کانال خبر فوری سراسری درباره طرح «گرانسازی ارز و پرداخت یارانه یک میلیون تومانی» یک نظرسنجی برگزار کرده که تعداد شرکتکنندگان و نتیجه آن، نشان میدهد عملیات روانی سنگین رسانههای رسمی و سایبریهای الیگارشی برای القای موفقیت شوکدرمانی شکست خورده است.باور را میشود القا کرد، اما تجربه، لحظه فروپاشی القائات است.@syjebraily
۱۲:۰۴
چرا دلاریسازی قیمتها و پرداخت یارانه نقدی یک خطای راهبردی است؟
جهانیسازی و دلاریسازی قیمت انرژی و مواد اولیه ملی و پرداخت یارانه ریالی در ازای آن، سیاستی است که با هدایت صندوق بینالمللی پول در بسیاری از کشورهای در حال توسعه ـ از جمله ایران ـ تحت عنوان «اصلاحات ساختاری» یا «هدفمندی یارانهها» به اجرا درآمد. با این حال، تجربه عملی این کشورها و نیز بنیانهای نظری اقتصاد سیاسی نشان میدهد که چنین سیاستی نه تنها به توسعه منجر نمیشود، بلکه پیامدهایی چون تضعیف بنیانهای تولید، گسترش فقر و نابرابری، از بین رفتن ظرفیتهای استقلال اقتصادی، و در نهایت وابستگی سیاسی را به دنبال دارد.نخست باید به سازوکار دلاریسازی قیمتها پرداخت. در بسیاری از کشورهای جنوب، تحت فشار نهادهایی چون صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی، دولتها موظف شدند که قیمت انرژی و کالاهای اساسی را «واقعیسازی» کنند؛ اما این واقعیسازی نه بر مبنای هزینههای داخلی تولید، بلکه بر اساس قیمتهای دلاری جهانی صورت گرفت. در کشوری چون ایران، این امر به معنای آن بود که قیمت کالاهای پایهای (از جمله محصولات پالایشی، پتروشیمی و فلزات) به نرخ دلار محاسبه و به ریال فروخته شود. نتیجه نخست این سیاست، صادرات تورم جهانی به اقتصاد داخلی بود. با هر شوک قیمتی در بازارهای بینالمللی، هزینه زندگی مردم افزایش یافت، بدون آنکه سطح بهرهوری یا درآمد ملی رشدی متناسب با آن داشته باشد. در واقع، این سیاست به تضعیف «حاکمیت پول ملی» منجر شد؛ چراکه قیمتگذاری بر مبنای ارز خارجی، در حکم پذیرش اولویت بازار جهانی بر منافع ملی است. نتیجه دوم این سیاست، افزایش هزینههای تولید و هزینههای زندگی مردم با شوکهای ارزی بود. با هر افزایش نرخ ارز، علاوه بر کالاهای وارداتی، قیمت کالاهای تولید داخلی نیز به دلیل قیمتگذاری دلاری مواد اولیه افزایش یافت.در گام دوم، در شرایطی که قیمتها بر اساس نرخ دلار آزاد شده، برای جبران فشار معیشتی، پرداخت یارانه نقدی به ریال صورت گرفت. این امر از نظر تئوریک، معادل جایگزینسازی «یارانه تولید» با «یارانه مصرف» است؛ اما در عمل، تجربه نشان داده که یارانه نقدی بهویژه در شرایط تورمی، بهسرعت قدرت خرید خود را از دست میدهد و تبدیل به یک مسکن موقتی میشود که نه فقر را ریشهکن میکند، نه تولید را تقویت. در ایران، اجرای فاز اول هدفمندی یارانهها در سال ۱۳۸۹ با وعده تقویت تولید آغاز شد، اما طی چند سال، نهتنها هیچ بهبود معناداری در توان رقابت صنایع رخ نداد، بلکه با افزایش هزینه انرژی و نهادهها، بسیاری از بنگاهها از بازار خارج شدند. مهمتر از آن، در حالی که یارانه نقدی ثابت ماند، نرخ ارز و قیمت کالاهای اساسی بهطور تصاعدی افزایش یافت، و فاصله دهکهای درآمدی بیشتر شد.این وضعیت را باید در چارچوب پروژه جهانیسازی درک کرد؛ فرایندی که از دهه ۱۹۸۰ تحت سلطه منطق نئولیبرالی، کشورهای جنوب را به سمت «بازار آزاد» سوق داد. توصیه نهادهای بینالمللی به حذف یارانهها، دلاریسازی قیمتها، و پرداخت یارانه نقدی، بخشی از این دستور کار است. اما تجربه کشورهای آمریکای لاتین، آفریقا، و حتی خاورمیانه نشان میدهد که چنین سیاستهایی نهتنها به توسعه منجر نشده، بلکه موجب گسترش فقر و افزایش وابستگی به واردات شدهاند.در واقع، دولتهایی که تولید داخلی را به حال خود رها کرده و به جای حمایت از صنایع، بر پرداخت یارانه نقدی به مصرفکننده تمرکز کردهاند، عملاً به تقویت واردات و تضعیف ساختارهای تولیدی خود کمک کردهاند. این امر بهویژه در حوزههایی مانند کشاورزی و صنعت، آثار مخربی داشته است. مطالعات متعدد نشان میدهند که کشورهایی که در دورههای توسعه صنعتی خود از سیاستهای حمایتی شدید، کنترل ارزی، و تعیین دستوری قیمتها استفاده کردند ـ مانند کره جنوبی، تایوان، یا حتی چین ـ توانستند مسیر صنعتی شدن را طی کنند. در مقابل، کشورهایی که به توصیههای نهادهای مالی جهانی دل بستند، در دام عقبماندگی ساختاری گرفتار شدند.نتیجه آنکه، دلاریسازی قیمتها در کشوری با پول ملی مستقل، به معنای تسلیم در برابر منطق بازار جهانی است؛ پرداخت یارانه نقدی، نه یک سیاست عدالتمحور، بلکه یک تاکتیک انفعالی برای تخفیف نارضایتی اجتماعی ناشی از سیاستهای غلط است؛ و جهانیسازی، اگر به معنای حذف ظرفیتهای ملی و وابستگی به نظم اقتصادی جهانی باشد، عملاً راه پیشرفت را سد میکند.راهکار، بازگشت به منطق حمایت هدفمند از تولید داخلی، بازتنظیم قیمتها بر مبنای هزینههای داخلی، و بازسازی حاکمیت ملی بر اقتصاد است؛ نه پیروی کورکورانه از نسخههای شکستخورده نئولیبرالی.@syjebraily
جهانیسازی و دلاریسازی قیمت انرژی و مواد اولیه ملی و پرداخت یارانه ریالی در ازای آن، سیاستی است که با هدایت صندوق بینالمللی پول در بسیاری از کشورهای در حال توسعه ـ از جمله ایران ـ تحت عنوان «اصلاحات ساختاری» یا «هدفمندی یارانهها» به اجرا درآمد. با این حال، تجربه عملی این کشورها و نیز بنیانهای نظری اقتصاد سیاسی نشان میدهد که چنین سیاستی نه تنها به توسعه منجر نمیشود، بلکه پیامدهایی چون تضعیف بنیانهای تولید، گسترش فقر و نابرابری، از بین رفتن ظرفیتهای استقلال اقتصادی، و در نهایت وابستگی سیاسی را به دنبال دارد.نخست باید به سازوکار دلاریسازی قیمتها پرداخت. در بسیاری از کشورهای جنوب، تحت فشار نهادهایی چون صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی، دولتها موظف شدند که قیمت انرژی و کالاهای اساسی را «واقعیسازی» کنند؛ اما این واقعیسازی نه بر مبنای هزینههای داخلی تولید، بلکه بر اساس قیمتهای دلاری جهانی صورت گرفت. در کشوری چون ایران، این امر به معنای آن بود که قیمت کالاهای پایهای (از جمله محصولات پالایشی، پتروشیمی و فلزات) به نرخ دلار محاسبه و به ریال فروخته شود. نتیجه نخست این سیاست، صادرات تورم جهانی به اقتصاد داخلی بود. با هر شوک قیمتی در بازارهای بینالمللی، هزینه زندگی مردم افزایش یافت، بدون آنکه سطح بهرهوری یا درآمد ملی رشدی متناسب با آن داشته باشد. در واقع، این سیاست به تضعیف «حاکمیت پول ملی» منجر شد؛ چراکه قیمتگذاری بر مبنای ارز خارجی، در حکم پذیرش اولویت بازار جهانی بر منافع ملی است. نتیجه دوم این سیاست، افزایش هزینههای تولید و هزینههای زندگی مردم با شوکهای ارزی بود. با هر افزایش نرخ ارز، علاوه بر کالاهای وارداتی، قیمت کالاهای تولید داخلی نیز به دلیل قیمتگذاری دلاری مواد اولیه افزایش یافت.در گام دوم، در شرایطی که قیمتها بر اساس نرخ دلار آزاد شده، برای جبران فشار معیشتی، پرداخت یارانه نقدی به ریال صورت گرفت. این امر از نظر تئوریک، معادل جایگزینسازی «یارانه تولید» با «یارانه مصرف» است؛ اما در عمل، تجربه نشان داده که یارانه نقدی بهویژه در شرایط تورمی، بهسرعت قدرت خرید خود را از دست میدهد و تبدیل به یک مسکن موقتی میشود که نه فقر را ریشهکن میکند، نه تولید را تقویت. در ایران، اجرای فاز اول هدفمندی یارانهها در سال ۱۳۸۹ با وعده تقویت تولید آغاز شد، اما طی چند سال، نهتنها هیچ بهبود معناداری در توان رقابت صنایع رخ نداد، بلکه با افزایش هزینه انرژی و نهادهها، بسیاری از بنگاهها از بازار خارج شدند. مهمتر از آن، در حالی که یارانه نقدی ثابت ماند، نرخ ارز و قیمت کالاهای اساسی بهطور تصاعدی افزایش یافت، و فاصله دهکهای درآمدی بیشتر شد.این وضعیت را باید در چارچوب پروژه جهانیسازی درک کرد؛ فرایندی که از دهه ۱۹۸۰ تحت سلطه منطق نئولیبرالی، کشورهای جنوب را به سمت «بازار آزاد» سوق داد. توصیه نهادهای بینالمللی به حذف یارانهها، دلاریسازی قیمتها، و پرداخت یارانه نقدی، بخشی از این دستور کار است. اما تجربه کشورهای آمریکای لاتین، آفریقا، و حتی خاورمیانه نشان میدهد که چنین سیاستهایی نهتنها به توسعه منجر نشده، بلکه موجب گسترش فقر و افزایش وابستگی به واردات شدهاند.در واقع، دولتهایی که تولید داخلی را به حال خود رها کرده و به جای حمایت از صنایع، بر پرداخت یارانه نقدی به مصرفکننده تمرکز کردهاند، عملاً به تقویت واردات و تضعیف ساختارهای تولیدی خود کمک کردهاند. این امر بهویژه در حوزههایی مانند کشاورزی و صنعت، آثار مخربی داشته است. مطالعات متعدد نشان میدهند که کشورهایی که در دورههای توسعه صنعتی خود از سیاستهای حمایتی شدید، کنترل ارزی، و تعیین دستوری قیمتها استفاده کردند ـ مانند کره جنوبی، تایوان، یا حتی چین ـ توانستند مسیر صنعتی شدن را طی کنند. در مقابل، کشورهایی که به توصیههای نهادهای مالی جهانی دل بستند، در دام عقبماندگی ساختاری گرفتار شدند.نتیجه آنکه، دلاریسازی قیمتها در کشوری با پول ملی مستقل، به معنای تسلیم در برابر منطق بازار جهانی است؛ پرداخت یارانه نقدی، نه یک سیاست عدالتمحور، بلکه یک تاکتیک انفعالی برای تخفیف نارضایتی اجتماعی ناشی از سیاستهای غلط است؛ و جهانیسازی، اگر به معنای حذف ظرفیتهای ملی و وابستگی به نظم اقتصادی جهانی باشد، عملاً راه پیشرفت را سد میکند.راهکار، بازگشت به منطق حمایت هدفمند از تولید داخلی، بازتنظیم قیمتها بر مبنای هزینههای داخلی، و بازسازی حاکمیت ملی بر اقتصاد است؛ نه پیروی کورکورانه از نسخههای شکستخورده نئولیبرالی.@syjebraily
۶:۵۶
دنیا دنیای واقعیت است نه رمانهای هری پاتر! قرار نیست صهیونیست ها با سوزانده شدن یک نماد به خاک بیافتد!چیزی که صهیونیستها را بر جهان مسلط کرده، سرمایهدارانی هستند که مستضعفین عالم را ذلیل و مستعمره خود کرده و نسخههای اقتصادی آنها توسط موسساتِ به ظاهر دینی ما ترویج میشود!
" />
امیرحسین جعفری










ترجمه:امشب برای صهیونیستهای غرب، یک شب خیلی سخت و پراضطراب است، چون تصاویر ایرانیها اینطور در حال پخش شدن است. ریشه ماجرا هم سوزاندن "بت بعل" و "تندیس شیطان" است.غرب با آنچه از شرق خورشید میبیند، مثل یک بمب منفجرشونده از درون شده است. اگر بخواهند، میتوانند تمام پروندههای محرمانه و نمادها و شخصیتهایی که اپستین را تبلیغ کردهاند، از جمله خانواده "روث چایلد"، را افشا کنند…»
" />
علی اکبر رائفی پور 🟥 ☫ 🟩










حکمران؛ روایت عمیق سیاست و اقتصاد@HokmranOnline
۱۲:۳۲
۲۰:۲۳
رئیس سابق مجلس نمایندگان آمریکا در حاشیه اجلاس امنیتی مونیخ:
پی نوشت: کدهایی مثل گران سازی و قطع گاز، بازاری کردن خدمات خانه های بهداشت، گران کردن نان، قطع خرید تضمینی گندم و .... می تواند در این مسیر به کارگیری شود. ببینیم در روزهای آینده این کدها از زبان کدام بزرگوار صادر می شود.
۴:۱۹
میگویند ساکن و ساکت باش، ما بهتر از تو فکر میکنیم. به تو ارتباطی ندارد به این موضوعات فکر کنی یا در آنها ورود کنی و تو فقط آنچه میگوییم را تأیید کن ...
۹:۴۵
تقویت پول ملی،از مسیر تضعیف آن،ممکن نیست...این همان سیاست، زمین بدهیم زمان بخریم، بنی صدر است و در واقع، نوعی کلاه گذاشتن سر مردم.#تجربه
@DrRezaGholami
@DrRezaGholami
۱۶:۵۷
۱۶:۵۷
این وضعیت تولید، حاصل اجرای نسخههای اقتصادی دشمن است.
نسخههایی که پزشکیان و قالیباف و مدنیزاده و همتی و سقاب اصفهانی اجرا میکنند.نسخههایی که رائفیپور و بهرامی و مروی و غنینژاد و الحسینی ترویج میکنند.
بله!نتیجه اجرای نسخههای دشمن خونخوار میشود نابودی تولید، نابودی سفره مردم و نهایتاً جسارت دشمن در تهدید کشور.
مردم عزیز!تا زمانی که مجریان و مروجان نسخههای اقتصادی دشمن را از صحنه سیاسی و رسانهای حذف نکنید، هیچ اتفاق مبارکی در زندگیتان نیافتاده و هر روز با گرانی دیگری مواجه خواهید شد.
@dadshahr_iranian
۳:۴۳
هشدار چندی پیش رهبر انقلاب درباره «تقویت پول ملی»، نقدی جدی بر یک الگوی شناختهشده در سیاستگذاری اقتصادی بود؛ الگویی که بر اساس آموزههای نئولیبرالی، مهار تورم را از مسیر انقباض شدید پولی و آزادسازی نرخ ارز دنبال میکند، حتی اگر به تضعیف ارزش پول ملی بینجامد. ایشان صریحاً به «فرمولی» اشاره کردند که وعده تورم تکرقمی میدهد اما در مقابل، جهش نرخ ارز و افت ارزش پول ملی را میپذیرد و آن را بیاهمیت میشمارد.تجربه آرژانتین نمونه عینی همین منطق است. دولت خاویر میلی توانسته نرخ تورم را کاهش دهد، اما همزمان با کاهش دستمزدهای واقعی و جهش قیمتها پس از آزادسازیها، قدرت خرید بخش بزرگی از جامعه سقوط کرده است؛ تا جایی که شهروندان برای تأمین مایحتاج اولیه به وام متوسل شدهاند. تجربه آرژانتین میگوید کاهش تورمِ عددی لزوماً به معنای بهبود معیشت نیست، زیرا اگر پول ملی تضعیف شود، حتی تورم پایین نیز بر بستری از «سطح قیمتِ بالا و درآمدِ فرسوده» عمل میکند.نکته راهبردی در سخن رهبر انقلاب این است که معیار موفقیت اقتصادی صرفاً شاخص تورم نیست، بلکه «قدرت خرید واقعی مردم» و «اعتبار پول ملی» است. در الگوی مورد نقد، ثبات اسمی قیمتها جایگزین ثبات معیشت میشود؛ اما در نگاه ایشان، تقویت پول ملی شرط بنیادین ارتقای قدرت خرید است. به بیان دیگر، اگر سیاست مهار تورم به قیمت کاهش ارزش پول ملی تمام شود، نتیجه آن میتواند همان باشد که در آرژانتین دیده میشود: تورم پایینتر، اما سفره کوچکتر.متاسفانه با وجود هشدارهای صریح رهبر انقلاب، این سیاست توسط نئولیبرالهای ایرانی و عاشقان الگوی خاویر میلی در ایران نیز پیادهسازی شد و این ایام شاهد نتایج آن هستیم.@syjebraily
۳:۴۵
در حال حاضر نمایش این پیام پشتیبانی نمیشود.
حکمران؛ روایت عمیق سیاست و اقتصاد
۴:۱۴
بازارسال شده از KHAMENEI.IR
14041128_48425_64k.mp3
۴۱:۵۶-۱۹.۲۲ مگابایت
۱۳:۱۰
با آثار و گفتاری از:سردار شهید علی شادمانیالکساندر دوگینسید یاسر جبرائیلیهمت قلی زادهساسان زارع زادهمحمدجواد داراو...شماره ۱۷ حکمران را می توانید از این لینک به صورت رایگان دریافت کنید
https://hokmran.com/wp-content/uploads/2026/02/حکمران-شماره17-1.pdf
۱۵:۰۷
«قیمت» از نظر این جماعت، موجود مظلومی است که توسط قشر مستضعف و دولت حامی آنها، دچار ظلم شده و باید هر چه زودتر او را از بند «سرکوب» نجات داد! باید به این موجود #مظلوم کمک کرد تا هر چقدر میخواهد «بالا برود.»قشر مستضعف آنقدر پلید هستند که به بالا رفتن او، «تورم» میگویند.#سیرک
" />
حمزه شکریان











فیلم/ علی سرزعیم، معاون وزیر اسبق کار: بالای ۹۹ درصد مردم ایران طرفدار سرکوب قیمتها هستند و از عواقب تلخ این سیاست بیخبرند/ بدبختی این است که سیاستمداران و اقتصادخوانده های ما هم عمدتا از همین سیاست غلط طرفداری میکنند
" />
eghtesad120| اقتصاد ۱۲۰










حکمران؛ روایت عمیق سیاست و اقتصاد@HokmranOnline
۷:۵۳
با همت نمایندگان عزیز طی سه شیفت تمام وقت، بودجه به تصویب رسید.نرخ ارز لایحۀ اولیۀ دولت ۷۵ و ۸۵ هزار تومان به ۱۲۳ هزار تومان در کمیسیون تلفیق افزایش یافت و اینکار منجر به ۶۴ درصدی کاهش ارزش پول ملی گردید.از محل این گرانسازی ارز بیش از ۱۵۰۰ همت برای دولت کسب شد که در نهایت منجر به گرانسازی و برداشت از جیب مردم خواهد شد. این اقدام قطعا با رهنمودهای مقام معظم رهبری مغایرت دارد.این حجم از اشتباهات مسوولان اقتصادی در ایجاد تورم و نارضایتی مردم، منطقی نیست.
کانال رسمی دکتر حسین صمصامیهمه جهت تحقق اقتصاداسلامی رسانه باشیم.https://eitaa.com/joinchat/1802830600C66b40c86de
۱۰:۰۰
۱۱:۵۱
حکمران؛ روایت عمیق سیاست و اقتصاد
۱۹:۲۵