خوداتکایی علمی و فناورانه چین؛ ضرورتی داخلی با اهمیت جهانی گزارش رصدی | CGTN: اقتصاد چین طی چند دهه گذشته تا حد زیادی بر تولید با ارزش افزوده پایین، صنایع سنگین و انرژی‌بر و بخش پررونق مسکن متکی بود، اما کارایی این الگوی رشد به تدریج کاهش یافته است. اکنون که بزرگ‌ترین کشور تولیدکننده جهان به سمت «توسعه باکیفیت» حرکت می‌کند، ایجاد پیشران‌های جدید رشد اقتصادی مبتنی بر نوآوری اهمیت بیشتری یافته است. علم و فناوری در مرکز این گذار قرار دارد. «پانزدهمین برنامه پنج‌ساله» که نقشه راه توسعه چین برای سال‌های ۲۰۲۶ تا ۲۰۳۰ به شمار می‌رود، خوداتکایی علمی و فناورانه را یکی از پایه‌های راهبردی برای پرورش «نیروهای مولد باکیفیت جدید» قرار داده است؛ الگویی که به جای اتکا به نهاده‌های سنتی، بر نوآوری و افزایش بهره‌وری استوار است. آمارها نیز این تغییر مسیر را تأیید می‌کنند. در سال ۲۰۲۵، هزینه‌های تحقیق و توسعه چین از ۳.۹۲ تریلیون یوان، معادل حدود ۵۸۴.۵ میلیارد دلار، فراتر رفت که برابر با ۲.۸ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور بود. چین همچنین بزرگ‌ترین جمعیت دانش‌آموختگان رشته‌های علوم، فناوری، مهندسی و ریاضیات در جهان، یک بازار مصرف دیجیتال گسترده و جایگاه‌های پیشرو در حوزه‌هایی مانند 5G، ارتباطات کوانتومی و پهپادها دارد. در همین سال، ارزش افزوده صنایع تولیدی با فناوری پیشرفته نیز ۹.۴ درصد رشد کرد که بسیار بالاتر از رشد 5 درصدی تولید ناخالص داخلی بود. پشت این ارقام، تحول عمیق‌تری در ساختار صنعتی چین در جریان است؛ گذاری از دستاوردهای مقطعی و جدا از یکدیگر به سمت پیشرفت هماهنگ در زنجیره‌های صنعتی و حرکت از نوآوری‌های بنیادی در فناوری‌های کلیدی به سمت کاربرد گسترده و ارتقای صنعتی. این روند در نهایت با هدف ایجاد منافع ملموس برای مردم دنبال می‌شود؛ از تولید محصولات و خدمات بهتر گرفته تا تقویت کشاورزی، بهبود کیفیت هوا و آب، تولید غذای سالم‌تر و ارتقای کیفیت زندگی. این رویکرد اگرچه از نیازهای اقتصادی داخلی چین سرچشمه می‌گیرد، اما وجود شکاف در برخی فناوری‌های حیاتی، ضرورت آن را دوچندان کرده است. چین با وجود پیشرفت‌های چشمگیر، همچنان در برخی فناوری‌های مهم به واردات وابسته است. نیمه‌هادی‌های پیشرفته، تجهیزات تولیدی پیشرفته و برخی مواد اولیه کلیدی همچنان در برابر اختلال در عرضه خارجی آسیب‌پذیرند. محدودیت‌های صادراتی و فشارهای فناورانه سال‌های اخیر این واقعیت را برجسته کرده است که فناوری‌های پایه و کلیدی باید تا حد امکان بر توان داخلی متکی باشند. از همین رو، چین تمرکز ویژه‌ای بر نوآوری‌های بنیادی و پیشرفت در حوزه‌هایی مانند هوش مصنوعی، فناوری کوانتوم، شبکه‌های 5G و خوشه‌های پردازشی هوشمند در مقیاس بسیار بزرگ گذاشته است. بومی‌سازی نیمه‌هادی‌ها و مواد حیاتی نیز با هدف افزایش ظرفیت و بهره‌وری در فرآیندهای پیشرفته در اولویت قرار گرفته است. با این حال، رویکرد چین در حوزه علم و فناوری گاه به اشتباه تهدیدآمیز یا درون‌گرا تلقی می‌شود، در حالی که این کشور همچنان در حال ایجاد فرصت‌های جدید برای توسعه جهانی است. در زمینه گسترش عرضه جهانی نوآوری، مدل‌های هوش مصنوعی متن‌باز چین در کنار مدل‌های آمریکایی به طور فزاینده‌ای از سوی توسعه‌دهندگان بین‌المللی مورد استفاده قرار می‌گیرند. پیشرفت چین در حوزه باتری و انرژی‌های پاک نیز این کشور را به بازیگری مهم در تلاش‌های جهانی برای مقابله با تغییرات اقلیمی تبدیل کرده است. رشد فناوری‌محور چین که با زنجیره‌های تأمین و بازارهای سرمایه جهانی پیوند خورده، در جهانی چندپاره می‌تواند به ایجاد تعادل کمک کند و گسترش تولیدات پیشرفته نیز تقاضای جدیدی برای قطعات، مواد و خدمات در بازارهای جهانی ایجاد می‌کند. چین همچنین با دستاوردهای خود در پردازش کوانتومی، هوش مصنوعی و علوم فضایی به گسترش مرزهای دانش جهانی کمک می‌کند. برنامه توسعه جدید آکادمی علوم چین نیز بر تقویت تحقیقات علمی مبتنی بر هوش مصنوعی تأکید دارد؛ رویکردی که می‌تواند روند کشفیات علمی را سرعت بخشیده و منافع آن به جامعه جهانی برسد. مرکز دیپلماسی اقتصادی| سایت | تلگرام | بله | آپارات | اینستاگرام |
۳
دولت ها چگونه فکر می کنند معرفی کتاب | امیرمحمد حاجیان، کارشناس حوزه چین در یادداشتی برای مرکز دیپلماسی اقتصادی اندیشکده تین شیا می‌نویسد: کتاب «دولت‌ها چگونه فکر می‌کنند» با زیرعنوان «عقلانیت در سیاست خارجی» اثری از نویسندگان، جان جی. مرشایمر و سباستین روزاتو است که درصدد است تا به بررسی عقلانیت موجود در پشت پردۀ تصمیمات اتخاذ شده توسط دولت‌ها در سیاست بین‌الملل بپردازد. مرشایمر و روزاتو در کتاب «دولت‌ها چگونه فکر می‌کنند»، استدلال می‌کنند که تصمیمات عقلانی در سیاست بین‌الملل بر‌اساس نظریه‌های معتبری در‌مورد نحوه‌ی عملکرد جهان و فرآیندهای تصمیم‌گیری مشورتی است. نویسندگان معتقدند که اکثر دولت‌ها در سیاست‌های بین‌المللی خود در بیشتر مواقع منطقی و عقلانی عمل می‌کنند و حتی اگر همیشه در عملکرد خود موفق نباشند، این عدم موفقیت باعث نمی‌شود که معتقد باشیم آنها در فرآیند تصمیم‌گیری‌هایشان خودکامانه، احساسی و غیرعقلانی عمل کرده باشند. نویسندگان این ایده را مورد بررسی و تحلیل خود قرار می‌دهند که دولت‌ها اساسا انگیزه‌ای برای حفظ خود یا بقا دارند که باعث ورود عقلانیت در هدفگذاری آنها می‌گردد، با این توصیف که عقلانیت منجر به حفظ و افزایش قدرت می‌شود. میرشایمر و روزاتو، در این کتاب دو عنصر اساسی در رویکرد خود را برجسته می‌کنند: اینکه تصمیم‌گیری‌های دولت‌های مختلف توسط دو عنصر اساسی «نظریه‌های معتبر» و «یک فرآیند مشورتی» شکل می‌گیرند. این دو عنصر با نظریۀ معروف مرشایمر در‌مورد رئالیسم تهاجمی همسو می‌گردد، که ذیل آن معتقد است که تعامل بین قدرت‌های بزرگ اساسا ناشی از تمایل عقلانی برای دستیابی به هژمونی منطقه‌ای در یک سیستم بین‌المللی پر از آشوب و هرج‌ومرج است. در پایان می‌توان اذعان داشت که کتاب «دولت‌ها چگونه فکر می‌کنند» تحلیل قابل توجهی در حوزه‌ی روابط بین‌الملل ارائه کرده است و این تحلیل توانایی این را دارد تا درک دقیقی از عقلانیت سیاست خارجی دولت‌ها ارائه دهد. به‌واقع این کتاب، چارچوبی برای تجزیه‌و‌تحلیل رفتارها و تصمیم‌گیری‌های دولت‌ها فراهم می‌کند که برای دانشجویان، محققان، سیاست‌گذاران و هر‌کسی که به سیاست بین‌الملل علاقه‌مند است می‌تواند بسیار مفید و کاربردی باشد. مرکز دیپلماسی اقتصادی| سایت | تلگرام | بله | آپارات | اینستاگرام |
۳
بانک‌های کالایی | Commodity Banks دانشنامه | دکتر محسن شاطرزاده، سفیر اسبق ایران در برزیل در مقاله ای برای مرکز دیپلماسی اقتصادی اندیشکده تین شیا می‌نویسد | بخش اول: بانک‌های کالایی (Commodity Banks) در سال‌های اخیر به عنوان یک ابزار جدید مالی استفاده می‌شود و می‌توان از این ابزار به منظور تامین مالی شرکتها و پروژه ها استفاده کرد: هرگونه تامین مالی برای شرکتها و اجرای پروژه ها، مستلزم ارائه ضمانت نامه معتبر و مورد قبول بانک‌ها و موسسات مالی است. روش معمول بانک‌ها و موسسات مالی مبنی بر اخذ ضمانتنامه ملکی و‌سفته و چک به همراه درصدی نقدی بوده است ولی در سال‌های اخیر ابزار های مالی جدیدی به عنوان ضمانتنامه برای تامین مالی مورد نیاز شرکتها و موسسات تعریف شده و به اجرا گذاشته شده است. تاسیس بانک‌های کالایی (Commodity Banks) و صدور گواهی های کالایی، برای تامین مالی از تولید کننده تا مصرف کننده، راه حل‌ها و ابزارهای جدیدی هستند که برای صدور ضمانت نامه بانکی بر مبنای پشتوانه سپرده کالاهای حجمی و فله از قبیل نفت خام، گاز، گازوییل، بنزین، ال ان جی (LNG)، برق، طلا، مس، آهن، آلومینیوم، بوکسیت، نیکل، کروم، معادن و عناصر کمیاب، کنسانتره فلزات، سویا، ذرت، گوشت، خوراک دام، دام زنده، شیر خشک، گندم، پنبه، تنباکو، قهوه و سایر کالاهای کشاورزی و صنعتی که قابل تجارت جهانی هستند و در بازارهای آتی قابل معامله بوده و با سپرده گذاری کالا به عنوان پشتوانه، امکان تهیه و ارایه ضمانت نامه به بانک و متعاقب آن، امکان تامین مالی و دریافت تسهیلات فاینانس بانکی وجود داشته باشد. اجرای خدمات و ابزارهای مالی جدید در حوزه تجارت مواد خام اعم از نفت، گاز، فلزات و محصولات کشاورزی، تسهیلات خوبی فراهم کرده‌اند که آینده مطمئن تری را برای بازارهای آتی فراهم می‌کند. با تشکیل بانک‌های کالایی، یک تنظیم مقررات استراتژیک برای مدیریت زیر ساخت‌های اقتصادی، امنیت انرژی و پایداری محیط زیست بر مبنای تغییرات و پیشرفت‌های حوزه دیجیتال و علیرغم ناپایداری‌های ژئوپولیتیک در حال شکل گیری است و چشم‌انداز رقابت های تجاری، تقسیم بازارها، دورنمای منطقه‌ای و آینده سرمایه‌گذاری در تولید کالاها به دقت مورد توجه واقع شده‌اند. اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با بانک‌های کالایی و موسسات صادر کننده ضمانت کالایی عبارتند از: دولت‌ها، تولید کنندگان کالاها، تجار کالاها، واسطه ها و بروکرها، لجستیک و حمل و نقل و توزیع کنندگان کالا و کارخانجات صنایع تبدیلی و تکمیلی که مجموعه زنجیره ارزش کالایی را از تولید مواد اولیه تا حمل به کارخانجات تبدیلی و تا مصرف کننده نهایی تشکیل می‌دهند. خدمات مالی بانک‌های کالایی عبارتند از: تنزیل اوراق مالی، صدور ضمانت نامه بین المللی اعتباری نقد (SBLC)، صدور ضمانت نامه های صادراتی، صدور گواهی های مورد قبول بیمه های فراملی، تامین مالی سندیکایی، صدور خط اعتباری مدت دار (LC)، امکان کنترل ریسک و هج کردن قیمت‌ها، توکنایز کردن و معاملات الکترونیکی کالاها، ارائه خدمات تجاری مبتنی بر هوش مصنوعی، پیشرفت قابل توجه در مدیریت ریسک سرمایه گذاری، استفاده از تکنولوژی بلاکچین در تجارت کالاها. بانک‌های بزرگ کالایی در جهان عبارتند از: بانک ABN AMRO که در زمینه محصولات کشاورزی و کشتیرانی در امریکا و آفریقا فعالیت دارد، سیتی بانک که در زمینه نفت ، فلزات و محصولات کشاورزی در سراسر جهان فعالیت دارد، بانک استاندارد چارتر که در زمینه همه کالاها در آسیا و خاورمیانه و آفریقا فعالیت دارد، بانک RoboBank که در زمینه مواد غذایی و‌کشاورزی در اروپا و آمریکا و آسیا فعالیت دارد. مرکز دیپلماسی اقتصادی| سایت | تلگرام | بله | آپارات | اینستاگرام |
۵مرکز دیپلماسی اقتصادی بانک‌های کالایی | Commodity Banks دانشنامه | دکتر محسن شاطرزاده، سفیر اسبق ایران در برزیل در مقاله ای برای مرکز دیپلماسی اقتصادی اندیشکده تین شیا می‌نویسد | بخش اول: بانک‌های کالایی (Commodity Banks) در سال‌های اخیر به عنوان یک ابزار جدید مالی استفاده می‌شود و می‌توان از این ابزار به منظور تامین مالی شرکتها و پروژه ها استفاده کرد: هرگونه تامین مالی برای شرکتها و اجرای پروژه ها، مستلزم ارائه ضمانت نامه معتبر و مورد قبول بانک‌ها و موسسات مالی است. روش معمول بانک‌ها و موسسات مالی مبنی بر اخذ ضمانتنامه ملکی و‌سفته و چک به همراه درصدی نقدی بوده است ولی در سال‌های اخیر ابزار های مالی جدیدی به عنوان ضمانتنامه برای تامین مالی مورد نیاز شرکتها و موسسات تعریف شده و به اجرا گذاشته شده است. تاسیس بانک‌های کالایی (Commodity Banks) و صدور گواهی های کالایی، برای تامین مالی از تولید کننده تا مصرف کننده، راه حل‌ها و ابزارهای جدیدی هستند که برای صدور ضمانت نامه بانکی بر مبنای پشتوانه سپرده کالاهای حجمی و فله از قبیل نفت خام، گاز، گازوییل، بنزین، ال ان جی (LNG)، برق، طلا، مس، آهن، آلومینیوم، بوکسیت، نیکل، کروم، معادن و عناصر کمیاب، کنسانتره فلزات، سویا، ذرت، گوشت، خوراک دام، دام زنده، شیر خشک، گندم، پنبه، تنباکو، قهوه و سایر کالاهای کشاورزی و صنعتی که قابل تجارت جهانی هستند و در بازارهای آتی قابل معامله بوده و با سپرده گذاری کالا به عنوان پشتوانه، امکان تهیه و ارایه ضمانت نامه به بانک و متعاقب آن، امکان تامین مالی و دریافت تسهیلات فاینانس بانکی وجود داشته باشد. اجرای خدمات و ابزارهای مالی جدید در حوزه تجارت مواد خام اعم از نفت، گاز، فلزات و محصولات کشاورزی، تسهیلات خوبی فراهم کرده‌اند که آینده مطمئن تری را برای بازارهای آتی فراهم می‌کند. با تشکیل بانک‌های کالایی، یک تنظیم مقررات استراتژیک برای مدیریت زیر ساخت‌های اقتصادی، امنیت انرژی و پایداری محیط زیست بر مبنای تغییرات و پیشرفت‌های حوزه دیجیتال و علیرغم ناپایداری‌های ژئوپولیتیک در حال شکل گیری است و چشم‌انداز رقابت های تجاری، تقسیم بازارها، دورنمای منطقه‌ای و آینده سرمایه‌گذاری در تولید کالاها به دقت مورد توجه واقع شده‌اند. اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با بانک‌های کالایی و موسسات صادر کننده ضمانت کالایی عبارتند از: دولت‌ها، تولید کنندگان کالاها، تجار کالاها، واسطه ها و بروکرها، لجستیک و حمل و نقل و توزیع کنندگان کالا و کارخانجات صنایع تبدیلی و تکمیلی که مجموعه زنجیره ارزش کالایی را از تولید مواد اولیه تا حمل به کارخانجات تبدیلی و تا مصرف کننده نهایی تشکیل می‌دهند. خدمات مالی بانک‌های کالایی عبارتند از: تنزیل اوراق مالی، صدور ضمانت نامه بین المللی اعتباری نقد (SBLC)، صدور ضمانت نامه های صادراتی، صدور گواهی های مورد قبول بیمه های فراملی، تامین مالی سندیکایی، صدور خط اعتباری مدت دار (LC)، امکان کنترل ریسک و هج کردن قیمت‌ها، توکنایز کردن و معاملات الکترونیکی کالاها، ارائه خدمات تجاری مبتنی بر هوش مصنوعی، پیشرفت قابل توجه در مدیریت ریسک سرمایه گذاری، استفاده از تکنولوژی بلاکچین در تجارت کالاها. بانک‌های بزرگ کالایی در جهان عبارتند از: بانک ABN AMRO که در زمینه محصولات کشاورزی و کشتیرانی در امریکا و آفریقا فعالیت دارد، سیتی بانک که در زمینه نفت ، فلزات و محصولات کشاورزی در سراسر جهان فعالیت دارد، بانک استاندارد چارتر که در زمینه همه کالاها در آسیا و خاورمیانه و آفریقا فعالیت دارد، بانک RoboBank که در زمینه مواد غذایی و‌کشاورزی در اروپا و آمریکا و آسیا فعالیت دارد. مرکز دیپلماسی اقتصادی | سایت | تلگرام | بله | آپارات | اینستاگرام |
بانک‌های کالایی | Commodity Banks دانشنامه | دکتر محسن شاطرزاده، سفیر اسبق ایران در برزیل در مقاله ای برای مرکز دیپلماسی اقتصادی اندیشکده تین شیا می‌نویسد | بخش اول: بانک‌های کالایی (Commodity Banks) در سال‌های اخیر به عنوان یک ابزار جدید مالی استفاده می‌شود و می‌توان از این ابزار به منظور تامین مالی شرکتها و پروژه ها استفاده کرد: هرگونه تامین مالی برای شرکتها و اجرای پروژه ها، مستلزم ارائه ضمانت نامه معتبر و مورد قبول بانک‌ها و موسسات مالی است. روش معمول بانک‌ها و موسسات مالی مبنی بر اخذ ضمانتنامه ملکی و‌سفته و چک به همراه درصدی نقدی بوده است ولی در سال‌های اخیر ابزار های مالی جدیدی به عنوان ضمانتنامه برای تامین مالی مورد نیاز شرکتها و موسسات تعریف شده و به اجرا گذاشته شده است. تاسیس بانک‌های کالایی (Commodity Banks) و صدور گواهی های کالایی، برای تامین مالی از تولید کننده تا مصرف کننده، راه حل‌ها و ابزارهای جدیدی هستند که برای صدور ضمانت نامه بانکی بر مبنای پشتوانه سپرده کالاهای حجمی و فله از قبیل نفت خام، گاز، گازوییل، بنزین، ال ان جی (LNG)، برق، طلا، مس، آهن، آلومینیوم، بوکسیت، نیکل، کروم، معادن و عناصر کمیاب، کنسانتره فلزات، سویا، ذرت، گوشت، خوراک دام، دام زنده، شیر خشک، گندم، پنبه، تنباکو، قهوه و سایر کالاهای کشاورزی و صنعتی که قابل تجارت جهانی هستند و در بازارهای آتی قابل معامله بوده و با سپرده گذاری کالا به عنوان پشتوانه، امکان تهیه و ارایه ضمانت نامه به بانک و متعاقب آن، امکان تامین مالی و دریافت تسهیلات فاینانس بانکی وجود داشته باشد. اجرای خدمات و ابزارهای مالی جدید در حوزه تجارت مواد خام اعم از نفت، گاز، فلزات و محصولات کشاورزی، تسهیلات خوبی فراهم کرده‌اند که آینده مطمئن تری را برای بازارهای آتی فراهم می‌کند. با تشکیل بانک‌های کالایی، یک تنظیم مقررات استراتژیک برای مدیریت زیر ساخت‌های اقتصادی، امنیت انرژی و پایداری محیط زیست بر مبنای تغییرات و پیشرفت‌های حوزه دیجیتال و علیرغم ناپایداری‌های ژئوپولیتیک در حال شکل گیری است و چشم‌انداز رقابت های تجاری، تقسیم بازارها، دورنمای منطقه‌ای و آینده سرمایه‌گذاری در تولید کالاها به دقت مورد توجه واقع شده‌اند. اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با بانک‌های کالایی و موسسات صادر کننده ضمانت کالایی عبارتند از: دولت‌ها، تولید کنندگان کالاها، تجار کالاها، واسطه ها و بروکرها، لجستیک و حمل و نقل و توزیع کنندگان کالا و کارخانجات صنایع تبدیلی و تکمیلی که مجموعه زنجیره ارزش کالایی را از تولید مواد اولیه تا حمل به کارخانجات تبدیلی و تا مصرف کننده نهایی تشکیل می‌دهند. خدمات مالی بانک‌های کالایی عبارتند از: تنزیل اوراق مالی، صدور ضمانت نامه بین المللی اعتباری نقد (SBLC)، صدور ضمانت نامه های صادراتی، صدور گواهی های مورد قبول بیمه های فراملی، تامین مالی سندیکایی، صدور خط اعتباری مدت دار (LC)، امکان کنترل ریسک و هج کردن قیمت‌ها، توکنایز کردن و معاملات الکترونیکی کالاها، ارائه خدمات تجاری مبتنی بر هوش مصنوعی، پیشرفت قابل توجه در مدیریت ریسک سرمایه گذاری، استفاده از تکنولوژی بلاکچین در تجارت کالاها. بانک‌های بزرگ کالایی در جهان عبارتند از: بانک ABN AMRO که در زمینه محصولات کشاورزی و کشتیرانی در امریکا و آفریقا فعالیت دارد، سیتی بانک که در زمینه نفت ، فلزات و محصولات کشاورزی در سراسر جهان فعالیت دارد، بانک استاندارد چارتر که در زمینه همه کالاها در آسیا و خاورمیانه و آفریقا فعالیت دارد، بانک RoboBank که در زمینه مواد غذایی و‌کشاورزی در اروپا و آمریکا و آسیا فعالیت دارد. مرکز دیپلماسی اقتصادی | سایت | تلگرام | بله | آپارات | اینستاگرام | بانک‌های کالایی | Commodity Banks دانشنامه | دکتر محسن شاطرزاده، سفیر اسبق ایران در برزیل در مقاله ای برای مرکز دیپلماسی اقتصادی اندیشکده تین شیا می‌نویسد | بخش دوم: بانک کالایی و گواهی سپرده کالایی در ایران در ایران تاکنون هیچ بانک کالایی تاسیس نشده است ولی دستورالعمل صدور گواهی سپرده کالایی از طرف بانک‌مرکزی ابلاغ شده و بطور محدود در زمینه طلا و نقره فعال است ولی هنوز در حوزه انرژی و‌کشاورزی و صنعت و معدن فعالیتی ندارد. گواهی سپرده کالایی، سند مالکیت برای کالاهای موجود در انبارها است و نشان‌دهنده مالکیت بر کالایی خاص است که در یک انبار یا محل نگهداری امن قرار دارد. به عبارت دیگر، این نوع گواهی سپرده به عنوان یک سند مالکیت برای کالاهای موجود در انبارها یا سردخانه‌ها صادر می‌شود. دارنده این گواهی می‌تواند کالای مربوطه را در هر زمان از انبار دریافت کند. این گواهی‌ها معمولاً برای کالاهای قابل ذخیره‌سازی صادر می‌شوند. کاربردهای گواهی سپرده کالایی به شرح زیر است: پوشش ریسک، سرمایه‌گذاری، تأمین مالی، نقدشوندگی، تنوع بخشی به سبد سرمایه‌گذاری. مثال های کاربردی گواهی سپرده کالایی صنعت کشاورزی: کشاورزان می‌توانند محصولات خود را در انبارها نگهداری کرده و برای آن‌هاگواهی سپرده کالایی دریافت کنند. این گواهی‌ها به عنوان وثیقه برای دریافت تسهیلات بانکی استفاده شده و همچنین امکان فروش محصولات را در آینده فراهم می‌آورد. صنعت فلزات: شرکت‌های فعال در زمینه استخراج و فرآوری فلزات می‌توانند گواهی سپرده کالایی را برای موجودی‌های خود در انبارها دریافت کنند. این گواهی‌ها به عنوان وثیقه برای دریافت تسهیلات بانکی و همچنین امکان فروش در بازار ثانویه را فراهم می‌آورند. صنعت نفت و گاز: شرکت‌های فعال در این صنعت می‌توانند برای موجودی‌های نفت و فرآورده‌های نفتی خود در مخازن و انبارها، گواهی سپرده کالایی دریافت کنند. این گواهی‌ها امکان دریافت تسهیلات بانکی و همچنین فروش در بازار ثانویه را فراهم می‌آورد. صنعت انبارداری: شرکت‌های انبارداری می‌توانند برای کالاهای موجود در انبارهای خود، گواهی سپرده کالایی صادر کنند. این گواهی‌ها به عنوان وثیقه برای دریافت تسهیلات بانکی و همچنین امکان فروش در بازار ثانویه استفاده می‌شوند. صنعت بورس کالا: در بورس‌های کالایی، گواهی سپرده کالایی به عنوان ابزاری برای انجام معاملات و تسویه حساب‌ها استفاده می‌شود. خریداران و فروشندگان می‌توانند از این گواهی‌ها برای انجام معاملات استفاده کنند. در مجموع، گواهی سپرده کالایی، ابزاری مفید برای مدیریت موجودی‌ها و دریافت تسهیلات بانکی و انجام معاملات در بازارهای مختلف است. مزایای گواهی‌های سپرده کالایی افزایش دسترسی به بازار کالاها، کاهش ریسک نگهداری فیزیکی، افزایش نقد شوندگی، تنوع بخشی به پرتفوی. جمع بندی و نتیجه گیری با توجه به حجم بالای تولیدات اقتصادی گوناگون کشور در زمینه های انرژی، معدنی، کشاورزی، صنعتی و حتی نظامی و وجود انبارهای کالایی متعدد، مناسب است ابتدا نسبت به صدور گواهی کالایی آنها اقدام شده و سپس برنامه تاسیس بانک کالایی در دستور کار قرار گیرد. در دست داشتن مبالغ بالای گواهی سپرده کالایی، امکان تامین‌مالی برای فعالیت‌های اقتصادی و اجرای گسترده پروژهای کشور را فراهم می‌کند. مرکز دیپلماسی اقتصادی| سایت | تلگرام | بله | آپارات | اینستاگرام |
۵
بحران هرمز چگونه روابط اقتصادی عراق و سوریه را بازتعریف می‌کند؟ گزارش رصدی | المانیتور در گزارشی به قلم شللی کیتلسون با عنوان «بحران هرمز چگونه روابط اقتصادی عراق و سوریه را بازتعریف می‌کند» تلاش کرده است انسداد تنگه هرمز را فراتر از یک بحران اقتصادی، فرصتی راهبردی برای بازآرایی مناسبات تجاری بغداد و دمشق معرفی کند. این رسانه با اشاره به اختلال صادرات نفت عراق و زیان ادعایی ۶۰ میلیارد دلاری این کشور، افزایش همکاری با سوریه پس از سقوط بشار اسد را نشانه شکل‌گیری مسیرهای جایگزین اقتصادی ارزیابی کرده است. المانیتور با برجسته‌سازی امضای هشت قرارداد سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد التنف و الیعربیبه، توسعه زیرساخت‌های گمرکی و بررسی احیای خط لوله کرکوک–بانیاس، بر ظرفیت سوریه برای تبدیل شدن به دروازه غربی صادرات عراق تأکید کرده است. گزارش با نقل اظهارات مقامات عراقی درباره عمل‌گرایی اقتصادی دولت جدید سوریه و حمایت آمریکا و ترکیه از دمشق، تصویری مثبت از چشم‌انداز همکاری دو کشور ارائه می‌دهد؛ هرچند مخاطرات امنیتی، هزینه‌های زیرساختی و احتمال بازگشایی هرمز را موانع پایداری این روند می‌داند. اهداف احتمالی ضریب‌دهی المانیتور به این موضوع را می‌توان در چارچوب تلاش برای کمرنگ‌سازی اهمیت راهبردی تنگه هرمز از طریق برجسته‌سازی ظرفیت مسیرهای جایگزین صادرات انرژی، القای بازگشت عراق به منظومه اقتصادی جهان عرب و تقویت پیوندهای بغداد با دمشق پس از اسد ارزیابی کرد. در همین راستا، بازنمایی کاهش نفوذ اقتصادی و ژئوپلیتیکی ایران در عراق از رهگذر گسترش مسیرهای تجاری غربی، القای تضعیف نقش جریان‌های مقاومت در مناسبات عراق و سوریه با برجسته‌سازی نگرش دولت جدید دمشق و تصویرسازی مثبت از سوریه پس از اسد به‌عنوان شریکی اقتصادی، عمل‌گرا و مورد حمایت غرب، از دیگر اهداف احتمالی این روایت رسانه‌ای است. همچنین، القای امکان کاهش وابستگی اقتصادی عراق به ایران از طریق تنوع‌بخشی به مسیرهای ترانزیتی و اعتباربخشی به بازآرایی منطقه‌ای مورد حمایت آمریکا و ترکیه با تأکید بر همگرایی اقتصادی بغداد و دمشق، از دیگر محورهای قابل بررسی در این چارچوب به شمار می‌رود. مرکز دیپلماسی اقتصادی| سایت | تلگرام | بله | آپارات | اینستاگرام |
۲
سال سیاه بن سلمان و شکست سه ستون راهبردی پادشاهی سعودی گزارش رصدی | اکونومیست در گزارشی با عنوان «همه چیز برای محمد بن سلمان خراب پیش می‌رود»، سال ۲۰۲۶ را دشوارترین مقطع حکمرانی ولیعهد سعودی توصیف کرده و از ناکامی همزمان سه شرط‌بندی راهبردی وی شامل جنگ با انصارالله، تحول ساختار اقتصادی عربستان و اتکا به دونالد ترامپ برای تأمین امنیت پادشاهی سخن به میان آورده است. به روایت این نشریه، مجموعه تحولات امنیتی و اقتصادی، چشم‌انداز بلندپروازانه بن سلمان برای تبدیل عربستان به قدرتی باثبات و پیشرو در منطقه را با چالش‌های جدی مواجه کرده است. ناکامی نظامی در یمن و فقدان راهبرد خروج اکونومیست با اشاره به گسترش مناطق تحت کنترل انصارالله و ازسرگیری حملات علیه عربستان، تأکید کرده که ریاض همچنان فاقد راهکاری امیدوارکننده برای پایان منازعه است. تداوم حملات موشکی و پهپادی به زیرساخت‌های حیاتی سعودی و گسترش تهدیدات به دریای سرخ، ناکارآمدی راهبرد نظامی بن سلمان را برجسته ساخته است. شکست سرمایه‌گذاری سیاسی بر ترامپ به نوشته اکونومیست، دومین ناکامی ولیعهد سعودی به اتکای راهبردی وی به ترامپ بازمی‌گردد. باوجود تلاش‌های گسترده ریاض برای جلب حمایت واشنگتن، رئیس‌جمهور آمریکا نتوانسته تضمین‌های امنیتی مورد انتظار سعودی را فراهم کند. جنگ آمریکا علیه ایران نیز با متزلزل ساختن آتش‌بس یمن، تهدید انصارالله علیه عربستان را تشدید کرده است. تزلزل چشم‌انداز ۲۰۳۰ و افول انتظارات اقتصادی اکونومیست سومین شکست بن سلمان را در حوزه اقتصاد ارزیابی کرده است. سقوط پیش‌بینی رشد اقتصادی عربستان از مثبت ۴ درصد به انقباض ۳.۳ درصدی در سال ۲۰۲۶ و تعویق کنفرانس سرمایه‌گذاری «داووس صحرا»، از مهم‌ترین نشانه‌های این ناکامی معرفی شده‌اند. این تحولات، آینده جذب سرمایه خارجی، توسعه گردشگری و اجرای پروژه‌های کلان چشم‌انداز ۲۰۳۰ را با ابهام مواجه کرده است. گزارش اکونومیست نشان‌دهنده فرسایش همزمان سه ستون اصلی راهبرد بن سلمان، یعنی امنیت، اقتصاد و اتحاد با واشنگتن است. از منظر تحلیلی، ناکامی در مهار انصارالله و امتناع ترامپ از مداخله مستقیم در جنگ یمن، ریاض را میان گزینه‌هایی پرهزینه قرار داده است. بازگشت به جنگ گسترده، خطر تشدید خسارات اقتصادی را افزایش می‌دهد و مصالحه نیز مستلزم پذیرش واقعیت‌های جدید میدانی است. شرایط فوق در حالی است که احتمال ازسرگیری جنگ علیه ایران و تشدید محدودیت‌های کشتیرانی در هرمز و باب‌المندب، می‌تواند بحران کنونی را به تهدیدی ساختاری علیه چشم‌انداز ۲۰۳۰ تبدیل کند. مرکز دیپلماسی اقتصادی| سایت | تلگرام | بله | آپارات | اینستاگرام |
۲
تزلزل چتر امنیتی آمریکا در خلیج فارس گزارش رصدی | ان‌بی‌سی نیوز در گزارشی با عنوان «نگرانی کشورهای خلیج فارس از احتمال خروج بخش عمده نیروهای آمریکایی پس از جنگ ایران» نوشته است که دولت‌های عربی منطقه به‌شدت نگران تصمیم احتمالی ترامپ برای کاهش حضور نظامی آمریکا و پایان نقش واشنگتن به‌عنوان تضمین‌کننده امنیت آنان هستند. این نگرانی در شرایطی تشدید شده که حمله آمریکا به ایران برخلاف توصیه کشورهای عربی صورت گرفته و برخی متحدان واشنگتن، از جمله عربستان، نسبت به حمایت ناکافی آمریکا در برابر حملات یمن معترض‌اند. پایان دوران تضمین امنیت منطقه توسط آمریکا تام باراک، فرستاده ویژه ترامپ، در نشست امنیتی دوحه اعلام کرده که «دوران تضمین امنیت جهان توسط آمریکا پس از ۸۰ سال به پایان رسیده» و کشورهای منطقه باید وابستگی امنیتی خود به واشنگتن را کاهش دهند. آسیب به پایگاه‌های نظامی آمریکا و بازنگری در آرایش نیروها این رسانه با اشاره به استقرار بیش از ۵۰ هزار نظامی آمریکایی در منطقه تأکید کرده که آسیب گسترده پایگاه‌های آمریکا در جریان جنگ، از جمله تخریب مرکز فرماندهی عملیات هوایی در قطر، فرصتی برای بازنگری اساسی در آرایش نظامی واشنگتن فراهم کرده است. احتمال خروج نیروهای آمریکایی بدون توافق با تهران ان‌بی‌سی نیوز همچنین احتمال داده ترامپ تحت فشار هزینه‌های جنگ و نارضایتی داخلی، حتی بدون توافق با تهران، اعلام پیروزی کرده و نیروهای آمریکایی را خارج کند. باربارا لیف، سفیر پیشین آمریکا در امارات، هشدار داده که چنین تحولی می‌تواند به معنای تحقق هدف راهبردی چهاردهه‌ای ایران، یعنی بیرون راندن آمریکا از خاورمیانه باشد. مرکز دیپلماسی اقتصادی| سایت | تلگرام | بله | آپارات | اینستاگرام |
۳
تنگه تایوان و تنگه هرمز؛ دو گلوگاه، دو منطق بازدارندگی و دو مقیاس از هزینه اقتصادی تحلیل راهبردی | رضا حاجی محمدی، پژوهشگر روابط بین الملل در تحلیلی برای مرکز دیپلماسی اقتصادی اندیشکده تین شیا می‌نویسد: در سال ۲۰۲۶ جهان همزمان با دو بحران دریایی روبه‌رو شده است که هر دو بر شریان‌های حیاتی تجارت و امنیت بین‌المللی فشار وارد می‌کنند: تنش فزاینده در تنگه تایوان و بحران جاری در تنگه هرمز. هرچند این دو آبراهه در دو سوی جهان قرار دارند، مقایسه آنها از منظر بازدارندگی و هزینه اقتصادی، تصویری روشن از ماهیت جدید رقابت قدرت‌های بزرگ و آسیب‌پذیری اقتصاد جهانی ارائه می‌دهد. هر دو بحران نشان می‌دهند که گلوگاه‌های دریایی دیگر صرفاً مسیرهای تجاری نیستند، بلکه به ابزارهای اجبار راهبردی تبدیل شده‌اند. هر دو تنگه در قلب تجارت دریایی جهان جای دارند. تنگه هرمز روزانه حدود بیست میلیون بشکه نفت و بخش قابل‌توجهی از گاز طبیعی مایع را جابه‌جا می‌کند و نزدیک به یک‌پنجم تجارت دریایی نفت جهان از آن می‌گذرد. تنگه تایوان نیز بیش از یک‌پنجم تجارت دریایی کالایی جهان را حمل می‌کند و در عین حال مسیر حیاتی صادرات نیمه‌هادی‌های پیشرفته تایوان است؛ صنعتی که بخش عمده تراشه‌های پیچیده مورد نیاز جهان را تأمین می‌کند. در هر دو مورد، اختلال در عبور و مرور کشتی‌ها بلافاصله به افزایش شدید هزینه بیمه، کرایه حمل و قیمت کالاها منجر می‌شود و فشار تورمی را به اقتصادهای آسیایی و سپس به کل جهان منتقل می‌کند. تجربه ماه‌های اخیر در هرمز نشان داد که حتی اختلال نسبی می‌تواند هزینه حمل برخی مسیرها را چند برابر کند. برآوردها درباره تایوان نیز حاکی از آن است که محاصره کامل می‌تواند حدود پنج درصد از تولید ناخالص جهانی را کاهش دهد و جنگ تمام‌عیار میان آمریکا و چین این رقم را به نزدیک ده درصد برساند. از جهت بازدارندگی نیز شباهت‌هایی وجود دارد. هر دو صحنه شاهد کاربرد تاکتیک‌های خاکستری و نامتقارن هستند. چین با افزایش حضور ناوها، گشت‌زنی گارد ساحلی، مانورهای نظامی گسترده و عملیات نفوذ اطلاعاتی، فضای پیرامون تایوان را تحت فشار قرار می‌دهد. ایران نیز با حملات به کشتی‌ها، مین‌گذاری و عملیات پهپادی، هزینه عبور از هرمز را بالا برده است. در هر دو مورد ایالات متحده نقش محوری در معادله بازدارندگی ایفا می‌کند و حضور نظامی یا حمایت از متحدان محلی، بخشی از محاسبه طرف مقابل را تشکیل می‌دهد. خطر تشدید ناخواسته نیز در هر دو بحران بالاست؛ یک حادثه محلی می‌تواند به سرعت از کنترل خارج شود. با این حال، تفاوت‌ها عمیق‌تر از شباهت‌هاست. در سطح بازدارندگی، ماهیت بازیگران تعیین‌کننده است. ایران بازیگری منطقه‌ای با توان نامتقارن است و درگیری در هرمز عمدتاً در چارچوب رقابت منطقه‌ای و مداخله آمریکا و اسرائیل تعریف می‌شود. در مقابل، چین رقیب هم‌تراز آمریکاست و هرگونه اقدام نظامی گسترده علیه تایوان می‌تواند به رویارویی مستقیم دو قدرت بزرگ هسته‌ای منجر شود. بازدارندگی در تایوان بر پایه ابهام راهبردی واشنگتن، فروش تسلیحات، اتحاد با ژاپن و فیلیپین و آمادگی نظامی بلندمدت بنا شده است، در حالی که در هرمز بازدارندگی بیشتر بر حضور دریایی مقطعی، ائتلاف‌های انرژی و فشار اقتصادی استوار است. هزینه شکست بازدارندگی برای آمریکا در تایوان به‌مراتب بالاتر است، زیرا پای اعتبار جهانی و نظم امنیتی هند-اقیانوس آرام در میان است. از جهت اقتصادی نیز مقیاس و عمق آسیب متفاوت است. اختلال در هرمز عمدتاً بازار انرژی را هدف قرار می‌دهد. جهش قیمت نفت، افزایش هزینه حمل و فشار بر صنایع وابسته به سوخت، پیامدهای اصلی آن هستند. هرچند این اثرات سنگین‌اند، مسیرهای جایگزین مانند خطوط لوله و دور زدن نسبی، تا حدی امکان مدیریت بحران را فراهم می‌کنند. متن کامل تحلیل را در سایت اندیشکده بخوانید. مرکز دیپلماسی اقتصادی| سایت | تلگرام | بله | آپارات | اینستاگرام |
۲بازارسال شده از جامعه اندیشکده‌ها
دیپلماسی اقتصادی؛مسیر مغفول همگرایی جهان اسلامغلامرضا مصباحی‌مقدم و رستم ضیائی، ضمن بررسی الزامات تقویت همگرایی اقتصادی جهان اسلام نشان داده‌اند که چگونه دیپلماسی اقتصادی می‌تواند با تبدیل ظرفیت‌های پراکنده کشورهای اسلامی به همکاری‌های نهادی، مسیر شکل‌گیری یک بلوک اقتصادی اثرگذار را هموار کند.جهان اسلام؛ ظرفیت‌های بزرگ، همکاری‌های محدودکشورهای اسلامی از مزیت‌های مهم ژئواکونومیکی برخوردارند؛ از ذخایر عظیم انرژی و منابع معدنی گرفته تا بازارهای گسترده مصرف، نیروی انسانی جوان و موقعیت‌های جغرافیایی راهبردی. بسیاری از این کشورها سهم قابل‌توجهی از منابع طبیعی جهان را در اختیار دارند، اما بخش مهمی از اقتصاد آنها همچنان بر صادرات مواد خام و واردات کالاهای صنعتی استوار است. این وضعیت نشان می‌دهد مسئله اصلی جهان اسلام، کمبود ظرفیت نیست؛ بلکه نبود سازوکارهای مؤثر برای تبدیل این ظرفیت‌ها به همکاری پایدار اقتصادی است. ایجاد زنجیره‌های ارزش منطقه‌ای، توسعه سرمایه‌گذاری‌های مشترک و افزایش تجارت درون‌گروهی می‌تواند به اصلاح این الگوی نامتوازن کمک کند.از اشتراکات فرهنگی تا منافع اقتصادی مشترکاشتراکات تاریخی، فرهنگی و مذهبی میان کشورهای اسلامی، ظرفیت مهمی برای شکل‌دهی به همکاری‌های اقتصادی فراهم کرده است. مفاهیمی مانند تعاون، همبستگی و همکاری جمعی می‌توانند از سطح ارزش‌های فرهنگی فراتر رفته و به مبنایی برای طراحی ابتکارات اقتصادی مشترک تبدیل شوند. توسعه گردشگری حلال، همکاری در صنایع فرهنگی، گسترش تجارت خدمات و ایجاد شبکه‌های اقتصادی میان کشورهای اسلامی، از جمله حوزه‌هایی است که می‌تواند پیوندهای میان این کشورها را از سطح سیاسی به سطح اقتصادی ارتقا دهد. دیپلماسی اقتصادی؛ ابزار عبور از پراکندگیبررسی تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد اقتصادهایی که از دیپلماسی اقتصادی فعال بهره گرفته‌اند، توانسته‌اند در برابر بحران‌های جهانی مقاومت بیشتری نشان دهند. توافق‌های تجاری ترجیحی، حمایت هدفمند از صادرات، توسعه همکاری‌های مالی و بازسازی زنجیره‌های تأمین منطقه‌ای، از جمله ابزارهایی هستند که می‌توانند به افزایش تاب‌آوری اقتصادی کمک کنند.الزامات شکل‌گیری یک بلوک اقتصادی اسلامیتحقق همگرایی اقتصادی میان کشورهای اسلامی نیازمند ایجاد زیرساخت‌های نهادی و مالی مشترک است. تشکیل بازارهای منطقه‌ای، ایجاد صندوق مشترک ضمانت صادرات، توسعه سازوکارهای مالی مستقل و انعقاد پیمان‌های پولی دوجانبه و چندجانبه، از جمله اقداماتی است که می‌تواند زمینه این همگرایی را فراهم کند. در کنار این اقدامات، ایجاد یک چارچوب نهادی برای هماهنگی سیاست‌های اقتصادی کشورهای اسلامی ضروری است. بدون وجود سازوکارهای تصمیم‌گیری مشترک، بسیاری از طرح‌های همکاری اقتصادی در سطح توافق‌های اولیه باقی خواهند ماند. انتشار پرونده نگاه به شرق به‌زودی...#نشریات#پرونده_نگاه_به_شرق
جامعه اندیشکده‌ها | مرجع تخصصی اندیشکده‌ها
مذاکره معامله‌گران نفت با آمریکا برای بازگرداندن نفتکش‌های تحریمی به دریا گزارش رصدی | بلومبرگ در گزارشی اختصاصی با عنوان «مذاکره معامله‌گران نفت با آمریکا برای بازگرداندن نفتکش‌های تحریمی به دریا» از تلاش شرکت‌های بزرگ انرژی برای دریافت مجوز استفاده از نفتکش‌های تحریم‌شده خبر داده است؛ اقدامی که در پی اختلال گسترده عرضه نفت، افزایش هزینه حمل‌ونقل و فشار بر دولت ترامپ برای مهار قیمت انرژی دنبال می‌شود. از ناوگان سایه تا نفتکش‌های قانونی بر اساس این گزارش، چهار شرکت ترافیگورا، ویتول، مرکوریا و شرکت ملی نفت ابوظبی در حال مذاکره با مقامات آمریکایی برای خرید یا اجاره نفتکش‌های تحریمی هستند. مذاکرات حدود ۵۰ فروند از مجموع ۱۶۰۰ کشتی تحریم‌شده را دربرمی‌گیرد و وزارت خزانه‌داری آمریکا درخواست‌ها را به صورت موردی بررسی می‌کند. کریس رایت، وزیر انرژی آمریکا، پیش‌تر هدف این ابتکار را «تبدیل نفتکش‌های ناوگان سایه به نفتکش‌های قانونی» اعلام کرده بود. هزینه سنگین جنگ ایران برای بازار انرژی بلومبرگ تأکید می‌کند جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران، بزرگ‌ترین اختلال تاریخی در عرضه نفت را رقم زده است. هزینه انتقال نفت آمریکا به آسیا با ابرنفتکش‌ها در اکتبر به حدود ۴۰ دلار برای هر بشکه رسید؛ درحالی‌که سال گذشته تنها ۵ دلار بود. جمع‌بندی این ابتکار در شرایطی مطرح شده که افزایش قیمت سوخت از عوامل شکست انتخاباتی جمهوری‌خواهان ارزیابی می‌شود. بااین‌حال، تداوم تحریم‌های اروپا و انگلیس و نامشخص بودن تأثیر واقعی آزادسازی نفتکش‌ها، اثربخشی طرح را با تردید مواجه کرده است. تلاش واشنگتن برای استفاده از ظرفیت ناوگان تحریمی، نشان‌دهنده فشار فزاینده بحران انرژی بر سیاست تحریمی آمریکا و ضرورت بازنگری عملی در برخی محدودیت‌های پیشین است. مرکز دیپلماسی اقتصادی| سایت | تلگرام | بله | آپارات | اینستاگرام |
۲