#گزارش چگونه میشود در جنگ تجاری برنده شد؟ پاول کروگمن (اقتصاددان نوبلیست) تا اواخر دهه اول قرن بیست ویکم، اجماع اقتصاددانان بر پایهای استوار بود که کمتر به چالش گرفته میشد: تجارت آزاد برترین سیاست ممکن است، نهادهای چندجانبه بهترین مکانیزم حلوفصل اختلافاند و جهانیشدن هرچند توزیع ثروت را تغییر میدهد، در مجموع رفاه را افزایش میدهد. مدلهای اقتصادی استاندارد منافع مبادله را در دو محور خلاصه میکردند: کارایی تخصیص منابع و بهرهگیری از صرفههای ناشی از مقیاس. در چنین فضایی، توصیه متخصصان به سیاستگذاران ساده و قاطع بود: درهای تجاری را بگشایید و به نهادها اجازه دهید اصطکاکها را مدیریت کنند. این اجماع اما طی کمتر از یک دهه دچار فرسایش جدی شد. سه رویداد متوالی نشان داد که مدلهای رایج هم از نظر توصیفی ناقص بودند و هم از نظر تجویزی ناکافی. درک این مسیر برای ارزیابی درست وضعیت کنونی ضروری است، زیرا سیاستهای تجاری امروز نه در خلأ، بلکه در پیوند با بازنگریهای نظری انباشتهشده در دو دهه اخیر شکل میگیرند. متن کامل را از اینجا بخوانید. @development_studies @cdstt۷
#گزارش چرا ریچارد نیکسون نظام پولی جهانی را ویران کرد؟ یک قرن پیش، وقتی سپردهگذاران اعتماد خود را به بانک از دست میدادند، برای برداشت پول نقد خود به آن هجوم میبردند. در سال ۱۹۷۱، ریچارد نیکسون، رئیسجمهور ایالات متحده، با معضل مشابهی روبرو شد. اما مشکل او شهروندان عادی نبودند که از پساندازهای خود میترسیدند. در عوض، نزدیکترین متحدان آمریکا بودند که با نگرانی به کاهش عرضه طلا در فورت ناکس (خزانه طلای ایالات متحده) نگاه میکردند؛ آن هم در زمانی که ارزش دلار به طلا وابسته بود و ارزهای متحدان نیز به نوبه خود به دلار وابسته بودند. نیکسون درست مانند مدیر یک بانک محاصره شده، تصمیم گرفت درهای آمریکا را به روی برداشتهای بیشتر ببندد. تصمیم او تهدیدی برای از بین بردن کل نظام پولی بینالمللی بود که در سال ۱۹۴۴ در برتون وودز تأسیس شد. این تصمیم آنقدر غیرمنتظره و ظالمانه بود که به عنوان «شوک نیکسون» شناخته شد. متن کامل را از اینجا بخوانید. بیشتر بخوانید: بازخوانی برتون وودز: توافقی که دلار را در مرکز جهان قرار داد @development_studies @cdstt۴
#گزارش چگونه هزینه جنگ را بپردازیم؟ درسهایی از کینز برای بریتانیای امروز (بخش اول) اندرو هالدین؛ اقتصاددان ارشد بانک انگلستان در سال ۱۹۴۰، بریتانیا در مراحل اولیه و پرآشوب جنگ جهانی دوم قرار داشت و نسبت به توانایی خود برای جنگیدن و تأمین مالی یک نبرد بزرگ دیگر، بیمناک بود. در همان سال، جان مینارد کینز کتاب «چگونه هزینه جنگ را بپردازیم» را منتشر کرد؛ یک طرح تأمین مالی برای زمانی که بدهی عمومی بریتانیا از ۱۰۰ درصد تولید ناخالص داخلی فراتر رفته بود. امروز، جنگ یک احتمال است نه یک قطعیت. همین امر تصمیمگیری درباره اینکه بودجه نظامی با چه سرعت و تا چه میزان افزایش یابد را دشوار میکند؛ این دشواری با وجود اولویتهای هزینهای رقیب و نسبت بدهی عمومی بریتانیا که به ۱۰۰ درصد تولید ناخالص داخلی نزدیک میشود، دوچندان شده است. برخی دولتها قاطعانه عمل کردهاند. آلمان متعهد شده است که تا سال ۲۰۲۹ به هدف ناتو یعنی اختصاص ۳.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی به بودجه دفاعی دست یابد. در مقابل، طرح سرمایهگذاری دفاعی دولت بریتانیا همین حالا هم شش ماه تأخیر دارد و تنها هدفش این است که تا پایان دوره پارلمان بعدی به ۳ درصد برسد. هم به دلایل امنیت ملی و هم به دلایل رشد اقتصادی، دلایل محکمی وجود دارد که این تعهد به جای پارلمان بعدی، به همین دوره پارلمان فعلی جلو انداخته شود. اما انجام این کار سوالات دشواری را مطرح میکند که یادآور دوران کینز است؛ از جمله پذیرش عمومی آن با توجه به اولویتهای هزینهای رقیب و طرح تأمین مالی. نظرسنجی انجامشده توسط موسسه «ایپسوس» برای روزنامه فایننشال تایمز از میان بیش از ۱۰۰۰ نفر نشان میدهد که افزایش هزینههای دفاعی در صدر لیست اولویتهای مردم قرار دارد و پس از سلامت، مهاجرت و مسکن، رتبه چهارم را به خود اختصاص داده است. حدود چهار نفر از هر ده نفر فکر میکنند این بودجه باید افزایش یابد، اما اگر این اقدام باعث تقویت دورههای کارآموزی، ایجاد مشاغل، زیرساختها و نوآوری شود، شش تا هفت نفر از هر ده نفر از آن حمایت خواهند کرد. در زمینه تأمین مالی، حمایت عمومی میان سه گزینه توزیع شده است: مالیاتهای بالاتر (بهویژه برای ثروتمندان)، کاهش هزینههای عمومی (بهویژه در بخش رفاه و بازنشستگی) و استقراض بیشتر. در مورد گزینه آخر (استقراض)، حدود یکچهارم پاسخدهندگان میگویند که تمایل به خرید «اوراق قرضه جنگی» دارند و این تقاضا در میان تمامی طیفهای سنی و اقتصادی-اجتماعی دیده میشود. جالب اینجاست که این دیدگاهها بازتابی از بخشهایی از طرح تأمین مالی کینز در سال ۱۹۴۰ است. او سیستمی از «پسانداز اجباری» را پیشنهاد کرد؛ یعنی پساندازهای اجباری از درآمد که بعدها همراه با سود و از طریق مالیات بر ثروت بازپرداخت میشدند. امروز میتوان با جایگزین کردن اجبار با مشوقهای مالیاتی داوطلبانه، طرح مشابهی را اجرا کرد. مردم بریتانیا بیش از ۲ تریلیون پوند سپرده بانکی دارند که بخش عمده آن سود واقعی منفی (کمتر از نرخ تورم) دریافت میکند. گسترش مشوقهای مالیاتی برای سرمایهگذاری در اوراق قرضه جنگی - به عنوان مثال، از طریق افزایش موقت سقف حسابهای پسانداز فردی (Isa)، معافیتهای بازنشستگی یا مالیات بر ارث - میتواند به راحتی این منابع مالی را جذب کند. با توجه به تقاضای عمومی و مشوقهای مالیاتی، این کار هزینههای تأمین مالی دولت را کاهش میدهد و در عین حال بازدهی بالاتری به همراه خواهد داشت. @development_studies @cdstt۴هستهٔ مطالعات توسعه #گزارش چگونه هزینه جنگ را بپردازیم؟ درسهایی از کینز برای بریتانیای امروز (بخش اول) اندرو هالدین؛ اقتصاددان ارشد بانک انگلستان در سال ۱۹۴۰، بریتانیا در مراحل اولیه و پرآشوب جنگ جهانی دوم قرار داشت و نسبت به توانایی خود برای جنگیدن و تأمین مالی یک نبرد بزرگ دیگر، بیمناک بود. در همان سال، جان مینارد کینز کتاب «چگونه هزینه جنگ را بپردازیم» را منتشر کرد؛ یک طرح تأمین مالی برای زمانی که بدهی عمومی بریتانیا از ۱۰۰ درصد تولید ناخالص داخلی فراتر رفته بود. امروز، جنگ یک احتمال است نه یک قطعیت. همین امر تصمیمگیری درباره اینکه بودجه نظامی با چه سرعت و تا چه میزان افزایش یابد را دشوار میکند؛ این دشواری با وجود اولویتهای هزینهای رقیب و نسبت بدهی عمومی بریتانیا که به ۱۰۰ درصد تولید ناخالص داخلی نزدیک میشود، دوچندان شده است. برخی دولتها قاطعانه عمل کردهاند. آلمان متعهد شده است که تا سال ۲۰۲۹ به هدف ناتو یعنی اختصاص ۳.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی به بودجه دفاعی دست یابد. در مقابل، طرح سرمایهگذاری دفاعی دولت بریتانیا همین حالا هم شش ماه تأخیر دارد و تنها هدفش این است که تا پایان دوره پارلمان بعدی به ۳ درصد برسد. هم به دلایل امنیت ملی و هم به دلایل رشد اقتصادی، دلایل محکمی وجود دارد که این تعهد به جای پارلمان بعدی، به همین دوره پارلمان فعلی جلو انداخته شود. اما انجام این کار سوالات دشواری را مطرح میکند که یادآور دوران کینز است؛ از جمله پذیرش عمومی آن با توجه به اولویتهای هزینهای رقیب و طرح تأمین مالی. نظرسنجی انجامشده توسط موسسه «ایپسوس» برای روزنامه فایننشال تایمز از میان بیش از ۱۰۰۰ نفر نشان میدهد که افزایش هزینههای دفاعی در صدر لیست اولویتهای مردم قرار دارد و پس از سلامت، مهاجرت و مسکن، رتبه چهارم را به خود اختصاص داده است. حدود چهار نفر از هر ده نفر فکر میکنند این بودجه باید افزایش یابد، اما اگر این اقدام باعث تقویت دورههای کارآموزی، ایجاد مشاغل، زیرساختها و نوآوری شود، شش تا هفت نفر از هر ده نفر از آن حمایت خواهند کرد. در زمینه تأمین مالی، حمایت عمومی میان سه گزینه توزیع شده است: مالیاتهای بالاتر (بهویژه برای ثروتمندان)، کاهش هزینههای عمومی (بهویژه در بخش رفاه و بازنشستگی) و استقراض بیشتر. در مورد گزینه آخر (استقراض)، حدود یکچهارم پاسخدهندگان میگویند که تمایل به خرید «اوراق قرضه جنگی» دارند و این تقاضا در میان تمامی طیفهای سنی و اقتصادی-اجتماعی دیده میشود. جالب اینجاست که این دیدگاهها بازتابی از بخشهایی از طرح تأمین مالی کینز در سال ۱۹۴۰ است. او سیستمی از «پسانداز اجباری» را پیشنهاد کرد؛ یعنی پساندازهای اجباری از درآمد که بعدها همراه با سود و از طریق مالیات بر ثروت بازپرداخت میشدند. امروز میتوان با جایگزین کردن اجبار با مشوقهای مالیاتی داوطلبانه، طرح مشابهی را اجرا کرد. مردم بریتانیا بیش از ۲ تریلیون پوند سپرده بانکی دارند که بخش عمده آن سود واقعی منفی (کمتر از نرخ تورم) دریافت میکند. گسترش مشوقهای مالیاتی برای سرمایهگذاری در اوراق قرضه جنگی - به عنوان مثال، از طریق افزایش موقت سقف حسابهای پسانداز فردی (Isa)، معافیتهای بازنشستگی یا مالیات بر ارث - میتواند به راحتی این منابع مالی را جذب کند. با توجه به تقاضای عمومی و مشوقهای مالیاتی، این کار هزینههای تأمین مالی دولت را کاهش میدهد و در عین حال بازدهی بالاتری به همراه خواهد داشت. @development_studies @cdstt
#گزارش چگونه هزینه جنگ را بپردازیم؟ درسهایی از کینز برای بریتانیای امروز (بخش اول) اندرو هالدین؛ اقتصاددان ارشد بانک انگلستان در سال ۱۹۴۰، بریتانیا در مراحل اولیه و پرآشوب جنگ جهانی دوم قرار داشت و نسبت به توانایی خود برای جنگیدن و تأمین مالی یک نبرد بزرگ دیگر، بیمناک بود. در همان سال، جان مینارد کینز کتاب «چگونه هزینه جنگ را بپردازیم» را منتشر کرد؛ یک طرح تأمین مالی برای زمانی که بدهی عمومی بریتانیا از ۱۰۰ درصد تولید ناخالص داخلی فراتر رفته بود. امروز، جنگ یک احتمال است نه یک قطعیت. همین امر تصمیمگیری درباره اینکه بودجه نظامی با چه سرعت و تا چه میزان افزایش یابد را دشوار میکند؛ این دشواری با وجود اولویتهای هزینهای رقیب و نسبت بدهی عمومی بریتانیا که به ۱۰۰ درصد تولید ناخالص داخلی نزدیک میشود، دوچندان شده است. برخی دولتها قاطعانه عمل کردهاند. آلمان متعهد شده است که تا سال ۲۰۲۹ به هدف ناتو یعنی اختصاص ۳.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی به بودجه دفاعی دست یابد. در مقابل، طرح سرمایهگذاری دفاعی دولت بریتانیا همین حالا هم شش ماه تأخیر دارد و تنها هدفش این است که تا پایان دوره پارلمان بعدی به ۳ درصد برسد. هم به دلایل امنیت ملی و هم به دلایل رشد اقتصادی، دلایل محکمی وجود دارد که این تعهد به جای پارلمان بعدی، به همین دوره پارلمان فعلی جلو انداخته شود. اما انجام این کار سوالات دشواری را مطرح میکند که یادآور دوران کینز است؛ از جمله پذیرش عمومی آن با توجه به اولویتهای هزینهای رقیب و طرح تأمین مالی. نظرسنجی انجامشده توسط موسسه «ایپسوس» برای روزنامه فایننشال تایمز از میان بیش از ۱۰۰۰ نفر نشان میدهد که افزایش هزینههای دفاعی در صدر لیست اولویتهای مردم قرار دارد و پس از سلامت، مهاجرت و مسکن، رتبه چهارم را به خود اختصاص داده است. حدود چهار نفر از هر ده نفر فکر میکنند این بودجه باید افزایش یابد، اما اگر این اقدام باعث تقویت دورههای کارآموزی، ایجاد مشاغل، زیرساختها و نوآوری شود، شش تا هفت نفر از هر ده نفر از آن حمایت خواهند کرد. در زمینه تأمین مالی، حمایت عمومی میان سه گزینه توزیع شده است: مالیاتهای بالاتر (بهویژه برای ثروتمندان)، کاهش هزینههای عمومی (بهویژه در بخش رفاه و بازنشستگی) و استقراض بیشتر. در مورد گزینه آخر (استقراض)، حدود یکچهارم پاسخدهندگان میگویند که تمایل به خرید «اوراق قرضه جنگی» دارند و این تقاضا در میان تمامی طیفهای سنی و اقتصادی-اجتماعی دیده میشود. جالب اینجاست که این دیدگاهها بازتابی از بخشهایی از طرح تأمین مالی کینز در سال ۱۹۴۰ است. او سیستمی از «پسانداز اجباری» را پیشنهاد کرد؛ یعنی پساندازهای اجباری از درآمد که بعدها همراه با سود و از طریق مالیات بر ثروت بازپرداخت میشدند. امروز میتوان با جایگزین کردن اجبار با مشوقهای مالیاتی داوطلبانه، طرح مشابهی را اجرا کرد. مردم بریتانیا بیش از ۲ تریلیون پوند سپرده بانکی دارند که بخش عمده آن سود واقعی منفی (کمتر از نرخ تورم) دریافت میکند. گسترش مشوقهای مالیاتی برای سرمایهگذاری در اوراق قرضه جنگی - به عنوان مثال، از طریق افزایش موقت سقف حسابهای پسانداز فردی (Isa)، معافیتهای بازنشستگی یا مالیات بر ارث - میتواند به راحتی این منابع مالی را جذب کند. با توجه به تقاضای عمومی و مشوقهای مالیاتی، این کار هزینههای تأمین مالی دولت را کاهش میدهد و در عین حال بازدهی بالاتری به همراه خواهد داشت. @development_studies @cdstt #گزارش چگونه هزینه جنگ را بپردازیم؟ درسهایی از کینز برای بریتانیای امروز (بخش دوم) اندرو هالدین؛ اقتصاددان ارشد بانک انگلستان استقراض اضافی، مثلاً سالانه ۱۰ تا ۱۵ میلیارد پوند، تنها به مقدار ناچیزی حجم صدور بدهی دولت و استقبال از حسابهای پسانداز فردی را افزایش میدهد. با این حال، ممکن است در شرایط بیثباتی بازار اوراق قرضه، نگرانیهایی در مورد استقراض اضافی وجود داشته باشد. برای خنثی کردن این ریسک، دو اقدام مکمل لازم است. اول، افزایش هزینههای دفاعی باید با هدف احیای مشاغل و رشد اقتصادی هدایت شود. صندوق بینالمللی پول استدلال کرده است که افزایش هزینههای دفاعی ممکن است ضریب فزاینده رشد بالایی ایجاد نکند. اما همانطور که گروههای موسیقی پاپ بریتانیایی، یعنی Fun Boy Three و Bananarama یک نسل پیش به ما آموختند و نظرسنجی عمومی هم آن را نشان میدهد: «مهم نیست چه کاری انجام میدهی، مهم این است که چطور آن را انجام میدهی.» همانطور که بررسی «میلبورن» نشان داد، یک طرح دفاعی که با مشکل بیکاری و بیهدفی جوانان بریتانیایی از ریشه برخورد کند - از طریق یک برنامه کارآموزی بسیار گسترده - مزایای رشد اقتصادی و مالی قابلتوجهی به همراه خواهد داشت. طرحی که بستری برای جهش خط تولید قوی و طولانیمدت شرکتهای فناوری دفاعی بریتانیا فراهم کند نیز میتواند مزایای رشد مشابه و بزرگی ایجاد کند. دوم، هزینه مخارج دفاعی اضافی باید به همان اندازه که از طریق استقراض بیشتر تأمین میشود، از محل کاهش هزینههای عمومی نیز تأمین گردد. ناتوانی دولت در ایجاد کاهش ملموس در هزینههای عمومی، پاشنه آشیل مالی آن است. این آسیبپذیری تنها با اقداماتی که از نظر سیاسی هزینهبر هستند، یعنی مهار اساسی هزینههای عمومی، قابل درمان است. در میان گزینهها، جایگزین کردن سیاست «قفل سهگانه» (Triple Lock) با یک «قفل واحد» برای همگامسازی حقوق بازنشستگی دولتی با تورم (مانند سایر مزایا)، هم از نظر مالی هوشمندانه است و هم از نظر اجتماعی عادلانه. این کار سود مالی بالا و فزایندهای، شاید در حدود ۵ میلیارد پوند، به همراه خواهد داشت. تزریق مجدد این سرمایه برای حمایت از اشتغال جوانان، عدالت بیننسلی را تقویت میکند. عناصر کلیدی طرح ۱۹۴۰ کینز پس از جنگ توسط دولت «اتلی» پذیرفته شد. بدهی عمومی نسبت به تولید ناخالص داخلی در هر یک از سه دهه بعدی تقریباً نصف شد و این امر با رشد سالم اقتصادی و اشتغال بالا همراه بود. در آن زمان، شانس و اقبال یارِ جسوران شد و امروز نیز احتمالاً دوباره چنین خواهد بود. @development_studies @cdstt۴
#گزارش یارانهها سهم بازار شرکتهای چینی را افزایش دادهاند گزارش جدید سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) مدعی است که یارانهها و وامهای ارزانقیمت، سوخت لازم برای رشد سریع شرکتهای چینی را در بخشهایی از جمله خودروسازی، کشتیسازی و انرژی خورشیدی تأمین کردهاند. یک تحلیل در سطح شرکتی درباره یارانههای دولتی در ۱۵ بخش کلیدی صنعتی نشان داد که نزدیک به ۶۰ درصد از افزایش سهم بازار جهانی شرکتهای چینی از سال ۲۰۰۵ را میتوان به یارانهها نسبت داد. یافتههای OECD در میان تنشهای رو به رشد بین پکن و اقتصادهای رقیب بر سر افزایش اشباع کالاهای تولیدی، مواد شیمیایی و مواد خام چینی که در حال بیرون راندن گروههای صنعتی خود آنها از بازار هستند، منتشر میشود. متن کامل را از اینجا بخوانید. @development_studies @cdstt۴
#گزارش پیامدهای ایدئولوژیک موفقیت اقتصادی چین؛ مارکسیسم چینیشده و آیندۀ آن برانکو میلانوویچ (اقتصاددان) این جستار تلاشی است برای بررسی معنای جهانیِ تجربه چین؛ آن هم در شرایطی که طبق طبقهبندی رسمی بانک جهانی، این کشور خود را آماده میکند تا امسال یا سال آینده به یک «اقتصاد با درآمد بالا» تبدیل شود. من در این جستار کوتاه، به این ارقام نخواهم پرداخت. این آمار در هزاران نشریه و کتاب مورد بحث قرار گرفتهاند. تلاش من این است که به این موضوع از یک زاویه دید ایدئولوژیک متفاوت و بسیار بلندمدت نگاه کنم. به باور من، چشمگیرترین دستاورد ایدئولوژیکِ موفقیت چین، حرکتی به سوی یک «تلفیق ایدئولوژیک» یا شاید حتی «فرهنگی» در پهنه بزرگ اوراسیا خواهد بود. موفقیت اقتصادی و تمدنی چین، بدون شک بر بستر یک ایدئولوژی اروپایی یعنی مارکسیسم حاصل شد؛ ایدئولوژیای که خود محصول روشنگری اروپایی، فلسفه آلمانی و اقتصاد سیاسی انگلیسی بود. اما این عوامل برای رقم زدن موفقیت چین کافی نبود. متن کامل را از اینجا بخوانید. @development_studies @cdstt۴
#گزارش نقش ویژه بازار خزانهداری در خطر است (قسمت اول) این یک سناریوی کابوسوار برای هر بازاری است: همه همزمان به سمت درهای خروج هجوم میبرند و معاملات قفل میشود. تصور نمیشد چنین بحران و تنگنایی در نقدشوندهترین بازار جهان امکانپذیر باشد. اما در اوایل سال ۲۰۲۰، با همهگیری کووید-۱۹ و متزلزل شدن اقتصاد جهانی، بسیاری از شرکتها، دولتها و افراد با خشک شدن درآمدهای معمول خود، نیاز مبرمی به پول نقد فوری پیدا کردند. سادهترین دارایی برای فروش، دقیقاً به دلیل نقدشوندگی فرضی این بازار، اوراق قرضه خزانهداری آمریکا بود. متن کامل را از اینجا بخوانید. @development_studies @cdstt۴
#معرفی_کتاب اقتصاد سیاسی ایران؛ توسعه، انقلاب و خشونت سیاسی فرهاد گوهردانی و زهرا تیزرو کتاب با طرح یک معمای تاریخی آغاز میشود: چرا ایران علیرغم تلاشهای صدساله، هنوز در دستیابی به توسعه پایدار و ثبات سیاسی ناکام مانده است؟ سیر استدلالی نویسندگان برای پاسخ به این پرسش، از سطح توصیف وقایع فراتر رفته و به ریشههای عمیق فلسفی، روانشناختی و نهادی نفوذ میکند. این مسیر را میتوان به صورت زیر خلاصه کرد: هسته اصلی بحث کتاب بر این ایده استوار است که جامعه ایران در تلاقی دو وضعیت بحرانی قرار دارد. نخست، «درمیانبودگی»؛ یعنی قرار گرفتن بر گسل برخورد سه رژیم حقیقت متمایز (اسلام، ایرانگرایی و مدرنیته غربی). دوم، «دیرماندگی»؛ یعنی فشار روانی و سیاسی ناشی از عقبماندگی نسبت به پیشگامان توسعه که جامعه را به سمت تغییرات شتابزده و اضطراری سوق میدهد. نویسندگان استدلال میکنند که اولین پیامد این وضعیت، «سردرگمی» در سطح ذهن و ذهنیت است. سوژه ایرانی میان وفاداریهای متضاد به این سه رژیم حقیقت پارهپاره شده است. این سردرگمی باعث میشود که اولویتهای جامعه مدام تغییر کند (تزلزل ترجیحات)؛ چرا که هر رژیم حقیقت، تعریف متفاوتی از سعادت، قدرت و ثروت ارائه میدهد. کتاب این وضعیت را یک «تراژدی» مینامد زیرا پیامدهای مخرب آن فراتر از اراده کنشگران است. منطق لغزنده ذهن به عرصه عمل سیاسی کشیده میشود. چون هیچ اجماع پایداری بر سر «حقیقت» وجود ندارد، ائتلافهای سیاسی تنها حول محور «نفی دشمن مشترک» شکل میگیرند. به محض پیروزی و رسیدن به مرحله ایجابی (ساختن نظم جدید)، این ائتلافها به دلیل تضادهای درونی فرو میپاشند. در نتیجه، تاریخ معاصر ایران به جای یک حرکت خطی و پیشرونده، به مجموعهای از حرکتهای زیگزاگی و تغییر جهتهای ناگهانی تبدیل شده است. در مرحله بعد، استدلال میشود که نهادهای مدرن در ایران (مثل دولت-ملت، بانک، دانشگاه و قانون) به جای اینکه محصول یک فرآیند تکاملی بومی باشند، به صورت «مهندسی معکوس» و از بیرون وارد شدهاند. نویسندگان معتقدند چون این نهادها بدون «میانجیهای گذار» و بدون پشتوانه وفاق اجتماعی ساخته شدهاند، همواره دفرمه و ناکارآمد باقی میمانند. این وضعیت منجر به ایجاد یک «جامعه کلنگی» میشود که در آن هیچ نهادی فرصت ریشهدار شدن پیدا نمیکند. ترکیب سردرگمی ذهنی، ائتلافهای ناپایدار و نهادهای ناکارآمد، منجر به پیدایش یک «نظم آشوبناک» شده است. جامعه مدام میان دو قطب نوسان میکند: دورههای کوتاه «بهار آزادی» که به سرعت به هرجومرج و آنارشی میانجامد، و در پی آن، تقاضای عمومی برای ظهور یک «داور نهایی» یا منجی (لویاتان ایرانی) که با زور و سرکوب نظم را اعاده کند. اما این نظم تحمیلی نیز چون فاقد مشروعیت چندجانبه است، بذر انقلاب بعدی را در درون خود میکارد. کتاب با این گزاره کلیدی به نتیجهگیری میرسد که شکست در تولید «ثروت» ریشه در شکست در تولید «حقیقت» دارد. تا زمانی که جامعه نتواند میان هویتهای متکثر خود (اسلامی، ایرانی و مدرن) نوعی هماهنگی و همترازی داوطلبانه ایجاد کند، اعتماد اجتماعی (سرمایه اجتماعی) شکل نمیگیرد و بدون اعتماد، هیچ نهاد اقتصادی یا سیاسی پایداری پدید نخواهد آمد. سیر کتاب با نقد «قبیلهگرایی فلسفی» پایان مییابد. نویسندگان معتقدند راه خروج از این چرخه، نه مهندسی اجتماعی جدید، بلکه پذیرش کثرت و گذار به «تفکر غیرجنگطلبانه» است. پیشنهاد میشود به جای تلاش برای حذف یکی از اضلاع هویت به نفع دیگری، فضایی برای «تورنمنت حقیقت» فراهم شود تا یک نظم موزون و خودجوش از دل تعامل آزاد تمام صداها بیرون بیاید. @development_studies @cdstt۵
#گزارش پایان نئولیبرالیسم فضیلتهایی که این مکتب ستایش میکرد؛ یعنی جهانوطنی و رقابت در نهایت به مایه فروپاشیاش تبدیل شدند. برانکو میلانوویچ (اقتصاددان) | ژوئن ۲۰۲۶، مجلۀ فارن پالیسی اگر کسی بخواهد جهانیسازی نئولیبرال را در طول دوره ۴۰ سالهای که از اوایل دهه ۱۹۸۰ آغاز شد و تا حوالی سال ۲۰۲۰ ادامه داشت تعریف کند، میتواند بگوید که این جریان توسط دو ایده هدایت میشد: جهانوطنی و رقابت. همچنین میتوان گفت که همین دو ویژگی، اکنون زمینهساز نابودی نئولیبرالیسم شدهاند. نئولیبرالیسم تسلیم جریانی شد که خودش جایگزین آن شده بود: ترکیبی از موانع حفاظتی در برابر کالاها و انسانهای خارجی و تلاشهای بیهوده برای بازگشت به یک جهان سنتیتر در داخل کشور. درست مانند یک سوگنامه یونانی، همان ویژگیهایی که موفقیت جهانیسازی نئولیبرال را برای دههها تضمین کرده بودند، در نهایت مایه نابودی ناگزیر آن شدند. متن کامل را از اینجا بخوانید. @development_studies @cdstt۴
#گزارش انتقال فناوری از چین به غرب سالها غرب نگران این بود که چین فناوریهایش را میدزدد یا با زور از شرکتهای خارجی میگیرد. همین نگرانی بود که به جنگ تجاری ۲۰۱۸ انجامید. حالا اما روزگار عوض شده است. باتری، توربین بادی، خودرو برقی، ریل سریعالسیر؛ چین در همۀ اینها به رقیبی جدی تبدیل شده و این بار این دولتهای غربی هستند که میپرسند: چطور میشود از فناوری چینی بهره گرفت؟ این گزارش بر اساس مصاحبه جان مینیچ، استادیار مدرسۀ اقتصاد لندن با فایننشال تایمز تهیه شده است؛ پژوهشگری که تاریخ سیاست انتقال فناوری در چین را از دهۀ ۱۹۸۰ تا امروز دنبال کرده است؛ از مذاکرۀ ریل سریعالسیر در هتل پکن تا ماجرای اپل و تسلا و اینکه اروپا و آمریکا چه درسهایی میتوانند از آن بگیرند. متن کامل را از اینجا بخوانید. @development_studies @cdstt۲