بازارسال شده از
معافیت مالیاتی مناطق آزاد ایران مناطق آزاد اقتصادی به عنوان پدیده ای نوین در عرصه جهانی، به عنوان ابزاری موثر برای توسعه اقتصادی و جذب سرمایه های خارجی شناخته می شوند. این مناطق با ایجاد فضایی مناسب برای فعالیت های تجاری و صنعتی، می توانند به رشد و شکوفایی اقتصاد کشورها کمک کنند. در این راستا، معافیت های مالیاتی و مشوق های اقتصادی به فعالان اقتصادی ارائه می شود تا انگیزه های لازم برای سرمایه گذاری و تولید را فراهم آورد. با این حال، بررسی هم خوانی این معافیت ها با نظام مالیاتی کشور و تاثیرات آن بر درآمدهای دولت موضوعی کلیدی و ضروری است که نیازمند تحلیل دقیق و پژوهش های جامع است.کلیدواژگان: مالیات، مناطق آزاد تجاری
این مطالعه در مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری با همکاری یونس تیموری، بهاره فهیمی و سامان پناهی در سال ۱۴۰۳ انجام شده است. متن کامل پژوهش: https://iranthinktanks.com/Research1309#صنعت_تجارت#بررسی_تحلیل
جامعه اندیشکدهها در وب I بله I تلگرام۱۵:۵۹
بازارسال شده از
#گزارش_کارشناسی |توسط مرکز پژوهش های مجلس انجام شد؛ ارزیابی اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی
دفتر مطالعات بخش عمومی این مرکز در گزارش «ارزیابی اجرای قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم (قانون مالیات بر خانههای خالی)» آورده که اخذ مالیات بر خانههای خالی طبق قانون نیازمند تکمیل اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان است. اهمیت این سامانه بسیار زیاد بوده و نباید هدف از قانون مذکور را صرفاً شناسایی خانههای خالی دانست؛ چراکه میتواند برای سایر سیاستگذاریها ازجمله هدفمندسازی یارانههای انرژی مؤثر باشد.
شماره مسلسل: ۲۱۱۶۰
rc.majlis.ir/fa/news/show/1850926
پژوهانه | @rcmajles_ir
دفتر مطالعات بخش عمومی این مرکز در گزارش «ارزیابی اجرای قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم (قانون مالیات بر خانههای خالی)» آورده که اخذ مالیات بر خانههای خالی طبق قانون نیازمند تکمیل اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان است. اهمیت این سامانه بسیار زیاد بوده و نباید هدف از قانون مذکور را صرفاً شناسایی خانههای خالی دانست؛ چراکه میتواند برای سایر سیاستگذاریها ازجمله هدفمندسازی یارانههای انرژی مؤثر باشد. شماره مسلسل: ۲۱۱۶۰ rc.majlis.ir/fa/news/show/1850926 پژوهانه | @rcmajles_ir۷:۱۱
بازارسال شده از
21160.pdf
۱.۴۲ مگابایت
#سند_پژوهشی | ارزیابی اجرای قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم (قانون مالیات بر خانه های خالی)
پژوهانه | @rcmajles_ir
پژوهانه | @rcmajles_ir۷:۱۱
بازارسال شده از
اعتراض اندیشکدههای مستقل به آییننامه جدید وزارت علوم؛ هشدار نسبت به تضعیف سیاستپژوهی غیردولتی به گزارش گروه خبر جامعه اندیشکدهها؛ «آییننامه نحوه تاسیس و فعالیت اندیشکدههای غیردولتی» مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مورد اعتراض شدید شمار بالایی از اندیشکدههای فعال و نهادهای سیاستپژوه مستقل کشور قرار گرفت. اندیشکدهها طی بیانیهای خواستار بازنگری اساسی در این سند شدند. امضاکنندگان این بیانیه، آییننامه مذکور را فاقد کارآمدی سیاستگذارانه دانستهاند و تاکید کردهاند که این رویکرد، نهتنها به ارتقای کیفیت اندیشهورزی و تحلیل سیاست منجر نمیشود، بلکه با گسترش مداخلات اداری و مجوزمحور، ظرفیتهای مستقل تولید فکر در کشور را با محدودیت مواجه میکند. براساس این بیانیه، اندیشکدهها و نهادهای سیاستپژوهی بهعنوان بخشی از زیستبوم عمومی اندیشه و حکمرانی، ماهیتی متفاوت از واحدهای اجرایی یا کسبوکارهای مجوزمحور دارند. به باور امضاکنندگان، تبدیل فعالیتهایی نظیر تحلیل سیاست، مسئلهشناسی و تولید ایده به موضوع صدور مجوز، از منظر حقوقی و حکمرانی قابل دفاع نیست و با منطق آزادی اندیشه و تنوع فکری در تعارض قرار دارد. این اندیشکدهها همچنین هشدار دادهاند که اداره فضای اندیشه با ابزارهای آییننامهای و چکلیستی، میتواند به کاهش تکثر دیدگاهها، حذف تدریجی بازیگران مستقل و در نهایت، دولتیسازی غیرمستقیم عرصه سیاستپژوهی بینجامد؛ امری که پیامد آن، تضعیف کیفیت تصمیمسازی و کاهش ظرفیت یادگیری نظام حکمرانی خواهد بود. در این موضعگیری جمعی، بر این نکته تاکید شده است که اگر هدف سیاستگذار، ارتقای کیفیت پژوهش و تحلیل در کشور است، اولویت باید معطوف به اصلاح ساختارها و نهادهای پژوهشی وابسته به دولت باشد؛ و از گسترش دامنه تنظیمگری بر نهادهای غیردولتی پرهیز شود. از منظر این نهادها، انتقال مسائل نهادی بخش دولتی به فضای اندیشگاهی مستقل، نه راهحل سیاستی محسوب میشود و نه به بهبود حکمرانی کمک میکند. اندیشکدههای معترض، بهویژه نسبت به بندی از آییننامه که انجام برخی فعالیتهای اندیشگاهی را بدون اخذ مجوز ممنوع اعلام کرده، ابراز نگرانی کرده و آن را نمونهای از مداخله ناموجه در قلمروی فکر و نظر دانستهاند؛ مداخلهای که میتواند به تضعیف سرمایه فکری کشور و محدودشدن کانالهای غیررسمی اما اثرگذار سیاستسازی منجر شود. در پایان، امضاکنندگان بیانیه صراحتا از دولت و وزارت علوم خواستهاند اجرای این آییننامه را متوقف کند و با مشارکت واقعی اندیشکدهها، حقوقدانان و متخصصان حوزه حکمرانی، رویکردی مبتنیبر تنظیمگری هوشمند و تسهیلگر را جایگزین مقرراتگذاری بازدارنده کند. به باور آنان، بیتوجهی به این ملاحظات، میتواند هزینههای بلندمدتی برای نظام سیاستپژوهی و تصمیمسازی کشور در پی داشته باشد. متن کامل بیانیه و فهرست امضاکنندگان را اینجا بخوانید.#اخبار#گزارش
جامعه اندیشکدهها در وب I بله I تلگرام۱۳:۲۸
بازارسال شده از
گزارش آمار درآمدهای مالیاتی و غیرمالیاتی در آسیا و اقیانوسیه 2025 مترجم: سید حسین هژبری#تازه_های_سیاست_گذاری#گزارش_تحلیلی
پژوهشکده امور اقتصادی| وبسایت | | بله | | آپارت | | اینستاگرام | | لینکدین |۸:۵۶
بازارسال شده از
گزارش آمار درآمدهای مالیاتی و غیرمالیاتی در آسیا و اقیانوسیه.pdf
۱.۴۶ مگابایت
گزارش آمار درآمدهای مالیاتی و غیرمالیاتی در آسیا و اقیانوسیه 2025 مترجم: سید حسین هژبریدر گزارش «آمار درآمدهای آسیا و اقیانوسیه 2025؛ مالیات بر درآمد شخصی در آسیا و اقیانوسیه 1990-2023» با تصویری جامع و دادهمحور از وضعیت نظامهای درآمدی در ۳۷ اقتصاد آسیایی و اقیانوسیه آشنا خواهید شد. گزارش با استفاده از دادههای استاندارد و قابل مقایسه بینالمللی OECD، تحولات مالیاتی و غیرمالیاتی را طی دوره 1990 تا ۲۰۲۳ تشریح میکند و به طور خاص به بررسی مالیات بر درآمد اشخاص و دلایل عقب¬ماندگی آن در کشورهای آسیا و اقیانوسیه نسبت به کشورهای OECD پرداخته است. همچنین نشان میدهد که این اقتصادها تحت چه شرایط اقتصادی، نهادی و ساختاری توانستهاند ظرفیت درآمدی خود را افزایش یا حفظ کنند. در ابتدا، تحول نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی و دلایل افزایش یا کاهش آن در کشورهای مختلف بررسی میشود؛ از بهبود گردشگری و افزایش فعالیت اقتصادی گرفته تا کاهش قیمت کالاهای جهانی یا اجرای اصلاحات مالیاتی. سپس ساختار مالیاتی کشورها تحلیل میشود تا مشخص گردد هر یک از اقتصادها در چه حد به مالیاتهای غیرمستقیم، مالیات بر درآمد افراد، مالیات شرکتها، مالیات بر دارایی یا مشارکتهای اجتماعی اتکا دارند و تفاوتهای میان اقتصادهای آسیایی و جزایر اقیانوس آرام چیست.#تازه_های_سیاست_گذاری#گزارش_تحلیلی
پژوهشکده امور اقتصادی| وبسایت | | بله | | آپارت | | اینستاگرام | | لینکدین |۸:۵۶
بازارسال شده از
بررسی احکام و درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه 1405.pdf
۶۸۱.۷۱ کیلوبایت
نگاهی به وضعیت احکام و درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه ۱۴۰۵
طبق لایحه بودجه 1405، درآمدهای مالیاتی که یکی از اجزای اصلی منابع بودجه و درآمدهای جاری دولت بهشــــمار میرود، رقمی بالغ بر 2960 هزار میلیارد تومان دارد که نســـــــــبت به قانون بودجه 1404، با رشد 42 درصدی همراه بوده است. از طرفی سهم درآمدهای مالیاتی در منابع بودجه دولت به 57 درصــــــــــد رسیده است که میتوانیم بگوییم دولت در راستای کاهش وابستگی بودجه به منابع نفتی و واقعیسازی اعداد بودجه حرکت کرده است. این اقدام هر چند از اقدامات مثبت دولت است اما تا نقطه مطلوب خود فاصله زیادی دارد. طبق برآورد سازمان امور مالیاتی، حجم مشوقهای مالیاتی کشور بالغ بر 2000 هزار میلیارد تومان است که علاوهبر کاهش درآمدهای مالیاتی دولت منجر به عدم اثربخشی مشوقها و معافیتهای مالیاتی شده و فشار بر بنگاههای فعال در اقتصاد را نیز افزایش داده است.
در این فایل به بررسی درآمدهای مالیاتی و احکام مالیاتی ذکر شده در لایحه بودجه 1405 پرداختهایم.
*اندیشکده مالیاتی تراز* بله l ایتا l تلگرام l اینستاگرام
طبق لایحه بودجه 1405، درآمدهای مالیاتی که یکی از اجزای اصلی منابع بودجه و درآمدهای جاری دولت بهشــــمار میرود، رقمی بالغ بر 2960 هزار میلیارد تومان دارد که نســـــــــبت به قانون بودجه 1404، با رشد 42 درصدی همراه بوده است. از طرفی سهم درآمدهای مالیاتی در منابع بودجه دولت به 57 درصــــــــــد رسیده است که میتوانیم بگوییم دولت در راستای کاهش وابستگی بودجه به منابع نفتی و واقعیسازی اعداد بودجه حرکت کرده است. این اقدام هر چند از اقدامات مثبت دولت است اما تا نقطه مطلوب خود فاصله زیادی دارد. طبق برآورد سازمان امور مالیاتی، حجم مشوقهای مالیاتی کشور بالغ بر 2000 هزار میلیارد تومان است که علاوهبر کاهش درآمدهای مالیاتی دولت منجر به عدم اثربخشی مشوقها و معافیتهای مالیاتی شده و فشار بر بنگاههای فعال در اقتصاد را نیز افزایش داده است.
در این فایل به بررسی درآمدهای مالیاتی و احکام مالیاتی ذکر شده در لایحه بودجه 1405 پرداختهایم.
*اندیشکده مالیاتی تراز* بله l ایتا l تلگرام l اینستاگرام۹:۳۱
بازارسال شده از
اندیشکدهها زیر تیغ مجوز؛ خطایی که به تضعیف عقلانیت انقلابی میانجامد حسین قاهریرییس اندیشکده مطالعات راهبردی ایران و چینتجربه روشن انقلاب اسلامی و چهار دهه حکمرانی نشان داده است که هر جا «اندیشه مستقل، مسئلهمحور و انقلابی» میدان داشته، نظام تصمیمسازی تقویت شده و هر جا این اندیشه در تنگنای بروکراسی و ملاحظات اداری گرفتار آمده، نتیجه چیزی جز رکود فکری و تکرار خطاها نبوده است. بخشنامه اخیر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری که فعالیت اندیشکدهها را منوط به اخذ مجوز دولتی میکند، از همین زاویه یک خطای جدی و قابل نقد است؛ خطایی که اگر اصلاح نشود، مستقیماً به تضعیف ظرفیت فکری کشور منجر خواهد شد.
اندیشکدهها نه بنگاه اقتصادیاند، نه نهاد اجرایی و نه بازوی اداری دولت. آنها قرار است «مزاحم وضع موجود» باشند؛ با طرح پرسشهای سخت، نقد سیاستهای ناکارآمد و شکستن حاشیه امن تصمیمسازیهای غلط. مشروطکردن فعالیت این نهادها به مجوز اداری، آن هم از سوی دستگاهی که خود میتواند موضوع نقد اندیشکدهها باشد، در عمل بهمعنای مهار نقد و عقیمسازی نقش اصلاحگرانه آنهاست. این رویکرد نه ساماندهی است و نه ارتقای کیفیت، بلکه کنترل فکر در پوشش نظم اداری است.
واقعیت آن است که بخشی از بدنه تصمیمسازی کشور، سالهاست از نقد کارشناسی صریح گریزان است. شبکههایی که منافعشان در ابهام، انحصار و تصمیمگیریهای غیرشفاف تأمین میشود، طبیعی است که از اندیشکدههای مستقل احساس ناامنی کنند. اندیشکدهای که با عدد، داده و تحلیل سخن میگوید، حاشیه امن رانت را از بین میبرد و هزینه تصمیمات غلط را آشکار میسازد. در چنین شرایطی، مجوزمحورکردن اندیشکدهها بیش از آنکه یک اقدام اداری باشد، واکنشی تدافعی در برابر شفافیت است.
اندیشه با بخشنامه رشد نمیکند. تفکر راهبردی نه محصول فرم است و نه زاییده دستورالعمل. هرچه مسیر فعالیت نهادهای فکری پرپیچوخمتر، پرهزینهتر و وابستهتر به رضایت اداری شود، خروجی آنها محافظهکارانهتر، کمخطرتر و کماثرتر خواهد شد. نتیجه چنین فرآیندی، تبدیل اندیشکدهها از «کانون تولید فکر» به «واحدهای بیخاصیت گزارشنویسی» است؛ مسیری که پیش از این نیز تجربه شده و هزینه آن را کشور پرداخته است.
جمهوری اسلامی زمانی درخشانترین تصمیمات راهبردی خود را اتخاذ کرد که فضای آزاداندیشی، تضارب آرا و نقد دلسوزانه وجود داشت. بزرگترین دستاوردهای فکری انقلاب، نه در اتاقهای بسته اداری، بلکه در میدان تفکر آزاد، متعهد و شجاع شکل گرفت. امروز نیز اگر قرار است نظام حکمرانی از بنبستها عبور کند، بیش از هر چیز به اندیشه مستقل نیاز دارد، نه به سکوت سازمانیافته.
دولتی که به استحکام و عقلانیت تصمیمات خود باور دارد، از اندیشکدهها استقبال میکند، نه اینکه آنها را زیر تیغ مجوز ببرد. هراس از نقد کارشناسی، نشانه اقتدار نیست؛ نشانه شکنندهبودن فرآیندهای تصمیمسازی و غلبه ملاحظات غیرکارشناسی است. مهار اندیشه شاید در کوتاهمدت حاشیه امن ایجاد کند، اما در بلندمدت، هزینه خطاها را چندبرابر خواهد کرد.
اگر این بخشنامه بدون بازنگری اجرا شود، مسئله فقط محدودسازی چند اندیشکده نخواهد بود؛ بلکه پیام روشنی به کل جامعه نخبگانی ارسال میکند: «نقد، تا جایی پذیرفته است که مزاحم نباشد.» چنین پیامی، در نهایت به فرار فکر، فقر ایده و تکرار تصمیمات پرهزینه خواهد انجامید؛ وضعیتی که هیچ نسبتی با منافع ملی و عقلانیت انقلابی ندارد.
مسئله امروز، بینظمی اندیشکدهها نیست؛ مسئله، تحمل نقد و شجاعت اصلاح است. اگر نظم اداری جایگزین آزاداندیشی شود، خروجی آن نه اقتدار، بلکه فرسایش فکری خواهد بود. اندیشه را میتوان محدود کرد، اما نمیتوان حذف نمود؛ و هر سیاستی که به مهار فکر بینجامد، دیر یا زود خودِ نظام تصمیمسازی را در برابر واقعیتها بیدفاع خواهد کرد.
#آییننامه_تاسیس_اندیشکدهها#پرونده_مجوز_اندیشکدهها#محتوا#یادداشت
*خانه اندیشهورزان را در بله | ایتا | روبیکا | تلگرام دنبال کنید!*۹:۳۲
بازارسال شده از
#دیدگاه_تخصصی 674#ظرفیت_بخش_عمومی
*آییننامه اندیشکدهسوزی!*
رضا باقری پور*، مدیرگروه ظرفیت بخش عمومی اندیشکده حکمرانی شریف، در یادداشتی در *خبرگزاری دانشجو درباره آییننامه وزارت عتف*، آنرا *چیزی شبیه به برگزاری برنامهای بزرگ برای هرس کردن درختان بلوط در کویر لوت دانسته است:
وزارت علوم و تحقیقات به دنبال حکمی که بند (پ) ماده ۹۴ قانون برنامه هفتم پیشرفت کرده بود، آییننامهای را برای صدور مجوز و تشکیل اندیشکدهای غیردولتی صادر کرده است. امروز برای مخالفت با چنین آییننامهای نیاز به سابقه و تخصص اندیشکدهای نیست*.
این یک قاعده آشنا برای اهالی تنظیمگری و البته یک قضیه عقلی بدیهی است که *اگر هدف رشد یک زیستبوم است، تنظیمگیری آن و بستن آن به قواعد و مقررات زیاد، نه در ابتدا بلکه بعد از بلوغ و جان گرفتن آن زیستبوم باید صورت بگیرد. *کاش وزارت علوم* از بین همه حکمهای بند «پ» ماده ۹۴ قانون برنامه، یعنی «نحوه تاسیس، ساماندهی، نظارت و حمایت» همانگونه که در مورد «حمایت» که برایش هزینه داشته، به اجمال و ابهام اکتفا کرده، در مورد تاسیس، ساماندهی و نظارت هم همین مسیر را پی میگرفت*.
متن کامل این یادداشت را در خبرگزاری دانشجو بخوانید.
*اندیشکده حکمرانی شریف| سایت| | کانال تلگرام | | کانال بله | | اینستاگرام |
*آییننامه اندیشکدهسوزی!* رضا باقری پور*، مدیرگروه ظرفیت بخش عمومی اندیشکده حکمرانی شریف، در یادداشتی در *خبرگزاری دانشجو درباره آییننامه وزارت عتف*، آنرا *چیزی شبیه به برگزاری برنامهای بزرگ برای هرس کردن درختان بلوط در کویر لوت دانسته است: وزارت علوم و تحقیقات به دنبال حکمی که بند (پ) ماده ۹۴ قانون برنامه هفتم پیشرفت کرده بود، آییننامهای را برای صدور مجوز و تشکیل اندیشکدهای غیردولتی صادر کرده است. امروز برای مخالفت با چنین آییننامهای نیاز به سابقه و تخصص اندیشکدهای نیست*.این یک قاعده آشنا برای اهالی تنظیمگری و البته یک قضیه عقلی بدیهی است که *اگر هدف رشد یک زیستبوم است، تنظیمگیری آن و بستن آن به قواعد و مقررات زیاد، نه در ابتدا بلکه بعد از بلوغ و جان گرفتن آن زیستبوم باید صورت بگیرد. *کاش وزارت علوم* از بین همه حکمهای بند «پ» ماده ۹۴ قانون برنامه، یعنی «نحوه تاسیس، ساماندهی، نظارت و حمایت» همانگونه که در مورد «حمایت» که برایش هزینه داشته، به اجمال و ابهام اکتفا کرده، در مورد تاسیس، ساماندهی و نظارت هم همین مسیر را پی میگرفت*.متن کامل این یادداشت را در خبرگزاری دانشجو بخوانید. *اندیشکده حکمرانی شریف| سایت| | کانال تلگرام | | کانال بله | | اینستاگرام |۶:۱۹
بازارسال شده از
عبور بودجه ۱۴۰۵ از «خانههای خالی»؛ کدام «آپارتمانها» مشمول «مالیات لوکس» شدند؟
دولت در لایحه بودجه سال آینده، رقمی برای «کسب درآمد از مالیات بر خانههای خالی» تعیین کرده که نشان میدهد، 4 بار شکست در «مالیاتستانی» از مالکان آپارتمانهای بلااستفاده سرانجام به «واقعبینی» سیاستگذار منجر شد.
امسال در بودجه، رقم 500 میلیارد تومان درآمد مالیاتی از خانههای خالی، پیشبینی شده بود اما تا الان«کمتر از قیمت یک واحد مسکونی متعارف در تهران» مالیات دریافت شده است؛ 6 میلیارد تومان.
حدود سه هفته پیش نیز مرکز پژوهشهای مجلس اعلام کرد، «ضعف بالای دادههای مربوط به هویت ملکی ایرانیها در سامانه املاک و مستغلات»، باعث ناکامی دولت از سال 1400 تا کنون در «اخذ مالیات از خانههای بدون استفاده» شد؛ دادهها به قدری پایین است که هر نوع مالیاتستانی واقعی باعث «خطای تشخیص» و مشکلاتی برای خانوارها و مالکان میشود.
دولت در لایحه بودجه 1405، رقمی معادل 700 میلیارد تومان حساب مالیاتی روی «واحدهای مسکونی لوکس» باز کرده است.
کف قیمت مشمول این مالیات، برخلاف سالهای گذشته، در لایحه نیامده است./دنیایاقتصاد
@irnfic
کدام «آپارتمانها» مشمول «مالیات لوکس» شدند؟دولت در لایحه بودجه سال آینده، رقمی برای «کسب درآمد از مالیات بر خانههای خالی» تعیین کرده که نشان میدهد، 4 بار شکست در «مالیاتستانی» از مالکان آپارتمانهای بلااستفاده سرانجام به «واقعبینی» سیاستگذار منجر شد.امسال در بودجه، رقم 500 میلیارد تومان درآمد مالیاتی از خانههای خالی، پیشبینی شده بود اما تا الان«کمتر از قیمت یک واحد مسکونی متعارف در تهران» مالیات دریافت شده است؛ 6 میلیارد تومان.حدود سه هفته پیش نیز مرکز پژوهشهای مجلس اعلام کرد، «ضعف بالای دادههای مربوط به هویت ملکی ایرانیها در سامانه املاک و مستغلات»، باعث ناکامی دولت از سال 1400 تا کنون در «اخذ مالیات از خانههای بدون استفاده» شد؛ دادهها به قدری پایین است که هر نوع مالیاتستانی واقعی باعث «خطای تشخیص» و مشکلاتی برای خانوارها و مالکان میشود.دولت در لایحه بودجه 1405، رقمی معادل 700 میلیارد تومان حساب مالیاتی روی «واحدهای مسکونی لوکس» باز کرده است.کف قیمت مشمول این مالیات، برخلاف سالهای گذشته، در لایحه نیامده است./دنیایاقتصاد @irnfic۴:۴۲
یک نامه مهم!بشیر نداف (مدیر اندیشکده صدراعظم)
*اندیشکده صدراعظم* اگر قائل به اهمیت مالیات در تأمین مالی دولت باشیم و اگر همبستگی میان اعتماد عمومی و پاسخگویی را پیشفرض بگیریم، برقراری ارتباط میان اعتراضات اخیر و نامه رئیسجمهور به رئیسمجلس را درمییابیم. تا زمانی که دولت و حاکمیت برای تأمین مالی خود به منابعی غیر از مالیات وابسته باشد، طبیعی است نه نیازی به جلب اعتماد مردم دارد و نه ضرورتی برای پاسخگویی به جامعه خواهد دید. حال که در اثر تحریم و سوءمدیریتها امکان فروش آزادانه منابع خدادادی (نگوییم نفت!) را نداریم و «ناچار» به حرکت در مسیر پر چالش وصول مالیات هستیم، به هر میزان وابستگی منابع بودجه به مالیات بیشتر شود، ناگزیر مطالبهگری و پاسخخواهی جامعه مدنی از دولت در خصوص محل مصرف بودجه هم افزایش خواهد یافت. به طور طبیعی این گزاره در نامه رئیس جمهور کاملا مشهود است. چرا که از ۵ بند مورد اشاره در نامه، ۳ بند مرتبط با مسائل مالیاتی است. اما اما اما ...اما این گره کور با یک نامه و یک جلسه و یک سخنرانی حل شدنی نیست. راه حل بسیار دشوار و پرمخاطره است. وعده کاهش مالیات با اصلاح نرخ و افزایش معافیت نهتنها حل مشکل نخواهد کرد بلکه این کلاف را پیچیدهتر میکند. به بیان سادهتر، بودجه دو سمت دارد. درآمدها و هزینهها! برای افزایش شفافیت و پاسخگویی لازم نیست سمت درآمدها را کاهش دهیم، بلکه لازم است سمت هزینهها را شفاف و مبتنی بر عملکرد تعریف کنیم. حرکت به سمت درآمدهای مالیاتی دولتها را ناچار به پاسخگویی در مورد هزینهها و افزایش کارآمدی نظام اداری و سیاسی کشور میکند. اگر راه دیگری وجود داشت سیاستمداران باهوش و خلاق در دنیا کم نداریم!
ارتباط با «اندیشکده صدراعظم»: | وبگاه | | بله | | اینستاگرام |۱۱:۳۱
بازارسال شده از
#گزارش_کارشناسی | توسط مرکز پژوهش های مجلس انجام شد؛ بررسی روند درآمدهای مالیاتی ایران در دو دهه گذشته
دفتر مطالعات بخش عمومی مرکز پژوهش های مجلس در گزارش «بررسی روند درآمدهای مالیاتی ایران در دو دهه گذشته» آورده که در دو دهه گذشته، نظام مالیاتی تلاشهای زیادی برای افزایش درآمدها انجام داده است. در رأس این تلاشها، مالیات بر ارزشافزوده پایهگذاری شده است که امروز، نزدیک به ۳۰ درصد از درآمدهای مالیاتی دولت را تشکیل میدهد. در ادامه این گزارش عنوان شده که بااینوجود، در همین بازه، آنطور که انتظار میرفت، درآمدهای مالیاتی افزایش پیدا نکرده است. این یک معماست. چرا تلاشها نتیجه نداده است؟ یا بهطور مشخص، مالیات بر ارزشافزوده کجا رفته است؟ در ادامه تصریح شده که برای پاسخ، پژوهش بررسی را از سطح اجزای درآمدهای مالیاتی شروع میکند. در این بخش، هجده پایه مالیاتی به تفکیک بررسی و در هر مورد، روند تاریخی آن پایه تحلیل میشود. بعد، پژوهش کمکم به سطح کلیات برمیگردد تا به حل پرسش ابتدایی نزدیک شود. در این گزارش با بیان اینکه در نتیجه بررسیها، بهنظر میرسد این مسئله سه ریشه دار، آمده که در سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸، ۵ درصد از ارزش نفت تولیدی بهعنوان مالیات عملکرد شرکت نفت محسوب میشد؛ درحالیکه بعد از آن، نفت دیگر بر درآمدهای مالیاتی تأثیر نداشت. بنابراین، این صرفاً یک تفاوت در قراردادهای حسابداری است. شماره مسلسل: ۲۱۱۸۶
متن خبر؛ rc.majlis.ir/fa/report/show/1851264
پژوهانه | @rcmajles_ir
دفتر مطالعات بخش عمومی مرکز پژوهش های مجلس در گزارش «بررسی روند درآمدهای مالیاتی ایران در دو دهه گذشته» آورده که در دو دهه گذشته، نظام مالیاتی تلاشهای زیادی برای افزایش درآمدها انجام داده است. در رأس این تلاشها، مالیات بر ارزشافزوده پایهگذاری شده است که امروز، نزدیک به ۳۰ درصد از درآمدهای مالیاتی دولت را تشکیل میدهد. در ادامه این گزارش عنوان شده که بااینوجود، در همین بازه، آنطور که انتظار میرفت، درآمدهای مالیاتی افزایش پیدا نکرده است. این یک معماست. چرا تلاشها نتیجه نداده است؟ یا بهطور مشخص، مالیات بر ارزشافزوده کجا رفته است؟ در ادامه تصریح شده که برای پاسخ، پژوهش بررسی را از سطح اجزای درآمدهای مالیاتی شروع میکند. در این بخش، هجده پایه مالیاتی به تفکیک بررسی و در هر مورد، روند تاریخی آن پایه تحلیل میشود. بعد، پژوهش کمکم به سطح کلیات برمیگردد تا به حل پرسش ابتدایی نزدیک شود. در این گزارش با بیان اینکه در نتیجه بررسیها، بهنظر میرسد این مسئله سه ریشه دار، آمده که در سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸، ۵ درصد از ارزش نفت تولیدی بهعنوان مالیات عملکرد شرکت نفت محسوب میشد؛ درحالیکه بعد از آن، نفت دیگر بر درآمدهای مالیاتی تأثیر نداشت. بنابراین، این صرفاً یک تفاوت در قراردادهای حسابداری است. شماره مسلسل: ۲۱۱۸۶ متن خبر؛ rc.majlis.ir/fa/report/show/1851264 پژوهانه | @rcmajles_ir۹:۴۹
بازارسال شده از
نقدی بر خطای مقررهگذاری و منطق تنظیمگری اندیشکدهها؛ پارادوکس دولتیسازی و رانت نهادی در غیبت کامل منطق حمایتی
علیرضا شاهمیرزایی
آییننامه نحوه تاسیس و فعالیت اندیشکدهها (مصوب وزارت علوم)، در خوانش دقیق، بیش از آنکه حاصل یک مسئلهفهمی روشن باشد، نشانهای از رویکردی رفعتکلیفی و فاقد دقت تقنینی است. گویی با پدیدهای مواجه بودهایم که صرفا «باید» برای آن متنی نوشته میشد؛ بیآنکه ابتدا روشن شود مسئله چیست، چه خلایی وجود دارد و این مداخله قرار است کدام گره سیاستی را بگشاید؟
تعریف اندیشکده در این آییننامه، چنان موسع و مبهم است که مرز آن با هر فعالیت مبتنیبر فکر، مشاوره و تحلیل از میان میرود. در این منطق، هر کنش فکری میتواند مشمول مجوز، نظارت و حتی انحلال شود؛ رویکردی که نهتنها با عقل تنظیمگری سازگار نیست، بلکه به جرمانگاری ضمنیِ اندیشه شباهت پیدا میکند. چنین توسعه بیضابطهای از دامنه شمول قانون، بهجای حل مسئله، تولید مسئله میکند.
تعارض آشکار با قوانین بالادستیآییننامه مزبور، از حیث حقوقی نیز محل اشکال جدی است. اعطای اختیارات گسترده به نهاد اجرایی برای «تایید»، «نظارت مستمر» و «سلب مجوز» اندیشکدهها، بدون معیارهای عینی و قابل سنجش، در تعارض آشکار با قانون تسهیل صدور مجوزها و روح حاکم بر برنامه هفتم توسعه قرار دارد. درحالیکه قانونگذار از «ساماندهی» سخن گفته، نه از اعطای اختیارات موسع و سلیقهای برای انحلال و تعطیلی.در چنین شرایطی، این آییننامه نهتنها واجد مشروعیت سیاستی نیست، بلکه بهسادگی میتواند از سوی هیئت تطبیق قوانین مجلس مردود شناخته شود. تنظیمگریای که معیار ندارد، ناگزیر به سلیقه واگذار میشود و سلیقه، دشمن حکمرانی عقلانی است.
*فقدان معیار و واگذاری تشخیص به سلیقه اداری*از بنیادیترین ایرادات آییننامه، فقدان معیارهای روشن برای تشخیص «گزارش سیاستی»، «خروجی معتبر» یا «کارکرد اندیشکدهای» است. آیا میتوان انتظار داشت یک کارمند اداری، فارغ از زمینه تخصصی، تشخیص دهد که متنی سیاستپژوهانه هست یا نیست؟ این فرض، نه واقعبینانه است و نه منصفانه.در حوزهای که نه رانت توزیع میشود، نه منافع اقتصادی کلان در میان است، چنین حجمی از سختگیری و کنترل پیشینی، نهتنها غیرضروری بلکه غیرعقلانی است. اگر هدف مقابله با تخلفاتی نظیر پولشویی یا فعالیت غیرقانونی است، قوانین عام و موجود برای آن کفایت میکند و نیازی به مجوزسازی جدید برای اندیشه وجود ندارد.
پارادوکس دولتیسازی و تشویق رانت نهادیدر تناقضی آشکار، آییننامه از یکسو محدودکننده فعالیت مستقل اندیشکدههاست و از سوی دیگر، با الزام به حضور مقامات دولتی در ارکان مدیریتی اندیشکدهها، عملا رانت نهادی ایجاد میکند. اگر دغدغه، جلوگیری از سواستفاده مدیران سابق است، این مسیر نهتنها مسئله را حل نمیکند، بلکه آن را تشدید میکند.
*غیبت کامل منطق حمایتی*شگفتآور آنکه در تمام این آییننامه، تقریبا هیچ نشانی از سیاست حمایتی دیده نمیشود. اندیشکدهها نه بهعنوان نهادهای دانشبنیان به رسمیت شناخته شدهاند و نه از حداقل مزیتهای متناسب با نقششان برخوردارند. در کشوری که بحرانهای مزمن سیاستی سالهاست بیپاسخ مانده و دولتها پیوسته از فقدان پشتوانه کارشناسی گلایه میکنند، تضعیف نهاد اندیشه تصمیمی پرهزینه و خلاف منافع عمومی است.
*پیشنهاد سیاستی: ارزیابی مبتنیبر اثرگذاری، نه مجوز*مسیر عقلانی، نه در مجوزدهی و تهدید به انحلال، بلکه در ارزیابی پسینی و حمایت هدفمند است. معیار ارزیابی اندیشکده باید «میزان استفاده واقعی سیاستگذاران از خروجیهای آن» باشد. میتوان سازوکاری شفاف طراحی کرد که در آن مدیران اجرایی و نمایندگان، صرفا اعلام کنند از کدام اندیشکده و برای حل کدام مسئله استفاده کردهاند؛ بینیاز از داوری محتوایی و سلیقهای.بر این اساس، اندیشکدهها میتوانند رتبهبندی شوند و حمایتها صرفا به سطوحی تعلق گیرد که اثرگذاری آنها مستند است. این الگو، هم رقابت سالم ایجاد میکند، هم کیفیت را بالا میبرد و هم از مداخله غیرضروری دولت پرهیز میکند.
*جمعبندی*آنچه در این آییننامه دیده میشود، نه ساماندهی اندیشه، بلکه تقدم «بگیر و ببند اداری» بر «حمایت هوشمندانه» است. سیاستگذاریای که ابزار کنترل دارد اما منطق تشویق ندارد، درنهایت به تضعیف همان ظرفیتی میانجامد که مدعی ساماندهی آن است. امید آن است که پیش از تثبیت این خطا، مسیر اصلاح از مجاری قانونی گشوده شود.
در خبرگزاری مهر
#بازتاب#پرونده_مجوز_اندیشکدهها
جامعه اندیشکدهها در وب I بله I تلگرام
پارادوکس دولتیسازی و رانت نهادی در غیبت کامل منطق حمایتی علیرضا شاهمیرزایی آییننامه نحوه تاسیس و فعالیت اندیشکدهها (مصوب وزارت علوم)، در خوانش دقیق، بیش از آنکه حاصل یک مسئلهفهمی روشن باشد، نشانهای از رویکردی رفعتکلیفی و فاقد دقت تقنینی است. گویی با پدیدهای مواجه بودهایم که صرفا «باید» برای آن متنی نوشته میشد؛ بیآنکه ابتدا روشن شود مسئله چیست، چه خلایی وجود دارد و این مداخله قرار است کدام گره سیاستی را بگشاید؟تعریف اندیشکده در این آییننامه، چنان موسع و مبهم است که مرز آن با هر فعالیت مبتنیبر فکر، مشاوره و تحلیل از میان میرود. در این منطق، هر کنش فکری میتواند مشمول مجوز، نظارت و حتی انحلال شود؛ رویکردی که نهتنها با عقل تنظیمگری سازگار نیست، بلکه به جرمانگاری ضمنیِ اندیشه شباهت پیدا میکند. چنین توسعه بیضابطهای از دامنه شمول قانون، بهجای حل مسئله، تولید مسئله میکند.
تعارض آشکار با قوانین بالادستیآییننامه مزبور، از حیث حقوقی نیز محل اشکال جدی است. اعطای اختیارات گسترده به نهاد اجرایی برای «تایید»، «نظارت مستمر» و «سلب مجوز» اندیشکدهها، بدون معیارهای عینی و قابل سنجش، در تعارض آشکار با قانون تسهیل صدور مجوزها و روح حاکم بر برنامه هفتم توسعه قرار دارد. درحالیکه قانونگذار از «ساماندهی» سخن گفته، نه از اعطای اختیارات موسع و سلیقهای برای انحلال و تعطیلی.در چنین شرایطی، این آییننامه نهتنها واجد مشروعیت سیاستی نیست، بلکه بهسادگی میتواند از سوی هیئت تطبیق قوانین مجلس مردود شناخته شود. تنظیمگریای که معیار ندارد، ناگزیر به سلیقه واگذار میشود و سلیقه، دشمن حکمرانی عقلانی است.*فقدان معیار و واگذاری تشخیص به سلیقه اداری*از بنیادیترین ایرادات آییننامه، فقدان معیارهای روشن برای تشخیص «گزارش سیاستی»، «خروجی معتبر» یا «کارکرد اندیشکدهای» است. آیا میتوان انتظار داشت یک کارمند اداری، فارغ از زمینه تخصصی، تشخیص دهد که متنی سیاستپژوهانه هست یا نیست؟ این فرض، نه واقعبینانه است و نه منصفانه.در حوزهای که نه رانت توزیع میشود، نه منافع اقتصادی کلان در میان است، چنین حجمی از سختگیری و کنترل پیشینی، نهتنها غیرضروری بلکه غیرعقلانی است. اگر هدف مقابله با تخلفاتی نظیر پولشویی یا فعالیت غیرقانونی است، قوانین عام و موجود برای آن کفایت میکند و نیازی به مجوزسازی جدید برای اندیشه وجود ندارد. پارادوکس دولتیسازی و تشویق رانت نهادیدر تناقضی آشکار، آییننامه از یکسو محدودکننده فعالیت مستقل اندیشکدههاست و از سوی دیگر، با الزام به حضور مقامات دولتی در ارکان مدیریتی اندیشکدهها، عملا رانت نهادی ایجاد میکند. اگر دغدغه، جلوگیری از سواستفاده مدیران سابق است، این مسیر نهتنها مسئله را حل نمیکند، بلکه آن را تشدید میکند.*غیبت کامل منطق حمایتی*شگفتآور آنکه در تمام این آییننامه، تقریبا هیچ نشانی از سیاست حمایتی دیده نمیشود. اندیشکدهها نه بهعنوان نهادهای دانشبنیان به رسمیت شناخته شدهاند و نه از حداقل مزیتهای متناسب با نقششان برخوردارند. در کشوری که بحرانهای مزمن سیاستی سالهاست بیپاسخ مانده و دولتها پیوسته از فقدان پشتوانه کارشناسی گلایه میکنند، تضعیف نهاد اندیشه تصمیمی پرهزینه و خلاف منافع عمومی است.*پیشنهاد سیاستی: ارزیابی مبتنیبر اثرگذاری، نه مجوز*مسیر عقلانی، نه در مجوزدهی و تهدید به انحلال، بلکه در ارزیابی پسینی و حمایت هدفمند است. معیار ارزیابی اندیشکده باید «میزان استفاده واقعی سیاستگذاران از خروجیهای آن» باشد. میتوان سازوکاری شفاف طراحی کرد که در آن مدیران اجرایی و نمایندگان، صرفا اعلام کنند از کدام اندیشکده و برای حل کدام مسئله استفاده کردهاند؛ بینیاز از داوری محتوایی و سلیقهای.بر این اساس، اندیشکدهها میتوانند رتبهبندی شوند و حمایتها صرفا به سطوحی تعلق گیرد که اثرگذاری آنها مستند است. این الگو، هم رقابت سالم ایجاد میکند، هم کیفیت را بالا میبرد و هم از مداخله غیرضروری دولت پرهیز میکند.*جمعبندی*آنچه در این آییننامه دیده میشود، نه ساماندهی اندیشه، بلکه تقدم «بگیر و ببند اداری» بر «حمایت هوشمندانه» است. سیاستگذاریای که ابزار کنترل دارد اما منطق تشویق ندارد، درنهایت به تضعیف همان ظرفیتی میانجامد که مدعی ساماندهی آن است. امید آن است که پیش از تثبیت این خطا، مسیر اصلاح از مجاری قانونی گشوده شود. در خبرگزاری مهر#بازتاب#پرونده_مجوز_اندیشکدهها
جامعه اندیشکدهها در وب I بله I تلگرام۱۲:۴۳
بازارسال شده از
#گزارش_کارشناسی | تبیین قانون مالیات بر سوداگری و سفته بازی توسط مرکز پژوهش های مجلس؛ مالیات بر عایدی سرمایه حاصل از انتقال وسایل نقلیه مشمول مقررات شماره گذاری
قانون مالیات بر سوداگری و سفتهبازی با هدف ایجاد هزینه برای فعالیتهای سوداگرانه، بهبود عدالت مالیاتی و هدایت منابع به سمت فعالیتهای مولد به تصویب رسیده است. در این قانون، بهطور کلی دو دسته اشخاص تجاری و غیرتجاری مشمول مالیات شدهاند، اما تمرکز قانون، عمدتاً روی معاملات اشخاص غیرتجاری است. در رابطه با اشخاص غیرتجاری، عایدی سرمایه ناشی از انتقال املاک، خودروی سواری، انواع طلا و جواهرات، انواع ارز، رمزپول، رمزدارایی و رمزارز متعلق به اشخاص غیرتجاری مشمول مالیات بر عایدی سرمایه میشود. نکته مهم این قانون، در نظر گرفتن معافیتهای مختلف بهمنظور عدم درگیری با عموم اشخاص غیرتجاری و معافیت نیاز مصرفی آنهاست. برای این منظور، علاوهبر لحاظ معافیتهای مالیاتی نظیر سرپرست خانوار، مواردی همچون تعدیل تورمی و زیانهای ناشی از معاملات پیشین نیز در نظر گرفته شده است. در این گزارش، احکام مرتبط با مالیات بر عایدی سرمایه انتقال وسایل نقلیه ملزم به شمارهگذاری درخصوص اشخاص غیرتجاری تشریح شده است. در رابطه با اشخاص تجاری، بر اساس قانون مالیاتهای مستقیم، انتقال وسایل نقلیه توسط این اشخاص حسب مورد، در قالب مالیات بر درآمد صاحبان مشاغل و مالیات عملکرد اشخاص حقوقی مشمول مالیات بوده است و قانون مالیات بر سوداگری و سفتهبازی، صرفاً برخی موارد نظیر انتقال وسایل نقلیه مشمول مقررات شمارهگذاری غیرمرتبط با فعالیت شغلی اشخاص تجاری حقیقی و نیز اعطای معافیت انتقال خودروهای سواری دارای شماره انتظامی مناطق آزاد تجاری-صنعتی توسط اشخاص تجاری فعال در این مناطق را اصلاح کرده است. شماره مسلسل: ۲۱۲۳۴
متن خبر؛ rc.majlis.ir/fa/news/show/1852166
پژوهانه | @rcmajles_ir
قانون مالیات بر سوداگری و سفتهبازی با هدف ایجاد هزینه برای فعالیتهای سوداگرانه، بهبود عدالت مالیاتی و هدایت منابع به سمت فعالیتهای مولد به تصویب رسیده است. در این قانون، بهطور کلی دو دسته اشخاص تجاری و غیرتجاری مشمول مالیات شدهاند، اما تمرکز قانون، عمدتاً روی معاملات اشخاص غیرتجاری است. در رابطه با اشخاص غیرتجاری، عایدی سرمایه ناشی از انتقال املاک، خودروی سواری، انواع طلا و جواهرات، انواع ارز، رمزپول، رمزدارایی و رمزارز متعلق به اشخاص غیرتجاری مشمول مالیات بر عایدی سرمایه میشود. نکته مهم این قانون، در نظر گرفتن معافیتهای مختلف بهمنظور عدم درگیری با عموم اشخاص غیرتجاری و معافیت نیاز مصرفی آنهاست. برای این منظور، علاوهبر لحاظ معافیتهای مالیاتی نظیر سرپرست خانوار، مواردی همچون تعدیل تورمی و زیانهای ناشی از معاملات پیشین نیز در نظر گرفته شده است. در این گزارش، احکام مرتبط با مالیات بر عایدی سرمایه انتقال وسایل نقلیه ملزم به شمارهگذاری درخصوص اشخاص غیرتجاری تشریح شده است. در رابطه با اشخاص تجاری، بر اساس قانون مالیاتهای مستقیم، انتقال وسایل نقلیه توسط این اشخاص حسب مورد، در قالب مالیات بر درآمد صاحبان مشاغل و مالیات عملکرد اشخاص حقوقی مشمول مالیات بوده است و قانون مالیات بر سوداگری و سفتهبازی، صرفاً برخی موارد نظیر انتقال وسایل نقلیه مشمول مقررات شمارهگذاری غیرمرتبط با فعالیت شغلی اشخاص تجاری حقیقی و نیز اعطای معافیت انتقال خودروهای سواری دارای شماره انتظامی مناطق آزاد تجاری-صنعتی توسط اشخاص تجاری فعال در این مناطق را اصلاح کرده است. شماره مسلسل: ۲۱۲۳۴ متن خبر؛ rc.majlis.ir/fa/news/show/1852166 پژوهانه | @rcmajles_ir۶:۱۵
بازارسال شده از
نرخ موثر مالیات شرکتهای پرسود چقدر است؟#مسیرنما
🟢 توزیع نرخ موثر مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی (شرکتها) در نظام مالیاتی ایران کاملا ناهمگن بوده و نرخ موثر مالیاتی شرکتهای مختلف، دارای تفاوت زیادی با یکدیگر است. در سال ۱۴۰۰ ،بیش از نیمی از کل شرکتها (۶۷درصد) مشمول معافیت یا بخشودگی نشده اند و نرخ موثر مالیات آنها بین ۲۴ تا ۲۵ درصد بدست آمده است. این درحالی است که ۱۴درصد از کل شرکتهای فعال، تقریبا از معافیت کامل برخوردار بوده و نرخ موثر مالیات آنها بین ۰ تا ۱ درصد قرار گرفته است.در صدک ۱۰۰ ام شرکتها (پرسود ترین شرکتها با سهم بیش از ۹۱ درصدی از کل سود شرکتها)، ۵۷ درصد از کل شرکتها دارای نرخ موثر کمتر از ۱۰ درصد هستند.
🧩 رسانه تصمیم سازان اقتصاد ایرانبله | روبیکا | ایتا | تلگرام | ایکساینستاگرام | آپارات | یوتیوب
۱۵:۰۹
بازارسال شده از
#فیلم | معافیتهای مالیاتی در دستورکار کمیسیون تلفیق / جزئیات معافیت مالیاتی کارگران و کارمندان بخش دولتی و خصوصی اعلام شداولین روز بررسی جزئیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور در کمیسیون تلفیق یکشنبه ۲۸ دی ماه در سه نوبت برگزار شد. کانال رسمی اطلاع رسانی دکتر مهدی طغیانی @drtoghyani۴:۰۵
بازارسال شده از
21265.pdf
۳.۳۸ مگابایت
#سند_پژوهشی | بررسی لایحه بودجه سال 1405 کل کشور (8): درآمدهای مالیاتی
در لایحه بودجه سال 1405، مجموع درآمدهای مالیاتی و گمرکی برابر ۲۹۶۱ هزار میلیارد تومان است که نسبت به سال ،۱۴۰۴ حدود ۴۲ درصد افزایش یافته است. با کنار گذاشتن مالیات بر واردات، مجموع مالیاتهای مستقیم و مالیات بر کالاها و خدمات ۲۷۳۰ هزار میلیارد تومان است. نسبت به سال ۱۴۰۴ این عدد ۵۰٪+ تغییر دارد. در لایحه، چند اصلاح قانونی نسبت به سال پیش از آن اتفاق افتاده است. اعمال سقف برای معافیتهای مالیاتی «قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها« و افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده از ٪۱۰ به ٪۱۲ مهمترین اصلاح ها هستند. بعضی اصلاح ها هم از نظر درآمدی تأثیر منفی دارند. اگر تغییرات درآمدها در نتیجه اصلاح ها را کنار بگذاریم، نسبت به سال ۱۴۰۴، مجموع مالیاتهای مستقیم و مالیات بر کالاها و خدمات تنها ۲۴٪+ رشد داشته است. این نشان میدهد در مقایسه با پیش بینی سطح اسمی اقتصاد، هسته ی اصلی درآمدها رشد بسیار کمی دارد.در سمت دیگر، سهم درآمدهای مالیاتی از کل منابع عمومی ۵۷٪ و از هزینه های جاری ۷۴٪ است. پیش بینی می شود نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی ۵.۹٪ باشد که نسبت به سال ۱۴۰۴ اندکی کاهش یافته است و همچنان از حوالی سالهای ۱۳۹۵ (۶/۵٪) و هدف کمی برنامه هفتم در سال ۱۴۰۵ (۷.۴٪) کمتر است. همچنین براساس اسناد پشتیبان لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، مجموع درآمدهای از دست رفته دولت به واسطه ی معافیت ها و بخشودگی های مالیاتی در سال ۱۴۰۵ برابر ۲۹۸۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. در نهایت، اصلاح معافیت های مالیاتی، حرکت به سمت مالیات بر ثروت، تصویب مالیات بر مجموع درآمد و ادغام فرآیند وصول حق بیمه و مالیات حقوق در سال ۱۴۰۵ مهمترین پیشنهادهای گزارش هستند.
شماره مسلسل: ۲۱۲۶۵
متن گزارش : rc.majlis.ir/fa/report/show/1852404
پژوهانه | @rcmajles_ir
در لایحه بودجه سال 1405، مجموع درآمدهای مالیاتی و گمرکی برابر ۲۹۶۱ هزار میلیارد تومان است که نسبت به سال ،۱۴۰۴ حدود ۴۲ درصد افزایش یافته است. با کنار گذاشتن مالیات بر واردات، مجموع مالیاتهای مستقیم و مالیات بر کالاها و خدمات ۲۷۳۰ هزار میلیارد تومان است. نسبت به سال ۱۴۰۴ این عدد ۵۰٪+ تغییر دارد. در لایحه، چند اصلاح قانونی نسبت به سال پیش از آن اتفاق افتاده است. اعمال سقف برای معافیتهای مالیاتی «قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها« و افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده از ٪۱۰ به ٪۱۲ مهمترین اصلاح ها هستند. بعضی اصلاح ها هم از نظر درآمدی تأثیر منفی دارند. اگر تغییرات درآمدها در نتیجه اصلاح ها را کنار بگذاریم، نسبت به سال ۱۴۰۴، مجموع مالیاتهای مستقیم و مالیات بر کالاها و خدمات تنها ۲۴٪+ رشد داشته است. این نشان میدهد در مقایسه با پیش بینی سطح اسمی اقتصاد، هسته ی اصلی درآمدها رشد بسیار کمی دارد.در سمت دیگر، سهم درآمدهای مالیاتی از کل منابع عمومی ۵۷٪ و از هزینه های جاری ۷۴٪ است. پیش بینی می شود نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی ۵.۹٪ باشد که نسبت به سال ۱۴۰۴ اندکی کاهش یافته است و همچنان از حوالی سالهای ۱۳۹۵ (۶/۵٪) و هدف کمی برنامه هفتم در سال ۱۴۰۵ (۷.۴٪) کمتر است. همچنین براساس اسناد پشتیبان لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، مجموع درآمدهای از دست رفته دولت به واسطه ی معافیت ها و بخشودگی های مالیاتی در سال ۱۴۰۵ برابر ۲۹۸۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. در نهایت، اصلاح معافیت های مالیاتی، حرکت به سمت مالیات بر ثروت، تصویب مالیات بر مجموع درآمد و ادغام فرآیند وصول حق بیمه و مالیات حقوق در سال ۱۴۰۵ مهمترین پیشنهادهای گزارش هستند.شماره مسلسل: ۲۱۲۶۵
متن گزارش : rc.majlis.ir/fa/report/show/1852404
پژوهانه | @rcmajles_ir۹:۳۳
بازارسال شده از
#گزارش_کارشناسی | توسط مرکز پژوهش های مجلس ارزیابی شد؛ منابع لایحه بودجه سال 1405 کل کشور
در لایحه بودجه ۱۴۰۵، سقف بودجه کل کشور حدود ۱۴,۴۴۱ هزار میلیارد تومان و بودجه عمومی دولت ۵,۹۵۴ هزار میلیارد تومان برآورد شده است؛ منابع عمومی دولت نیز حدود ۵,۲۲۰ هزار میلیارد تومان دیده شده که نسبت به رقم مصوب سال قبل رشد ۵ درصدی دارد، اما در مقایسه با پیشبینی عملکرد سال ۱۴۰۴ رشد بالاتری (۲۹ درصد) نشان میدهد. یکی از تغییرات مهم، اضافه شدن جدول الزامات منابع و انتقال بخشی از متغیرهای سیاستی به جداول است؛ موضوعی که پس از ارائه لایحه بدون درج احکام، نقش تعیینکنندهای در تبیین مفروضات منابع پیدا کرده است. تأمین مالی دولت باید بر پایه منابع قابل اتکا، قابل پیشبینی و کمریسک بنا شود. با توجه به اینکه بخشی از منابع لوایح بودجههای سنوانی همچنان به متغیرهای بیرونی و نوسانی (مانند شرایط صادرات نفت و گاز، قیمتهای جهانی و ظرفیت بازار بدهی) وابسته است. واقعبینی ارقام اهمیت زیادی دارد و در این گزارش نیز محور تحلیل بر این مسئله متمرکز است؛ یعنی اینکه آیا ترکیب منابع لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ به گونهای طراحی شده که حتی در صورت بروز شوکهای منفی، بودجه با کسریهای بزرگ و ناگزیر مواجه نشود.
شماره مسلسل: ۲۱۲۶۶
متن خبر؛ rc.majlis.ir/fa/news/show/1852558
پژوهانه | @rcmajles_ir
در لایحه بودجه ۱۴۰۵، سقف بودجه کل کشور حدود ۱۴,۴۴۱ هزار میلیارد تومان و بودجه عمومی دولت ۵,۹۵۴ هزار میلیارد تومان برآورد شده است؛ منابع عمومی دولت نیز حدود ۵,۲۲۰ هزار میلیارد تومان دیده شده که نسبت به رقم مصوب سال قبل رشد ۵ درصدی دارد، اما در مقایسه با پیشبینی عملکرد سال ۱۴۰۴ رشد بالاتری (۲۹ درصد) نشان میدهد. یکی از تغییرات مهم، اضافه شدن جدول الزامات منابع و انتقال بخشی از متغیرهای سیاستی به جداول است؛ موضوعی که پس از ارائه لایحه بدون درج احکام، نقش تعیینکنندهای در تبیین مفروضات منابع پیدا کرده است. تأمین مالی دولت باید بر پایه منابع قابل اتکا، قابل پیشبینی و کمریسک بنا شود. با توجه به اینکه بخشی از منابع لوایح بودجههای سنوانی همچنان به متغیرهای بیرونی و نوسانی (مانند شرایط صادرات نفت و گاز، قیمتهای جهانی و ظرفیت بازار بدهی) وابسته است. واقعبینی ارقام اهمیت زیادی دارد و در این گزارش نیز محور تحلیل بر این مسئله متمرکز است؛ یعنی اینکه آیا ترکیب منابع لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ به گونهای طراحی شده که حتی در صورت بروز شوکهای منفی، بودجه با کسریهای بزرگ و ناگزیر مواجه نشود. شماره مسلسل: ۲۱۲۶۶ متن خبر؛ rc.majlis.ir/fa/news/show/1852558 پژوهانه | @rcmajles_ir۱۵:۴۹
بازارسال شده از
#گزارش_کارشناسی | مرکز پژوهش های مجلس بررسی کرد؛ درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه سال 1405 کل کشور
در لایحه بودجه 1405، مجموع درآمدهای مالیاتی و گمرکی برابر ۲۹۶۱ هزار میلیارد تومان است که نسبت به سال ۱۴۰۴، حدود ٪۴۲+ افزایش یافته است. با کنارگذاشتن مالیات بر واردات، مجموع مالیاتهای مستقیم و مالیات بر کالاها و خدمات ۲۷۳۰ هزار میلیارد تومان است. نسبت به سال ۱۴۰۴، این عدد ٪۵۰+ تغییر دارد. در لایحه، چند اصلاح قانونی نسبت به سال پیش از آن اتفاق افتاده است. اعمال سقف برای معافیتهای مالیاتی «قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها» و افزایش نرخ مالیات بر ارزشافزوده از ۱۰٪ به ۱۲٪ مهمترین اصلاحها هستند. بعضی اصلاحها هم از نظر درآمدی تأثیر منفی دارند. اگر تغییرات درآمدها در نتیجه اصلاحها را کنار بگذاریم، نسبت به سال ۱۴۰۴، مجموع مالیاتهای مستقیم و مالیات بر کالاها و خدمات تنها ٪۲۴+ رشد داشته است. این نشان میدهد در مقایسه با پیشبینی سطح اسمی اقتصاد، هستهی اصلی درآمدها رشد بسیار کمی دارد.
شماره مسلسل: ۲۱۲۶۵
متن خبر
پژوهانه | @rcmajles_ir
در لایحه بودجه 1405، مجموع درآمدهای مالیاتی و گمرکی برابر ۲۹۶۱ هزار میلیارد تومان است که نسبت به سال ۱۴۰۴، حدود ٪۴۲+ افزایش یافته است. با کنارگذاشتن مالیات بر واردات، مجموع مالیاتهای مستقیم و مالیات بر کالاها و خدمات ۲۷۳۰ هزار میلیارد تومان است. نسبت به سال ۱۴۰۴، این عدد ٪۵۰+ تغییر دارد. در لایحه، چند اصلاح قانونی نسبت به سال پیش از آن اتفاق افتاده است. اعمال سقف برای معافیتهای مالیاتی «قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها» و افزایش نرخ مالیات بر ارزشافزوده از ۱۰٪ به ۱۲٪ مهمترین اصلاحها هستند. بعضی اصلاحها هم از نظر درآمدی تأثیر منفی دارند. اگر تغییرات درآمدها در نتیجه اصلاحها را کنار بگذاریم، نسبت به سال ۱۴۰۴، مجموع مالیاتهای مستقیم و مالیات بر کالاها و خدمات تنها ٪۲۴+ رشد داشته است. این نشان میدهد در مقایسه با پیشبینی سطح اسمی اقتصاد، هستهی اصلی درآمدها رشد بسیار کمی دارد. شماره مسلسل: ۲۱۲۶۵ متن خبر پژوهانه | @rcmajles_ir۱۵:۵۰
بازارسال شده از
چرا با وجود گسترش پایههای مالیاتی، درآمد دولت جهش نکرده است؟ مطالعه گزارشدر دو دهه گذشته، سیاستگذار مالیاتی در ایران ابزارها و پایههای متعددی چون اعمال مالیات بر ارزش افزوده، استقرار سامانه مؤدیان و گسترش شفافیت اطلاعاتی کسبوکارها، برای افزایش درآمد دولت ایجاد کردهاست.با این حال، نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی تقریباً ثابت مانده و این پرسش را پیش آورده که «مالیاتها کجا رفتهاند؟».بررسی جزئیات ۱۸ پایه مالیاتی از سال ۱۳۸۱ تا ۱۴۰۳ نشان میدهد مسئله اصلی نه کمبود پایه، بلکه اثر همزمان معافیتهای گسترده، مشکلات اقتصاد کلان، تغییرات نهادی و تضعیف ارزش واقعی نرخهاست؛ عواملی که بخش مهمی از ظرفیت درآمدی نظام مالیاتی را مستهلک کردهاند.🧩 رسانه تصمیم سازان اقتصاد ایرانبله | روبیکا | ایتا | تلگرام | ایکساینستاگرام | آپارات | یوتیوب
۱۵:۵۱