بازارسال شده از خانه اندیشهورزان
۱. ریشههای تاریخی نه بهعنوان گذشته، بلکه بهعنوان «بازدارنده ساختاری»
۲. معمای بازدارندگی ایران: بین موشک و معیشت
۳. تنگه هرمز نه فقط بهعنوان تهدید، بلکه بهعنوان «گذاردهنده نظم مالی»
۴. چشمانداز آینده؛ نه پیشبینی خطی، بلکه سناریوی تحول گسسته
#رویداد#پرونده_مقاومت_ملی
۶۱
۵:۵۲
مرکز طراحی حکمرانی نرم سامان (فطن)
ارز ترجیحی: وارونگی منطق صنعتیسازی در داروسازی صنعت داروسازی، شایسته رقابتی بر پایههای کیفیت، بهرهوری و نوآوری است. اما سیاست ارز ترجیحی، این میدان بازی را برهم زده است. امروز بسیاری از شرکتها، نه بر سر ارتقای فناوری و پژوهش، بلکه بر سر سهم بیشتر از ارز ارزان رقابت میکنند.
️ وقتی سود اصلی در شکاف نرخ ارز نهفته باشد، انگیزه سرمایهگذاری برای ارتقای خطوط تولید فروکش میکند. چراکه حتی اگر محصول از کیفیتی نازلتر برخوردار باشد یا فروش آن با محدودیت مواجه شود، تولیدکننده یا واردکننده همچنان میتواند از سود حاصل از ارز یارانهای منتفع شود. این همان نقطهای است که یک سیاست حمایتی، عملاً به ضدِ منطق حمایت از تولید تبدیل میشود.
️ فراتر از این، این سیاست پیامی ناامیدکننده به تولیدکنندگان واقعی میفرستد؛ همانهایی که ریشههای ساخت داخل را عمیقتر کرده و زنجیره ارزش را در کشور توسعه دادهاند. شرکتهایی که وابستگی کمتری به واردات مواد اولیه دارند، از ارز ترجیحی سهم کمتری میبرند؛ در حالی که بنگاههای وابستهتر به واردات، از یارانه ارزی بیشتری برخوردار میشوند. این، وارونگی کامل منطق صنعتیسازی است: هرچه وابستهتر باشی، بیشتر منتفع میشوی.
️ اهمیت این مسئله در شرایطی که کشور با وضعیتهای بحرانی و حتی جنگی روبهروست، دوچندان میشود. در چنین شرایطی، تولید داخل، تابآوری صنعتی و کاهش وابستگی به واردات دیگر فقط یک مزیت اقتصادی نیست، بلکه به یک ضرورت راهبردی بدل میشود. با این حال، سیاست ارز ترجیحی دقیقاً در خلاف این مسیر عمل میکند: بهجای آنکه مزیت را به تولیدکننده داخلیِ کموابسته بدهد، رانت را به واردکننده یا به بنگاهِ وارداتمحور میرساند و رقابت را از میدان کیفیت و خوداتکایی، به میدان دسترسی به ارز ترجیحی منتقل میکند. نتیجه آن است که در بزنگاههایی که باید زیرساخت تولید ملی تقویت شود، انگیزهها به سمت وابستگی بیشتر و بهرهبرداری از رانت منحرف میشود؛ و این، آثار منفی این سیاست را در شرایط بحرانی بهمراتب شدیدتر میکند.
در چنین بستری، توسعه فناوریهای پیشرفته، مانند داروهای بیولوژیک، یا تعمیق ظرفیت تولید ماده مؤثره داخلی، جذابیت اقتصادی خود را از دست میدهد. سرمایه، بهجای آنکه به سمت تعمیق تولید و خودکفایی حرکت کند، در مسیر فعالیتهای کمریسک و متکی بر رانت به جریان میافتد. سیاست ارزیای که قرار بود پرچمدار حمایت از تولید باشد، در عمل به تضعیف رقابتپذیری، تشویق وابستگی و خاموششدن چراغ نوآوری انجامیده است. #ارز_ترجیحی #صنعت_دارو
️ کانال اطلاع رسانی مرکز طراحی حکمرانی نرم سامان
اینستاگرام | تلگرام | بله
یارانه دارو: حمایتی از بیمار یا یاری رساندن به واردات؟
مدافعان ارز ترجیحی، زمزمه میکنند که حذف آن، سفره مردم را تنگتر و دارو را گرانتر خواهد کرد. اما حقیقتی که در پس این گزاره ساده نهفته، بسی پیچیدهتر است.
️ جسم اصلی دارو، یعنی ماده مؤثره، تنها حدود ۲۰ درصد از هزینههای تمامشده را میبلعد. باقی هزینهها، چونان سایههایی از تورم عمومی اقتصاد، بر دوش بستهبندی، حملونقل و دستمزد سنگینی میکنند؛ هزینههایی که از سفره ارز ترجیحی بینصیباند. پس، اثر این سیاست بر قیمت نهایی، به مراتب ضعیفتر از تصور رایج است.
️ از سویی دیگر، آنگاه که ارز ترجیحی به داروی وارداتی نفس میبخشد، در واقع به تمام بازیگران خارجی یارانه میدهیم؛ از نیروی کار گرفته تا بستهبندی و چرخه تأمین در دیار بیگانه. در حالی که برای تولیدکننده داخلی، این یارانه تنها به بخشی از نهادهها میرسد. این نابرابری آشکار، میدان رقابت را به ضرر تولیدکننده داخلی کج میکند.
از منظر عدالت نیز، این تصویر رنگ میبازد. بسیاری از داروهای وارداتیِ یارانهای، به کام اقشار مرفه میروند؛ کسانی که شاید کمتر نیازمند آن باشند. در مقابل، دهکهای پایینتر، بیشتر طعم داروهای وطنی را میچشند. اینجا، یارانه ارزی، هدفِ اصلی خود را گم کرده است.
🟢 راهحل در کجاست؟ تجربه طرح «دارویار» نقشه راهی پیش رویمان نهاد: یارانه را از سرچشمه (واردات) برداریم و به مقصد (بیمار) هدایت کنیم؛ یعنی به جای دستان واردکننده، مستقیماً از مسیر بیمه، به دست بیمار واقعی برسد. حذف ارز ترجیحی، تیغ بر ریشه حمایت نمیکشد، بلکه روش حمایت را دگرگون میسازد.
هدف غایی باید شفاف باشد: یارانه باید بدرقه نسخهای شود که طبیب برای بیمارِ نیازمند تجویز کرده است. حمایتی هوشمند، شفافیتی در زنجیره تأمین و تقویت چتر بیمه، میتواند هم جلوی هدررفت منابع را بگیرد و هم دسترسی پایدار بیماران به داروی شفابخش را تضمین کند.
#حمایت_از_بیمار#یارانه_دارو
️ کانال اطلاع رسانی مرکز طراحی حکمرانی نرم سامان
اینستاگرام | تلگرام | بله
مدافعان ارز ترجیحی، زمزمه میکنند که حذف آن، سفره مردم را تنگتر و دارو را گرانتر خواهد کرد. اما حقیقتی که در پس این گزاره ساده نهفته، بسی پیچیدهتر است.
🟢 راهحل در کجاست؟ تجربه طرح «دارویار» نقشه راهی پیش رویمان نهاد: یارانه را از سرچشمه (واردات) برداریم و به مقصد (بیمار) هدایت کنیم؛ یعنی به جای دستان واردکننده، مستقیماً از مسیر بیمه، به دست بیمار واقعی برسد. حذف ارز ترجیحی، تیغ بر ریشه حمایت نمیکشد، بلکه روش حمایت را دگرگون میسازد.
هدف غایی باید شفاف باشد: یارانه باید بدرقه نسخهای شود که طبیب برای بیمارِ نیازمند تجویز کرده است. حمایتی هوشمند، شفافیتی در زنجیره تأمین و تقویت چتر بیمه، میتواند هم جلوی هدررفت منابع را بگیرد و هم دسترسی پایدار بیماران به داروی شفابخش را تضمین کند.
#حمایت_از_بیمار#یارانه_دارو
۳۸۲
۸:۴۲
بازارسال شده از خانه اندیشهورزان
۱. رفاه بدون بودجه؛ از دولت هزینهگر تا دولت تنظیمگر
۲. دولت رفاه یا دولت یارانه؟ بازنگری در مفهوم حمایت اجتماعی
۳. نقش بانکها و شرکتهای خدماتی در بازتوزیع رفاه
۴. توسعه از مسیر سازماندهی؛ نه گسترش بوروکراسی
#رویداد #اقتصاد#پرونده_مقاومت_ملی
۵۸
۱۲:۴۱
تأمین مالی در دوران جنگ و پساجنگ؛ بدهی یا سهام؟
تأمین مالی یکی از ارکان اساسی مدیریت مالی است که نقش مهمی در بقا، رشد و رقابتپذیری بنگاههای اقتصادی ایفا میکند. هر سازمان برای آغاز و توسعه فعالیتهای خود به منابع مالی نیاز دارد و در چارچوب مالی مدرن، دو شیوه اصلی تأمین مالی خارجی شامل تأمین مالی مبتنی بر بدهی و تأمین مالی مبتنی بر سهام مطرح میشود. این دو روش، علاوه بر تفاوت در ساختار حقوقی، آثار متفاوتی بر ریسک، کنترل مدیریتی، سودآوری و ارزش شرکت دارند. در تأمین مالی مبتنی بر بدهی، شرکتها منابع را با تعهد بازپرداخت اصل و بهره در آینده جذب میکنند؛ این روش مزیت اصلی حفظ مالکیت و کنترل مدیریتی را دارد، اما با ریسک قابلتوجهی به دلیل تعهدات ثابت و فشار بر جریان نقدی همراه است. در مقابل، تأمین مالی مبتنی بر سهام از طریق واگذاری بخشی از مالکیت انجام میشود؛ این روش با کاهش فشار نقدینگی و افزایش انعطافپذیری مالی همراه است، اما با رقیق شدن مالکیت، احتمال کاهش کنترل مدیریتی و هزینه سرمایه بالاتر روبهروست.
در شرایط جنگ، ساختار اقتصادی بهشدت دچار اختلال میشود. افزایش هزینههای دولتی، کاهش درآمدها، تخریب زیرساختها و نااطمینانی گسترده، دولتها را با کمبود شدید منابع مواجه میکند. در چنین فضایی، تأمین مالی مبتنی بر بدهی به ابزار اصلی تبدیل میشود؛ زیرا امکان دسترسی سریع به منابع را فراهم میکند و نیازی به واگذاری مالکیت ندارد. انتشار اوراق قرضه، استقراض از بانکها یا استفاده از منابع بانک مرکزی از جمله روشهای رایج در این دوره است.
با این حال، اتکای گسترده به بدهی در دوران جنگ هزینههایی به همراه دارد؛ عدم هدایت صحیح اعتبارات و ورود آنها به بازارهای غیرمولد، افزایش بدهی عمومی و تأمین مالی از طریق چاپ پول میتواند به تورم شدید و کاهش ثبات اقتصادی منجر شود. بنابراین، اگرچه بدهی در کوتاهمدت کارآمد است، اما بار مالی آن به دورههای بعدی منتقل میشود.
در مقابل، تأمین مالی مبتنی بر سهام در دوران جنگ با محدودیتهای جدی روبهرو است؛ ریسک بالا، بیثباتی بازارها و نااطمینانی ناشی از شرایط بحرانی، تمایل سرمایهگذاران را کاهش داده و بنابراین نقش این نوع تأمین مالی در جنگ بسیار محدود است و در صورت پیشبینی ابزارهای ویژه برای پوشش ریسکها، قابل توسعه میشود. با پایان جنگ و ورود به دوره پساجنگ، شرایط اقتصادی بهتدریج بهبود مییابد. اگرچه چالشهایی مانند تخریب زیرساختها و نیاز به بازسازی همچنان وجود دارد، اما کاهش نااطمینانی و بازگشت نسبی ثبات، زمینه را برای احیای رشد اقتصادی فراهم میکند. در چنین شرایطی، ادامه اتکای صرف به بدهی میتواند خطرناک باشد؛ زیرا بدهیهای انباشتهشده ممکن است پایداری مالی کشور را تهدید کند. بنابراین، تأمین مالی مبتنی بر سهام اهمیت بیشتری پیدا میکند.
با افزایش اعتماد سرمایهگذاران، امکان جذب سرمایهگذاری ـ بهویژه سرمایهگذاری مستقیم خارجی ـ فراهم میشود. این روش به دولتها و بنگاهها اجازه میدهد بدون ایجاد تعهد بازپرداخت، منابع مالی جذب کنند و در عین حال ریسک را با سرمایهگذاران تقسیم نمایند. علاوه بر این، توسعه بازار سرمایه میتواند به بهبود کارایی اقتصادی و افزایش شفافیت کمک کند.
البته استفاده از تأمین مالی سهامی در دوره پساجنگ نیازمند بسترهای نهادی مناسب است؛ وجود قوانین شفاف، نظام حقوقی کارآمد و چارچوبهای نظارتی قوی برای جذب سرمایهگذاران ضروری است. همچنین، مدیریت سرمایهگذاری خارجی اهمیت زیادی دارد تا ضمن جذب منابع، منافع ملی حفظ شود.
در نهایت، میتوان نتیجه گرفت که هیچیک از دو روش تأمین مالی بهتنهایی پاسخگوی نیازهای اقتصادی در شرایط جنگ و پساجنگ نیست. در دوران جنگ، تأمین مالی مبتنی بر بدهی به دلیل سرعت و کارایی کوتاهمدت، ابزار غالب است؛ اما در دوره پساجنگ، باید بهتدریج از این وابستگی کاسته شده و تأمین مالی مبتنی بر سهام تقویت شود. اتخاذ یک رویکرد ترکیبی و مرحلهای، که در آن بدهی برای پاسخ به نیازهای فوری و سهام برای تضمین پایداری بلندمدت به کار گرفته شود، میتواند بهترین راهبرد برای مدیریت تأمین مالی در این شرایط باشد.
#تأمین_مالی #مدیریت_مالی #پساجنگ #اقتصاد_بحران
️ کانال اطلاع رسانی مرکز طراحی حکمرانی نرم سامان
اینستاگرام | تلگرام | بله
#تأمین_مالی #مدیریت_مالی #پساجنگ #اقتصاد_بحران
۳۹۴
۱۵:۱۵
#محرم_الحرام
از سوگِ عاشورا تا تداومِ مکتبِ آن
دیروز، عاشورا بود؛ روزی که تاریخ، ماندگارترین الگوی ایستادگی در برابر ظلم، تحریف و بیعدالتی را به یاد میآورد. اما عاشورا به یک روز محدود نمیشود؛ مکتب عاشورا همچنان الهامبخشِ فهمِ نسبتِ عدالت، بصیرت و مسئولیت در عرصههای فردی، اجتماعی و حکمرانی است.
نهضت امام حسین(ع) به ما آموخت که عدالت، بدون بصیرت، و کرامت، بدون ایستادگی، پایدار نخواهد ماند. از این منظر، عاشورا صرفاً رویدادی تاریخی نیست؛ بلکه الگویی ماندگار برای تصمیمسازی مسئولانه، حکمرانیِ مبتنی بر ارزشها و کنشِ آگاهانه در مواجهه با مسائل و چالشهای امروز است.
مرکز طراحی حکمرانی نرم سامان، ضمن تسلیت ایام سوگواری حضرت سیدالشهدا(ع) به پیشگاه حضرت ولیعصر(عج) و همه دلدادگان مکتب عاشورا، امیدوار است بازخوانی این میراث معرفتی، زمینهساز تقویت عدالت، مسئولیتپذیری و ارتقای کیفیت حکمرانی در جامعه باشد.
«إِنَّ الْحُسَیْنَ مِصْبَاحُ الْهُدَىٰ وَ سَفِینَةُ النَّجَاةِ»
«اللَّهُمَّ ارْزُقْنَا شَفَاعَةَ الْحُسَیْنِ یَوْمَ الْوُرُودِ»
#تداوم_مکتب_حسینی
️ کانال اطلاع رسانی مرکز طراحی حکمرانی نرم سامان
اینستاگرام | تلگرام | بله
دیروز، عاشورا بود؛ روزی که تاریخ، ماندگارترین الگوی ایستادگی در برابر ظلم، تحریف و بیعدالتی را به یاد میآورد. اما عاشورا به یک روز محدود نمیشود؛ مکتب عاشورا همچنان الهامبخشِ فهمِ نسبتِ عدالت، بصیرت و مسئولیت در عرصههای فردی، اجتماعی و حکمرانی است.
نهضت امام حسین(ع) به ما آموخت که عدالت، بدون بصیرت، و کرامت، بدون ایستادگی، پایدار نخواهد ماند. از این منظر، عاشورا صرفاً رویدادی تاریخی نیست؛ بلکه الگویی ماندگار برای تصمیمسازی مسئولانه، حکمرانیِ مبتنی بر ارزشها و کنشِ آگاهانه در مواجهه با مسائل و چالشهای امروز است.
مرکز طراحی حکمرانی نرم سامان، ضمن تسلیت ایام سوگواری حضرت سیدالشهدا(ع) به پیشگاه حضرت ولیعصر(عج) و همه دلدادگان مکتب عاشورا، امیدوار است بازخوانی این میراث معرفتی، زمینهساز تقویت عدالت، مسئولیتپذیری و ارتقای کیفیت حکمرانی در جامعه باشد.
«إِنَّ الْحُسَیْنَ مِصْبَاحُ الْهُدَىٰ وَ سَفِینَةُ النَّجَاةِ»
«اللَّهُمَّ ارْزُقْنَا شَفَاعَةَ الْحُسَیْنِ یَوْمَ الْوُرُودِ»
#تداوم_مکتب_حسینی
۳۱۷
۹:۲۴
سود شرکتهای دولتی (مقدمه)
یادداشت اول: سازوکار تقسیم سود شرکتهای دولتی به دولت
یکی از منابع درآمدی مستمر و بااهمیت دولت که کمتر مورد توجه قرار گرفته، سود سهام شرکتهای دولتی است. دولت بهعنوان سهامدار این شرکتها، سهم مشخصی از سود سالانه آنها را دریافت میکند. در بودجه سال جاری سهم دولت از این محل را ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد کرده که از طریق پرداختهای دورهای شرکتها تأمین خواهد شد.
چگونگی و میزان این پرداخت در مواد ۴ و ۲۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت تعیین شده است. بر اساس این مواد، شرکتهای دولتی مکلفاند سالانه ۵۰ درصد از سود پیشبینیشده خود را به حساب درآمد عمومی کشور واریز کنند.در ابتدا دولت هنگام تدوین لایحه بودجه سالانه، رقم مورد انتظار خود از محل سود شرکتها را تخمین میزند و بر اساس همین برآورد، سهم خود را از شرکتها وصول میکند. پرسش اساسی این است که این مبالغ برآوردی، با چه سازوکاری وصول میشوند؟ بر اساس قوانین یادشده، تمامی شرکتهای دولتی موظفاند مالیات و سود علیالحساب را بهصورت ماهانه و به میزان یک دوازدهم به خزانه واریز کنند. در صورت تاخیر یا خودداری، خزانهداری کل کشور اختیار دارد مستقیماً این وجوه را از حساب شرکتها برداشت و به حساب دولت منتقل کند.
برای نمونه، اگر دولت سود سالانه یک شرکت را ۲۴۰ میلیارد تومان برآورد کند، آن شرکت مکلف است ماهانه ۱۰ میلیارد تومان بهعنوان سود علیالحساب(مجموعا ۱۲۰ میلیارد تومان) پرداخت کند. این تکلیف حتی در شرایط زیاندهی یا سر به سر بودن شرکت نیز پابرجاست. پس از پایان سال و حسابرسی صورتهای مالی، تسویه قطعی انجام میشود؛ چنانچه شرکت بیش از سود واقعی خود پرداخت کرده باشد، دولت مابهالتفاوت را بازمیگرداند و در غیر این صورت، شرکت موظف به جبران کسری خواهد بود.
در یادداشتهای بعدی، به بررسی دقیقتر وضعیت موجود، آسیبشناسی روش فعلی و راهکارهای بهبود این فرآیند خواهیم پرداخت.
#سود_سهام_شرکتهای_دولتی#بودجه_دولت
️ کانال اطلاع رسانی مرکز طراحی حکمرانی نرم سامان
اینستاگرام | تلگرام | بله
#سود_سهام_شرکتهای_دولتی#بودجه_دولت
۳۰۹
۵:۰۹
بازارسال شده از خانه اندیشهورزان
۱. پیش از مسئله حقوقی، یک تاریخ وجود دارد
۲. وقتی مرزی روی کاغذ وجود ندارد، «سهم» از کجا میآید؟
۳. آکتائو؛ رژیم حقوقی کامل یا بخشی از یک مسئله بزرگتر؟
۴. یک سند حقوقی میتواند پیامدهای انرژی و ژئوپلیتیکی داشته باشد
۵. اگر کنوانسیون تصویب نشود، چه وضعیتی خواهیم داشت؟
۶. مسئله ایران فقط «سهم» نیست؛ مسئله، قدرت چانهزنی است
#رویداد#گزارش_محتوایی#کنوانسیون_آکتائو
۳۷
۱۲:۱۳
این نشست به همت مرکز طراحی حکمرانی نرم سامان و با همکاری خانه اندیشهورزان برگزار شد.
#دریای_کاسپین #ژئوپلیتیک
۲۴۵
۱۲:۳۵
ناترازی برق؛ وقتی راهحل، ساخت نیروگاه جدید نیست
یادداشت اول
ایران در سالهای اخیر با چالشی عمیق و چندلایه در حوزه انرژی مواجه شده است که ریشه در رشد مستمر تقاضای برق، فرسودگی بخشی از زیرساختهای تولید و انتقال، و همچنین آسیبهای جدی وارده به شبکه سراسری گاز طبیعی در پی تحولات اخیر دارد. با توجه به اینکه سهم غالب سبد تولید برق کشور به گاز طبیعی اختصاص دارد، هرگونه اختلال در تأمین این حامل راهبردی، بهسرعت به ناترازی در تأمین برق مورد نیاز بخشهای خانگی، صنعتی و کشاورزی منجر میشود. این ناترازی در فصول گرم سال به اوج خود میرسد و پیامدهای اقتصادی و اجتماعی گستردهای نظیر کاهش تولید صنعتی، تعطیلی اجباری واحدهای تولیدی و کاهش کیفیت زندگی شهری را در پی دارد.
در چنین شرایطی، اتخاذ راهکارهایی که با کمترین هزینه، بیشترین سرعت و بالاترین بازدهی بتوانند ظرفیت تولید برق را افزایش دهند و وابستگی به خوراک اضافی را کاهش دهند، به یک اولویت راهبردی و فوری تبدیل شده است. یکی از مؤثرترین و از نظر فنی اثباتشدهترین این راهکارها، تبدیل نیروگاههای گازی سیکل باز موجود به نیروگاههای سیکل ترکیبی از طریق احداث واحد بخار است.
نیروگاههای گازی با سیکل باز که بخش عمدهای از نیروگاههای کشور را تشکیل میدهند، با بازدهی نسبتاً پایینی معادل ۳۵ درصد فعالیت میکنند. این سطح بازدهی به معنای آن است که بیش از ۶۵ درصد از انرژی حرارتی حاصل از احتراق گاز طبیعی، بهصورت گرمای تلفشده در خروجی داغ اگزوز توربینها و سیستمهای خنککننده، در محیط هدر میرود. فناوری سیکل ترکیبی با نصب تجهیزات بازیاب حرارتی (HRSG) در مسیر گازهای خروجی توربین، این گرمای تلفشده را جذب کرده و با تولید بخار و هدایت آن به یک توربین بخار و ژنراتور، بهطور همزمان برق اضافی تولید میکند.
️ *این فرآیند، بدون نیاز به مصرف حتی یک مترمکعب گاز طبیعی اضافی، ظرفیت تولید نیروگاه را تا حدود ۵۰ درصد افزایش داده و بازده کلی را از ۳۵ درصد به بیش از ۵۵ درصد و حتی در برخی موارد تا ۶۴ درصد ارتقا میبخشد.*
این ارتقای بازدهی، به معنای تولید برق بیشتر با همان مقدار سوخت ورودی و در نتیجه کاهش چشمگیر انتشار دیاکسید کربن به ازای هر واحد انرژی تولیدی است. با این وجود، هزینههای بالای سرمایهگذاری برای احداث واحدهای بخار مهمترین مانع بر سر راه توسعه این پروژهها به شمار میرود. این سرمایهگذاری کلان، همراه با دوره بازگشت سرمایه نسبتاً طولانی، ضرورت بهرهگیری از مدلهای مالی نوین و مشارکتی را بیش از پیش آشکار میسازد.
#ناترازی_برق#حکمرانی_انرژی
️ کانال اطلاع رسانی مرکز طراحی حکمرانی نرم سامان
اینستاگرام | تلگرام | بله
ایران در سالهای اخیر با چالشی عمیق و چندلایه در حوزه انرژی مواجه شده است که ریشه در رشد مستمر تقاضای برق، فرسودگی بخشی از زیرساختهای تولید و انتقال، و همچنین آسیبهای جدی وارده به شبکه سراسری گاز طبیعی در پی تحولات اخیر دارد. با توجه به اینکه سهم غالب سبد تولید برق کشور به گاز طبیعی اختصاص دارد، هرگونه اختلال در تأمین این حامل راهبردی، بهسرعت به ناترازی در تأمین برق مورد نیاز بخشهای خانگی، صنعتی و کشاورزی منجر میشود. این ناترازی در فصول گرم سال به اوج خود میرسد و پیامدهای اقتصادی و اجتماعی گستردهای نظیر کاهش تولید صنعتی، تعطیلی اجباری واحدهای تولیدی و کاهش کیفیت زندگی شهری را در پی دارد.
در چنین شرایطی، اتخاذ راهکارهایی که با کمترین هزینه، بیشترین سرعت و بالاترین بازدهی بتوانند ظرفیت تولید برق را افزایش دهند و وابستگی به خوراک اضافی را کاهش دهند، به یک اولویت راهبردی و فوری تبدیل شده است. یکی از مؤثرترین و از نظر فنی اثباتشدهترین این راهکارها، تبدیل نیروگاههای گازی سیکل باز موجود به نیروگاههای سیکل ترکیبی از طریق احداث واحد بخار است.
نیروگاههای گازی با سیکل باز که بخش عمدهای از نیروگاههای کشور را تشکیل میدهند، با بازدهی نسبتاً پایینی معادل ۳۵ درصد فعالیت میکنند. این سطح بازدهی به معنای آن است که بیش از ۶۵ درصد از انرژی حرارتی حاصل از احتراق گاز طبیعی، بهصورت گرمای تلفشده در خروجی داغ اگزوز توربینها و سیستمهای خنککننده، در محیط هدر میرود. فناوری سیکل ترکیبی با نصب تجهیزات بازیاب حرارتی (HRSG) در مسیر گازهای خروجی توربین، این گرمای تلفشده را جذب کرده و با تولید بخار و هدایت آن به یک توربین بخار و ژنراتور، بهطور همزمان برق اضافی تولید میکند.
این ارتقای بازدهی، به معنای تولید برق بیشتر با همان مقدار سوخت ورودی و در نتیجه کاهش چشمگیر انتشار دیاکسید کربن به ازای هر واحد انرژی تولیدی است. با این وجود، هزینههای بالای سرمایهگذاری برای احداث واحدهای بخار مهمترین مانع بر سر راه توسعه این پروژهها به شمار میرود. این سرمایهگذاری کلان، همراه با دوره بازگشت سرمایه نسبتاً طولانی، ضرورت بهرهگیری از مدلهای مالی نوین و مشارکتی را بیش از پیش آشکار میسازد.
#ناترازی_برق#حکمرانی_انرژی
۲۴۹
۷:۵۶
نظارت بر الکترونیکیسازی استعلام مدارک هویتیحذف کپی مدارک هویتی در بانکهای کشور
حذف کپی مدارک هویتی، یکی از گامهای مهم در توسعه دولت الکترونیکی و کاهش بروکراسی اداری است. با وجود ابلاغ ممنوعیت دریافت کپی مدارک هویتی از سال ۱۳۹۹، این رویه هنوز در برخی فرآیندهای بانکی بهطور کامل کنار گذاشته نشده است.
از جمله مهمترین موانع اجرای این سیاست میتوان به قطعیهای مکرر سامانههای ثبت احوال، ناقص بودن اطلاعات قابل استعلام، نبود الزامات کافی در برخی دستورالعملهای بانک مرکزی و تداوم برخی رویههای سنتی در شعب بانکی اشاره کرد.
رفع این چالشها، از طریق اصلاح مقررات، ارتقای زیرساختهای فنی، تکمیل خدمات استعلام برخط و آموزش کارکنان، میتواند زمینه حذف تدریجی کپی مدارک هویتی را فراهم کند؛ اقدامی که علاوه بر تسهیل ارائه خدمات، به کاهش بروکراسی، صرفهجویی در زمان و هزینه و تحقق اهداف دولت الکترونیکی کمک خواهد کرد.
منبع: مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، گزارش شماره ۲۱۲۴۵، منتشر شده در سال ۱۴۰۴.
نسخه کامل گزارش: https://rc.majlis.ir/fa/report/show/1852183
️ کانال اطلاع رسانی مرکز طراحی حکمرانی نرم سامان
اینستاگرام | تلگرام | بله
حذف کپی مدارک هویتی، یکی از گامهای مهم در توسعه دولت الکترونیکی و کاهش بروکراسی اداری است. با وجود ابلاغ ممنوعیت دریافت کپی مدارک هویتی از سال ۱۳۹۹، این رویه هنوز در برخی فرآیندهای بانکی بهطور کامل کنار گذاشته نشده است.
از جمله مهمترین موانع اجرای این سیاست میتوان به قطعیهای مکرر سامانههای ثبت احوال، ناقص بودن اطلاعات قابل استعلام، نبود الزامات کافی در برخی دستورالعملهای بانک مرکزی و تداوم برخی رویههای سنتی در شعب بانکی اشاره کرد.
رفع این چالشها، از طریق اصلاح مقررات، ارتقای زیرساختهای فنی، تکمیل خدمات استعلام برخط و آموزش کارکنان، میتواند زمینه حذف تدریجی کپی مدارک هویتی را فراهم کند؛ اقدامی که علاوه بر تسهیل ارائه خدمات، به کاهش بروکراسی، صرفهجویی در زمان و هزینه و تحقق اهداف دولت الکترونیکی کمک خواهد کرد.
۱۱۸
۱۱:۱۰