیر توزیع و فساد در انگیزههای اقتصادی نهفته بود.🟠 در شرایطی که کشور درگیر جنگ و فشارهای اقتصادی است، نیاز ارزی به شکل بیسابقهای افزایش یافته، در حالی که درآمدهای ارزی در حال کاهشاند. همین واقعیت، اهمیت نظارت و دقت بر تخصیص ارز را دوچندان میکند. هر واحد ارزی که در مسیر رانت و فساد تلف شود، میتواند پاسخگوی تأمین دارو، غذا یا تجهیزات حیاتی دیگر باشد. امروز، ارز ملی نه فقط یک ابزار اقتصادی، که یک سرمایه امنیتی و حیاتی است؛ و در چنین وضعیت حساسی، کوچکترین غفلت در کنترل رانتها، هزینهای سنگین برای حیات ملی خواهد بود.
هنگامی که سیاستی، مسیر سود را از پیکر تولید جدا کرده و آن را به تفاوت نرخ ارز گره میزند، حاصل چیزی جز قارچهای سمی رانت، کمبودهای نمایشی و بازاری ناپایدار نخواهد بود.
#ارز_ترجیحی#اقتصاد_سلامت
️ کانال اطلاع رسانی مرکز طراحی حکمرانی نرم سامان اینستاگرام | تلگرام | بلهاز چادر تا خانه؛
سیاست بازسازی مسکن در بحران
با آغاز جنگ تحمیلی سوم و آسیب بیش از ۱۰۱ هزار واحد مسکونی در ۲۴ استان کشور، مسئله مسکن از یک چالش توسعهای صرف خارج شده و نیازمند مدیریت همزمان «اسکان اضطراری» و «بازسازی پایدار» است. از این میان، حدود ۲۹۰۰ واحد به تخریب و نوسازی کامل نیاز دارند که سهم عمده آن (حدود ۱۸۰۰ واحد) متعلق به تهران است.در حال حاضر، بدنه اجرایی برای جبران محدودیت منابع مالی، به تدابیری نظیر «اعطای تراکم مازاد یا شناور» یا «توزیع کمکهای خرد» پناه بردهاست؛ مجموعهای از رویکردها که علاوه بر تخریب سیمای شهری و تشدید مخاطرات پدافند غیرعامل، با از بین بردن امکان «صرفه به مقیاس» در پروژهها، به اتلاف منابع دامن میزند. راهکار ترکیبی برونرفت از این بنبست، گذار به مدلهای مشارکت عمومی-خصوصی (PPP) با نقش مکمل فناوریهای پیشساخته است. این مدل، پیوستگی میان اسکان موقت و دائم را محقق میکند؛ بهطوریکه سازههای سریعالاحداث در فاز نخست نقش سرپناه فوری را ایفا کرده و در فاز بعد، بدون نیاز به تخریب یا جابهجایی، به بخشی از بدنه ماندگار بازسازی تبدیل میشوند. این رویکرد نه تنها از هدر رفت منابع ملی جلوگیری میکند، بلکه با سرعتبخشی به اسکان پایدار، موجب بازسازی سریع سرمایه اجتماعی اقشار آسیبدیده میگردد.
" /> مدل مشارکت (PPP) و الزامات سیاست صنعتیدر شرایط فعلی که محدودیتهای مالی و اجرایی تشدید شده است، ناکارآمدی مدلهای سنتی مدیریت پروژه و پیمانکاری بیش از پیش نمایان است. چراکه این الگوها در مواجهه با مسئله تامین مالی، کمبود مصالح کلیدی نظیر فولاد و بتن و همچنین ناترازی فزاینده انرژی، فاقد انعطافپذیری لازم در «مدل مالی» و «بهینهسازی زنجیره تأمین» هستند. راهکار جایگزین، تعریف پروژههای مشارکتی بر بستر زمینهای دولتی است. در این چارچوب، دولت با ارائه زمین و تسهیل فرآیندهای مجوزدهی، بستر جذب سرمایه خصوصی را فراهم میسازد. نقطه قوت این مدل در نظام انگیزشی آن نهفته است؛ در مدل PPP، پیمانکار برای حفظ سودآوری و مدیریت ریسک در مقابل گرانی نهادهها و ناترازی انرژی، بهطور خودکار به سمت نوآوریهای ساخت، استفاده از فناوریهای پیشساخته و بکارگیری مصالح عایق سوق مییابد. در واقع، این مدل مالی-مدیریتی، پیشرانِ فناورانه نوسازی خواهد بود.
برای اثربخشی این مدل، رعایت الزامات زیر ضروری است:استراتژی تأمین مالی: استفاده از زمینهای دولتی در محدوده شهر و خلق ارزش بر روی آنها به جای اعطای تراکم مازاد یا شناور محور اصلی پیشنهادی برای تامین مالی پروژههای بازسازی است. در کنار این موضوع توزیع خرد فعلی که در قالب تسهیلاتِ خرد پراکنده (نظیر ودیعه مسکن تا سقف ۲ میلیارد تومان، کمکهزینه اجاره ۴۰ میلیون تومانی) به خانوارها تزریق میشود، صرفاً تقاضا را تحریک کرده و جریان مؤثری در سمت عرضه ایجاد نمیکند. در مقابل، تجمیع این منابع و هدایت آنها به سمت پروژههای ساخت مقیاسپذیر (ترجیحا پیشساخته)، سرعت بازسازی را افزایش و امکان اسکان اضطراری را نیز فراهم میکند.فناوری ساخت: اولویتبخشی به روش های ساخت نوین (نظیر پیشساختهسازی) با هدف به حداقل رساندن وابستگی به مصالحی که دسترسی به آن ها سخت شده، بهینه سازی در مصرف مصالح، بهرهگیری از مصالح عایق و بهینهسازی مصرف انرژی. این رویکرد بهطور همزمان مثلث «سرعت، هزینه و تابآوری» را محقق میکند. مدیریت عرضه: واحدهای ساختهشده با اولویت اسکان آسیبدیدگان استفاده شده و سپس طبق قرارداد، برای بازگشت سرمایه و تعدیل بازار در اختیار بخش خصوصی قرار میگیرند.
مسئله مسکن در بحران، یک مسئله «طراحی مداخله» است. هدایت منابع از الگوهای خردِ تقاضامحور به سمت الگوهای کلانِ عرضهمحور مانع از اتلاف منابع میشود. این در حالی است که تداوم الگوهای خرد و تقاضامحور در میانمدت تنها به بازتولید کمبودها، فشار بر بازار اجاره و فرسایشی شدن فرآیند بازسازی منجر خواهد شد.
#مسکن#بازسازی#مشارکت_عمومی_خصوصی
️ کانال اطلاع رسانی مرکز طراحی حکمرانی نرم سامان
اینستاگرام | تلگرام | بله
سیاست بازسازی مسکن در بحران
با آغاز جنگ تحمیلی سوم و آسیب بیش از ۱۰۱ هزار واحد مسکونی در ۲۴ استان کشور، مسئله مسکن از یک چالش توسعهای صرف خارج شده و نیازمند مدیریت همزمان «اسکان اضطراری» و «بازسازی پایدار» است. از این میان، حدود ۲۹۰۰ واحد به تخریب و نوسازی کامل نیاز دارند که سهم عمده آن (حدود ۱۸۰۰ واحد) متعلق به تهران است.در حال حاضر، بدنه اجرایی برای جبران محدودیت منابع مالی، به تدابیری نظیر «اعطای تراکم مازاد یا شناور» یا «توزیع کمکهای خرد» پناه بردهاست؛ مجموعهای از رویکردها که علاوه بر تخریب سیمای شهری و تشدید مخاطرات پدافند غیرعامل، با از بین بردن امکان «صرفه به مقیاس» در پروژهها، به اتلاف منابع دامن میزند. راهکار ترکیبی برونرفت از این بنبست، گذار به مدلهای مشارکت عمومی-خصوصی (PPP) با نقش مکمل فناوریهای پیشساخته است. این مدل، پیوستگی میان اسکان موقت و دائم را محقق میکند؛ بهطوریکه سازههای سریعالاحداث در فاز نخست نقش سرپناه فوری را ایفا کرده و در فاز بعد، بدون نیاز به تخریب یا جابهجایی، به بخشی از بدنه ماندگار بازسازی تبدیل میشوند. این رویکرد نه تنها از هدر رفت منابع ملی جلوگیری میکند، بلکه با سرعتبخشی به اسکان پایدار، موجب بازسازی سریع سرمایه اجتماعی اقشار آسیبدیده میگردد.
" /> مدل مشارکت (PPP) و الزامات سیاست صنعتیدر شرایط فعلی که محدودیتهای مالی و اجرایی تشدید شده است، ناکارآمدی مدلهای سنتی مدیریت پروژه و پیمانکاری بیش از پیش نمایان است. چراکه این الگوها در مواجهه با مسئله تامین مالی، کمبود مصالح کلیدی نظیر فولاد و بتن و همچنین ناترازی فزاینده انرژی، فاقد انعطافپذیری لازم در «مدل مالی» و «بهینهسازی زنجیره تأمین» هستند. راهکار جایگزین، تعریف پروژههای مشارکتی بر بستر زمینهای دولتی است. در این چارچوب، دولت با ارائه زمین و تسهیل فرآیندهای مجوزدهی، بستر جذب سرمایه خصوصی را فراهم میسازد. نقطه قوت این مدل در نظام انگیزشی آن نهفته است؛ در مدل PPP، پیمانکار برای حفظ سودآوری و مدیریت ریسک در مقابل گرانی نهادهها و ناترازی انرژی، بهطور خودکار به سمت نوآوریهای ساخت، استفاده از فناوریهای پیشساخته و بکارگیری مصالح عایق سوق مییابد. در واقع، این مدل مالی-مدیریتی، پیشرانِ فناورانه نوسازی خواهد بود.برای اثربخشی این مدل، رعایت الزامات زیر ضروری است:
استراتژی تأمین مالی: استفاده از زمینهای دولتی در محدوده شهر و خلق ارزش بر روی آنها به جای اعطای تراکم مازاد یا شناور محور اصلی پیشنهادی برای تامین مالی پروژههای بازسازی است. در کنار این موضوع توزیع خرد فعلی که در قالب تسهیلاتِ خرد پراکنده (نظیر ودیعه مسکن تا سقف ۲ میلیارد تومان، کمکهزینه اجاره ۴۰ میلیون تومانی) به خانوارها تزریق میشود، صرفاً تقاضا را تحریک کرده و جریان مؤثری در سمت عرضه ایجاد نمیکند. در مقابل، تجمیع این منابع و هدایت آنها به سمت پروژههای ساخت مقیاسپذیر (ترجیحا پیشساخته)، سرعت بازسازی را افزایش و امکان اسکان اضطراری را نیز فراهم میکند.فناوری ساخت: اولویتبخشی به روش های ساخت نوین (نظیر پیشساختهسازی) با هدف به حداقل رساندن وابستگی به مصالحی که دسترسی به آن ها سخت شده، بهینه سازی در مصرف مصالح، بهرهگیری از مصالح عایق و بهینهسازی مصرف انرژی. این رویکرد بهطور همزمان مثلث «سرعت، هزینه و تابآوری» را محقق میکند. مدیریت عرضه: واحدهای ساختهشده با اولویت اسکان آسیبدیدگان استفاده شده و سپس طبق قرارداد، برای بازگشت سرمایه و تعدیل بازار در اختیار بخش خصوصی قرار میگیرند.مسئله مسکن در بحران، یک مسئله «طراحی مداخله» است. هدایت منابع از الگوهای خردِ تقاضامحور به سمت الگوهای کلانِ عرضهمحور مانع از اتلاف منابع میشود. این در حالی است که تداوم الگوهای خرد و تقاضامحور در میانمدت تنها به بازتولید کمبودها، فشار بر بازار اجاره و فرسایشی شدن فرآیند بازسازی منجر خواهد شد.
#مسکن#بازسازی#مشارکت_عمومی_خصوصی
️ کانال اطلاع رسانی مرکز طراحی حکمرانی نرم سامان اینستاگرام | تلگرام | بله
بازسازی نوین مناطق آسیبدیده؛ نقد سیاستهای سنتی و بررسی توان صنعتیسازی در تاریخ ۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، نشست تخصصی با موضوع "بازسازی نوین مناطق آسیبدیده؛ نقد سیاستهای سنتی و بررسی توان صنعتیسازی" توسط مرکز طراحی حکمرانی نرم سامان در خانه اندیشهورزان برگزار شد. در این نشست، کارشناسان و مدیران ارشد صنعت ساخت و ساز بر گذار از روشهای اجرای سنتی به روشهای نوین صنعتی به عنوان اقدامی مهم در راستای انطباق صنعت ساختوساز با شرایط پساجنگ تاکید کردند.
محورهای کلیدی مورد بحث: ارائه راهکارهای نوین ساختوساز:مهندس معتمدی (پرینبتن)، مهندس شیردل (مجموعه کُرت)، مهندس خزعلی (مجموعه لگومان)، مهندس معصومی (شرکت دیسمان) و مهندس علیآبادی (مجموعه اینتلدک و والمِش) به معرفی فناوریهای نوین پرداختند. این فناوریها شامل بلوکها و پنلهای AAC مسلح برای عایقبندی بالا و ساختوساز پایدار، تجربه صنعتیسازی در مقیاس کلان با روش ICF (نمونه مسکن مهر) با مصرف بهینه مصالح و نیروی کار، تولید سازههای مدولار (BOX) به عنوان داراییهای جابهجاپذیر، و استفاده از ساندویچپنلهای ترکیبی برای کاهش وزن سازه و کاهش مصرف آرماتور بود. همچنین، به ظرفیت بالای تولید سقفهای پیشساخته و جایگزینی والپستهای سنتی با محصولات مقاوم در برابر زلزله و انفجار اشاره گردید. ضرورت صنعتیسازی و تغییر پارادایم: در شرایط کنونی، تغییر پارادایم از ساخت سنتی به ساخت صنعتی امری اجتنابناپذیر برای افزایش بهرهوری، سرعت تحویل پروژهها و اقتصادیتر کردن ساختوساز عنوان شد. این رویکرد به عنوان محرکی برای خروج بخش مسکن از رکود و انطباق با ناترازی انرژی در کشور مطرح گردید. نقد سیاستهای مالی و سدهای اجرایی: وامهای خرد فعلی (ودیعه و اجاره) صرفاً تحریککننده تقاضا و ناکارآمد در تولید مسکن تشخیص داده شدند. راهحل پیشنهادی، تجمیع این منابع برای ساخت فناورانه در زمینهای دولتی با مشارکت بخش خصوصی بود. همچنین، اصرار بر محاسبات سنتی و عدم شناخت سیستمهای نوین توسط نظام مهندسی، به عنوان سدی در مسیر صدور مجوزها مطرح شد و استناد به تاییدیههای مرکز تحقیقات مسکن پیشنهاد گردید. ️چالشهای موجود:سرعت پایین تأمین مالی برای پروژههای صنعتیساز، ناهماهنگی در قطعی برق و گاز، و انحصار و نوسانات عمدی در عرضه مواد اولیه، از جمله مشکلات جدی صنعتی سازی در حوزه ساختوساز ذکر شد. چشمانداز آینده:تغییر رویکرد به سمت صنعتیسازی، ارائه زمینهای دولتی، تعریف پروژههای بزرگ مقیاس و تجمیع تسهیلات، میتواند به خروج بخش مسکن از رکود، افزایش بهرهوری و انطباق صنعت با شرایط پساجنگ کمک کند. #صنعتی_سازی#بازسازی_مسکن#بهره_وری#مدیریت_زمین️ کانال اطلاع رسانی مرکز طراحی حکمرانی نرم سامان اینستاگرام | تلگرام | بلهمرکز طراحی حکمرانی نرم سامان (فطن)
وقتی سود در ارز میپیچد، نه در سفره دارو سیاست ارز ترجیحی در قلمرو دارو، با رویای شفای بیماران آغاز شد. اما امروز، پرده از پرسشی جدی برمیدارد: آیا این سیاست، مرهمی بر زخم بیماران بوده یا نردبانی برای سودجویی عدهای خاص در شرایط نیاز شدید ارزی؟ ️ شکاف مهیب میان نرخ ارز رسمی و آزاد، پیامی صریح به بازار میفرستد: منافع، در خودِ ارز خزیده، نه در جانِ تولید. آنگاه که دارویی با ارز ارزان جان میگیرد، وسوسه خروجش از مرزها، چون آتشی در جان سوداگران میافتد. پدیده «قاچاق معکوس» از همینجا ریشه میدواند؛ دارویی که باید نبض حیات بیماران ایرانی باشد، راهی بازارهای همسایه میشود، چرا که اختلاف قیمت، سودی تضمینشده و بیزحمت میآفریند. نتیجه؟ خالی شدن قفسهها در داخل و دود شدن منابع ملی در کام نادیده. ️ اما قصه به این سادگیها ختم نمیشود. «ثبت سفارشهای بیش از حد» نیز میوهی همین درخت پر سودِ شکاف ارزی است. آنگاه که نرخها چهار یا پنج برابر فاصله میگیرند، ثبت سفارشی ۲۰ تا ۳۰ درصد فراتر از نیاز واقعی، سودی به بار میآورد که گاه تمام هزینه واردات را پوشش میدهد. در چنین آشفتهبازاری، رقابت از «کیفیت جانبخش دارو» به «سهم بیشتر از سفره ارز» بدل میشود. حکایت تلخ کمبود انسولین، گواهی زنده بر این ناکارآمدی است. در اوج نیاز و کمبود، نه تنها تخصیص ارز کاهش نیافت، بلکه افزایش هم یافت! این پارادوکس آشکار، نشان میدهد که ارز ترجیحی به تنهایی، ضامن دسترسی نیست. مشکل، نه در کمبود منابع، که در انحراف مسیر توزیع و فساد در انگیزههای اقتصادی نهفته بود. 🟠 در شرایطی که کشور درگیر جنگ و فشارهای اقتصادی است، نیاز ارزی به شکل بیسابقهای افزایش یافته، در حالی که درآمدهای ارزی در حال کاهشاند. همین واقعیت، اهمیت نظارت و دقت بر تخصیص ارز را دوچندان میکند. هر واحد ارزی که در مسیر رانت و فساد تلف شود، میتواند پاسخگوی تأمین دارو، غذا یا تجهیزات حیاتی دیگر باشد. امروز، ارز ملی نه فقط یک ابزار اقتصادی، که یک سرمایه امنیتی و حیاتی است؛ و در چنین وضعیت حساسی، کوچکترین غفلت در کنترل رانتها، هزینهای سنگین برای حیات ملی خواهد بود. هنگامی که سیاستی، مسیر سود را از پیکر تولید جدا کرده و آن را به تفاوت نرخ ارز گره میزند، حاصل چیزی جز قارچهای سمی رانت، کمبودهای نمایشی و بازاری ناپایدار نخواهد بود. #ارز_ترجیحی #اقتصاد_سلامت ️ کانال اطلاع رسانی مرکز طراحی حکمرانی نرم سامان اینستاگرام | تلگرام | بله
️ شکاف مهیب میان نرخ ارز رسمی و آزاد، پیامی صریح به بازار میفرستد: منافع، در خودِ ارز خزیده، نه در جانِ تولید. آنگاه که دارویی با ارز ارزان جان میگیرد، وسوسه خروجش از مرزها، چون آتشی در جان سوداگران میافتد. پدیده «قاچاق معکوس» از همینجا ریشه میدواند؛ دارویی که باید نبض حیات بیماران ایرانی باشد، راهی بازارهای همسایه میشود، چرا که اختلاف قیمت، سودی تضمینشده و بیزحمت میآفریند. نتیجه؟ خالی شدن قفسهها در داخل و دود شدن منابع ملی در کام نادیده. ️ اما قصه به این سادگیها ختم نمیشود. «ثبت سفارشهای بیش از حد» نیز میوهی همین درخت پر سودِ شکاف ارزی است. آنگاه که نرخها چهار یا پنج برابر فاصله میگیرند، ثبت سفارشی ۲۰ تا ۳۰ درصد فراتر از نیاز واقعی، سودی به بار میآورد که گاه تمام هزینه واردات را پوشش میدهد. در چنین آشفتهبازاری، رقابت از «کیفیت جانبخش دارو» به «سهم بیشتر از سفره ارز» بدل میشود. حکایت تلخ کمبود انسولین، گواهی زنده بر این ناکارآمدی است. در اوج نیاز و کمبود، نه تنها تخصیص ارز کاهش نیافت، بلکه افزایش هم یافت! این پارادوکس آشکار، نشان میدهد که ارز ترجیحی به تنهایی، ضامن دسترسی نیست. مشکل، نه در کمبود منابع، که در انحراف مسیر توزیع و فساد در انگیزههای اقتصادی نهفته بود. 🟠 در شرایطی که کشور درگیر جنگ و فشارهای اقتصادی است، نیاز ارزی به شکل بیسابقهای افزایش یافته، در حالی که درآمدهای ارزی در حال کاهشاند. همین واقعیت، اهمیت نظارت و دقت بر تخصیص ارز را دوچندان میکند. هر واحد ارزی که در مسیر رانت و فساد تلف شود، میتواند پاسخگوی تأمین دارو، غذا یا تجهیزات حیاتی دیگر باشد. امروز، ارز ملی نه فقط یک ابزار اقتصادی، که یک سرمایه امنیتی و حیاتی است؛ و در چنین وضعیت حساسی، کوچکترین غفلت در کنترل رانتها، هزینهای سنگین برای حیات ملی خواهد بود. هنگامی که سیاستی، مسیر سود را از پیکر تولید جدا کرده و آن را به تفاوت نرخ ارز گره میزند، حاصل چیزی جز قارچهای سمی رانت، کمبودهای نمایشی و بازاری ناپایدار نخواهد بود. #ارز_ترجیحی #اقتصاد_سلامت ️ کانال اطلاع رسانی مرکز طراحی حکمرانی نرم سامان اینستاگرام | تلگرام | بلهارز ترجیحی: وارونگی منطق صنعتیسازی در داروسازی
صنعت داروسازی، شایسته رقابتی بر پایههای کیفیت، بهرهوری و نوآوری است. اما سیاست ارز ترجیحی، این میدان بازی را برهم زده است. امروز بسیاری از شرکتها، نه بر سر ارتقای فناوری و پژوهش، بلکه بر سر سهم بیشتر از ارز ارزان رقابت میکنند.
️ وقتی سود اصلی در شکاف نرخ ارز نهفته باشد، انگیزه سرمایهگذاری برای ارتقای خطوط تولید فروکش میکند. چراکه حتی اگر محصول از کیفیتی نازلتر برخوردار باشد یا فروش آن با محدودیت مواجه شود، تولیدکننده یا واردکننده همچنان میتواند از سود حاصل از ارز یارانهای منتفع شود. این همان نقطهای است که یک سیاست حمایتی، عملاً به ضدِ منطق حمایت از تولید تبدیل میشود.
️ فراتر از این، این سیاست پیامی ناامیدکننده به تولیدکنندگان واقعی میفرستد؛ همانهایی که ریشههای ساخت داخل را عمیقتر کرده و زنجیره ارزش را در کشور توسعه دادهاند. شرکتهایی که وابستگی کمتری به واردات مواد اولیه دارند، از ارز ترجیحی سهم کمتری میبرند؛ در حالی که بنگاههای وابستهتر به واردات، از یارانه ارزی بیشتری برخوردار میشوند. این، وارونگی کامل منطق صنعتیسازی است: هرچه وابستهتر باشی، بیشتر منتفع میشوی.
️ اهمیت این مسئله در شرایطی که کشور با وضعیتهای بحرانی و حتی جنگی روبهروست، دوچندان میشود. در چنین شرایطی، تولید داخل، تابآوری صنعتی و کاهش وابستگی به واردات دیگر فقط یک مزیت اقتصادی نیست، بلکه به یک ضرورت راهبردی بدل میشود. با این حال، سیاست ارز ترجیحی دقیقاً در خلاف این مسیر عمل میکند: بهجای آنکه مزیت را به تولیدکننده داخلیِ کموابسته بدهد، رانت را به واردکننده یا به بنگاهِ وارداتمحور میرساند و رقابت را از میدان کیفیت و خوداتکایی، به میدان دسترسی به ارز ترجیحی منتقل میکند. نتیجه آن است که در بزنگاههایی که باید زیرساخت تولید ملی تقویت شود، انگیزهها به سمت وابستگی بیشتر و بهرهبرداری از رانت منحرف میشود؛ و این، آثار منفی این سیاست را در شرایط بحرانی بهمراتب شدیدتر میکند.
در چنین بستری، توسعه فناوریهای پیشرفته، مانند داروهای بیولوژیک، یا تعمیق ظرفیت تولید ماده مؤثره داخلی، جذابیت اقتصادی خود را از دست میدهد. سرمایه، بهجای آنکه به سمت تعمیق تولید و خودکفایی حرکت کند، در مسیر فعالیتهای کمریسک و متکی بر رانت به جریان میافتد.
سیاست ارزیای که قرار بود پرچمدار حمایت از تولید باشد، در عمل به تضعیف رقابتپذیری، تشویق وابستگی و خاموششدن چراغ نوآوری انجامیده است.
#ارز_ترجیحی#صنعت_دارو
️ کانال اطلاع رسانی مرکز طراحی حکمرانی نرم سامان
اینستاگرام | تلگرام | بله
صنعت داروسازی، شایسته رقابتی بر پایههای کیفیت، بهرهوری و نوآوری است. اما سیاست ارز ترجیحی، این میدان بازی را برهم زده است. امروز بسیاری از شرکتها، نه بر سر ارتقای فناوری و پژوهش، بلکه بر سر سهم بیشتر از ارز ارزان رقابت میکنند.
️ وقتی سود اصلی در شکاف نرخ ارز نهفته باشد، انگیزه سرمایهگذاری برای ارتقای خطوط تولید فروکش میکند. چراکه حتی اگر محصول از کیفیتی نازلتر برخوردار باشد یا فروش آن با محدودیت مواجه شود، تولیدکننده یا واردکننده همچنان میتواند از سود حاصل از ارز یارانهای منتفع شود. این همان نقطهای است که یک سیاست حمایتی، عملاً به ضدِ منطق حمایت از تولید تبدیل میشود.️ فراتر از این، این سیاست پیامی ناامیدکننده به تولیدکنندگان واقعی میفرستد؛ همانهایی که ریشههای ساخت داخل را عمیقتر کرده و زنجیره ارزش را در کشور توسعه دادهاند. شرکتهایی که وابستگی کمتری به واردات مواد اولیه دارند، از ارز ترجیحی سهم کمتری میبرند؛ در حالی که بنگاههای وابستهتر به واردات، از یارانه ارزی بیشتری برخوردار میشوند. این، وارونگی کامل منطق صنعتیسازی است: هرچه وابستهتر باشی، بیشتر منتفع میشوی.️ اهمیت این مسئله در شرایطی که کشور با وضعیتهای بحرانی و حتی جنگی روبهروست، دوچندان میشود. در چنین شرایطی، تولید داخل، تابآوری صنعتی و کاهش وابستگی به واردات دیگر فقط یک مزیت اقتصادی نیست، بلکه به یک ضرورت راهبردی بدل میشود. با این حال، سیاست ارز ترجیحی دقیقاً در خلاف این مسیر عمل میکند: بهجای آنکه مزیت را به تولیدکننده داخلیِ کموابسته بدهد، رانت را به واردکننده یا به بنگاهِ وارداتمحور میرساند و رقابت را از میدان کیفیت و خوداتکایی، به میدان دسترسی به ارز ترجیحی منتقل میکند. نتیجه آن است که در بزنگاههایی که باید زیرساخت تولید ملی تقویت شود، انگیزهها به سمت وابستگی بیشتر و بهرهبرداری از رانت منحرف میشود؛ و این، آثار منفی این سیاست را در شرایط بحرانی بهمراتب شدیدتر میکند. در چنین بستری، توسعه فناوریهای پیشرفته، مانند داروهای بیولوژیک، یا تعمیق ظرفیت تولید ماده مؤثره داخلی، جذابیت اقتصادی خود را از دست میدهد. سرمایه، بهجای آنکه به سمت تعمیق تولید و خودکفایی حرکت کند، در مسیر فعالیتهای کمریسک و متکی بر رانت به جریان میافتد.سیاست ارزیای که قرار بود پرچمدار حمایت از تولید باشد، در عمل به تضعیف رقابتپذیری، تشویق وابستگی و خاموششدن چراغ نوآوری انجامیده است.
#ارز_ترجیحی#صنعت_دارو
️ کانال اطلاع رسانی مرکز طراحی حکمرانی نرم سامان اینستاگرام | تلگرام | بلهبازارسال شده از
پیامدهای ژئوپلیتیکی، بازدارندگی دفاعی و چالشهای اقتصادی در ایران گزارش رویداد | تحولات منطقهای، ریشههای تاریخی درگیریها، توانمندیهای دفاعی جمهوری اسلامی ایران و چالشهای اقتصادی کشور با حضور مهندس صابر میرزایی، معاون پژوهش و توسعه مرکز همکاریها، توسط مرکز حکمرانی طراحی نرم سامان در خانه اندیشهورزان مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت.۱. ریشههای تاریخی نه بهعنوان گذشته، بلکه بهعنوان «بازدارنده ساختاری»
بهجای تکرار قرارداد الجزایر یا جنگ ایران و عراق، نکته مورد تاکید، بازخوانی الگوی رفتاری آمریکا است: امتناع از پذیرش امتیاز رسمی. همان الگویی که خروج شتابزده از ویتنام و افغانستان، و نیز عقبنشینی بدون توافق اسرائیل از جنوب لبنان را توضیح میدهد. از این منظر، «نه گفتن آمریکا به تعامل برابر» نه یک موضع تاکتیکی، بلکه یک محدودیت درونزای سیستم تصمیمگیری آمریکا است. نفوذ شدید لابیهای تعیینکننده (بهویژه در حوزه سیاست خارجی خاورمیانه) به گونهای عمل میکند که هرگونه امتیاز رسمی – حتی اگر به نفع ثبات منطقه باشد – با هزینه داخلی غیرقابلتحمل همراه میشود.۲. معمای بازدارندگی ایران: بین موشک و معیشت
نکته مورد تاکید دیگر، اصرار بر پیوند ناگسستنی امنیت ملی و رفاه اقتصادی است. ایران باوجود محدودیتهای مالی، مسیر خودکفایی در پدافند و توسعه موشکهای کروز، هایپرسونیک و بالستیک را در پیش گرفته است. اما نکته ظریفتر، فراتر رفتن از نگاه فنی به تجهیزات است: موشکها در این تحلیل، «ابزار اعمال بازدارندگی و تأثیر در معادلات جهانی» معرفی میشوند، نه صرفاً کالای نظامی. با این حال، گسل اصلی اینجا ظاهر میشود: قدرت نظامی که نتواند هزینههای معیشتی را مهار کند، ممکن است در میانمدت پشتوانه اجتماعی خود را از دست بدهد. «لزوم تحلیل ریشههای مشکلات معیشتی» نشان میدهد که گفتمان امنیتمحور، به نقطهای رسیده که ناگزیر از پاسخگویی به «قیمت تمامشده بازدارندگی برای شهروند عادی» است.۳. تنگه هرمز نه فقط بهعنوان تهدید، بلکه بهعنوان «گذاردهنده نظم مالی»
در سطح سوم تحلیل سناریویی که مطرح میشود، صرفاً مختل شدن ترانزیت نفت نیست؛ بلکه «اختلالی جدیتر از بحران ۲۰۰۸» و ناتوانی آمریکا در پاسخ متعارف (مالیاتستانی یا خرید اوراق قرضه) پیشبینی میشود. این سناریو، نقش ایران را از «بازیگر تدافعی در تنگه» به عامل شتابدهنده به فروپاشی نظم مالی موجود ارتقا میدهد. در چنین خوانشی، سیاست ایران در هرمز نه یک اقدام مقطعی، که جزئی از گذار از نظم تکقطبی به نظم چندقطبی تلقی میشود. چالشهای آمریکا در حفظ اعتبار نظامی و رفتاری و ایستادگی چین بر سر مبادله نفتی به یوان (و اثر آن بر ارزش دلار) نشانههای بیرونی این امر است.۴. چشمانداز آینده؛ نه پیشبینی خطی، بلکه سناریوی تحول گسسته
به جای این پرسش که «آمریکا چه خواهد کرد؟»، پرسش این است: آیا افول هژمون به اندازهای رسیده که واکنشهای منطقهای (از هرمز تا اوکراین) دیگر «شوک بیرونی» تلقی نشده، بلکه «موتور گذار» محسوب میشوند؟ در پاسخ به این پرسش است که «مقاومت فعال ایران» نه یک سیاست، که یک موقعیت ساختاری تعریف میشود: موقعیتی که میتواند بهطور همزمان هم بازدارنده باشد، هم تسریعکننده فروپاشی، هم زمینهساز نظم نوینِ غیرغربی.#رویداد#پرونده_مقاومت_ملی
خانه اندیشهورزان را در بله | ایتا | روبیکا | تلگرام | ایکس دنبال کنید!مرکز طراحی حکمرانی نرم سامان (فطن)
ارز ترجیحی: وارونگی منطق صنعتیسازی در داروسازی صنعت داروسازی، شایسته رقابتی بر پایههای کیفیت، بهرهوری و نوآوری است. اما سیاست ارز ترجیحی، این میدان بازی را برهم زده است. امروز بسیاری از شرکتها، نه بر سر ارتقای فناوری و پژوهش، بلکه بر سر سهم بیشتر از ارز ارزان رقابت میکنند. ️ وقتی سود اصلی در شکاف نرخ ارز نهفته باشد، انگیزه سرمایهگذاری برای ارتقای خطوط تولید فروکش میکند. چراکه حتی اگر محصول از کیفیتی نازلتر برخوردار باشد یا فروش آن با محدودیت مواجه شود، تولیدکننده یا واردکننده همچنان میتواند از سود حاصل از ارز یارانهای منتفع شود. این همان نقطهای است که یک سیاست حمایتی، عملاً به ضدِ منطق حمایت از تولید تبدیل میشود. ️ فراتر از این، این سیاست پیامی ناامیدکننده به تولیدکنندگان واقعی میفرستد؛ همانهایی که ریشههای ساخت داخل را عمیقتر کرده و زنجیره ارزش را در کشور توسعه دادهاند. شرکتهایی که وابستگی کمتری به واردات مواد اولیه دارند، از ارز ترجیحی سهم کمتری میبرند؛ در حالی که بنگاههای وابستهتر به واردات، از یارانه ارزی بیشتری برخوردار میشوند. این، وارونگی کامل منطق صنعتیسازی است: هرچه وابستهتر باشی، بیشتر منتفع میشوی. ️ اهمیت این مسئله در شرایطی که کشور با وضعیتهای بحرانی و حتی جنگی روبهروست، دوچندان میشود. در چنین شرایطی، تولید داخل، تابآوری صنعتی و کاهش وابستگی به واردات دیگر فقط یک مزیت اقتصادی نیست، بلکه به یک ضرورت راهبردی بدل میشود. با این حال، سیاست ارز ترجیحی دقیقاً در خلاف این مسیر عمل میکند: بهجای آنکه مزیت را به تولیدکننده داخلیِ کموابسته بدهد، رانت را به واردکننده یا به بنگاهِ وارداتمحور میرساند و رقابت را از میدان کیفیت و خوداتکایی، به میدان دسترسی به ارز ترجیحی منتقل میکند. نتیجه آن است که در بزنگاههایی که باید زیرساخت تولید ملی تقویت شود، انگیزهها به سمت وابستگی بیشتر و بهرهبرداری از رانت منحرف میشود؛ و این، آثار منفی این سیاست را در شرایط بحرانی بهمراتب شدیدتر میکند. در چنین بستری، توسعه فناوریهای پیشرفته، مانند داروهای بیولوژیک، یا تعمیق ظرفیت تولید ماده مؤثره داخلی، جذابیت اقتصادی خود را از دست میدهد. سرمایه، بهجای آنکه به سمت تعمیق تولید و خودکفایی حرکت کند، در مسیر فعالیتهای کمریسک و متکی بر رانت به جریان میافتد. سیاست ارزیای که قرار بود پرچمدار حمایت از تولید باشد، در عمل به تضعیف رقابتپذیری، تشویق وابستگی و خاموششدن چراغ نوآوری انجامیده است. #ارز_ترجیحی #صنعت_دارو ️ کانال اطلاع رسانی مرکز طراحی حکمرانی نرم سامان اینستاگرام | تلگرام | بله
️ وقتی سود اصلی در شکاف نرخ ارز نهفته باشد، انگیزه سرمایهگذاری برای ارتقای خطوط تولید فروکش میکند. چراکه حتی اگر محصول از کیفیتی نازلتر برخوردار باشد یا فروش آن با محدودیت مواجه شود، تولیدکننده یا واردکننده همچنان میتواند از سود حاصل از ارز یارانهای منتفع شود. این همان نقطهای است که یک سیاست حمایتی، عملاً به ضدِ منطق حمایت از تولید تبدیل میشود. ️ فراتر از این، این سیاست پیامی ناامیدکننده به تولیدکنندگان واقعی میفرستد؛ همانهایی که ریشههای ساخت داخل را عمیقتر کرده و زنجیره ارزش را در کشور توسعه دادهاند. شرکتهایی که وابستگی کمتری به واردات مواد اولیه دارند، از ارز ترجیحی سهم کمتری میبرند؛ در حالی که بنگاههای وابستهتر به واردات، از یارانه ارزی بیشتری برخوردار میشوند. این، وارونگی کامل منطق صنعتیسازی است: هرچه وابستهتر باشی، بیشتر منتفع میشوی. ️ اهمیت این مسئله در شرایطی که کشور با وضعیتهای بحرانی و حتی جنگی روبهروست، دوچندان میشود. در چنین شرایطی، تولید داخل، تابآوری صنعتی و کاهش وابستگی به واردات دیگر فقط یک مزیت اقتصادی نیست، بلکه به یک ضرورت راهبردی بدل میشود. با این حال، سیاست ارز ترجیحی دقیقاً در خلاف این مسیر عمل میکند: بهجای آنکه مزیت را به تولیدکننده داخلیِ کموابسته بدهد، رانت را به واردکننده یا به بنگاهِ وارداتمحور میرساند و رقابت را از میدان کیفیت و خوداتکایی، به میدان دسترسی به ارز ترجیحی منتقل میکند. نتیجه آن است که در بزنگاههایی که باید زیرساخت تولید ملی تقویت شود، انگیزهها به سمت وابستگی بیشتر و بهرهبرداری از رانت منحرف میشود؛ و این، آثار منفی این سیاست را در شرایط بحرانی بهمراتب شدیدتر میکند. در چنین بستری، توسعه فناوریهای پیشرفته، مانند داروهای بیولوژیک، یا تعمیق ظرفیت تولید ماده مؤثره داخلی، جذابیت اقتصادی خود را از دست میدهد. سرمایه، بهجای آنکه به سمت تعمیق تولید و خودکفایی حرکت کند، در مسیر فعالیتهای کمریسک و متکی بر رانت به جریان میافتد. سیاست ارزیای که قرار بود پرچمدار حمایت از تولید باشد، در عمل به تضعیف رقابتپذیری، تشویق وابستگی و خاموششدن چراغ نوآوری انجامیده است. #ارز_ترجیحی #صنعت_دارو ️ کانال اطلاع رسانی مرکز طراحی حکمرانی نرم سامان اینستاگرام | تلگرام | بلهیارانه دارو: حمایتی از بیمار یا یاری رساندن به واردات؟
مدافعان ارز ترجیحی، زمزمه میکنند که حذف آن، سفره مردم را تنگتر و دارو را گرانتر خواهد کرد. اما حقیقتی که در پس این گزاره ساده نهفته، بسی پیچیدهتر است.
️ جسم اصلی دارو، یعنی ماده مؤثره، تنها حدود ۲۰ درصد از هزینههای تمامشده را میبلعد. باقی هزینهها، چونان سایههایی از تورم عمومی اقتصاد، بر دوش بستهبندی، حملونقل و دستمزد سنگینی میکنند؛ هزینههایی که از سفره ارز ترجیحی بینصیباند. پس، اثر این سیاست بر قیمت نهایی، به مراتب ضعیفتر از تصور رایج است.
️ از سویی دیگر، آنگاه که ارز ترجیحی به داروی وارداتی نفس میبخشد، در واقع به تمام بازیگران خارجی یارانه میدهیم؛ از نیروی کار گرفته تا بستهبندی و چرخه تأمین در دیار بیگانه. در حالی که برای تولیدکننده داخلی، این یارانه تنها به بخشی از نهادهها میرسد. این نابرابری آشکار، میدان رقابت را به ضرر تولیدکننده داخلی کج میکند.
از منظر عدالت نیز، این تصویر رنگ میبازد. بسیاری از داروهای وارداتیِ یارانهای، به کام اقشار مرفه میروند؛ کسانی که شاید کمتر نیازمند آن باشند. در مقابل، دهکهای پایینتر، بیشتر طعم داروهای وطنی را میچشند. اینجا، یارانه ارزی، هدفِ اصلی خود را گم کرده است.
🟢 راهحل در کجاست؟ تجربه طرح «دارویار» نقشه راهی پیش رویمان نهاد: یارانه را از سرچشمه (واردات) برداریم و به مقصد (بیمار) هدایت کنیم؛ یعنی به جای دستان واردکننده، مستقیماً از مسیر بیمه، به دست بیمار واقعی برسد. حذف ارز ترجیحی، تیغ بر ریشه حمایت نمیکشد، بلکه روش حمایت را دگرگون میسازد.
هدف غایی باید شفاف باشد: یارانه باید بدرقه نسخهای شود که طبیب برای بیمارِ نیازمند تجویز کرده است. حمایتی هوشمند، شفافیتی در زنجیره تأمین و تقویت چتر بیمه، میتواند هم جلوی هدررفت منابع را بگیرد و هم دسترسی پایدار بیماران به داروی شفابخش را تضمین کند.
#حمایت_از_بیمار#یارانه_دارو
️ کانال اطلاع رسانی مرکز طراحی حکمرانی نرم سامان
اینستاگرام | تلگرام | بله
مدافعان ارز ترجیحی، زمزمه میکنند که حذف آن، سفره مردم را تنگتر و دارو را گرانتر خواهد کرد. اما حقیقتی که در پس این گزاره ساده نهفته، بسی پیچیدهتر است.
️ جسم اصلی دارو، یعنی ماده مؤثره، تنها حدود ۲۰ درصد از هزینههای تمامشده را میبلعد. باقی هزینهها، چونان سایههایی از تورم عمومی اقتصاد، بر دوش بستهبندی، حملونقل و دستمزد سنگینی میکنند؛ هزینههایی که از سفره ارز ترجیحی بینصیباند. پس، اثر این سیاست بر قیمت نهایی، به مراتب ضعیفتر از تصور رایج است.️ از سویی دیگر، آنگاه که ارز ترجیحی به داروی وارداتی نفس میبخشد، در واقع به تمام بازیگران خارجی یارانه میدهیم؛ از نیروی کار گرفته تا بستهبندی و چرخه تأمین در دیار بیگانه. در حالی که برای تولیدکننده داخلی، این یارانه تنها به بخشی از نهادهها میرسد. این نابرابری آشکار، میدان رقابت را به ضرر تولیدکننده داخلی کج میکند. از منظر عدالت نیز، این تصویر رنگ میبازد. بسیاری از داروهای وارداتیِ یارانهای، به کام اقشار مرفه میروند؛ کسانی که شاید کمتر نیازمند آن باشند. در مقابل، دهکهای پایینتر، بیشتر طعم داروهای وطنی را میچشند. اینجا، یارانه ارزی، هدفِ اصلی خود را گم کرده است.🟢 راهحل در کجاست؟ تجربه طرح «دارویار» نقشه راهی پیش رویمان نهاد: یارانه را از سرچشمه (واردات) برداریم و به مقصد (بیمار) هدایت کنیم؛ یعنی به جای دستان واردکننده، مستقیماً از مسیر بیمه، به دست بیمار واقعی برسد. حذف ارز ترجیحی، تیغ بر ریشه حمایت نمیکشد، بلکه روش حمایت را دگرگون میسازد.
هدف غایی باید شفاف باشد: یارانه باید بدرقه نسخهای شود که طبیب برای بیمارِ نیازمند تجویز کرده است. حمایتی هوشمند، شفافیتی در زنجیره تأمین و تقویت چتر بیمه، میتواند هم جلوی هدررفت منابع را بگیرد و هم دسترسی پایدار بیماران به داروی شفابخش را تضمین کند.
#حمایت_از_بیمار#یارانه_دارو
️ کانال اطلاع رسانی مرکز طراحی حکمرانی نرم سامان اینستاگرام | تلگرام | بلهبازارسال شده از
رفاه بدون بودجه دولتی؛ بازتعریف نقش دولت در توسعه و خدمات عمومی گزارش رویداد | نشست «الگوهای نوین رفاه، تنظیمگری و توسعه بدون اتکا به بودجه دولتی» با حضور مهندس صابر میرزایی، معاون پژوهش و توسعه اقتصادی، توسط مرکز طراحی حکمرانی نرم سامان در خانه اندیشهورزان برگزار شد. در این نشست، نسبت میان دولت، خدمات عمومی، سازوکارهای مالی و نقش بخش خصوصی در ایجاد رفاه اجتماعی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت.۱. رفاه بدون بودجه؛ از دولت هزینهگر تا دولت تنظیمگر
محور اصلی بحث، نقد تصور رایج از توسعه بود؛ تصوری که پیشرفت را وابسته به تزریق مستقیم بودجه دولتی میداند. در این تحلیل، تاکید شد که «تنظیمگری و قاعدهمندسازی» میتواند جایگزین بسیاری از مداخلات پرهزینه دولت شود. در همین چارچوب، نمونههایی از نظامهای اقتصادی مختلف مطرح شد؛ از شبکه رسانهای افغانستان که بدون اتکا به بودجه عمومی اداره میشود تا تجربه آلمان که در آن، بانکهای توسعهای و بیمههای صنعتی نقشی کلیدی در پیشبرد اقتصاد ایفا میکنند. در این روایت، دولت الزاماً تامینکننده مستقیم خدمات نیست، بلکه باید بستر فعالیت نهادهای اقتصادی و خدماتی را ساماندهی کند.۲. دولت رفاه یا دولت یارانه؟ بازنگری در مفهوم حمایت اجتماعی
بخش مهمی از نشست به نقد الگوی رایج یارانهای در ایران اختصاص داشت. تاکید شد که رفاه اجتماعی صرفاً به معنای توزیع پول یا یارانه انرژی نیست، بلکه باید از مسیر «توسعه خدمات» و «افزایش دسترسی» تعریف شود. در این نگاه، بیمارستان، آموزش، حملونقل یا خدمات بازنشستگی میتوانند در قالب شرکتها و سازوکارهای اقتصادی اداره شوند؛ بهگونهای که خدمات ارائه شود اما هزینهها نیز از طریق مدلهای اعتباری، اقساطی یا تعرفهای بازگردد. از این منظر، مسئله اصلی «تامین رایگان خدمات» نیست، بلکه «طراحی سازوکار عادلانه دسترسی» است.۳. نقش بانکها و شرکتهای خدماتی در بازتوزیع رفاه
در ادامه، به نمونههایی از نظامهای مالی و رفاهی اروپا اشاره شد؛ از مدل خرید اقساطی مسکن در انگلستان تا سازوکارهای بازنشستگی در اتریش. نکته مورد تاکید این بود که بانکها و نهادهای مالی میتوانند فراتر از واسطه پولی، به بازیگران فعال در تامین رفاه عمومی تبدیل شوند. همچنین مفهوم «سرویس پیشخوان رفاه» بهعنوان الگویی برای تجمیع و ساماندهی خدمات مطرح شد؛ مدلی که در آن شرکتهای خصوصی یا عمومی با سازماندهی خدمات پراکنده، کیفیت و دسترسی را ارتقا میدهند. در این تحلیل، تجربه پلتفرمهایی مانند اسنپ بهعنوان نمونهای از «ساماندهی خدمات بدون مداخله مستقیم دولت» مورد اشاره قرار گرفت.۴. توسعه از مسیر سازماندهی؛ نه گسترش بوروکراسی
بخش پایانی نشست به رابطه میان حاکمیت، بخش خصوصی و عدالت اقتصادی اختصاص داشت. در این چارچوب، تاکید شد که دولت نباید خود را متولی مستقیم همه امور بداند، بلکه باید نقش «تنظیمگر و ناظر» را ایفا کند. از تجربه چین در ساماندهی شرکتهای بزرگ دولتی تا ساختار فروشگاههای زنجیرهای و شرکتهای مدیریت دارایی، همه بهعنوان نمونههایی از «خلق ارزش از طریق سازماندهی» مطرح شدند. بر همین اساس، یکی از چالشهای اصلی اقتصاد ایران، غلبه نگاه توزیعی و یارانهای بر نگاه توسعهمحور عنوان شد؛ نگاهی که بهجای تسهیل فرصتها برای کارآفرینان و فعالان اقتصادی، وابستگی به بودجه عمومی را بازتولید میکند.#رویداد #اقتصاد#پرونده_مقاومت_ملی
خانه اندیشهورزان را در بله | ایتا | روبیکا | تلگرام | ایکس دنبال کنید!
تأمین مالی در دوران جنگ و پساجنگ؛ بدهی یا سهام؟
تأمین مالی یکی از ارکان اساسی مدیریت مالی است که نقش مهمی در بقا، رشد و رقابتپذیری بنگاههای اقتصادی ایفا میکند. هر سازمان برای آغاز و توسعه فعالیتهای خود به منابع مالی نیاز دارد و در چارچوب مالی مدرن، دو شیوه اصلی تأمین مالی خارجی شامل تأمین مالی مبتنی بر بدهی و تأمین مالی مبتنی بر سهام مطرح میشود. این دو روش، علاوه بر تفاوت در ساختار حقوقی، آثار متفاوتی بر ریسک، کنترل مدیریتی، سودآوری و ارزش شرکت دارند. در تأمین مالی مبتنی بر بدهی، شرکتها منابع را با تعهد بازپرداخت اصل و بهره در آینده جذب میکنند؛ این روش مزیت اصلی حفظ مالکیت و کنترل مدیریتی را دارد، اما با ریسک قابلتوجهی به دلیل تعهدات ثابت و فشار بر جریان نقدی همراه است. در مقابل، تأمین مالی مبتنی بر سهام از طریق واگذاری بخشی از مالکیت انجام میشود؛ این روش با کاهش فشار نقدینگی و افزایش انعطافپذیری مالی همراه است، اما با رقیق شدن مالکیت، احتمال کاهش کنترل مدیریتی و هزینه سرمایه بالاتر روبهروست. در شرایط جنگ، ساختار اقتصادی بهشدت دچار اختلال میشود. افزایش هزینههای دولتی، کاهش درآمدها، تخریب زیرساختها و نااطمینانی گسترده، دولتها را با کمبود شدید منابع مواجه میکند. در چنین فضایی، تأمین مالی مبتنی بر بدهی به ابزار اصلی تبدیل میشود؛ زیرا امکان دسترسی سریع به منابع را فراهم میکند و نیازی به واگذاری مالکیت ندارد. انتشار اوراق قرضه، استقراض از بانکها یا استفاده از منابع بانک مرکزی از جمله روشهای رایج در این دوره است. با این حال، اتکای گسترده به بدهی در دوران جنگ هزینههایی به همراه دارد؛ عدم هدایت صحیح اعتبارات و ورود آنها به بازارهای غیرمولد، افزایش بدهی عمومی و تأمین مالی از طریق چاپ پول میتواند به تورم شدید و کاهش ثبات اقتصادی منجر شود. بنابراین، اگرچه بدهی در کوتاهمدت کارآمد است، اما بار مالی آن به دورههای بعدی منتقل میشود. در مقابل، تأمین مالی مبتنی بر سهام در دوران جنگ با محدودیتهای جدی روبهرو است؛ ریسک بالا، بیثباتی بازارها و نااطمینانی ناشی از شرایط بحرانی، تمایل سرمایهگذاران را کاهش داده و بنابراین نقش این نوع تأمین مالی در جنگ بسیار محدود است و در صورت پیشبینی ابزارهای ویژه برای پوشش ریسکها، قابل توسعه میشود. با پایان جنگ و ورود به دوره پساجنگ، شرایط اقتصادی بهتدریج بهبود مییابد. اگرچه چالشهایی مانند تخریب زیرساختها و نیاز به بازسازی همچنان وجود دارد، اما کاهش نااطمینانی و بازگشت نسبی ثبات، زمینه را برای احیای رشد اقتصادی فراهم میکند. در چنین شرایطی، ادامه اتکای صرف به بدهی میتواند خطرناک باشد؛ زیرا بدهیهای انباشتهشده ممکن است پایداری مالی کشور را تهدید کند. بنابراین، تأمین مالی مبتنی بر سهام اهمیت بیشتری پیدا میکند. با افزایش اعتماد سرمایهگذاران، امکان جذب سرمایهگذاری ـ بهویژه سرمایهگذاری مستقیم خارجی ـ فراهم میشود. این روش به دولتها و بنگاهها اجازه میدهد بدون ایجاد تعهد بازپرداخت، منابع مالی جذب کنند و در عین حال ریسک را با سرمایهگذاران تقسیم نمایند. علاوه بر این، توسعه بازار سرمایه میتواند به بهبود کارایی اقتصادی و افزایش شفافیت کمک کند. البته استفاده از تأمین مالی سهامی در دوره پساجنگ نیازمند بسترهای نهادی مناسب است؛ وجود قوانین شفاف، نظام حقوقی کارآمد و چارچوبهای نظارتی قوی برای جذب سرمایهگذاران ضروری است. همچنین، مدیریت سرمایهگذاری خارجی اهمیت زیادی دارد تا ضمن جذب منابع، منافع ملی حفظ شود. در نهایت، میتوان نتیجه گرفت که هیچیک از دو روش تأمین مالی بهتنهایی پاسخگوی نیازهای اقتصادی در شرایط جنگ و پساجنگ نیست. در دوران جنگ، تأمین مالی مبتنی بر بدهی به دلیل سرعت و کارایی کوتاهمدت، ابزار غالب است؛ اما در دوره پساجنگ، باید بهتدریج از این وابستگی کاسته شده و تأمین مالی مبتنی بر سهام تقویت شود. اتخاذ یک رویکرد ترکیبی و مرحلهای، که در آن بدهی برای پاسخ به نیازهای فوری و سهام برای تضمین پایداری بلندمدت به کار گرفته شود، میتواند بهترین راهبرد برای مدیریت تأمین مالی در این شرایط باشد.
#تأمین_مالی #مدیریت_مالی #پساجنگ #اقتصاد_بحران
️ کانال اطلاع رسانی مرکز طراحی حکمرانی نرم سامان
اینستاگرام | تلگرام | بله
تأمین مالی یکی از ارکان اساسی مدیریت مالی است که نقش مهمی در بقا، رشد و رقابتپذیری بنگاههای اقتصادی ایفا میکند. هر سازمان برای آغاز و توسعه فعالیتهای خود به منابع مالی نیاز دارد و در چارچوب مالی مدرن، دو شیوه اصلی تأمین مالی خارجی شامل تأمین مالی مبتنی بر بدهی و تأمین مالی مبتنی بر سهام مطرح میشود. این دو روش، علاوه بر تفاوت در ساختار حقوقی، آثار متفاوتی بر ریسک، کنترل مدیریتی، سودآوری و ارزش شرکت دارند. در تأمین مالی مبتنی بر بدهی، شرکتها منابع را با تعهد بازپرداخت اصل و بهره در آینده جذب میکنند؛ این روش مزیت اصلی حفظ مالکیت و کنترل مدیریتی را دارد، اما با ریسک قابلتوجهی به دلیل تعهدات ثابت و فشار بر جریان نقدی همراه است. در مقابل، تأمین مالی مبتنی بر سهام از طریق واگذاری بخشی از مالکیت انجام میشود؛ این روش با کاهش فشار نقدینگی و افزایش انعطافپذیری مالی همراه است، اما با رقیق شدن مالکیت، احتمال کاهش کنترل مدیریتی و هزینه سرمایه بالاتر روبهروست. در شرایط جنگ، ساختار اقتصادی بهشدت دچار اختلال میشود. افزایش هزینههای دولتی، کاهش درآمدها، تخریب زیرساختها و نااطمینانی گسترده، دولتها را با کمبود شدید منابع مواجه میکند. در چنین فضایی، تأمین مالی مبتنی بر بدهی به ابزار اصلی تبدیل میشود؛ زیرا امکان دسترسی سریع به منابع را فراهم میکند و نیازی به واگذاری مالکیت ندارد. انتشار اوراق قرضه، استقراض از بانکها یا استفاده از منابع بانک مرکزی از جمله روشهای رایج در این دوره است. با این حال، اتکای گسترده به بدهی در دوران جنگ هزینههایی به همراه دارد؛ عدم هدایت صحیح اعتبارات و ورود آنها به بازارهای غیرمولد، افزایش بدهی عمومی و تأمین مالی از طریق چاپ پول میتواند به تورم شدید و کاهش ثبات اقتصادی منجر شود. بنابراین، اگرچه بدهی در کوتاهمدت کارآمد است، اما بار مالی آن به دورههای بعدی منتقل میشود. در مقابل، تأمین مالی مبتنی بر سهام در دوران جنگ با محدودیتهای جدی روبهرو است؛ ریسک بالا، بیثباتی بازارها و نااطمینانی ناشی از شرایط بحرانی، تمایل سرمایهگذاران را کاهش داده و بنابراین نقش این نوع تأمین مالی در جنگ بسیار محدود است و در صورت پیشبینی ابزارهای ویژه برای پوشش ریسکها، قابل توسعه میشود. با پایان جنگ و ورود به دوره پساجنگ، شرایط اقتصادی بهتدریج بهبود مییابد. اگرچه چالشهایی مانند تخریب زیرساختها و نیاز به بازسازی همچنان وجود دارد، اما کاهش نااطمینانی و بازگشت نسبی ثبات، زمینه را برای احیای رشد اقتصادی فراهم میکند. در چنین شرایطی، ادامه اتکای صرف به بدهی میتواند خطرناک باشد؛ زیرا بدهیهای انباشتهشده ممکن است پایداری مالی کشور را تهدید کند. بنابراین، تأمین مالی مبتنی بر سهام اهمیت بیشتری پیدا میکند. با افزایش اعتماد سرمایهگذاران، امکان جذب سرمایهگذاری ـ بهویژه سرمایهگذاری مستقیم خارجی ـ فراهم میشود. این روش به دولتها و بنگاهها اجازه میدهد بدون ایجاد تعهد بازپرداخت، منابع مالی جذب کنند و در عین حال ریسک را با سرمایهگذاران تقسیم نمایند. علاوه بر این، توسعه بازار سرمایه میتواند به بهبود کارایی اقتصادی و افزایش شفافیت کمک کند. البته استفاده از تأمین مالی سهامی در دوره پساجنگ نیازمند بسترهای نهادی مناسب است؛ وجود قوانین شفاف، نظام حقوقی کارآمد و چارچوبهای نظارتی قوی برای جذب سرمایهگذاران ضروری است. همچنین، مدیریت سرمایهگذاری خارجی اهمیت زیادی دارد تا ضمن جذب منابع، منافع ملی حفظ شود. در نهایت، میتوان نتیجه گرفت که هیچیک از دو روش تأمین مالی بهتنهایی پاسخگوی نیازهای اقتصادی در شرایط جنگ و پساجنگ نیست. در دوران جنگ، تأمین مالی مبتنی بر بدهی به دلیل سرعت و کارایی کوتاهمدت، ابزار غالب است؛ اما در دوره پساجنگ، باید بهتدریج از این وابستگی کاسته شده و تأمین مالی مبتنی بر سهام تقویت شود. اتخاذ یک رویکرد ترکیبی و مرحلهای، که در آن بدهی برای پاسخ به نیازهای فوری و سهام برای تضمین پایداری بلندمدت به کار گرفته شود، میتواند بهترین راهبرد برای مدیریت تأمین مالی در این شرایط باشد.#تأمین_مالی #مدیریت_مالی #پساجنگ #اقتصاد_بحران
️ کانال اطلاع رسانی مرکز طراحی حکمرانی نرم سامان اینستاگرام | تلگرام | بله
#محرم_الحرام
از سوگِ عاشورا تا تداومِ مکتبِ آن
دیروز، عاشورا بود؛ روزی که تاریخ، ماندگارترین الگوی ایستادگی در برابر ظلم، تحریف و بیعدالتی را به یاد میآورد. اما عاشورا به یک روز محدود نمیشود؛ مکتب عاشورا همچنان الهامبخشِ فهمِ نسبتِ عدالت، بصیرت و مسئولیت در عرصههای فردی، اجتماعی و حکمرانی است.
نهضت امام حسین(ع) به ما آموخت که عدالت، بدون بصیرت، و کرامت، بدون ایستادگی، پایدار نخواهد ماند. از این منظر، عاشورا صرفاً رویدادی تاریخی نیست؛ بلکه الگویی ماندگار برای تصمیمسازی مسئولانه، حکمرانیِ مبتنی بر ارزشها و کنشِ آگاهانه در مواجهه با مسائل و چالشهای امروز است.
مرکز طراحی حکمرانی نرم سامان، ضمن تسلیت ایام سوگواری حضرت سیدالشهدا(ع) به پیشگاه حضرت ولیعصر(عج) و همه دلدادگان مکتب عاشورا، امیدوار است بازخوانی این میراث معرفتی، زمینهساز تقویت عدالت، مسئولیتپذیری و ارتقای کیفیت حکمرانی در جامعه باشد.
«إِنَّ الْحُسَیْنَ مِصْبَاحُ الْهُدَىٰ وَ سَفِینَةُ النَّجَاةِ»
«اللَّهُمَّ ارْزُقْنَا شَفَاعَةَ الْحُسَیْنِ یَوْمَ الْوُرُودِ»
#تداوم_مکتب_حسینی
️ کانال اطلاع رسانی مرکز طراحی حکمرانی نرم سامان
اینستاگرام | تلگرام | بله
از سوگِ عاشورا تا تداومِ مکتبِ آندیروز، عاشورا بود؛ روزی که تاریخ، ماندگارترین الگوی ایستادگی در برابر ظلم، تحریف و بیعدالتی را به یاد میآورد. اما عاشورا به یک روز محدود نمیشود؛ مکتب عاشورا همچنان الهامبخشِ فهمِ نسبتِ عدالت، بصیرت و مسئولیت در عرصههای فردی، اجتماعی و حکمرانی است.
نهضت امام حسین(ع) به ما آموخت که عدالت، بدون بصیرت، و کرامت، بدون ایستادگی، پایدار نخواهد ماند. از این منظر، عاشورا صرفاً رویدادی تاریخی نیست؛ بلکه الگویی ماندگار برای تصمیمسازی مسئولانه، حکمرانیِ مبتنی بر ارزشها و کنشِ آگاهانه در مواجهه با مسائل و چالشهای امروز است.
مرکز طراحی حکمرانی نرم سامان، ضمن تسلیت ایام سوگواری حضرت سیدالشهدا(ع) به پیشگاه حضرت ولیعصر(عج) و همه دلدادگان مکتب عاشورا، امیدوار است بازخوانی این میراث معرفتی، زمینهساز تقویت عدالت، مسئولیتپذیری و ارتقای کیفیت حکمرانی در جامعه باشد.
«إِنَّ الْحُسَیْنَ مِصْبَاحُ الْهُدَىٰ وَ سَفِینَةُ النَّجَاةِ»
«اللَّهُمَّ ارْزُقْنَا شَفَاعَةَ الْحُسَیْنِ یَوْمَ الْوُرُودِ»
#تداوم_مکتب_حسینی
️ کانال اطلاع رسانی مرکز طراحی حکمرانی نرم سامان اینستاگرام | تلگرام | بله