بله | کانال صالحین salehin

۷ مرداد ۱۴۰۴

public right حق عام:مطالعات فقه حکومتی و نظام سازی مبتنی بر موازین اسلامی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
https://www.aparat.com/v/hhq4h77
کرسی علمی - 1400.08.17 - ساعت 8-9دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساریارائه: رضا اصغریناقد: دکتر رضا نصیری لاریمیمدیر: دکتر احمد اسفندیاری
قرآن- سوره توبه:ما كانَ لِأَهْلِ اَلْمَدِينَةِ وَ مَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ اَلْأَعْرابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اَللَّهِ وَ لا يَرْغَبُوا بِأَنْفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ ذلِكَ بِأَنَّهُمْ لا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَ لا نَصَبٌ وَ لا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اَللَّهِ وَ لا يَطَؤُنَ مَوْطِئاً يَغِيظُ اَلْكُفَّارَ وَ لا يَنالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْلاً إِلاَّ كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صالِحٌ إِنَ اَللَّهَ لا يُضِيعُ أَجْرَ اَلْمُحْسِنِينَ ]120[
وَ لا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَ لا كَبِيرَةً وَ لا يَقْطَعُونَ وادِياً إِلاَّ كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اَللَّهُ أَحْسَنَ ما كانُوا يَعْمَلُونَ ]121[وَ ما كانَ اَلْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي اَلدِّينِ وَ لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ]122[@salehinir

۲۰:۱۵

۲۵ مهر ۱۴۰۴

بازارسال شده از علی آبادی

‏عکس از Maryam Aliabadi

۸:۱۲

۲۹ مهر ۱۴۰۴

به نام پروردگار دانادرودموضوع: نظارت مجلس
علی کشوری نماینده مجلس (نایب رییس کمیسیون اصل نودم): شاید در رابطه با موضوع معلمان هزار و یک بار تا حالا تذکر دادیم؛ ولی ارجاع می شه به سازمان برنامه و بودجه که تکلیف معلم ها بالاخره کی قراره این شیوه نامه مشخص بشه ابلاغ بشه ما تا کی باید صبر کنیم تا کی باید جواب معلم ها را ندونیم چی بدیم
https://afaghonline.ir/هزار-تذکر-مجلس-درباره-معلمان-بیپاسخ/?print=1
این اظهار نظر با قانون منطبق می شود:1- شکایت: هر كس شكايتي از طرز كار قوه مجريه داشته باشد، مي تواند شكايت خود را كتباً به مجلس شوراي اسلامي عرضه كند. (اصل نودم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1358/09/12 با اصلاحات بعدي)2- رسیدگی: در مواردي كه شكايت به قوه مجريه مربوط است مجلس موظف است باين شكايات رسيدگي كند و پاسخ كافي از آن بخواهد و در مدت متناسب نتيجه را اعلام نمايد و در موردي كه مربوط به عموم باشد باطلاع عامه برساند. (اصل نودم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1358/09/12 با اصلاحات بعدي)3- پاسخ: مسئولين و مأمورين مكلفند پاسخ كافي و مستند خود را ظرف مدت يك ماه از تاريخ وصول كتباً به كميسيون اصل نود اعلام دارند، (تبصره قانون اجازه مكاتبه و تحقيق مستقيم به كميسيون اصل 90 با دستگاه هاي دولتي جهت رسيدگي به شكايات مردم مصوب 1359/11/01 با اصلاحات و الحاقات بعدي)4- تخلف: تخلف از اين قانون (پاسخ کافی ظرف یک ماه) جرم محسوب و متخلف به مجازات حبس از سه ماه تا يك سال و انفصال از خدمات دولتي از شش ماه تا يك سال محكوم خواهد شد و مراجع قضایی موظفند به اين گونه جرائم به صورت فوق العاده و خارج از نوبت رسيدگي و بلافاصله پس از ثبوت جرم و صدور حكم اعمال مجازات نموده و مراتب را به كميسيون مزبور اعلام دارند. (تبصره قانون اجازه مكاتبه و تحقيق مستقيم به كميسيون اصل 90 با دستگاه هاي دولتي جهت رسيدگي به شكايات مردم مصوب 1359/11/01 با اصلاحات و الحاقات بعدي)5- علنی: گزارش هاي كميسيون اصل 90 پس از ارائه به هيأت رئيسه بدون رعايت نوبت در دستور كار مجلس قرار مي گيرد و در اولين جلسه علني قرائت مي گردد. (قانون نحوه گزارش كميسيون اصل 90 قانون اساسي مصوب 1366/09/03)5-1- مذاكرات مجلس شوراي اسلامي بايد علني باشد و گزارش كامل آن از طريق راديو و روزنامه رسمي براي اطلاع عموم منتشر شود. (اصل اصل شصت و نهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1358/09/12 با اصلاحات بعدي)5-2- رسانه هاي عمومي در صورت تمايل به اعلان، گزارشاتي را كه مربوط به عموم باشد و كميسيون اصل نود از طريق تريبون مجلس اعلام مي كند بدون تغيير و تفسير به اطلاع عامه برسانند. (ماده 8 قانون نحوه اجراي اصل نودم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1365/08/25)6- در بررسی به عمل آمده، گزارش مجلس شورای اسلامی با موضوع معلمان در رسانه ها یافت نشد؛انتظار می رود برای شناسایی گزارش توسط عموم رهنمود فرماید.با تشکررضا اصغریدانشجوی دکترای حقوق عمومیrezapost@iran.ir

۳:۲۲

رضا اصغری:رضا اصغری:۲۷ مهر ۱۴۰۴ - ۰۶:۰۲تعطیل کنید دفاتر نمایندگان مجلس در شهرستانها را/ کی گفته نماینده مجلس معادل وزیر است؟/مگر حقوق نماینده چقدر است که میلیاردها تومان خرج تبلیغ می کنندمگر نمایندگان چقدر حقوق می‌گیرند که برخی میلیاردها پول برای برنده شدنشان خرج می‌کنند؟ باید گفت بحث حقوق نیست برخی شیفته خدمتند و برخی تشنه قدرت!
به گزارش خبرآنلاین روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: معیوب بودن مکانیزم تأیید صلاحیت‌ها برای تصدی امر خطیر قانونگزاری موجب شتابزدگی‌ها و نقائص زیادی در قوانین مدونه شد.
تشخیص اولویت‌ها و اهمیت و نیاز جامعه به قوانین راهگشا نیازمند انسان‌های فرهیخته، متعادل و متعهد به حقوق عمومی جامعه است. نمایندگان در دوره‌های مختلف قوانینی را بدون دقت کافی و بعضاً با احساسات زودگذر و نه چندان پایدار تصویب کرده‌اند که پس از مدت کوتاهی تبدیل به قوانین متروکه گشت! بطوریکه ایران یکی از پرقانون‌ترین کشورهای دنیا شناخته می‌شود و فقدان شفافیت لازم و حجم زیاد قوانین اکثر مجریان و قاضیان و مردم را گرفتار کرد!
حدود سی سال پیش وقتی قانون منع آنتن‌های ماهواره‌ای در مجلس درحال بررسی بود معلوم بود این قانون از جامعیت لازم برخوردار نیست و با پیشرفت روزافزون تکنولوژی بی‌فایده خواهد ماند! قانون باید از جامعیت و شمول و اولویت کافی برخوردار باشد و متناسب با فرهنگ و نیاز جامعه نوین گردد تا بتواند منجر به اصلاح امور و پیدایش نظم اجتماعی شود که متأسفانه بخشی از قوانین ما از آن مشخصه‌ها بی‌بهره مانده‌اند! ای‌کاش برای جلوگیری از بده‌بستانهای رایج هر کس فقط یک دوره حق انتخاب برای نمایندگی پیدا کند که البته مستلزم اصلاح در قانون اساسی است.
اخیراً نایب رئیس مجلس بحث همطرازی نمایندگان را با وزرا مطرح کرد. بعید است در جایی از دنیای پیشرفته نماینده همطراز وزیر شناخته شود. براساس کدام منطق شرعی و قانونی نماینده خود را همطراز وزیر کرد؟ این گونه قوانین و اضافه کردن تشکیلات و دفاتر برای نمایندگان و حتی توسعه دفاتر شورای نگهبان در استانها هزینه‌های گزافی را بر بیت‌المال مسلمین تحمیل کرد!
مجلس نه‌تنها از توسعه تشکیلات خود جلوگیری کند بلکه باید از توسعه تشکیلاتی سایر قواهم ممانعت کند. ده‌ها شهرستان و استان و به تبع آنها صدها اداره در استانها و شهرستانها با اصرار و فشار برخی نمایندگان ایجاد شده که عملاً هزینه‌های سنگینی را بر خزانه ملت تحمیل کرده که خود از عوامل جدی ناترازی و کسر بودجه و نهایتا افزایش تورم در جامعه بود.
واقعا وقت آن رسیده با توجه به گسترش دولت الکترونیک و انجام بخش عمده‌ای از خدمات روزمره که با دریافت هزینه مستقیم از خود مردم انجام می‌پذیرد نمایندگان با ارائه طرح‌های قانونی جلوی گسترش بی‌رویه تشکیلات حکومتی را بگیرند. ادامه این وضع می‌تواند اقتصاد ملی را در استانها و کشور در معرض مخاطرات جدی قرار دهد و دولت را از تأمین هزینه‌های جاری و آتی خود ناتوان سازد! ورشکستگی اغلب صندوق‌های بازنشستگی نمونه‌ای روشن است.
بوروکراسی موجود براساس درآمدهای نفتی به شکل بی‌رویه‌ای گسترش یافته، اما امروز با رویکرد جدید دولت در جهت تکیه بر مالیات‌های مردم باید تجدید نظر اساسی در این رویه‌ها صورت پذیرد. فرودگاه‌هایی که در اکثر استان‌ها با فشار و لابی نمایندگان احداث شده و بعضا یک و یا چند پرواز محدود از آنها صورت نمی‌گیرد نه‌تنها عملاً منجر به توسعه استان‌ها نشده بلکه سبب افزایش هزینه‌های دولت و انبوه سرمایه‌گذاری‌هایی شده که برای اقتصاد منطقه‌ای و ملی کشور مولد ثروت نبوده و تقریبا فاقد بهره‌وری لازمند! وجود این همه مدیر و رئیس در سطوح مختلف کشور 90 میلیونی به اندازه کل پرسنل کشور پیشرفته‌ای مثل ژاپن 130 میلیون نفری نشانگر آن است که توسعه کشور تناسبی با گسترش بوروکراسی و تشکیلات دولت نداشت!
این نظام اداری ناکارآمد علاوه بر بلعیدن بخش اعظم بودجه عمومی کشور که باید صرف عمران و آبادی و رفاه عمومی گردد اسباب رضایت عمومی مردم را از نظام سیاسی کشور فراهم نیاورده است. این هزینه‌های فراوان حتی منجر به رضایت خود کارکنان دولت نشد، کشور با انبوهی از نیروهای ناکارآمد در برخی از بخش‌های حکومتی عملاً نقش یک بنگاه کاریابی را ایفا کرده و نتوانسته نیروهای نخبه و کارآمد لازم را برای بهره‌وری ملی تشکیلات حکومت با پرداخت‌های متناسب در بدنه دولت جذب کند.
کافی است رئیس‌جمهور با تعیین مهلتی از سازمان امور اداری بخواهد با بهره‌گیری از تجربه‌های مدیران بازنشسته و فارغ‌البال که دیگر در سازمان اداری کشور و مناصب آن ذینفع نیستند و همچنین استفاده از اساتید برجسته مدیریت و حقوق اداری و صاحب نظران نخبه طرح‌های لازم را برای اصلاح نظام اداری کشور تدوین و به شورایعالی اداری کشور ارائه نمایند.
این کار با یک عزم ملی و فرهنگ سازی در میان پرسنل به راحتی در دوره سه ساله باق

۳:۳۴

یمانده از دولت قابل اجرا و عملیاتی شدن است به شرط آنکه هماهنگی لازم به دور از اعمال نظر مدیران شاغل ذینفع برعهده یک گروه نخبه و غیرقابل نفوذ اما جستجوگر و چیزفهم محول گردد. در ترکیب چنین هیأتی می‌توان از تجربه‌های وزرا و نمایندگان و استانداران و مدیرانی که شناخت کافی از موانع داشته‌اند بهره گرفت و با یک توافق عمومی در سطح نخبگان اداری طرح ملی اصلاح نظام اداری کشور را به سرانجامی نیکو رسانید.
17302کد خبر 2130884
https://www.khabaronline.ir/news/2130884/تعطیل-کنید-دفاتر-نمایندگان-مجلس-در-شهرستانها-را-کی-گفته-نماینده

۳:۳۴

۱ آبان ۱۴۰۴

ذره‌بین ایران:

میلیاردرهای بدهکار: نگاهی به غول‌های بدهی بانکی ایران

بر اساس آخرین گزارش‌ بانک مرکزی ایران (تیر ۱۴۰۴) کل بدهی‌های غیر جاری سیستم بانکی ایران تا پایان اسفند ۱۴۰۳ به حدود ۷۹۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.

این بدهی‌ها شامل اشخاص حقیقی و حقوقی است که عمدتا از وام‌های بدون وثیقه، فساد مالی و سواستفاده از تسهیلات بانکی ناشی شده‌اند.

در میان بدهکاران حقوقی، شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران با ۱۱۵.۰۶ همت بزرگ‌ترین بدهکار بانکی است، که به دلیل خرید تضمینی کالاهای اساسی و وظایف حاکمیتی بدهی انباشته کرده است.

دیداس با ۴۹ همت، هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران ۴۲ همت و ایران مال توسعه بین‌الملل با ۳۰ همت در رتبه بعدی بدهکاران کلان هستند.

مهم‌ترین شخصیت‌های حقیقی بدهکار ایران؛

۱. بابک زنجانی - بدهی: ۱۰۰ همت - بانک‌ها: مرکزی، آینده و ملی - ارتباط بدهی: معاملات نفتی، دور زدن تحریم‌ها، وام برای گروه سورینت و هواپیمایی قشم - وضعیت پرونده: فساد نفتی (۱۳۹۱-۱۳۹۴)، محکومیت اعدام (۱۳۹۴) و عفو مشروط (۱۴۰۲)

۲. محمد رستمی صفا - بدهی: ۲۲ همت - بانک‌ها: پارسیان، تجارت، ملی، صادرات و ملت - ارتباط بدهی: وام بدون وثیقه برای گروه صنعتی صفا (فولاد) - وضعیت پرونده: فساد بانکی (۱۴۰۲)، ۱۵ سال زندان

۳. سامان مدلل - بدهی: ۱۸ همت - بانک‌ها: سرمایه و شهر - ارتباط بدهی: وام برای گروه مدلل (املاک و لجستیک)، سو استفاده از صندوق ذخیره فرهنگیان - وضعیت پرونده: فساد صندوق ذخیره فرهنگیان (۱۴۰۰)

۴. عباس ایروانی - بدهی: ۱۵ همت - بانک‌ها: مسکن و ملت - ارتباط بدهی: وام و فساد ارزی برای گروه عظام (قطعات خودرو) - وضعیت پرونده: فساد اقتصادی، قاچاق قطعات (۱۴۰۰)، ۱۵ سال زندان

۵. محمد سعید العقیلی المرزوقی - بدهی: ۱۳ همت - بانک‌ها: پارسیان و تجارت - ارتباط بدهی: وام برای گروه العقیلی (نفت و سیگار) و قاچاق سیگار - وضعیت پرونده: قاچاق سیگار (۱۳۹۴)، فساد بانکی (۱۴۰۴)، فوت العقیلی ۱۳۹۵

۶. مهدی فلاحتیان - بدهی: ۱۲ همت - بانک‌ها: ملی و ملت - ارتباط بدهی: وام و فساد ارزی برای گروه فلاحتیان (نفت و پتروشیمی) - پرونده: فساد ارزی (۱۴۰۰) مرتبط با تخلفات علی دیواندری، محکومیت زندان

۷. رسول دانیال‌زاده نمین - بدهی: ۷ همت - بانک‌ها: شهر و ملی - ارتباط بدهی: وام برای گروه دانیال‌زاده (فولاد و املاک) - پرونده مشهور: فساد بانکی (۱۳۹۸) مرتبط با پرونده حسین فریدون، استرداد به کمک اینترپل از آلمان

حسین صدر هاشمی نژاد نیز با ۴ همت، بهروز ریخته گران با ۳.۵ همت، حمید آزمون با ۳ همت، محمدرضا زنوزی مطلق با ۱.۶ همت و حسین هدایتی با ۱.۲ همت بدهی از مهم‌ترین ابر بدهکاران بانکی ایران هستند.

اطلاعات دقیقی درباره میزان بازپرداخت بدهی‌های این افراد یا وضعیت کنونی محکومیت آنان در دسترس نیست. برخی از بدهی‌ها پرداخت شده اما پرونده‌های قضایی اغلب آنان همچنان باز است.
به ذره‌بین ایران بپیوندید:

@iran_zarehbin

۷۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی، ۶۰ هزار خودرو معوق؛ کارنامه سایپا و ایران خودرو

ایران‌خودرو و سایپا با انحصار بیش از ۹۰ درصد بازار خودرو ایران، با چالش‌های مالی و عملیاتی عمیقی مواجه‌اند.

بر اساس گزارش‌های رسمی کدال و انجمن قطعه‌سازان تا تیرماه ۱۴۰۴، این دو شرکت با زیان‌های انباشته و معوقات تحویل، فشار سنگینی بر اقتصاد و مشتریان وارد کرده‌اند.

۱. زیان انباشته و تعهدات مالیزیان انباشته ایران‌خودرو: ۱۳۰ هزار میلیارد تومان (۱۳۰ همت) در تیر ۱۴۰۴، معادل بیش از دو برابر سرمایه ثبت‌شده شرکت بوده است.

زیان انباشته سایپا: ۷۴.۷ همت در تیر ۱۴۰۴، با رشد ۳۵ درصدی از ۱۰۲.۷ همت در ۱۴۰۲ به ۱۳۸.۷ همت تا پایان ۱۴۰۳.

مجموع زیان انباشته: ۲۸۰ همت، که با احتساب پارس‌خودرو (۴۰ همت) به ۳۰۵ همت می‌رسد، معادل ۵ درصد GDP ایران.

بدهی جاری: این دو خودروساز بیش از ۶۰۰ همت به قطعه‌سازان، بانک‌ها و تامین‌کنندگان بدهی دارند.

کل بدهی و زیان: حدود ۷۰۰ همت (۲۵۰ زیان + ۴۵۰ بدهی جاری)، که نشان‌دهنده ناکارآمدی ساختاری است.

۲. معوقات تحویل: سرمایه‌های قفل‌شده مشتریانسایپا: معوقات از ۹۰ هزار دستگاه در ابتدای ۱۴۰۴ به ۴۹ هزار در تیرماه کاهش یافت (کاهش ۴۵ درصدی)، اما تاخیر برای مدل‌هایی مانند شاهین و اطلس تا ۷ ماه ادامه دارد. این معوقات حدود ۵۰ همت سرمایه مشتریان را قفل کرده است.

ایران‌خودرو: حدود ۱۰ هزار دستگاه معوق در خرداد ۱۴۰۴، با تاخیرهای ۷ ماهه برای دنا، تارا و سورن. پیش‌تر معوقات به ۱۲۰ هزار دستگاه رسیده بود.

مجموع معوقات: حدود ۶۰ هزار دستگاه در تیر ۱۴۰۴، که معادل ۲۳ هزار میلی

۱۹:۱۴

ارد تومان سرمایه مشتریان را قفل کرده است.

ایران‌خودرو و سایپا، با وجود دهه‌ها حمایت انحصاری از جمله ممنوعیت واردات خودرو، با بدهی ۷۰۰ همت و ۶۰ هزار دستگاه معوق، اقتصاد ایران را تحت فشار قرار داده و منجر به افزایش هزینه‌های اجتماعی و زیست‌محیطی شده‌اند. این آمارها ضرورت اصلاحات ساختاری فوری برای بازسازی صنعت خودرو و کاهش پیامدهای منفی آن را آشکار می‌کند.
به ذره‌بین ایران بپیوندید:

@iran_zarehbin

۱۹:۱۴

صالحین salehin

ذره‌بین ایران:

میلیاردرهای بدهکار: نگاهی به غول‌های بدهی بانکی ایران

مهم‌ترین شخصیت‌های حقیقی بدهکار ایران؛

@iran_zarehbin

۷۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی، ۶۰ هزار خودرو معوق؛ کارنامه سایپا و ایران خودرو

ایران‌خودرو و سایپا با انحصار بیش از ۹۰ درصد بازار خودرو ایران، با چالش‌های مالی و عملیاتی عمیقی مواجه‌اند.

۱. زیان انباشته و تعهدات مالی زیان انباشته ایران‌خودرو: ۱۳۰ هزار میلیارد تومان (۱۳۰ همت) در تیر ۱۴۰۴، معادل بیش از دو برابر سرمایه ثبت‌شده شرکت بوده است.

زیان انباشته سایپا: ۷۴.۷ همت در تیر ۱۴۰۴، با رشد ۳۵ درصدی از ۱۰۲.۷ همت در ۱۴۰۲ به ۱۳۸.۷ همت تا پایان ۱۴۰۳.

مجموع زیان انباشته: ۲۸۰ همت، که با احتساب پارس‌خودرو (۴۰ همت) به ۳۰۵ همت می‌رسد، معادل ۵ درصد GDP ایران.

بدهی جاری: این دو خودروساز بیش از ۶۰۰ همت به قطعه‌سازان، بانک‌ها و تامین‌کنندگان بدهی دارند.

کل بدهی و زیان: حدود ۷۰۰ همت (۲۵۰ زیان + ۴۵۰ بدهی جاری)، که نشان‌دهنده ناکارآمدی ساختاری است.

۲. معوقات تحویل: سرمایه‌های قفل‌شده مشتریان سایپا: معوقات از ۹۰ هزار دستگاه در ابتدای ۱۴۰۴ به ۴۹ هزار در تیرماه کاهش یافت (کاهش ۴۵ درصدی)، اما تاخیر برای مدل‌هایی مانند شاهین و اطلس تا ۷ ماه ادامه دارد. این معوقات حدود ۵۰ همت سرمایه مشتریان را قفل کرده است.

مجموع معوقات: حدود ۶۰ هزار دستگاه در تیر ۱۴۰۴، که معادل ۲۳ هزار میلی

بیانیه ثابتی درباره اعلام خبر انحلال بانک آینده: انحلال بانک‌های متخلف باید یک رویه باشد نه استثنا / از تریبون مجلس مطالبه برخورد با مفاسد کلان اقتصادی را ادامه خواهم داد

️به گزارش راه دیالمه، امیرحسین ثابتی نماینده مردم تهران در واکنش به اعلام خبر انحلال بانک آینده، بیانیه‌ای منتشر کرد.
در بیانیه ثابتی آمده است:باسمه تعالیملت شریف ایران!

اگرچه هنوز رسماً خبر انحلال بانک فاسد آینده توسط مراجع ذی‌صلاح اعلام نشده اما بنا بر اخبار غیررسمی، پروژه انحلال این بانک قرار است آغاز شود که در این‌باره لازم است به این نکات توجه گردد:

۱. پس از ۸ ماه پیگیری‌های مکرر بسیاری از نمایندگان و رسانه‌های مستقل، سرانجام این تصمیم در سران قوا اتخاذ شد. اگرچه ظاهراً یکی از سران قوا همچنان همراهی لازم با این اقدام را ندارد و خواستار عدم ابلاغ این موضوع شده اما در هر صورت از آقایان قالیباف، اژه‌ای و پزشکیان تشکر می‌کنم و امیدوارم این روند، شروع سلسله "اقداماتی بنیادین" برای اصلاح اقتصاد ایران باشد.

۲. نکته مهم این است که اگر خسارات مالی فراوانی که علی انصاری به اقتصاد کشور زده، از طریق مصادره اموال او از جمله "ایران مال" که حداقل بالغ بر ۲۰۰ همت ارزش دارد انجام نشود، این انحلال به نتیجه لازم نخواهد رسید. در واقع بدهی‌های کلان بانک آینده نباید از طریق چاپ پول و دست کردن در جیب مردم تسویه شود بلکه باید از مجموع دارایی‌های سهامدار اصلی متخلف آن تامین گردد که "بند ج ماده ۸ برنامه هفتم" نیز بر همین مسئله تاکید دارد وگرنه این انحلال به ضد خودش تبدیل خواهد شد.

۳. و اما آزمون قوه قضاییه در این ماجرا، رسیدگی به اتهامات متعدد علی انصاری و سایر همدستان اوست و تا زمانی که به پرونده وی رسیدگی و حکم قاطعانه‌ای درباره این فساد بزرگ صادر نشود، بخش زیادی از سوالات افکار عمومی بی‌پاسخ خواهد ماند. لذا علاوه بر بانک مرکزی، نقش دستگاه قضایی در به سرانجام رساندن این پرونده بزرگ تعیین‌کننده است.

۴. برای اصلاح اقتصاد متورم کشور، انحلال بانک‌های متخلف نباید یک استثنا بلکه باید "یک رویه" باشد چرا که وضع امروز اقتصاد بیمار و پرتلاطم ایران نتیجه سال‌ها مماشات با بانک‌های خصوصی و "اجازه خلق اعتبار از هیچ" است. روندی که تا متوقف نشود، تورم روز به روز بیشتر خواهد شد.

۵. وقتی در چند ماه گذشته همراه با جمعی دیگر از نمایندگان بارها نسبت به لزوم برخورد و انحلال این بانک متخلف موضع‌گیری کردیم، بسیاری از افراد و رسانه‌ها چنین اتفاقی را ناممکن و یا بسیار بعید می‌دانستند اما خوشبختانه اگرچه دیر، اما این روند آغاز شد و همین موضوع حاکی از آن است که مطالبه برای مبارزه با فساد از طریق تریبون مجلس، یکی از کارکردهای مهم جایگاه نمایندگی است و ان‌شاءالله در روزهای پیش روی حضور در کسوت نمایندگی نیز این روند را ادامه خواهم داد.

️امیرحسین ثابتی منفردنماینده مردم ایران از حوزه انتخابیه تهران، ری، پردیس، اسلامشهر و شمیرانات۱ آبان ۱۴۰۴

@Rahe_Dialameh

۲۱:۰۳

۳ آذر ۱۴۰۴

کارزارپلتفرم مستقل جمع‌آوری امضا#پژوهش_تحقیق_مطالعه_فوق_دکترا﷽رؤسای محترم قوای مجریه، مقننه و قضائیهموضوع: اصلاح رویه پژوهش رشته‌های غیرپزشکی دانشگاه آزاد اسلامیبا سلام،۱- ماده ۱ خروج تصمیمات و آرای صادره از هیئت‌ها و کمیته‌های تخصصی مراکز آموزشی و پژوهشی در خصوص امور و شئون علمی، آموزشی و پژوهشی از شمول صلاحیت مراجع قضائی و تشکیل هیئت‌های عالی تجدید نظر مصوب ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی (با عنایت به پذیرفته نشدن غیرحضوری هیئت در همه مراکز آموزشی و پژوهشی موضوع ردیف ۳ ماده ۳۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۰۷/۰۸ با اصلاحات بعدی)، اجرا نشد؛
۲- قوه مجریه در سامانه دولت (۱۱۱.ir) با شماره پیگیری ۶۳۱۴۳۳۴۰۷ زمان ثبت ۱۴۰۴/۰۸/۲۸ - ۷:۳۷، نظارت بر عملکرد شهریه دانشگاه آزاد را از حیطه وظایف قوه مجریه خارج دانست؛
۳- آیین‌نامه میزان و چگونگی دریافت شهریه دانشجویان مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و۳-۱- مصوبه‌های هیئت امنا دانشگاه آزاد اسلامی۳-۲- بر خلاف بند الف ماده ۳ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۸۷/۰۲/۲۹ با اصلاحات بعدی که دستگاه‌ها مکلف شدند مقررات را در دیدارگاه‌های الکترونیک به اطلاع عموم برسانند، عمل نگردید؛
۴- وقتی طبق ماده ۱۱ آیین‌نامه دوره دکتری شماره ۵۷۲۰۹/۲۱ تاریخ ۱۳۸۹/۰۸/۰۸ وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری، مدت مجاز تحصیل در دوره دکترا شیوه آموزشی، پژوهشی ۳/۵ تا ۴/۵ سال شد، ۴-۱- طبق تبصره ۲۰ این آیین‌نامه، به عللی خارج از اختیار دانشجو یا بروز مشکلات غیر قابل پیش‌بینی، در حداکثر مجاز موفق به اتمام تحصیل نشد ضمن این‌که دانشجو متحمل هزینه اضافه تحصیل و اتلاف زمان شد بر خلاف اصل چهلم قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸/۰۹/۱۲ با اصلاحات بعدی که هیچ‌کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد، عمل می‌گردد؛
۵- گذراندن پیش‌دفاع، اجبار ورودی به تحصیل قبل از ابلاغ ماده ۱ بخشنامه شماره ۷۹۵۳۴/۱۰ تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ مبنی بر الزام اجرای شرایط پیش‌دفاع (تأیید کفایت دستاوردهای علمی رساله دکترای تخصصی)، مخالف ماده ۸ آیین‌نامه دوره دکتری شماره ۵۷۲۰۹/۲۱ تاریخ ۱۳۸۹/۰۸/۰۸ وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری (کفایت دستاوردهای علمی رساله با تأیید استاد راهنما و رعایت دادنامه تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۹ شماره ۱۲۸۶ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال چاپ مقاله) می‌باشد.
۶- مدرک اعطایی از ارزش مناسب مادی برخوردار نیست.
۷- دانشگاه آزاد بیانات ولی فقیه را اجرا نمی‌نماید،۷-۱- مانند بیان ۱۴۰۲/۰۷/۲۵ دیدار نخبگان و استعدادهای برتر علمی که فرمود: «چند بار صحبت کرده‌ام، مسئله‌ی مقالات علمی است. (بیانات ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ در دیدار نخبگان جوان علمی کشور) تصور می‌کردم تذکرات داده شده درست کرد، شنیدم نیست. اینکه همه‌ی دانشگاه‌ها را موظف کنیم اگر می‌خواهید ارتقاء پیدا کنید، باید بروید پیش فلان مجله‌ی معروف یا مرکز علمی دنیا امتحان بدهید منطقی نمی‌بینم. دستگاه‌های مدیریت علمی راه‌هایی را برای اینکه شهرت و اعتبار علمی کشور در رتبه‌بندی‌های جهانی تنزل نکند؛ در مورد مقاله‌ها و پایان‌نامه‌ها بارها عرض کرده‌ام (بیانات ۱۳۹۷/۰۳/۲۰ دیدار جمعی از استادان، نخبگان و پژوهشگران دانشگاه‌ها) هدف مقالات علمی، پژوهشی و پایان‌نامه‌ها باید کمک به مسائل کشور باشد؛ همه‌ی زمینه‌ها، از اصلاح ساختارهای حکومتی تا ارتباطات بین‌الملل، میدانی است برای کار علمی. نکته‌ی آخر، وظیفه‌ی مسئولان است. باید کاری کنند نخبه احساس کند مفید است. از علل مهاجرت نخبه احساس می‌کند این‌جا کار ندارد. بنده در تذکرات قبلی گفته‌ام (بیانات ۱۴۰۱/۰۷/۲۷ دیدار نخبگان و استعدادهای برتر تحصیلی) نخبه دو توقع از مدیریت دارد: یکی اشتغال، دوم تداوم مطالعات و تحصیلات. از جاذبه‌ی بیرون رفتن نخبه‌ها این‌که آن‌جاها امکان تحقیق و پیشرفت و مانند این‌ها وجود دارد؛ این‌جا فراهم بکنیم. این که این‌همه تکرار می‌شود، اولین مخاطبش ما، مسئولین، دستگاه‌های دولتی، حکومتی هستند.»۷-۲- ترجیح امتیاز رتبه پایگاه‌های خارجی (JCR)، (SJR)، (ISI)، بر پایگاه ایرانی (ISC) «به جای جهانی نمودن پایگاه ایران به همه زبان‌ها» در (تبصره ۲ ردیف ۳-۱- و جدول شماره ۷) بخشنامه شماره ۱۱۸۴/۱۰/ص تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۰ دانشگاه آزاد اسلامی، (مخالف اصل یکصد و پنجاه و دوم قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸/۰۹/۱۲ با اصلاحات بعدی «حفظ استقلال») می‌شود؛۷-۳- برای همه رشته‌های غیرعلوم پزشکی به صورت مجازی مقطع فوق دکترا ایجاد شود.
۸- استدعای تعقیب تا اصلاح رویه و اتمام تحصیل ظرف مهلت معین و اعلام نتیجه می‌شود.با سپاس• از طرف: پژوهشگران و نخبگان دانشگاهی• هشتگ: #پژوهش_تحقیق_مطالعه_فوق_دکترا• نویسنده: رضا اصغری• لینک کارزار جهت امضاء:https://www.karzar.net/270187

۲۰:۰۵

۱۳ آذر ۱۴۰۴

به نام پروردگار عالم
امور مملکت با اظهار عقیده و ایراد حل نمی شود باید به عمل پرداخت. (آیت ا... شهید سید حسن مدرس)
رییس محترم مجلس شورای اسلامی
موضوع: تقویت ارتباط نماینده با موکل
درود
چون اصلاح ارتباط با موکلین موجب تقویت تصمیم و اجرا می‌گردد رفع برخی موانع، از نمایندگان مطالبه می شود:
۱- افزایش آگاهی
۱-۱- نشر قانون
۱-۱-۱- نشر نشدن کامل قوانین مثل اشکال پیوست قانون الحاق ایران بکنوانسیون عبور و مرور در جاده ها و کنوانسیون مربوط بعلائم راه ها مصوب ۱۳۵۴/۱۱/۲۶، مخالف اصل یکم قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸/۰۹/۱۲ با اصلاحات بعدی (جمهوریت حکومت) و ردیف های ۹ و ۱۷ سیاست های کلی نظام قانون گذاری مصوب ۱۳۹۸/۰۷/۰۲ رهبر معظم انقلاب، "تعیین ساز و کار برای انطباق لوایح و طرح های قانونی با تأکید بر: - جلب مشارکت حداکثری مردم، - عمومی بودن قانون، ترویج و نهادینه سازی فرهنگ رعایت، تمکین و احترام به قانون و تبدیل به مطالبه عمومی" می‌باشد؛
۱-۲- نشر مقرره
۱-۲-۱- در بند ج ماده ۹ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۲۹/۲/۱۳۸۷ با اصلاحات بعدی، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف شد: پایگاه اطلاعاتی رتبه بندی اعتباری اشخاص حقوقی و تجار قانون تجارت را راه اندازد و آن را در دسترس اشخاص قرار دهد.
۱-۲-۲- تبصره این بند افزود: آیین‌نامه مربوط به نحوه رتبه بندی حدود دسترسی اشخاص و مؤسسات اعتباری و نحوه هم کاری دستگاه ها برای تحلیل اطلاعات پایگاه مذکور در بندهای (ب) و (ج) توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون ایران تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می رسد.
۱-۲-۲-۱- آیین‌نامه تبصره بند ج ماده ۹ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۲۹/۲/۱۳۸۷ با اصلاحات بعدی، یافت نشد؛
۱-۲-۲-۲- با توجه به ضوابط مشابه (ردیف ۲۱ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴/۰۹/۰۱ با اصلاحات بعدی و بند ت ماده ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۰۳ با اصلاحات بعدی و ماده ۲۵ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۰۲/۰۱ با اصلاحات بعدی و ماده ۵ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها مصوب ۱۴۰۲/۱۲/۲۲)، چنان چه این بند احتیاج هست آیین‌نامه آن نشر و اجرا گشته و اگر نیاز نیست نسخ شود.
۱-۲-۳- برابر تبصره ماده ۲۸ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۲۹/۲/۱۳۸۷ با اصلاحات بعدی، نحوه هماهنگی فعالیت ها و پیگیری مصوبات دستگاه های نظارتی عضو شورای هماهنگی دستگاه های نظارتی با توجه به حدود وظایف و اختیارات دستگاه های مذکور در قانون اساسی به موجب شیوه نامه ای است که ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون تهیه و به تصویب رؤسای شورا می رسد.
۱-۲-۳-۱- با جستجوی الکترونیکی، این شیوه نامه یافت نشد!
۱-۳- نشر ضوابط:
۱-۳-۱- نشر نشدن ضوابط به زبان های دیگر جامعه بشری در سامانه الکترونیکی، موجب تضعیف اجرای اصل یازدهم (مسلمانان یک امت)، یک صد و پنجاه و دوم (دول غیرمحارب، برای روابط صلح آمیز متقابل)، اصل یک صد و پنجاه و چهارم (سعادت انسان حق مردم جهان) قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸/۰۹/۱۲ با اصلاحات بعدی، می شود؛
۱-۳-۲- نشر نشدن ضوابط جهانی به زبان ملی ممکن است موجب بروز شبهه برای شناخت اجرا گردد؛
۱-۳-۳- نشر نشدن ضوابط (به زبان های محلی و قومی) در سامانه الکترونیکی، موجب تضعیف اجرای اصول پانزدهم و شانزدهم قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸/۰۹/۱۲ با اصلاحات بعدی، می شود.
۱-۳-۴- برای تسهیل شناسایی ضوابط، می توان (مانند سامانه سازمان ملل به نشانی
نشر را طوری طراحی کرد با کلیک روی عبارت (مثل رتبه بندی اعتباری اشخاص حقوقی) به صفحه الکترونیکی مربوط (بند ج ماده ۹ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۲۹/۲/۱۳۸۷ با اصلاحات بعدی) هدایت شوند.
۲- ارتباط قوانین با مقررات
۲-۱- تکلیف "تدوین سیاست ها و راهکارهای شفاف سازی اطلاعات و استقرار و تقویت نظام های اطلاعاتی و استانداردسازی امور و مستند نمودن فعالیت های دستگاه های اجرائی برای ثبت و ضبط شفاف و جامع کلیه عملیات، اطلاع رسانی لازم به عموم مردم اقدام نماید"، بر عهده معاونت های برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور است. (بند الف ماده ۸ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۲۹/۲/۱۳۸۷ با اصلاحات بعدی)
۲-۲- ولی سیاست ها و راهکارهای معاونت های برنامه ریزی و نظارت راهبردی و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور مشخص نیست کدام ها هستند؟۲-۳- وقتی مواردی مثل بند ه ماده ۹ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۲۹/۲/۱۳۸۷ با اصلاحات بعدی، تصویب شد قراردادهای تبادل اطلاعات مالیاتی، گمرکی و بورس را از طریق سازمان مالیاتی، گمرک و سازمان بورس اوراق بهادار با سازمان های متناظر در کشورهای دیگر منعقد نماید و ا

۱۴:۰۸

قدام لازم را برای تصویب مجلس به عمل آورد، لازم است مصوبه های قراردادها در سامانه نشر ضوابط (ماده ۷ قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ۱۳۸۹/۰۳/۲۵ با اصلاحات بعدی)، کنار این بند مشخص شده تا ملت دنبال نگردند.
۳- سوال ملت از نماینده
۳-۱- با وجودی که نماینده بر اساس اصل هشتاد و چهارم قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸/۰۹/۱۲ با اصلاحات بعدی، در برابر ملت مسئول است و مجلس در ردیف ۳ ماده ۳۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی، دستگاه ها را موظف نمود "خدمات به شهروندان به صورت الکترونیکی ارائه داده و لزوم مراجعه حضوری مردم به دستگاه اجرائی برای دریافت خدمت را حذف کنند با عنایت به ماده ۶۳ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۷۸/۰۷/۱۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی، مبنی بر ارتباط مؤثر (دیداری، شنیداری، مکتوب) نمایندگان با موکلین، لازم است ملت با ارتباط الکترونیکی به نماینده دست رسی داشته تا سوال کند.
۴- شکایت
۴-۱- دریافت: هر کس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضائیه داشت، می تواند کتباً به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. (اصل نودم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۵۸/۰۹/۱۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی)
۴-۱-۱- ولی نحوه ارائه شکایت غیرحضوری در سامانه مجلس، مشخص نشد.
۴-۲- رسیدگی: مجلس موظف است باین شکایات رسیدگی کند؛ (اصل نودم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۵۸/۰۹/۱۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی)
۴-۲-۱- ارسال شکایت و ارائه مهلت به مظنون یا متهم یا اعتراض شده یا طرف شکایت جهت اعلام پاسخ (مسئولین و مأمورین مکلفند پاسخ کافی و مستند خود را ظرف یک ماه از تاریخ وصول کتباً به کمیسیون اصل نود اعلام دارند، (تبصره قانون اجازه مکاتبه و تحقیق مستقیم به کمیسیون اصل ۹۰ با دستگاه های دولتی جهت رسیدگی به شکایات مردم مصوب ۱۳۵۹/۱۱/۰۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی)؛
۵- نظارت: دریافت شدن یا نشدن پاسخ شکایت و در صورت لزوم بهره گیری از ضمانت اجرا:
۵-۱- تخلف از (پاسخ کافی ظرف یک ماه) جرم محسوب و متخلف به مجازات حبس از سه ماه تا یک سال و انفصال از خدمات دولتی از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد و مراجع قضایی موظفند به این گونه جرائم به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت رسیدگی و بلافاصله پس از ثبوت جرم و صدور حکم اعمال مجازات نموده و مراتب را به کمیسیون مزبور اعلام دارند. (تبصره قانون اجازه مکاتبه و تحقیق مستقیم به کمیسیون اصل ۹۰ با دستگاه های دولتی جهت رسیدگی به شکایات مردم مصوب ۱۳۵۹/۱۱/۰۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی)
۵-۲- گزارش کمیسیون اصل ۹۰ پس از ارائه به هیئت رئیسه بدون رعایت نوبت در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد و در اولین جلسه علنی قرائت می گردد. (قانون نحوه گزارش کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مصوب ۱۳۶۶/۰۹/۰۳)
۵-۳- رسانه های عمومی در صورت تمایل به اعلان، گزارشاتی را که مربوط به عموم باشد و کمیسیون اصل نود از طریق تریبون مجلس اعلام می‌کند بدون تغییر و تفسیر به اطلاع عامه برسانند. (ماده ۸ قانون نحوه اجرای اصل نودم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۵/۰۸/۲۵)
۵-۴- حق تحقیق و تفحص مجلس در تمام امور کشور (اصل هفتاد و ششم این قانون)،
۵-۴-۱- معرفی متخلف تحقیق و تفحص به قوه قضائیه یا مراجع رسیدگی به تخلفات اداری جهت رسیدگی خارج از نوبت (ماده ۲۰۰ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۷۸/۰۷/۱۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی)
۵-۵- اختیار تذکر نماینده مجلس به وزیر یا رئیس جمهوری در باره یکی از وظایف آنان «ماده ۱۹۲ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۷۸/۰۷/۱۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی»،
۵-۵-۱- صلاحیت سوال در مورد با حداقل یک چهارم نمایندگان مجلس از رئیس جمهور یا نماینده از وزیر مسوول، در باره وظیفه آنان و جواب در مورد رئیس جمهور تا یک ماه و وزیر تا ده روز. (اصل هشتاد و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۵۸/۰۹/۱۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی)
۵-۵-۲- استیضاح دولت با امضای حداقل ده نماینده برای وزرا و یک سوم نمایندگان برای رئیس جمهوری و رأی عدم اعتماد مجلس برای وزیر و دو سوم نمایندگان به عدم کفایت رئیس جمهوری. (اصل هشتاد و نهم این قانون)،
۵-۶- مجلس موظف است در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید؛ (اصل نودم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۵۸/۰۹/۱۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی)
۵-۷- در موردی که (شکایت) مربوط به عموم باشد باطلاع عامه برساند. (اصل نودم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۵۸/۰۹/۱۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی)۵-۸- علی کشوری نماینده مجلس (نایب رئیس کمیسیون اصل نودم): «شاید در رابطه با موضوع معلمان هزار و یک بار تا حالا تذکر دادیم؛ ولی ارجاع می شه به سازمان برنامه و بودجه که تکلیف معلم ها بالاخره کی قراره این شیوه نامه مشخص بشه ابلاغ بشه ما تا کی باید صبر کنیم تا کی باید جواب معلم ها را ندونیم

۱۴:۰۸

چی بدیم.»
۵-۸-۱- در بررسی به عمل آمده، گزارش مجلس شورای اسلامی با موضوع معلمان در رسانه‌ها یافت نشد؛ انتظار می رود برای شناسایی گزارش توسط عموم رهنمود گردد.
۶- بدقانونی تقسیمات (۱- کشور، ۲- منطقه ۳- ناحیه ۴- حوزه انتخابیه مجلس ۵- شهرستان ۶- بخش ۷- مجموعه شهری ۸- شهر ۹- محله ۱۰- دهستان ۱۱- روستا):
۶-۱- در اصل هفتم قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸/۰۹/۱۲ با اصلاحات بعدی، ۷ ارکان تصمیم گیری و اداره امور ۱- مجلس، ۲- شورای استان، ۳- شهرستان، ۴- شهر، ۵- محل، ۶- بخش، ۷- روستا پیش بینی شد.
۶-۱-۱- هم تراز مجلس در اصل یکصدم قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸/۰۹/۱۲ با اصلاحات بعدی، اداره امور ۱- روستا، ۲- بخش، ۳- شهر، ۴- شهرستان یا ۵- استان با نظارت شورای ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت می‌گیرد.
۶-۲- بر اساس اصل شصت و چهارم قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸/۰۹/۱۲ با اصلاحات بعدی، محدوده حوزه های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان را قانون معین می‌کند.
۶-۳- در ماده ۱ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ۱۳۶۲/۰۴/۱۵ با اصلاحات بعدی، عناصر تقسیمات کشوری عبارتند از: ۱- روستا، ۲- دهستان، ۳- شهر، ۴- بخش، ۵- شهرستان و ۶- استان؛ ولی تقسیم بندی عنصر در مواد بعدی این قانون نیامد.
۶-۳-۱- در ۱- ماده ۲ (روستا: واحد مبدا دارای سکونت گاه، مزرعه و مکان)، ۲- ماده ۳ (دهستان کوچکترین واحد، شامل چند روستا، مکان، مزرعه)، ۳- مواد ۴، ۵ و ۶ (واحد بخش، شامل چند دهستان و احیاناً شهر «دارای محله، منطقه، ناحیه و حوزه»)، ۴- ماده ۷ (واحد شهرستان شامل چند بخش)، ۵- ماده ۹ (واحد استان، شامل چند شهرستان)، شمرده شد؛
۶-۳-۲- با وجودی که ماده ۴ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ۱۳۶۲/۰۴/۱۵ با اصلاحات بعدی، شهر را واحد تلقی نکرد ماده ۱۱ این قانون، شهر را واحد شناخت!
۶-۳-۳- در صورتی ماده ۱۲ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ۱۳۶۲/۰۴/۱۵ با اصلاحات بعدی، دهستان را نظام اداری دانست که:
۶-۳-۳-۱- در قانون اساسی نیامد،
۶-۳-۳-۲- شورای اسلامی دهستان نداریم و
۶-۳-۳-۳- به عنوان سطوح عمودی مدیریتی در بند ج ماده ۲۹ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی، پیش بینی نشده و
۶-۳-۳-۴- در تنقیح ضوابط، نسخ صریح نگشت؛
۶-۳-۴- بر خلاف مواد ۴، ۵ و ۶ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ۱۳۶۲/۰۴/۱۵ با اصلاحات بعدی، که شهر در واحد بخش قرار دارد،
۶-۳-۴-۱- شورای بخش در ماده ۵ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵.۰۳.۰۱ و اصلاحات بعدی، از بین نمایندگان شوراهای روستاها تشکیل شده و شهر نقشی در آن ندارد.
۶-۴- منطقه (مانند طرح منطقه ای گیلان و مازندران مصوب ۷ /۹ /۱۳۷۳ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران)، ناحیه (طرح جامع ناحیه الیگودرز و ازنا مصوب ۱۳ /۱۱ /۱۳۷۶ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران) و مجموعه شهری (طرح ریزی و مدیریت مجموعه شهری تهران و سایر شهرهای بزرگ کشور و شهرهای اطراف آن ها مصوب ۱۳۷۴/۰۷/۲۶ هیئت وزیران با اصلاحات بعدی) بدون پیش بینی ساختار اداری برای خدمت رسانی، خارج از تقسیمات قانون، در ردیف های ۲، ۳ و ۴ ماده ۱ آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرح های توسعه و عمران محلی، ناحیه ای، منطقه ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور مصوب ۱۳۷۸/۱۰/۱۲ هیئت وزیران با اصلاحات بعدی، پیش بینی شد؛
۶-۵- وقتی در بند ج ماده ۲۹ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی، سطوح عمودی مدیریتی ۴ سطح ۱ وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی. ۲ استان. ۳ شهرستان، (مناطق، نواحی و حوزه انتخابیه مجلس). ۴ سایر واحدهای تقسیمات کشوری: (بخش شامل (دهستان، شهر «محله»، روستا «شامل سکونت گاه، مکان و مزرعه») پیش بینی شد،
۶-۵-۱- برای کاهش تحمیل هزینه و افزایش اختیار به مردم (شوراهای اسلامی، شهرداری ها و دهیاری ها)، لازم است حوزه انتخابیه مجلس برابر مواد ۱ و ۲ قانون تقسیمات کشور و وظایف فرمانداران و بخشداران مصوب ۱۳۱۶/۰۸/۱۶ با اصلاحات بعدی، و تبصره ۳ ماده ۱۴ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ۱۳۶۲/۰۴/۱۵ با اصلاحات بعدی، تنقیح و با شهرستان منطبق شده و
۶-۵-۲- محدوده تقسیمات زاید حذف گردند تا خدمت رسانی ارتقاء یابد؛
۶-۶- در اجرای ماده ۱۵ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ۱۳۶۲/۰۴/۱۵ با اصلاحات بعدی، حدود وظایف و اختیارات مسئولین واحدهای تقسیمات کشوری، (استاندار، قانون راجع بوظائف و اختیارات استانداران مصوب ۲۸ فروردین ماه ۱۳۳۹ و لایحه قانونی اختیارات استانداران کشور جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۵۹/۰۳/۲۹، قانون تقسیمات کشور و وظایف فرمانداران و بخشداران مصوب ۱۳۱۶/۰۸/۱۶ با اصلاحات بعدی)، تجمیع شوند.7- بی قانونی نمایندگان
تب‌آلوده درمان تب، چون کند- «‌رطب‌خورده‌ منع رطب، چون کند» (ملک‌الشعرا بهار- مثنویات- شمارهٔ ۶۲- معلم و شاگرد)
۷-۱- ایجاد فراکسیون ها
سخن گو

۱۴:۰۸

ی کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در پایان با اشاره به دستورکار بعدی این کمیسیون خاطرنشان کرد: الحاق دو تبصره به ماده ۲۱۲ و ۲۳۴ در باب نحوه نظارت مجلس بر عملکرد دولت طرح دیگری بود که کلیات آن در جلسه ای در آذرماه به تصویب رسیده بود اما به دلیل دستورکارهای دیگری که در اولویت قرار گرفته بود، بررسی جزئیات آن به تعویق افتاد که اکنون کمیسیون وارد بررسی این جزئیات شد.
۷-۲- ایجاد مجمع نمایندگان استان ها
با وجودی که شوراهای استان ها بر اساس اصل هفتم قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸/۰۹/۱۲ با اصلاحات بعدی، در کنار مجلس از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشورند، برای اتفاق نظر استانی می توانند به جای تشکیل مجمع فیزیکی نمایندگان استان، گروه های مجازی داشته تا اطلاعتشان را تبادل نمایند و با توجه به محدودیت فرصت و انتظار مراجع استانی، با حضور در نشست شوراهای استان ها تصمیم آنان را ارتقاء دهند؛ نه این که مجلس جداگانه استانی تشکیل دهند!
نمونه: مجمع نمایندگان شهرستان‌های استان تهران تشکیل شد.
۸- تدوین و تنقیح ضوابط:
۸-۱- با وجودی که تدوین و تنقیح قانون، از زمان قانون تشکیل سازمان تنقیح و تدوین قوانین و مقررات کشور مصوب ۱۳۵۰/۱۲/۲۹، آغاز شد کارکنان قوا نتوانستند بسیاری از ضوابط را تدوین و تنقیح کنند؛ چنان چه علت اطاله رسیدگی، کسری بررسی کننده است می طلبد مجلس در اجرای ماده ۱ قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ۱۳۸۹/۰۳/۲۵ با اصلاحات بعدی، که تدوین و تنقیح قوانین به عهده معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی می‌باشد و مواد ۲۶ و ۲۷ قانون نظام مالی مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۷۲/۰۹/۰۷، از واجدان شرایط خارج حکومت (پژوهش گران تحصیلات تکمیلی)، خدمت خریده یا با اعطای امتیاز (رساله یا مقاله) کمک گرفته شود.
۹- اصلاح رویه:
۹-۱- طبق بند الف ماده ۱ و ماده ۱۴ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۲۹/۲/۱۳۸۷ با اصلاحات بعدی، مسؤول ثبت یا رسیدگی به فعالیت های اشخاص در حیطه وظایف خود موظفند در صورت مشاهده فساد (نقض قوانین و مقررات کشوری)، به مرجع نظارتی یا قضائی ذی صلاح اعلام نمایند.
۹-۱-۱- متخلفین برابر بند الف ماده ۱ و ماده ۱۴ این قانون، به سه سال محرومیت یا انفصال از خدمت در دستگاه ها محکوم می شوند.
۹-۲- ماده ۱۵ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۲۹/۲/۱۳۸۷ با اصلاحات بعدی افزود: مقامات مسؤول و سرپرست واحد سازمان های دولتی، موظف به نظارت بر واحد، پیش گیری و مقابله با فساد اداری، شناسایی و اعلام مراتب به مراجع ذی صلاح می باشند.
۹-۲-۱- به موجب ماد ۱۵ این قانون، واحدهای حقوقی، بازرسی و حراست و حفاظت پرسنل دستگاه ها موظف به پیگیری تا حصول نتیجه می باشند.
۹-۳- در راستای ماده ۲۰ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۲۹/۲/۱۳۸۷ با اصلاحات بعدی، اشخاص مکلف شدند ظرف دو سال فرآیند امور مالی و مکاتبات اداری خود را مکانیزه نمایند.
۹-۴- در ماده ۲۵ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۲۹/۲/۱۳۸۷ با اصلاحات بعدی، دستگاه ها موظفند به مکانیزه نمودن سامانه پاسخگویی به شکایات به نحوی که دریافت شکایات غیرحضوری به واحد دست گاه منعکس گردد و بر اساس زمان بندی به ارائه پاسخ اقدام نماید و در صورت عدم پاسخگویی در مهلت معین، در سلسله مراتب اداری تا بالاترین مقام دستگاه منعکس شود و در صورت وارد نبودن شکایت، مکتوب با ذکر علت به شاکی اعلام نمایند و ظرف یک ماه، شکایت خاتمه یابد.
۹-۴-۱- عدم رسیدگی به شکایت یا عدم انعکاس به مراجع ذی صلاح یا عدم پاسخ مکتوب به شاکی در مهلت مذکور (در اجرای ماده ۲۵ این قانون)، تخلف محسوب و با مرتکبین برخورد می شود.
۹-۵- دولت در ماده ۲۹ این قانون موظف شد در بودجه سالانه، اعتبار اجراء این قانون را در دستگاه های اجرائی پیش بینی نماید و دستگاه هایی که از بودجه سالانه استفاده نمی نمایند موظفند هزینه را از بودجه خود تأمین نمایند.
۹-۶- وضع اصلاح روند برای همه ارکان حکومت، مثل قوه قضائیه و شوراها مشخص نیست.
۱۰- امید است با توجه مناسب، مقبولیت عموم، افزون گردد.
با تشکر
از طرف: مطالبه‌گران• هشتگ رسمی: #ارتباط_الکترونیکی_غیرحضوری• نویسنده: رضا اصغری• لینک کارزار: https://www.karzar.net/2713000%

۱۴:۰۸

۱۹ آذر ۱۴۰۴

تاریخ انتشار: ۰۷:۰۳ - ۱۵ آذر ۱۴۰۴
فرهیختگان: امارات اقتصاد ایران را گروگان گرفته | راه نجات سازوکار پرداخت مستقل به چین و روسیه است
روزنامه فرهیختگان با تاکید بر اینکه وابستگی ۸۵ درصدی تسویۀ ارزی به درهم، امنیت اقتصادی کشور را به گرهی سپرده که هر لحظه می‌تواند کشیده شود، هشدار داده که تا وقتی سازوکار پرداخت مستقل با چین، روسیه و دیگر شرکای اصلی ایجاد نشود: قیمت ارز با تصمیم یک بانک اماراتی بالا می‌رود
https://www.rouydad24.ir/fa/news/438486/فرهیختگان-امارات-اقتصاد-ایران-را-گروگان-گرفته-|-راه-نجات-سازوکار-پرداخت-مستقل-به-چین-و-روسیه-است

۲۰:۱۱

۲۸ آذر ۱۴۰۴

عبدالرزاق، 10354 - از معمر، از ایوب، از عکرمه، گفت: عمر بن خطاب با ام کلثوم دختر علی بن ابی طالب ازدواج کرد، و او دختر کوچکی بود که با دختران جوان دیگر بازی می‌کرد. او نزد یارانش آمد و آن ها برای او دعا کردند. او گفت: «من از روی اشتیاق با او ازدواج نکردم، بلکه از رسول خدا صلی الله علیه و آله شنیدم فرمود» [164] او می‌گوید: «هر نسب و خویشاوندی در روز قیامت قطع می‌شود، جز نسب و خویشاوندی من.» بنابراین می‌خواستم بین من و پیامبر خدا صلی الله علیه و آله نسب و خویشاوندی باشد. عبدالرزاق گفت: «ام کلثوم از فاطمه دختر رسول خدا صلی الله علیه و آله بود. عمر بر او وارد شد و فاطمه پسری به دنیا آورد که او را زید نامیدند. من شنیدم که عبدالملک بن مروان آن ها را مسموم کرد و آن ها مردند. عبدالله بن عمر بر آن ها نماز خواند. این به این دلیل بود که به عبدالملک گفته شد: این پسر علی و پسر عمر است، پس او بر سلطنت خود ترسید و آن ها را مسموم کرد.»
10354 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: تَزَوَّجَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أُمَّ كُلْثُومٍ بِنْتَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وَهِيَ جَارِيَةٌ تَلْعَبُ مَعَ الْجَوَارِي، فَجَاءَ إِلَى أَصْحَابِهِ فَدَعَوْا لَهُ بِالْبَرَكَةِ، فَقَالَ: إِنِّي -[164]- لَمْ أَتَزَوَّجْ مِنْ نَشَاطٍ بِي، وَلَكِنْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِنَّ §كُلَّ سَبَبٍ وَنَسَبٍ مُنْقَطِعٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا سَبَبِي وَنَسَبِي»، فَأَحْبَبْتُ أَنْ يَكُونَ بَيْنِي، وَبَيْنَ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبَبٌ وَنَسَبٌ. قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: " وَأُمُّ كُلْثُومٍ مِنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَدَخَلَ عَلَيْهَا عُمَرُ، وَأَوْلَدَ مِنْهَا غُلَامًا، يُقَالُ لَهُ: زَيْدٌ، فَبَلَغَنِي أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكَ بْنَ مَرْوَانَ سَمَّهُمَا، فَمَاتَا وَصَلَّى عَلَيْهِمَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، وَذَلِكَ أَنَّهُ قِيلَ لِعَبْدِ الْمَلِكِ: هَذَا ابْنُ عَلِيٍّ، وَابْنُ عُمَرَ، فَخَافَ عَلَى مُلْكِهِ فَسَمَّهُمَا "
کتاب : مصنف عبد الرزاق الصنعاني نویسنده : الصنعاني، عبد الرزاق جلد : 6 صفحه : 163

۱۷:۱۲

۳۰ دی ۱۴۰۴

سوره- 1- شبکه 4-سیاسی- حکم رانی 1404.5.7 -.mp3

۵۳:۲۷-۷۳.۴۳ مگابایت

سیما- شبکه ۴- برنامه سوره- نسبت دین و دانش با مدل های حکمرانی و تمدنی با رویکرد قرآنی و تاریخی با حضور دکتر علیرضا معاف (قران‌پژوه)سه شنبه 14 مرداد 1404
https://tv4.ir/episodeinfo/465881

۱۹:۴۵

۲۱ بهمن ۱۴۰۴

امام خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب (خطاب به ملت انقلابی ایران): در ۲۲ بهمن با نشان دادن اراده و ایستادگی خود، دشمن را مأیوس کنید . ۲۰/۱۱/۱۴۰۴لبیک یا خامنه‌ای لبیک یا حسین است .

۱۶:۴۴

۲۷ بهمن ۱۴۰۴

دروددر آستانه برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی روز جمعه تاریخ 1405/2/11 هستیم؛انتظار بررسی دقیق سکونت انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان به برگزار کنندگان طرح می شود؛ ضوابط آن چه هستند؟
1- بند ج ماده 36 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران و دهیاران مصوب 1375.3.1 با اصلاحات بعدي، انتخاب کنندگان باید دارای شرط: سکونت حداقل یک سال در محل اخذ رای، به استثنای شهرهای بالای یک صد هزار نفر جمعیت باشند؛1-1-تبصره بند ج ماده 36 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران و دهیاران مصوب 1375.3.1 با اصلاحات بعدي، کسانی که محل کار آنان خارج از محدوده حوزه انتخابیه باشد ولی افراد تحت تکفل آنان مانند همسر و فرزندان حداقل یک سال قبل از انتخابات در حوزه انتخابیه سکونت داشته باشند می توانند در همان حوزه رای دهند.
2- تبصره ۱ ماده ۳۷ قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران و دهیاران مصوب 1375.3.1 با اصلاحات بعدي، انتخاب شوندگان شوراهای اسلامی روستا هنگام ثبت نام، باید در محدوده بخش و شوراهای اسلامی شهر در محدوده شهرستان حوزه انتخابیه خود سکونت اختیار نمایند. 2-1- حداقل مدت سکونت اعضا در محدوده تعیین شده چهار روز در هفته می باشد.2-2- آیین نامه نحوه و چگونگی احراز سکونت اعضای شورای اسلامی توسط وزارت کشور با همکاری شورای عالی استان ها تهیه و توسط وزیر کشور تأیید و ابلاغ می شود.
3- آئين نامه اجرايي برگزاري انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا مصوب 1404/06/09 هيات وزيرانماده 107- دست اندركاران شعبه پس از امضا و تأييد مراتب فوق در صورتجلسه، برنامه اخذ رأي را در (4) مرحله به شرح زير انجام مي دهند:2 - مرحله بررسي:بررسي در سه مرحله به شرح زير انجام مي شود:پ - بررسي شرط احراز سكونت: در اجراي بند (ج) ماده (36) قانون و تبصره ذيل آن، اعضاي شعبه ثبت نام و اخذ رأي بر اساس دستورالعملي اقدام خواهند كرد كه با همكاري دبيرخانه ستاد انتخابات كشور و دبيرخانه دائمي هيئت مركزي نظارت تدوين و مطابق مفاد ماده (119) اين آيين نامه ابلاغ مي شود.
4- ماده ۵۷ قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران و دهیاران مصوب 1375.3.1 با اصلاحات بعدي، هیات های اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی مسؤول صحت برگزاری انتخابات حوزه انتخابیه خود می باشند.4-1- ماده ۶۸ قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران و دهیاران مصوب 1375.3.1 با اصلاحات بعدي، هیات های اجرایی موظفند از تاریخ اعلام نهایی صلاحیت داوطلبان تا دو روز پس از اعلام نتیجه اخذ رای انتخابات شکایت واصله را اعم از اینکه هویت شاکی مشخص باشد یا خیر، بپذیرند و از تاریخ دریافت شکایات ظرف مدت پنج روز در جلسه مشترک هیات اجرایی و هیات نظارت به آنها رسیدگی و اخذ تصمیم نمایند.
5- قانون اصلاح قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي كشوري و انتخابات شوراهاي مزبور مصوب 29/04/1365 با اصلاحات و الحاقات بعدي، ماده ۷۳- بمنظور نظارت بر امر انتخابات شوراها هيأت مركزي نظارت بر امر انتخابات شوراهاي اسلامي كشوري متشكل از سه نفر از اعضاء‌كميسيون شوراها و امور داخلي و دو نفر از اعضاء كميسيون اصل ۹۰‚ به انتخاب مجلس شوراي اسلامي تشكيل مي گردد.تبصره - در صورتي كه به تعداد لازم كميسيون هاي مذكور داوطلب نباشد مجلس از ميان ساير نمايندگان داوطلب ۵ نفر را انتخاب مي نمايد.ماده ۷۴- بمنظور نظارت بر امر انتخابات شوراهاي اسلامي كشوري در هر استان هيأت عالي نظارت استان مركب از سه نفر از نمايندگان مجلس‌شوراي اسلامي آن استان به تعيين هيأت مركزي نظارت تشكيل مي گردد.تبصره- در هر استاني كه تعداد نمايندگان آن از سه نفر كمتر باشد و يا بحد نصاب از آن استان داوطلب نباشد تعيين بقيه اعضاء از بين نمايندگان‌استانهاي مجاور با هيأت مركزي نظارت مي باشد.ماده ۷۵ - هيأت عالي نظارت استان در هر شهرستان هيأت نظارت شهرستان بر انتخابات شوراهاي اسلامي كشوري را مركب از ۵ نفر از معتمدين محل‌آن شهرستان تشكيل مي دهد.ماده ۷۶ - هيأت نظارت شهرستان براي حوزه‌هاي انتخابيه آن شهرستان هيأتهاي نظارت فرعي مركب از سه نفر ناظر ثابت يا سيار تعيين مينمايند كه در‌تمام مراحل انتخابات بر صحت جريان انتخابات نظارت بنمايند اما حق دخالت در امور اجرائي انتخابات را ندارند.تبصره ۱ - تصميم در مورد گزارشات هيأت هاي نظارت فرعي و بازرسان با هيأت نظارت شهرستان مي باشد و هيأت اجرائي مكلف به رعايت نظرات آن‌هيأت در چهار چوب اين قانون مي باشد.

۱۸:۴۵

صالحین salehin

درود در آستانه برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی روز جمعه تاریخ 1405/2/11 هستیم؛ انتظار بررسی دقیق سکونت انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان به برگزار کنندگان طرح می شود؛ ضوابط آن چه هستند؟ 1- بند ج ماده 36 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران و دهیاران مصوب 1375.3.1 با اصلاحات بعدي، انتخاب کنندگان باید دارای شرط: سکونت حداقل یک سال در محل اخذ رای، به استثنای شهرهای بالای یک صد هزار نفر جمعیت باشند؛ 1-1-تبصره بند ج ماده 36 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران و دهیاران مصوب 1375.3.1 با اصلاحات بعدي، کسانی که محل کار آنان خارج از محدوده حوزه انتخابیه باشد ولی افراد تحت تکفل آنان مانند همسر و فرزندان حداقل یک سال قبل از انتخابات در حوزه انتخابیه سکونت داشته باشند می توانند در همان حوزه رای دهند. 2- تبصره ۱ ماده ۳۷ قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران و دهیاران مصوب 1375.3.1 با اصلاحات بعدي، انتخاب شوندگان شوراهای اسلامی روستا هنگام ثبت نام، باید در محدوده بخش و شوراهای اسلامی شهر در محدوده شهرستان حوزه انتخابیه خود سکونت اختیار نمایند. 2-1- حداقل مدت سکونت اعضا در محدوده تعیین شده چهار روز در هفته می باشد. 2-2- آیین نامه نحوه و چگونگی احراز سکونت اعضای شورای اسلامی توسط وزارت کشور با همکاری شورای عالی استان ها تهیه و توسط وزیر کشور تأیید و ابلاغ می شود. 3- آئين نامه اجرايي برگزاري انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا مصوب 1404/06/09 هيات وزيران ماده 107- دست اندركاران شعبه پس از امضا و تأييد مراتب فوق در صورتجلسه، برنامه اخذ رأي را در (4) مرحله به شرح زير انجام مي دهند: 2 - مرحله بررسي: بررسي در سه مرحله به شرح زير انجام مي شود: پ - بررسي شرط احراز سكونت: در اجراي بند (ج) ماده (36) قانون و تبصره ذيل آن، اعضاي شعبه ثبت نام و اخذ رأي بر اساس دستورالعملي اقدام خواهند كرد كه با همكاري دبيرخانه ستاد انتخابات كشور و دبيرخانه دائمي هيئت مركزي نظارت تدوين و مطابق مفاد ماده (119) اين آيين نامه ابلاغ مي شود. 4- ماده ۵۷ قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران و دهیاران مصوب 1375.3.1 با اصلاحات بعدي، هیات های اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی مسؤول صحت برگزاری انتخابات حوزه انتخابیه خود می باشند. 4-1- ماده ۶۸ قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌ كشور و انتخاب شهرداران و دهیاران مصوب 1375.3.1 با اصلاحات بعدي، هیات های اجرایی موظفند از تاریخ اعلام نهایی صلاحیت داوطلبان تا دو روز پس از اعلام نتیجه اخذ رای انتخابات شکایت واصله را اعم از اینکه هویت شاکی مشخص باشد یا خیر، بپذیرند و از تاریخ دریافت شکایات ظرف مدت پنج روز در جلسه مشترک هیات اجرایی و هیات نظارت به آنها رسیدگی و اخذ تصمیم نمایند. 5- قانون اصلاح قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي كشوري و انتخابات شوراهاي مزبور مصوب 29/04/1365 با اصلاحات و الحاقات بعدي، ماده ۷۳- بمنظور نظارت بر امر انتخابات شوراها هيأت مركزي نظارت بر امر انتخابات شوراهاي اسلامي كشوري متشكل از سه نفر از اعضاء‌كميسيون شوراها و امور داخلي و دو نفر از اعضاء كميسيون اصل ۹۰‚ به انتخاب مجلس شوراي اسلامي تشكيل مي گردد. تبصره - در صورتي كه به تعداد لازم كميسيون هاي مذكور داوطلب نباشد مجلس از ميان ساير نمايندگان داوطلب ۵ نفر را انتخاب مي نمايد. ماده ۷۴- بمنظور نظارت بر امر انتخابات شوراهاي اسلامي كشوري در هر استان هيأت عالي نظارت استان مركب از سه نفر از نمايندگان مجلس‌شوراي اسلامي آن استان به تعيين هيأت مركزي نظارت تشكيل مي گردد. تبصره- در هر استاني كه تعداد نمايندگان آن از سه نفر كمتر باشد و يا بحد نصاب از آن استان داوطلب نباشد تعيين بقيه اعضاء از بين نمايندگان‌استانهاي مجاور با هيأت مركزي نظارت مي باشد. ماده ۷۵ - هيأت عالي نظارت استان در هر شهرستان هيأت نظارت شهرستان بر انتخابات شوراهاي اسلامي كشوري را مركب از ۵ نفر از معتمدين محل‌آن شهرستان تشكيل مي دهد. ماده ۷۶ - هيأت نظارت شهرستان براي حوزه‌هاي انتخابيه آن شهرستان هيأتهاي نظارت فرعي مركب از سه نفر ناظر ثابت يا سيار تعيين مينمايند كه در‌تمام مراحل انتخابات بر صحت جريان انتخابات نظارت بنمايند اما حق دخالت در امور اجرائي انتخابات را ندارند. تبصره ۱ - تصميم در مورد گزارشات هيأت هاي نظارت فرعي و بازرسان با هيأت نظارت شهرستان مي باشد و هيأت اجرائي مكلف به رعايت نظرات آن‌هيأت در چهار چوب اين قانون مي باشد.

درودگلایه برخی انتخاب کنندگان و اعضای سابق شعب صندوق اخذ رأی:بانوانی که در صندوق های مساجد هستند یا می خواهند رای دهند در صورت داشتن عذر، نمی توانند؛پیش نهاد: جابه جایی صندوق به خارج از صحن اصلی مسجد؛
آیه 43 سوره نساء 4:يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا ۚ وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًاای اهل ایمان! در حالی که مستید به نماز نزدیک نشوید تا زمانی که بدانید چه می گویید. و در حال جنابت هم به نماز نزدیک نشوید تا غسل کنید مگر در حال سفر. و اگر بیمارید، یا در سفرید، یا یکی از شما از قضای حاجت آمده، یا با زنان آمیزش کرده اید و آبی نیافتید، به خاکی پاک، تیمم کنید و بخشی از صورت و دست هایتان را مسح نمایید؛ یقیناً خدا همواره گذشت کننده و بسیار آمرزنده است.
امام باقر (ع) زراره و محمد مسلم از راويان برجسته شيعه مي گويند:‌قُلْنَا لَهُ الْحَائِضُ وَ الْجُنُبُ يَدْخُلَانِ الْمَسْجِدَ أَمْ لَا قَالَ الْحَائِضُ وَ الْجُنُبُ لَا يَدْخُلَانِ الْمَسْجِدَ إِلَّا مُجْتَازَيْنِ- إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى يَقُولُ وَ لٰا جُنُباً إِلّٰا عٰابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا.ما از حضرت سوال كرديم. آيا حائض و جنب مي توانند داخل مسجد شوند يا نه؟ اما فرمود: حائض و جنب نمي توانند داخل مسجد شوند مگر اين كه بخواهند عبور كنند. سپس امام فرمود خداوند متعال در قرآن كريم اين حكم را بيان كرده و فرمود: وَ لٰا جُنُباً إِلّٰا عٰابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا،‌نبايد اين كار را در حال جنب انجام دهيد مگر اين كه د رحال عبور باشيد.(1)پي نوشت:1. حر عاملي،‌ وسائل الشيعه، ج2، ص207.
پرسش شماره ۶۹۲۴۴موضوع: احکام بانوانآیا خانمی که در ایام حیض است و غسل جنابت بر او واجب شده است می‌تواند با غسل جنابت قرآن بخواند یا به اماکن مذهبی برود؟به طور کلی قرآن خواندن نیاز به غسل جنابت و یا حیض ندارد؛ مگر خواندن آیاتی که سجده واجب دارند و اما مسجد رفتن زن در حالی که حائض یا جنب باشد، حرام است، لازم به ذکر است که بنابر احتیاط واجب در حال حیض، غسل جنابت صحیح نیست و بعد از پاک شدن از خون حیض باید غسل جنابت کند همچنین می‌توان بعد از پاک شدن از حیض، یک غسل به نیت جنابت و حیض انجام داد.https://www.leader.ir/fa/faq?s=1103

۱۹:۰۲

۲۷ اسفند ۱۴۰۴

پیام تسلیت معاون علمی رئیس‌جمهور در پی شهادت دکتر علی‌ لاریجانی
بسم‌الله الرحمن الرحیم
إنا لله و إنا إلیه راجعون
خبر شهادت دکتر علی لاریجانی، برای من تنها یک خبر نبود؛ از دست دادن فردی بود که سال‌ها به درایت، صلابت، نجابتش و هوشش تکیه کرده بودیم. هنوز باور این فقدان برایم دشوار است. با شنیدن این خبر، بی‌درنگ خود را به محل حادثه رساندم؛ صحنه‌ای که تا همیشه در ذهنم خواهد ماند و اندوه آن هرگز فروکش نخواهد کرد.
دکتر لاریجانی، یک رجل به تمام معنا بود؛ شخصیتی جامع که سیاست را نه ابزار قدرت، بلکه میدان مسئولیت می‌دانست. او مصداق بارز یک سیاستمدار وطن‌دوست و دل‌سپرده به آرمان‌هایش بود؛ مردی که در سخت‌ترین بزنگاه‌ها، عقلانیت را با شجاعت درآمیخت و هیچ‌گاه از مسیر منافع ملی و عزت ایران فاصله نگرفت.
برای من، او فقط یک مدیر و سیاستمدار برجسته نبود؛ معلمی بود که از او آموختم چگونه می‌توان همزمان دقیق اندیشید، عمیق دید و مسئولانه عمل کرد. فقدان او، نه فقط برای نظام حکمرانی کشور، بلکه برای همه ما که دل در گرو آینده ایران داریم، ضایعه‌ای جبران‌ناپذیر است که البته زمین از مردان صالح، باهوش، نجیب با درایت و با صلابت طبق وعده‌ی الهی خالی نخواهد بود.
این مصیبت بزرگ را به ملت شریف ایران، خانواده معزز ایشان و همه همراهان و شاگردانش تسلیت عرض می‌کنم و از درگاه خداوند متعال، برای آن شهید عزیز علو درجات و برای بازماندگان صبر و اجر مسئلت دارم.
حسین افشین

@pr_isti

۷:۰۵