بازارسال شده از
تحول پارادایم امنیتی جمهوری اسلامی ایراناز بازدارندگی پیشدستانه به بازدارندگی روبه گسترش خلاصه یادداشت | محمدرضا اخضریان کاشانی: راهبرد امنیت ملی ایران طی چهار دهه گذشته صرفاً بر دفاع مرزی استوار نبوده، بلکه بر تأمین امنیت از طریق عمق راهبردی منطقهای متمرکز بوده است. تشکیل شبکهای از متحدان در لبنان، سوریه، عراق، یمن و فلسطین، هسته اصلی «بازدارندگی پیشدستانه» را تشکیل میداد؛ راهبردی که هدف آن انتقال میدان درگیری به محیط پیرامونی، افزایش هزینه اقدام نظامی علیه ایران و پرهیز از جنگ مستقیم با آمریکا و رژیم صهیونیستی بود. ویژگی کلیدی این الگو، دور نگهداشتن جنگ از سرزمین ایران و مدیریت تنش در زیر آستانه جنگ فراگیر بود. تحولات یک سال اخیر، بهویژه پس از جنگ دوازدهروزه و نبرد رمضان، حاکی از عبور ایران از این الگو به مرحلهای جدید است. در این مرحله، هدف دیگر صرفاً حفظ عمق راهبردی موجود نیست، بلکه گسترش مستمر جغرافیای بازدارندگی و افزودن لایههای جدید به آن است. ایران با جابهجایی میدان جنگ به تنگه هرمز، گره زدن پایان نبرد به توقف پیشرویهای اسرائیل در لبنان و سپس گشودن جبهه تهاجمی در یمن، زمین بازی را به نفع خود اصلاح کرده است. این راهبرد که میتوان آن را «گسترش تدریجی میدان بازدارندگی» نامید، چهار مرحله دارد: ● بازدارندگی پیشرونده منطقهای (حفظ عمق موجود)، ● گسترش میدان بازدارندگی (افزودن لایههای جدید در هر بحران)، ● انتقال پیوسته مرکز ثقل بحران (انتقال نقطه تعیینکننده به حوزههای حساستر برای رقیب)،● انباشت تدریجی عمق راهبردی (تبدیل شبکه ثابت به سامانهای در حال توسعه). منطق این تحول در پنج محور خلاصه میشود: ● تبدیل هر بحران به فرصت ژئوپلیتیکی، ● گسترش تدریجی جغرافیای بازدارندگی،
● انتقال مستمر مرکز ثقل رقابت،
● انباشت اهرمهای بازدارندگی
● تغییر مفهوم بازدارندگی از حفظ وضع موجود به تولید مستمر مزیت راهبردی.
در نتیجه، شبکه منطقهای موجود دیگر صرفاً سپر دفاعی نیست، بلکه سکوی گسترش تدریجی میدان رقابت است. این صورتبندی گذار از بازدارندگی پیشدستانه مبتنی بر حفظ عمق، به بازدارندگی روبهگسترش مبتنی بر توسعه مستمر عمق راهبردی را تبیین میکند. مطالعه متن کامل یادداشت#رصد #یادداشت#راهبرد#پرونده_مقاومت_ملی
خانه اندیشهورزان را در بله | ایتا | روبیکا | تلگرام | ایکس دنبال کنید!
السَّلامُ عَلَىٰ وَلِيِّ اللّٰهِ وَحَبِيبِهِ، السَّلامُ عَلَىٰ خَلِيلِ اللّٰهِ وَنَجِيبِهِ، السَّلامُ عَلَىٰ صَفِيِّ اللّٰهِ وَابْنِ صَفِيِّهِ، السَّلامُ عَلَى الْحُسَيْنِ الْمَظْلُومِ الشَّهِيدِ، السَّلامُ عَلَىٰ أَسِيرِ الْكُرُباتِ وَقَتِيلِ الْعَبَرَاتِ
سلام بر ولی خدا و محبوبش، سلام بر دوست خدا و برجسته و شریفش، سلام بر بنده برگزیده خدا و فرزند برگزیدهاش، سلام بر حسین مظلوم و شهید، سلام بر آن دچار پریشانیها و کشته اشکها
اربعین سید و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام و یاران باوفایش تسلیت باد.
سلام بر ولی خدا و محبوبش، سلام بر دوست خدا و برجسته و شریفش، سلام بر بنده برگزیده خدا و فرزند برگزیدهاش، سلام بر حسین مظلوم و شهید، سلام بر آن دچار پریشانیها و کشته اشکها
اربعین سید و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام و یاران باوفایش تسلیت باد.
۴
باتلاق امروز ؛ تعلیق آینده: چارچوبی نظری برای تحلیل حکمرانی در وضعیت «نه جنگ، نه صلح»
۱ از ۲
تحولات ناشی از جنگ و چالشهای امنیتی و ژئوپلیتیکی، جمهوری اسلامی را وارد وضعیت نه جنگ، نه صلحی نموده که نه منطق حکمرانی عادی بر آن حاکم است و نه الزامات حکمرانی جنگی به طور کامل استقرار یافته است. در وضعیت که به تدریج به تعلیق حکمرانی میانجامد؛ ظرفیت نظام سیاسی برای تصمیمگیری، سیاستگذاری و اجرای مؤثر سیاستها کاهش یافته و فرآیندهای حکمرانی در چرخهای از انتظار، احتیاط و واکنشگرایی گرفتار میشوند.
من این وضعیت را با مفاهیمی چون سکون، انجماد، رکود تصور کردم اما شاید تعبیر تند اما گویای "باتلاق امروز" مناسب تر از سایر گزینه ها باشد؛ وضعیتی که عمده ظرفیت دولت، نهادهای عمومی، بازار و جامعه صرف مدیریت بحرانهای جاری، حفظ وضع موجود و واکنش به رخدادهای پیشبینیناپذیر میشود. در چنین شرایطی، تصمیمهای بزرگ به تعویق میافتند، اصلاحات ساختاری متوقف میشوند، سرمایهگذاریهای بلندمدت کاهش مییابند و نظام حکمرانی به جای خلق آینده، صرفاً در پی کنترل امروز است. ویژگی اصلی این وضعیت، غلبه منطق بقا بر منطق توسعه و اولویت یافتن مدیریت روزمرگی بر آیندهسازی است.
پیامد عمیقتر این وضعیت، شکلگیری پدیدهای است که میتوان آن را "تعلیق آینده" یا در سطحی عمیقتر "امتناع آینده" نامید. مقصود از امتناع آینده، نفی امکان تاریخی آینده نیست، بلکه انسداد ساختاری ظرفیت دولت و جامعه برای تصور، طراحی، برنامهریزی و تحقق آینده مطلوب است. در این معنا، آینده نه به دلیل فقدان امکانات، بلکه به سبب اختلال در سازوکارهای تصمیمگیری، کاهش سرمایه اجتماعی، فرسایش ظرفیت نهادی و استمرار نااطمینانی، به تدریج از دستور کار حکمرانی خارج میشود.
این سه مفهوم را میتوان به صورت یک زنجیره علّی صورتبندی کرد:وضعیت نه جنگ، نه صلح تعلیق حکمرانی باتلاق امروز تعلیق آینده و درنهایت امتناع آینده.در این زنجیره، هر مرحله زمینهساز مرحله بعدی است و در نهایت نظام سیاسی را از وضعیت تولید آینده به وضعیت مصرف امروز سوق میدهد.
امتناع آینده پدیدهای تکبعدی نیست، بلکه در سطوح مختلف نظام حکمرانی بروز مییابد: نخست، امتناع راهبردی که به معنای ناتوانی در تعریف چشماندازهای پایدار و اولویتهای ملی است. دوم، امتناع نهادی که در قالب کاهش ظرفیت تصمیمگیری، ناهماهنگی سازمانی و ضعف اجرای سیاستها ظهور میکند. سوم، امتناع اقتصادی که با کاهش سرمایهگذاری، فرار سرمایه، گسترش فعالیتهای کوتاهمدت و تضعیف تولید همراه است. چهارم، امتناع اجتماعی که خود را در کاهش اعتماد عمومی، فرسایش سرمایه اجتماعی، افزایش بیتفاوتی و کاهش مشارکت مدنی نشان میدهد. پنجم، امتناع فرهنگی که به تضعیف تولید معنا، گسترش روزمرگی و کاهش قدرت جامعه برای خلق روایتهای امیدبخش از آینده منجر میشود. ششم، امتناع نسلی که در قالب مهاجرت نخبگان، کاهش امید نسل جوان، افت سرمایه انسانی و گسست میان نسلها آشکار میشود. هفتم، امتناع فناورانه و دانشی که از کاهش نوآوری، تعویق سرمایهگذاری در فناوریهای نو و افت توان رقابت علمی و فناورانه ناشی میشود. هشتم، امتناع زیستمحیطی که در اثر تعویق اصلاحات بنیادین در حوزه آب، انرژی و محیطزیست، هزینههای آینده را به طور مستمر افزایش میدهد.
براین اساس، امتناع آینده صرفاً به معنای فقدان یک برنامه توسعه نیست، بلکه بیانگر نوعی بحران در افق زمانی حکمرانی است؛ بحرانی که در آن دولت و جامعه به تدریج توانایی خود را برای اندیشیدن، سرمایهگذاری و کنش در افقهای بلندمدت از دست میدهند. در چنین شرایطی، افق زمانی تصمیمگیری کوتاهتر میشود، سیاستها واکنشی و موقتی میشوند و معیار موفقیت از تحقق اهداف راهبردی به مدیریت بحرانهای روزانه تغییر مییابد. در این چارچوب، مفهوم باتلاق امروز بیانگر وضعیت انجماد عملیاتی نظام حکمرانی و مفهوم امتناع آینده بیانگر انسداد افق تمدنی و توسعهای آن است.
به نظر می رسد هرچه تعلیق حکمرانی طولانیتر شود، باتلاق امروز عمیقتر شده و اشکال مختلف امتناع آینده با شدت بیشتری بازتولید میشوند؛ مگر آنکه نظام حکمرانی بتواند با بازسازی ظرفیت تصمیمگیری، احیای سرمایه اجتماعی، تثبیت افق راهبردی و کاهش نااطمینانی، چرخه تعلیق را شکسته و امکان آیندهسازی را دوباره فعال کند.
#حکمرانی_شایسته#جنگ#پسا_جنگ#باتلاق_امروز#آینده#تعلیق_آینده#امتناع_آینده
#خط_سبز @sabzkhat
۱ از ۲
تحولات ناشی از جنگ و چالشهای امنیتی و ژئوپلیتیکی، جمهوری اسلامی را وارد وضعیت نه جنگ، نه صلحی نموده که نه منطق حکمرانی عادی بر آن حاکم است و نه الزامات حکمرانی جنگی به طور کامل استقرار یافته است. در وضعیت که به تدریج به تعلیق حکمرانی میانجامد؛ ظرفیت نظام سیاسی برای تصمیمگیری، سیاستگذاری و اجرای مؤثر سیاستها کاهش یافته و فرآیندهای حکمرانی در چرخهای از انتظار، احتیاط و واکنشگرایی گرفتار میشوند.
من این وضعیت را با مفاهیمی چون سکون، انجماد، رکود تصور کردم اما شاید تعبیر تند اما گویای "باتلاق امروز" مناسب تر از سایر گزینه ها باشد؛ وضعیتی که عمده ظرفیت دولت، نهادهای عمومی، بازار و جامعه صرف مدیریت بحرانهای جاری، حفظ وضع موجود و واکنش به رخدادهای پیشبینیناپذیر میشود. در چنین شرایطی، تصمیمهای بزرگ به تعویق میافتند، اصلاحات ساختاری متوقف میشوند، سرمایهگذاریهای بلندمدت کاهش مییابند و نظام حکمرانی به جای خلق آینده، صرفاً در پی کنترل امروز است. ویژگی اصلی این وضعیت، غلبه منطق بقا بر منطق توسعه و اولویت یافتن مدیریت روزمرگی بر آیندهسازی است.
پیامد عمیقتر این وضعیت، شکلگیری پدیدهای است که میتوان آن را "تعلیق آینده" یا در سطحی عمیقتر "امتناع آینده" نامید. مقصود از امتناع آینده، نفی امکان تاریخی آینده نیست، بلکه انسداد ساختاری ظرفیت دولت و جامعه برای تصور، طراحی، برنامهریزی و تحقق آینده مطلوب است. در این معنا، آینده نه به دلیل فقدان امکانات، بلکه به سبب اختلال در سازوکارهای تصمیمگیری، کاهش سرمایه اجتماعی، فرسایش ظرفیت نهادی و استمرار نااطمینانی، به تدریج از دستور کار حکمرانی خارج میشود.
این سه مفهوم را میتوان به صورت یک زنجیره علّی صورتبندی کرد:وضعیت نه جنگ، نه صلح
تعلیق حکمرانی باتلاق امروز تعلیق آینده و درنهایت امتناع آینده.در این زنجیره، هر مرحله زمینهساز مرحله بعدی است و در نهایت نظام سیاسی را از وضعیت تولید آینده به وضعیت مصرف امروز سوق میدهد.امتناع آینده پدیدهای تکبعدی نیست، بلکه در سطوح مختلف نظام حکمرانی بروز مییابد: نخست، امتناع راهبردی که به معنای ناتوانی در تعریف چشماندازهای پایدار و اولویتهای ملی است. دوم، امتناع نهادی که در قالب کاهش ظرفیت تصمیمگیری، ناهماهنگی سازمانی و ضعف اجرای سیاستها ظهور میکند. سوم، امتناع اقتصادی که با کاهش سرمایهگذاری، فرار سرمایه، گسترش فعالیتهای کوتاهمدت و تضعیف تولید همراه است. چهارم، امتناع اجتماعی که خود را در کاهش اعتماد عمومی، فرسایش سرمایه اجتماعی، افزایش بیتفاوتی و کاهش مشارکت مدنی نشان میدهد. پنجم، امتناع فرهنگی که به تضعیف تولید معنا، گسترش روزمرگی و کاهش قدرت جامعه برای خلق روایتهای امیدبخش از آینده منجر میشود. ششم، امتناع نسلی که در قالب مهاجرت نخبگان، کاهش امید نسل جوان، افت سرمایه انسانی و گسست میان نسلها آشکار میشود. هفتم، امتناع فناورانه و دانشی که از کاهش نوآوری، تعویق سرمایهگذاری در فناوریهای نو و افت توان رقابت علمی و فناورانه ناشی میشود. هشتم، امتناع زیستمحیطی که در اثر تعویق اصلاحات بنیادین در حوزه آب، انرژی و محیطزیست، هزینههای آینده را به طور مستمر افزایش میدهد.
براین اساس، امتناع آینده صرفاً به معنای فقدان یک برنامه توسعه نیست، بلکه بیانگر نوعی بحران در افق زمانی حکمرانی است؛ بحرانی که در آن دولت و جامعه به تدریج توانایی خود را برای اندیشیدن، سرمایهگذاری و کنش در افقهای بلندمدت از دست میدهند. در چنین شرایطی، افق زمانی تصمیمگیری کوتاهتر میشود، سیاستها واکنشی و موقتی میشوند و معیار موفقیت از تحقق اهداف راهبردی به مدیریت بحرانهای روزانه تغییر مییابد. در این چارچوب، مفهوم باتلاق امروز بیانگر وضعیت انجماد عملیاتی نظام حکمرانی و مفهوم امتناع آینده بیانگر انسداد افق تمدنی و توسعهای آن است.
به نظر می رسد هرچه تعلیق حکمرانی طولانیتر شود، باتلاق امروز عمیقتر شده و اشکال مختلف امتناع آینده با شدت بیشتری بازتولید میشوند؛ مگر آنکه نظام حکمرانی بتواند با بازسازی ظرفیت تصمیمگیری، احیای سرمایه اجتماعی، تثبیت افق راهبردی و کاهش نااطمینانی، چرخه تعلیق را شکسته و امکان آیندهسازی را دوباره فعال کند.
#حکمرانی_شایسته#جنگ#پسا_جنگ#باتلاق_امروز#آینده#تعلیق_آینده#امتناع_آینده
#خط_سبز @sabzkhat
باتلاق امروز ؛ تعلیق آینده: چارچوبی نظری برای تحلیل حکمرانی در وضعیت «نه جنگ، نه صلح»
۲ از ۲
احیای آینده؛ مسیر برون رفت
اگر چرخه امتناع آینده مبتنی بر جنگ و چالش های حکمرانی، تعلیق حکمرانی، باتلاق امروز، تعلیق آینده و نهایتا امتناع آینده باشد راهکار برون رفت هم باید ناظر بر شکستن چرخه علّی نظریه باشد و این زنجیره را معکوس کند:احیای آینده فعالسازی ظرفیت حکمرانی خروج از باتلاق امروز کاهش تعلیق حکمرانی و نهایتا بازگشت به حکمرانی توسعهگرا.
در این چارچوب، احیای آینده بر چند ستون استوار خواهد بود:۱) احیای افق؛ تدوین چشمانداز و روایت ملی از آینده. ۲) احیای ظرفیت؛ بازسازی توان دولت برای تصمیمگیری و اجرا. ۳) احیای اعتماد؛ تقویت سرمایه اجتماعی، مشروعیت و مشارکت. ۴) احیای سرمایهگذاری؛ هدایت منابع به پروژههای بلندمدت و مولد. ۵) احیای یادگیری؛ تبدیل تجربه بحران به اصلاحات نهادی و سیاستی.
در این چارچوب، می توان راهکارهایی را در هشت محور نظری صورتبندی کرد:۱. بازگرداندن آینده به دستور کار حکمرانی :اولین گام، خروج از سلطه کامل امروز است. حکمرانی باید همزمان دو افق را اداره کند: بحرانهای جاری و آیندههای بلندمدت. در غیر این صورت، هر موفقیت کوتاهمدت به قیمت از دست رفتن ظرفیت آیندهسازی حاصل خواهد شد.
۲. گذار از حکمرانی واکنشی به حکمرانی پیشنگر :باتلاق امروز محصول حکمرانی واکنشی است؛ یعنی تصمیمها پس از وقوع بحران اتخاذ میشوند.خروج از این وضعیت مستلزم گذار به حکمرانی پیشنگر است که بر مبنای رصد روندها، تحلیل دادهها، آیندهپژوهی و سناریوسازی عمل میکند.
۳. احیای ظرفیت تصمیمگیری:در شرایط تعلیق، مشکل اصلی معمولاً کمبود اطلاعات نیست؛ بلکه هزینه بالای تصمیمگیری است. بنابراین باید:شفافیت مسئولیتها افزایش یابد.تعارض نهادی کاهش پیدا کند.اختیارات متناسب با مسئولیتها بازتوزیع شود.فرآیند تصمیمگیری کوتاهتر و چابکتر گردد.
۴. بازسازی سرمایه اجتماعی و اعتماد:هیچ آیندهای بدون اعتماد ساخته نمیشود.باتلاق امروز معمولاً همراه با کاهش اعتماد عمومی، فرسایش سرمایه اجتماعی و گسترش بدبینی است.سیاستهای اقتصادی و امنیتی بدون بازسازی اعتماد عمومی، گفتوگوی اجتماعی، شفافیت و پاسخگویی پایدار نخواهند بود.
۵. فعالسازی سرمایهگذاری بلندمدت:یکی از شاخصهای خروج از تعلیق آینده، افزایش سرمایهگذاری در پروژههایی است که افق بازگشت آنها پنج تا بیست سال است.کشوری که فقط در پروژههای کوتاهمدت سرمایهگذاری میکند، هنوز از باتلاق امروز خارج نشده است.
۶. خلق روایت مشترک از آینده:جامعهای که آینده مشترک ندارد، تصمیم مشترک نیز نخواهد داشت.بنابراین یکی از وظایف حکمرانی، تولید یک افق ملی قابل باور است؛ افقی که بتواند گروههای مختلف اجتماعی را حول منافع مشترک گرد آورد.
۷. اصلاح معماری نهادی حکمرانی:در بسیاری از کشورها، تعلیق حکمرانی بیش از آنکه ناشی از کمبود منابع باشد، نتیجه ناهماهنگی نهادی است.خروج از این وضعیت مستلزم کاهش موازیکاری، یکپارچهسازی سیاستگذاری، تقویت هماهنگی میان نهادها و ارزیابی مستمر عملکرد است.
۸. تبدیل بحران به فرصت یادگیری:بسیاری از نظامهای سیاسی پس از بحرانهای بزرگ، اصلاحات عمیق انجام دادهاند.اگر بحران صرفاً مدیریت شود، باتلاق تداوم مییابد؛ اما اگر از آن یادگیری نهادی حاصل شود، بحران به نقطه آغاز تحول تبدیل خواهد شد.
جمع بندی : اصل محوری این رویکرد نظری را می توان در یک گزاره خلاصه کرد:هیچ جامعهای مستقیماً از باتلاق امروز خارج نمیشود؛ مگر زمانی که دوباره بتواند آینده را تصور، طراحی و برای تحقق آن سرمایهگذاری کند.به همین دلیل، راهحل نهایی، حل همه بحرانهای امروز نیست؛ بلکه بازگرداندن آینده به مرکز حکمرانی است.
#حکمرانی_شایسته#جنگ#پسا_جنگ#باتلاق_امروز#آینده#تعلیق_آینده#امتناع_آینده
#خط_سبز @sabzkhat
۲ از ۲
احیای آینده؛ مسیر برون رفت
اگر چرخه امتناع آینده مبتنی بر جنگ و چالش های حکمرانی، تعلیق حکمرانی، باتلاق امروز، تعلیق آینده و نهایتا امتناع آینده باشد راهکار برون رفت هم باید ناظر بر شکستن چرخه علّی نظریه باشد و این زنجیره را معکوس کند:احیای آینده
فعالسازی ظرفیت حکمرانی خروج از باتلاق امروز کاهش تعلیق حکمرانی و نهایتا بازگشت به حکمرانی توسعهگرا.در این چارچوب، احیای آینده بر چند ستون استوار خواهد بود:۱) احیای افق؛ تدوین چشمانداز و روایت ملی از آینده. ۲) احیای ظرفیت؛ بازسازی توان دولت برای تصمیمگیری و اجرا. ۳) احیای اعتماد؛ تقویت سرمایه اجتماعی، مشروعیت و مشارکت. ۴) احیای سرمایهگذاری؛ هدایت منابع به پروژههای بلندمدت و مولد. ۵) احیای یادگیری؛ تبدیل تجربه بحران به اصلاحات نهادی و سیاستی.
در این چارچوب، می توان راهکارهایی را در هشت محور نظری صورتبندی کرد:۱. بازگرداندن آینده به دستور کار حکمرانی :اولین گام، خروج از سلطه کامل امروز است. حکمرانی باید همزمان دو افق را اداره کند: بحرانهای جاری و آیندههای بلندمدت. در غیر این صورت، هر موفقیت کوتاهمدت به قیمت از دست رفتن ظرفیت آیندهسازی حاصل خواهد شد.
۲. گذار از حکمرانی واکنشی به حکمرانی پیشنگر :باتلاق امروز محصول حکمرانی واکنشی است؛ یعنی تصمیمها پس از وقوع بحران اتخاذ میشوند.خروج از این وضعیت مستلزم گذار به حکمرانی پیشنگر است که بر مبنای رصد روندها، تحلیل دادهها، آیندهپژوهی و سناریوسازی عمل میکند.
۳. احیای ظرفیت تصمیمگیری:در شرایط تعلیق، مشکل اصلی معمولاً کمبود اطلاعات نیست؛ بلکه هزینه بالای تصمیمگیری است. بنابراین باید:شفافیت مسئولیتها افزایش یابد.تعارض نهادی کاهش پیدا کند.اختیارات متناسب با مسئولیتها بازتوزیع شود.فرآیند تصمیمگیری کوتاهتر و چابکتر گردد.
۴. بازسازی سرمایه اجتماعی و اعتماد:هیچ آیندهای بدون اعتماد ساخته نمیشود.باتلاق امروز معمولاً همراه با کاهش اعتماد عمومی، فرسایش سرمایه اجتماعی و گسترش بدبینی است.سیاستهای اقتصادی و امنیتی بدون بازسازی اعتماد عمومی، گفتوگوی اجتماعی، شفافیت و پاسخگویی پایدار نخواهند بود.
۵. فعالسازی سرمایهگذاری بلندمدت:یکی از شاخصهای خروج از تعلیق آینده، افزایش سرمایهگذاری در پروژههایی است که افق بازگشت آنها پنج تا بیست سال است.کشوری که فقط در پروژههای کوتاهمدت سرمایهگذاری میکند، هنوز از باتلاق امروز خارج نشده است.
۶. خلق روایت مشترک از آینده:جامعهای که آینده مشترک ندارد، تصمیم مشترک نیز نخواهد داشت.بنابراین یکی از وظایف حکمرانی، تولید یک افق ملی قابل باور است؛ افقی که بتواند گروههای مختلف اجتماعی را حول منافع مشترک گرد آورد.
۷. اصلاح معماری نهادی حکمرانی:در بسیاری از کشورها، تعلیق حکمرانی بیش از آنکه ناشی از کمبود منابع باشد، نتیجه ناهماهنگی نهادی است.خروج از این وضعیت مستلزم کاهش موازیکاری، یکپارچهسازی سیاستگذاری، تقویت هماهنگی میان نهادها و ارزیابی مستمر عملکرد است.
۸. تبدیل بحران به فرصت یادگیری:بسیاری از نظامهای سیاسی پس از بحرانهای بزرگ، اصلاحات عمیق انجام دادهاند.اگر بحران صرفاً مدیریت شود، باتلاق تداوم مییابد؛ اما اگر از آن یادگیری نهادی حاصل شود، بحران به نقطه آغاز تحول تبدیل خواهد شد.
جمع بندی : اصل محوری این رویکرد نظری را می توان در یک گزاره خلاصه کرد:هیچ جامعهای مستقیماً از باتلاق امروز خارج نمیشود؛ مگر زمانی که دوباره بتواند آینده را تصور، طراحی و برای تحقق آن سرمایهگذاری کند.به همین دلیل، راهحل نهایی، حل همه بحرانهای امروز نیست؛ بلکه بازگرداندن آینده به مرکز حکمرانی است.
#حکمرانی_شایسته#جنگ#پسا_جنگ#باتلاق_امروز#آینده#تعلیق_آینده#امتناع_آینده
#خط_سبز @sabzkhat
انگاره "کشور بیصاحب" و چالش کنشگری بی قاعده
در توضیح برخی رفتارها و رویکردهای این روزهای کشور، در کنار عوامل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، میتوان به یک عامل ذهنی نیز توجه کرد: انگاره کشور بیصاحب. انگاره ای نادرست که البته به معنای نبود دولت یا از میان رفتن اقتدار نظام نیست؛ بلکه بیشتر احساس فقدان یک مرکز روشن، منسجم و پاسخگو برای اداره امور کشور است.
۱. کشور بیدولت نیست، اما ممکن است بیصاحب به نظر برسدایران از نظر نهادهای حکومتی، نظامی، امنیتی و اداری کشوری با ساختار قدرت گسترده است. بنابراین سخن گفتن از کشور بیدولت قطعا نادرست است. اما ممکن است شهروند یا حتی فعال سیاسی احساس کند که در بسیاری از مسائل، معلوم نیست تصمیم نهایی را چه کسی میگیرد و در برابر پیامدهای آن چه کسی مسوول است. در این وضعیت، تعبیر کشور بیصاحب بیش از آنکه توصیف ساختار واقعی باشد، توصیف تجربه ذهنی جامعه از ساختار قدرت است.
۲. پیامد این انگاره، تغییر محاسبه رفتار استاگر افراد احساس کنند قواعد سابق، الزام و ضمانت گذشته را ندارند، محاسبه هزینه و فایده رفتارشان تغییر میکند و بیاعتنایی به قانون، از حجاب گرفته تا برخی قواعد اجتماعی و اداری، اظهارات هنجارشکنانه برخی شخصیت های حاشیه ای، برخوردهای اجتماعی و خشونت خیابانی، مجازات های غیررسمی و غیرقانونی در سطوح مختلف و... گسترش پیدا می کند؛ این امر نه به این دلیل که همه مخالف حکومتاند، بلکه به این دلیل است که تصور میکنند هزینه رعایت نکردن قواعد کاهش یافته یا محاسبه نخبگان حاشیه ای درباره آینده و هزینه مخالفت تغییر کرده و احساس می کنند مرکز قدرت دیگر انسجام یا قطعیتی را که پیشتر تصور میشد ندارد و بنابراین فضای بیشتری برای مانور سیاسی وجود دارد.
۳. تناقض مهم؛ حضور شدید حکومت و احساس غیبت آننکته متناقض نما اینجاست که این کشور تصوری (بیصاحب در ذهنیت برخی افراد) میتواند همزمان با حضور بسیار پررنگ حکومت همراه بوده در کنترل اجتماعی، برخورد امنیتی یا مجازات مخالفان حضوری بسیار محسوس داشته باشد، اما در حل مشکلات اقتصادی، کاهش ناامنی، مقابله با فساد یا ایجاد چشمانداز روشن برای آینده، کماثر به نظر برسد و در نتیجه شهروند را با این تناقض مواجه سازد که حکومت در جایی که انتظار حضورش را ندارد بسیار حاضر است و در جایی که انتظار دارد مسوولیت بپذیرد، کمتر دیده میشود. چنین تجربهای میتواند احساس بیصاحبی را تقویت کند.
۴. نقطه خطرناکتر: کشور بیمسئولشاید تعبیر دقیقتر از کشور بیصاحب، کشور بیمسئول باشد؛ یعنی ساختاری که در آن مراکز قدرت فراواناند، اما مسئولیت نهایی و پاسخگویی روشن نیست.اگر این تصور در جامعه و حتی در میان نخبگان گسترش پیدا کند، رفتارها میتواند فردگرایانهتر و فرصتطلبانهتر شود. هرکس بیشتر به فکر تضمین آینده خود باشد، چون اطمینان ندارد ساختار سیاسی در آینده چه تصمیمی خواهد گرفت و چه کسی مسوول پیامدهای آن خواهد بود.از این منظر، بیصاحبی فقط یک احساس سیاسی نیست؛ بلکه میتواند به عاملی برای تشدید فرسایش نظم عمومی منجر شود.بنابراین، اهمیت انگاره کشور بیصاحب در این نیست که جمهوری اسلامی واقعاً قدرت خود را از دست داده است یا نه؛ بلکه در این است که بخشی از جامعه و نخبگان دیگر به وجود یک مرکز منسجم، مسوول و پاسخگو برای اداره کشور اطمینان ندارند.اگر چنین احساسی در حال گسترش باشد، بسیاری از رفتارهای ظاهراً پراکنده امروز همچون بیاعتنایی به برخی قوانین، جسارت سیاسی، رفتارهای فرصتطلبانه و افزایش بیتفاوتی نسبت به سرنوشت عمومی را میتوان بهتر فهمید. در این صورت، مساله فقط ضعف اقتدار نیست؛ بلکه تضعیف تصور وجود یک صاحبِ مسوول برای کشور است؛ تصوری که هر نظام سیاسی برای حفظ نظم، حتی بیش از قدرت قهری، به آن نیاز دارد.با این حساب، لازم است پیش از فراگیری این انگاره خطا، نسبت به اصلاح آن در باور جامعه اقدام فوری کرد.
#حکمرانی_شایسته#فرسایش_حکمرانی#پسا_جنگ#ناترازی_اقتدار#آینده#کشور_بی_صاحب#انگاره
#خط_سبز @sabzkhat
در توضیح برخی رفتارها و رویکردهای این روزهای کشور، در کنار عوامل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، میتوان به یک عامل ذهنی نیز توجه کرد: انگاره کشور بیصاحب. انگاره ای نادرست که البته به معنای نبود دولت یا از میان رفتن اقتدار نظام نیست؛ بلکه بیشتر احساس فقدان یک مرکز روشن، منسجم و پاسخگو برای اداره امور کشور است.
۱. کشور بیدولت نیست، اما ممکن است بیصاحب به نظر برسدایران از نظر نهادهای حکومتی، نظامی، امنیتی و اداری کشوری با ساختار قدرت گسترده است. بنابراین سخن گفتن از کشور بیدولت قطعا نادرست است. اما ممکن است شهروند یا حتی فعال سیاسی احساس کند که در بسیاری از مسائل، معلوم نیست تصمیم نهایی را چه کسی میگیرد و در برابر پیامدهای آن چه کسی مسوول است. در این وضعیت، تعبیر کشور بیصاحب بیش از آنکه توصیف ساختار واقعی باشد، توصیف تجربه ذهنی جامعه از ساختار قدرت است.
۲. پیامد این انگاره، تغییر محاسبه رفتار استاگر افراد احساس کنند قواعد سابق، الزام و ضمانت گذشته را ندارند، محاسبه هزینه و فایده رفتارشان تغییر میکند و بیاعتنایی به قانون، از حجاب گرفته تا برخی قواعد اجتماعی و اداری، اظهارات هنجارشکنانه برخی شخصیت های حاشیه ای، برخوردهای اجتماعی و خشونت خیابانی، مجازات های غیررسمی و غیرقانونی در سطوح مختلف و... گسترش پیدا می کند؛ این امر نه به این دلیل که همه مخالف حکومتاند، بلکه به این دلیل است که تصور میکنند هزینه رعایت نکردن قواعد کاهش یافته یا محاسبه نخبگان حاشیه ای درباره آینده و هزینه مخالفت تغییر کرده و احساس می کنند مرکز قدرت دیگر انسجام یا قطعیتی را که پیشتر تصور میشد ندارد و بنابراین فضای بیشتری برای مانور سیاسی وجود دارد.
۳. تناقض مهم؛ حضور شدید حکومت و احساس غیبت آننکته متناقض نما اینجاست که این کشور تصوری (بیصاحب در ذهنیت برخی افراد) میتواند همزمان با حضور بسیار پررنگ حکومت همراه بوده در کنترل اجتماعی، برخورد امنیتی یا مجازات مخالفان حضوری بسیار محسوس داشته باشد، اما در حل مشکلات اقتصادی، کاهش ناامنی، مقابله با فساد یا ایجاد چشمانداز روشن برای آینده، کماثر به نظر برسد و در نتیجه شهروند را با این تناقض مواجه سازد که حکومت در جایی که انتظار حضورش را ندارد بسیار حاضر است و در جایی که انتظار دارد مسوولیت بپذیرد، کمتر دیده میشود. چنین تجربهای میتواند احساس بیصاحبی را تقویت کند.
۴. نقطه خطرناکتر: کشور بیمسئولشاید تعبیر دقیقتر از کشور بیصاحب، کشور بیمسئول باشد؛ یعنی ساختاری که در آن مراکز قدرت فراواناند، اما مسئولیت نهایی و پاسخگویی روشن نیست.اگر این تصور در جامعه و حتی در میان نخبگان گسترش پیدا کند، رفتارها میتواند فردگرایانهتر و فرصتطلبانهتر شود. هرکس بیشتر به فکر تضمین آینده خود باشد، چون اطمینان ندارد ساختار سیاسی در آینده چه تصمیمی خواهد گرفت و چه کسی مسوول پیامدهای آن خواهد بود.از این منظر، بیصاحبی فقط یک احساس سیاسی نیست؛ بلکه میتواند به عاملی برای تشدید فرسایش نظم عمومی منجر شود.بنابراین، اهمیت انگاره کشور بیصاحب در این نیست که جمهوری اسلامی واقعاً قدرت خود را از دست داده است یا نه؛ بلکه در این است که بخشی از جامعه و نخبگان دیگر به وجود یک مرکز منسجم، مسوول و پاسخگو برای اداره کشور اطمینان ندارند.اگر چنین احساسی در حال گسترش باشد، بسیاری از رفتارهای ظاهراً پراکنده امروز همچون بیاعتنایی به برخی قوانین، جسارت سیاسی، رفتارهای فرصتطلبانه و افزایش بیتفاوتی نسبت به سرنوشت عمومی را میتوان بهتر فهمید. در این صورت، مساله فقط ضعف اقتدار نیست؛ بلکه تضعیف تصور وجود یک صاحبِ مسوول برای کشور است؛ تصوری که هر نظام سیاسی برای حفظ نظم، حتی بیش از قدرت قهری، به آن نیاز دارد.با این حساب، لازم است پیش از فراگیری این انگاره خطا، نسبت به اصلاح آن در باور جامعه اقدام فوری کرد.
#حکمرانی_شایسته#فرسایش_حکمرانی#پسا_جنگ#ناترازی_اقتدار#آینده#کشور_بی_صاحب#انگاره
#خط_سبز @sabzkhat
۲